آیین نامه اجرایی ماده (۴۸) قانون تجارت الکترونیکی
شماره : .۲۷۰۴۲ت۳۱۳۸۶هـ
تاریخ : ۱۳۸۴.۰۵.۰۴
وزارت بازرگانی وزارت دادگستری
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴.۵.۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱.۱۲۱۹۴ مورخ ۱۳۸۳.۶.۱۸ وزارت‌بازرگانی و به استناد ماده (۴۸) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به‌شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱
در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف. سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از مصرف کننده (که از این پس سازمان نامیده می شوند): اعم از هر موسسه، شرکت یا انجمنی است که مطابق قانون یا در اجرای آن با هدف حمایت از مصرف‌کننده در زمینه هایی از قبیل قیمت کالاو خدمات اعم از تولیدی و وارداتی، سیستمهای مربوط به توزیع تا مرحله مصرف، ضرر و زیان کالاهای مصرفی و خدماتی ایجاد و یا ثبت شده یا می‌شوند.
ب. مصرف کننده: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‌ای به‌خرید کالاو خدمت اقدام می‌کند.
ج. تامین کننده: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای‌فعالیت می‌کند.
ماده ۲
سازمان می تواند در موارد زیر و به ترتیب پیش بینی شده در این آیین‌نامه، مبادرت به طرح‌شکایت در مراجع قضایی یا سایر مراجع صلاحیتدار نماید:
الف به تقاضای مصرف کننده متضرر ب به تقاضای یک یا چند مصرف کننده در حالی که تعداد کثیری‌از مصرف کنندگان ضرر مشترکی را متحمل شده‌اند ج اقدام مستقل سازمان بدون تقاضای شاکی خصوصی.
تبصره ۱ـ منظور از مصرف کننده متضرر در این ماده شخصی است که در نتیجه تخلف تامین کننده ازقواعد حمایت از مصرف کننده مقرر در باب سوم قانون تجارت الکترونیکی و موارد مذکور در فصل هشتمقانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ـ متحمل آسیب یا خسارت شده است.
تبصره ۲ـ هریک از اشخاص مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده می‌باید همراه با تقاضانامه، اسنادو مدارک مثبته ادعای خود را به سازمان ارایه نمایند.
ماده ۳
درخواستهای مطرح شده از جانب مصرف‌کنندگان توسط سازمان، ثبت شده و رسیدی مشتمل‌بر نام متقاضی، تاریخ و شماره ثبت به تقدیم کننده درخواست داده خواهد شد. نحوه طرح دعوی و شکایت توسط سازمان در مراجع ذی ربط قانونی حسب مورد مطابق تشریفات آیین‌رسیدگی مراجع مربوط خواهد بود.
ماده ۴
سازمان مکلف است نسبت به تقاضانامه‌های دریافت شده ظرف یک هفته تعیین تکلیف کند ودر صورت مقتضی ظرف یک ماه نسبت به طرح شکایت در مراجع قانونی ذی ربط اقدام نماید.
در غیر این صورت پاسخ مناسبی به درخواست کننده ارایه کند. این مواعد با رضایت مصرف کننده و نیز در صورتی که موضوع نیاز به بررسی بیشتری توسط سازمان‌داشته باشد برای یکماه قابل تمدید خواهد بود.
ماده ۵
سازمان می تواند بر اساس دلایل و مدارک موجودنسبت تعیین طرف دعوی اقدام کند که حسبمورد ممکن است طراح کالا، سازنده مواد اولیه، تولید کننده، عرضه کننده و فروشنده یا مجموعه ای از آنهاباشد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور
