هيات وزيران در جلسه مورخ 28/7/1378 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، ضوابط پذيرش سرمايه گذاري خارجي تحت پوشش قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي – مصوب 1334 – را به شرح زير تصويب نمود:
ضوابط پذيرش سرمايه گذاري خارجي تحت پوشش قانون جلب و حمايت سرمايه گذاري خارجي
ماده 1
پيشنهادهاي سرمايه گذاري خارجي در چارچوب ضوابط اين مصوبه كه از طريق سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران به تاييد هيات رسيدگي و جلب سرمايه هاي خارجي رسيده باشد، پس از تصويب شوراي عالي سرمايه گذاري ، تحت پوشش قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي قرار مي گيرد.
تبصره – ملاك تصويب مذكور موافقت اكثريت وزراي عضو شورا بوده و پس از تاييد رييس جمهور لازم الاجرا و با رعايت ماده ( 19 ) آيين نامه داخلي هيات دولت ابلاغ مي شود.
ماده 2
طرحهاي سرمايه گذاري خارجي بايستي ضمن ايجاد فرصتهاي شغلي حداقل يكي ازاهداف زير را نيز تامين كنند:
1 – افزايش صادرات غير نفتي جمهوري اسلامي ايران
2 – تكميل حلقه هاي زنجيره توليد كشور يا مجتمع هاي صنعتي و معدني
3 – اكتشاف و بهره برداري از منابع زير زميني
4 – رونق بخشيدن به بازار رقابت و افزايش كيفيت كالا و خدمات و كاهش قيمتها در سرزمين جمهوري اسلامي ايران
5 – توسعه سرمايه گذاري بخش شهرسازي و مسكن .
ماده 3
انتقال سود و ساير انتقالات ارزي سرمايه گذاري خارجي كه با رعايت بند (الف) ماده (13) آيين‌نامه اجرايي قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي به تاييد هيات رسيدگي مي رسد، صرفاً از محل درآمد ارزي يا ابطال تعهدات ارزي مربوط به صادرات كالا و خدمات طرح ( يا شركتي ) كه سرمايه گذاري خارجي در آن صورت پذيرفته ، امكان پذير است . چنانچه صادرات كالا و خدمات طرح ( يا شركتي ) از سوي دولت ممنوع شده يا بشود، ارز لازم براي انتقالات سرمايه گذاري خارجي از محل اعتبار ارزي خاصي كه به همين منظور در اختيار سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران قرار مي گيرد ، تامين خواهد شد.
ماده 4
واگذاري نسبتهاي مختلف سهام به سرمايه گذاران خارجي در شركتهايي كه در اجراي طرح سرمايه گذاري خارجي در ايران به ثبت مي رسند يا شركتهاي ثبت شده موجود كه در جهت ارتقاي توليد و ظرفيت سرمايه گذاري خارجي در آنها صورت مي گيرد ، به شرح زير مجاز است و درصد مشخص سهام سرمايه گذار خارجي در هر يك از شقوق زير بر اساس توافق مشاركت تعيين خواهد شد:
الف – در طرحهاي با هدف افزايش صادرات غير نفتي ، تكميل حلقه هاي زنجيره توليد كشور و مجتمع هاي صنعتي و معدني ، رونق بخشيدن به بازار رقابت ، افزايش كيفيت كالا و خدمات و كاهش قيمتها تا هشتاد درصد (80 %) سهام شركت مشترك ، قابل واگذاري به سرمايه گذار خارجي است .
ب – در طرحهاي با هدف اكتشاف و بهره برداري از منابع زيرزميني و معادن ، حداكثر تا چهل و نه درصد (49% ) سهام شركت مشترك ، قابل واگذاري به سرمايه گذار خارجي است .
تبصره 1 – افزايش سقف مشاركت سرمايه گذاران خارجي در طرحهاي خاص به پيشنهاد هيات رسيدگي به جلب سرمايه هاي خارجي و تصويب هيات دولت انجام مي شود.
تبصره 2 – طرحهايي كه از طريق روشهاي : [بيع متقابل] ، [ساخت – بهره برداري – واگذاري (B.O.T)] ، [ ساخت – مالكيت – بهره برداري – واگذاري ( B.O.O.T ) ] و ساير روشهاي تامين مالي طرح ) FINANCING PROJECTN) توسط سرمايه گذاران خارجي تامين مالي و تحت پوشش قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي اجرا مي شوند، مشمول محدوديتهاي واگذاري نسبتهاي مختلف سهام به سرمايه گذاران خارجي نمي باشند.
ماده 5
سرمايه گذار خارجي مي تواند بخشي از آورده خود را تحت عنوان تسهيلات مالي سهامداران خارجي تحت پوشش قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي قرار دهد. اقساط اصل و سود تسهيلات مالي مزبور در چارچوب ماده ( 3 ) اين تصويب نامه قابل انتقال خواهد بود.
حسن حبيبي-معاون اول رييس جمهور
