هيأت وزيران در جلسه 17 /2 /1396 به پيشنهاد شماره 708657 مورخ 10 /6 /1395 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه ارزش گذاري دارايي هاي نامشهود در طرح هاي سرمايه گذاري را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه ارزش گذاري دارايي هاي نامشهود در طرح هاي سرمايه گذاري
ماده 1
در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف – دارايي نامشهود: دارايي غيرپولي كه ماهيت عيني ندارد و از حقوق قراردادي يا ساير حقوق قانون ناشي مي شود، صرف نظر از اين كه چنين حقوقي قابل انتقال يا جداشدني باشد يا نباشد.
ب – ارزش گذاري: فرايند برآورد كمي ارزش اقتصادي دارايي هاي نامشهود كه بر اساس يكي از روش هاي علمي و كاربردي معتبر ارزش گذاري صورت مي پذيرد.
پ – كارشناس: كارشناس رسمي ارزش گذاري كه مطابق ضوابط مربوط، داراي صلاحيت ارزش گذاري در رشته خود باشد.
ت – هيأت كارشناسان: هيأت متشكل از چند كارشناس كه حسب مورد از رشته هاي يكسان يا متفاوت، مطابق ضوابط تشكيل مي شود.
ث – مؤسسه يا شركت ارزش گذاري: مؤسسه يا شركت داراي مجوز از معاونت علمي و فناوري رييس جمهور كه در چارچوب قوانين و مقررات مربوط در ارزش گذاري دارايي هاي نامشهود صلاحيت دارد.
ج – ارزش گذار: مراجع مذكور در بندهاي (پ)، (ت) و (ث).
چ – متقاضي: هر شخص حقوقي كه به گزارش ارزش گذاري دارايي هاي نامشهود نياز دارد.
ح – سامانه ارزش گذاري: سامانه الكترونيكي ثبت و اعطاي مجوز به مؤسسه يا شركت ارزش گذاري و مديريت پايگاه اطلاعات ارزش گذاري.
ماده 2
كليه طرح هاي سرمايه گذاري كه يك طرف آنها دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري بوده و تمام يا بخشي از موضوع قرارداد، انتقال يا تجويز بهره برداري از اصل يا منافع دارايي هاي نامشهود باشد يا به عنوان آورده سرمايه گذار ارايه شود و نيز دارايي هاي نامشهودي كه تحت حمايت قوانين مربوط به سرمايه گذاري خارجي وارد كشور و يا از كشور خارج مي شود، مشمول مقررات اين آيين نامه مي باشد.
ماده 3
متقاضي پس از ثبت تقاضا در سامانه ارزش گذاري متناسب با موضوع و ابعاد طرح سرمايه گذاري نسبت به استفاده از خدمات هيئت كارشناسان يا مؤسسه ها يا شركت هاي ارزش گذاري اقدام خواهد كرد.
تبصره – سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران حسب تشخيص مي تواند گزارش ارزش گذاري انجام شده در مراجع معتبر خارجي را از متقاضي مطالبه كند.
ماده 4
اصول و روش هاي ارزش گذاري دارايي هاي نامشهود به شرح زير است:
الف – ارزش گذاري بايد با رعايت اصول محرمانگي، شفافيت، بي طرفي و اجتناب از تعارض منافع و بر اساس مطالعات بازار داخلي و بين المللي، تحليل مالي، تجاري و اقتصادي و ارزيابي ابعاد فناورانه و محاسبه ريسك (خطر)هاي مربوط باشد و كيفيت و كميت داده ها و اطلاعات، منبع، مستندات، هدف ارزش گذاري و روش هاي استفاده شده به طور مستند تشريح شود.
ب – ارزش گذاري دارايي هاي نامشهود نبايد با استانداردهاي حسابداري الزام آور مغاير باشد و بايد متناسب با نوع، ماهيت و هدف تعيين شده براي ارزش گذاري، براساس يك يا تركيبي از روش هاي علمي و معتبر ارزش گذاري از جمله هزينه محور، بازارمحور و درآمد محور انجام شود.
پ – كليه مصاديق مالكيت فكري از قبيل اختراع، طرح صنعتي، نام و علامت تجاري و آثار ادبي و هنري منوط به اين كه استفاده از آنها خلاف عرف و مقررات عمومي نباشد، قابل ارزش گذاري است ولي ارزش گذار موظف است در ارزيابي خود تطابق با قوانين جمهوري اسلامي ايران را لحاظ نمايد
تبصره – حمايت از دارايي هاي ارزش گذاري شده موضوع اين بند مشروط به رعايت الزامات و انجام اقدامات قانوني توسط سرمايه گذار براي حمايت از دارايي هاي خود در ايران است.
ت – هزينه ارزش گذاري دارايي هاي نامشهود بر عهده سرمايه گذار است،مگر آن كه به نحو ديگري توافق شود.
ث – ارزش گذار مكلف است گزارش موضوع ارزش گذاري ارجاعي طبق اين آيين نامه را ظرف سه ماه تحويل متقاضي دهد. در صورتي كه به علت اموري خارج از اراده ارزش گذار، تمديد مهلت تعيين شده ضرورت داشته باشد، ارزش گذار مراتب را ظرف ده روز قبل از انقضاي مهلت به متقاضي اعلام مي كند ومتقاضي مي تواند مهلت مزبور را به ميزان مناسب تمديد كند. در صورت عدم تحويل گزارش ارزش گذاري در مهلت مقرر، متقاضي مي تواند ارزش گذار جايگزين تعيين كرده و امر ارزش گذاري را به هزينه خود به ايشان ارجاع دهد.
ج – در صورتي كه متقاضي يا سرمايه گذار نسبت به ارزش گذاري انجام شده اعتراض داشته باشند، مي توانند ظرف ده روز از زمان ابلاغ نتيجه ارزش گذاري و تنها براي يكبار اعتراض خود را اعلام نمايند. در اين صورت ارزش گذار موظف است ظرف ده روز نسبت به ارايه گزارش مقتضي اقدام نمايد و در غير اين صورت ارزش گذاري توسط يك ارزش گذار ديگر انجام مي شود.
ماده 5
متقاضي موظف است پس از اتمام فرايند ارزش گذاري، نسبت به ثبت و ارسال گزارش نهايي ارزش گذاري به سامانه ارزش گذاري اقدام نمايد.
ماده 6
معاونت علمي و فناوري رييس جمهور با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور موظفند ظرف پنج ماه از زمان لازم الاجرا شدن اين آيين نامه، نسبت به راه اندازي سامانه ارزش گذاري و تدوين و اعلام ضوابط اعطاي مجوز به مؤسسه ها يا شركت هاي ارزش گذاري و نيز نحوه نظارت بر عملكرد اين مؤسسه ها يا شركت ها اقدام نمايند.
ماده 7
مراجع ذي صلاح صدور پروانه كارشناسي رسمي، نسبت به ايجاد يا به روزرساني كامل رشته ها و صلاحيت هاي مرتبط با ارزش گذاري دارايي هاي نامشهود اقدام كرده و فهرست كارشناسان رسمي داراي صلاحيت در اين زمينه را به صورت مستمر به روزرساني و اعلام و براي كارشناسان رسمي به طور مستمر دوره هاي آموزشي، كارآموزي و بازآموزي تخصصي در زمينه ارزش گذاري دارايي هاي نامشهود همراه با طراحي عناوين، سرفصل ها و منابع مناسب علمي و كاربردي برگزار خواهند كرد.
معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري
