قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پرونده‌هاي مدني و‌جزايي مصوب 1378,09,20
ماده واحده – موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت قضائي در پرونده‌هاي مدني و جزايي‌مشتمل بر يك مقدمه و (74) ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن به دولت جمهوري اسلامي ايران داده مي‌شود.
بسم الله الرحمن الرحيم
قرارداد دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پرونده‌هاي مدني و جزايي دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه با مهم شمردن توسعه همكاري در زمينه معاضدت حقوقي در پرونده‌هاي مدني و جزايي‌درباره موارد ذيل به توافق رسيدند:
بخش اول – مواد عمومي
ماده 1 – حمايت حقوقي
1 – اتباع هر يك از طرفين متعاهد در خاك طرف متعاهد ديگر از نظر حقوقي، شخصي و دارائي خود از همان حمايت برخوردارند كه اتباع اين طرف‌متعاهد دارند. اين امر در مورد شخصيتهاي حقوقي كه مطابق با قوانين يكي از طرفين متعاهد تأسيس شده‌اند نيز صحت دارد.
2 – اتباع هريك از طرفين متعاهد حق دارند بطور آزاد و بلامانع به دادگاهها، دادسراها، دفاتر ثبت اسناد
( كه در ذيل «مراجع دادگستري»ناميده‌مي‌شوند) و ساير مراجع طرف متعاهد ديگر كه پرونده‌هاي مدني و جزايي در حدود صلاحيت آنها هستند، مراجعه كنند، درخواست كنند و اقامه دعوا‌نمايند و همانند اتباع خود طرف متعاهد از مقررات ديگر دادگستري استفاده كنند.
ماده 2 – معاضدت حقوقي
1 – مراجع دادگستري طرفين متعاهد معاضدتهاي متقابل حقوقي در پرونده‌هاي مدني و جزايي مطابق با مفاد اين قرارداد ارائه مي‌كنند.
2 – مراجع دادگستري به مراجع ديگري هم معاضدت حقوقي ارائه مي‌كنند كه پرونده‌هاي ذكر شده در بند (1) اين ماده در حدود صلاحيت آنان‌مي‌باشند.
3 – مراجع ديگري كه پرونده‌هاي ذكر شده در بند (1) اين ماده در حدود صلاحيت آنها قرار دارند، تقاضاي معاضدت حقوقي را از طريق مراجع‌دادگستري ارسال مي‌كنند.
ماده 3 – دامنه معاضدت حقوقي
معاضدت حقوقي شامل نحوه اجراي اعمال دادرسي مطابق با قوانين طرف متعاهد مورد تقاضا، از جمله تحقيق از طرفين، متهمين و محكومين، شهود،كارشناسان، اجراي تحقيق و معاينه محلي و رسيدگي در دادگاه، ارايه آلات مادي جرم، تشكيل پرونده، پيگرد جزايي و استرداد مجرمين، شناسايي و‌اجراي تصميمات قضايي در پرونده‌هاي مدني، تسليم و ارسال اسناد و مدارك و ارايه اطلاعات به طرف ديگر درباره سابقه جزايي متهمين مي‌باشد.
ماده 4 – شيوهٔ روابط
مراجع طرفين متعاهد ضمن ارايه معاضدتهاي حقوقي از طريق وزارت دادگستري و دادستاني كل جمهوري اسلامي ايران و وزارت دادگستري و‌دادستاني كل فدراسيون روسيه با هم روابط برقرار مي‌كنند.
ماده 5 – زبان
درخواست معاضدت حقوقي به زبان طرف درخواست‌كننده تدوين مي‌شود، مگر اينكه در اين قرارداد شيوه ديگري پيش‌بيني شده باشد.
ماده 6 – تنظيم اسناد
اسنادي كه توسط مراجع دادگستري و ساير مراجع در جهت ارايه معاضدتهاي حقوقي ارسال مي‌شوند، بايد ممهور باشند.
ماده 7 – فرم درخواست معاضدت حقوقي
در فرم درخواست معاضدت حقوقي نكات ذيل بايد قيد شوند:
1 – اسم مرجع متقاضي،
2 – اسم مرجع مورد تقاضا،
3 – عنوان پرونده‌اي كه معاضدت حقوقي در رابطه با آن درخواست شود،
4 – اسامي كامل طرفين، متهمين، افراد تحت محاكمه و محكومين، تابعيت آنان، شغل و محل سكونت دايمي يا محل اقامت،
5 – اسامي و نشاني وكلاي مختار آنها،
6 – محتواي درخواست در پرونده‌هاي جزايي، توصيف شرايط واقعي ارتكاب جرم و توصيف حقوقي آن.
ماده 8 – شيوه اجرايي
1 – مرجع دادگستري مورد تقاضا ضمن اجراي درخواست معاضدت حقوقي از قوانين كشور خود استفاده مي‌كند. اما بنا به درخواست مرجعي كه‌درخواست از طرف آن ارايه شده است. موازين دادرسي طرف متعاهد متقاضي در صورت عدم مغايرت آنها با قوانين دولت متبوع آن، مي‌توانند مورد استفاده قرار بگيرند.
2 – چنانچه مرجع دادگستري مورد درخواست، صلاحيت اجراي درخواست را نداشته باشد، اين سند را به مرجع صلاحيتدار دادگستري ارسال كرده و‌مرجع متقاضي را از اين امر مطلع مي‌سازد.
3 – در صورت دريافت تقاضاي مربوطه، مرجع دادگستري كه درخواست به آن فرستاده شده است مرجع متقاضي را از موعد و محل اجراي اين‌درخواست آگاه مي‌سازد.
4 – بعد از اجراي درخواست، مرجع دادگستري مورد تقاضا، اسناد را به مرجع متقاضي ارسال مي‌كند. اگر ارايه معاضدت حقوقي ميسر نشد،درخواست نامه هم اعاده مي‌شود و علل عدم اجراي درخواست مذكور تشريح مي‌شود.
ماده 9 – شيوه تسليم اسناد
1 – در صورتي كه مرجع مورد درخواست مطابق با قواعد معتبر در كشور خود اسناد را تحويل مي‌دهد كه اسناد به زبان آن كشور تدوين و يا همراه با‌ترجمه تأييد شده باشد و چنانچه اسناد به زبان طرف متعاهد مورد درخواست تدوين نشده باشد و يا ترجمه نداشته باشد، اين اسناد به شرط پذيرش‌داوطلبانه گيرنده آن به وي تسليم مي‌شود، در غير اين صورت مدارك فاقد اعتبار خواهد بود.
2 – در درخواست تسليم اسناد، نشاني دقيق گيرنده و عنوان سند مورد تحويل بايد ذكر شود. اگر نشاني ذكر شده درخواست تحويل، كامل يا دقيق نباشد‌مرجع مورد تقاضا مطابق با قوانين خود جهت تعيين آدرس دقيق اقدام مي‌كند.
ماده 10 – تأييديه تحويل اسناد
تأييديه تحويل اسناد مطابق با قواعد معتبر در خاك طرف متعاهد مورد تقاضا تنظيم مي‌شود. زمان و محل تحويل و شخصي كه سند به او تحويل‌مي‌شود، بايد ذكر گردد.
ماده 11 – تحويل اسناد و تحقيق از اتباع از طريق نمايندگيهاي ديپلماتيك و كنسولي
طرفين متعاهد حق دارند از طريق نمايندگيهاي ديپلماتيك و مراجع كنسولي خود اسناد را تحويل داده و اتباع خود را مورد تحقيق قرار دهند. در اين اثنا،اعمال اجبار روا نيست.
ماده 12 – احضار شاهد يا كارشناس به خارج از كشور
1 – اگر در جريان تحقيقات مقدماتي با رسيدگي دادگاهي در خاك يكي از طرفين متعاهد نياز به حضور شاهد يا كارشناس مقيم خاك طرف متعاهد ديگر‌باشد، درخواست ارسال احضارنامه بايد به مرجع مربوطه طرف ديگر تسليم گردد.
2 – احضارنامه نمي‌تواند شامل ذكر مجازات در صورت عدم حضور فرد مورد احضار در دادگاه باشد.
3 – كارشناس يا شاهد صرفنظر از تابعيت وي، بعد از حضور داوطلبانه در مرجع مربوطه طرف متعاهد ديگر نمي‌تواند در خاك اين طرف متعاهد مورد‌پيگرد جزايي يا اداري قرار بگيرد و يا در رابطه با عمل انجام گرفته از عبور از مرز دولتي بازداشت يا مجازات شود. چنين افرادي نمي‌توانند در رابطه با‌عمل مورد دادرسي مورد پيگرد جزايي يا اداري قرار گرفته و يا بازداشت يا مجازات شوند.
4 – اگر شاهد يا كارشناس در ظرف 15 روز بعد از كسب اطلاع از اينكه حضور وي ديگر ضروري نيست كشور را ترك نكند، از اين امتياز برخوردار‌نخواهد بود. مدتي كه در طي آن شاهد يا كارشناس به دلايل موجه نتواند خاك طرف متعاهد را ترك كند، جزو اين مهلت محسوب نمي‌شود.
5 – شهود و كارشناساني كه براساس احضار در خاك طرف متعاهد ديگر حضور يافتند، حق مطالبه مخارج سفر و اقامت در خارج و جبران عدم دريافت‌دستمزد در محل كار در روزهاي سفر را از سوي مرجع درخواست‌كننده دارند. كارشناسان هم مي‌توانند حق‌الزحمه دريافت كنند. در احضارنامه اين‌پرداختها بايد ذكر شوند. براساس تقاضاي آنها طرف متعاهدي كه تقاضاي حضور اين افراد را فرستاده است پيش پرداخت هزينه‌ها را مي‌پردازد.
6 – شخصي كه براي معاضدت حقوقي يا كارشناسي به مراجع دادگستري طرف متعاهد متقاضي احضار مي‌گردد، در صورتي كه حقوق و وظيفه‌خودداري از اظهارنظر و گواهي در قوانين طرفين متعاهد پيش‌بيني شده باشد، مي‌تواند از هرگونه اظهارنظر و اعمال مشابه خودداري نمايد. مراجع‌دادگستري طرف متعاهد مورد تقاضا، در صورت لزوم، بايد الحاقيه‌اي جهت خاطرنشان كردن حقوق و وظايف فوق‌الذكر به درخواست رسيده ضميمه نمايد.
ماده 13 – اعتبار اسناد
1 – اسنادي كه در خاك يكي از طرفين متعاهد توسط دادگاه يا شخصيت رسمي (مترجم دايمي، كارشناس و غيره) در حدود صلاحيت آنها و مطابق با‌فرم مقرر تدوين و يا تأييد شدند و مهر رسمي خوردند، بدون تأييديه ديگر در خاك طرف متعاهد ديگر پذيرفته مي‌شوند.
2 – اسنادي كه در خاك يكي از طرفين متعاهد رسمي محسوب مي‌شوند، در خاك طرف متعاهد ديگر نيز از اعتبار سند رسمي برخوردارند.
ماده 14 – هزينه‌هاي مربوط به ارايه معاضدتهاي حقوقي
1 – طرف متعاهد كه درخواست معاضدت حقوقي به آن ارسال مي‌شود، جبران هزينه‌هاي ارائه معاضدتهاي حقوقي را نمي‌طلبد. طرفين متعاهد‌خودشان عهده‌دار همه هزينه‌هاي مربوط به ارايه معاضدتهاي حقوقي در خاك خود مي‌شوند.
2 – مرجع دادگستري كه درخواست‌نامه به آن ارسال مي‌شود، مبالغ مأخوذه به بودجه طرف متعاهدي كه آنها را اخذ نموده است ، واريز مي‌شوند.
ماده 15 – ارايه اطلاعات
وزارتهاي دادگستري طرفين متعاهد بنا به درخواست متقابل، همديگر را از قوانين جاري و قوانين سابق كشورهاي خود و شيوه‌هاي كاربرد آنها توسط‌مراجع دادگستري مطلع مي‌سازند.
ماده 16 – حمايت رايگان حقوقي
اتباع يكي از طرفين متعاهد در دادگاهها و مراجع طرف متعاهد ديگر از معاضدتهاي رايگان حقوقي و دادرسي رايگان بر همان اساس و با همان امتيازاتي‌كه اتباع خود اين كشور دارند، تامين مي‌شوند.
ماده 17 – ارسال اسناد ثبت احوال و اسناد ديگر
طرفين متعاهد موظف مي‌شوند، بنا به درخواست متقابل، اسناد ثبت احوال و ساير اسناد (مربوط به تحصيل، كار و غيره) در رابطه با حقوق شخصي و‌منافع دارايي اتباع طرف متعاهد ديگر را بطور ديپلماتيك، بدون ترجمه و رايگان ارسال كنند.
ماده 18 – امتناع از معاضدت حقوقي
معاضدت حقوقي در مواردي كه به حق حاكميت يا امنيت ملي لطمه بزند و يا با اصول اساسي قوانين طرف متعاهد مغايرت داشته باشد، ارايه نمي‌شود.
بخش دوم – مواد ويژه
فصل اول – معاضدت حقوقي و روابط حقوقي مدني
ماده 19 – معافيت از هزينه‌هاي دادرسي
اتباع يكي از طرفين متعاهد در خاك طرف متعاهد ديگر از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي مطابق با قواعد معتبر براي اتباع اين كشور، معاف مي‌شوند.
ماده 20 – صدور اسناد مربوط به وضعيت شخصي خانوادگي و دارايي
1 – سند مربوط به وضعيت شخصي، خانوادگي و دارايي كه براي دريافت اجازه معافيت از هزينه‌هاي دادرسي ضروري است، توسط مرجع صلاحيتدار‌طرف متعاهدي كه متقاضي در خاك آن سكونت دايمي يا اقامت دايمي دارد، صادر مي‌شود.
2 – چنانچه متقاضي در خاك طرفين متعاهد محل سكونت يا محل اقامت نداشته باشد، سند صادر شده يا تسجيل شده توسط نمايندگي ديپلماتيك يا‌كنسولي دولت متبوع وي كافي است.
3 – تقاضاي معافيت از پرداخت هزينه دادرسي ممكن است مستقيماً يا از طريق دادگاه صالحه طرف متعاهد كه متقاضي تبعه آن مي‌باشد به عمل آيد‌اين دادگاه تقاضا را همراه با ساير اسناد ارايه شده از طرف متقاضي به دادگاه طرف ديگر متعاهد به ترتيبي كه در اين قرارداد پيش‌بيني شده است ارسال‌مي‌دارد.
4 – دادگاهي كه درباره تقاضاي معافيت از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي حكم صادر مي‌كند، مي‌تواند از مرجع صادر كننده اين سند توضيحات بيشتري‌درخواست كند.
ماده 21 – صلاحيت دادگاهها
1 – اگر اين قرارداد شيوه ديگري مقرر نكند، دادگاههاي هركدام از طرفين متعاهد حق دارند درصورتي به پرونده‌هاي مدني رسيدگي كنند كه مدعي عليه‌در آن كشور سكونت داشته باشد و در مورد دعاوي عليه اشخاص حقوقي دادگاه وقتي رسيدگي خواهد كرد كه شخص حقوقي در آن كشور سازمان‌اداري، نمايندگي يا شعبه داشته باشد.
2 – دادگاههاي طرفين متعاهد به موارد ديگري هم به شرط وجود توافق كتبي طرفين اختلاف رسيدگي مي‌كنند در صورتي كه مدعي عليه، قبل از دفاع‌در ماهيت دعوا وجود توافق كتبي را اعلام نمايد دادگاه بنا به درخواست وي محاكمه را قطع مي‌نمايد صلاحيت استثنايي دادگاهها نمي‌تواند بنابه توافق طرفين تغيير يابد.
3 – در صورت آغاز رسيدگي به يك پرونده با همان طرفين و بر يك مبناي حقوقي در دادگاههاي طرفين متعاهد كه مطابق با اين قرارداد صلاحيت‌رسيدگي به اين پرونده را دارند، دادگاهي كه دادرسي را ديرتر شروع كرده است آن را قطع مي‌كند.
درصورت اثبات عدم صلاحيت دادگاهي كه رسيدگي به پرونده را آغاز نموده است، دادگاه طرف متعاهد ديگر مي‌تواند رسيدگي به پرونده را شروع كند.
ماده 22 – قابليت حقوقي و اهليت حقوقي
1 – اهليت حقوقي شخص حقيقي توسط قوانين طرف متعاهدي كه او تبعه آن مي‌باشد، تعيين مي‌شود.
2 – قابليت حقوقي شخص حقوقي براساس قانون طرف متعاهدي كه در خاك آن تاسيس شده است، تعيين مي‌گردد.
ماده 23 – سلب اهليت و قابليت حقوقي
1 – هرگاه شخص فاقد اهليت و يا داراي اهليت محدود شناخته شود در اين صورت قوانين طرف متعاهدي اعمال خواهد شد كه آن شخص تابعيت آن را‌داراست و مراجع طرف متعاهد مذكور صلاحيت رسيدگي به امور اين شخص را دارد.
2 – اگر مراجع صالحه يكي از طرفين متعاهد تشخيص بدهند كه موجبات قانوني براي سلب قابليت حقوقي از تبعه طرف متعاهد ديگري كه محل‌سكونت يا محل اقامت وي در خاك اين طرف متعاهد است، وجود دارد، مرجع مربوط طرف متعاهد ديگر را از اين موضوع مطلع مي‌سازد. اگر آن‌مرجع كه به اين ترتيب مطلع شده است اظهار دارد كه حق اتخاذ اقدامات بعدي را به مرجع واقع در محل سكونت يا محل اقامت شخص مذكور واگذار‌مي‌كند، و يا در طي 3 ماه نظر خود را ابراز نكند مرجع واقع در محل سكونت يا اقامت اين شخص مي‌تواند مطابق با قوانين دولت خود ترتيبات سلب‌قابليت حقوقي را به عمل آورد، به شرطي كه علت سلب قابليت حقوقي در قوانين طرف متعاهدي كه اين فرد تبعه آن مي‌باشد، پيش‌بيني شده باشد.تصميم درباره سلب قابليت حقوقي بايد به مرجع مربوط طرف متعاهد ديگر ارسال شود.
3 – مفاد بندهاي (1) و (2) اين ماده در مورد لغو سلب قابليت حقوقي نيز به كار مي‌روند.
ماده 24 – در موارد فوري مرجع صالحه (واقع در محل سكونت يا اقامت شخص مشمول سلب قابليت حقوقي كه تبعه طرف متعاهد ديگر مي‌باشد)،رأساً مي‌تواند اقداماتي جهت دفاع از اين شخص و دارايي او اتخاذ كند. دستوراتي كه در رابطه با اين اقدامات صادر مي‌شوند، بايد به مرجع مربوط طرف‌متعاهدي كه اين شخص تبعه آن مي‌باشد، ارسال شوند، چنانچه مرجع مربوط اين طرف متعاهد حكم ديگري صادر كند اين دستورات لغو خواهد شد.
ماده 25 – شناسايي افراد بعنوان مفقودالاثر يا متوفي و صدور گواهي مرگ
1 – در زمينه شناسايي افراد به عنوان مفقودالاثر يا متوفي و صدور گواهي مرگ، مراجع آن طرف متعاهدي صلاحيت دارند كه شخصيت مورد نظر‌براساس آخرين اطلاعات در زمان حيات خود تبعه آن طرف متعاهد بوده است.
2 – مراجع يك طرف متعاهد مي‌توانند اتباع طرف متعاهد ديگر را مفقودالاثر يا متوفي بشناسند و يا مرگ او را تصديق كنند مشروط بر اينكه طبق‌قوانين اين طرف متعاهد افراد مقيم آن كشور به ادعاي حقي بر آن شخص چنين تقاضائي را بكنند.
3 – در موارد ذكر شده در بندهاي (1) و (2) اين ماده، مراجع طرفين متعاهد از قوانين دولت خود استفاده مي‌كنند.
ماده 26 – عقد نكاح
1 – شرايط عقد نكاح براي هركدام از اشخاصي كه ازدواج مي‌كنند، توسط قوانين كشور متبوع خود تعيين مي‌شود. به علاوه، شرايط قوانين طرف‌متعاهدي كه نكاح در خاك آن ثبت مي‌شود، از نظر موانع آن بايد رعايت شود.
2 – تشريفات قانوني عقد نكاح توسط قوانين طرف متعاهدي كه اين تشريفات در خاك آن صورت مي‌گيرد، تعيين مي‌شود.
ماده 27 – به فرزندي گرفتن
1 – براي به فرزندي گرفتن قوانين آن طرف متعاهدي به كار مي‌رود كه فرد علاقه‌مند به فرزندي گرفتن كودك تبعه آن مي‌باشد.
2 – اگر بچه توسط زوجيني به فرزندي گرفته مي‌شود كه يكي از آنها تبعه يك طرف متعاهد و ديگري تبعه طرف متعاهد ديگر مي‌باشد در اين امر بايد‌مقتضيات قوانين هر دو طرف رعايت گردد.
3 – اگر بچه تبعه يك طرف متعاهد است و فردي كه او را به فرزندي مي‌گيرد، تبعه طرف متعاهد ديگر است، براي به فرزندي گرفتن يا لغو آن بايد توافق‌كودك، نماينده قانوني وي و سازمان صلاحيتدار دولتي اين طرف متعاهد را با رعايت قوانين كشور متبوع كودك كسب گردد.
ماده 28 –
1 – مرجع صالحه طرف متعاهدي كه تبعه آن مي‌خواهد كودك را به فرزندي بگيرد، حق دارد درباره اين مسأله حكم صادر كند.
2 – در موارد پيش‌بيني شده در بند (2) ماده (27) مرجع آن طرف متعاهدي كه در خاك آن زوجين آخرين محل سكونت يا محل اقامت داشتند،صلاحيت دارد.
ماده 29 – قيمومت و سرپرستي
1 – در زمينه پرونده‌هاي قيمومت و سرپرستي بر اتباع طرفين متعاهد چنانچه اين قرارداد اصل ديگري پيش‌بيني نكند، سازمان قيمومت تبعه آن است،صلاحيت دارد و قوانين همين طرف متعاهد بكار گرفته خواهد شد.
2 – روابط حقوقي بين قيم و شخص تحت سرپرستي توسط قوانين طرف متعاهدي كه سازمان قيمومت آن قيم را منصوب كرده است تعيين مي‌شود.
ماده 30 –
1 – اگر اقداماتي در زمينه قيمومت يا سرپرستي براي رعايت منافع شخص تحت قيمومت يا تحت سرپرستي لازم باشد كه در خاك طرف متعاهد ديگر‌سكونت يا اقامت دارد، سازمان قيمومت و سرپرستي اين طرف متعاهد بايد فوراً سازمان قيمومت طرف متعاهدي را كه مطابق با بند (1) ماده (29)صلاحيت دارد، مطلع سازد.
2 – درموارد فوري سازمان قيمومت و سرپرستي طرف متعاهد ديگر مي‌تواند رأساً اقدامات لازم را اتخاذ كند اما بايد بلافاصله سازمان قيمومت و‌سرپرستي را كه مطابق با بند (1) ماده (29) صلاحيت دارد، از اقدامات خود مطلع سازد. اقدامات اتخاذ شده تا زماني اعتبار دارند كه اين سازمان تصميم ديگري نگرفته باشد.
ماده 31 –
1 – سازمان قيمومت و سرپرستي صالحه براساس بند (1) ماده (29) مي‌تواند درصورت وقوع محل سكونت يا اقامت يا وقوع محل دارايي شخص‌تحت سرپرستي و قيمومت در كشور متعاهد ديگر امور قيمومت و سرپرستي را به سازمانهاي مربوط آن بسپارد و انتقال قيمومت تنها درصورتي اعتبار‌دارد كه سازماني كه از آن تقاضا مي‌شود براي پذيرش قيمومت و سرپرستي ابراز آمادگي كند و سازمان طرف ديگر را مطلع سازد.
2 – سازماني كه مطابق با بند (1) اين ماده قيمومت و سرپرستي پذيرفته است، اين كار را مطابق با قوانين دولت خود انجام مي‌دهد. ولي اين سازمان‌حق ندارد درباره وضع حقوقي شخصي افراد تحت قيمومت يا سرپرستي راي صادر كند لكن مي‌تواند اجازه عقد نكاح را صادر كند كه مطابق با قوانين‌طرف متعاهدي كه اين شخص تبعه آن مي‌باشد، لازم است.
روابط حقوقي در زمينه دارايي
ماده 32 – حق مالكيت
1 – حق مالكيت دارايي غيرمنقول مطابق با قوانين طرف متعاهدي كه دارايي غيرمنقول در خاك آن واقع شده است، تعيين مي‌شود.
2 – حق مالكيت وسايل حمل و نقل كه مشمول تسجيل در اسناد دولتي هستند، مطابق با قوانين طرف متعاهدي كه سازمان ثبت كننده وسيله نقليه مربوطه در آن قرار دارد، تنظيم مي‌شود.
3 – ايجاد و زوال حق مالكيت يا حق ديگر مربوط به دارايي بوسيله قوانين آن طرفي تعيين مي‌شود كه دارايي در موقع پيدايش شرايط مربوط به ايجاد يا‌زوال اين حق در خاك آن بود. ايجاد و زوال حق مالكيت و يا حق ديگر مربوط به دارايي كه موضوع معامله مي‌شود، توسط قوانين محل انعقاد معامله تعيين مي‌شود مگر به موجب توافق طرفين شيوه ديگري پيش‌بيني گردد.
ماده 33 – نوع معامله
1 – نوع معامله مطابق با قوانين محل انعقاد آن تعيين مي‌شود.
2 – نوع معامله در زمينه دارايي غيرمنقول و حقوق مربوط به آن، توسط قوانين طرف متعاهدي كه اين دارايي در خاك آن واقع شده است، تعيين‌مي‌شود.
ماده 34 – جبران خسارات
1 – مسؤوليت جبران خسارات به استثناي تعهدات ناشي از قراردادها و ساير اقدامات حقوقي، توسط قوانين آن طرف متعاهدي كه عمل يا شرايطي كه‌موجب مسؤوليت جبران خسارات شده است در خاك آن به وقوع پيوسته تعيين مي‌شود.
2 – اگر مسؤول خسارات يا طرف زيان ديده تبعه يك طرف متعاهد باشد قوانين آن طرف متعاهدي بكار مي‌رود كه مدعي به دادگاه آن مراجعه نموده‌است.
در زمينه امور ذكر شده در بندهاي (1) و (2) اين ماده، دادگاه طرف متعاهدي كه در خاك آن عمل يا شرايطي كه موجب دعوا جبران خسارات شده واقع‌شود صالح مي‌باشد. طرف زيان ديده مي‌تواند همچنين به دادگاه واقع در خاك طرفي كه مدعي عليه در آنجا اقامت دارد، شكايت كند.
مسائل ارث
ماده 35 – اصل برابري حقوق
اتباع يك طرف متعاهد در زمينه تدوين يا لغو وصيتنامه دارايي واقع در خاك طرف متعاهد ديگر و يا حقوقي كه بايد آنجا عملي شوند و نيز در زمينه‌دريافت ارث با اتباع طرف متعاهد ديگر كه در خاك آن زندگي مي‌كنند داراي حقوق برابر مي‌باشند، دارايي يا حقوق با همان شرايط به آنها مي رسد كه‌براي خود اتباع آن طرف متعاهد كه در خاك آن زندگي مي‌كنند مقرر شده است.
ماده 36 – حق ارث
1 – حق به ارث بردن دارايي منقول توسط قوانين طرف متعاهدي كه متوفي آخرين محل سكونت دايمي خود را داشت، تنظيم مي‌شود.
2 – حق به ارث بردن دارايي غيرمنقول توسط قوانين طرف متعاهدي كه اين دارايي در خاك آن واقع شده است، تنظيم مي‌شود.
3 – تعيين منقول يا غيرمنقول بودن اموال براساس قوانين كشور طرف متعاهدي كه اين اموال در خاك آن قرار گرفته‌اند صورت مي‌گيرد.
ماده 37 – تركه‌اي كه به دولت مي‌رسد اگر مطابق با قانون، تركه‌اي به دولت برسد، دارايي منقول به دولتي كه متوفي تا موقع مرگ تبعه آن بوده مي‌رسد و دارايي غيرمنقول به مالكيت دولتي كه‌در خاك آن واقع شده است، در مي‌آيد.
ماده 38 – فرم وصيتنامه
فرم وصيتنامه توسط قوانين طرف متعاهدي كه متوفي در موقع تدوين وصيتنامه تبعه آن بوده تعيين مي‌شود. اما كافي است كه قوانين طرف متعاهدي كه‌وصيتنامه در خاك آن تدوين شده رعايت شوند. اين اصل در مورد لغو وصيتنامه هم رعايت خواهد شد.
ماده 39 – صلاحيت در زمينه ارث
1 – مراجع طرف متعاهدي كه متوفي در خاك آن سكونت دايمي داشته به پرونده‌هاي تركه منقول، به استثناي موارد قيد شده در بند (2) اين ماده،رسيدگي مي‌كنند.
2 – اگر تمام تركه منقول در خاك آن طرف متعاهدي باشد كه متوفي در آنجا آخرين محل سكونت دايمي نداشت، بنا به تقاضاي ورثه و يا يك وارث با‌موافقت ورثه ديگر مراجع همين طرف به پرونده ارث رسيدگي مي‌كنند.
3 – مسائل به ارث بردن تركه غيرمنقول توسط مراجع طرف متعاهدي كه تركه در خاك آن واقع شده است، حل مي‌شوند.
4 – اصول اين ماده در مورد دعاوي مربوط به ارث نيز رعايت مي‌شود.
ماده 40 – اقدامات حفاظت از ارث
1 – سازمانهاي يك طرف متعاهد مطابق با قوانين خود اقدامات ضروري را براي حفاظت از تركه تبعه طرف ديگر در خاك خود به عمل مي‌آورند.
2 – سازمانهاي مسؤول اقدامات، در جهت حفاظت از ميراث بعد از مرگ تبعه طرف متعاهد ديگر موظفند كنسول كشور متبوعه متوفي را از مرگ او و‌اشخاصي كه مدعي ارث هستند، شرايط مقرر درباره اشخاصي كه حق ارث را دارند، محل اقامت آنها، وجود وصيتنامه ميزان و بهاي ميراث و اقدامات‌به عمل آمده جهت حفاظت از ارث مطلع سازند.
3 – بنا به درخواست نمايندگي ديپلماتيك يا كنسولي تركه منقول و مدارك شخص متوفي به آن واگذار مي‌شوند.
ماده 41 – چنانچه اتباع يك طرف متعاهد به‌علت عدم حضور يا دلايل موجه ديگر نتوانند به موقع شخصاً از حقوق خود دفاع كنند و يا نماينده تام‌الاختيار تعيين نمايند نمايندگي ديپلماتيك يا كنسولي كشور متبوع وي حق دارد بدون تنظيم وكالتنامه براي حفظ منافع آنها در زمينه ارث نمايندگي‌آنها را بر عهده بگيرد.
ماده 42 – اگر تبعه يك طرف متعاهد به موقع سفر در خاك طرف متعاهد ديگري كه در آنجا سكونت دايمي ندارد، فوت نمايد، اشياي وي بدون‌هيچگونه ترتيبات حقوقي به نمايندگي ديپلماتيك يا كنسولي طرف متعاهد متبوع وي سپرده مي‌شود.
ماده 43 – انتقال ارث
1 – تركه منقول يا مبلغ پولي كه از فروش تركه منقول يا غيرمنقول بدست مي‌آيد، بعد از پايان رسيدگي به پرونده ارث جهت پرداخت به ورثه‌اي كه محل‌سكونت يا اقامتشان در خاك طرف متعاهد ديگر است به نمايندگي ديپلماتيك يا كنسولي طرف متعاهد سپرده مي‌شود.
2 – مرجعي كه در زمينه امور ارث صلاحيت دارد، دستور تسليم تركه را به نمايندگي ديپلماتيك يا كنسولي مي‌دهد.
3 – تركه مي‌تواند در موارد ذيل به ورثه تحويل گردد:
1 – همه مطالبات طلبكاران متوفي در طي مدتي كه توسط قانون طرف متعاهدي كه تركه در خاك آن واقع و اعلام شده است پرداخت يا تأمين شوند.
2 – همه عوارض مربوط به ارث پرداخت يا تأمين شوند.
3 – چنانچه لازم باشد، مراجع صلاحيتدار اجازه خروج تركه از كشور را بدهند.
4 – انتقال مبالغ پول مطابق با قوانين جاري در كشور طرفين متعاهد صورت مي‌گيرد.
شناسايي و اجراي تصميمات و احكام
ماده 44 – شناسايي و اجراي تصميمات در زمينه پرونده‌هاي مدني، خانوادگي و جزائي از نظر جبران ضرر و زيان. طرفين متعاهد، احكام به موقع اجراء گذاشته شده مراجع دادگستري را در زمينه پرونده‌هاي مدني و خانوادگي و احكام مربوط به جبران ضرر و زيان‌ناشي از جرم متقابلاً شناسايي و اجراء مي‌كنند.
در خاك طرفين متعاهد بدون دادرسي مكمل تصميمات مراجع قيمومت و سرپرستي، ثبت احوال و ساير مراجع در زمينه امور مدني و خانوادگي كه‌اجراي خاصي را نمي‌طلبند ، شناخته مي‌شوند.
ماده 45 – رسيدگي به درخواستهاي اجازه اجراي تصميمات و احكام
1 – رسيدگي به درخواستهاي اجازه اجراي تصميمات و احكام درحدود صلاحيت دادگاههاي طرف متعاهدي كه حكم بايد در خاك آن اجراء شود‌خواهد بود.
2 – تقاضاي صدور اجازه حكم به دادگاهي كه در مرحله اول حكم صادر مي‌كند، تسليم مي‌شود. اين تقاضانامه كه به دادگاه مرحله اول تسليم شد، به‌دادگاهي كه حق دارد درباره تقاضانامه حكمي صادر كند، منتقل مي‌شود.
3 – مشخصات تقاضانامه مذكور توسط طرف متعاهدي كه حكم بايد در خاك آن اجراء شود، تعيين مي‌گردند.
4 – ترجمه مسجل به زبان طرف متعاهدي كه تقاضانامه به آن ارايه مي‌شود، به متن تقاضانامه ضميمه مي‌شود.
ماده 46 – پيوستهاي الزامي براي تقاضانامه اجازه اجراي حكم به قرار ذيل است:
1 – رونوشت حكم مسجل در دادگاه، سند رسمي درباره به‌موقع اجراء گذاشته شدن حكم (اگر اين امر در خود متن حكم ذكر نشود) و نيز تأييديه اجراي‌آن، در صورتي كه حكم قبلا در خاك طرف متعاهد اجرا شده باشد.
2 – سندي كه حاكي از آن باشد كه مدعي عليه كه در محاكمه شركت نكرد، حداقل يكبار احضارنامه دادگاه به موقع و بطور مناسب تسليم وي شده باشد.
3 – ترجمه‌هاي مسجل اسناد مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده.
ماده 47 – اگر دادگاه ضمن صدور اجازه اجراي حكم شك و شبهه داشته باشد، حق دارد از شخصي كه تقاضاي اجراي حكم را كرده است، توضيحات‌بخواهد و نيز بدهكار را درمورد محتواي تقاضانامه مورد تحقيق قرار بدهد و در صورت لزوم از دادگاهي كه حكم صادر كرده است توضيحات بطلبد.
ماده 48 – شيوه اجراي تصميمات
شيوه اجراي تصميمات و احكام توسط قوانين طرف متعاهدي كه اجراي آنها بايد در خاك آن صورت بگيرد، تعيين مي‌گردد.
ماده 49 – در مورد هزينه‌هاي دادرسي مربوط به اجراي احكام، قوانين طرف متعاهدي كه حكم بايد در خاك آن اجرا شود، بكار گرفته مي‌شود.
ماده 50 – امتناع از شناسايي و اجراي حكم دادگاه
امتناع از شناسايي حكم دادگاه يا صدور اجازه اجراي حكم در موارد ذيل امكان‌پذير است:
1 – اگر شخص متقاضي و يا مدعي عليه به دليل عدم تحويل به موقع يا بطور مناسب احضارنامه دادگاه به وي يا نماينده تام‌الاختيار وي در محاكمه‌شركت نكرده باشد.
2 – اگر در زمينه همان دعواي حقوقي بين همان طرفين در خاك طرف متعاهدي كه حكم بايد شناخته و اجرا شود، قبلاً هم حكمي به موقع اجرا گذارده‌شده است و يا اگر مرجع مربوطه اين طرف متعاهد قبلاً در اين مورد پرونده تشكيل داده باشد.
3 – اگر مطابق با مفاد اين قرارداد و در شرايط پيش‌بيني نشده در اين قرارداد، توسط قوانين طرف متعاهدي كه حكم در خاك آن بايد شناخته و اجراء‌شود، اينگونه پرونده‌ها در حدود اختيارات استثنايي مراجع اين طرف متعاهد قرار داشته باشند.
ماده 51 – مقررات مواد (44) تا (50) اين قرارداد درباره اموري كه مورد توافق طرفين بوده و توسط دادگاه تأييد شده است نيز اجراء مي‌شود.
ماده 52 – خروج اشياء و انتقال پول
مفاد اين قرارداد درباره اجراي احكام دادگاه قوانين طرفين متعاهد را درباره انتقال پول و خروج اشيايي كه در نتيجه اجراي حكم بدست مي‌آيد تحت تأثير قرار نمي‌دهد.
فصل دوم – معاضدت حقوقي در زمينه پرونده‌هاي جزايي، اجراي پيگرد جزايي
ماده 53 – وظيفه شروع پيگرد جزايي
1 – هر طرف متعاهدي براساس درخواست طرف متعاهد ديگر برمبناي قوانين خود پيگرد جزايي اتباع خود را كه به ارتكاب جرايم در خاك طرف‌متعاهد ديگر مظنون مي‌شوند، شروع مي‌كند.
2 – درخواست مربوط به پيگرد جزايي كه توسط زيان ديدگان مطابق با قوانين يكي از طرفين متعاهدين به مراجع صلاحيتدار و در مواعد مقرر تسليم‌شده است در خاك طرف متعاهد ديگر نيز اعتبار دارد.
ماده 54 – درخواست شروع پيگرد جزايي
1 – درخواست شروع پيگرد جزايي بايد بطور كتبي تدوين و شامل مشخصات ذيل باشد:
1 – عنوان مرجعي كه تقاضا مي‌كند،
2 – توصيف اعمالي كه در رابطه با آنها درخواست پيگرد جزايي ارسال شده است،
3 – زمان و مكان دقيق (درحد امكان) ارتكاب جرم،
4 – متن قانون طرف تقاضاكننده كه براساس آن اين عمل جرم شناخته مي‌شود،
5 – اسم و اسم خانوادگي شخص مظنون، مشخصات مربوط به تابعيت، محل سكونت يا اقامت و مشخصات ديگر و نيز در صورت امكان، توصيف ظاهر، عكس و اثر انگشت وي،
6 – درخواست فرد زيان ديده مطابق با پرونده جزايي و تقاضاي جبران ضرر و زيان در صورتي كه چنين درخواستي وجود داشته باشد،
7 – اطلاعات موجود درباره ميزان خسارات وارده.
طرف متعاهد تقاضاكننده ضمن ارسال هرگونه اطلاعات موجود اشياء، آلات جرم و يا اموالي كه در نتيجه ارتكاب جرم به‌دست مي‌آيد را با رعايت بند(3) ماده (67) اين قرارداد تحويل نمايد.
2 – اگر شخص متهم در موقع درخواست شروع پيگرد جزايي طبق بند (1) ماده (53) در كشور مورد درخواست در بازداشت باشد به كشور متقاضي‌اعاده مي‌شود. اجازه انتقال تحت‌الحفظ وي به كشور متقاضي توسط مقام مسؤول تعقيب و تحقيق صالحه صادر مي‌شود و تحويل شخص مذكور‌براساس بند (1) ماده (65) اين قرارداد صورت مي‌گيرد.
استرداد
ماده 55 – جرايمي كه موجب استرداد مي‌شوند
1 – طرفين متعاهد موظف مي‌شوند مطابق با مفاد اين قرارداد اشخاص را براي پيگرد جزايي يا اجراي حكم دادگاه از خاك خود مسترد كنند.
2 – استرداد براي رسيدگي به اعمالي صورت مي‌گيرد كه مطابق با قوانين طرفين متعاهد جرم محسوب شده و ارتكاب آنها مجازات حبس بيش از يك ساله و يا مجازات سنگين‌تري دارد. استرداد براي اجراي حكم در صورت محكوميت فرد به حبس بيش از شش ماه يا مجازات سنگين‌تر ديگر صورت مي‌گيرد.
ماده 56 – امتناع از استرداد
استرداد در موارد ذيل صورت نمي‌گيرد:
1 – شخصي كه درخواست استرداد وي شده است تبعه طرف متعاهد مورد تقاضا بوده و يا در اين كشور پناهنده شده باشد،
2 – پيگرد جزايي مطابق با قوانين طرفين متعاهد فقط براساس شكايت خصوصي شخص زيان ديده شروع مي‌شود.
3 – در موقع دريافت درخواست، پيگرد جزايي مطابق با قوانين طرف متعاهد مورد تقاضا نمي‌تواند شروع شود و يا حكم نمي‌تواند در نتيجه مرور زمان‌يا دليل قانوني ديگر اجراء شود.
4 – در خاك طرف متعاهد مورد تقاضا حكم دادگاه يا حكم ختم رسيدگي به پرونده همان جرم فرد مورد نظر كه اين حكم به موقع اجراء گذاشته شده،صادر گرديده باشد.
اگر جرمي كه درخواست استرداد در رابطه با آن به عمل آمده است، در خاك طرف متعاهد مورد تقاضا واقع شده باشد، ممكن است جواب رد به‌درخواست استرداد داده شود.
طرف مورد تقاضا ضمن رد درخواست استرداد دلايل اين تصميم را به اطلاع طرف تقاضا كننده مي‌رساند.
ماده 57 – تعويق استرداد
اگر شخصي كه در مورد وي درخواست استرداد شده است، تحت پيگرد جزايي قرار گرفته و در ازاي جرم ديگري در خاك طرف متعاهد مورد تقاضا‌مدت مجازات خود را طي مي‌كند ، استرداد مي‌تواند به پايان پيگرد جزايي، پايان مدت حبس يا به موقع رهايي از زندان به هر دليل قانوني، موكول شود.
ماده 58 – استرداد موقت
اگر تعويق استرداد پيش‌بيني شده در ماده (57) موجب سپري شدن زمان پيگرد جزايي يا مشكلات جدي در تحقيق جزايي شود، شخص مورد نظر‌مي‌تواند مطابق با درخواست مستدل موقتاً مسترد شود، مشروط بر اينكه بلافاصله پس از پايان دادرسي و حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ استرداد‌اعاده شود.
ماده 59 – استرداد به درخواست چند دولت
اگر درخواست استرداد يك فرد از سوي چند دولت دريافت شود، طرف مورد تقاضا تصميم مي‌گيرد، به كدام درخواست جواب مثبت بدهد.
ماده 60 – حدود پيگرد جزايي شخص مسترد شده
1– بدون موافقت طرف متعاهد مورد تقاضا شخص مسترد شده نمي‌تواند در رابطه با جرمي غير از آنچه كه دليلي براي استرداد وي شده بود، مورد‌پيگرد جزايي يا مجازات قرار بگيرد.
2– شخص مورد نظر نمي‌تواند بدون موافقت طرف مورد تقاضا به دولت ثالث مسترد شود.
3– اگر شخص مسترد شده در طي مدت (15) روز بعد از پايان پيگرد جزايي، يا خاتمه مدت حبس و رهايي به هر دليل قانوني، خاك طرف متعاهد درخواست كننده را ترك نكرده و يا بعد از ترك آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، ديگر موافقت طرف متعاهد مورد تقاضا لازم نيست. مدتي كه در طي آن‌شخص مذكور به دلايل موجه نمي‌توانست خاك طرف متعاهد را ترك كند، در اين مدت محسوب نمي‌شود.
ماده 61 – درخواست استرداد
1) درخواست استرداد بايد به صورت كتبي تدوين و شامل ذكر مشخصات ذيل باشد:
1- عنوان مرجعي كه تقاضا مي‌كند.
2- متن قانون طرف تقاضا كننده كه براساس آن اين عمل جرم شناخته مي‌شود.
3- اسم و اسم خانوادگي شخص مظنون، مشخصات مربوط به تابعيت، محل سكونت يا اقامت و مشخصات ديگر و نيز حتي‌الامكان، توصيف‌ظاهري، عكس و اثر انگشت وي.
4- اطلاعات موجود درباره ميزان خسارت وارده.
2) رونوشت مسجل حكم بازداشت همراه با توصيف شرايط عملي پرونده به پيوست درخواست استرداد جهت اجراي پيگرد ارسال مي‌شود.
رونوشت مسجل حكم دادگاه همراه با گواهي نامه اعتبار حقوقي آن و متن قانون جزايي كه فرد براساس آن محكوم شده است، به پيوست درخواست‌استرداد جهت اجراي حكم ارسال مي‌گردد، اگر فرد محكوم بخشي از مدت مجازات خود را طي كرده باشد، اين اطلاعات نيز اعلام مي‌شود.
ماده 62 – بازداشت جهت استرداد
بعد از دريافت درخواست استرداد، طرف متعاهد فوراً اقدام مي‌كند تا شخصي كه در مورد وي درخواست استرداد به عمل آمده است، بازداشت شود، مگر آنكه مطابق اين قرارداد استرداد مجاز نباشد.
ماده 63 – اطلاعات مكمل
1– در صورتي كه متن درخواست استرداد، اطلاعات ضروري را كه در ماده (61) ذكر شد، نداشته باشد، طرف متعاهدي كه از آن درخواست استرداد‌مي‌شود، مي‌تواند اطلاعات مكمل بطلبد. طرف متعاهد ديگر بايد ظرف مدت يك ماه پاسخ مقتضي را بدهد. اين مدت مي‌تواند با توجه به دلايل موجه تا (15) روز ديگر تمديد شود.
2– اگر طرف متعاهد تقاضا كننده در مدت مقرر اطلاعات مكمل ارايه نكند، طرفي كه از آن تقاضاي استرداد مي‌شود، مي‌تواند شخص بازداشت شده را‌مطابق با ماده (62) آزاد كند.
ماده 64 – بازداشت تا موقع دريافت درخواستهاي استرداد
1– در موارد ضروري، طرف متعاهد مورد تقاضا مي‌تواند براساس درخواست طرف درخواست كننده شخص مورد نظر را قبل از دريافت درخواست‌استرداد كه در ماده (61) ذكر شده است، بازداشت كند. در تقاضانامه مذكور بايد استناد به حكم بازداشت يا حكم داراي اعتبار حقوقي درمورد اين‌شخص و اشاره به اينكه درخواست كامل استرداد فوراً ارسال خواهد شد، وجود داشته باشد. تقاضانامه مي‌تواند از طريق پست، تلگراف يا هر وسيله ديگر به صورت كتبي مخابره شود.
2– در صورتي كه دلايل كافي براي اين نتيجه‌گيري وجود داشته باشد، اين شخص در خاك طرف متعاهد ديگر جرمي را كه موجب استرداد مي‌شود‌مرتكب شده است مي‌توان بدون دريافت درخواست ذكر شده در بند (1) اين ماده آن شخص را بازداشت نمود.
3– طرف متعاهد ديگر بايد فوراً از بازداشت مطابق با بندهاي (1) و (2) اين ماده يا علل عدم امكان انجام تقاضاي ذكر شده در بند (1) همين ماده مطلع‌شود.
4– در صورتي كه طي يك ماه از موقع دريافت اطلاعيه بازداشت، از طرف متعاهد ديگر درخواست استرداد واصل نشود شخصي كه مطابق بندهاي (1)و (2) اين ماده بازداشت شده است بايد آزاد شود. بنا به تقاضاي طرف درخواست كننده اين مدت مي‌تواند تا )15( روز تمديد شود.
ماده 65 – اجراي استرداد
1– طرف متعاهد به طرف متعاهد تقاضاكننده تصميم خود را در باره استرداد با ذكر زمان و مكان استرداد ابلاغ مي‌كند.
2– اگر طرف تقاضاكننده در طي (15) روز بعد از تاريخ مقرر استرداد شخص مورد نظر را نپذيرد، اين شخص آزاد مي‌شود. بنا به درخواست طرف‌تقاضاكننده اين مدت مي‌تواند تا (15) روز تمديد شود.
ماده 66 – استرداد مجدد
اگر شخص مسترد شده از پيگرد جزايي طفره رفته و تا موقع پايان مدت مجازات به خاك طرف ديگر برگردد، او مي‌تواند براساس درخواست طرف تقاضاكننده مجدداً مسترد شود. در اين صورت تسليم اسنادي كه در ماده )61( ذكر شده‌اند، لازم نيست.
ماده 67 – انتقال اشياء
1– طرف متعاهدي كه از آن درخواست استرداد به عمل آمده، اشيايي كه آلت جرم بوده و مطابق با ماده (55) اين قرارداد بايد استرداد شود و نيز اشياي‌حامل آثار جرم كه از طريق جرم به دست آمده است را به طرف تقاضاكننده تحويل دهد. اين اشياء براساس درخواست و در صورتي كه شخص را به دليل‌فوت وي يا دلايل ديگر نتوان مسترد نمود، به طرف متعاهد ديگر تحويل مي‌گردد.
2– طرف متعاهدي كه به اشياي مذكور در بند (1) اين ماده براي تحقيق در پرونده جزايي ديگر نياز داشته باشد مي‌تواند تحويل آنها را موقتاً به تأخير‌بيندازد.
3– حقوق اشخاص ثالث به اشياي مذكور اعتبار خود را حفظ مي‌كند. بعد از پايان رسيدگي به پرونده، اين اشياء بايد به طرفي كه آنها را تحويل داده،اعاده شود.
ماده 68 – ترانزيت
1–هريك از طرفين متعاهد ترانزيت افرادي را كه توسط دولت ثالث به طرف متعاهد ديگر مسترد شده‌اند، مجاز مي‌كند. طرفين متعاهد موظف نيستند ترانزيت افرادي را مجاز كنند كه استرداد آنان براساس اين قرارداد مجاز نيست
2– درخواست اجازه ترانزيت به ترتيبي كه براي درخواست استرداد مقرر شده، تنظيم و ارسال مي‌شود.
3– مراجع صلاحيتدار طرفين متعاهد در هر مورد مشخص، شيوه ترانزيت، مسير و شرايط ديگر را هماهنگ مي‌كنند.
4– هزينه‌هاي مربوط به ترانزيت، توسط طرف تقاضاكننده تأمين مي‌شود.
ماده 69 – حضور نمايندگان طرفين براي ارايه معاضدت در زمينه پرونده‌هاي جزايي
نمايندگان يكي از طرفين متعاهد مي‌توانند با موافقت طرف ديگر ضمن اجراي درخواست معاضدت قضايي در زمينه پرونده‌هاي جزايي توسط طرف‌ديگر حضور داشته باشند.
ماده 70 – اطلاعات سابقه محكوميت
درصورتي كه افراد موردنظر در خاك طرف متعاهد تقاضاكننده مورد پيگرد جزايي قرار گيرند، طرفين متعاهد بنا به درخواست مربوطه، اطلاعات مربوط‌به سابقه محكوميت افرادي كه قبلاً توسط دادگاههاي آنان محكوم شده‌اند، را ارايه مي‌كنند.
ماده 71 – اطلاعات در باره نتايج پيگرد جزايي
طرفين متعاهد همديگر را از نتايج پيگرد جزايي شخصي كه درباره او درخواست پيگرد جزايي شده است و نيز شخص مستردشده مطلع مي‌سازند.براساس اين درخواست رونوشت حكمي كه اعتبار حقوقي كسب كرده و يا تصميم نهايي ديگر ارسال مي‌شود.
ماده 72 – اطلاعات درباره احكام دادگاهي
طرفين متعاهد هر سال همديگر را از احكام مربوط به يكي از طرفين متعاهد در حق اتباع طرف متعاهد ديگر كه به اعتبار حقوقي درآمده‌اند، مطلع‌خواهند ساخت.
بخش 3 – مواد پاياني
ماده 73 – به مواقع اجراء گذاشتن قرارداد
اين قرارداد پس از تصويب مراجع قانوني معتبر خواهد بود و اسناد مصوب در شهر…………………..مبادله مي‌شود و پس از 30 روز از تاريخ مبادله به‌موقع اجراء در مي‌آيد.
ماده 74 – مدت اعتبار قرارداد
1– اين قرارداد در طي (5) سال از روز به موقع اجراء در آمدن اعتبار خواهد داشت.
2– اگر يكي از طرفين متعاهد اين قرارداد را لغو نكند كه اين امر بايد از طريق يادداشت (6) ماه قبل از تاريخ پايان مهلت اعتبار آن به اطلاع طرف ديگر‌برسد، قرارداد در مواعد پنج ساله بعدي هم اعتبار خود را حفظ خواهد كرد.
اين قرارداد در تاريخ 15/12/1374 هجري شمسي برابر با 5/3/1996 ميلادي در شهر تهران در دو نسخه به زبانهاي فارسي و روسي كه هر دو متن از‌اعتبار برابر برخوردارند امضاء گرديد.
از طرف‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران
دولت فدراسيون روسيه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفتاد و چهار ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم مهر ماه يكهزار‌و سيصد و هفتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/9/1378 عيناً به تصويب نهائي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري