قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و جزائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان مصوب 1385,10,24
ماده واحده – موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و جزائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان مشتمل بر يك مقدمه و چهل و نه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و جزائي بين
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان
ماده 1 – حمايت حقوقي
1 – اتباع هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت حقوقي مساوي با اتباع طرف متعاهد ديگر ازلحاظ حقوق شخصي و مالي برخوردار ميباشند.
اين امر همچنين شامل اشخاص حقوقي كه طبق قوانين و مقررات يكي از طرفهاي متعاهد تأسيس گرديده باشند، خواهد بود.
2 – اتباع هر يك از طرفهاي متعاهد حق دارند آزادانه به دادگاهها، دادسراها و دفاتر اسناد رسمي كه من‌بعد مراجع دادگستري ناميده مي‌شوند و ساير مراجع طرف متعاهد ديگر كه امور مدني و جزائي در صلاحيت آنها باشد مراجعه نمايند و براساس شرايط يكسان با اتباع طرف ديگر اقدام به ا قامه دعوي يا طرح درخواست و ساير اقدامات قانوني نمايند.
ماده 2 – معاضدت حقوقي
1 – مراجع دادگستري طرفهاي متعاهد، معاضدتهاي متقابل حقوقي در امور مدني و جزائي را مطابق مفاد اين موافقتنامه ارائه ميدهند.
2 – مراجع دادگستري نسبت به هر يك از امور مذكور در بند (1) اين ماده كه مربوط به ساير مراجع باشد، نيز معاضدت حقوقي ارائه ميدهند.
3 – ساير مراجعي كه امور مذكور در بند (1) اين ماده در صلاحيت آنها باشد، تقاضاهاي خود را در جهت دريافت معاضدت حقوقي، ازطريق مراجع دادگستري ارائه ميدهند.
ماده 3 – دامنه شمول موافقتنامه
معاضدت حقوقي شامل اقدامات قانوني است كه‌درقوانين طرف درخواست‌شونده پيش‌بيني شده باشد، ازجمله:
– جستجو، شناسايي و احضار اشخاص.
– تحقيق از طرفين دعوي، مظنونين، متهمين، شهود، زيان‌ديدگان، كارشناسان و افراد ديگري كه در محاكمه شركت دارند.
– معاينه محل.
– انجام بررسي‌هاي كارشناسي.
– جمع‌آوري، نگهداري و ارائه آلات جرم و ساير دلائل.
– پيگرد جزائي.
– ابلاغ اوراق و ارسال اسناد و مدارك.
– ارائه اطلاعات درمورد سوءپيشينه متهمين.
– شناسايي و اجراء تصميمات قضائي درامور مدني و جبران خسارات ناشي از جرم.
– كشف و توقيف اموال و منافع حاصل از جرم.
ماده 4 – چگونگي برقراري ارتباط
ارتباط بين طرفهاي متعاهد براي انجام معاضدتهاي حقوقي توسط قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران از يك طرف و وزارت دادگستري و دادستاني كل جمهوري قرقيزستان از سوي ديگر، ازطريق مجاري ديپلماتيك صورت خواهد گرفت.
ماده 5 – زبان
درخواست معاضدت حقوقي بايد به زبان طرف درخواست كننده تنظيم و ترجمه مصدق آن به زبان رسمي/دولتي طرف درخواست شونده پيوست باشد.
ماده 6 – شكل درخواست معاضدت حقوقي
درخواست معاضدت حقوقي بايد حسب مورد حاوي موضوعات زير باشد:
– نام و عنوان مرجع درخواست كننده.
– نام و عنوان مرجع درخواست شونده.
– نام، نام خانوادگي و نام پدر طرفين دعوي، زيان ديدگان، متهمين، افراد تحت محاكمه و محكومين و نيز تابعيت، شغل و محل سكونت دائمي يا محل اقامت آنان.
– نام، نشاني رسمي و نشاني محل اقامت، مشخصات بانكي و كدهاي مالياتي اشخاص حقوقي.
– توضيح مختصري درخصوص معاضدت مورد درخواست.
– شرح وقايع پرونده و توصيف قانوني و ارائه متن قوانين مربوط.
– نام و نشاني گيرنده اوراق، درصورت لزوم.
– شرايط خاصي كه طرف درخواست كننده خواهان رعايت آن است.
– تعيين مدت زمان مطلوب براي انجام معاضدت حقوقي.
– اطلاعات درمورد ميزان خسارات وارده به طرف زيان‌ديده.
– ساير اطلاعات لازم براي اجراء معاضدت.
ماده 7 – روش اجرائي
1 – مرجع درخواست شونده دراجراء درخواست معاضدت حقوقي، قوانين دولت خود را اعمال مي‌كند. با اين حال مرجع مذكور مي‌تواند آيين يا قاعده خاصي را كه مرجع درخواست‌كننده خواستار رعايت آن است، به شرط عدم مغايرت با قوانين دولت متبوع خود اعمال كند.
2 – با وصول درخواست، مراجع دادگستري كه درخواست معاضدت به آن فرستاده شده است، مرجع درخواست‌كننده را از موعد و محل اجراء درخواست معاضدت آگاه مي‌سازد.
3 – پس از اجراء معاضدت مورد درخواست، مرجع درخواست‌شونده، سوابق و اوراق معاضدت به همراه اسناد و مدارك حاصله را به مرجع درخواست‌كننده ارسال مي‌كند. اگر انجام معاضدت حقوقي مورد درخواست ميسر نشود، درخواست معاضدت با ذكر علل عدم اجراء آن اعاده خواهد شد.
ماده 8 – نحوه ابلاغ اسناد و اوراق
1 – در درخواست معاضدت حقوقي براي ابلاغ اسناد و اوراق بايد نشاني دقيق گيرنده و عنوان سند ذكر شود. چنانچه نشاني ذكر شده در درخواست معاضدت كامل يا دقيق نباشد و يا چنانچه گيرنده در نشاني ذكر شده شناخته نشود، مرجع درخواست‌شونده طبق قوانين خود در جهت تعيين نشاني گيرنده، حداكثر تلاش خود را معمول خواهد داشت.
2 – درصورتي مرجع درخواست شونده مطابق با قوانين و مقررات لازم‌الاجراء خود اسناد و اوراق را به گيرنده تسليم يا ابلاغ مي‌كند كه اسناد مزبور به زبان آن طرف بوده يا ترجمه مصدق آنها پيوست باشد.
چنانچه اسناد به زبان طرف درخواست‌شونده نباشد يا ترجمه مصدق نداشته باشد، اين اسناد به شرط قبول گيرنده تسليم خواهد شد.
3 – تنظيم رسيد تحويل اسناد به گيرنده مطابق قوانين لازم‌الاجراء در طرف درخواست شونده صورت خواهد گرفت. زمان و محل تحويل و حتي‌الامكان نام شخصي كه سند به او تحويل شده و مرجعي كه توسط آن سند تسليم شده است، بايد ذكر شود.
ماده 9 – ابلاغ اسناد وتحقيق ازاتباع‌توسط نمايندگي‌هاي ديپلماتيك يا كنسولي
هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند ابلاغ اسناد و اوراق و همچنين تحقيق و استماع اظهارات اتباع خويش را ازطريق نمايندگي‌هاي ديپلماتيك يا كنسولي خود بدون توسل به اجبار انجام دهد.
ماده 10 – دعوت از شاهد يا كارشناس
1 – درصورتي كه درجريان تحقيقات مقدماتي يا دادرسي در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد نياز به حضور شاهد يا كارشناس مقيم قلمرو طرف متعاهد ديگر باشد، مقام صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست كننده دعوتنامه‌اي را براي حضور شاهد يا كارشناس ازطريق طرف متعاهد درخواست شونده ارسال خواهد داشت.
2 – دعوتنامه نبايد متضمن ضمانت اجرائي براي دعوت شده، درصورت عدم حضور باشد.
3 – شاهد يا كارشناس در مواردي كه طبق قانون يكي از طرفهاي متعاهد حق يا تكليف خودداري از ارائه اطلاعات يا اظهارنظر كارشناسي وجود دارد، از ارائه اطلاعات يا اعلام نظر كارشناسي خودداري خواهد كرد.
4 – شاهد يا كارشناس در تمام مدتي كه حضور او براي ارائه اطلاعات يا انجام كارشناسي لازم باشد، براي اتهامات يا محكوميت‌هاي قبل از عزيمت و يا اموري كه موضوع محاكمه بوده و او را براي ارائه اطلاعات يا انجام كارشناسي در آن امر دعوت كرده‌اند، نمي‌توان تعقيب، توقيف، محاكمه و يا مجازات نمود.
5 – چنانچه مقامي كه شاهد يا كارشناس را دعوت كرده به وي اطلاع دهد كه ديگر به حضورش نياز نيست، اما او ظرف مدت پانزده روز پس از دريافت اين اخطار قلمرو طرف متعاهد درخواست‌كننده را ترك نكند از مصونيت فوق‌الذكر برخوردار نخواهد بود. مدت زماني كه طي آن شاهد يا كارشناس آزادانه و به دلائل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف متعاهد درخواست‌كننده را ترك كند، جزء مهلت مقرر در اين بند محسوب نخواهد شد.
6 – شهود و كارشناساني كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر حضور مي‌يابند، حق دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و اجرتي كه در روزهاي سفر از آن محروم شده‌اند را از مرجع درخواست‌كننده دريافت نمايند. علاوه بر آن، كارشناسان مستحق دريافت حق‌الزحمه انجام كارشناسي ميباشند. در دعوتنامه بايد قبول پرداخت و نوع هزينه‌ها قيد شود. درصورت درخواست، طرف درخواست‌كننده پيش‌پرداخت هزينه‌ها را تأديه خواهد نمود.
7 – مقررات فوق مانع از از آن نيست كه ازطريق دستگاههاي ديداري يا شنيداري، اظهارات شاهد يا كارشناس أخذ شود. هزينه‌هاي مربوط به عهده طرف متعاهد درخواست‌كننده خواهد بود، مگر آن‌كه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق كنند.
ماده 11 – اعتبار اسناد و مدارك
1 – اسناد و مداركي كه در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد تنظيم و يا توسط مراجع دادگستري، يا مراجع رسمي ديگر ازقبيل مترجم و كارشناس رسمي درحدود صلاحيت آنها و به‌طور رسمي تنظيم و ممهور شده باشد، بدون هيچ‌گونه تصديق ديگري مورد قبول و شناسايي طرف متعاهد ديگر مي‌باشد.
2 – اسناد و مداركي كه در قلمرو يك طرف متعاهد معتبر و رسمي تلقي مي‌گردد، در قلمرو طرف متعاهد ديگر نيز به‌عنوان اسناد و مدارك معتبر و رسمي، شناسايي خواهد‌شد.
ماده 12 – هزينه‌ها
1 – هزينه‌هاي انجام معاضدتهاي حقوقي به عهده طرف درخواست‌شونده است، مگر درصورتي كه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق كنند.
2 – درصورتي كه هزينه‌هاي انجام معاضدت سنگين و غيرمتعارف باشد، طرفهاي متعاهد بايد قبلاً درمورد شرايط انجام معاضدت و نحوه پرداخت هزينه‌ها توافق نمايند.
ماده 13 – ارائه اطلاعات
مراجع صلاحيتدار مذكور در ماده (4) اين موافقتنامه بنا بر درخواست طرف ديگر، اطلاعات مربوط به قوانين لازم‌الاجراء و قوانين قبلي كشور خود و همچنين موارد كاربرد اين قوانين در مراجع دادگستري را به يكديگر ارائه ميدهند.
ماده 14 – امتناع از انجام معاضدت حقوقي
چنانچه طرف متعاهد درخواست‌شونده اجراء معاضدت حقوقي را مغاير با حق حاكميت، امنيت ملي، نظم عمومي، مباني اساسي نظام حقوقي يا اخلاق حسنه خود تلقي كند، مي‌تواند درخواست را نپذيرد.
ماده 15 – معافيت از تأمين
1 – دادگاههاي هر يك از طرفهاي متعاهد نبايد اتباع طرف متعاهد ديگر را صرفاً به دليل آن‌كه تبعه آن دولت نيستند و يا اقامتگاه يا محل سكونت دائم آنان در قلمرو آن طرف متعاهد نيست، مكلف به دادن تأمين نمايند.
2 – مفاد بند (1) فوق شامل اشخاص حقوقي كه به‌طور قانوني در قلمرو يكي از دو طرف متعاهد تأسيس شده، مي‌باشد.
ماده 16 – تسهيلات معاضدتي رايگان
اتباع هر يك از طرفهاي متعاهد در دادگاهها و ساير مراجع طرف متعاهد ديگر ازلحاظ تسهيلات معاضدتي رايگان از همان حقوق و امتيازاتي برخوردار خواهند بود كه دراختيار اتباع طرف متعاهد اخير مي‌باشد.
ماده 17 – معافيت از هزينه دادرسي
1 – اتباع هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از مزاياي ارفاق قضائي و معافيتها درمورد هزينه دادرسي كه تحت شرايط يكسان براي اتباع طرف متعاهد ديگر به لحاظ وضعيت مالي آنان مقرر شده است، برخوردار خواهند بود.
2 – گواهي مربوط به وضعيت مالي موضوع بند (1) فوق توسط مقام صلاحيتدار طرف متعاهدي كه فرد مشمول معافيت در قلمرو آن اقامت دائم دارد، صادر خواهد شد.
3 – اتباعي كه در رابطه با يك دعواي مشخص مطابق قوانين يك طرف متعاهد از پرداخت هزينه دادرسي معاف ميباشند، در قلمرو طرف متعاهد ديگر نيز در رابطه با همان دعوي از معافيت برخوردار خواهند بود.
4 – مرجعي كه درباره تقاضاي معافيت از پرداخت هزينه دادرسي اتخاذ تصميم مي‌كند، مي‌تواند درصورت لزوم از مراجع صادركننده گواهي، خواستار اطلاعات تكميلي شود.
ماده 18 – صلاحيت دادگاهها
1 – چنانچه اين موافقتنامه شرايط ديگري را تعيين نكند، دادگاههاي هريك از طرفهاي متعاهد، درصورتي كه خوانده در قلمرو آن سكونت دائم داشته باشد در رسيدگي به امور مدني صلاحيت خواهند داشت. در دعاوي عليه اشخاص حقوقي، دادگاههاي هريك از طرفهاي متعاهد مي‌توانند چنانچه مركز اداري، نمايندگي و يا شعبه شخص حقوقي درقلمرو آن طرف متعاهد وجود داشته باشد به دعاوي رسيدگي نمايند.
2 – دادگاههاي طرفهاي متعاهد به موارد ديگري هم به شرط وجود توافق كتبي طرفين اختلاف رسيدگي ميكنند. درصورتي كه خوانده قبل از دفاع در ماهيت دعوي وجود توافق كتبي را اعلام نمايد، دادگاه به درخواست وي دعوي را متوقف مي‌نمايد. صلاحيت انحصاري دادگاهها نمي‌تواند بنا به توافق طرفين تغيير پيدا كند.
3 – درصورت آغاز رسيدگي به يك پرونده با همان طرفين و بر يك مبناي حقوقي در دادگاههاي هر دو طرف متعاهد كه مطابق با اين موافقتنامه صلاحيت رسيدگي را دارند، دادگاهي كه دادرسي را ديرتر شروع كرده است آن را متوقف مي‌سازد، درصورت اثبات عدم صلاحيت دادگاهي كه رسيدگي به پرونده را آغاز نموده است، دادگاه طرف متعاهد ديگر مي‌تواند رسيدگي به پرونده را شروع كند.
ماده 19 – اهليت قانوني
1 – اهليت قانوني شخص حقيقي را قوانين دولت متبوع او تعيين مي‌كند.
2 – اهليت قانوني شخص حقوقي را قانون دولتي كه شخص حقوقي در قلمرو آن تأسيس شده است، تعيين مي‌كند.
3 – چنانچه مراجع صلاحيتدار يكي از طرفهاي متعاهد تشخيص دهند كه دلائل موجهي بر عدم اهليت قانوني اشخاص مذكور در بندهاي (1) و (2) فوق كه مقيم يا ساكن در قلمرو طرف متعاهد ديگر ميباشند وجود دارد، بايد ازطريق نمايندگي‌هاي ديپلماتيك يا كنسولي، مرجع قانوني طرف متعاهد ديگر را از اين امر مطلع سازند. چنانچه آن مرجع انجام اقدامات لازم را به مرجع اطلاع‌دهنده واگذار نمايد يا طي سه ماه از تاريخ اطلاع، نظري اعلام نكند، مرجع اطلاع‌دهنده مي‌تواند مطابق با قوانين قابل اعمال بندهاي (1) و (2) فوق راجع به اهليت يا عدم اهليت قانوني وي اتخاذ تصميم نمايد .تصميم در مورد اهليت ناقص يا عدم اهليت قانوني اشخاص مذكور بايد به مرجع مربوط طرف متعاهد ديگر ارسال شود.
4 – مفاد بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده شامل لغو تصميمات دادگاه راجع به اهليت ناقص يا عدم اهليت اشخاص نيز مي‌باشد.
5 – مفاد بندهاي فوق مانع اتخاذ اقدامات موقت مراجع صلاحيتدار مذكور در موارد فوري براي حمايت از اشخاص فوق و دارايي‌هاي آنها نخواهد بود. تصميمات اتخاذ شده بايد به مرجع صلاحيتدار طرف متعاهدي كه شخص تبعه آن مي‌باشد اعلام گردد، چنانچه مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر حكم ديگري صادر نمايد، تصميمات قبلي لغو خواهد شد.
ماده 20 – فوت و مفقودالاثر شدن
1 – درصورت فوت يا مفقودالاثر شدن هر يك از اتباع طرفهاي متعاهد كه مقيم يا ساكن قلمرو طرف متعاهد ديگر باشند، مراتب از طريق مراجع ديپلماتيك يا كنسولي به دولت متبوع وي اعلام خواهد شد.
2 – اتخاذ تصميم درمورد احراز فوت يا مفقودالاثر شدن اتباع هر يك از طرفهاي متعاهد كه مقيم يا ساكن قلمرو طرف متعاهد ديگر باشند توسط مراجع و طبق قوانين طرف متعاهدي كه حسب آخرين خبر از حيات، يا در لحظه فوت تابعيت آن را داشته‌اند، صورت مي‌گيرد.
3 – مرجع صلاحيتدار هر يك از طرفهاي متعاهد وقتي مي‌تواند درمورد احراز مفقودالاثر شدن يا فوت اتباع طرف متعاهد ديگر اتخاذ تصميم نمايد كه از طرف افراد مقيم يا ساكن در آن كشور كه مدعي حقي در رابطه با آن شخص ميباشند، چنين تقاضايي به‌عمل آمده باشد.
ماده 21 – شرايط عقد نكاح
1 – شرايط عقد نكاح براي زوجين مطابق قوانين طرف متعاهدي تعيين مي‌گردد كه تبعه آن باشند. همچنين مقررات مربوط به منع عقد نكاح مطابق قوانين طرف متعاهدي كه در قلمرو آن عقد نكاح منعقد مي‌شود بايد رعايت گردد.
2 – عقد نكاح ازلحاظ شكلي مطابق قوانين طرف متعاهدي تنظيم مي‌گردد كه عقد در قلمرو آن منعقد مي‌شود.
ماده 22 – به فرزندي گرفتن و سرپرستي كودكان بدون سرپرست
1 – به فرزندي گرفتن و سرپرستي از كودكان بدون سرپرست تبعه يكي از طرفهاي متعاهد توسط تبعه طرف متعاهد ديگر و فسخ آن، تابع قوانين و مقررات طرف متعاهدي است كه كودكان مزبور تبعه آن ميباشند.
2 – اتخاذ تصميم درمورد موضوع بند (1) فوق و فسخ آن، درصلاحيت مراجع صلاحيتدار دولت متبوع كودك بدون سرپرست مي‌باشد و بايد نظر كودك يا نماينده قانوني وي و موافقت سازمان مربوط دولتي (درصورت وجود) طرف متعاهدي كه كودك تبعه آن است، كسب شود.
3 – مقررات اين ماده مانع از بهره‌مندي كودك از حقوق و امتيازاتي كه طبق قوانين دولت متبوع، به وي تعلق مي‌گيرد، نخواهد بود.
ماده 23 – قيمومت و سرپرستي
1 – در امور راجع به قيمومت و سرپرستي اتباع محجور هر يك از طرفهاي متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سكونت يا اقامت دارند قوانين و مقررات طرف متعاهدي كه شخص محجور تابعيت آن را دارد اعمال مي‌شود.
2 – درصورتي كه شخص محجور در قلمرو طرف متعاهد ديگر داراي اموال و دارايي‌هايي باشد، مراجع صلاحيتدار محل وقوع اموال و دارايي‌ها، اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود براي حفظ منافع محجور به عمل مي‌آورند و بدون تأخير مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر را از اقدامات خود مطلع ميكنند.
3 – طرف متعاهدي كه محجور تابعيت آن را دارد، مي‌تواند انجام امور راجع به قيمومت و سرپرستي محجوري را كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر اقامت يا سكونت دارد يا اموال وي در آنجا واقع است از مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر درخواست نمايد طرف متعاهد ديگر درصورت قبول درخواست، قوانين و مقررات خود را اعمال خواهد كرد.
ماده 24 – حق مالكيت
1 – مالكيت و ساير حقوق راجع به اموال غيرمنقول، تابع قانون طرف متعاهدي است كه مال غيرمنقول در قلمرو آن طرف واقع است.
2 – مالكيت و ساير حقوق راجع به وسايل نقليه‌اي كه ثبت آن الزامي است، تابع قانون طرف متعاهدي خواهد بود كه در آنجا به ثبت رسيده است.
3 – ايجاد و زوال حق مالكيت و هر حق ديگري راجع به اموال و دارايي‌ها، تابع قوانين و مقررات طرف متعاهدي است كه اموال و دارايي‌ها در زمان ايجاد و زوال حق در قلمرو آن طرف واقع بوده است.
4 – ايجاد يا زوال حق مالكيت يا هر حق ديگري كه مربوط به مورد معامله باشد، تابع قانون محل انعقاد آن مي‌باشد مگر اين‌كه طرفين خلاف آن را شرط كرده باشند.
ماده 25 – تعيين نوع معامله
1 – نوع معامله مطابق با قوانين محل انعقاد آن تعيين مي‌شود، مگر آن‌كه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند.
2 – نوع معامله درمورد اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها طبق قوانين محل وقوع مال غيرمنقول تعيين خواهد شد.
ماده 26 – جبران خسارت
1 – مسؤوليت و نحوه جبران خسارت اتباع يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر و ساير حقوق راجع به آن، به استثناي تعهدات ناشي از عقود و قراردادها را قوانين آن طرف متعاهدي كه فعل يا ترك فعل يا ديگر اسباب موجب مسؤوليت در قلمرو آن وقوع يافته، تعيين مي‌كند.
2 – درخصوص بند (1) فوق، دادگاه طرف متعاهدي كه فعل يا ترك فعل يا ديگر اسباب موجب مسؤوليت در آن وقوع يافته است صالح به رسيدگي مي‌باشد، ليكن زيان‌ديده مي‌تواند دعواي جبران خسارت را در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح نمايد.
ماده 27 – حقوق وراثت
1 – اموال اتباع هر يك از طرفهاي متعاهد از حيث قوانين مربوط به وراثت و مقدار سهم‌الارث آنها تابع قانون طرف متعاهدي است كه متوفي تابعيت آن را داشته است.
2 – استيفا و اعمال حقوق مالكانه وراث نسبت به تركه غيرمنقول تابع قانون محل وقوع آن است.
ماده 28 – اموال بلاوارث
چنانچه طبق قوانين لازم‌الاجراء طرفهاي متعاهد، تركه متوفاي بلاوارث بايد به مالكيت طرف متعاهد درآيد، در اين‌گونه موارد تركه منقول بلاوارث به دولت طرف متعاهدي كه متوفي، موقع مرگ خود تبعه آن بوده تعلق خواهد گرفت و تركه غيرمنقول در مالكيت طرف متعاهدي كه در قلمرو آن قرار دارد، درخواهد آمد.
ماده 29 – شكل وصيتنامه
شكل وصيتنامه از حيث طرز تنظيم تابع قوانين طرف متعاهدي است كه موصي در قلمرو آن طرف وصيت مي‌كند. همين قوانين نسبت به رجوع از وصيتنامه يا اصلاح آن نيز حاكم است.
ماده 30 – صلاحيت در امور راجع به ماترك
1 – مراجع صلاحيتدار طرف متعاهدي كه متوفي در قلمرو آن اقامت دائمي داشته است، به امر تركه منقول رسيدگي ميكنند.
2 – مراجع صلاحيتدار طرف متعاهدي كه متوفي در قلمرو آن اقامت دائمي نداشته درصورتي مي‌توانند به امور راجع به تركه منقول رسيدگي كنند كه تركه منقول در قلمرو آن واقع بوده و يكي از وراث يا نماينده قانوني او در خواست رسيدگي كند.
3 – امور راجع به تركه غيرمنقول، توسط مراجع طرف متعاهدي كه تركه در قلمرو آن واقع شده، رسيدگي خواهد شد.
ماده 31 – اقدامات راجع به حفظ تركه
1 – مراجع صلاحيتدار هر يك ازطرفهاي متعاهد، طبق قوانين و مقررات دولت خود، تمامي اقدامات ضروري را براي حفاظت از تركه تبعه متوفاي طرف متعاهد ديگر كه در قلمرو آن طرف واقع است، به‌عمل مي‌آورند.
2 – مراجع مذكور در جهت حفاظت از تركه متوفاي تبعه طرف متعاهد ديگر، بلافاصله كنسول دولت متبوع متوفي را از وجود ماترك، اشخاصي كه مدعي ارث هستند، محل اقامت آنان، وجود وصيتنامه و اقدامات به‌عمل آمده جهت حفاظت از تركه، مطلع مي‌‌سازند.
3 – درصورت درخواست ورثه، تركه منقول و مدارك شخص متوفي به نمايندگي ديپلماتيك يا كنسولي واگذار مي‌شود.
4 – چنانچه اتباع يك طرف متعاهد به علت عدم حضور يا دلائل موجه ديگر نتوانند به موقع شخصاً از حقوق خود دفاع كنند و يا نماينده تام‌‌‌‌الاختيار تعيين نمايند، نمايندگي ديپلماتيك يا كنسولي دولت متبوع وي مي‌تواند براي حفظ منافع آنان درزمينه ارث اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
5 – اموال تبعه متوفاي هر يك از طرفهاي متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر اقامت دائمي نداشته و يا درحين مسافرت فوت نمايد، با تنظيم صورتجلسه به نماينده ديپلماتيك يا كنسولي دولت متبوع او سپرده مي‌شود.
ماده 32 – تسليم ماترك
پس از تعيين تكليف در امور راجع به ارث، تركه منقول يا وجوهي كه از فروش تركه منقول يا غيرمنقول واقع در قلمرو يك طرف متعاهد به‌دست مي‌آيد درصورت عدم مراجعه ورثه‌اي كه محل سكونت يا اقامتشان در قلمرو طرف متعاهد ديگر است به نمايندگي ديپلماتيك يا كنسولي آن طرف متعاهد به شرط رعايت موارد ذيل جهت تسليم به ورثه مزبور، سپرده مي‌شود:
– همه مطالبات طلبكاران متوفي در موعد معين مطابق قوانين طرف متعاهدي كه ماترك در قلمرو آن قرار دارد، پرداخت يا تأمين شده باشد.
– تمام ماليات‌هاي مربوط به ارث پرداخت يا تضمين شده باشد.
– مراجع صلاحيتدار درصورت لزوم اجازه خروج ماترك را صادرنموده‌باشند.
ماده 33 – تعهد به انجام پيگرد جزائي
1 – هر يك از طرفهاي متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد ديگر، با رعايت قوانين داخلي خود، اتباع هر يك از طرفها را كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين طرف متعاهد درخواست كننده هستند، تحت تعقيب كيفري قرار مي‌دهد.
2 – درخواست پيگرد جزائي كه از طرف زيان‌ديده طبق قوانين يكي از دوطرف متعاهد در مهلت مقرر به مراجع صلاحيتدار آن ارائه داده شود، در قلمرو طرف متعاهد مقابل نيز داراي اعتبار قانوني مي‌باشد.
3 – مفاد اين ماده مانع از درخواست و اقدام حسب قواعد راجع به استرداد مجرمين نبوده و رد تقاضاي استرداد مانع از انجام همكاري طبق مفاد اين ماده نخواهد بود.
ماده 34 – درخواست پيگرد جزائي
درخواست پيگرد جزائي بايد بصورت كتبي و حاوي مواردمذكور در ماده(6) اين موافقتنامه همراه با مدارك مربوط به تحقيقات مقدماتي كه در دسترس طرف متعاهد درخواست‌كننده است، باشد.
ماده 35– اموال و منافع حاصل از جرم
1 – هر يك از طرفهاي متعاهد مطابق قوانين داخلي خود بنا به درخواست طرف متعاهد ديگر تلاش خود را براي بررسي و كشف اموال و منافع حاصل از جرم در سرزمين خود به كار خواهد گرفت و طرف متعاهد ديگر را از نتايج تحقيقات آگاه مي‌سازد.
2 – طرف متعاهد درخواست شونده مطابق قوانين خود، تمامي تدابير ضروري را براي توقيف اموال و منافع حاصل از جرم اتخاذ مي‌كند.
3 – تمامي اموال و منافع توقيف شده حاصل از جرم، مطابق مقررات اين موافقتنامه دراختيار طرف متعاهد درخواست‌كننده قرار مي‌گيرد، مگر آن‌كه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق كنند.
4 – حقوق اشخاص ثالث مطابق قانون طرف متعاهد درخواست شونده حفظ خواهد شد.
ماده 36 – حضور نمايندگان طرفهاي متعاهد
نمايندگان هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌توانند با موافقت طرف متعاهد ديگر درهنگام اجراء معاضدت حقوقي درزمينه پرونده‌هاي كيفري حضور داشته باشند.
ماده 37 – اطلاعات مربوط به سابقه محكوميت
هرگاه فردي در قلمرو يك طرف متعاهد مورد پيگرد كيفري قرار گيرد طرف متعاهد ديگر بنا به درخواست، اطلاعات مربوط به سابقه محكوميت او را ارائه مي‌كند.
ماده 38 – اطلاعات درباره احكام دادگاهها
طرفهاي متعاهد همه‌ساله يكديگر را از احكام قطعيت يافته كيفري مربوط به اتباع طرف متعاهد ديگر مطلع خواهند ساخت.
ماده 39 – شناسايي و اجراء تصميمات قضائي
طرفهاي متعاهد تصميمات قضائي قطعي و لازم‌الاجراء يكديگر در امور مدني و خانوادگي، احوال شخصيه، امور حسبي و جبران ضرر و زيان ناشي از جرم را كه توسط مراجع صلاحيتدار قانوني يكديگر صادر شده است، متقابلاً شناسايي و اجراء ميكنند.
ماده 40 – رسيدگي به درخواست اجراء تصميمات
1 – رسيدگي به درخواست اجراء تصميمات قضائي، در صلاحيت دادگاه طرف متعاهدي است كه تصميم بايد مطابق مقررات در قلمرو آن اجراء شود.
2 – درخواست صدور دستور اجراء تصميم بايد تسليم دادگاه شود. نحوه ارائه درخواست و رسيدگي به آن را مقررات طرف متعاهدي كه تصميم بايد در قلمرو آن اجراء شود، تعيين مي‌كند.
ماده 41 – شكل درخواست اجراء تصميم قضائي
درخواست اجراء تصميم‌قضائي بايد داراي پيوست‌هاي زير باشد:
1 – رونوشت مصدق تصميم قضائي و دستور اجراء آن و چنانچه قسمتي از حكم اجراء شده باشد گواهي راجع به قسمت اجراء شده حكم.
2 – ارائه گواهي حداقل يك بار ابلاغ اخطاريه به خوانده درصورت عدم شركت نامبرده در هيچ‌يك از جلسات رسيدگي.
3 – ترجمه‌هاي مصدق اسناد مذكور در بندهاي (1) و (2) فوق.
ماده 42 – درخواست توضيحات راجع به اجراء تصميمات
اگر دادگاه براي صدور دستور اجراء تصميم نياز به توضيحات داشته باشد مي‌تواند براي رفع ابهام از متقاضي يا محكوم عليه و درصورت لزوم از دادگاهي كه حكم را صادر كرده است توضيح بخواهد.
ماده 43 – نحوه اجراء و هزينه‌هاي مرتبط به آن
نحوه اجراء تصميمات قضائي و هزينه‌هاي مربوط به اجراء آن را قوانين و مقررات طرف متعاهدي كه اجراء در قلمرو آن صورت مي‌گيرد، تعيين مي‌كند.
ماده 44 – موارد عدم پذيرش درخواست اجراء تصميمات قضائي
درموارد زير درخواست اجراء تصميمات قضائي پذيرفته نخواهد شد:
1 – درصورتي كه خوانده دعوي يا نماينده قانوني او به لحاظ عدم ابلاغ اخطاريه مطابق مقررات، در جلسه دادرسي شركت ننموده باشد.
2 – درخصوص موضوع مورد درخواست قبلاً تصميم قضائي صادر يا اجراء شده باشد.
3 – در مواردي كه مطابق مفاد اين موافقتنامه يا به لحاظ عدم پيش‌بيني در آن، رسيدگي به اصل موضوع مطابق قانون طرف متعاهد درخواست‌شونده در صلاحيت انحصاري دادگاههاي آن طرف قرار داشته باشد.
4 – درصورتي كه تصميمي كه درخواست اجراء آن به عمل آمده توسط مراجع رسيدگي‌كننده طرف درخواست‌كننده صادر نشده باشد.
5 – درصورتي كه تصميمي كه درخواست اجراء آن به عمل آمده در چارچوب اين موافقتنامه صادر نشده باشد و با نظم عمومي و اخلاق حسنه طرف متعاهد درخواست‌شونده مغايرت داشته باشد.
ماده 45 – شناسايي و اجراء احكام داوري
احكام داوري صادره، در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد كه عضو كنوانسيون شناسايي و اجراء احكام داوري خارجي تنظيم شده در نيويورك به تاريخ 3/4/1337 هجري شمسي برابر با دهم ژوئن 1958 ميلادي باشد مطابق مقررات كنوانسيون مزبور، شناسايي و اجراء خواهد شد.
ماده 46 – تغيير و اصلاح موافقتنامه
براساس توافق متقابل طرفهاي متعاهد تغييرات و اصلاحات در متن اين موافقتنامه مي‌تواند صورت پذيرد و به شكل توافقنامه الحاقي جداگانه تنظيم و جزء لاينفك آن محسوب مي‌گردد.
ماده 47 – حل و فصل اختلافات ناشي از اجراء موافقتنامه
طرفهاي متعاهد اختلاف‌هاي ناشي از اجراء اين موافقتنامه را ازطريق مذاكره مستقيم يا مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد.
ماده 48 – لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه
اين موافقتنامه بايد تصويب گردد و سي روز بعد از مبادله اسناد تصويب آن لازم‌الاجراء خواهد گرديد.
ماده 49 – مدت اعتبار موافقتنامه
1 – اين موافقتنامه به مدت پنج سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن آن داراي اعتبار خواهد بود.
2 – پس از مدت مزبور، اين موافقتنامه خود به خود براي دوره‌هاي پنج‌ساله تمديد خواهد شد مگر اين‌كه يكي از طرفها ي متعاهد حداقل شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمديد آن را طي يادداشت كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
3 – انقضاء يا اختتام مدت اعتبار اين موافقتنامه نسبت به درخواستهاي معاضدت حقوقي در زمان اعتبار آن تأثيري نخواهد داشت.
4 – اين موافقتنامه در چهل و نه ماده در شهر تهران در تاريخ سي‌ام آذر ماه 1382 هجري شمسي مطابق با بيست و يكم دسامبر 2003 ميلادي در دو نسخه به زبان‌هاي فارسي، قرقيزي، روسي و انگليسي تنظيم گرديده است و كليه متون از اعتبار يكسان برخوردار است. درصورت بروز اختلاف در تفسير موافقتنامه حاضر، متن انگليسي براي طرفهاي متعاهد ملاك خواهد بود.
ازطرف ازطرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري قرقيزستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و چهل و نه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/3/1386 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص
داده شد.
غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس شوراي اسلامي