قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس مصوب 1387,08,11
ماده واحده موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين‌جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس مشتمل بر يك مقدمه و سيوشش ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
بسم الله الرحمن الرحيم
معاهده معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري
بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس
مقدمه
جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس كه از اين پس طرفين ناميده مي‌شوند، نظر به علاقه دوجانبه براي گسترش روابط دوستانه و تحكيم همكاري مؤثر در زمينه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بر پايه اصول حاكميت ملي، عدم دخالت در امور داخلي يكديگر و حفظ منافع متقابل به شرح زير توافق نمودند :
ماده 1– حمايت حقوقي
1- اتباع هريك از طرفين در قلمرو طرف ديگر با رعايت قوانين داخلي از حمايت حقوقي مساوي با اتباع طرف ديگر از لحاظ حقوق شخصي و مالي برخوردار مي‌باشند.
2- اتباع هر يك از طرفين حق دارند آزادانه به دادگاه ها، دادسراها و دفاتر اسناد رسمي كه من‌بعد «مراجع دادگستري» ناميده مي‌شوند و ساير مراجع طرف ديگر كه امور مدني و كيفري در صلاحيت آنها باشد مراجعه نمايند و براساس شرايط يكسان با اتباع طرف ديگر اقدام به اقامه دعوي يا طرح درخواست و ساير اقدامات قانوني نمايند.
منظور از امور مدني مذكور در اين معاهده از جمله شامل اموري است كه در نتيجه روابط تجاري (اقتصادي)، مالي و خانوادگي به‌وجود مي‌آيد.
3- مفاد بندهاي(1)و(2)اين ماده شامل اشخاص حقوقي كه طبق قوانين ومقررات يكي از طرفين تأسيس شده‌اند، نيز خواهد شد.
ماده 2– معاضدت حقوقي
1- مراجع دادگستري طرفين، معاضدت هاي متقابل حقوقي در امور مدني و كيفري را مطابق با مفاد اين معاهده ارائه مي دهند.
2- مراجع دادگستري همچنين در هر يك از موارد مقرر در بند(1)اين ماده كه به ساير مراجع مربوط است معاضدت حقوقي ارائه خواهند نمود.
3- ساير مراجعي كه امور مذكور در بند(1) اين ماده در صلاحيت آنها باشد، معاضدت حقوقي را، از طريق مراجع دادگستري درخواست خواهند نمود.
ماده 3– حدود معاضدت حقوقي
معاضدت حقوقي شامل اقدامات قانوني است كه در قوانين طرف درخواست‌شونده پيش بيني شده باشد، از جمله:
– تعيين هويت و مكان اشخاص؛
– تحقيق از طرفين دعوي، مظنونين، متهمين، شهود، زيان ديدگان، كارشناسان و ساير افرادي كه در دادرسي دخالت دارند؛
– معاينه محل، جست و جو و جمع آوري اشياء؛
– انجام بررسيهاي كارشناسي؛
– جمع آوري، نگهداري و ارائه آلات جرم و ساير دلائل؛
– ابلاغ و ارسال اسناد و مدارك؛
– انتقال موقت اشخاص بازداشت شده؛
– ارائه اطلاعات در مورد سوابق كيفري افراد؛
– شناسايي و اجراء تصميمات قضائي صادره در امور مدني و جبران خسارات ناشي از جرم در امور كيفري؛
– كشف و توقيف اموال و منافع حاصل از جرم؛
– انجام هر نوع معاضدت حقوقي ديگر كه منافاتي با قوانين طرف درخواست‌شونده نداشته باشد؛
ماده 4– مجاري برقراري ارتباط
در اجراء اين معاهده، طرفين از طريق مراجع عالي خود كه در جمهوري اسلامي ايران، قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران و در جمهوري بلاروس، وزارت دادگستري، دادگاه عالي اقتصادي (در امور مدني و اجراء تصميمات قضائي) و دادستاني جمهوري بلاروس (در امور كيفري قبل از دادگاه) و دادگاه عالي (در امور كيفري در مرحله دادرسي) مي‌باشد ارتباط برقرار خواهند كرد.
در اين مورد ممكن است از مجاري ديپلماتيك نيز استفاده شود.
ماده 5– زبان
درخواست معاضدت حقوقي به زبان طرف درخواست‌كننده تنظيم و ترجمه مصدق آن به زبان رسمي طرف درخواست‌شونده يا انگليسي پيوست خواهد شد.
ماده 6– درخواست معاضدت حقوقي
1- درخواست معاضدت حقوقي، كتبي و حسب مورد حاوي موضوعات زير خواهد بود :
– نام مرجع درخواست‌كننده؛
– نام مرجع درخواست‌شونده؛
– نام، نام خانوادگي و نام پدر طرفين دعوي، زيان ديدگان، متهمين، افراد تحت محاكمه و محكومين و نيز تابعيت، شغل و محل سكونت دائمي يا محل اقامت آنان؛
– نام، نشاني رسمي يا نشاني محل اقامت، مشخصات بانكي و كدهاي مشخص‌كننده اشخاص حقوقي؛
– توضيح مختصري درخصوص معاضدت مورد درخواست؛
– شرح وقايع پرونده و توصيف قانوني جرم و ارائه متن قوانين مربوط؛
– نام و نشاني شخصي كه درخواست به او مربوط است، در صورت لزوم؛
– شرايط خاصي كه طرف درخواست‌كننده خواهان رعايت آن است؛
– تعيين مدت زمان مطلوب براي انجام معاضدت حقوقي؛
– اطلاعات در مورد ميزان خسارات؛
– ساير اطلاعات لازم براي اجراء معاضدت حقوقي؛
2- درخواست معاضدت حقوقي بايد داراي مهر رسمي و امضاء مرجع درخواست‌كننده باشد.
ماده 7– روش اجرائي
1- مرجع درخواست‌شونده در اجراء درخواست معاضدت حقوقي قوانين دولت خود را اعمال مي كند. با اين حال مرجع مذكور مي‌تواند آئين يا قاعده خاصي را كه مرجع درخواست‌كننده خواستار رعايت آن است، به شرط عدم مغايرت با قوانين دولت خود اعمال كند.
2- مرجع دادگستري درخواست‌شونده بنا به درخواست، مرجع‌درخواست‌كننده را از موعد و محل اجراء درخواست معاضدت حقوقي آگاه مي‌سازد.
3- پس از اجراء معاضدت حقوقي مورد درخواست، مرجع دادگستري درخواست‌شونده، سوابق و اوراق معاضدت به همراه اسناد و مدارك حاصله را به مرجع درخواست‌كننده ارسال مي كند. اگر انجام معاضدت حقوقي ميسر نشود، درخواست معاضدت با ذكر علل عدم اجراء آن اعاده خواهد شد.
ماده 8– حضور نمايندگان طرف هاي متعاهد
نمايندگان هر يك از طرفين ميتوانند با موافقت طرف ديگر در هنگام اجراء معاضدت حقوقي در محل مربوطه حضور يابند.
ماده 9– ابلاغ اسناد و اوراق
1- در درخواست براي ابلاغ اسناد و اوراق بايد نشاني دقيق گيرنده و عنوان سندي كه قرار است ابلاغ شود ذكر شود. چنانچه نشاني ذكر شده در درخواست معاضدت كامل يا دقيق نباشد يا چنانچه گيرنده در نشاني ذكر شده شناخته نشود، مرجع درخواست‌شونده طبق قوانين خود در جهت تعيين نشاني گيرنده، اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.
2- درصورتي مرجع دادگستري درخواست‌شونده مطابق با قوانين و مقررات لازم‌الاجراء خود اسناد و اوراق را به گيرنده ابلاغ مي كند كه اسناد مزبور به زبان آن طرف بوده يا ترجمه مصدق آنها پيوست باشد.
چنانچه اسنادي كه قرار است ابلاغ شود به زبان طرف درخواست‌شونده نباشد يا ترجمه مصدق نداشته باشد، اين اسناد به شرط قبول گيرنده، تسليم خواهد شد.
3- تنظيم رسيد تحويل اسناد به گيرنده مطابق قوانين لازم‌الاجراء در كشور طرف درخواست‌شونده صورت خواهد گرفت. زمان و محل تحويل و نام شخصي كه سند به او تحويل شده و مرجعي كه توسط آن سند تسليم شده است، بايد ذكر شود.
ماده 10– ابلاغ اسناد و استماع اظهارات اتباع از طريق نمايندگي هاي ديپلماتيك يا كنسولگريها
هر يك از طرفين مي‌تواند ابلاغ اسناد و اوراق به اتباع خويش و همچنين أخذ توضيح و استماع اظهارات آنان توسط نمايندگي هاي ديپلماتيك يا كنسولگري هاي خود را بدون توسل به اجبار انجام دهد.
ماده 11– دعوت از اشخاص مرتبط با دادرسي
1- در صورتي كه در جريان تحقيقات مقدماتي يا دادرسي در قلمرو يكي از طرفين نياز به حضور شاهد يا كارشناس مقيم قلمرو طرف ديگر باشد مرجع دادگستري صلاحيت دار طرف درخواست‌كننده دعوتنامه‌اي را براي آن اشخاص از طريق طرف درخواست‌شونده ارسال خواهد داشت. اشخاص مندرج در اين بند در رابطه با حضور خود به موجب دعوت طرف درخواست‌كننده آزادانه تصميم ميگيرند.
2- اشخاص مذكور در بند(1) اين ماده كه بدون توجه به تابعيت شان به موجب دعوت مرجع دادگستري طرف ديگر داوطلبانه حضور يافته اند در قلمرو طرف مزبور در رابطه با هر فعلي كه قبل از گذشتن آنها از مرز اتفاق افتاده است، بازداشت، مشمول مسؤوليت كيفري يا اداري يا مجازات نخواهند شد. چنين اشخاصي در قلمرو آن طرف در رابطه با شهادت يا نظرات كارشناسي‌شان يا هر فعلي كه موضوع دادرسي است و براي آن دعوت شده‌اند، بازداشت، مشمول هر گونه مسؤوليت كيفري يا اداري
يا هرگونه مجازات نخواهند شد.
3- چنانچه به شاهد يا كارشناس اطلاع داده شود كه ديگر به حضورش نياز نيست، اما او ظرف مدت پانزده روز پس از دريافت اين اخطار قلمرو طرف درخواست‌كننده را ترك نكند تضمين هاي پيش بيني شده در بند(2) اين ماده اعمال نخواهد شد. مدت زماني كه طي آن اين اشخاص آزادانه و به دلايل خارج از ارادة خود نتوانند قلمرو طرف درخواست‌كننده را ترك كنند، جزء مهلت مقرر در اين بند محسوب نخواهد شد.
4- شهود يا كارشناساني كه بنا به دعوت در قلمرو طرف ديگر حضور مي‌يابند، حق دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و اجرتي كه در روزهاي سفر از آن محروم شده‌اند، را از مرجع دادگستري درخواست‌كننده دريافت نمايند. علاوه بر آن كارشناسان مستحق دريافت‌حق‌الزحمه انجام كارشناسي مي‌باشند. در دعوتنامه وجوهي‌كه قرار است به شخص دعوت شده پرداخت شود مشخص خواهد شد. در صورت درخواست، طرف درخواست‌كننده پيش‌پرداخت هزينه‌ها را تأديه خواهد نمود.
5- مفاد اين ماده شامل زيان ديده، خواهان، خوانده و نمايندگان آنها نيز مي‌گردد.
ماده 12– انتقال موقت اشخاص بازداشت شده
1- هر شخص بازداشت شده كه حضورش به عنوان شاهد يا به منظور مواجهه از سوي طرف درخواست‌كننده تقاضا مي‌شود، موقتاً به سرزميني كه قرار است استماع در آن انجام شود انتقال خواهد يافت، به شرط آن‌كه نامبرده در فاصلة پيشبيني شده توسط طرف درخواست‌شونده و با رعايت مفاد بندهاي(2) و(3) ماده(11) اين معاهده تا حدودي كه اين مفاد قابل اعمال باشد، برگردانده شود.
2- در موارد زير با انتقال موافقت نخواهد شد :
الف – هر گاه شخص بازداشت شده به انتقال خود رضايت ندهد؛
ب – هرگاه حضور وي براي دادرسي كيفري در قلمرو طرف درخواست‌شونده ضرورت داشته باشد.
ج – هرگاه احتمال داده شود كه چنين انتقالي موجب طولاني‌تر شدن بازداشت نامبرده شود.
د – هرگاه دلايل نقض كننده ديگري براي عدم انتقال نامبرده به قلمرو طرف درخواست‌كننده وجود داشته باشد.
ماده 13– اعتبار اسناد و مدارك
1- اسناد و مداركي كه در قلمرو يكي از طرفين تنظيم و يا توسط مراجع دادگستري، يا مراجع رسمي ديگر از قبيل مترجم و كارشناس رسمي در حدود صلاحيت آنها و به طور رسمي تنظيم و ممهور شده باشد، بدون هيچ‌گونه تصديق ديگري مورد قبول و شناسايي طرف ديگر مي‌باشد.
2- اسناد و مداركي كه در قلمرو يك طرف معتبر و رسمي تلقي مي‌گردد، در قلمرو طرف ديگر نيز معتبر و رسمي تلقي خواهد گرديد.
ماده 14– هزينه‌ها
1- هر يك از طرفين هزينه‌هاي ناشي از انجام معاضدت حقوقي در قلمرو خود را برعهده خواهد داشت.
2- در صورتي كه هزينه‌هاي انجام معاضدت حقوقي سنگين يا غيرمتعارف باشد، طرفين قبلاً در مورد شرايط انجام معاضدت و نحوة پرداخت هزينه‌ها توافق خواهند نمود.
ماده 15– ارائه اطلاعات
مراجع عالي مذكور در ماده(4)اين معاهده بنابر درخواست طرف ديگر، اطلاعات مربوط به قوانين لازم‌الاجراء و قوانين قبلي كشور خود و همچنين موارد كاربرد اين قوانين در مراجع دادگستري را به يكديگر ارائه مي دهند.
ماده 16– امتناع از انجام معاضدت حقوقي
چنانچه طرف درخواست‌شونده تشخيص دهد كه انجام معاضدت حقوقي به حاكميت ملي، امنيت ملي يا نظم عمومي آن كشور لطمه مي‌زند يا مغاير اصول بنيادين حقوقي در آن كشور است، مي تواند درخواست معاضدت را با ذكر دليل رد نمايد.
ماده 17– معافيت از تأمين
1- دادگاه هاي هر يك از طرفين نبايد اتباع طرف ديگر را صرفاً به دليل آن‌كه تبعه آن طرف نيستند يا اقامتگاه يا محل سكونت دائم آنان در قلمرو آن طرف نيست، مكلف به دادن تأمين نمايند.
2- مفاد بند (1) اين ماده شامل اشخاص حقوقي كه به طور قانوني در قلمرو يكي از دو طرف تأسيس شده‌اند، مي‌باشد.
ماده 18– تسهيلات معاضدتي رايگان
اتباع هر يك از طرفين در دادگاه ها و در مراجع طرف ديگر از لحاظ كمك هاي معاضدتي رايگان از همان حقوق و مزايايي برخوردار خواهندبود كه در اختيار اتباع طرف اخير مي‌باشد.
ماده 19– معافيت از هزينه دادرسي
1- اتباع هريك از طرفين در قلمرو طرف ديگر از مزاياي ارفاق قضائي و معافيت ها در مورد هزينه دادرسي كه تحت شرايط يكسان براي اتباع طرف ديگر به لحاظ وضعيت مالي آنان مقرر شده است، برخوردار خواهند بود.
2- گواهي مربوط به وضعيت مالي توسط مقام صلاحيتدار طرفي كه فرد مشمول معافيت در قلمرو آن اقامت دائم دارد، صادر خواهد شد.
3- اتباعي كه در رابطه با يك دعوي مطابق قوانين هر يك از طرفين از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي‌باشند، در قلمرو طرف ديگر نيز در رابطه با اقدامات قانوني درخصوص همان دعوي از معافيت پرداخت هزينه‌هاي دادرسي برخوردار خواهند بود.
4- مرجع دادگستري كه درباره تقاضاي معافيت از پرداخت هزينه دادرسي اتخاذ تصميم مي كند، حق خواهد داشت در صورت لزوم از مراجع صادركننده گواهي، خواستار اطلاعات تكميلي شود.
ماده 20– اهليت قانوني
1- اهليت قانوني شخص حقيقي به وسيله قانون طرفي تعيين خواهد شد كه فرد تبعه آن است.
2- اهليت قانوني شخص حقوقي به وسيله قانون طرفي كه شخص حقوقي در قلمرو آن تأسيس شده است، تعيين خواهد شد.
3- چنانچه مراجع صلاحيتدار دادگستري يك طرف تشخيص دهند كه دلايل موجهي بر اهليت ناقص يا زوال اهليت قانوني اشخاصي كه مقيم يا ساكن در قلمرو طرف ديگر مي‌باشند وجود دارد، مراجع مذكور از طريق نمايندگي هاي ديپلماتيك يا كنسولي، مرجع دادگستري طرف ديگر را از اين امر مطلع خواهند ساخت. چنانچه مرجع دادگستري مطلع شده، انجام اقدامات لازم را به مراجع دادگستري اطلاع دهنده واگذار نمايد يا طي سه ماه از تاريخ اطلاع، نظري اعلام نكند، مرجع دادگستري اطلاع دهنده مطابق با قوانين كشور خودش راجع به اهليت ناقص يا عدم اهليت قانوني وي اتخاذ تصميم خواهد نمود. تصميم در مورد اهليت ناقص يا عدم اهليت قانوني اشخاص مذكور بايد به مرجع دادگستري مربوطه طرف متعاهد ديگر اعلام شود.
4- مفاد بندهاي فوق مانع انجام اقدامات موقت مراجع دادگستري صلاحيتدار در موارد فوري براي حمايت از اشخاص فوق و دارايي هاي آنها نخواهد بود و اين اقدامات تا زمان اتخاذ تصميم توسط مراجع دادگستري صلاحيتدار ادامه خواهد يافت.
ماده 21– فوت و مفقودالاثر شدن
1- در صورت فوت يا مفقودالاثر شدن هر يك از اتباع طرفين كه در قلمرو طرف ديگر زندگي مي كنند، مراتب از طريق مراجع كنسولي به دولت متبوع وي اعلام خواهد شد.
2- اتخاذ تصميم در مورد احراز فوت يا مفقودالاثر شدن اتباع هر يك از طرفين كه در قلمرو طرف ديگر زندگي مي كنند توسط مراجع صلاحيتدار و طبق قوانين طرفي كه شخص متوفي يا مفقودالاثر حسب آخرين خبر يا در لحظة فوت به عنوان تبعه، تحت حاكميت آن بوده است، صورت مي‌گيرد.
3- مرجع صلاحيتدار هر يك از طرفين وقتي مي تواند در مورد احراز مفقودالاثر شدن يا فوت اتباع طرف ديگر اتخاذ تصميم نمايد كه از طرف افرادي در آن قلمرو كه مدعي روابطي با شخص متوفي يا مفقودالاثر موردنظر مي‌باشند، چنين تقاضايي به عمل آمده باشد.
ماده 22– قيمومت و سرپرستي
1- در امور راجع به قيمومت و سرپرستي اتباع محجور هر يك از طرفين كه در قلمرو طرف ديگر زندگي مي كنند قوانين و مقررات كشور اتباع مزبور اعمال مي‌شود.
2- در صورتي كه شخص محجور تبعه هر يك از طرفين در قلمرو طرف ديگر داراي اموال باشد، مراجع صلاحيتدار محل وقوع اموال مزبور، اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود براي حفظ منافع شخص محجور به عمل خواهد آورد و بدون تأخير مرجع صلاحيتدار طرف ديگر را از اقدامات خود مطلع خواهد ساخت.
3- طرفي كه شخص محجور تابعيت آن را دارد، مي تواند انجام امور راجع به قيمومت و سرپرستي محجوري را كه در قلمرو طرف ديگر زندگي مي‌كند يا اموال وي در آنجا واقع است از مرجع صلاحيتدار طرف ديگر درخواست نمايد. طرف ديگر درصورت قبول درخواست، قوانين و مقررات خود را اعمال خواهد كرد.
ماده 23– ارائه اسناد احوال شخصيه و اسناد ديگر
طرفين بنا به درخواست، رونوشت گواهي هاي احوال شخصيه و ساير اسناد (مربوط به تحصيل، كار و غيره) در رابطه با حقوق شخصي و منافع دارايي اتباع طرف درخواست‌كننده را بدون ترجمه و رايگان ارائه خواهند نمود.
ماده 24– تقاضاي تعقيب كيفري
1- هر يك از طرفين بنا به درخواست طرف ديگر و با رعايت قوانين داخلي خود، اتباع هريك از طرفها را كه مظنون به ارتكاب جرم در قلمرو طرف درخواست‌كننده هستند، تحت تعقيب كيفري قرار خواهد داد.
2- مفاد اين ماده تعهدات طرفين راجع به استرداد و قوانين مربوط به آن را لغو يا نقض نخواهد كرد و رّد تقاضاي استرداد مانع از انجام همكاري طبق مفاد اين ماده نخواهد بود.
ماده 25– اموال و ساير منافع حاصل از جرم
1- هر يك از طرفين مطابق قوانين داخلي خود بنا به درخواست طرف ديگر اقدامات لازم براي جست و جو و كشف اموال و ساير منافع حاصل از جرم در سرزمين خود را اعمال نموده و طرف ديگر را از نتايج آگاه خواهد ساخت.
2- طرف درخواست‌شونده مطابق قوانين خود، تمامي اقدامات ضروري براي توقيف و ضبط اموال و ساير منافع حاصل از جرم را اتخاذ خواهد نمود.
3- تمامي اموال و ساير منافع توقيف شدة حاصل از جرم، مطابق مقررات اين معاهده در اختيار طرف درخواست‌كننده قرار خواهد گرفت، مگر آن‌كه طرفين به نحو ديگري توافق كنند.
4- طرف درخواست‌شونده مي‌تواند انتقال اموال مذكور و ساير عوايد ناشي از جرم را در صورتي كه براي دادرسي پرونده كيفري ديگري مورد نياز باشد تا زمان اتمام دادرسي به تعويق اندازد يا اموال و ساير عوايد ناشي از جرم را به شرط بازگرداندن آنها توسط طرف درخواست‌كننده موقتاً انتقال دهد.
5- حقوق اشخاص‌ثالث مطابق‌قانون طرف درخواست‌شونده حفظ خواهد شد.
ماده 26– اطلاعات مربوط به سوابق محكوميت
هرگاه شخصي در قلمرو يكي از طرفين مورد تعقيب قرار گرفته باشد طرف ديگر بنا به درخواست، اطلاعات مربوط به سوابق محكوميت وي را ارائه خواهد نمود.
ماده 27– اطلاعات راجع به احكام دادگاهها
طرفين همه ساله يكديگر را از احكام قطعيت يافته مربوط به اتباع طرف ديگر مطلع خواهند ساخت.
ماده 28– شناسايي و اجراء تصميمات قضائي
1- طرفين تصميمات قطعي و لازم‌الاجراء يكديگر در امور مدني و امور كيفري مربوط به جبران ضرر و زيان ناشي از ارتكاب جرم را كه توسط مراجع صلاحيتدار دادگستري يكديگر صادر شده است، با رعايت قوانين داخلي خود متقابلاً، شناسايي و اجراء خواهند نمود.
2- تصميمات مراجع صلاحيتدار هر يك از طرفين كه نياز به اجراء ندارد، به طور متقابل مورد شناسايي قرار خواهد گرفت.
ماده 29– درخواست اجراء تصميم قضائي
– درخواست اجراء تصميم قضائي داراي پيوست هاي زير خواهد بود :
رونوشت مصدق تصميم قضائي و مدرك رسمي قطعيت آن يا مدركي كه نشان دهد تصميم قبل از لازم‌الاجراء شدن قابل اجراء است و چنانچه قسمتي از حكم اجراءشده باشد گواهي راجع به قسمت اجراء شده حكم.
– گواهي ابلاغ اخطاريه در زمان مناسب و به صورت قانوني به محكوم‌عليه يا نماينده وي در صورت عدم شركت در هيچ يك از جلسات رسيدگي.
– ترجمه‌هاي مصدق اسناد مذكور در اين ماده.
ماده 30– رسيدگي به درخواست اجراء تصميم قضائي
1- رسيدگي به درخواست اجراء تصميم قضائي، در صلاحيت دادگاه طرفي خواهد بود كه تصميم بايد در قلمرو آن به اجراء گذاشته شود.
2- درخواست اجراء تصميم قضائي تسليم دادگاه طرفي خواهد شد كه رأي قرار است در قلمرو آن اجراء شود. همچنين درخواست اجراء مي‌تواند به دادگاهي كه رأي را صادر كرده است تسليم بشود، در اين صورت دادگاه مزبور رأي را به دادگاهي كه رسيدگي در صلاحيت آن است ارسال خواهد نمود.
3- نحوه رسيدگي به درخواست و اجراء تصميم قضائي را مقررات طرفي كه تصميم قضائي قرار است در قلمرو آن شناسايي و اجراء شود، تعيين خواهد نمود.
ماده 31 – درخواست توضيحات راجع به اجراء تصميم قضائي
اگر دادگاه براي صدور دستور اجراء تصميم قضائي نياز به توضيحات داشته باشد، مي تواند براي رفع ابهام از هر يك از اصحاب دعوي يا در صورت لزوم از دادگاهي كه حكم را صادر كرده است توضيح بخواهد.
ماده 32– خودداري از اجراء تصميم قضائي
در موارد زير درخواست اجراء تصميم قضائي پذيرفته نخواهد شد :
الف – در صورتي كه تصميم قضائي مطابق با قوانين طرفي كه در قلمرو آن صادر شده قطعيت نيافته باشد.
ب – در صورتي كه محكوم عليه يا نماينده قانوني او به لحاظ عدم ابلاغ اخطاريه مطابق مقررات، در جلسه دادرسي شركت ننموده باشد.
ج – در صورتي كه قبلاً در قلمرو طرف درخواست‌شونده و درخصوص همان موضوع و در همان زمينه و با همان اصحاب دعوي تصميم قضائي صادر يا اجراء شده باشد.
د – در مواردي كه رسيدگي به موضوع مربوط مطابق قانون طرف درخواست‌شونده در صلاحيت انحصاري دادگاه هاي آن طرف قرار داشته باشد.
هـ – هرگاه اجراء تصميم مطابق قانون طرفي كه تصميم بايد در قلمرو آن اجراء شود، مشمول مرور زمان شده باشد.
و- در صورتي كه اجراء تصميم با حاكميت ملي، امنيت ملي، مباني اساسي قانوني يا نظم عمومي طرف درخواست‌شونده مغايرت داشته باشد.
ماده 33– تغيير و اصلاح معاهده
براساس توافق متقابل طرفين، تغييرات و اصلاحات در متن اين معاهده مي‌تواند صورت پذيرد و اين تغيير و اصلاح به شكل پروتكل الحاقي جداگانه تنظيم و جزء لاينفك معاهده محسوب خواهد شد.
ماده 34– حل و فصل اختلافات ناشي از اجراء معاهده
طرفين اختلاف هاي ناشي از اجراء اين معاهده را به صورت مستقيم توسط مراجع عالي مذكور در ماده(4) اين معاهده يا از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد.
ماده 35– لازم‌الاجراء شدن
– اين معاهده منوط به تصويب خواهد بود و سي‌روز بعد از تاريخ مبادله اسناد تصويب، لازم‌الاجراء خواهد گرديد.
ماده 36– اعتبار معاهده
1- اين معاهده براي مدت نامحدود معتبر خواهد بود.
2- هر يك از طرفين مي توانند اين معاهده را فسخ كنند. فسخ معاهده پس از شش ماه از تاريخ اعلام كتبي به طرف ديگر امكانپذير خواهد بود.
3- اختتام اجراء مفاد اين معاهده نسبت به درخواست هاي معاضدت حقوقي كه در زمان اعتبار آن به عمل آمده تأثير نخواهد داشت.
اين معاهده در شهر تهران در تاريخ شانزدهم آبان‌ماه1385هجري‌شمسي برابر با هفتم‌نوامبر2006ميلادي در دو نسخه به زبان هاي فارسي، روسي و انگليسي منعقد گرديد و همه متون از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت بروز اختلاف در تفسير معاهده حاضر متن انگليسي مورد استناد خواهد بود.
از طرف جمهوري اسلامي ايران از طرف جمهوري بلاروس
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه
و سيوشش ماده در جلسه علني روز چهار‌شنبه مورخ پنجم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/8/1387 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني