مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
شماره
0101/۲۴۳۶۷ ۸/۳/۱۳۸۱ حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای کروبی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی بازگشت به نامه شماره ۱۸۸۷/ق مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۰ درباره «طرح تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی» که برخی از مواد، بندها و تبصره‌های آن مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردیده بود، به پیوست مصوبه مورخ۳/ ۴/ ۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای طی مراحل قانونی ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی مصوبه مورخ ۴/۳/۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی طرح تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی که در جلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و برخی از مواد، بندها و تبصره‌های آن مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود و
در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردیده بود، در جلسه رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ماده واحده ذیل به تصویب رسید:
ماده واحده
صدور مواد «۱» و «۲» بندهای (ج) و (د) ماده «۲» بند (ب) ماده «۳» و تبصره (۲) ماده «۱۷» طرح تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی به شرح ذیل اصلاح می‌گردد.
ا- ماده «۱» به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
الف- در سطر چهارم ماده «۱» (بند تعریف سرمایه‌گذار خارجی) بعد از کلمه «حقیقی» بجای حرف عطف (و) حرف اضافه (یا) جایگزین می‌گردد.
ب- در سطر چهارم ماده «۱» (بند تعریف سرمایه‌گذار خارجی) بعد از کلمه «حقوق» عبارت «غیر ایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی» اضافه می‌گردد.
۲- ماده «۲» به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
در سطر دوم ماده «۲» بعد از کلمه «می‌بایست» عبارت «به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات» اضافه می‌گردد.
۳- بندهای (ج) و (د) ماده «۲» به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ج- متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه‌گذاران خارجی نباشد. منظور از امتیاز حقوق ویژه‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد.
د- سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز در هر بخش اقتصادی از ۲۵ درصد و در هر رشته، از ۳۵ درصد بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته‌ها و میزان سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات
وزیران برسد.
سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور به جز نفت خام از این نسبت‌ها معاف است.
۴- بند (ب) ماده «۳» به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
در سطر سوم بند (ب) ماده «۳» بعد از کلمه «بانکها» عبارت و یا شرکتهای دولتی اضافه می‌گردد.
۵- تبصره (۲) ماده (۱۷) به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
در مورد سرمایه‌گذاری‌های موضوع بند «ب» ماده «۳» چنانچه وضع قوانین یا مصوبات دولت، موجب ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامه‌های مالی، پذیرفته شده در چارچوب این قانون شود، زیان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سر رسیده شده، توسط دولت تأمین و پرداخت می‌گردد. حدود تعهدات قابل پذیرش، توسط هیات وزیران در چارچوب این قانون به تصویب
می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ۵ (پنج) بند در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی در جلسه مورخ ۴/۳/۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی
