تصویب نامه در رابطه با سرمایه گذاری های مشمول قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب ۱۳۷۵

تصويب نامه در رابطه با سرمايه گذاريهاي مشمول قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 23/3/1375 بنا به پيشنهاد شماره 31215/66080021 مورخ 24/8/1374 وزارت امور اقتصادي و دارايي در رابطه با سرمايه گذاريهاي مشمول قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي ـ مصوب 1334ـ تصويب نمود:

1ـ ورود ماشين آلات، تجهيزات و مواد اوليه به عنوان قسمتي از سهم سرمايه گذاري سرمايه گذاران خارجي اعم از سرمايه سهمي و وام سهامدار از شمول مصوبات هيأت وزيران در زمينه واردات و مقررات بانكي مستثني بوده و صرفاً تابع قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي ـ مصوب 1334ـ و آيين نامه اجرايي آن ـ مصوب 1335ـ و اصلاحات بعدي آنها خواهد بود.
وزارت بازرگاني با تأييد سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران مبتني بر موافقت هيأت رسيدگي به جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي سريعاً نسبت به ثبت سفارش و صدور مجوز براي ترخيص ماشين آلات و تجهيزات و مواد مذكور از گمركات كشور اقدام مي نمايد.

2ـ صادرات محصولات توليدي شركتهاي مشترك به نحو مقرر در مجوز مربوط به پذيرش سرمايه گذاريهاي خارجي (تصويبنامه هاي مربوط) تا حدي كه ارز حاصل از صادرات مذكور نيازهاي ارزي اين گونه شركتها را از حيث واردات مواد اوليه و قطعات نيمه ساخته مربوط به توليدات خود، هزينه هاي ارزي جاري ديگر شامل بازپرداخت اقساط اصل و پرداخت فرم وامهاي اعطايي سرمايه گذاران خارجي ، هزينه هاي ارزي مربوط به قراردادهاي تكنولوژي ، مديريت و خدمات فني (مطابق تصويبنامه هاي مربوط) و همچنين ارز لازم براي تأمين سود سهام قابل انتقال ساليانه سرمايه گذاران خارجي را پوشش دهد، مجاز است و از شمول مقررات محدود كننده صادرات به لحاظ كميت و سپردن تعهد به منظور بازگشت ارز حاصل از صادرات براساس مقررات دولتي موجود و يا آنچه درآيند جاري مي گردد، معاف مي باشد. صادر كنندگان بايد قبل از صدور كالا، ميزان قابل برداشت از درآمدهاي ارزي خود براي هر يك از مصارف موضوع اين بند را تعيين و مراتب را به تأييد هيأت رسيدگي به جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي برسانند. وزارت بازرگاني مكلف است صرفاً با تأييد سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران مجوز صادرات را صادر نمايد.

3ـ ورود ماشين آلات ، تجهيزات و مواد و متقابلاً صدور محصولات در طرحهايي كه سرمايه گذاري خارجي بدون مشاركت سهمي و از طريق روشهاي تأمين مالي طرح در چارچوب قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي پذيرفته مي شود نيز تا حد ارقام مصوب طرح تابع تسهيلات مندرج در بندهاي (1) و (2) فوق مي باشد. بازپرداخت اقساط اصل و پرداخت فرع تسهيلات مالي طرحهاي موضوع اين بند منحصراً از محل صادرات محصولات همان طرح مجاز مي باشد.

4ـ درآمدهاي ارزي حاصل از فعاليتهاي خدماتي و توريستي سرمايه گذاريهاي خارجي در حدود مصارف مندرج در بند (2) فوق با تأييد هيأت رسيدگي به جلب و حمايت از سرمايه هاي خارجي قابل استفاده مي باشد.

5ـ انجام صادرات بيش از حد مقرر و مصرف درآمدهاي ارزي بيش از مصارف تعيين شده در اين تصويبنامه در چارچوب قوانين و مقررات كشور مجاز مي باشد.

6ـ كليه شركتها و واحدهاي موضوع اين تصويبنامه مي توانند وجوه ارزي حاصل از فعاليتهاي خود را تا حد تأييد شده توسط سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران در يك حساب اماني نزد يكي از بانكهاي داخلي يا خارجي واريز نموده و جهت مصارف تعيين شده مستقيماً از آن برداشت نمايند.

تبصره ـ در مورد شركتهايي كه با مشاركت شركتهاي دولتي تأسيس مي شوند، افتتاح حساب نزد بانكهاي خارجي منوط به موافقت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است .

7ـ به غير از فعاليتهايي كه مشمول اولويت يك موضوع تصويبنامه شماره 1361/ت 11463هـ مورخ 11/2/1374 هيأت وزيران و مصوبات جايگزين آن در آينده مي گردد، ساير فعاليتهاي صنعتي و معدني با مشاركت خارجيان در اولويت دوم قرار گرفته و از شش سال معافيت مالياتي برخوردار خواهند بود. افزايش سنواتي معافيت ناشي از استقرار واحدهاي مذكور در نقاط محروم كشور به قوت خود باقي است .

معاون اول رييس جمهوري- حسن حبيبي