قانون موافقتنامه معاضدت قضايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان مصوب 1378,09,20
ماده واحده – موافقتنامه معاضدت قضايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان مشتمل بر يك مقدمه و(45) ماده به‌شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه معاضدت قضايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران
و دولت جمهوري آذربايجان
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان كه از اين پس طرفين ناميده مي‌شوند، با مهم شمردن توسعه همكاري در امور قضايي درموارد ذيل به توافق رسيدند:
بخش اول – مواد عمومي
ماده 1 – حمايت قضايي
1 – اتباع هر يك از طرفين در قلمرو طرف ديگر از نظر حقوق شخصي و مالي خود از همان حمايتي برخوردارند كه براي اتباع طرف ديگر مقرر گرديده است. اين امر شامل اشخاص حقوقي كه مطابق با قوانين هر يك از طرفين تاسيس شده‌اند نيز مي‌شود.
2 – اتباع هر يك از طرفين آزادانه حق دارند به دادگاهها، دادسراها، دفاتر ثبت اسناد كه از اين پس «مراجع قضايي» ناميده مي‌شوند و ساير مراجع‌صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر بدين منظور مراجعه و اقامه دعوي نمايند.
ماده 2 – معاضدت قضايي
1 – مراجع قضايي طرفين معاضدتهاي متقابل قضايي را در پرونده‌هاي مدني و جزايي مطابق با مفاد اين موافقتنامه انجام مي‌دهند.
2 – مقامات قضايي هر يك از طرفين معاضدتهاي لازم قضايي در مورد پرونده‌هاي ذكر شده در بند (1) اين ماده را كه به مراجع غير قضايي دولت متبوع‌خود مربوط مي‌شود، انجام خواهند داد.
3 – مراجع ديگري كه پرونده‌هاي ذكر شده در بند (1) اين ماده نزد آنان مطرح است، تقاضاي معاضدت قضايي را از طريق مراجع قضايي ارسال مي‌كنند.
ماده 3 – محدوده معاضدت قضايي
معاضدت قضايي شامل نحوه اعمال مقررات دادرسي مطابق با قوانين طرف تقاضا شونده مي‌باشد، از جمله تحقيق از طرفين، متهمين، متضررين،محكومين، شهود، اجراي تحقيق و معاينه محلي، كارشناسي، رسيدگي در دادگاه، ارايه اسباب و آلات جرم، پيگرد جزايي، شناسايي تصميمات قضايي‌در پرونده‌هاي مدني و اجراي آنها، تسليم و ارسال اسناد و مدارك و ارايه اطلاعات به طرف ديگر.
ماده 4 – چگونگي برقراري ارتباط
ارتباط بين مراجع براي انجام معاضدتهاي قضايي ازطريق وزير دادگستري و دادستان كل جمهوري اسلامي ايران و وزير دادگستري و دادستان كل‌جمهوري آذربايجان برقرار خواهد شد.
ماده 5 – زبان
درخواست معاضدت قضايي به زبان طرف درخواست شونده تنظيم مي‌شود، مگر اينكه در اين موافقتنامه زبان ديگري پيش‌بيني شده باشد.
ماده 6 – تنظيم اسناد
اسنادي كه توسط مراجع قضايي و ساير مراجع در جهت انجام معاضدتهاي قضايي ارسال مي‌شوند، بايد داراي مهر مراجع مربوط باشد.
ماده 7 – فرم درخواست معاضدت قضايي
درخواست معاضدت قضايي بايد نكات ذيل را دارا باشد:
1 – عنوان مرجع تقاضا كننده.
2 – عنوان مرجع تقاضاشونده.
3 – تصريح موضوع پرونده‌اي كه معاضدت قضايي درباره آن درخواست مي‌شود.
4 – نام، نام خانوادگي ، نام پدر طرفين، متضررين ، متهمين، افراد تحت محاكمه و محكومين، تابعيت، شغل و محل سكونت دايمي يا محل اقامت آنها.
5 – اسامي و نشاني نمايندگان قانوني آنها.
6 – محتواي درخواست در پرونده‌هاي جزايي(توصيف شرايط واقعي ارتكاب جرم و وضعيت قانوني آن).
ماده 8 – روش جزايي
1 – مرجع قضايي تقاضاشونده در اجراي درخواست معاضدت قضايي، قوانين كشور خود را اعمال مي‌كند، اما مي‌تواند به درخواست مرجع‌تقاضاكننده، موازين دادرسي آن كشور را در صورت عدم مغايرت آنها با قوانين دولت متبوع خود مورد استفاده قرار دهد.
2 – چنانچه مرجع قضايي تقاضاشونده صلاحيت اجراي درخواست را نداشته باشد تقاضانامه را به مرجع صلاحيتدار ارسال كرده و مرجع تقاضاكننده‌را از اين امر آگاه مي‌سازد.
3 – به محض وصول تقاضانامه، مرجع قضايي كه درخواست به آن فرستاده شده است مرجع تقاضاكننده را از موعد و محل اجراي اين درخواست آگاه‌مي‌سازد.
4 – بعد از اجراي درخواست، مرجع قضايي تقاضاشونده اسناد را به مرجع تقاضاكننده ارسال مي‌كند. اگر انجام معاضدت قضايي ميسر نشد، تقاضانامه با ذكر علل عدم اجرا اعاده خواهد شد.
ماده 9 – روش تسليم اسناد
1 – در صورتي مرجع تقاضاشونده مطابق با مقررات لازم‌الاجرا در كشور خود اسناد را تحويل مي‌گيرد كه به زبان آن كشور بوده و يا همراه با ترجمه‌مصدق باشد و چنانچه اسناد به زبان طرف درخواست شونده نبوده و يا ترجمه مصدق نداشته باشد، اين اسناد به شرط قبول، تسليم مي‌شود.
2 – در درخواست تسليم اسناد، نشاني دقيق گيرنده و عنوان سند بايد ذكر شود. اگر نشاني ذكر شده در درخواست تحويل، كامل يا دقيق نباشد، مرجع‌تقاضاشونده مطابق با قوانين خود جهت تعيين نشاني دقيق اقدام مي‌كند.
ماده 10 – رسيد تحويل اسناد
رسيد تحويل اسناد مطابق با قواعد لازم‌الاجرا در خاك طرف تقاضاشونده تنظيم مي‌شود. زمان و محل تحويل و شخصي كه سند به او تسليم مي‌شود،بايد ذكر گردد.
ماده 11 – تحويل اسناد و تحقيق از اتباع از طريق نمايندگيهاي سياسي و كنسولي
هر يك از طرفين حق دارند اوراق را از طريق نمايندگيهاي سياسي يا كنسولي خود ابلاغ نموده و از اتباع خويش بدون توسل به هرگونه اجبار و الزامي‌تحقيق به عمل آورند.
ماده 12 – دعوت شاهد يا كارشناس به خارج از كشور
1 – اگر در جريان تحقيق مقدماتي يا دادرسي در خاك يكي از طرفين نياز به حضور شاهد يا كارشناس مقيم خاك طرف ديگر باشد، احضارنامه ازطريق‌مقام صالح طرف تقاضا شونده ارسال مي‌شود.
2 – احضارنامه نبايد متضمن هيچگونه ضمانت اجرايي براي احضار شده، در صورت عدم حضور در دادگاه باشد.
3 – كارشناس يا شاهدي كه بدون دعوتنامه و به ميل خود در قلمرو مرجع تقاضاكننده حاضر شود قطع نظر از تابعيت او نمي توان وي را از اين حيث و يا جرايم و يا محكوميتهاي قبلي او مورد پيگرد جزايي يا اداري قرار داد.
4 – شاهد يا كارشناس ظرف پانزده روز پس از انجام تحقيقات، بايد قلمرو طرف متعاهد را ترك كند در غير اينصورت از امتياز فوق‌الذكر برخوردار‌نخواهد بود. مدتي كه طي آن شاهد يا كارشناس نتواند به علل موجه خاك طرف متعاهد را ترك كند، جزء اين مهلت محسوب نمي‌شود.
5 – شهود و كارشناساني كه براساس احضار در قلمرو طرف متعاهد ديگر حضور يافتند، حق دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و جبران عدم دريافت دستمزد در محل كار در روزهاي سفر را از مرجع درخواست كننده مطالبه نمايند. كارشناسان هم مي‌توانند حق‌الزحمه دريافت كنند. در احضارنامه بايد‌پرداخت اين هزينه‌ها قيد شود. در صورت تقاضاي آنها طرف متعاهدي كه حضور اين افراد را تقاضا كرده است پيش پرداخت هزينه‌ها را خواهد پرداخت.
ماده 13 – اعتبار اسناد
1 – اسناد تنظيم شده در قلمرو يكي از طرفين توسط دادگاه يا كارشناسان و مترجمان رسمي كه در حدود صلاحيت آنها بوده و مطابق با مقررات تدوين‌و يا تاييد شده و داراي مهر رسمي باشد در قلمرو طرف متعاهد ديگر پذيرفته مي‌شود.
2 – اسناد رسمي هر يك از طرفين در قلمرو طرف متعاهد ديگر رسمي بوده و از اعتبار سند رسمي برخوردار است.
ماده 14 – هزينه‌هاي مربوط به معاضدتهاي قضايي
طرفي كه درخواست معاضدت قضايي براي او ارسال مي‌شود هزينه‌هاي مربوط به انجام معاضدتهاي قضايي را خود بر عهده دارد و از اين حيث وجهي‌از طرف ديگر مطالبه نمي‌كند.
ماده 15 – تبادل اطلاعات
وزارتخانه‌هاي دادگستري طرفين متقابلا، در صورت تقاضا، يكديگر را از قوانين جاري و قوانين سابق كشور خود و روشهاي كاربرد آنها توسط مراجع‌قضايي مطلع مي‌سازند.
ماده 16 – معاضدت قضايي رايگان
اتباع هر طرف در دادگاهها و مراجع طرف متعاهد ديگر از همان امتيازاتي كه اتباع خود اين كشور در مورد معاضدتهاي قضايي و دادرسي رايگان دارند،برخوردار خواهند بود.
ماده 17 – صدور مدارك راجع به احوال شخصي، خانوادگي و مالي
1 – مدارك حاكي از وضعيت شخصي، خانوادگي و مالي ضروري براي استفاده از معافيت از هزينه‌هاي دادرسي بايد توسط مرجع صلاحيتدار طرف متعاهدي كه متقاضي در خاك آن سكونت يا اقامت دارد، صادر شود.
2 – چنانچه متقاضي در خاك طرفين سكونت يا اقامت نداشته باشد، مدرك صادر شده يا تاييد شده توسط نمايندگي سياسي يا كنسولي دولت متبوع‌وي كافي است.
3 – دادگاهي كه درباره تقاضاي معافيت از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي اتخاذ تصميم مي‌كند، مي‌تواند از مرجع صادر كننده مدرك توضيحات لازم را‌بخواهد.
ماده 18 – امتناع از انجام معاضدت قضايي
در مواردي كه اجراي معاضدت قضايي به حق حاكميت يا امنيت ملي لطمه بزند و يا با اصول و مباني قوانين طرف تقاضا شونده مغايرت داشته باشد‌پذيرفته نخواهد شد.
بخش دوم – مواد ويژه
ماده 19 – صلاحيت دادگاهها
1 – دادگاههاي هر يك از طرفين، در صورتي حق دارند به امور مدني و خانوادگي رسيدگي كنند كه خوانده در حوزه آن اقامت داشته باشد، مگر آنكه در‌اين موافقتنامه خلاف آن مقرر شده باشد و در مورد اشخاص حقوقي، دادگاه وقتي رسيدگي خواهد كرد كه شخص حقوقي در حوزه آن، داراي مركز‌اصلي، نمايندگي يا شعبه باشد.
2 – دادگاههاي طرفين مي‌توانند به امور ديگري نيز با توافق كتبي اصحاب دعوا رسيدگي كنند، مشروط بر اينكه موضوع توافق راجع به صلاحيتهاي‌خاص هر يك از دادگاههاي طرفين نبوده و قوانين داخلي آنها نيز آن را مجاز بشناسند و همچنين دادگاه وقتي مي‌تواند رسيدگي را در اين مورد متوقف كند كه وارد ماهيت نشده و خوانده نيز توافق كتبي را قبل از ورود در ماهيت به دادگاه تسليم كرده باشد.
3 – در صورت آغاز رسيدگي به امري به شرط وحدت اصحاب دعوا و موضوع، در دادگاههاي هر يك از طرفين كه مطابق اين موافقتنامه، صلاحيت رسيدگي به آن موضوع را داشته باشد، دادگاهي كه موضوع ديرتر در آن مطرح شده، رسيدگي را قطع مي‌كند.
ماده 20 – اهليت قانوني
1 – اهليت قانوني شخص حقيقي را قوانين دولت متبوع او تعيين مي كند.
2 – اهليت قانوني شخص حقوقي را قانون طرف متعاهدي كه در خاك آن تاسيس شده است، تعيين مي‌كند.
ماده 21 – فقدان و نقص اهليت قانوني
1 – هرگاه شخص، فاقد اهليت و يا داراي اهليت ناقص باشد، در اين صورت قوانين طرف متعاهدي اعمال خواهد شد كه آن شخص تابعيت آن را‌داراست و مراجع متعاهد مذكور صلاحيت رسيدگي به امور اين شخص را خواهند داشت.
2 – در مواردي كه شخص فاقد اهليت يا داراي اهليت ناقص هر يك از طرفين مقيم يا ساكن در خاك طرف ديگر باشد مرجع صالح، مرجع صلاحيتدار‌طرف ديگر را از اين امر مطلع مي‌سازد. چنانچه آن مرجع حق اقدامات لازم را به مرجع اطلاع دهنده واگذار نموده و يا طي سه ماه از تاريخ اطلاع نظري‌اعلام نكرد، مرجع اطلاع دهنده مي‌تواند مطابق با قوانين دولت متبوع او راجع به اهليت يا عدم اهليت قانوني وي اتخاذ تصميم نمايد.
3 – مفاد بندهاي (1) و (2) اين ماده در مورد لغو تصميم راجع به عدم اهليت قانوني نيز اعمال مي‌شود.
ماده 22 –
در موارد فوري مرجع صالح محل سكونت يا اقامت شخص داراي اهليت ناقص يا فاقد اهليت كه تبعه طرف متعاهد ديگر مي‌باشد، رأسا مي‌تواند اقدامات لازم را جهت حمايت از وي و دارايي او به عمل آورد. دستوراتي كه در اين باره صادر مي‌شود بايد به مرجع مربوط طرف متعاهدي كه شخص‌تابعيت آن را دارد اعلام شود. چنانچه آن مرجع قبلا تصميم گيري در اين باره اتخاذ كرده باشد، از اين اقدامها رفع اثر خواهد شد.
ماده 23 – احراز مفقودالاثر شدن يا فوت افراد و صدور گواهي فوت
1 – مراجع صلاحيتدار براي اعلام مفقودالاثر شدن يا فوت هر يك از اتباع طرفين و صدور گواهي فوت آنان، مرجعي است كه غايب يا متوفي در آخرين‌خبر از حيات يا لحظه فوت، تابعيت آن كشور را داشته است.
2 – مراجع صالح هر يك از طرفين وقتي مي‌توانند در مورد مفقودالاثر بودن يا فوت اتباع طرف ديگر اتخاذ تصميم نمايند يا گواهي فوت صادر كنند كه‌از طرف افراد مقيم يا ساكن در آن كشور به ادعاي حقي نسبت به آن شخص چنين تقاضايي از آنان شده باشد.
ماده 24 – عقد نكاح
1 – هر يك از اتباع طرفين از حيث شرايط عقد نكاح ، تابع قانون دولت متبوع خود خواهند بود.
2 – تشريفات قانوني راجع به ثبت واقعه ازدواج تابع قانون محلي است كه در آنجا تنظيم مي‌شود.
ماده 25 – قيمومت و سرپرستي
در امور راجع به قيمومت و سرپرستي اتباع محجور طرفين و نحوه رسيدگي به امور محجور چنانچه در اين موافقتنامه ترتيب ديگري پيش‌بيني نشده‌باشد، قوانين و مقررات طرف متعاهدي كه شخص محجور تابعيت آن را دارد اعمال مي‌شود.
ماده 26 –
ادارات قيمومت و سرپرستي طرفين موضوع ماده (25) در صورت وقوع اموال و داراييهاي شخص محجور در قلمرو طرف متعاهد ديگر اقدامات لازم را‌به منظور حفظ منافع شخص محجور به عمل آورده و بدون تاخير مرجع صالح طرف متعاهد ديگر را كه محجور تبعه آن است مطلع مي‌سازد.
ماده 27 –
1 – مرجع صلاحيتدار طرفين موضوع ماده (25) مي‌تواند امور راجع به قيمومت و سرپرستي محجور را كه در قلمرو يكديگر اقامت يا سكونت دارد و‌يا اموال وي در آنجا واقع است در صورت قبول به مرجع صالح آن طرف متعاهد واگذار نمايد. طرف پذيرنده قبولي خود را به طرف ديگر اطلاع مي‌دهد.
2 – در مورد بند (1) طرف پذيرنده مطابق با قوانين راجع به دولت متبوع خود امور راجع به قيمومت و سرپرستي را بر عهده خواهد داشت.
ماده 28 – حق مالكيت
1 – اعمال حق مالكيت و ساير حقوق راجع به اموال غيرمنقول تابع قانون كشور متعاهدي كه مال غيرمنقول در خاك آن كشور واقع است، مي‌باشد.
2 – اعمال حق مال مالكيت راجع به وسايل نقليه به ثبت رسيده تابع قانون كشوري است كه در آنجا به ثبت رسيده است.
3 – ايجاد و زوال حق مالكيت يا هر حق ديگري راجع به اموال و داراييها، مطابق قوانين و مقررات طرف متعاهدي تعيين مي‌شود كه اموال و داراييها در‌زمان پيدايش يا زوال حق در خاك آن طرف بوده است.
4 – ايجاد و زوال حق مالكيت يا هر حق ديگري كه مربوط به مورد معامله باشد، توسط قانون محل انعقاد آن معين مي‌شود مگر اينكه طرفين خلاف آن‌را شرط كرده باشند.
ماده 29 – نوع قرارداد
تعيين نوع معامله با قوانين محل انعقاد آنهاست، مگر اينكه راجع به اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به آن باشد كه تابع قانون محل وقوع مال غيرمنقول‌خواهد بود.
ماده 30 – جبران خسارت
1 – مسووليت جبران خسارات و ساير حقوق راجع به آن به استثناي تعهدات ناشي از عقود و قراردادها را قوانين آن طرف متعاهدي كه فعل يا ترك فعل‌يا ديگر اسباب مسووليت در قلمرو آن وقوع يافته، تعيين مي‌كند.
2 – اگر مسوول جبران خسارت يا زيان ديده ، تبعه يكي از طرفين باشد، قوانين آن طرفي اعمال مي‌شود كه خواهان به دادگاه آن مراجعه مي‌نمايد.
3 – در خصوص بندهاي (1) و (2) دادگاه طرف متعاهدي كه حادثه موجب ورود زيان در آن وقوع يافته است صالح به رسيدگي مي‌باشد. زيان ديده‌مي‌تواند دعواي جبران خسارت را در دادگاه محل اقامت خوانده نيز مطرح نمايد.
ماده 31 – حقوق وراثت
1 – اموال منقول اتباع هر يك از طرفين از حيث قوانين مربوط به تعيين وراث و مقدار سهم‌الارث آنها تابع قانون طرف متعاهدي است كه متوفي تابعيت‌آن را داشته است.
2 – اموال غيرمنقول از حيث حقوق وراثت تابع قانون محل وقوع مال غيرمنقول است.
ماده 32 – اموال بلاوارث
در مواردي كه تركه متوفي مطابق قوانين به دولت متعلق مي‌باشد، اموال منقول و حقوق راجع به آن به طرف متعاهدي كه متوفي تابعيت آن را داشته،متعلق خواهد بود و در مورد اموال غيرمنقول متوفي به مالكيت طرف متعاهدي كه مال غيرمنقول در خاك او واقع است درخواهد آمد.
ماده 33 – شكل وصيتنامه
شكل وصيتنامه مطابق قوانين طرف متعاهدي تنظيم مي‌شود كه موصي در قلمرو آن طرف وصيت مي‌كند. همين مقررات نسبت به رجوع از وصيت نيز‌نافذ است.
ماده 34 – صلاحيت در امور راجع به توارث
1 – مراجع طرف متعاهدي كه متوفي در قلمرو آن اقامت دايمي داشته به امر تركه منقول به استثناي موارد قيد شده در بند (2) اين ماده رسيدگي‌مي‌كنند.
2 – مراجع صالح طرف متعاهدي كه متوفي در خاك آن اقامت دايمي نداشته در صورتي مي‌تواند به امور راجع به تركه منقول رسيدگي كند كه
اولا كليه تركه منقول در خاك آن واقع بوده ، و
ثانيا يكي از وراث با موافقت بقيه، رسيدگي را درخواست كند.
3 – امور راجع به تركه غيرمنقول، توسط مراجع طرف متعاهدي كه تركه در قلمرو آن واقع شده رسيدگي خواهد شد.
4 – مراجع مذكور در اين ماده مي‌توانند به ساير اختلافات ورثه در حدود اين ماده نيز رسيدگي كنند.
ماده 35 – اقدامات راجع به حفظ تركه
مراجع صلاحيتدار هر يك از طرفين، مطابق قوانين و مقررات كشور خود، اقدامات ضروري را براي حفاظت از تركه تبعه ديگر كه در قلمرو آن كشور‌واقع است به عمل مي‌آورند.
ماده 36 –
اگر تبعه هر يك از طرفين در قلمرو طرف متعاهد ديگر اقامت دايمي نداشته و در حين مسافرت فوت نمايد، اموال وي با تنظيم صورتجلسه به نماينده‌سياسي يا كنسولي دولت متبوع او سپرده مي‌شود.
احراز اعتبار و اجراي تصميمات قضايي
ماده 37 – احراز اعتبار و اجراي تصميمات در امور مدني، خانوادگي و جزايي از نظر جبران ضرر و زيان
1 – طرفين تصميمات قطعي و لازم‌الاجراي مراجع قضايي طرف ديگر در امور مدني و خانوادگي و جبران ضرر و زيان ناشي از جرم را متقابلا معتبر‌دانسته و اجرا مي‌كنند.
2 – طرفين در قلمرو خود تصميمات ادارات قيمومت و سرپرستي ، ثبت احوال و ساير مراجع غير قضايي را در امور مدني و خانوادگي كه بدون احتياج‌حكمي از مراجع قضايي لازم‌الاجرا باشد، معتبر دانسته و اجرا مي‌نمايند.
ماده 38 – رسيدگي به درخواست اجراي تصميمات قضايي
1 – رسيدگي به درخواست اجراي تصميمات قضايي درحدود صلاحيت دادگاههاي طرف متعاهدي كه تصميم بايد در قلمرو آن اجرا شود، خواهد بود
2 – درخواست اجراي تصميم قضايي به دادگاه نخستين تسليم مي‌شود تا به مراجع صلاحيتدار ارجاع گردد.
3 – مشخصات تقاضانامه مذكور توسط طرف متعاهدي كه تصميم بايد در قلمرو آن اجرا شود تعيين مي‌گردد.
ماده 39 –درخواست اجراي تصميم قضايي بايد داراي پيوستهاي ذيل باشد:
1 – رونوشت مصدق تصميم قضايي و دستور اجراي آن.
2 – ارايه گواهي حداقل يك بار ابلاغ اخطاريه به خوانده در صورتي كه نامبرده در هيچيك از جلسات دادرسي شركت نكرده باشد.
ماده 40 – نحوه اجراي تصميمات قضايي
نحوه اجراي تصميمات قضايي را قوانين و مقررات طرفي كه اجرا در قلمرو آن صورت مي‌گيرد، تعيين مي‌كند.
ماده 41 – هزينه‌هاي اجرايي
در مورد هزينه‌هاي مربوط به اجرا، قوانين طرفي كه تصميم بايد در قلمرو آن اجرا شود، اعمال مي‌گردد.
ماده 42 – موارد عدم پذيرش درخواست اجراي تصميمات قضايي
درموارد زير درخواست اجراي تصميمات قضايي پذيرفته نخواهد شد:
1 – شركت ننمودن خوانده دعوا يا نماينده او در جلسه دادرسي به علت عدم ابلاغ اخطاريه طبق مقررات.
2 – قبلاَ در خصوص موضوع مورد تقاضا تصميم قضايي صادر يا اجرا شده باشد.
3 – رسيدگي به موضوع مطابق قانون كشور تقاضا شونده اختصاص به دادگاههاي آن كشور داشته باشد.
بخش سوم – مواد پاياني
ماده 43 – لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه
اين موافقتنامه پس از تصويب مراجع قانوني طرفين سي روز پس از مبادله اسناد تصويب لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 44 – تفسير موافقتنامه
طرفين اختلافهاي ناشي از اجراي اين موافقتنامه را از طريق مذاكره مستقيم و يا مجاري سياسي حل و فصل خواهند كرد.
ماده 45 – مدت اعتبار موافقتنامه
اين موافقتنامه براي مدت نامحدود منعقد مي‌شود.
هر يك از طرفين هر زمان كه بخواهد آن را فسخ كند در اين صورت بايد شش ماه قبل مراتب را از طريق مجاري سياسي به طرف ديگر اعلام نمايد.
اين موافقتنامه در تاريخ 2/12/1376 هجري شمسي مطابق با 21/2/1998 ميلادي در شهر باكو در دو نسخه اصلي به زبان فارسي و آذري و انگليسي تنظيم گرديد و كليه متون از اعتبار مساوي برخوردار مي‌باشد. در صورت بروز اختلاف در تفسير موافقتنامه حاضر به متن انگليسي مراجعه خواهد شد.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف دولت جمهوري آذربايجان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهل و پنج ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم مهرماه يكهزار و‌سيصد و هفتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/9/1378 عيناً به تصويب نهائي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري