هيأت وزيران در جلسه 8 /8 /1398 به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين نامه نحوه صدور تضمين نامه هاي عهده دولت جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه نحوه صدور تضمين نامه هاي عهده دولت جمهوري اسلامي ايران
ماده 1
در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1 – دستگاه اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 -.
2 – تضمين نامه: سندي تعهدآور كه به موجب آن دولت يا دستگاه هاي اجرايي در چهارچوب قوانين و مقررات، ضمانت اشخاص حقيقي و حقوقي را در ارتباط با انجام تكاليف و تعهدات مديون اصلي در برابر ذي نفع تضمين، طبق شرايط مندرج در تضمين نامه به عهده مي گيرد.
3 – ذي نفع تضمين: منظور از ذي نفع تضمين (مضمون له) كليه اشخاص حقيقي و حقوقي است كه تضمين نامه به نفع وي صادر مي شود از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي، بانك هاي اعتباردهنده خارجي، بانك ها و موسسات بين المللي و ساير اشخاصي كه به موجب قانون صدور و تحويل تضمين نامه به ايشان مجاز است.
4 – سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور (ضامن) كه به نمايندگي از دولت تضمين نامه هاي مورد نياز را صادر مي نمايد.
5 – متقاضي: اشخاصي كه حسب قانون مجاز به درخواست صدور تضمين نامه براي خود يا يكي از دستگاه هاي تابع خود و يا ساير اشخاص به موجب قوانين و مقررات مي باشند.
6 – مديون اصلي: منظور از مديون اصلي (مضمون عنه) شخصي است كه از او ضمانت شده و شامل دستگاه هاي اجرايي و اشخاص غيردولتي كه به موجب قانون، دولت مجاز به تضمين ايفاي تعهدات وي در قبال ذي نفع است.
7 – سامانه: سامانه جامع مديريت تضامين دولت موضوع ماده (3) اين آيين نامه.
8 – بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
9 – اوراق مالي اسلامي: هر نوع ورقه كه متضمن حقوق مالي قابل نقل و انتقال براي مالك عين و يا منفعت باشد و به موجب قانون و مقررات مربوط به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين به صورت ريالي يا ارزي منتشر شود. اين اوراق نظير اوراق مشاركت، انواع صكوك اسلامي (اعم از اجاره، وكالت، منفعت و غيره) و اسناد خزانه اسلامي مي باشد.
10 – دستورالعمل اجرايي: دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (3) ماده (3) اين آيين نامه.
ماده 2
در مواردي كه دولت به موجب قوانين و مقررات، مجاز به تضمين تعهدات مديون اصلي به ذي نفع تضمين مي باشد، صرفا سازمان مجاز است به نمايندگي از دولت كليه تضمين نامه هاي مورد نياز را صادر نمايد.
تبصره 1 – در صورتي كه دستگاه هاي اجرايي به موجب قوانين و مقررات، مجاز به صدور تضمين اعم از تضامين به ذي نفعان داخلي و خارجي مي شوند، بايد تضمين نامه مربوط مطابق چهارچوبي كه توسط سازمان اعلام مي شود، پيش از صدور در سامانه ثبت و شناسه يكتاي تضمين دريافت نمايد. همچنين دستگاه هاي اجرايي مذكور موظفند ظرف يك ماه پس از صدور، اطلاعات مربوط به تضمين نامه از قبيل زمان بندي و وضعيت بازپرداخت تعهدات مرتبط با تضمين را به صورت سامانه اي (سيستمي) و برخط براي سازمان ارسال نمايند. تشخيص مصاديق دستگاه هاي اجرايي موضوع اين تبصره به عهده سازمان است.
تبصره 2 – بانك ها و بيمه هاي دولتي از شمول اين ماده مستثني مي باشند.
ماده 3
سازمان ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، سامانه را به گونه اي تهيه، اجرا و بهره برداري مي نمايد كه كليه فرآيندهاي مرتبط با تضمين نامه هاي موضوع اين آيين نامه اعم از ارسال درخواست، صدور، اصلاح، تمديد، مطالبه و پرداخت وجه، ابطال، تاييد و همچنين مبادله الكترونيكي تضمين نامه ها را حسب مورد در بر گرفته و پس از بررسي و واپايش (كنترل) ضوابط و مقررات نسبت به تخصيص شناسه يكتاي تضمين اقدام نمايد. همچنين امكان دريافت اطلاعات پس از صدور كليه تضامين صادره توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (2) اين آيين نامه را نيز در بر گيرد.
تبصره 1 – صدور تضمين نامه از طريق سامانه مذكور مشمول قانون تجارت الكترونيكي – مصوب 1382 بوده و در حكم صدور برگه تضمين نامه است.
تبصره 2 – پس از راه اندازي و استقرار سامانه، صرفاً تضمين نامه هاي داراي شناسه يكتا از سامانه، واجد اعتبار بوده و دولت هيچ گونه تعهدي در خصوص تضامين فاقد شناسه از سامانه، بر عهده نخواهد داشت.
تبصره 3 – دستورالعمل اجرايي موضوع اين ماده ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه توسط سازمان با هماهنگي بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 4
متقاضي و ذي نفع تضمين موضوع ماده (1) اين آيين نامه مكلفند كليه درخواست هاي خود شامل صدور، اصلاح، تمديد، مطالبه و پرداخت وجه و ابطال تضمين نامه را به نحوي كه در دستورالعمل اجرايي تعيين خواهد شد، در سامانه ثبت نمايند.
ماده 5
دستگاه هاي اجرايي مكلفند به نحوي كه در دستورالعمل اجرايي تعيين خواهد شد، امكان استعلام سامانه اي (سيستمي) و برخط اطلاعات با كيفيت و كفايت لازم به تشخيص سازمان براي سامانه فراهم نمايند.
تبصره 1 – وزارت امور اقتصادي و دارايي و شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه موظفند امكان استعلام سامانه اي (سيستمي) و برخط اطلاعات انتشار و وضعيت اوراق مالي اسلامي تضمين شده را با كيفيت و كفايت لازم به تشخيص سازمان براي سامانه فراهم نمايند.
تبصره 2 – بانك مركزي ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه امكان استعلام سامانه اي (سيستمي) و برخط وضعيت تسهيلات و تعهدات تضمين شده توسط دولت را مطابق روش مورد توافق آن بانك و سازمان براي سامانه فراهم مي نمايد.
تبصره 3 – اطلاعات تسهيلات و تعهدات بانكي استعلام شده از سامانه هاي مرتبط بانك مركزي كه توسط سازمان در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار مي گيرد، پس از تأييد سازمان حسابرسي در اجراي تبصره (2) ماده (1) آيين نامه اجرايي ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع تصويب نامه شماره 61240 /ت52230هـ مورخ 17 /5 /1394، ملاك تأييد و تسويه بدهي دولت ناشي از تضامين موضوع اين آيين نامه به بانك ها و مؤسسات اعتباري خواهد بود.
ماده 6
سازمان مكلف است، امكان استعلام سامانه اي (سيستمي) و برخط وضعيت تضمين نامه هاي صادره توسط سامانه را براي متقاضي، ذي نفعان تضمين و وزارت امور اقتصادي و دارايي فراهم نمايد. صحت اطلاعات مندرج در تضمين نامه و اصلاحيه هاي آن صرفاً از طريق سامانه قابل استعلام است.
تبصره 1 – بانك مركزي و كليه بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي موظفند پيش از اعطاي تسهيلات و يا ايجاد تعهدات به پشتوانه تضمين نامه هاي موضوع اين آيين نامه، از صحت مندرجات تضمين نامه به وسيله استعلام آن از سامانه از طريق سامانه هاي مرتبط بانك مركزي اطمينان حاصل نمايند.
تبصره 2 – بانك مركزي موظف است همزمان با صدور شناسه تسهيلات و تعهدات در سامانه هاي خود از صحت و اصالت تضمين نامه با استعلام سامانه اي (سيستمي) شناسه تضمين نامه از سامانه اطمينان حاصل نمايد.
ماده 7
كليه بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ دستورالعمل اجرايي، كليه اطلاعات و سوابق تسهيلات و تعهداتي را كه به پشتوانه تضمين نامه هاي دولت پيش از ابلاغ اين آيين نامه اعطا نموده اند، به همراه اطلاعات تضمين نامه هاي مربوط، در چهارچوب توافق سازمان با بانك مركزي از طريق سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات)، موضوع ماده (35) آيين نامه پيشگيري از انباشت مطالبات غيرجاري بانكي موضوع تصويب نامه شماره 176818 /ت56173هـ مورخ 28 /12 /1397 براي سامانه ارسال نمايند.
تبصره 1 – دولت هيچ گونه تعهدي در خصوص تسهيلات و تعهداتي كه ظرف مدت تعيين شده و مطابق با شرايط مذكور در اين ماده براي سازمان ارسال نشود، بر عهده نخواهد داشت.
تبصره 2– سازمان، اطلاعات تسهيلات و تعهدات دريافتي موضوع اين ماده را در اختيار سازمان حسابرسي قرار داده و سازمان حسابرسي ظرف سه ماه پس از دريافت اطلاعات مذكور آن را بررسي و نسبت به ثبت نتيجه در سامانه اقدام مي نمايد. سازمان تنها اطلاعات مورد تأييد سازمان حسابرسي را ملاك تسويه خود قرار مي دهد.
ماده 8
بانك مركزي موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ دستورالعمل اجرايي، كليه اطلاعات و سوابق تسهيلات و تعهداتي را كه به پشتوانه تضمين نامه هاي دولت به ذي نفعي بانك مركزي پيش از ابلاغ اين آيين نامه اعطا نموده است، به همراه اطلاعات تضمين نامه هاي مربوط مطابق با چهارچوب اعلامي سازمان براي سامانه ارسال نمايند.
ماده 9
تضمين نامه هاي صادره حداقل بايد حاوي اطلاعات مربوط نظير نام ذي نفع تضمين، نام مديون اصلي، استناد قانوني، موضوع تضمين، سقف مبلغ بدهي مورد تضمين، تاريخ سررسيد بدهي، تاريخ اعتبار تضمين نامه و زمان بندي بازپرداخت، حسب مورد باشد. ساير اطلاعات به تشخيص سازمان خواهد بود.
ماده 10
متقاضي مكلف است در صورت نياز تا سه ماه قبل از انقضاي تاريخ اعتبار تضمين نامه، درخواست تمديد/ اصلاح/ ابطال تضمين نامه را در سامانه ثبت نمايد.
تبصره – سازمان حسب مورد نسبت به تمديد/ اصلاح/ ابطال تضمين نامه موضوع درخواست اين ماده، مطابق قوانين و مقررات اقدام نموده و مراتب را به صورت سامانه اي (سيستمي) از طريق سامانه به ذي نفع تضمين و متقاضي اعلام مي نمايد. تضمين نامه هايي كه تعيين تكليف نشده اند و ساير تضمين نامه هايي كه تا قبل از تاريخ اين آيين نامه صادر شده اند و فاقد تاريخ اعتبار مشخص مي باشند، تا زمان تسويه كامل بدهي معتبر خواهند بود.
ماده 11
ذي نفع تضمين به نيابت از دولت مكلف است در چهارچوب قوانين و مقررات، نسبت به پيگيري وصول مبالغ از متقاضي اقدام نمايد.
تبصره 1 – در صورتي كه اموال و املاكي بعد از انتقال بدهي بر ذمه دولت، توسط ذي نفع تضمين داخلي تملك شود، متعلق به دولت بوده و مديريت آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي) منتقل مي شود. جبران هزينه هاي ذي نفع تضمين داخلي براي تملك اين اموال از محل فروش اموال تملك شده با اعلام ذي نفع تضمين و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي)، توسط سازمان در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني و پرداخت مي شود.
تبصره 2 – حسابرس مستقل و بازرسان قانوني ذي نفع تضمين داخلي، اعم از سازمان حسابرسي و يا مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمي موظفند بر حسن اجراي اين ماده نظارت و حسب مورد در گزارش حسابرسي مربوط اين موضوع را افشا نمايند.
ماده 12
ملاك انتقال بدهي هاي شركت هاي دولتي به حساب بدهي دولت موضوع ماده (6) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 –، تضمين نامه هاي موضوع اين آيين نامه مي باشد.
ماده 13
صدور تضمين نامه جديد در سامانه براي هر متقاضي منوط به تعيين تكليف تضامين قبلي و اعلام وضعيت آنان توسط متقاضي مي باشد.
تبصره 1 – دستگاه هاي اجرايي كه تضمين به درخواست آنها صادر شده است موظفند مطابق اين آيين نامه و دستورالعمل اجرايي مربوط، نسبت به انجام به موقع تعهدات خود اقدام نمايند. مسئوليت اجراي اين تبصره به عهده بالاترين مقام اجرايي دستگاه مي باشد.
تبصره 2 – در صورتي كه بازپرداخت اقساط تضمين شده براي سه دوره متوالي پرداخت نشده باشد يا بيش از يكسال از سررسيد اقساط پرداخت نشده گذشته باشد (هر كدام كه كمتر باشد) با درخواست ذي نفع تضمين و تأييد سازمان در سامانه، از محل سرجمع منابع بودجه (بر اساس حكم قانون) يا از محل كاهش سقف تخصيص بعدي دستگاه اجرايي متقاضي متناسب با تعهدات ايفا نشده، سازمان راساً اقدام به بازپرداخت بدهي سررسيد شده مي نمايد.
ماده 14 – پس از انقضاي تاريخ سررسيد بدهي، در صورتي كه تاريخ اعتبار تضمين نامه صادره منقضي نشده باشد و پرداخت بدهي توسط مديون اصلي خودداري شود، ذي نفع تضمين مكلف است درخواست مطالبه و پرداخت وجه را در سامانه ثبت نمايد.
تبصره 1 – سازمان نسبت به بررسي درخواست مطالبه و پرداخت وجه اقدام نموده و پس از تأييد آن با لحاظ تبصره (2) ماده (13) اين آيين نامه نسبت به پيش بيني آن در لوايح بودجه سنواتي اقدام نمايد.
تبصره 2 – در مواردي كه ذي نفع تضمين اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي مي باشند، وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران) مكلف است به نمايندگي از ذي نفع، درخواست مذكور را در سامانه ثبت نمايد.
تبصره 3 – در صورتي كه درخواست مطالبه و پرداخت وجه در سامانه ثبت گردد و در حين فرآيند بررسي درخواست توسط سازمان تاريخ اعتبار تضمين نامه صادره منقضي شود، درخواست مربوط كماكان معتبر بوده و سازمان بايد مطابق با بررسي هاي انجام شده اقدام نمايد.
ماده 15
پس از استقرار و راه اندازي سامانه، اطلاعات موجود در سامانه تنها مرجع مورد استناد در خصوص بدهي هاي ناشي از تضامين خواهد بود. وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان حسابرسي (حسب مورد) مكلفند كليه اطلاعات تضمين نامه هاي صادره و بدهي هاي ناشي از آن را از سامانه استعلام و اين اطلاعات را ملاك عمل قرار دهند.
ماده 16
دستگاه هاي اجرايي مكلفند قبل از ارسال درخواست صدور تضمين نامه به سازمان بر اساس قوانين و مقررات مربوط، مانده بدهي‌ها و مطالبات به/ از كليه اشخاص را بر اساس الزامات و تكاليف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين نامه اجرايي آن و بخشنامه هاي صادره مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند.
تبصره – وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، امكان استعلام برخط و سامانه اي (سيستمي) اطلاعات موضوع اين ماده را براي سامانه فراهم سازد.
ماده 17
چنانچه تعهدات ناشي از تضمين نامه هاي صادره توسط سامانه (شامل اصل، سود و ساير موارد مربوط)، قطعي گردد و دولت مكلف به پرداخت تعهدات ناشي از تضمين نامه شود، وزارت امور اقتصادي و دارايي (مركز مديريت بدهي ها و دارايي هاي مالي عمومي) مكلف است پس از تأييد مبلغ بدهي توسط سازمان حسابرسي، نسبت به تعيين دستگاه اجرايي مسئول اعمال حساب اقدام و در غير اين صورت بدهي مربوط را بر اساس مقررات مربوط ثبت نمايد.
تبصره – دستگاه هاي اجرايي مكلفند از طريق ادارات كل امور مالي /ذي حسابي دستگاه‌هاي ذي ربط نسبت به ثبت تضمين نامه هاي صادره اقدام نمايند.
ماده 18
سازمان موظف است نسبت به پيش بيني هزينه هاي تعهدات ناشي از تضمين نامه هاي ثبت شده در سامانه در لوايح بودجه سنواتي اقدام نمايد.
ماده 19
سازمان خصوصي سازي مكلف است فرآيند واگذاري شركت هاي دولتي كه بدهي آنها توسط دولت تضمين شده است، ضمن هماهنگي با سازمان و ذي نفع تضمين، بدهي ها و انتقال يا عدم انتقال آنها و ضمانت دولت را با رعايت موازين قانوني مربوط تعيين تكليف نمايد.
ماده 20
صدور تضمين نامه منوط به بررسي وضعيت اعتباري مديون اصلي بر اساس گزارش اعتباري شركت اعتبارسنجي موضوع بند (د) ماده (1) آيين نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصويب نامه شماره 39151 /ت55296هـ مورخ 4 /4 /1398 يا رتبه بندي اعتباري از مؤسسات موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1384 – مي باشد.
تبصره 1 – دستورالعمل نحوه بررسي وضعيت اعتباري مديون اصلي با استفاده از گزارش اعتباري يا رتبه بندي اعتباري موضوع اين ماده توسط سازمان و با همكاري بانك مركزي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2 – كليه شركت هاي موضوع اين ماده موظفند بر اساس دستورالعمل تبصره فوق همكاري هاي لازم را با سازمان به عمل آورند.
معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري