تعیین ضوابطی به منظور ایجاد هماهنگی در نحوه محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی و استفاده از ارز توسط آنان مصوب ۱۳۷۹,۰۹,۲۷با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۲۷/۹/۱۳۷۹ به استناد اصول (۱۳۴) و (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلا می‌ایران و ماده (۶) قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ تصویب نمود:
به منظور ایجاد هماهنگی در نحوه محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی و ضوابط استفاده از ارز توسط آنان و چگونگی منظور نمودن هزینه‌های غیرقابل پیش بینی در زمان انعقاد قرارداد، دستگاههای ذی ربط براساس ضوابط زیر اقدام نمایند:
۱ ـ محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی برای اجرای بند ب ماده (۲۶) قانون و‌صول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و اصلاحات بعدی آن و قانون مالیاتهای مستقیم بر مبنای مبالغی خواهد بود که در قراردادهای مربوط تعیین شده یا می شود و توسط دستگاه اجرایی ذی ربط تأیید و به حوزه مالیاتی و وزارت کار و اموراجتماعی منعکس خواهد شد.
۱ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۲ˏ۱۳۸۶)
محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی برای اجرای بند “ب” ماده (۲۶) قانون و‌صول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و اصلاحات بعدی آن و قانون مالیاتهای مستقیم بر مبنای مبالغی خواهد بود که در قراردادهای مربوط تعیین شده یا می شود و توسط دستگاه اجرایی ذی ربط تأیید و به حوزه مالیاتی و وزارت کار و اموراجتماعی منعکس خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که حقوق و مزایای اتباع خارجی در قراردادهای مربوط به تفکیک تعیین نگردیده است، مأخذ محاسبه برای وزارتخانههای کار و اموراجتماعی و اموراقتصادی و دارایی به صورت یکسان بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای مذکور و و‌زارتخانه یا دستگاه مستقل ذی ربط به تأیید هیأ‌ت و‌زیران خواهد رسید.
۲ (الحاقی ۱۲ˏ۰۲ˏ۱۳۸۶)
در مواردی که حقوق و مزایای اتباع خارجی در قراردادهای مربوط به تفکیک تعیین نگردیده است مأخذ محاسبه به استثنای موارد زیر براساس جدولی که توسط وزارتخانههای کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تدوین می‌شود تعیین و ملاک عمل دستگاههای ذی‌ربط خواهد بود.
تبصره ۱– در مورد اتباع خارجی شاغل در شرکتها و مؤسسات طرف قرارداد با دستگاهها و نهادهای عمومی و دولتی، مأخذ محاسبه حقوق اعلام شده از طرف دستگاهها و نهادهای عمومی و دولتی حسب مورد خواهد بود، در غیر این صورت، با توجه به سوابق در سطح شغل مربوط و در مقایسه با سطح اشتغال اتباع ایرانی محاسبه خواهد شد .
تبصره ۲(الحاقی ۱۲ˏ۰۲ˏ۱۳۸۶)ـ درصورتی که تبعه خارجی اظهارنامه مالیات بردرآمد خود را تسلیم مقامات مالیاتی کشور متبوع خود نموده و رونوشت آن را به تأیید سفارت جمهوری اسلامی ایران رسانده باشد، با ارایه آن به وزارت کار و امور اجتماعی و واحد مالیاتی ذی‌ربط، ارقام مندرج در اظهارنامه مالیاتی مذکور ملاک محاسبه عوارض و مالیات قرار می‌گیرد.
تبصره ۳(الحاقی ۱۲ˏ۰۲ˏ۱۳۸۶)ـ مبنای محاسبه عوارض و مالیات حقوق اتباع خارجی که به استناد اصل (۸۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت شرایط ماده (۱۲۷) قانون کار – مصوب ۱۳۶۹- به استخدام بخش دولتی درآمده‌اند، میزان حقوق و مزایای پرداختی توسط دستگاه دولتی خواهد بود.
تبصره ۴(الحاقی ۱۲ˏ۰۲ˏ۱۳۸۶)ـ شرایط مقرر در قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است صرفاً درباره مالیات نسبت به اتباع دولت‌هایی که با دولت جمهوری اسلامی ایران دارای قراردادهای موصوف هستند رعایت شود.
تبصره ۵– موارد زیر از شمول این تصویب نامه مستثنا می باشند:
۱- مبلغان اقلیتهای دینی که پس ازتأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه کار دریافت میکنند.
۲- اتباع خارجی شاغل در دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در کشور منوط به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۳- کارشناسان و تکنسین های خارجی که فقط به منظور نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات وارد کشور می شوند برای دو ماه. در صورت نیاز به حضور بیشتر، با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی این مدت حداکثر تا سه ماه تمدید می گردد.
۴- اتباع خارجی دارای همسر ایرانی به استثنای اتباع افغانی(در مدت زوجیت).
۵- اتباع افغانی دارای همسر ایرانی که ازدواج رسمی آنان تا تاریخ ۱/۷/۱۳۸۵ صورت گرفته و به تأیید وزارت کشور رسیده باشد.(در مدت زوجیت)
۶- صاحبان سرمایه و یا سهامداران شرکتهای سرمایه گذار خارجی مشروط به اینکه حداقل آورده هر یک از صاحبان سرمایه و یا سهامداران از سیصد هزار (۰۰۰/۳۰۰) دلار کمتر نباشد با ارائه تأییدیه از وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران).
۷- اتباع خارجی دارای اقامت قانونی بیشتر از پانزده سال با تأیید نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
۸- اساتید خارجی که در دانشگاههای داخل فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دارند.
تبصره۶ ـ مبنای محاسبه برای اخذ عوارض، بیمه بیکاری و مالیات یاوران خارجی که در نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته به آنها بکار گرفته شده و یا می‌شوند، با تفاهم وزارتخانههای کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بر اساس تعداد نفرات و حقوق اعلامی توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تعیین خواهد شد.
۳ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۲ˏ۱۳۸۶)ـ
ضوابط استفاده از ارز برای تعیین و محاسبه مالیات، نرخی است که در زمان انعقاد قرارداد با رعایت قوانین و مقررات مربوط ملا ک عمل قرار گرفته است مگر اینکه دستگاه اجرایی ذی ربط (کارفرما) برای طرح یا پرو‌ژه مورد پیمان با رعایت قوانین و مقررات، هم ارز ریالی را به نرخ دیگری نزد شبکه بانکی و‌اریز نماید که در این صورت نرخ اخیر مناط اعتبار است.
۴ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۲ˏ۱۳۸۶)
دستگاه اجرایی (کارفرما) می‌تواند در قرارداد با پیمانکار خارجی شرط نماید در هر پرداخت به پیمانکار، مالیات متعلقه را با رعایت قانون و مقررات تأ‌دیه و معادل آن رابه حساب پیمانکار منظور نماید.
۵ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۲ˏ۱۳۸۶)
دستگاه اجرایی می‌تواند در ضمن قرارداد با پیمانکار خارجی برای محاسبه حق بیمه، مالیات و سایر حقوق دولتی که هنگام عقد قرارداد قابل پیش بینی نبوده و بعد از انعقاد قرارداد به لحاظ تغییر قوانین و مقررات ایجاد می شود یکی از رو‌شهای زیر را پیش بینی نماید:
الف ـ درصورتی که قرارداد به نرخ ثابت باشد حق بیمه، مالیات و سایر حقوق دولتی اضافه یادشده به عهده دستگاه اجرایی (کارفرما) می‌باشد.
ب ـ درصورتی که قرارداد به نرخ ثابت نباشد حق بیمه، مالیات و سایر حقوق دولتی اضافه یادشده در هنگام تعدیل بهای قرارداد منظور می‌گردد.
۶ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۲ˏ۱۳۸۶)
در مواردی که با رعایت موارد فوق به موجب قرارداد پرداخت مالیات توسط دستگاه اجرایی (کارفرما) تعهد یا پرداخت می شود ممنوعیت خرو‌ج اتباع خارجی بابت بدهی مالیات مربوط به قرارداد منتفی خواهد بود.
حسن حبیبی ـ معاو‌ن او‌ل رییس جمهور
