هيأت وزيران در جلسه 27 /6 /1398 به پيشنهاد معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي ماده (88) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب 1386- و قانون الزام دولت به پيگيري و استيفاء حقوق اتباع و ديپلمات هاي ايراني آسيب ديده از اقدامات دولت هاي خارجي به ويژه دولت اشغالگر آمريكا – مصوب 1389- آيين نامه حمايت حقوقي و قضايي از كاركنان و مأموران دستگاههاي اجرايي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي آسيب ديده از اقدامات دولت ها و مراجع داخلي و خارجي را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه حمايت حقوقي و قضايي از كاركنان و مأموران دستگاه هاي اجرايي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي آسيب ديده از اقدامات دولت ها و مراجع داخلي و خارجي مصوب 1398,06,27
ماده 1
دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب 1386- و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه – مصوب 1395 – مكلفند نسبت به حمايت حقوقي و قضايي از كاركنان و مأموران خود كه در انجام وظايف و مسئوليت هاي قانوني خود يا به سبب آن و يا در راستاي مسائل مربوط به اقدامات خصمانه خارجي نظير تحريم، طرف هر نوع شكايت و دعاوي دولت ها و اشخاص حقيقي و حقوقي در محاكم و مراجع قضايي، غيرقضايي و اداري داخلي، خارجي و بين المللي واقع شده و مورد تحريم، تعقيب، بازداشت، محاكمه، توقيف اموال، منع معامله و يا هر نوع محدوديت يا ممنوعيت ديگري قرار گرفته يا مي گيرند و يا از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي يا دولت ها آسيب ديده واقع مي شوند، حسب مورد و ترجيحاً با استفاده از كارشناسان حقوقي واجد شرايط خود يا در صورت ضرورت با بكارگيري وكيل دادگستري يا بهره گيري از مؤسسات حقوقي خارجي در كليه مراحل دادرسي و اداري با رعايت قوانين اقدام نمايند.
تبصره 1– در اين آيين نامه، منظور از مأمور، شخص حقيقي و حقوقي است كه صرف نظر از رابطه استخدامي از سوي دستگاه اجرايي مأموريتي پيدا مي كند.
تبصره 2– تشخيص ارتباط شكايت و دعوا با وظايف و مسئوليت هاي قانوني كاركنان و مأموران و پذيرش آن با دستگاه متبوع آنان است. در موارد اختلاف بين دستگاه مربوط و وزارت امورخارجه، نظر معاونت حقوقي رييس جمهور ملاك عمل است.
تبصره 3– در صورت لزوم استفاده از وكلاي خارجي يا بهره گيري از مؤسسات حقوقي خارجي براي ارايه حمايت حقوقي و قضايي در خارج از كشور و همچنين موارد مشمول قانون الزام دولت به پيگيري و استيفاي حقوق اتباع و ديپلمات هاي ايراني آسيب ديده از اقدمات دولت هاي خارجي به ويژه دولت اشغالگر آمريكا – مصوب 1389 و آيين نامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه شماره 247308 /ت45908هـ مورخ 15 /12 /1390 مراتب پس از هماهنگي با كارگروه موضوع ماده (3) آيين نامه مذكور امكان پذير است. همچنين وزارت امور خارجه مكلف است اقدامات كنسولي مربوط را در خصوص حمايت از متقاضي در چهارچوب قوانين و مقررات به عمل آورد. موارد فوري به تشخيص بالاترين مقام مجاز دستگاه اجرايي متبوع كارمند و مأمور انجام و به كارگروه اعلام مي شود.
تبصره 4– در صورت صدور قرار تأمين يا تشديد آن براي متقاضي حمايت، دستگاه اجرايي مكلف است اقدامات لازم بويژه حمايت هاي مالي را جهت لغو يا تخفيف يا تبديل قرار صادره در چهارچوب موازين قانوني مربوط به عمل آورد. در مورد دعاوي خارجي، دستگاه اجرايي مجاز به تأمين وثيقه موضوع قرار صادره نيز مي باشد.
ماده 2
خاتمه خدمت كاركنان و مأموران در دستگاه اجرايي در مواردي نظير بازنشستگي، بازخريدي، استعفا، از كارافتادگي كلي، خاتمه مأموريت و يا ساير موارد منجر به قطع رابطه استخدامي مانع ارايه حمايت هاي موضوع اين آيين نامه نيست. در صورت حجر يا فوت كاركنان و مأموران، ارايه حمايت هاي مذكور و يا استمرار آن، حسب مورد با درخواست قائم مقام قانوني، همسر يا حداقل يك نفر از ورثه متوفي امكان پذير است.
تبصره – حمايت حقوقي و قضايي از كاركنان و مأموران پس از خاتمه مأموريت يا انتقال، همچنان بر عهده دستگاه اجرايي است كه انجام وظايف و مسئوليت هاي قانوني مربوط به آن بوده است. دستگاه فعلي محل خدمت كاركنان و مأموران، مكلف است همكاري و مساعدت لازم را در اين زمينه به عمل آورد.
ماده 3
ارايه حمايت هاي موضوع اين آيين نامه حسب مورد منوط به درخواست كتبي كاركنان و مأموران يا بستگان درجه اول آنان و يا ورثه كاركنان و مأموران متوفي و با ارايه دلايل و مستندات لازم براي حمايت حقوقي و قضايي به دستگاه متبوع است.
تبصره 1– در صورت ضرورت، دستگاه اجرايي مربوط ميتواند بدون ارايه درخواست موضوع اين ماده و با هماهنگي وزارت امور خارجه، نسبت به پيگيري و استيفاي حقوق اشخاص موضوع اين آيين نامه در مراجع و محاكم خارج از كشور اقدام كند.
تبصره 2– چنانچه بستگان درجه اول كاركنان و مأموران (والدين، همسر و فرزندان) در ارتباط با وظايف و مسئوليت هاي قانوني آنان، طرف شكايت يا دعوا و يا ساير موضوعات مندرج در ماده (1) اين آيين نامه قرار گيرند، برقراري حمايت حقوقي و قضايي به درخواست كاركنان و مأموران يا بستگان مذكور آنان و در صورت حجر يا فوت، حسب مورد با درخواست قائم مقام قانوني و يا حداقل يك نفر از ورثه آنان بلامانع است.
ماده 4
حمايت هاي موضوع اين آيين نامه و يا استمرار آن، در صورت وقوع يكي از موارد زير امكان پذير نيست:
1 – انصراف كتبي متقاضي از تمام يا بخشي از حمايت ها
2 – شاكي يا خواهان، دستگاه متبوع كارمند باشد.
3 – احراز عدم ارتباط موضوع با وظايف و مسئوليت هاي قانوني كاركنان و مأموران به تشخيص دستگاه متبوع.
ماده 5
دستگاه هاي اجرايي مكلفند به منظور حمايت هاي حقوقي و قضايي از كاركنان و مأموران موضوع اين آيين نامه تمهيدات لازم جهت دسترسي به موقع و مؤثر اشخاص متقاضي حمايت به اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز را با رعايت قوانين و مقررات مربوط به اسناد طبقه بندي شده و قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات – مصوب 1388- به عمل آورند.
ماده 6
كليه هزينه هاي مربوط به اجراي اين آيين نامه نظير هزينه هاي دادرسي، كارشناسي رسمي، وكالت، سفر و مأموريت روزانه كارشناسان حقوقي و جريمه و محكوم به بر عهده دستگاه اجرايي ذي ربط بوده و از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعايت قوانين و مقررات و صرفه و صلاح دولت، تأمين و پرداخت خواهد شد. ساير هزينه هاي مرتبط با پرونده هاي خارجي نيز با تشخيص بالاترين مقام دستگاه ذي ربط قابل پرداخت مي باشد.
ماده 7
دستگاه هاي اجرايي مجازند با رعايت قوانين و مقررات، براي جبران زحمات آن دسته از كارشناسان حقوقي و ساير كاركنان خود كه در اجراي مقررات اين آيين نامه خدمات مطلوب از قبيل تسريع در رسيدگي، كاهش هزينه هاي دولت و اخذ نتيجه در جهت احقاق حقوق دولت ارايه مي نمايند، تمهيدات لازم را از جمله اولويت در برقراري و دريافت فوق العاده كارايي و عملكرد، فوق العاده ويژه، فوق العاده بهره وري غيرمستمر (در مورد شركت هاي دولتي)، اولويت در انتصاب به مشاغل مديريتي، مستثني شدن از سقف پنجاه درصد (50%) مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار و نيز برقراري ساير تشويقات و پرداخت هاي موردي به عمل آورند.
ماده 8
دستگاه هاي اجرايي مكلفند در چهارچوب اين آيين نامه و با هماهنگي وزارت امور خارجه، ضمن ارايه حمايت هاي حقوقي و قضايي و ساير حمايت ها و مساعدت هاي مربوط به ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه با توجه به تكاليف قانوني يا قراردادي خود يا امور محوله به آنان در رابطه با دستگاه هاي اجرايي كشور، از طرف دولت ها و مراجع خارجي در خارج از كشور مورد آسيب قرار گرفته اند، به نحو مؤثر، مناسب و به موقع حسب مورد براي آزادي و تأمين حقوق آنها و بازگشت وضعيت اين اشخاص به شرايط عادي، اقدام نمايند.
تبصره – چنانچه اشخاص حقيقي و حقوقي در موارد مقرر در اين ماده در مراجع قضايي و غيرقضايي داخل كشور طرف شكايت يا دعوا قرار گرفته و اقدامات اين اشخاص به تشخيص دستگاه مربوط و با رعايت صرفه و صلاح دولت، مورد تأييد قرار گيرد، دستگاه اجرايي از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعايت موازين قانوني، حمايت و مساعدت لازم را به عمل مي آورد.
ماده 9
سازمان برنامه و بودجه كشور اعتبار و هزينه هاي مورد نياز براي اجراي اين آيين نامه در دستگاه هاي اجرايي را با پيشنهاد و هماهنگي دستگاه ذي ربط در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني خواهد نمود.
تبصره – اعتبار مورد نياز جهت ارايه حمايت هاي موضوع اين آيين نامه به غير كاركنان دستگاه هاي اجرايي از محل اعتبار مصوب مربوط كه در ذيل بودجه وزارت امور خارجه پيش بيني مي گردد در چهارچوب قوانين بودجه سنواتي و ساير قوانين و مقررات قابل تأمين و پرداخت است.
ماده 10
تداوم حمايت هاي موضوع اين آيين نامه نسبت به پرونده هاي جاري كه قبل از لازم الاجرا شدن اين آيين نامه شكل گرفته اند، به موجب اين آيين نامه خواهد بود.
معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري
