هيئت وزيران در جلسه 31 /2 /1399 به پيشنهاد شماره 15519 مورخ 21 /2 /1399 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اعطاي تابعيت ايران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اعطاي تابعيت ايران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب 1399,02,31با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1 – قانون: قانون اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي – مصوب 1398 –
2 – ازدواج شرعي: ازدواجي كه مطابق قوانين ايران معتبر باشد، اعم از اينكه ثبت شده يا نشده باشد.
3 – پروانه اقامت: سندي كه بر اساس قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران – مصوب 1310 – و اصلاحات بعدي آن يا مقررات ورود و اقامت اتباع خارجي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران، صادر شده يا مي شود.
4 – متقاضي: اشخاص زير متقاضي تلقي مي شوند:
الف – هر زن ايراني كه با مرد غيرايراني ازدواج كرده و در نتيجه اين ازدواج، داراي فرزند زير (18) سال باشد.
ب – هر فردي كه از مادر ايراني و پدر غيرايراني متولد شده و بيش از (18) سال تمام داشته باشد.
5 – زن ايراني: زني كه پيش از ولادت فرزند، مطابق قوانين و مقررات ايران، داراي تابعيت ايراني باشد و با مرد خارجي ازدواج كرده باشد.
6 – مرجع امنيتي: هر دو نهاد امنيتي مندرج در قانون
ماده 2
ملاك ايراني بودن مادر، اسناد سجلي او است.
ماده 3
ملاك ازدواج شرعي مادر ايراني با پدر خارجيِ فرزند مشمول اين قانون، عقدنامه رسمي يا هر سند معتبر قانوني مبني بر وقوع نكاح يا صدور رأي قضايي (داخلي يا خارجي) مبني بر وجود رابطه زوجيت او است.
تبصره 1 – احراز وقوع ازدواج هايي كه از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار اين آيين نامه در روزنامه رسمي صورت گرفته، موكول به ارايه عقدنامه رسمي يا حكم قطعي مرجع قضايي مبني بر احراز وقوع نكاح شرعي است. در مورد ازدواج هايي كه پس از انتشار اين آيين نامه واقع مي شوند، تنها ازدواج ثبت شده ملاك تأييد تابعيت فرزندان متولد از اين ازدواج ها خواهد بود.
تبصره 2 – صدور و اجراي حكم قطعي طلاق يا فسخ نكاح، مانع از رسيدگي به درخواست اعلام تابعيت ايراني براي فرزندان حاصل از ازدواج منتهي به حكم طلاق نيست.
ماده 4
فوت مادر، پدر يا فرزند و حجر اين افراد، با رعايت تبصره ماده (11) اين آيين نامه، مانع از درخواست اعلام تابعيت ايراني براي فرزند نيست. در صورت فوت يا حجر مادر و نرسيدن فرزند به هجده سالگي، دادستان شهرستان محل اقامت فرزند پس از انجام تحقيقات و گردآوري مستندات و ادله، درخواست مورد نظر را به استانداري ارايه مي كند.
تبصره 1 – در صورت فوت يا حجر مادر يا حجر فرزند و وجود قيم منصوب يا قيم اتفاقي يا امين موقت موضوع ماده (1187) قانون مدني، حسب مورد، افراد مذكور درخواست و دلايل و مدارك را ارايه مي كنند.
تبصره 2 – اقامت فرزند در خارج از كشور، مانع از رسيدگي به درخواست مربوط به وي نمي شود.
ماده 5
تعلق فرزند مشمول اين قانون به مادر ايراني، به موجب گواهي معتبر بيمارستان يا گواهي هر يك از مراكز بهداشتي و درماني ايراني كه فرزند در آن جا متولد شده و در صورت نبودن هريك از اين گواهي ها يا تولد طفل در خارج از كشور، به موجب رأي مرجع قضايي (داخلي يا خارجي)، احراز مي شود.
تبصره – تأييد تابعيت ايراني فرزنداني كه در خارج از ايران از مادر ايراني متولد شده اند يا تا زمان تقديم درخواست موضوع اين آيين نامه در ايران اقامت قانوني نداشته اند يا در زمان تقديم درخواست، قانوناً مقيم ايران نباشند، بر اساس گواهي ثبت رسمي ازدواج پدر و مادر آنها مطابق مقررات كشور محل تنظيم سند و رعايت قوانين و مقررات احوال شخصيه ايرانيان، صورت مي پذيرد.
ماده 6
صدور پروانه اقامت براي پدر غيرايرانيِ فرد مشمول قانون در صورت نداشتن مشكل امنيتي، مشروط به تأييد و اعلام تابعيت ايراني فرزند و درخواست كتبي وي براي اقامت در ايران، براساس قوانين و مقررات مربوط صورت مي گيرد.
تبصره – در صورتي كه پدر غيرايراني به موجب اين قانون اجازه اقامت اخذ كند و پس از آن از زن ايراني به واسطه صدور حكم طلاق يا فسخ نكاح يا هر طريقي كه موجب مفارقت مي شود، جدا شود، اقامتي كه بدين جهت تحصيل كرده، لغو مي شود.
ماده 7
در صورت اعلام صريح وجود مشكل امنيتي توسط مرجع امنيتي ظرف سه ماه، عدم موافقت به استانداري مربوط يا نمايندگي سياسي و كنسولي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور اعلام مي شود. پس از ابلاغ عدم موافقت توسط استانداري يا نمايندگي مذكور به متقاضي، وي حق دارد ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ نسبت به اعلام نظر مرجع امنيتي اعتراض كند. مرجع امنيتي پس از دريافت اعتراض، دوباره به موضوع رسيدگي و حداكثر ظرف سه ماه اظهارنظر مي كند.
ماده 8
در موضوعات غيرامنيتي متقاضي مي تواند تا يك سال پس از وصول پاسخ نهايي، درخواست تجديدنظر خود را به استانداري يا نمايندگي سياسي و كنسولي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور ارايه كند. تجديدنظرخواهي براساس نوبت وصول، در كميسيون تابعيت وزارت كشور مطرح مي شود. كميسيون ياد شده موظف است طبق مقررات، حداكثر ظرف شش ماه درخواست را بررسي و تصميم نهايي خود را به معترض ابلاغ كند.
ماده 9
براي شروع روند اعلام تابعيت، متقاضي موظف است درخواست كتبي يا الكترونيكي خود را با اطلاعات كامل و ارايه مستندات به استانداري محل تولد يا اقامت مادر ايراني فرزند، ارايه كند.
در اين تقاضانامه نام، نام خانوادگي، شغل، نشاني محل سكونت و محل كار، مشخصات و مدارك تابعيت پدر فرزند، مشخصات سجلي مادر فرزند و اطلاعات قابل ذكر هويتي فرزند، بيان مي شود.
تبصره 1 – درصورتي كه پدر فرزند، مجهول المكان باشد يا محل سكونت مشخصي در ايران نداشته باشد يا فرزند با پدر خود زندگي نكند، مادر آخرين محل اقامت پدر فرزند در ايران يا محل آخرين سكونت مشترك خود با او را به مرجع مربوط، اعلام مي كند.
تبصره 2 – فرزندان بالاتر از هجده سال شمسي كه پيش از رسيدن به اين سن، سابقه درخواست اعلام تابعيت ايراني ندارند يا پس از جريان يافتن درخواست مادر، به سن مذكور رسيده اند، حق دارند درخواست خود را ارايه يا پيگيري كنند. در صورت جريان يافتن پرونده به درخواست مادر فرزندان ياد شده، ادامه پيگيري از طريق خود فرزند صورت مي پذيرد. تعيين سن اين افراد به عهده استانداري يا مرجع صالح رسيدگي است و اين مراجع مي توانند هرگونه تحقيق لازم، از قبيل اخذ نظر پزشكي قانوني را انجام دهند.
ماده 10
استانداري محل تولد يا اقامت زن ايراني، مدارك هويتي را جهت بررسي و تعيين اصالت مدارك و انجام استعلامات مربوط، دريافت مي كند.
تبصره 1 – اداره كل ثبت احوال استان مربوط موظف است در صورت عدم احراز اصالت مدارك توسط اداره ثبت احوال محل تولد زن ايراني، مراتب را با ذكر دلايل و نواقص پرونده از طريق استانداري به اطلاع متقاضي برساند. متقاضي كه درخواست وي در مرحله بررسي اوليه رد شده باشد، مي تواند نسبت به تكميل پرونده اقدام و پس از رفع نواقص، دوباره بررسي پرونده را درخواست كند.
تبصره 2 – درصورت اعتراض به اعلام اداره ثبت احوال نسبت به پرونده كامل و نهايي شده از سوي متقاضي، متقاضي مي تواند ظرف يك سال اعتراض خود را به استانداري مربوط تسليم كند.
ماده 11
ايراني بودن مادر، ازدواج وي با مرد غيرايراني و تعلق فرزند به مادر و حصول آن از ازدواج مذكور براي اعلام تابعيت فرزند توسط استانداري، ضروري است و ارايه اسناد و دلايل مربوط به اين موارد به عهده متقاضي و احراز اصالت اين موارد به عهده استانداري هاي سراسر كشور است. در مورد اسناد سجلي، نظر اداره ثبت احوال ملاك است.
تبصره – در صورت فوت مادر، پدر يا فرزند در زمان ارايه درخواست يا پس از آن، ادامه رسيدگي به پرونده در استانداري، موكول به احراز نسب فرزند با پدر و مادر، در مرجع قضايي است. پس از ارايه حكم قطعي مرجع قضايي، مرجع رسيدگي كننده بر اساس مقررات به رسيدگي خود ادامه مي دهد.
ماده 12
استانداري پس از تأييد صحت موارد فوق، موظف است وجود يا فقدان مشكل امنيتي را از مرجع امنيتي استعلام كند. مرجع امنيتي بايد حداكثر ظرف سه ماه نظر خود را جهت اعلام تابعيت ايراني صريحاً به استانداري اعلام كند.
تبصره – بررسي، احراز و اعلام وجود مشكل امنيتي در مرجع امنيتي، بر اساس دلايل و مستندات فني، امنيتي و اطلاعاتي قطعي و موجود در رابطه با متقاضي صورت مي گيرد.
ماده 13
عدم ارسال پاسخ روشن ظرف سه ماه توسط مرجع امنيتي به منزله فقدان مشكل امنيتي تلقي مي شود و در اين صورت و در فرض اعلام رسمي فقدان مشكل امنيتي، اداره ثبت احوال محل تولد مادر ايراني موظف به صدور كارت ملي و شناسنامه براي فرد مورد نظر است. در صورت اعلام صريح وجود مشكل امنيتي از سوي مراجع مذكور، رد درخواست توسط استانداري به متقاضي ابلاغ مي شود. اين تصميم ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ آن به متقاضي در كميسيون تابعيت وزارت كشور قابل تجديدنظرخواهي است. اين كميسيون موظف است ظرف شش ماه در خصوص اين درخواست، تصميم گيري نهايي و نتيجه را بر اساس نظر مرجع امنيتي به متقاضي ابلاغ كند.
ماده 14
در صورت موافقت با درخواست اعلام تابعيت براي فرزند متولد از مادر ايراني، نتيجه جهت صدور پروانه اقامت پدر توسط استانداري به اطلاع نيروي انتظامي محل اقامت مادر ايراني مي رسد. صدور پروانه اقامت مذكور موكول به درخواست كتبي پدر است.
ماده 15
متقاضي خارج از كشور جهت ارايه درخواست اعلام تابعيت و تشكيل پرونده به نمايندگي سياسي و كنسولي جمهوري اسلامي ايران در كشور محل سكونت مادر ايراني مراجعه مي كند. احراز اصالت مدارك ارايه شده از جمله اسناد مربوط به مادر ايراني، ازدواج وي با مرد غيرايراني و تعلق فرزند به مادر، به عهده نمايندگي مذكور است.
ماده 16
نمايندگي سياسي و كنسولي جمهوري اسلامي ايران موظف است در صورت نقص مدارك، مراتب را با ذكر دلايل و نواقص پرونده به اطلاع متقاضي برساند. متقاضي كه درخواست وي در مرحله بررسي اوليه رد شده است، مي تواند نسبت به تكميل پرونده اقدام و پس از رفع نواقص، دوباره بررسي پرونده را درخواست كند. در صورت اعتراض به تصميم نهايي نمايندگي، متقاضي مي تواند ظرف يك سال مراتب تجديد نظرخواهي خود را به نمايندگي منعكس كند تا پرونده جهت بررسي به كميسيون تابعيت وزارت كشور ارسال شود. ترتيب رسيدگي اين كميسيون به شرح مواد (8) و (13) اين آيين نامه است.
ماده 17
در صورت تأييد مدارك، نمايندگي سياسي و كنسولي جمهوري اسلامي ايران موظف است پرونده متقاضي را براي دريافت مجوز صدور شناسنامه و كارت ملي به وزارت امور خارجه و سازمان ثبت احوال كشور ارسال كند.
ماده 18
وزارت امور خارجه موظف است پس از ارسال پرونده توسط نمايندگي سياسي و كنسولي جمهوري اسلامي ايران در خصوص وجود يا عدم وجود مشكل امنيتي درباره فرد مورد نظر از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي استعلام كند. اين دو مرجع طبق ترتيبات مقرر در ماده (7) اين آيين نامه بررسي و صريحاً اعلام نظر مي كنند.
ماده 19
پس از تكميل پرونده و احراز فقدان مشكل امنيتي، وزارت امور خارجه مراتب را به نمايندگي سياسي و كنسولي جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت مادر ايراني اعلام مي كند تا نسبت به صدور شناسنامه و كارت ملي براي متقاضي، اقدام شود.
ماده 20
در صورتي كه پدر غيرايراني تمايل به اقامت در ايران داشته باشد، مي تواند با مراجعه به نمايندگي سياسي و كنسولي جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت مادر ايراني، صدور رواديد ايراني را براي خود درخواست كند. پدر غيرايراني در صورت ورود به كشور، مي تواند از طريق نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، صدور سند اقامت براي خود را درخواست كند.
ماده 21
فرزندان موضوع قانون و اين آيين نامه، پس از طي روند مقرر در آيين نامه و از زمان تأييد تابعيت ايراني آنان، از حقوق و تكاليف اتباع ايران برخوردار هستند.
ماده 22
درخواست هايي كه قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه براي اعلام تابعيت فرزندان موضوع قانون ارايه شده اند، پس از رفع نقص احتمالي و انطباق با شرايط اين آيين نامه، مورد رسيدگي قرار مي گيرند.
ماده 23
در صورت احراز تقلب يا رفتار غيرقانوني شخص يا اشخاص در ارايه دلايل و مستندات به منظور استفاده از مزاياي قانون، استانداري حسب مورد، ضمن توقف يا پايان دادن به رسيدگي خود، بر اساس احكام قانوني مربوط، عليه اشخاص مذكور طرح دعوا مي كند. در اين صورت، مرجع قضايي صالح حسب مورد براساس قوانين حاكم بر رفتار مرتكب يا مرتكبان، آنها را مجازات مي كند. در صورتي كه اعلام تابعيت فرزند ناشي از ازدواج زن ايراني با مرد غيرايراني بر اساس اسناد يا دلايل خلاف واقع يا نامعتبر صورت گرفته باشد، تابعيت اعلامي و اسناد صادر شده بر اساس آن، با تصميم استانداري مربوط، ملغي اعلام و مراتب به اشخاص مرتبط ابلاغ مي شود. در صورت بي تأثير بودن رفتار مذكور در اعلام تابعيت، رسيدگي به درخواست تا اتخاذ تصميم نهايي در استانداري براساس مقررات اين آيين نامه ادامه مي يابد.
ماده 24
اين آيين نامه از زمان تصويب لازم الاجرا است.
اسحاق جهانگيري – معاون اول رييس جمهور