بسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت امور اقتصادی و دارایی _ وزارت امور خارجه
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شماره ۲۲۱۱۵۹ مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۳) ماده (۴) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۴ – آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس را به شرح زیر موافقت نمود:
آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس
ماده ۱
اصطلاحات و واژه های مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:
۱– قانون: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴ -.
۲– شورا: شورای عالی بورس و اوراق بهاردار.
۳– بورس: بورس اوراق بهادار دارای مجوز از شورا.
۴– بازار خارج از بورس: بازار خارج از بورس دارای مجوز از شورا.
۵– سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع ماده (۵) قانون.
۶– شخص خارجی: هر یک از اشخاص زیر شخص خارجی محسوب می شود:
الف – شخص حقیقی که تابعیت ایران را نداشته باشد.
ب – هر شخص حقوقی که در کشوری غیر از ایران به ثبت رسیده باشد.
ج – هر شخص حقوقی ثبت شده در ایران که مجموع سهام اشخاص موضوع قسمت های (الف) و (ب) در سرمایه آن بیش از پنجاه درصد (۵۰%) باشد، در صورتی که صندوق سرمایه گذاری با سرمایه متغیر، شخص خارجی قلمداد شود، تا زمانی که سهم اشخاص موضوع قسمت های (الف) و (ب) در سرمایه آن به چهل درصد (۴۰%) تنزل نیابد، همچنان خارجی تلقی خواهد شد.
۷– متقاضی: شخص خارجی یا شخص ایرانی با سرمایه دارای منشأ خارجی که طبق ماده (۴) تقاضای دریافت مجوز معامله را به سازمان ارایه داده است.
۸– مجوز معامله: مجوزی که بر اساس این آیین نامه به منظور خرید، فروش یا خرید و فروش اوراق بهادار در هر بورس یا بازار خارج از بورس از سوی سازمان به متقاضی اعطا می شود.
۹– سرمایه گذار خارجی: شخص خارجی که مجوز معامله را از سازمان دریافت نموده باشد.
۱۰– سرمایه گذار خارجی راهبردی: سرمایه گذار خارجی که قصد تملک بیش از ده درصد (۱۰%) سهام یک شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس را دارد، یا پس از تملک سهام یک شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس یک کرسی هیأت مدیره آن شرکت را در اختیار بگیرد.
۱۱– وجوه قابل انتقال: مبلغی به ریال که بر اساس تبصره (۱) ماده (۱۰) محاسبه و اعلام می شود.
۱۲– عایدات سرمایه ای: تفاوت قیمت فروش اوراق بهادار با قیمت خرید آن است.
ماده ۲
اشخاص خارجی با رعایت این آیین نامه و پس از دریافت مجوز معامله، مجاز به معامله اوراق بهادار در بورس یا بازار خارج از بورس در حدود قید شده در مجوز معامله می باشند. سایر مقررات حاکم بر معامله و فعالیت اشخاص خارجی در بورس یا بازار خارج از بورس، همان مقررات حاکم بر اشخاص ایرانی خواهد بود.
ماده ۳
سرمایه گذار خارجی مجاز است تا سقف های تعیین شده در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی – مصوب ۱۳۸۰ – در بورس یا بازار خارج از بورس سرمایه گذاری کند، مگر اینکه شورا در برخی موارد محدودیت هایی را در نظر بگیرد.
ماده ۴
اشخاص خارجی برای دریافت مجوز معامله اوراق بهادار در هر بورس یا بازار خارج از بورس باید اطلاعات و مدارک لازم را به همراه تقاضانامه ای براساس فرم های سازمان به سازمان ارایه نمایند.
تبصره ۱– اشخاص ایرانی می توانند به منظور استفاده از تسهیلات و مزایای پیش بینی شده در ماده (۱۰) این
آیین نامه، برای سرمایه گذاری آن بخش از سرمایه های خود که منشأ خارجی دارد در بورس یا بازار خارج از بورس، با ارایه اطلاعات، مدارک و تقاضانامه موضوع این ماده به سازمان، مجوز معامله دریافت نمایند.
تبصره ۲– متقاضی موظف است هر گونه تغییر در اطلاعات ارایه شده را به سازمان منعکس نماید.
تبصره ۳– مدارک موضوع این ماده باید به زبان فارسی یا انگلیسی ارایه شوند و به ترتیبی که سازمان تعیین
می کند به تأیید مراجع صلاحیت دار برسند.
ماده ۵
سازمان موظف است ظرف هفت روز کاری پس از دریافت اطلاعات و مدارک کامل موضوع ماده (۴)، مجوز معامله را صادر و به متقاضی یا نماینده ی وی اعلام کند.
ماده ۶
شخصی که مجوز معامله دریافت می کند موظف است به درخواست سازمان، اطلاعات، اسناد و مدارک لازم را به سازمان، بورس یا بازار خارج از بورس یا مراجع دیگر ارایه نماید. در صورتی که وی اطلاعات و مدارک مربوط را به موقع به اشخاص تعیین شده تسلیم نکند، سازمان می تواند مجوز معامله سرمایه گذار خارجی را در خصوص خرید اوراق بهادار تعلیق یا لغو نماید. در این صورت، سرمایه گذار خارجی در دوران تعلیق یاد شده یا پس از لغو مجوز خرید فقط دارای حق فروش اوراق بهاداری که به نام خود خریده است، می باشد.
ماده ۷
محدودیت تملک سهام توسط سرمایه گذاران خارجی غیر راهبردی در هر بورس یا بازار خارج از بورس، به شرح زیر است:
۱– تعداد سهام در مالکیت مجموع سرمایه گذاران خارجی نباید از بیست درصد (۲۰%) مجموع تعداد سهام
شرکت های پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس یا بیست درصد (۲۰%) تعداد سهام هر شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس بیشتر باشد.
۲– تعداد سهام در مالکیت هر سرمایه گذار خارجی در هر شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس
نمی تواند از ده درصد (۱۰%) تعداد سهام آن شرکت بیشتر باشد.
تبصره ۱– بورس یا بازار خارج از بورس ضمن اطلاع رسانی موظف است ابزارهای لازم به منظور اجرای این ماده را فراهم نماید.
تبصره ۲– در صورتی که سازمان پس از بررسی، تشخیص دهد که نصاب بند (۲) در اثر فعل سرمایه گذار خارجی غیرراهبردی نقض شده است، سرمایه گذار خارجی به عنوان سرمایه گذار راهبردی تلقی می شود.
تبصره ۳– محدودیت های اعمال شده برای تملک سهام بانک ها و نهادها و واسطه های پولی، موضوع ماده (۵) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۷ – در این آیین نامه نیز لازم الرعایه است.
ماده ۸
سرمایه گذار خارجی راهبردی پس از خرید سهام نمی تواند تا دو سال بدون مجوز سازمان، اصل سهام خریداری شده را بفروشد. فروش این گونه سهام مستلزم رعایت مقررات معاملات عمده سهام در بورس یا بازار خارج از بورس می باشد.
تبصره ۱– در صورتی که به علت افزایش سرمایه شرکت مربوط، درصد مالکیت سرمایه گذار خارجی راهبردی به گونه ای کاهش یابد که وی از شمول تعریف بند (۹) ماده (۱) خارج گردد، مقررات سرمایه گذار خارجی غیرراهبردی بر وی حاکم خواهد شد.
تبصره ۲– فروش حق تقدم سهام از محدودیت های این ماده مستثنی است.
ماده ۹
معامله سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس توسط نهاد مالی که شخص خارجی محسوب می شود، مشمول محدودیت های این آیین نامه نیست و مشمول همان محدودیت هایی است که نهادهای مالی مشابه ایرانی دارند، مشروط به این که:
ا– نهاد مالی یاد شده مجوز تأسیس یا فعالیت خود را طبق قانون و مقررات مربوط به آن، از سازمان دریافت کرده باشد.
۲– معاملات یاد شده به تشخیص سازمان و به منظور ارایه خدمات تخصصی نهاد مالی از قبیل تعهد خرید سهام صورت پذیرد.
ماده ۱۰
اشخاص خارجی یا ایرانی با دریافت مجوز معامله، مجاز به افتتاح حساب های ارزی و ریالی، انتقال ارز به داخل ایران و تبدیل آن به ریال و بالعکس در بانک های ایرانی برای انجام عملیات بانکی و سرمایه گذاری خود هستند. انتقال اصل سرمایه، عایدات سرمایه ای و سودهای نقدی دریافتی توسط اشخاص دارای مجوز معامله به خارج از ایران با رعایت مقررات ارزی کشور و سایر ضوابط و مقررات مربوط مجاز خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، معادل ارزی وجوه قابل انتقال را که به شرح تبصره (۱) محاسبه و اعلام
می شود، در صورت تک نرخی بودن ارز به نرخ رایج در شبکه رسمی کشور، و در غیر این صورت به نرخ بازار آزاد، در اختیار سرمایه گذار خارجی یا سرمایه گذار ایرانی دارای مجوز قرار دهد. در شرایط خاص به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ یاد شده طی یک سال و به فاصله چهار ماه و در اقساط برابر قابل پرداخت است. دستورالعمل لازم برای اجرای این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.
تبصره ۱– وجوه قابل انتقال به درخواست سرمایه گذار خارجی یا سرمایه گذار ایرانی دارای مجوز معامله، توسط سازمان محاسبه و به بانک مرکزی اعلام می گردد. ضوابط مربوط به چگونگی تعیین منشأ خارجی سرمایه و چگونگی محاسبه وجوه قابل انتقال به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می رسد.
تبصره ۲– هر گونه ممنوعیت انتقال ارز از کشور که در مقررات وضع شده یا می شود، شامل وجوه قابل انتقال
نمی گردد.
تبصره ۳– در صورتی که شخصی ایرانی دارای سرمایه با منشأ خارجی یا سرمایه گذار خارجی مجوز سرمایه گذاری خارجی موضوع قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی – مصوب ۱۳۸۰ – را دریافت نموده باشد، علاوه بر تسهیلات موضوع این ماده، از مزایا و تسهیلات پیش بینی شده در قانون یاد شده از جمله تسهیلات پیش بینی شده برای نقل و انتقال سرمایه خود به داخل یا خارج از ایران نیز برخوردار است.
ماده ۱۱
موارد زیر از شمول مواد (۷) و (۸) خارج است و مقررات لازم در مورد آنها بر اساس بندهای (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) ماده (۴) قانون به تصویب شورا می رسد:
ا– سهام ناشران ایرانی پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس که هم زمان در بورس یا بازار خارج از بورس کشور دیگری پذیرفته شده اند.
۲– آن بخش از سهام ناشران ایرانی پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس که برای معامله اشخاص خارجی در کشور دیگر به هر طریق اختصاص یابد.
۳– اوراق بهادار صادر شده توسط ناشر خارجی که در بورس یا بازار خارج از بورس ایرانی پذیرفته شده باشند.
۴– آن بخش از سهام ناشران ایرانی پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس که به صورت ارزی معامله
می شوند.
ماده ۱۲
تملک سایر اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت برای سرمایه گذار خارجی تابع سقف های تعیین شده توسط شورا خواهد بود.
ماده ۱۳
دستورالعمل اجرایی این آیین نامه به تصویب شورا می رسد. در دستورالعمل اجرایی این آیین نامه، تمام یا برخی از وظایف و اختیارات سازمان، قابل تفویض به بورس ها، بازارهای خارج از بورس، کانون ها، شرکت های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و کارگزاران می باشد. در صورت تفویض، سازمان موظف است بر عملکرد اشخاص یاد شده نظارت نماید.
ماده ۱۴
از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳ -، موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۶۱۹/ت۳۳۰۷۰هـ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۴ لغو می گردد.
محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور
