بسمه تعالي
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت امور اقتصادي و دارايي _ وزارت امور خارجه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/1/1389 بنا به پيشنهاد شماره 221159 مورخ 22/1/1387 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (3) ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1384 – آيين نامه سرمايه گذاري خارجي در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس را به شرح زير موافقت نمود:
آيين نامه سرمايه گذاري خارجي در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس
ماده 1
اصطلاحات و واژه هاي مندرج در اين آيين نامه در معاني مشروح زير به كار مي روند:
1– قانون: قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1384 -.
2– شورا: شوراي عالي بورس و اوراق بهاردار.
3– بورس: بورس اوراق بهادار داراي مجوز از شورا.
4– بازار خارج از بورس: بازار خارج از بورس داراي مجوز از شورا.
5– سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع ماده (5) قانون.
6– شخص خارجي: هر يك از اشخاص زير شخص خارجي محسوب مي شود:
الف – شخص حقيقي كه تابعيت ايران را نداشته باشد.
ب – هر شخص حقوقي كه در كشوري غير از ايران به ثبت رسيده باشد.
ج – هر شخص حقوقي ثبت شده در ايران كه مجموع سهام اشخاص موضوع قسمت هاي (الف) و (ب) در سرمايه آن بيش از پنجاه درصد (50%) باشد، در صورتي كه صندوق سرمايه گذاري با سرمايه متغير، شخص خارجي قلمداد شود، تا زماني كه سهم اشخاص موضوع قسمت هاي (الف) و (ب) در سرمايه آن به چهل درصد (40%) تنزل نيابد، همچنان خارجي تلقي خواهد شد.
7– متقاضي: شخص خارجي يا شخص ايراني با سرمايه داراي منشأ خارجي كه طبق ماده (4) تقاضاي دريافت مجوز معامله را به سازمان ارايه داده است.
8– مجوز معامله: مجوزي كه بر اساس اين آيين نامه به منظور خريد، فروش يا خريد و فروش اوراق بهادار در هر بورس يا بازار خارج از بورس از سوي سازمان به متقاضي اعطا مي شود.
9– سرمايه گذار خارجي: شخص خارجي كه مجوز معامله را از سازمان دريافت نموده باشد.
10– سرمايه گذار خارجي راهبردي: سرمايه گذار خارجي كه قصد تملك بيش از ده درصد (10%) سهام يك شركت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس را دارد، يا پس از تملك سهام يك شركت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس يك كرسي هيأت مديره آن شركت را در اختيار بگيرد.
11– وجوه قابل انتقال: مبلغي به ريال كه بر اساس تبصره (1) ماده (10) محاسبه و اعلام مي شود.
12– عايدات سرمايه اي: تفاوت قيمت فروش اوراق بهادار با قيمت خريد آن است.
ماده 2
اشخاص خارجي با رعايت اين آيين نامه و پس از دريافت مجوز معامله، مجاز به معامله اوراق بهادار در بورس يا بازار خارج از بورس در حدود قيد شده در مجوز معامله مي باشند. ساير مقررات حاكم بر معامله و فعاليت اشخاص خارجي در بورس يا بازار خارج از بورس، همان مقررات حاكم بر اشخاص ايراني خواهد بود.
ماده 3
سرمايه گذار خارجي مجاز است تا سقف هاي تعيين شده در قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي – مصوب 1380 – در بورس يا بازار خارج از بورس سرمايه گذاري كند، مگر اينكه شورا در برخي موارد محدوديت هايي را در نظر بگيرد.
ماده 4
اشخاص خارجي براي دريافت مجوز معامله اوراق بهادار در هر بورس يا بازار خارج از بورس بايد اطلاعات و مدارك لازم را به همراه تقاضانامه اي براساس فرم هاي سازمان به سازمان ارايه نمايند.
تبصره 1– اشخاص ايراني مي توانند به منظور استفاده از تسهيلات و مزاياي پيش بيني شده در ماده (10) اين
آيين نامه، براي سرمايه گذاري آن بخش از سرمايه هاي خود كه منشأ خارجي دارد در بورس يا بازار خارج از بورس، با ارايه اطلاعات، مدارك و تقاضانامه موضوع اين ماده به سازمان، مجوز معامله دريافت نمايند.
تبصره 2– متقاضي موظف است هر گونه تغيير در اطلاعات ارايه شده را به سازمان منعكس نمايد.
تبصره 3– مدارك موضوع اين ماده بايد به زبان فارسي يا انگليسي ارايه شوند و به ترتيبي كه سازمان تعيين
مي كند به تأييد مراجع صلاحيت دار برسند.
ماده 5
سازمان موظف است ظرف هفت روز كاري پس از دريافت اطلاعات و مدارك كامل موضوع ماده (4)، مجوز معامله را صادر و به متقاضي يا نماينده ي وي اعلام كند.
ماده 6
شخصي كه مجوز معامله دريافت مي كند موظف است به درخواست سازمان، اطلاعات، اسناد و مدارك لازم را به سازمان، بورس يا بازار خارج از بورس يا مراجع ديگر ارايه نمايد. در صورتي كه وي اطلاعات و مدارك مربوط را به موقع به اشخاص تعيين شده تسليم نكند، سازمان مي تواند مجوز معامله سرمايه گذار خارجي را در خصوص خريد اوراق بهادار تعليق يا لغو نمايد. در اين صورت، سرمايه گذار خارجي در دوران تعليق ياد شده يا پس از لغو مجوز خريد فقط داراي حق فروش اوراق بهاداري كه به نام خود خريده است، مي باشد.
ماده 7
محدوديت تملك سهام توسط سرمايه گذاران خارجي غير راهبردي در هر بورس يا بازار خارج از بورس، به شرح زير است:
1– تعداد سهام در مالكيت مجموع سرمايه گذاران خارجي نبايد از بيست درصد (20%) مجموع تعداد سهام
شركت هاي پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس يا بيست درصد (20%) تعداد سهام هر شركت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس بيشتر باشد.
2– تعداد سهام در مالكيت هر سرمايه گذار خارجي در هر شركت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس
نمي تواند از ده درصد (10%) تعداد سهام آن شركت بيشتر باشد.
تبصره 1– بورس يا بازار خارج از بورس ضمن اطلاع رساني موظف است ابزارهاي لازم به منظور اجراي اين ماده را فراهم نمايد.
تبصره 2– در صورتي كه سازمان پس از بررسي، تشخيص دهد كه نصاب بند (2) در اثر فعل سرمايه گذار خارجي غيرراهبردي نقض شده است، سرمايه گذار خارجي به عنوان سرمايه گذار راهبردي تلقي مي شود.
تبصره 3– محدوديت هاي اعمال شده براي تملك سهام بانك ها و نهادها و واسطه هاي پولي، موضوع ماده (5) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي – مصوب 1387 – در اين آيين نامه نيز لازم الرعايه است.
ماده 8
سرمايه گذار خارجي راهبردي پس از خريد سهام نمي تواند تا دو سال بدون مجوز سازمان، اصل سهام خريداري شده را بفروشد. فروش اين گونه سهام مستلزم رعايت مقررات معاملات عمده سهام در بورس يا بازار خارج از بورس مي باشد.
تبصره 1– در صورتي كه به علت افزايش سرمايه شركت مربوط، درصد مالكيت سرمايه گذار خارجي راهبردي به گونه اي كاهش يابد كه وي از شمول تعريف بند (9) ماده (1) خارج گردد، مقررات سرمايه گذار خارجي غيرراهبردي بر وي حاكم خواهد شد.
تبصره 2– فروش حق تقدم سهام از محدوديت هاي اين ماده مستثني است.
ماده 9
معامله سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس توسط نهاد مالي كه شخص خارجي محسوب مي شود، مشمول محدوديت هاي اين آيين نامه نيست و مشمول همان محدوديت هايي است كه نهادهاي مالي مشابه ايراني دارند، مشروط به اين كه:
ا– نهاد مالي ياد شده مجوز تأسيس يا فعاليت خود را طبق قانون و مقررات مربوط به آن، از سازمان دريافت كرده باشد.
2– معاملات ياد شده به تشخيص سازمان و به منظور ارايه خدمات تخصصي نهاد مالي از قبيل تعهد خريد سهام صورت پذيرد.
ماده 10
اشخاص خارجي يا ايراني با دريافت مجوز معامله، مجاز به افتتاح حساب هاي ارزي و ريالي، انتقال ارز به داخل ايران و تبديل آن به ريال و بالعكس در بانك هاي ايراني براي انجام عمليات بانكي و سرمايه گذاري خود هستند. انتقال اصل سرمايه، عايدات سرمايه اي و سودهاي نقدي دريافتي توسط اشخاص داراي مجوز معامله به خارج از ايران با رعايت مقررات ارزي كشور و ساير ضوابط و مقررات مربوط مجاز خواهد بود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است، معادل ارزي وجوه قابل انتقال را كه به شرح تبصره (1) محاسبه و اعلام
مي شود، در صورت تك نرخي بودن ارز به نرخ رايج در شبكه رسمي كشور، و در غير اين صورت به نرخ بازار آزاد، در اختيار سرمايه گذار خارجي يا سرمايه گذار ايراني داراي مجوز قرار دهد. در شرايط خاص به تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبلغ ياد شده طي يك سال و به فاصله چهار ماه و در اقساط برابر قابل پرداخت است. دستورالعمل لازم براي اجراي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد رسيد.
تبصره 1– وجوه قابل انتقال به درخواست سرمايه گذار خارجي يا سرمايه گذار ايراني داراي مجوز معامله، توسط سازمان محاسبه و به بانك مركزي اعلام مي گردد. ضوابط مربوط به چگونگي تعيين منشأ خارجي سرمايه و چگونگي محاسبه وجوه قابل انتقال به پيشنهاد سازمان به تصويب شورا مي رسد.
تبصره 2– هر گونه ممنوعيت انتقال ارز از كشور كه در مقررات وضع شده يا مي شود، شامل وجوه قابل انتقال
نمي گردد.
تبصره 3– در صورتي كه شخصي ايراني داراي سرمايه با منشأ خارجي يا سرمايه گذار خارجي مجوز سرمايه گذاري خارجي موضوع قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي – مصوب 1380 – را دريافت نموده باشد، علاوه بر تسهيلات موضوع اين ماده، از مزايا و تسهيلات پيش بيني شده در قانون ياد شده از جمله تسهيلات پيش بيني شده براي نقل و انتقال سرمايه خود به داخل يا خارج از ايران نيز برخوردار است.
ماده 11
موارد زير از شمول مواد (7) و (8) خارج است و مقررات لازم در مورد آنها بر اساس بندهاي (13)، (14) و (15) ماده (4) قانون به تصويب شورا مي رسد:
ا– سهام ناشران ايراني پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس كه هم زمان در بورس يا بازار خارج از بورس كشور ديگري پذيرفته شده اند.
2– آن بخش از سهام ناشران ايراني پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس كه براي معامله اشخاص خارجي در كشور ديگر به هر طريق اختصاص يابد.
3– اوراق بهادار صادر شده توسط ناشر خارجي كه در بورس يا بازار خارج از بورس ايراني پذيرفته شده باشند.
4– آن بخش از سهام ناشران ايراني پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس كه به صورت ارزي معامله
مي شوند.
ماده 12
تملك ساير اوراق بهادار از قبيل اوراق مشاركت براي سرمايه گذار خارجي تابع سقف هاي تعيين شده توسط شورا خواهد بود.
ماده 13
دستورالعمل اجرايي اين آيين نامه به تصويب شورا مي رسد. در دستورالعمل اجرايي اين آيين نامه، تمام يا برخي از وظايف و اختيارات سازمان، قابل تفويض به بورس ها، بازارهاي خارج از بورس، كانون ها، شركت هاي سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و كارگزاران مي باشد. در صورت تفويض، سازمان موظف است بر عملكرد اشخاص ياد شده نظارت نمايد.
ماده 14
از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (15) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383 -، موضوع تصويبنامه شماره 15619/ت33070هـ مورخ 16/3/1384 لغو مي گردد.
محمدرضا رحيمي – معاون اول رييس جمهور
