قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي
ماده 1
نرخ، رسيدگي و تشخيص، مطالبه، وصول و نحوه توزيع عوارض واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست همچنان براساس مفاد تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه انجام خواهد شد.
ماده 2
جهت حمايت از صادرات صنعتي، دولت موظف است مبلغي را به منظور جبران بخشي از هزينه هاي صادراتي كالاهاي مصرفي و سرمايه اي، اجزاء و قطعات و مجموعه هاي توليد و خدمات فني و مهندسي كشور (كه فهرست آن در ابتداء هر سال با پيشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت به تصويب شوراي عالي صادرات مي رسد) حداقل معادل حاصل ضرب دو سوم ارزش صادرات سال قبل و ما به التفاوت نرخ تسهيلات بانكي داخلي با نرخ بين بانكي (نرخ لايبور)، در بودجه هاي سالانه پيش بيني و به صادركنندگان محصولات فوق الذكر حداكثر سه ماه از تاريخ صادرات پرداخت نمايد. زمان اجراء اين ماده از تاريخ 1/ 1/ 1387 خواهد بود.
تبصره – آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت بازرگاني و با همكاري وزارتخانه هاي صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده3
دولت موظف است در جهت منطقي شدن تفاوت متوسط سود و كارمزد تسهيلات بانكي با متوسط سود پرداختي به انواع سپرده ها (Spread) ميزان آنها را به گونه اي تصويب و ابلاغ نمايد تا از تاريخ تصويب اين قانون ميزان تفاوت فوق الذكر تا سقف سه درصد (3)% محدود گردد.
ماده 4
اصلاحات زير در قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران انجام مي گيرد:
الف – يك تبصره به عنوان تبصره (5) به ماده (6) به شرح زير اضافه مي گردد:
تبصره 5 – شوراي عالي استاندارد موظف است مسؤوليت نظارت بر اجراء استاندارد كالا و خدمات (به استثناء دارو كه به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد) را صرفاً به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران محول نمايد به نحوي كه از تاريخ تصويب اين قانون هيچ اقدام موازي در اين خصوص صورت نگيرد.
ب – به منظور متناسب نمودن تعرفه هاي كارمزد ارائه خدمات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با هزينه هاي واقعي اين خدمات، در رديف (6) ماده (20) قانون مذكور، عبارت «در سقف هزينه هاي واقعي ارائه هر يك از خدمات» بعد از واژه «مؤسسه» اضافه مي گردد.
ماده 5
شوراي اقتصاد موظف است، قيمت برق در ساعتها و فصول اوج و ساعتها و فصول كم باري را به گونه اي تعيين نمايد كه متوسط قيمت برق واحدهاي صنعتي از نرخ در ساعات عادي تجاوز ننمايد و منحصراً موجب كاهش مصرف در ساعات اوج گردد.
ماده 6
وزارت نيرو مكلف است قيمت برق مصرفي واحدهاي صنعتي و معدني را در كليه فصول به گونه اي تعيين نمايد كه نرخ آن از متوسط قيمت خريد برق از نيروگاه هاي بخش خصوصي با ضريب 2 /1 (يك و دو دهم) با احتساب حق انشعاب و هزينه هاي انتقال و نظاير آن، بيشتر نگردد. همچنين وزارت نيرو مكلف است از طريق شركت هاي تابعه خود ضمن نصب تجهيزات اندازه گيري چند زمانه براي كليه مشتركين صنعتي و معدني ضرايب اوقات كم باري، ميان باري و پرباري را به گونه اي تعيين نمايد كه منحصراً موجب كاهش مصرف در ساعات اوج گردد و در هر حال متوسط قيمت برق اين واحدها از قيمت تعيين شده به ترتيب فوق تجاوز ننمايد.
تبصره – قيمت سوخت نيروگاه هاي بخش هاي غيردولتي نبايد از قيمت سوخت نيروگاه هاي دولتي بيشتر محاسبه شود و هر گونه يارانه پرداختي و يا اعمال تخفيف و نظاير آن در قيمت سوخت تحويلي به نيروگاه هاي دولتي به هر شكل و طريق، عيناً بايد به نيروگاه هاي بخش هاي غير دولتي نيز تعلق گيرد.
ماده 7
يك تبصره به عنوان تبصره (4) به شرح زير به ماده (13) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا، مصوب 1374 اضافه مي گردد:
تبصره 4 – سازمان حفاظت محيط زيست موظف است به استعلام هايي كه به منظور صدور پروانه بهره برداري واحدهاي صنعتي و معدني صورت مي پذيرد ظرف مدت يك ماه جواب داده و در صورت عدم موافقت دلايل آن را به استعلام كننده به صورت كتبي ارائه نمايد. وزارتخانه هاي صادركننده پروانه هاي صنعتي موظفند در صورت عدم دريافت پاسخ سازمان، نسبت به صدور پروانه بهره برداري اقدام نمايند.
ماده 8
اصلاحات زير در قانون كار صورت مي پذيرد:
الف– به ماده (7) قانون كار دو تبصره به شرح زير اضافه مي گردد:
تبصره 3 – قراردادهاي با بيش از سي روز بايد به صورت كتبي و در فرم مخصوص كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه و در اختيار طرفين قرار مي گيرد، باشد.
تبصره 4 – كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد مزاياي قانوني پايان كار به مأخذ هر سال يك ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.
ب – بند ذيل به عنوان بند (ح) به متن ماده (10) قانون كار اضافه مي شود:
ح – شرايط و نحوه فسخ قرارداد
ج – بند ذيل به عنوان بند (ز) به متن ماده (21) قانون كار اضافه شود:
ز – فسخ قرارداد به نحوي كه در متن قرارداد پيش بيني گرديده است.
د – بند (ح) به شرح زير به ماده (21) قانون كار اضافه مي شود:
ح – كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فن آوري مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور.
هـ – براساس ماده (101) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون نسبت به اصلاح روابط كار در ماده (27) قانون كار و ديگر مواد مربوطه اقدام نمايد.
ماده 9
به منظور تسريع و گسترش عمليات اكتشاف و بهره برداري از معادن و توسعه صنايع معدني، قانون معادن به شرح زير اصلاح مي گردد:
الف – به ماده(19) تبصره زير اضافه مي شود:
تبصره – هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده داراي مجوز عمليات معدني قانوني بدون داشتن حكم از مراجع قضائي جرم محسوب شده و قابل پيگرد قانوني است. در اين موارد نيروي انتظامي موظف است حسب درخواست وزارت صنايع و معادن يا دارندگان مجوز بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم و يا متهمان را به مراجع قضائي معرفي نمايد.
ب – ماده(24) به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده24– جهت تسريع درامر اكتشاف و بهره برداري از معادن، دستگاه هاي اجرائي مربوطه مكلفند حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنايع و معادن جهت صدور پروانه اكتشاف در موارد ذيل اعلام نظر نمايند.
– حريم قانوني راهها و راه آهن -در داخل شهرها و حريم قانوني آنها- در حريم قانوني سدها و شبكه توزيع آب و حوضچه هاي سدها و قنوات -در داخل جنگلها و مراتع- در حريم اماكن مقدسه و ابنيه تاريخي -در حريم پادگانها و محل استقرار نيروهاي مسلح –در مناطق موضوع بند(الف) ماده(3) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه هاي مزبور تلقي مي شود.
تبصره – استعلام براي يك محل فقط يك بار و در موقع صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت صنايع و معادن تا حداكثر سه ماه صورت خواهد گرفت.
ج – ماده(26) به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 26 –محدوده مربوط به اكتشاف و استخراج و انباشت و بهر ه برداري مواد معدني و دفع مواد باطله واقع در منابع ملي بنا به تقاضاي وزارت صنايع و معادن توسط سازمان جنگلها و مراتع كشور ثبت مي گردد كه مساحت اين محدوده در مجوز صادره قيد مي شود و به عرصه عملياتي معدن مربوط بوده و تا پايان عمر معدن به صورت اموال عمومي در اختيار وزارت صنايع و معادن خواهد بود و هرگونه عمليات خارج از مواد مندرج در مجوزهايي كه صادر مي شود به منزله تصرف در اموال عمومي محسوب مي شود.
ماده 10
به منظور تأمين مالي طرحها و فعاليتهاي صنعتي و استفاده بهينه از حساب ذخيره ارزي و جهت دهي آن به سمت استفاده حداكثر از توان داخلي:
الف – بانكها و وزارتخانه هاي تخصصي موضوع بند (د) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند، براي اعطاء تسهيلات از حساب ذخيره ارزي، فروش محصول طرحهاي صنعتي و معدني را با قيمت تحويل در بنادر صادراتي كشور (FOB) محاسبه نمايند.
ب – بانكها موظفند، تسهيلات ارزي و ريالي (اعم از منابع حساب ذخيره ارزي، وجوه اداره شده، تسهيلات تكليفي يا منابع داخلي) مورد نياز از طرحهاي صنعتي و معدني را همزمان بررسي و تسهيلات مصوب را براساس برنامه زمان بندي اجراء طرح و پيشرفت كار پرداخت نمايند. در صورت عدم پرداخت تسهيلات مطابق با برنامه زمان بندي شده مصوب و متناسب با تأخير در پرداخت تسهيلات اعطائي قبلي استمهال گردد.
ج – اعطاء تسهيلات براي ماشين آلات و تجهيزات داخلي طرحهاي صنعتي و معدني از محل منابع حساب ذخيره ارزي مجاز بوده، سرمايه گذاران طرحهاي صنعتي و معدني مي توانند خريدهاي داخلي از سازندگان ماشين آلات و تجهيزات صنعتي و معدني را نيز به صورت ارزي انجام دهند.
د – در مواردي كه جمع ارزش وثايق و آورده سرمايه گذار، بيش از پنجاه درصد (50%) كل سرمايه گذاري پروژه باشد، بررسي توجيه فني و اقتصادي طرحها توسط بانكها ضرورت نخواهد داشت و بايد با وثيقه گرفتن كل طرح، تسهيلات لازم را پرداخت نمايند.
هـ – بانك ذي ربط موظف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول درخواست، پاسخ قطعي خود را در مورد قبول يا عدم قبول طرح اعلام نمايد و در صورتي كه پاسخ منفي باشد بايد دلايل كتباً به متقاضي اعلام شود.
و – جهت رعايت مفاد قانون حمايت از ساخت داخلي وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است حسب استعلام بانكها به پروفرمهاي واصله رسيدگي و مراتب تأييد آن را به بانك عامل اعلام نمايد.
ماده 11
دستگاههاي اجرائي و سازمانها و شركتهاي دولتي موظفند، با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرائي كشور:
الف – خريدهاي داخلي (اعم از پروژه اي و غيرپروژه اي) با ارزش بيش از دو ميليارد ريال را از طريق گشايش اعتبار ريالي و يا ارزي به نفع سازندگان داخلي انجام دهند.
ب – صورت وضعيت كارهاي انجام شده توسط پيمانكاران و صورتحساب (فاكتور) فروش سازندگان داخلي را ظرف مدت سي روز بررسي و وجوه آن را به ذي نفع پرداخت نمايند. در صورت عدم تأييد صورت وضعيتهاي ارائه شده بايد مراتب را با ذكر دليل ظرف سي روز كتباً به ذي نفع منعكس نمايند.
ج – وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است حق بيمه تأمين اجتماعي پيمانكاران طرحهاي عمراني و غيرعمراني يا بدون مصالح و با مصالح را صرفاً بر مبناي ليست ارائه شده توسط پيمانكار دريافت نمايد.
ماده 12
جهت حمايت از توليد داخل، تعرفه قطعات منفصله نيمه ساخته (S.K.D) و قطعات كاملاً منفصله (C.K.D) تلفن همراه، لوازم برقي خانگي و ساير وسايل برقي(باستثناء خودرو و صنايع فن آوري پيشرفته(هاي تك) با تأييد وزارت صنعت، معـدن و تجارت) نسبت به تعرفه واردات ساخت كامل (C.B.U) آنها به ترتيب هشتاد درصد (80%) و ده درصد(10%) تعيين مي گردد.
كليه اقلامي كه قبلاً توسط دولت، جداول تعرفه اي درازمدت(دوساله وبيشتر) و يا قوانين خاص براي آنها تدوين و اعلام گشته است با توجه به برنامه ريزي قبلي و اقدام احتمالي سرمايه گذاران به تشخيص وزارت صنعت، معـدن و تجارت از مفاد اين بند مستثني است.
ماده 13
در مواردي كه تغيير در مصوبه مجمع در مواد (1)، (5)، (6) و (8) اين قانون ضروري دانسته شود، اين تغيير با مصوبه قانوني ممكن خواهد بود.
ماده 14
مدت زمان اجراء آزمايشي اين قانون مطابق با مفاد اصل (85) قانون اساسي پنج سال تعيين مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده در جلسه روز يكشنبه مورخ هفتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون صنايع و معادن تصويب و مواد (1)، (5)، (6) و (8) آن كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود با مصوبه جايگزين در مواد (1) و (6) و الحاق ماده (13) توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 25/ 8/ 1387 موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني
