قانون موافقتنامه معاضدت قضایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مصوب 1378,09,20
ماده واحده – موافقتنامه معاضدت قضایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مشتمل بر یك مقدمه و(45) ماده بهشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسمالله الرحمن الرحیم
موافقتنامه معاضدت قضایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران
و دولت جمهوری آذربایجان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان كه از این پس طرفین نامیده میشوند، با مهم شمردن توسعه همكاری در امور قضایی درموارد ذیل به توافق رسیدند:
بخش اول – مواد عمومی
ماده 1 – حمایت قضایی
1 – اتباع هر یك از طرفین در قلمرو طرف دیگر از نظر حقوق شخصی و مالی خود از همان حمایتی برخوردارند كه برای اتباع طرف دیگر مقرر گردیده است. این امر شامل اشخاص حقوقی كه مطابق با قوانین هر یك از طرفین تاسیس شدهاند نیز میشود.
2 – اتباع هر یك از طرفین آزادانه حق دارند به دادگاهها، دادسراها، دفاتر ثبت اسناد كه از این پس «مراجع قضایی» نامیده میشوند و سایر مراجعصلاحیتدار طرف متعاهد دیگر بدین منظور مراجعه و اقامه دعوی نمایند.
ماده 2 – معاضدت قضایی
1 – مراجع قضایی طرفین معاضدتهای متقابل قضایی را در پروندههای مدنی و جزایی مطابق با مفاد این موافقتنامه انجام میدهند.
2 – مقامات قضایی هر یك از طرفین معاضدتهای لازم قضایی در مورد پروندههای ذكر شده در بند (1) این ماده را كه به مراجع غیر قضایی دولت متبوعخود مربوط میشود، انجام خواهند داد.
3 – مراجع دیگری كه پروندههای ذكر شده در بند (1) این ماده نزد آنان مطرح است، تقاضای معاضدت قضایی را از طریق مراجع قضایی ارسال میكنند.
ماده 3 – محدوده معاضدت قضایی
معاضدت قضایی شامل نحوه اعمال مقررات دادرسی مطابق با قوانین طرف تقاضا شونده میباشد، از جمله تحقیق از طرفین، متهمین، متضررین،محكومین، شهود، اجرای تحقیق و معاینه محلی، كارشناسی، رسیدگی در دادگاه، ارایه اسباب و آلات جرم، پیگرد جزایی، شناسایی تصمیمات قضاییدر پروندههای مدنی و اجرای آنها، تسلیم و ارسال اسناد و مدارك و ارایه اطلاعات به طرف دیگر.
ماده 4 – چگونگی برقراری ارتباط
ارتباط بین مراجع برای انجام معاضدتهای قضایی ازطریق وزیر دادگستری و دادستان كل جمهوری اسلامی ایران و وزیر دادگستری و دادستان كلجمهوری آذربایجان برقرار خواهد شد.
ماده 5 – زبان
درخواست معاضدت قضایی به زبان طرف درخواست شونده تنظیم میشود، مگر اینكه در این موافقتنامه زبان دیگری پیشبینی شده باشد.
ماده 6 – تنظیم اسناد
اسنادی كه توسط مراجع قضایی و سایر مراجع در جهت انجام معاضدتهای قضایی ارسال میشوند، باید دارای مهر مراجع مربوط باشد.
ماده 7 – فرم درخواست معاضدت قضایی
درخواست معاضدت قضایی باید نكات ذیل را دارا باشد:
1 – عنوان مرجع تقاضا كننده.
2 – عنوان مرجع تقاضاشونده.
3 – تصریح موضوع پروندهای كه معاضدت قضایی درباره آن درخواست میشود.
4 – نام، نام خانوادگی ، نام پدر طرفین، متضررین ، متهمین، افراد تحت محاكمه و محكومین، تابعیت، شغل و محل سكونت دایمی یا محل اقامت آنها.
5 – اسامی و نشانی نمایندگان قانونی آنها.
6 – محتوای درخواست در پروندههای جزایی(توصیف شرایط واقعی ارتكاب جرم و وضعیت قانونی آن).
ماده 8 – روش جزایی
1 – مرجع قضایی تقاضاشونده در اجرای درخواست معاضدت قضایی، قوانین كشور خود را اعمال میكند، اما میتواند به درخواست مرجعتقاضاكننده، موازین دادرسی آن كشور را در صورت عدم مغایرت آنها با قوانین دولت متبوع خود مورد استفاده قرار دهد.
2 – چنانچه مرجع قضایی تقاضاشونده صلاحیت اجرای درخواست را نداشته باشد تقاضانامه را به مرجع صلاحیتدار ارسال كرده و مرجع تقاضاكنندهرا از این امر آگاه میسازد.
3 – به محض وصول تقاضانامه، مرجع قضایی كه درخواست به آن فرستاده شده است مرجع تقاضاكننده را از موعد و محل اجرای این درخواست آگاهمیسازد.
4 – بعد از اجرای درخواست، مرجع قضایی تقاضاشونده اسناد را به مرجع تقاضاكننده ارسال میكند. اگر انجام معاضدت قضایی میسر نشد، تقاضانامه با ذكر علل عدم اجرا اعاده خواهد شد.
ماده 9 – روش تسلیم اسناد
1 – در صورتی مرجع تقاضاشونده مطابق با مقررات لازمالاجرا در كشور خود اسناد را تحویل میگیرد كه به زبان آن كشور بوده و یا همراه با ترجمهمصدق باشد و چنانچه اسناد به زبان طرف درخواست شونده نبوده و یا ترجمه مصدق نداشته باشد، این اسناد به شرط قبول، تسلیم میشود.
2 – در درخواست تسلیم اسناد، نشانی دقیق گیرنده و عنوان سند باید ذكر شود. اگر نشانی ذكر شده در درخواست تحویل، كامل یا دقیق نباشد، مرجعتقاضاشونده مطابق با قوانین خود جهت تعیین نشانی دقیق اقدام میكند.
ماده 10 – رسید تحویل اسناد
رسید تحویل اسناد مطابق با قواعد لازمالاجرا در خاك طرف تقاضاشونده تنظیم میشود. زمان و محل تحویل و شخصی كه سند به او تسلیم میشود،باید ذكر گردد.
ماده 11 – تحویل اسناد و تحقیق از اتباع از طریق نمایندگیهای سیاسی و كنسولی
هر یك از طرفین حق دارند اوراق را از طریق نمایندگیهای سیاسی یا كنسولی خود ابلاغ نموده و از اتباع خویش بدون توسل به هرگونه اجبار و الزامیتحقیق به عمل آورند.
ماده 12 – دعوت شاهد یا كارشناس به خارج از كشور
1 – اگر در جریان تحقیق مقدماتی یا دادرسی در خاك یكی از طرفین نیاز به حضور شاهد یا كارشناس مقیم خاك طرف دیگر باشد، احضارنامه ازطریقمقام صالح طرف تقاضا شونده ارسال میشود.
2 – احضارنامه نباید متضمن هیچگونه ضمانت اجرایی برای احضار شده، در صورت عدم حضور در دادگاه باشد.
3 – كارشناس یا شاهدی كه بدون دعوتنامه و به میل خود در قلمرو مرجع تقاضاكننده حاضر شود قطع نظر از تابعیت او نمی توان وی را از این حیث و یا جرایم و یا محكومیتهای قبلی او مورد پیگرد جزایی یا اداری قرار داد.
4 – شاهد یا كارشناس ظرف پانزده روز پس از انجام تحقیقات، باید قلمرو طرف متعاهد را ترك كند در غیر اینصورت از امتیاز فوقالذكر برخوردارنخواهد بود. مدتی كه طی آن شاهد یا كارشناس نتواند به علل موجه خاك طرف متعاهد را ترك كند، جزء این مهلت محسوب نمیشود.
5 – شهود و كارشناسانی كه براساس احضار در قلمرو طرف متعاهد دیگر حضور یافتند، حق دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و جبران عدم دریافت دستمزد در محل كار در روزهای سفر را از مرجع درخواست كننده مطالبه نمایند. كارشناسان هم میتوانند حقالزحمه دریافت كنند. در احضارنامه بایدپرداخت این هزینهها قید شود. در صورت تقاضای آنها طرف متعاهدی كه حضور این افراد را تقاضا كرده است پیش پرداخت هزینهها را خواهد پرداخت.
ماده 13 – اعتبار اسناد
1 – اسناد تنظیم شده در قلمرو یكی از طرفین توسط دادگاه یا كارشناسان و مترجمان رسمی كه در حدود صلاحیت آنها بوده و مطابق با مقررات تدوینو یا تایید شده و دارای مهر رسمی باشد در قلمرو طرف متعاهد دیگر پذیرفته میشود.
2 – اسناد رسمی هر یك از طرفین در قلمرو طرف متعاهد دیگر رسمی بوده و از اعتبار سند رسمی برخوردار است.
ماده 14 – هزینههای مربوط به معاضدتهای قضایی
طرفی كه درخواست معاضدت قضایی برای او ارسال میشود هزینههای مربوط به انجام معاضدتهای قضایی را خود بر عهده دارد و از این حیث وجهیاز طرف دیگر مطالبه نمیكند.
ماده 15 – تبادل اطلاعات
وزارتخانههای دادگستری طرفین متقابلا، در صورت تقاضا، یكدیگر را از قوانین جاری و قوانین سابق كشور خود و روشهای كاربرد آنها توسط مراجعقضایی مطلع میسازند.
ماده 16 – معاضدت قضایی رایگان
اتباع هر طرف در دادگاهها و مراجع طرف متعاهد دیگر از همان امتیازاتی كه اتباع خود این كشور در مورد معاضدتهای قضایی و دادرسی رایگان دارند،برخوردار خواهند بود.
ماده 17 – صدور مدارك راجع به احوال شخصی، خانوادگی و مالی
1 – مدارك حاكی از وضعیت شخصی، خانوادگی و مالی ضروری برای استفاده از معافیت از هزینههای دادرسی باید توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهدی كه متقاضی در خاك آن سكونت یا اقامت دارد، صادر شود.
2 – چنانچه متقاضی در خاك طرفین سكونت یا اقامت نداشته باشد، مدرك صادر شده یا تایید شده توسط نمایندگی سیاسی یا كنسولی دولت متبوعوی كافی است.
3 – دادگاهی كه درباره تقاضای معافیت از پرداخت هزینههای دادرسی اتخاذ تصمیم میكند، میتواند از مرجع صادر كننده مدرك توضیحات لازم رابخواهد.
ماده 18 – امتناع از انجام معاضدت قضایی
در مواردی كه اجرای معاضدت قضایی به حق حاكمیت یا امنیت ملی لطمه بزند و یا با اصول و مبانی قوانین طرف تقاضا شونده مغایرت داشته باشدپذیرفته نخواهد شد.
بخش دوم – مواد ویژه
ماده 19 – صلاحیت دادگاهها
1 – دادگاههای هر یك از طرفین، در صورتی حق دارند به امور مدنی و خانوادگی رسیدگی كنند كه خوانده در حوزه آن اقامت داشته باشد، مگر آنكه دراین موافقتنامه خلاف آن مقرر شده باشد و در مورد اشخاص حقوقی، دادگاه وقتی رسیدگی خواهد كرد كه شخص حقوقی در حوزه آن، دارای مركزاصلی، نمایندگی یا شعبه باشد.
2 – دادگاههای طرفین میتوانند به امور دیگری نیز با توافق كتبی اصحاب دعوا رسیدگی كنند، مشروط بر اینكه موضوع توافق راجع به صلاحیتهایخاص هر یك از دادگاههای طرفین نبوده و قوانین داخلی آنها نیز آن را مجاز بشناسند و همچنین دادگاه وقتی میتواند رسیدگی را در این مورد متوقف كند كه وارد ماهیت نشده و خوانده نیز توافق كتبی را قبل از ورود در ماهیت به دادگاه تسلیم كرده باشد.
3 – در صورت آغاز رسیدگی به امری به شرط وحدت اصحاب دعوا و موضوع، در دادگاههای هر یك از طرفین كه مطابق این موافقتنامه، صلاحیت رسیدگی به آن موضوع را داشته باشد، دادگاهی كه موضوع دیرتر در آن مطرح شده، رسیدگی را قطع میكند.
ماده 20 – اهلیت قانونی
1 – اهلیت قانونی شخص حقیقی را قوانین دولت متبوع او تعیین می كند.
2 – اهلیت قانونی شخص حقوقی را قانون طرف متعاهدی كه در خاك آن تاسیس شده است، تعیین میكند.
ماده 21 – فقدان و نقص اهلیت قانونی
1 – هرگاه شخص، فاقد اهلیت و یا دارای اهلیت ناقص باشد، در این صورت قوانین طرف متعاهدی اعمال خواهد شد كه آن شخص تابعیت آن راداراست و مراجع متعاهد مذكور صلاحیت رسیدگی به امور این شخص را خواهند داشت.
2 – در مواردی كه شخص فاقد اهلیت یا دارای اهلیت ناقص هر یك از طرفین مقیم یا ساكن در خاك طرف دیگر باشد مرجع صالح، مرجع صلاحیتدارطرف دیگر را از این امر مطلع میسازد. چنانچه آن مرجع حق اقدامات لازم را به مرجع اطلاع دهنده واگذار نموده و یا طی سه ماه از تاریخ اطلاع نظریاعلام نكرد، مرجع اطلاع دهنده میتواند مطابق با قوانین دولت متبوع او راجع به اهلیت یا عدم اهلیت قانونی وی اتخاذ تصمیم نماید.
3 – مفاد بندهای (1) و (2) این ماده در مورد لغو تصمیم راجع به عدم اهلیت قانونی نیز اعمال میشود.
ماده 22 –
در موارد فوری مرجع صالح محل سكونت یا اقامت شخص دارای اهلیت ناقص یا فاقد اهلیت كه تبعه طرف متعاهد دیگر میباشد، رأسا میتواند اقدامات لازم را جهت حمایت از وی و دارایی او به عمل آورد. دستوراتی كه در این باره صادر میشود باید به مرجع مربوط طرف متعاهدی كه شخصتابعیت آن را دارد اعلام شود. چنانچه آن مرجع قبلا تصمیم گیری در این باره اتخاذ كرده باشد، از این اقدامها رفع اثر خواهد شد.
ماده 23 – احراز مفقودالاثر شدن یا فوت افراد و صدور گواهی فوت
1 – مراجع صلاحیتدار برای اعلام مفقودالاثر شدن یا فوت هر یك از اتباع طرفین و صدور گواهی فوت آنان، مرجعی است كه غایب یا متوفی در آخرینخبر از حیات یا لحظه فوت، تابعیت آن كشور را داشته است.
2 – مراجع صالح هر یك از طرفین وقتی میتوانند در مورد مفقودالاثر بودن یا فوت اتباع طرف دیگر اتخاذ تصمیم نمایند یا گواهی فوت صادر كنند كهاز طرف افراد مقیم یا ساكن در آن كشور به ادعای حقی نسبت به آن شخص چنین تقاضایی از آنان شده باشد.
ماده 24 – عقد نكاح
1 – هر یك از اتباع طرفین از حیث شرایط عقد نكاح ، تابع قانون دولت متبوع خود خواهند بود.
2 – تشریفات قانونی راجع به ثبت واقعه ازدواج تابع قانون محلی است كه در آنجا تنظیم میشود.
ماده 25 – قیمومت و سرپرستی
در امور راجع به قیمومت و سرپرستی اتباع محجور طرفین و نحوه رسیدگی به امور محجور چنانچه در این موافقتنامه ترتیب دیگری پیشبینی نشدهباشد، قوانین و مقررات طرف متعاهدی كه شخص محجور تابعیت آن را دارد اعمال میشود.
ماده 26 –
ادارات قیمومت و سرپرستی طرفین موضوع ماده (25) در صورت وقوع اموال و داراییهای شخص محجور در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقدامات لازم رابه منظور حفظ منافع شخص محجور به عمل آورده و بدون تاخیر مرجع صالح طرف متعاهد دیگر را كه محجور تبعه آن است مطلع میسازد.
ماده 27 –
1 – مرجع صلاحیتدار طرفین موضوع ماده (25) میتواند امور راجع به قیمومت و سرپرستی محجور را كه در قلمرو یكدیگر اقامت یا سكونت دارد ویا اموال وی در آنجا واقع است در صورت قبول به مرجع صالح آن طرف متعاهد واگذار نماید. طرف پذیرنده قبولی خود را به طرف دیگر اطلاع میدهد.
2 – در مورد بند (1) طرف پذیرنده مطابق با قوانین راجع به دولت متبوع خود امور راجع به قیمومت و سرپرستی را بر عهده خواهد داشت.
ماده 28 – حق مالكیت
1 – اعمال حق مالكیت و سایر حقوق راجع به اموال غیرمنقول تابع قانون كشور متعاهدی كه مال غیرمنقول در خاك آن كشور واقع است، میباشد.
2 – اعمال حق مال مالكیت راجع به وسایل نقلیه به ثبت رسیده تابع قانون كشوری است كه در آنجا به ثبت رسیده است.
3 – ایجاد و زوال حق مالكیت یا هر حق دیگری راجع به اموال و داراییها، مطابق قوانین و مقررات طرف متعاهدی تعیین میشود كه اموال و داراییها درزمان پیدایش یا زوال حق در خاك آن طرف بوده است.
4 – ایجاد و زوال حق مالكیت یا هر حق دیگری كه مربوط به مورد معامله باشد، توسط قانون محل انعقاد آن معین میشود مگر اینكه طرفین خلاف آنرا شرط كرده باشند.
ماده 29 – نوع قرارداد
تعیین نوع معامله با قوانین محل انعقاد آنهاست، مگر اینكه راجع به اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به آن باشد كه تابع قانون محل وقوع مال غیرمنقولخواهد بود.
ماده 30 – جبران خسارت
1 – مسوولیت جبران خسارات و سایر حقوق راجع به آن به استثنای تعهدات ناشی از عقود و قراردادها را قوانین آن طرف متعاهدی كه فعل یا ترك فعلیا دیگر اسباب مسوولیت در قلمرو آن وقوع یافته، تعیین میكند.
2 – اگر مسوول جبران خسارت یا زیان دیده ، تبعه یكی از طرفین باشد، قوانین آن طرفی اعمال میشود كه خواهان به دادگاه آن مراجعه مینماید.
3 – در خصوص بندهای (1) و (2) دادگاه طرف متعاهدی كه حادثه موجب ورود زیان در آن وقوع یافته است صالح به رسیدگی میباشد. زیان دیدهمیتواند دعوای جبران خسارت را در دادگاه محل اقامت خوانده نیز مطرح نماید.
ماده 31 – حقوق وراثت
1 – اموال منقول اتباع هر یك از طرفین از حیث قوانین مربوط به تعیین وراث و مقدار سهمالارث آنها تابع قانون طرف متعاهدی است كه متوفی تابعیتآن را داشته است.
2 – اموال غیرمنقول از حیث حقوق وراثت تابع قانون محل وقوع مال غیرمنقول است.
ماده 32 – اموال بلاوارث
در مواردی كه تركه متوفی مطابق قوانین به دولت متعلق میباشد، اموال منقول و حقوق راجع به آن به طرف متعاهدی كه متوفی تابعیت آن را داشته،متعلق خواهد بود و در مورد اموال غیرمنقول متوفی به مالكیت طرف متعاهدی كه مال غیرمنقول در خاك او واقع است درخواهد آمد.
ماده 33 – شكل وصیتنامه
شكل وصیتنامه مطابق قوانین طرف متعاهدی تنظیم میشود كه موصی در قلمرو آن طرف وصیت میكند. همین مقررات نسبت به رجوع از وصیت نیزنافذ است.
ماده 34 – صلاحیت در امور راجع به توارث
1 – مراجع طرف متعاهدی كه متوفی در قلمرو آن اقامت دایمی داشته به امر تركه منقول به استثنای موارد قید شده در بند (2) این ماده رسیدگیمیكنند.
2 – مراجع صالح طرف متعاهدی كه متوفی در خاك آن اقامت دایمی نداشته در صورتی میتواند به امور راجع به تركه منقول رسیدگی كند كه
اولا كلیه تركه منقول در خاك آن واقع بوده ، و
ثانیا یكی از وراث با موافقت بقیه، رسیدگی را درخواست كند.
3 – امور راجع به تركه غیرمنقول، توسط مراجع طرف متعاهدی كه تركه در قلمرو آن واقع شده رسیدگی خواهد شد.
4 – مراجع مذكور در این ماده میتوانند به سایر اختلافات ورثه در حدود این ماده نیز رسیدگی كنند.
ماده 35 – اقدامات راجع به حفظ تركه
مراجع صلاحیتدار هر یك از طرفین، مطابق قوانین و مقررات كشور خود، اقدامات ضروری را برای حفاظت از تركه تبعه دیگر كه در قلمرو آن كشورواقع است به عمل میآورند.
ماده 36 –
اگر تبعه هر یك از طرفین در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت دایمی نداشته و در حین مسافرت فوت نماید، اموال وی با تنظیم صورتجلسه به نمایندهسیاسی یا كنسولی دولت متبوع او سپرده میشود.
احراز اعتبار و اجرای تصمیمات قضایی
ماده 37 – احراز اعتبار و اجرای تصمیمات در امور مدنی، خانوادگی و جزایی از نظر جبران ضرر و زیان
1 – طرفین تصمیمات قطعی و لازمالاجرای مراجع قضایی طرف دیگر در امور مدنی و خانوادگی و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را متقابلا معتبردانسته و اجرا میكنند.
2 – طرفین در قلمرو خود تصمیمات ادارات قیمومت و سرپرستی ، ثبت احوال و سایر مراجع غیر قضایی را در امور مدنی و خانوادگی كه بدون احتیاجحكمی از مراجع قضایی لازمالاجرا باشد، معتبر دانسته و اجرا مینمایند.
ماده 38 – رسیدگی به درخواست اجرای تصمیمات قضایی
1 – رسیدگی به درخواست اجرای تصمیمات قضایی درحدود صلاحیت دادگاههای طرف متعاهدی كه تصمیم باید در قلمرو آن اجرا شود، خواهد بود
2 – درخواست اجرای تصمیم قضایی به دادگاه نخستین تسلیم میشود تا به مراجع صلاحیتدار ارجاع گردد.
3 – مشخصات تقاضانامه مذكور توسط طرف متعاهدی كه تصمیم باید در قلمرو آن اجرا شود تعیین میگردد.
ماده 39 –درخواست اجرای تصمیم قضایی باید دارای پیوستهای ذیل باشد:
1 – رونوشت مصدق تصمیم قضایی و دستور اجرای آن.
2 – ارایه گواهی حداقل یك بار ابلاغ اخطاریه به خوانده در صورتی كه نامبرده در هیچیك از جلسات دادرسی شركت نكرده باشد.
ماده 40 – نحوه اجرای تصمیمات قضایی
نحوه اجرای تصمیمات قضایی را قوانین و مقررات طرفی كه اجرا در قلمرو آن صورت میگیرد، تعیین میكند.
ماده 41 – هزینههای اجرایی
در مورد هزینههای مربوط به اجرا، قوانین طرفی كه تصمیم باید در قلمرو آن اجرا شود، اعمال میگردد.
ماده 42 – موارد عدم پذیرش درخواست اجرای تصمیمات قضایی
درموارد زیر درخواست اجرای تصمیمات قضایی پذیرفته نخواهد شد:
1 – شركت ننمودن خوانده دعوا یا نماینده او در جلسه دادرسی به علت عدم ابلاغ اخطاریه طبق مقررات.
2 – قبلاَ در خصوص موضوع مورد تقاضا تصمیم قضایی صادر یا اجرا شده باشد.
3 – رسیدگی به موضوع مطابق قانون كشور تقاضا شونده اختصاص به دادگاههای آن كشور داشته باشد.
بخش سوم – مواد پایانی
ماده 43 – لازمالاجرا شدن موافقتنامه
این موافقتنامه پس از تصویب مراجع قانونی طرفین سی روز پس از مبادله اسناد تصویب لازمالاجرا خواهد بود.
ماده 44 – تفسیر موافقتنامه
طرفین اختلافهای ناشی از اجرای این موافقتنامه را از طریق مذاكره مستقیم و یا مجاری سیاسی حل و فصل خواهند كرد.
ماده 45 – مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد میشود.
هر یك از طرفین هر زمان كه بخواهد آن را فسخ كند در این صورت باید شش ماه قبل مراتب را از طریق مجاری سیاسی به طرف دیگر اعلام نماید.
این موافقتنامه در تاریخ 2/12/1376 هجری شمسی مطابق با 21/2/1998 میلادی در شهر باكو در دو نسخه اصلی به زبان فارسی و آذری و انگلیسی تنظیم گردید و كلیه متون از اعتبار مساوی برخوردار میباشد. در صورت بروز اختلاف در تفسیر موافقتنامه حاضر به متن انگلیسی مراجعه خواهد شد.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری آذربایجان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهل و پنج ماده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ هجدهم مهرماه یكهزار وسیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/9/1378 عیناً به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اكبر ناطق نوری
