قانون معاهده روابط حقوقي و معاضدت قضايي در امور مدني و كيفري بين دولت جمهوري‌اسلامي ايران و دولت اوكراين مصوب 1385,09,01
ماده واحده– معاهده روابط حقوقي و معاضدت قضايي در امور مدني و كيفري بين دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران و دولت اوكراين مشتمل بر يك مقدمه و سي‌ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
بسم‌الله الرحمن‌الرحيم
معاهده روابط حقوقي و معاضدت قضايي در امور مدني و كيفري بين دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران و دولت اوكراين
دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران و دولت اوكراين كه از اين پس «طرفين» ناميده مي‌شوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم همكاري مؤثر در زمينه روابط حقوقي و معاضدت قضايي در امور مدني و كيفري بر پايه اصول حاكميت ملي، عدم دخالت در امور داخلي يكديگر و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1– حمايت حقوقي
1- اتباع هريك از طرفين در قلمرو طرف ديگر از حمايت حقوقي مساوي با اتباع طرف مقابل از لحاظ حقوق شخصي و مالي برخوردار مي‌باشند.
2- اتباع هريك از طرفين حق دارند آزادانه به دادگاهها، دادسراها و دفاتر اسناد رسمي كه من بعد مراجع دادگستري ناميده مي‌شوند و ساير مراجع طرف ديگر كه امور مدني وجزايي در صلاحيت آنها باشد مراجعه نمايند و براساس شرايط يكسان با اتباع طرف ديگر اقدام به اقامه دعوي يا طرح درخواست و ساير اقدامات قانوني نمايند.
3- مفاد بندهاي(1) و (2) اين ماده شامل اشخاص حقوقي كه طبق قوانين و مقررات يكي از طرفين تأسيس شده‌اند، نيز خواهد شد.
ماده 2– معاضدت حقوقي
1- مراجع دادگستري طرفين، معاضدت‌هاي متقابل حقوقي در امور مدني و جزايي را مطابق با مفاد اين معاهده ارائه مي‌دهند.
2- مراجع دادگستري همچنين به ساير مراجعي كه امور مذكور در بند(1) اين ماده در صلاحيت آنها باشد، نيز معاضدت حقوقي ارائه مي‌دهند.
3- ساير مراجعي كه امور مذكور در بند(1) اين ماده در صلاحيت آنها باشد تقاضاهاي خود را درجهت دريافت معاضدت حقوقي، از طريق مراجع دادگستري ارائه مي‌دهند.
ماده 3– حدود معاضدت حقوقي
معاضدت حقوقي شامل اقدامات قانوني از جمله موارد زير است كه در قوانين و مقررات طرف درخواست‌شونده پيش‌بيني شده باشد:
– تعيين هويت و مكان اشخاص؛
– تحقيق از طرفين دعوي، مظنونين، متهمين،شهود، زيان ديدگان، كارشناسان و ساير افرادي كه در دادرسي دخالت دارند؛
– معاينه محل، جستجو و جمع آوري اشياء؛
– انجام بررسي‌هاي كارشناسي؛
– جمع‌آوري، نگهداري و ارائه آلات جرم و ساير دلايل؛
– ابلاغ اوراق و ارسال اسناد و مدارك؛
– انتقال موقت اشخاص بازداشت شده؛
– ارائه اطلاعات در مورد سوء پيشينه افراد؛
– شناسايي و اجراي تصميمات قضايي در امور مدني و جبران خسارات ناشي از جرم در امور كيفري؛ – كشف و توقيف اموال و منافع حاصل از جرم؛
– انجام هرنوع معاضدت حقوقي ديگر كه منافاتي با قوانين طرف درخواست شونده نداشته باشد.
ماده 4– مجاري برقراري ارتباط
در اجراي اين معاهده، طرفين از طريق بالاترين مقامات ذي‌ربط خود به شرح ذيل ارتباط برقرار خواهند كرد:
– بالاترين مقام در جمهوري‌اسلامي‌ايران ، بالاترين مقام قوه قضاييه جمهوري‌اسلامي‌ايران .
– بالاترين مقام در اوكراين، وزارت دادگستري دولت اوكراين (در امور حقوقي، اجراي تصميمات قضايي و امور كيفري در مرحله دادرسي) و دادستاني كل اوكراين(در رابطه با امور كيفري قبل از دادگاه).
– برقراري ارتباط از مجاري ديپلماتيك نيز امكان‌پذير است.
ماده 5– زبان
درخواست معاضدت حقوقي بايد به زبان طرف درخواست كننده تنظيم و ترجمه مصدق آن به زبان دولت درخواست شونده يا انگليسي پيوست باشد.
ماده 6– درخواست معاضدت حقوقي
1- درخواست معاضدت حقوقي بايد كتبي و حاوي موضوعات زير باشد:
– نام مرجع درخواست كننده؛
– نام مرجع درخواست‌شونده؛
– نام، نام خانوادگي و نام پدر طرفين دعوي، زيان ديدگان، متهمين، افراد تحت محاكمه و محكومين ونيز تابعيت، شغل و محل سكونت دايمي يا محل اقامت آنان؛
– نام، نشاني رسمي يا نشاني محل اقامت، مشخصات بانكي و كدهاي مشخص‌كننده اشخاص حقوقي؛
– توضيح مختصري در خصوص معاضدت مورد درخواست؛
– شرح وقايع پرونده وتوصيف قانوني جرم و ارائه متن قوانين مربوط؛
– نام و نشاني شخصي كه درخواست مربوط به وي مي‌شود، در صورت لزوم؛
– شرايط خاصي كه طرف درخواست كننده خواهان رعايت آن است؛
– تعيين مدت زمان مطلوب براي انجام معاضدت حقوقي؛
– اطلاعات در مورد ميزان خسارات وارده به زيان ديده؛
– ساير اطلاعات لازم براي اجراي معاضدت حقوقي؛
2- درخواست معاضدت حقوقي بايد داراي مهر رسمي و امضاء مرجع درخواست‌كننده باشد.
ماده 7– روش اجرايي
1– مرجع درخواست شونده در اجراي درخواست معاضدت حقوقي قوانين دولت خود را اعمال مي‌كند با اين حال مرجع مذكور مي‌تواند آيين يا قاعده خاصي را كه مرجع درخواست كننده خواستار رعايت آن است، به شرط عدم مغايرت با قوانين دولت متبوع خود اعمال كند.
2– مرجع دادگستري درخواست شونده بنابه درخواست، مرجع درخواست كننده را از موعد و محل اجراي درخواست معاضدت آگاه مي‌سازد.
3– پس از اجراي معاضدت حقوقي مورد درخواست، مرجع دادگستري درخواست‌شونده، سوابق و اوراق معاضدت به همراه اسناد و مدارك حاصله را به مرجع درخواست‌كننده ارسال مي‌كند. اگر انجام معاضدت حقوقي مورد درخواست ميسر نشود، درخواست معاضدت با ذكر علل عدم اجراي آن اعاده خواهد شد.
ماده 8– حضور نمايندگان طرفين
نمايندگان هريك از طرفين مي‌توانند با موافقت طرف ديگر در هنگام اجراي معاضدت حقوقي حضور داشته باشند.
ماده 9– ابلاغ اسناد و اوراق
1– در درخواست براي ابلاغ اسناد و اوراق بايد نشاني دقيق گيرنده و عنوان سند ذكر شود. چنانچه نشاني ذكر شده در درخواست معاضدت كامل يا دقيق نباشد يا چنانچه گيرنده در نشاني ذكر شده شناخته نشود، مرجع درخواست شونده طبق قوانين خود در جهت تعيين نشاني گيرنده، اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.
2– در صورتي مرجع درخواست‌شونده مطابق با قوانين و مقررات لازم‌الاجراي خود اسناد و اوراق را به گيرنده تسليم يا ابلاغ مي‌كند كه اسناد مزبور به زبان طرف درخواست شونده بوده و يا ترجمه مصدق آنها پيوست باشد. چنانچه اسناد به زبان طرف درخواست‌شونده نباشد يا ترجمه مصدق نداشته باشد، اين اسناد به شرط قبول گيرنده، تسليم خواهد شد.
3– تنظيم رسيد تحويل اسناد به گيرنده مطابق قوانين لازم‌الاجراء در كشور طرف درخواست شونده صورت خواهد گرفت. زمان و محل تحويل و شخصي كه سند به او تحويل شده و مرجعي كه توسط آن سند تسليم شده است، بايد ذكر شود.
ماده 10– دعوت گواه يا كارشناس
1– در صورتي كه در جريان تحقيقات مقدماتي يا دادرسي در قلمرو يكي از طرفين نياز به حضور گواه يا كارشناس مقيم قلمرو طرف ديگر باشد مراجع دادگستري صلاحيتدار طرف درخواست كننده دعوتنامه‌اي براي حضور گواه يا كارشناس به طرف درخواست شونده ارسال خواهند داشت. اشخاص مندرج در اين بند در رابطه با حضور خود و قبول دعوت طرف درخواست كننده آزادانه تصميم مي‌گيرند.
2– اشخاص موضوع بند(1) اين ماده كه بدون توجه به تابعيتشان توسط مرجع دادگستري طرف ديگر احضار و داوطلبانه حاضر شده‌اند را نمي‌توان در قلمرو طرف مزبور در رابطه با اعمالي كه قبل از گذشتن آنها از مرز ارتكاب يافته است، بازداشت نمود يا مشمول مسؤوليت كيفري يا اداري يا مجازات كرد. چنين اشخاصي در قلمرو آن كشور در رابطه با اظهارات يا نظرات كارشناسي يا اقداماتشان كه موضوع دادرسي است را نمي‌توان بازداشت يا مشمول مسؤوليت كيفري و اداري يا مجازات كرد.
3– چنانچه گواه يا كارشناس ظرف مدت پانزده روز پس از دريافت اخطار مبني بر عدم نياز به حضور وي، قلمرو طرف درخواست كننده را ترك نكند از تضمين پيش‌بيني شده در بند(2) اين ماده برخوردار نخواهد بود. مدت زماني كه طي آن گواه يا كارشناس آزادانه و به دلايل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف درخواست كننده را ترك كند، جزو مهلت مقرر در اين بند محسوب نخواهد شد.
4– گواهان و كارشناساني كه بنا به دعوت در قلمرو طرف ديگر حضور مي‌يابند، حق دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و اجرتي كه در روزهاي سفر از آن محروم شده‌اند، را از مرجع دادگستري درخواست كننده دريافت نمايند. علاوه بر آن كارشناسان، مستحق دريافت حق‌الزحمه انجام كارشناسي مي‌باشند. در دعوتنامه بايد وجوه پرداختي به شخص احضار شونده مشخص شود؛ در صورت درخواست، طرف درخواست كننده پيش‌پرداخت هزينه‌ها را تأديه خواهد نمود.
ماده 11– انتقال موقت اشخاص بازداشت شده
1– هرشخص بازداشت شده كه حضورش به عنوان گواه يا به منظور مواجهه از سوي طرف درخواست كننده تقاضا مي‌شود، موقتاً به سرزميني كه قرار است رسيدگي در آن انجام شود انتقال خواهد يافت، به شرط آن كه نامبرده در فاصله پيش‌بيني شده توسط طرف درخواست‌شونده و با رعايت مفاد بندهاي(2)و (3) ماده (10) اين معاهده تا حدودي كه اين مفاد قابل اعمال باشند، به محل اوليه برگردانده شود.
2– در موارد زير با انتقال اين شخص موافقت نخواهد شد:
الف- هرگاه شخص بازداشت شده به اين انتقال رضايت ندهد؛
ب – هرگاه حضور وي براي دادرسي كيفري در قلمرو طرف درخواست شونده ضرورت داشته باشد.
پ- هرگاه احتمال داده شود كه چنين انتقالي موجب طولاني‌تر شدن بازداشت نامبرده شود.
ت– هرگاه دلايل نقض كننده ديگري براي عدم انتقال نامبرده به قلمرو طرف درخواست‌كننده وجود داشته باشد.
ماده 12– اعتبار اسناد و مدارك
1- اسناد و مداركي كه در قلمرو يكي از طرفين تنظيم و يا توسط مراجع دادگستري يا مراجع رسمي ديگر از قبيل مترجم و كارشناس رسمي در حدود صلاحيت آنها و به طور رسمي تنظيم و ممهور شده باشد، بدون هيچ‌گونه تصديق ديگري مورد قبول و شناسايي طرف مقابل مي‌باشد.
2- اسناد و مداركي كه در قلمرو يك طرف به عنوان سند يا مدرك معتبر رسمي تلقي مي‌گردد، در قلمرو طرف ديگر نيز به عنوان اسناد معتبر و رسمي مورد شناسايي قرار خواهد گرفت.
ماده 13– هزينه‌ها
1- هريك از طرفين هزينه‌هاي انجام شده در قلمرو خود در رابطه با معاضدت حقوقي را برعهده خواهد داشت.
2- در صورتي كه هزينه‌هاي انجام معاضدت،سنگين يا غيرمتعارف باشد، طرفين بايد قبلاً در مورد شرايط انجام معاضدت و نحوه پرداخت هزينه‌ها توافق نمايند.
ماده 14– ارائه اطلاعات
بالاترين مقامات مذكور در ماده(4) اين معاهده بنابر درخواست طرف ديگر، اطلاعات مربوط به قوانين لازم‌الاجراء و قوانين قبلي كشور خود و همچنين موارد كاربرد اين قوانين در مراجع دادگستري را به يكديگر ارائه مي‌دهند.
ماده 15– خودداري از انجام معاضدت حقوقي
چنانچه اجراي معاضدت حقوقي با حق حاكميت، امنيت ملي، نظم عمومي يا مباني اساسي قانوني طرف درخواست‌شونده مغايرت داشته باشد، پذيرفته نخواهد شد.
ماده 16– معافيت از تأمين
1-دادگاههاي هريك از طرفين نبايد اتباع طرف ديگر را صرفاً به دليل آن كه تبعه آن دولت نيستند و يا اقامتگاه يا محل سكونت دايم آنان در قلمرو آن طرف نيست، مكلف به دادن تأمين نمايند.
2- بند(1) اين ماده در مورد اشخاص حقوقي كه به طور قانوني در قلمرو يكي از دو طرف تأسيس شده‌اند، اعمال خواهد شد.
ماده 17– تسهيلات معاضدتي رايگان
اتباع هريك از طرفين در دادگاهها و ساير مراجع در قلمرو طرف ديگر از لحاظ كمكهاي معاضدتي رايگان از همان حقوق و امتيازاتي برخوردار خواهند بود كه در اختيار اتباع طرف اخير مي‌باشد.
ماده 18– معافيت از هزينه دادرسي
1– اتباع هريك از طرفين در قلمرو طرف ديگر از مزاياي ارفاق قضايي و معافيت‌ها در مورد هزينه دادرسي كه تحت شرايط يكسان براي اتباع طرف ديگر به لحاظ وضعيت مالي آنان مقرر شده است، برخوردار خواهند بود.
2– گواهي مربوط به وضعيت مالي فوق‌الذكر توسط مقام صلاحيتدار طرفي كه فرد مشمول معافيت در قلمرو آن اقامت دايم دارد، صادر خواهد شد.
3– اتباعي كه در رابطه با يك دعوي مطابق قوانين هريك از طرفين از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي‌باشند،در قلمرو طرف ديگر نيز در رابطه با همان دعوي از معافيت برخوردار خواهند بود.
4– مراجع دادگستري كه درباره تقاضاي معافيت از پرداخت هزينه دادرسي اتخاذ تصميم مي‌كنند، مي‌توانند در صورت لزوم از مراجع صادر كننده گواهي، خواستار اطلاعات تكميلي شوند.
ماده 19– ارسال اسناد ثبت احوال و اسناد ديگر
طرفين بنابه درخواست، رونوشت اسناد ثبت احوال و ساير اسناد(مربوط به تحصيل، كار و غيره) در رابطه با حقوق شخصي و منافع دارايي اتباع طرف درخواست‌كننده را بدون ترجمه و رايگان ارسال خواهند كرد.
ماده 20– اموال و منافع حاصل از جرم
1– هريك از طرفين مطابق قوانين داخلي خود بنابه درخواست طرف ديگر براي كشف اموال و منافع حاصل ازجرم در سرزمين خود اقدام نموده و طرف ديگر را از نتايج تحقيقات آگاه مي‌سازد.
2– طرف درخواست شونده مطابق قوانين خود، تمامي تدابير ضروري را براي توقيف و ضبط اموال و منافع حاصل از جرم اتخاذ مي‌كند.
3– تمامي اموال و منافع توقيف شده حاصل از جرم ، مطابق مقررات اين معاهده در اختيار طرف درخواست كننده قرار مي‌گيرد، مگر آن كه طرفين به نحو ديگري توافق كنند.
4– حقوق اشخاص ثالث مطابق قانون طرف درخواست شونده حفظ خواهد شد.
ماده 21– اطلاعات مربوط به سابقه محكوميت و احكام دادگاهها
1- هريك از طرفين در صورت درخواست طرف ديگر اطلاعات مربوط به سوابق محكوميت افرادي كه در قلمرو آن كشور مورد تعقيب قرار گرفته‌اند را ارائه خواهند داد.
2- طرفين همه ساله يكديگر را از احكام قطعيت يافته كيفري مربوط به اتباع طرف ديگر مطلع خواهند ساخت.
ماده 22– شناسايي و اجراي تصميمات قضايي
1- طرفين تصميمات قضايي قطعي و لازم الاجراي يكديگر در امور مدني و امور حسبي و امور كيفري مربوط به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم را كه توسط مراجع صلاحيتدار قضايي يكديگر صادر شده است، با رعايت قوانين داخلي خود متقابلاً شناسايي و اجراء مي‌كنند.
2- تصميمات مقامات صلاحيتدار هريك از طرفين كه نياز به اجراء ندارد، به طور متقابل مورد شناسايي قرار خواهد گرفت.
ماده 23– ترتيب درخواست اجراي تصميم قضايي
درخواست اجراي تصميم قضايي بايد داراي پيوست‌هاي زير باشد:
– رونوشت مصدق تصميم قضايي و مدرك رسمي مؤيد قطعيت رأي و چنانچه قسمتي از حكم اجراء شده باشد گواهي راجع به قسمت اجراء شده حكم.
– ارائه گواهي ابلاغ اخطاريه به صورت قانوني به محكوم عليه يا نماينده قانوني وي در صورت عدم شركت در هيچ يك از جلسات رسيدگي.
– ترجمه‌هاي مصدق اسناد مذكور در اين ماده.
ماده 24– رسيدگي به درخواست اجراي تصميمات قضايي
1- رسيدگي به درخواست اجراي تصميمات قضايي، در صلاحيت دادگاه طرفي است كه تصميم بايد در قلمرو آن به اجراء گذاشته شود.
2- درخواست اجراي تصميم بايد تسليم دادگاهي بشود كه رأي در قلمرو آن اجراء مي‌شود. همچنين درخواست اجراء مي‌تواند به دادگاه اوليه كه رأي را صادر كرده است تسليم بشود، در اين صورت دادگاه مزبور رأي را به دادگاهي كه اجراء در صلاحيت آن است ارسال مي‌نمايد.
3- نحوه ارائه درخواست و رسيدگي به آن را مقررات طرفي كه تصميم بايد در قلمرو آن اجراء شود، تعيين مي‌كند.
ماده 25– درخواست توضيحات راجع به اجراي تصميمات قضايي
اگر دادگاه در رسيدگي خود براي صدور دستور اجرا نياز به توضيحات داشته باشد، مي‌تواند براي رفع ابهام از اصحاب دعوي و در صورت لزوم از دادگاهي كه حكم را صادر كرده است، توضيح بخواهد.
ماده 26– خودداري از اجراي تصميمات قضايي
در موارد زير درخواست اجراي تصميمات قضايي پذيرفته نخواهد شد:
الف – در صورتي كه محكوم عليه يا نماينده قانوني او به لحاظ عدم ابلاغ اخطاريه مطابق مقررات، در جلسه دادرسي شركت ننموده باشد.
ب – در خصوص موضوع مورد درخواست قبلاً در قلمرو طرف درخواست شونده تصميم قضايي صادر يا اجراء شده باشد.
پ – در مواردي كه رسيدگي به اصل موضوع مطابق قانون طرف درخواست شونده در صلاحيت انحصاري دادگاههاي آن طرف قرار داشته باشد.
ت – درصورتي كه تصميمي كه درخواست اجراي آن به عمل آمده با نظم عمومي طرف درخواست شونده مغايرت داشته باشد.
ماده 27– تغيير و اصلاح معاهده
براساس توافق متقابل طرفين تغييرات و اصلاحات در متن اين معاهده مي‌تواند صورت پذيرد و به شكل پروتكل الحاقي جداگانه تنظيم و جزء لاينفك آن محسوب گردد.
ماده 28– حل و فصل اختلافات ناشي از اجراي معاهده
طرفين، اختلاف هاي ناشي از اجراي اين معاهده را از طريق مذاكره مستقيم بالاترين مقامات خود، مذكور در ماده(4) اين معاهده يا مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد.
ماده 29– لازم الاجراء شدن
اين معاهده منوط به تصويب است و سي روز بعد از مبادله اسناد تصويب آن، لازم‌الاجراء خواهد گرديد.
ماده 30– اعتبار معاهده
1- اين معاهده براي مدت نامحدود اعتبار دارد.
2- هريك از طرفين مي‌توانند اين معاهده را فسخ كنند. فسخ شش‌ماه پس از تاريخ اعلام كتبي آن به طرف ديگر نافذ خواهد شد.
3- فسخ اين معاهده نسبت به درخواست‌هاي معاضدت حقوقي كه در زمان اعتبار آن به عمل آمده تأثير نخواهد داشت.
اين معاهده در شهرتهران در تاريخ بيست و دوم ارديبهشت ماه 1383 هجري شمسي برابر با يازدهم مي 2004 ميلادي در دو نسخه به زبان‌هاي فارسي، اوكرايني و انگليسي منعقد شده است و همه متون از اعتبار يكسان برخوردار است. درصورت بروز اختلاف در تفسير اين معاهده متن انگليسي مورد استناد مي‌باشد.
از طرف
دولت جمهوري اسلامي‌ايران
محمداسماعيل شوشتري
از طرف
دولت اوكراين
الكساندر لاورينويچ
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده، شامل يك مقدمه و سي ماده در جلسه علني روز چهار‌شنبه مورخ اول آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/9/1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- غلامعلي حدادعادل
