قانون موافقتنامه همكاريهاي حقوقي و قضايي در امور مدني ، تجاري ، احوال شخصيه و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت مصوب 1384,11,29
ماده واحده – موافقتنامه همكاريهاي حقوقي و قضايي در امور مدني ، تجاري ، احوال شخصيه و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت مشتمل بر يك مقدمه و شصت و سه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه همكاريهاي حقوقي و قضايي در امور مدني ، تجاري ، احوال شخصيه
و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت (كه پس از اين طرفين ناميده مي شوند) با تمايل به تنظيم و ترغيب همكاريهاي حقوقي و قضايي در امور مدني و جزايي بين خود و در چارچوب احترام متقابل به اصول حاكميت و استقلال ملي ، مساوات درحقوق ، عدم دخالت در امور داخلي و با هدف تأمين منافع مشترك ، به شرح زير موافقت نمودند:
فصل اول – مقررات عمومي
ماده 1 –
1 – اتباع دو طرف در سرزمين طرف ديگر ازنظر حقوق شخصي و مالي خود از همان حمايت قضايي برخوردارند كه براي اتباع طرف ديگر مقرر گرديده است .
2 – اتباع دو طرف در سرزمين طرف ديگر براي مطالبه و دفاع از حقوق و منافع خود آزادانه و بدون مانع به دادگاهها و ساير مراجع قضايي طرف ديگر دسترسي خواهند داشت و مي توانند نزد دادگاهها، دادسراها و دفاتر ثبت اسناد حاضر شوند و تحت همان شرايطي كه براي اتباع طرف ديگر مقرر است ، اقامه دعوي و پژوهش خواهي كنند.
3 – دراجراي اين موافقتنامه ، اصطلاح «امور مدني» موضوعات تجاري را پوشش خواهد داد. مفاد اين موافقتنامه درمورد موضوعات احوال شخصيه درصورتي كه با قوانين دولت درخواست شونده مغايرت نداشته باشد، اعمال خواهد شد.
4 – اشخاص حقوقي كه مركز يا شعبه آنها كه فعاليت اصلي دارد در سرزمين يكي از طرفين واقع باشد و طبق قوانين آن دولت تأسيس شده باشند از كليه حقوقي كه در اين موافقتنامه بيان شده است ، برخوردار خواهند بود.
ماده 2
معاضدت قضايي در امور مدني و جزايي شامل موارد زير خواهد بود:
ابلاغ اوراق قضايي ، تحقيق از افراد مظنون و متهمان ، استماع شهادت شهود، اظهارات شاكيان و نظرات كارشناسان ، اجراي دقيق تحقيق و معاينه محلي ، ضبط و تحويل اشياء و استرداد مجرمين جهت انجام تحقيقات جزايي يا اقدام به اجراي مجازات (حبس ).
ماده 3
طرفين توافق نمودند كه قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران (دفتر امور بين الملل ) و وزارت دادگستري دولت كويت (اداره روابط بين الملل ) به عنوان «مرجع مركزي» كه براي اجراي مفاد اين موافقتنامه ، صالح است ، انجام وظيفه نمايند.
ماده 4
مراجع صلاحيتدار طرفين مي توانند با زبان ملي خود و زبان انگليسي با يكديگر تماس حاصل نمايند.
ماده 5
از تبعه يك طرف متعاهد كه نزد مراجع قضايي طرف ديگر حضور مي يابد صرفاً به دليل اين كه در سرزمين آن طرف بيگانه يا فاقد محل اقامت ، سكونت يا مركز است نمي توان وثيقه ، وجه الضمان يا سپرده اخذ كرد.
ماده 6
1 – سندي كه در ارتباط با ماده (2) اين موافقتنامه در سرزمين يك طرف صادر و به طور مقتضي طبق قانون آن طرف از سوي مرجع صلاحيتدار آن گواهي شده باشد، در سرزمين طرف ديگر بدون هرگونه اقدام ديگري به رسميت شناخته خواهد شد. اين حكم درمورد امضاء اسناد شخصي كه طبق قوانين طرف مربوط گواهي شده اند نيز جاري خواهد بود.
2 – مفاد بند (1) درمورد رونوشت اسنادي كه از سوي مرجع صلاحيتدار مربوط طرفين متعاهد به طور مقتضي گواهي شده است نيز اعمال خواهد شد.
3 – سندي كه در حيطه صلاحيت مراجع يكي از طرفهاي متعاهد صادر شده و سند رسمي تلقي مي گردد، در سرزمين طرف ديگر نيز در حكم سند رسمي تلقي خواهد شد.
ماده 7 – چنانچه مرجع درخواست شونده ، معاضدت حقوقي يا قضايي را مغاير با مباني اساسي قانون يا مخل حاكميت ، امنيت ملي ، يا نظم عمومي خود تلقي كند، مي تواند از انجام آن خودداري نمايد.
فصل دوم – معاضدت حقوقي
ماده 8
اتباع هر يك از طرفين متعاهد در سرزمين طرف متعاهد ديگر از معاضدت حقوقي رايگان برخوردار خواهند بود و تحت همان شرايطي كه براي اتباع آن طرف با توجه به وضعيت مالي و خانوادگي آنها درنظر گرفته شده است از پرداخت هزينه هاي دادرسي معاف مي باشند.
ماده 9
1 – گواهي مربوط به وضعيت مالي و خانوادگي درخواست كننده ، توسط مرجع صلاحيتدار طرف متعاهدي كه درخواست كننده در سرزمين آن سكونت يا اقامت دارد صادر خواهد شد.
2 – چنانچه محل اقامت درخواست كننده در كشور ثالث باشد، گواهي از سوي نمايندگي سياسي يا كنسولي دولت متبوع وي در سرزمين آن كشور صادر خواهد شد.
3 – مرجع قضايي كه درخواست معافيت از هزينه هاي دادرسي به آن ارسال شده است ، درصورت نياز مي تواند از مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر كه درخواست كننده تبعه آن است ، اطلاعات اضافي بخواهد.
4 – درخواست معاضدت حقوقي مي تواند شامل درخواست وكيل مدافع براي دفاع از درخواست كننده طبق قواعد حاكم طرف درخواست شونده باشد.
ماده 10
1 – درخواست معاضدت حقوقي مربوط به معافيت از هزينه هاي دادرسي را مي توان ازطريق مراجع صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست كننده كه فرد درخواست كننده تبعه آن است نزد مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر كه در ماده (3) مشخص شده است ، ثبت نمود. گواهي دال بر وضعيت مالي و خانوادگي و اسناد ديگري كه درخواست كننده ارائه نموده است ، به پيوست درخواست ارائه خواهد شد.
2 – معاضدت حقوقي رايگان ارائه شده از سوي مراجع صلاحيتدار طرف درخواست شونده شامل كليه اقدامات مورد درخواست تا ختم رسيدگي به دعوي در مرجع قضايي مي باشد.
فصل سوم – نيابت قضايي
ماده 11
1 – درخواست نيابت قضايي كه مراجع قضايي يك طرف به مراجع قضايي طرف ديگر ارائه مي نمايند بايد به صورت كتبي و حاوي موارد زير باشد:
الف – عنوان مرجع درخواست كننده .
ب – عنوان مرجع درخواست شونده .
ج – موضوع درخواست نيابت قضايي .
د – نام و نام خانوادگي ، نشاني و تابعيت طرفين يا نمايندگان قانوني ايشان يا مركز اشخاص حقوقي .
هـ – اطلاعات لازم درمورد موضوع درخواست به ويژه نشاني دريافت كننده در مورد ابلاغ اسناد و نوع و مضمون اسنادي كه ابلاغ خواهند شد. درخواستهاي نيابت قضايي براي بازجويي ، بايد شامل سؤالاتي باشد كه در بازجويي عنوان مي شود.
و – درامور جزايي لازم است درخواست نيابت قضايي علاوه بر موارد قبلي شامل جوانب قانوني واقعه و متن مواد قانون مجازات عمومي اعمال شده درمورد آن باشد.
2 – درخواست نيابت قضايي و ديگر اوراق پيوست آن ، بايد ممهور به مهر رسمي مرجع صلاحيتدار تعيين شده طرف درخواست كننده باشد و نيازي به تأييد اسناد يا هر تشريفات مشابه ديگري نمي باشد.
ماده 12
1 – مرجع طرف درخواست شونده ، درخواست نيابت قضايي را طبق قانون خود اجرا خواهد كرد. مرجع مزبور مي تواند بنا به درخواست طرف درخواست كننده ، قانون آن دولت را چنانچه با قوانين داخلي خود منافاتي نداشته باشد به مورد اجرا گذارد.
2 – چنانچه مرجع درخواست شونده ، صلاحيت اجراي درخواست را نداشته باشد به اعتبار سمت خود، درخواست را به مرجع صلاحيتدار ارسال و مرجع درخواست كننده را متعاقباً آگاه خواهد نمود.
3 – نيابت قضايي در اسرع وقت به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
4 – مرجع درخواست شونده درصورت درخواست ، مرجع درخواست كننده را در فرصت مناسب از محل و زمان اجراي نيابت قضايي آگاه خواهد ساخت .
5 – طرف درخواست شونده ، طرف درخواست كننده را از هرگونه عللي كه ممكن است مانع اجراي درخواست شود آگاه خواهد كرد. درصورت امتناع ، طرف درخواست شونده دلايل تصميم خود را اعلام خواهد كرد. درهردوصورت اسناد پيوست درخواست نيابت قضايي بايد به طرف درخواست كننده مسترد گردد.
ماده 13
هيچ يك از طرفين ، خواستار بازپرداخت هزينه هايي كه براي انجام نيابت قضايي متحمل شده است ، به جز مخارج و هزينه هاي ديگري كه مربوط به گزارشهاي تهيه شده توسط كارشناسان و مترجمان غيرشاغل در دولت و مخارج شهود مي باشد، نخواهد شد.
ماده 14
چنانچه طرف درخواست كننده ، تمايل داشته باشد، ابلاغ اسناد مي تواند به شكل خاصي صورت گيرد، مشروط بر اينكه با قوانين طرف درخواست شونده تعارض نداشته باشد.
ماده 15
1 – هرگاه نشاني فردي كه بايد مورد تحقيق قرارگيرد يا سند به او ابلاغ شود دقيق يا درست نباشد، مرجع صلاحيتدار طرف درخواست شونده اقدامات لازم را جهت مشخص نمودن نشاني اتخاذ خواهد كرد.
2 – چنانچه طرف درخواست شونده علي رغم انجام اقدامات مذكور در بند (1) نتواند نشاني را مشخص نمايد، مي تواند از مرجع درخواست كننده ، درخواست اطلاعات بيشتري نمايد و چنانچه اطلاعات درخواستي واصل نشود يا نتواند ابلاغ را انجام دهد، اسناد را به مرجع درخواست كننده مسترد خواهد نمود.
ماده 16
ابلاغ اسناد طبق قوانين طرف درخواست شونده انجام خواهد شد. مرجع درخواست شونده بايد تأييديه ابلاغ را به اطلاع مرجع درخواست كننده برساند. تأييديه شامل مكان و تاريخ ابلاغ و نام فردي كه سند به وي ابلاغ شده است خواهد بود.
ماده 17
1 – شاهد يا كارشناسي كه به موجب احضاريه نزد مراجع قضايي طرف درخواست كننده حضور مي يابد را صرف نظر از تابعيت وي نمي توان دستگير يا بازداشت يا مجبور به اجراي مجازات در سرزمين آن طرف ، كه مربوط به محاكمه اي مي شود كه براي آن فراخوانده شده يا جرمي كه وي قبل از ترك سرزمين طرف درخواست كننده مرتكب شده يا شهادتي كه ادا كرده است ، نمود.
2 – مصونيت اعطا شده به شاهد يا كارشناسي كه سرزمين طرف درخواست كننده را ظرف سي روز از تاريخي كه مرجع قضايي درخواست كننده به وي ابلاغ مي نمايد كه ديگر به حضور وي نياز نيست ، ترك نكند، سلب خواهد شد. مدتي كه طي آن شاهد يا كارشناس به دلايل عوامل خارج از اراده وي نتواند سرزمين طرف درخواست كننده را ترك كند جزء اين مهلت محسوب نمي شود.
ماده 18
اقدام قضايي كه از طريق نيابت قضايي طبق مفاد اين موافقتنامه انجام مي گيرد، داراي همان اعتبار قانوني اقداماتي است كه مرجع صلاحيتدار طرف درخواست كننده اتخاذ مي كند.
فصل چهارم – شناسايي و اجراي احكام قضايي و داوري
ماده 19
هر يك از طرفين متعاهد، احكام قطعي صادره از سوي دادگاههاي طرف ديگر را درموارد زير شناسايي و اجازه اجراي آن را در سرزمين خود خواهد داد:
الف – احكام صادره در امور مدني ، تجاري و احوال شخصيه لازم الاجرا و قراردادهاي مصالحه كه به اختلاف دراين دعاوي پايان مي دهد و از سوي دادگاهها تأييد شده است .
ب – احكام لازم الاجراي دادگاههاي كيفري كه درباره جبران خسارت يا برگرداندن اشياء ضبط شده مي باشد.
ج – احكام هيأتهاي داوري و توافقهايي كه نزد آنها انجام شده است .
ماده 20
احكام موضوع ماده (19) اين موافقتنامه درصورتي شناسايي و اجرا مي شوند كه :
الف – حكم قطعي و مطابق قوانين دولت صادركننده آن لازم الاجرا باشد.
ب – محكوم عليهي كه براي رسيدگي به دعوي حاضر نشده ، طبق قوانين دولت صادركننده حكم به نحو مقتضي احضار شده باشد و درصورتي كه محكوم عليه فاقد اهليت يا داراي اهليت ناقص باشد، نماينده وي به طور مقتضي حضور داشته است .
ماده 21
احكام داوري درصورتي معتبر و قابل اجراست كه علاوه بر شروط مندرج در ماده(20) واجد شرايط زير نيز باشد :
الف – حكم مبتني بر توافق كتبي متضمن شرط داوري باشد و از سوي هيأت داوري مورد توافق طرفين صادر و در چارچوب صلاحيت هيأت به گونه اي كه مورد موافقت قرار گرفته است ، باشد.
ب – شرط داوري بايد به موجب قانون طرف متعاهدي كه خواستار شناسايي يا اجراي حكم در سرزمين خود شده مجاز باشد.
ج – حكم نبايد با مفاد كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي تنظيم شده در نيويورك به تاريخ 1958 ميلادي (1337 هجري شمسي ) تعارض داشته باشد.
ماده 22
1 – درخواست شناسايي يا اجراي حكم از طريق مجاري مندرج در ماده (3) انجام خواهد شد.
2 – درخواست بايد منضم به موارد زير باشد :
الف – نسخه اصلي حكم يا موافقت فيصله يافته يا رونوشت مصدق آن به اضافه اظهاريه اي مبني بر اعتبار و قابل اجرا بودن خود به خود حكم يا مصالحه ، درصورتي كه چنين امري از مضمون آن مستفاد نگردد.
ب – اظهاريه اي مبتني بر اينكه حكم غيابي به طور مقتضي به محكوم عليه ابلاغ گرديده است و به وي مهلت كافي جهت حضور درجلسه رسيدگي مطابق قانون دولت صادركننده حكم داده شده است و در صورتي كه محكوم عليه فاقد اهليت يا داراي اهليت ناقص باشد، اظهاريه اي مبني بر اينكه نماينده قانوني وي حضور داشته است .
ج – ترجمه رسمي درخواست و كليه مدارك پيوست آن موضوع بندهاي (الف ) و (ب ) به زبان انگليسي .
ماده 23
1 – صلاحيت مرجع قضايي تعيين شده براي شناسايي و اجراي حكم ، محدود به تأييد احراز شرايط موضوع مواد (19)، (20) و (21) اين موافقتنامه و صدور دستور اجراي حكم به مرجع قضايي طرف شناسايي كننده حكم مي باشد.
2 – مرجع قضايي طرف درخواست شونده ، مفاد قوانين داخلي خود را در مورد شناسايي و اجراي حكم اعمال خواهد كرد.
ماده 24
هر يك از دو طرف احكام قطعي و قابل اجراي راجع به موضوعات احوال شخصيه را كه طرف ديگر صادر كرده است ، بدون هيچگونه تشريفات ديگري به رسميت خواهد شناخت .
فصل پنجم – معاضدت قضايي پيرامون امور جزايي و استرداد متهمين و مجرمين
ماده 25
1- طرفين تعهد مي كنند معاضدت قضايي درامور جزايي را مطابق شرايط و قواعد مندرج در اين موافقتنامه به يكديگر ارائه نمايند.
2 – مقررات مندرج در فصل اول تحت عنوان «مقررات عمومي » درمورد معاضدت قضايي درامور جزايي نيز اعمال خواهد شد.
ماده 26
1 – هر يك از طرفين تعهد مي كند بنا به درخواست طرف ديگر مطابق قوانين خود هر يك از اتباع خود را كه مرتكب جرم قابل استرداد درسرزمين طرف ديگر شده تحت تعقيب كيفري قرار دهد.
2 – طرف درخواست شونده نتيجه دادرسي كيفري را به اطلاع طرف درخواست كننده خواهد رساند. در صورتي كه حكمي صادر شده باشد، رونوشت مصدق حكم پس از قطعي شدن آن به طرف درخواست كننده ارسال خواهد شد.
ماده 27
1 – هر يك از طرفين ، تعهد مي كند تمام احكام لازم الاجراي صادره توسط دادگاههاي خود عليه اتباع طرف ديگر را پس از قطعي شدن به اطلاع طرف ديگر برساند.
2 – اطلاعيه موضوع بند قبلي ، از طريق مجاري مشخص شده در ماده (3) تسليم خواهد شد.
ماده 28
احكام صادره از سوي دادگاههاي طرف متعاهد ديگر، چنانچه داراي شرايط زير باشند، شناسايي و اجرا خواهند شد :
الف – حكم صادره به موجب قوانين دولت صادركننده قطعي و لازم الاجرا باشد.
ب – محكوم عليهي كه براي رسيدگي به دعوي حاضر نشده طبق قوانين دولت صادركننده حكم غيابي به نحو مقتضي احضار شده باشد و در صورتي كه محكوم عليه فاقد اهليت يا داراي اهليت ناقص باشد نماينده وي به طور مقتضي حضور داشته باشد.
ماده 29
طرفين تعهد مي كنند طبق مفاد اين موافقتنامه اشخاصي راكه در سرزمين آنها حضور دارند و عليه آنان بايد اقدام جزايي اتخاذ شود يا به موجب حكم قطعي و لازم الاجرا به مجازات محكوم شده اند به يكديگر مسترد كنند.
ماده 30
شخصي كه متهم به ارتكاب جرم قابل مجازات به موجب قوانين هر دو طرف متعاهد از طريق حداقل يك سال حبس شده است ، براي اتخاذ اقدام جزايي عليه وي استرداد خواهد شد.
ماده 31
1 – استرداد در موارد زير انجام نخواهد شد :
الف – چنانچه شخصي كه درخواست استرداد وي شده است ، به هنگام ارتكاب جرم تبعه طرف درخواست شونده باشد.
ب – چنانچه جرم در قلمرو دولت درخواست شونده ارتكاب يافته باشد.
ج – هرگاه انجام تعقيب كيفري يا اجراي مجازات طبق قانون هر يك از طرفين متعاهد به دليل مرور زمان يا به دلايل ديگر ممكن نباشد.
د – چنانچه اقدام جزايي درمورد همان جرم قابل استرداد عليه شخص موردنظر در سرزمين دولت درخواست شونده انجام شده يا حكم لازم الاجرا يا هر اقدام نهايي ديگر يا محكوميت درمورد همان جرم صادر شده باشد.
هـ- هرگاه جرمي كه موجب تقاضاي استرداد شده به نظر طرف درخواست شونده جرم سياسي تلقي شود يا عملي مرتبط به يك جرم سياسي باشد، جرايم تروريستي ، قتل عمد يا مبادرت به آن و توهين نسبت به رهبر يا رئيس جمهوري اسلامي ايران يا امير كويت و وليعهد وي جرم سياسي محسوب نمي شود.
و – چنانچه جرم موردنظر در خارج از سرزمين دولت درخواست كننده ارتكاب يافته باشد و مطابق قانون دولت درخواست شونده تعقيب كيفري چنين جرمي مجاز نباشد.
ز – جرم نظامي .
ح – چنانچه درخواست پيگرد توسط قرباني آن جرم انجام شده باشد.
2 – چنانچه بادرخواست استرداد مخالفت شود طرف درخواست شونده بايد تصميم خود و علل آن را به اطلاع طرف درخواست كننده برساند.
ماده 32
1 – درخواست استرداد بايد حاوي نام و نام خانوادگي شخص مورد استرداد، مشخصات مربوط به تابعيت ، محل زندگي و اقامت وي و همچنين بيانگر نوع جرم و شرايط قانوني آن و ميزان خسارت ناشي از آن باشد.
2 – درخواست استرداد بايد همراه مدارك زير باشد :
الف – رونوشت گواهي شده حكم دستگيري به همراه توضيح كامل از شرايط و نوع جرم و شرايط قانوني آن درصورت درخواست تعقيب كيفري ، نسخه گواهي شده حكم درصورت درخواست اجراي مجازات محكوم عليه ارائه خواهد شد.
ب – متن قانون جزايي طرف درخواست كننده كه به موجب آن عمل موردنظر جرم محسوب مي شود.
ج – توصيف مشخصات ظاهري شخص مورد درخواست و در صورت امكان اثرانگشت و عكس وي .
د – هرگونه اطلاعات ديگري كه هويت شخص مورددرخواست را هرچه بيشتر مشخص نمايد.
3 – چنانچه شخص مورددرخواست بخشي از مجازات را گذرانده باشد بايد اطلاعات مربوط ارسال شود.
ماده 33
1 – چنانچه درخواست استرداد، حاوي اطلاعات كافي نباشد، طرف درخواست شونده مي تواند درخواست توضيحات تكميلي بنمايد، طرف درخواست شونده مي تواند مهلتي حداكثر سي روزه را براي دريافت توضيحات مزبور مقرر نمايد. اين محدوده زماني بنا به درخواست طرف ديگر تا پانزده روز ديگر قابل تمديد خواهد بود.
2 – هرگاه در مهلت مقرر توضيحات تكميلي ارائه نشود، طرف درخواست شونده مي تواند اقدامات مربوط به استرداد را پايان دهد و چنانچه شخص موردنظر دربازداشت باشد، وي را آزاد نمايد.
ماده 34
طرف درخواست شونده به محض دريافت درخواست استرداد، به جست وجوي شخص موردنظر خواهد پرداخت و بدون درنگ اقدام به بازداشت وي طبق قوانين داخلي خود خواهد كرد.
ماده 35
1 – درموارد فوري ، چنانچه طرف درخواست شونده مراتب صدور حكم بازداشت يا حكم لازم الاجراء عليه شخص مورد درخواست را به طرف درخواست كننده اطلاع دهد و تعهد نمايد درخواست استرداد را به همراه مدارك تكميلي ارسال نمايد مي توان شخص مورد درخواست را قبل از دريافت درخواست استرداد بازداشت كرد. چنين درخواستي مي تواند ازطريق پست ، يا تلگراف يا هر روش كتبي ديگر انجام پذيرد.
2 – طرف درخواست كننده بايد بدون درنگ از بازداشت شخص طبق مفاد اين ماده مطلع شود.
3 – درصورتي كه ظرف سي روز از زمان ارسال اطلاعيه بازداشت به طرف درخواست كننده ، درخواست استرداد واصل نشود، شخص بازداشت شده بايد آزاد شود. اين محدوده زماني بنا به درخواست طرف درخواست كننده مي تواند پانزده روز ديگر تمديد شود، مشروط به اين كه تمديد به طور مقتضي موجه جلوه داده شود.
4 – شخص بازداشت شده را مي توان در هر زمان آزاد نمود، اما طرف درخواست شونده كليه اقدامات لازم را براي جلوگيري از فرار وي اتخاذ خواهد كرد. آزادي شخص مورد نظر مانع دستگيري مجدد و استرداد وي درصورت دريافت درخواست استرداد و پيوستهاي آن نخواهد بود.
ماده 36
1 – چنانچه شخص مورد درخواست در سرزمين طرف درخواست شونده به خاطر ارتكاب جرمي غير از جرمي كه براي آن ، استرداد درخواست شده است تحت تعقيب باشد يا محكوم شده باشد، در هر حال طرف درخواست شونده بايد درمورد درخواست ، تصميم گيري نمايد و طرف درخواست كننده را از آن تصميم مطلع نمايد. درصورت پذيرش درخواست ، استرداد شخص مورد نظر تا پايان محاكمه يا اجراي مجازات در سرزمين طرف درخواست شونده به تعويق خواهد افتاد.
2 – چنانچه به تعويق افتادن استرداد به موجب بند فوق ، منجر به انقضاء مدت اقدام جزايي يا مشكلات جدي در تحقيق جزايي شود مي توان نسبت به استرداد شخص مورد نظر به طور موقت اقدام نمود.
3 – شخصي كه به طور موقت مسترد شده است بايد به محض پايان يافتن جريان دادرسي اقدام جزايي كه به خاطر آن استرداد شده است ، بدون درنگ برگردانده شود.
ماده 37
هرگاه به طور همزمان تعدادي درخواست استرداد به وسيله بيش از يك دولت در رابطه با يك جرم يا جرمهاي متعدد انجام شود، طرف درخواست شونده با رعايت اهميت جرم ، محل وقوع آن ، تابعيت شخص مورد نظر، امكان استرداد بعدي بين كشورهاي درخواست كننده و تاريخ دريافت درخواستها در آزادي كامل نسبت به موضوع تصميم گيري خواهد كرد.
ماده 38
1 – بدون موافقت طرف درخواست شونده نمي توان شخص مورد استرداد را به سبب جرمي كه قبل از استرداد مرتكب گرديده و در درخواست استرداد ذكر نگرديده است مورد تعقيب كيفري قرار داد يا مجازات نمود يا اين كه وي را به منظور محاكمه يا اجراي مجازات به كشور ثالث مسترد نمود.
2 – درموارد زير نيازي به موافقت طرف درخواست شونده نيست :
الف – چنانچه شخصي كه مسترد شده تبعه طرف درخواست كننده نباشد و سرزمين آن را ظرف سي روز از تاريخ پايان محاكمه يا محكوميت ترك كرده باشد. مدتي كه طي آن شخص مذكور به دلايلي خارج از اراده نمي توانسته سرزمين آن طرف را ترك كند جزء مدت زمان مزبور محسوب نمي شود.
ب – هرگاه شخص مورد درخواست كشوري را كه به آن مسترد شده ترك كرده و سپس داوطلبانه به آن كشور بازگشته باشد.
ماده 39
طرف درخواست كننده ، طرف درخواست شونده را از نتيجه اقدام كيفري شخص مسترد شده آگاه خواهد نمود. چنانچه محاكمه منجر به محكوميت شده باشد، طرف درخواست كننده نسخه گواهي شده حكم قطعي و لازم الاجراء عليه شخص مزبور را براي طرف درخواست شونده ارسال خواهد نمود.
ماده 40
1 – چنانچه طرف درخواست شونده درخواست استرداد را بپذيرد، طرف درخواست كننده را از مكان و زمان استرداد آگاه خواهد كرد.
2 – چنانچه ظرف مدت پانزده روز از تاريخ تعيين شده براي استرداد، طرف درخواست كننده اقدامي را براي تحويل گرفتن شخص مورد درخواست به عمل نياورد، نامبرده آزاد خواهد شد. اين مدت با توافق طرفين تا هفت روز ديگر قابل تمديد است .
ماده 41
هرگاه شخص مسترد شده از تعقيب جزايي يا از اجراي مجازاتي كه براي وي درنظر گرفته شده به هر صورتي فرار نمايد و مشخص شود در سرزمين طرفي كه قبلاً از آن درخواست شده اقامت دارد، او را مي توان با ارسال درخواست جديد به آن طرف ، بدون اينكه نيازي به تسليم اسنادي كه در ماده (32) ذكر شده باشد، مسترد نمود.
ماده 42
1 – طرف درخواست شونده اشيا و آلات جرم ، همچنين اموالي كه در نتيجه ارتكاب جرم بدست آمده است را دراختيار طرف درخواست كننده قرار خواهد داد. حتي درصورتي كه شخص موردنظر را به دليل فوت وي يا هر دليل ديگر نتوان مسترد نمود، اشياء مذكور تحويل طرف درخواست كننده مي گردد.
2 – طرف درخواست شونده درصورتي كه براي تحقيقات جزايي ديگري در سرزمين خود، نياز به اشياء مذكور در بند قبلي داشته باشد مي تواند به طور موقت آنها را نزد خود نگهداري نمايد.
3 – حقوق اشخاص ثالث نسبت به اشياي مذكور در بند (1) محفوظ خواهد بود. طرف درخواست كننده بعد از خاتمه رسيدگي كيفري ، اشياي مزبور را به طرف درخواست شونده اعاده خواهد نمود كه طرف اخير نيز به نوبه خود آنها را به صاحبان آنها تحويل خواهد داد. چنانچه صاحبان اشياء در قلمرو طرف درخواست كننده حضور داشته باشند، طرف اخير مي تواند اشياء را پس از حصول موافقت طرف درخواست شونده به طور مستقيم به ايشان تحويل دهد.
4 – چنانچه اشيايي كه درخواست تحويل آنها به عنوان مدرك شده است ، موضوع تحقيقات ديگري در قلمرو طرف درخواست شونده باشد، مي توان آنها را به طرف درخواست كننده تحويل داد به شرط آنكه پس از پايان اقدامات نسبت به بازگرداندن آنها اقدام شود.
ماده 43
1 – دو طرف در صورت درخواست ، عبور افرادي را كه از كشورهاي ثالث به يكي از آنها مسترد مي شوند، از قلمرو خود تجويز خواهند نمود.
2 – درخواست عبور تحت همان شرايط مقرر براي درخواست استرداد انجام خواهد شد.
3 – طرف درخواست شونده ، اجازه عبور از قلمرو خود را به بهترين روشي كه مناسب مي داند، خواهد داد.
ماده 44
هزينه هاي استرداد به عهده طرفي خواهد بود كه اين هزينه ها در قلمرو آن ايجاد شده است . طرف درخواست كننده عهده دار هزينه هاي عبور خواهد بود.
فصل ششم – انتقال محكومين به حبس به دولت متبوع آنها
ماده 45
در راستاي اهداف اين فصل :
الف – طرف صادركننده حكم به معناي كشوري است كه حكم عليه شخصي كه از آنجا قرار است انتقال يابد، در آنجا صادر شده باشد.
ب – طرف اجراكننده حكم به معناي كشوري است كه شخص محكوم براي تحمل محكوميت به آنجا منتقل شده است .
ج – شخص محكوم ، به معناي هر شخصي است كه در قلمرو يكي از طرفين متعاهد مقصر شناخته شده و توسط مرجع قضايي طرف مزبور به مجازاتي شامل محروميت از آزادي محكوم شده و محكوميت حبس را تحمل مي نموده است .
ماده 46
احكام كيفري صادره از سوي يكي از طرفين ، در صورتي كه واجد شرايط زير باشد، قابل اجرا در قلمرو طرف ديگر خواهد بود :
الف – فعل موضوع درخواست طبق قانون طرفين ، جرم كيفري قابل مجازات باشد.
ب – حكم صادره ، قطعي و لازم الاجرا باشد.
ج – محكوم عليه تبعه طرف اجراكننده حكم باشد.
د – محكوم عليه به طور كتبي با انتقال خود موافقت نمايد.
هـ- در زمان درخواست انتقال ، باقيمانده مجازات حبس محكوم عليه كمتر از يك سال نباشد.
با اين حال طرفين درموارد ضروري ، در صورتي كه باقيمانده مدت مجازات حبس كمتر از يك سال باشد مي توانند با انتقال موافقت نمايند.
ماده 47
طرفين ، يكديگر را از هرگونه حكم قطعي محكوميت صادره عليه اتباع آنها كه ممكن است موضوع انتقال ، طبق اين موافقتنامه باشند، آگاه خواهند كرد.
مراجع صلاحيتدار طرف صادركننده حكم ، محكوم عليه را كه تبعه طرف ديگر است از نحوه انتقال وي به كشور متبوع وي جهت اجراي مجازات مطابق مفاد اين موافقتنامه مطلع خواهند نمود.
به محض اينكه محكوم عليه درخواست انتقال نمايد، به صورت كتبي از تصميماتي كه از سوي هر يك از طرفين اتخاذ گرديده مطلع خواهد شد.
ماده 48
در موارد زير محكوم عليه انتقال داده نخواهد شد :
الف – چنانچه يكي از طرفين معتقد باشد كه انجام انتقال مغاير با حاكميت ، امنيت ، نظم عمومي يا اصول بنيادي نظام حقوقي آن است .
ب – چنانچه درخواست انتقال مربوط به مجازاتي باشد كه در نهايت حكم برائت در قلمرو طرف درخواست كننده صادر شده باشد يا اينكه مجازات درآن اجرا يا اجراي آن به دليل مرور زمان يا به دلايل ديگر موقوف شده باشد.
ج – هرگاه جرم از جرايم نظامي باشد.
د – چنانچه مراجع طرف درخواست شونده ، تصميم به عدم تعقيب جزايي يا توقيف اجراي حكم درمورد همان اعمالي كه حكم در باره آن صادر شده است ، بگيرد.
هـ- چنانچه محكوم عليه وجوه جريمه ها، هزينه هاي دادرسي ، غرامتها و احكام مالي وضع شده درمورد خود را صرفنظر از ماهيت آنها، پرداخت نكرده باشد.
و – هرگاه محكوم عليه در زمان ارتكاب جرم ، تبعه صادركننده حكم باشد.
ماده 49
مجازات درنظرگرفته شده در قلمرو طرف درخواست شونده بلافاصله قابل اجرا خواهد بود. ايام بازداشت موقت و مدتي كه محكوم عليه به خاطر همان جرم در زندان بوده است جزء دوره محكوميت احتساب خواهد شد.
ماده 50
اجراي مجازات براساس نظام اجراي احكام حاكم در سرزمين طرف درخواست شونده كه تنها مرجع صلاحيتدار براي اتخاذ تصميم درمورد روش اجرا است انجام خواهد شد. طرف اجراكننده ، طرف صادركننده حكم را بنا به درخواست آن ، از تاريخ مجازات آگاه خواهد كرد.
ماده 51
1 – فقط طرف صادركننده حكم مرجع صلاحيتدار براي تصميم گيري درمورد درخواست تجديدنظر از حكم خواهد بود.
2 – طرف صادركننده حكم بدون درنگ ، دولت مجري حكم را از تصميم يا اقدامات اتخاذ شده درباره اجراي تمام يا قسمتي از مجازات در سرزمين خود آگاه خواهد كرد.
3 – مقامات صلاحيتدار طرف اجراكننده حكم به محض اطلاع از هرگونه تصميم يا اقدام مبني بر عدم اجراي مجازات ، اجراي مجازات را پايان خواهند داد.
ماده 52
طرف اجراكننده حكم به محض قبول انتقال ، تمامي اقدامات مربوط به تعقيب جزايي مربوط به همان جرم را كه توسط مقامات قضايي صلاحيتدار شروع شده است ، متوقف خواهد نمود. در مورد جرم موضوع انتقال نسبت به اقامه دعوي كيفري عليه شخص انتقال يافته براساس مفاد اين موافقتنامه يا محاكمه مجدد وي اقدام نخواهد كرد.
ماده 53
محكوم عليه ، مشمول عفو عمومي صادره از سوي هر يك از طرفين و عفو ويژه كه از سوي مرجع صلاحيتدار طرف صادركننده حكم اعلام مي شود خواهد بود.
ماده 54
درخواست انتقال مي تواند در موارد زير ارائه گردد :
الف- از جانب طرف صادركننده حكم .
ب – از جانب طرف اجراكننده حكم .
ج – از جانب محكوم عليه كه درخواست خود را به طور رسمي به يكي از طرفين ارائه مي نمايد.
ماده 55
درخواست انتقال محكوم عليه به صورت كتبي انجام مي شود كه در آن هويت و محل بازداشت وي در طرف صادركننده حكم و محل اقامت او در طرف اجراكننده حكم درج مي گردد. درخواست مذكور منضم به اقرار محكوم عليه به موافقت وي در موارد (الف ) و (ب ) ماده قبلي خواهد بود. در صورت عدم اهليت قانوني ، موافقت كتبي نماينده قانوني وي طبق قانون طرف صادركننده حكم ارائه خواهد شد.
ماده 56
الف – طرف صادركننده حكم ، نسخه اصلي حكم يا رونوشت تأييد شده آن را به طرف اجراكننده ، ارسال خواهد نمود و بر قابليت اجرايي حكم تأكيد خواهد نمود و در حدامكان شرايط وقوع جرم ، زمان و مكان ارتكاب و شرايط قانوني آن را شرح داده و تمام اطلاعات لازم در مورد مدت باقيمانده مجازات و مدت بازداشت موقت وي را كه متحمل شده ، عفو و نيز هرگونه اطلاعات مربوط به شخصيت محكوم و رفتار وي در مراحل قبل و بعد از قرائت حكم را در اختيار طرف ديگر قرار خواهد داد.
ب – طرف اجراكننده قبل از قبول درخواست انتقال ، طرف صادركننده حكم را از حداكثر مجازات پيش بيني شده براي همان جرم در قوانين كشور خود و اينكه محكوم عليه از اتباع آن به حساب مي آيد آگاه خواهد كرد.
ج – چنانچه به نظر يكي از طرفين اطلاعات دريافتي از سوي طرف ديگر براي اجراي اين موافقتنامه كافي نباشد مي تواند درخواست اطلاعات تكميلي بنمايد.
ماده 57
درخواست هاي انتقال از طريق مجاري مندرج در ماده (3) اين موافقتنامه ارسال خواهد شد.
ماده 58
كليه اوراق و مدارك ارسالي طبق مفاد اين موافقتنامه ، از انجام تشريفات شكلي معاف مي باشد به شرط آنكه مدارك مذكور توسط شخص مجاز امضاء شده و ممهور به مهر مرجع صلاحيتدار باشد.
ماده 59
1 – هزينه هاي انتقال برعهده طرف درخواست كننده انتقال مي باشد ولي هزينه هايي كه در قلمرو طرف ديگر انجام شده از اين امر مستثني مي باشد.
2 – چنانچه انتقال بنا به درخواست خود محكوم عليه باشد و وي توانايي پرداخت هزينه ها را نداشته باشد، در اين صورت ، پرداخت هزينه هاي مزبور برعهده طرف اجراكننده خواهد بود.
3 – تأمين حفاظت در زمان انتقال برعهده طرفي است كه هزينه هاي انتقال را متقبل شده است ، در مورد موضوع مورد اشاره در بند قبل پرداخت هزينه برعهده طرف اجراكننده خواهد بود و تحت هيچ شرايطي درخواست استرداد هزينه هايي را كه جهت اعمال مجازات و مراقبت از محكوم عليه صرف نموده نخواهد نمود.
فصل هفتم – مقررات پاياني
ماده 60
طرفين تعهد مي كنند براي لازم الاجراشدن اين موافقتنامه كليه تدابير لازم از جمله مسائل مربوط به قانونگذاري را اتخاذ نمايند.
ماده 61
وزارت دادگستري طرفين به طور منظم اقدام به مبادله نشريات ، مطبوعات و مباحثات حقوقي ، قوانين جاري و اصول قضايي موردعمل دادگاهها مي نمايند. مراجع قضايي مذكور همچنين يكديگر را از اطلاعات مربوط به تشكيلات قضايي مطلع نموده و درجهت انتقال تجربيات و برقراري ديدارها بين مسؤولان قضايي به منظور آشنايي با نظام قضايي و مديريت آن در دو طرف اقدام مي نمايند.
ماده 62
اين موافقتنامه طبق تشريفات قانون اساسي طرفين ، تصويب خواهد شد. اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرفين برطرف ديگر مبني بر تكميل كليه تشريفات قانوني لازم جهت اجراي اين موافقتنامه ، لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 63
اين موافقتنامه پس از معتبرشدن طبق ماده (62)، كماكان لازم الاجرا خواهد ماند مگر اينكه يكي از طرفين به طور كتبي تمايل خود را نسبت به فسخ آن به طرف ديگر اعلام نمايد. فسخ شش ماه پس از دريافت اطلاعيه مربوط ، نافذ خواهد شد.
اين موافقتنامه درتهران در روز سه شنبه (21 مهرماه 1383 هجري شمسي ) برابر با 12 اكتبر 2004 ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي ، عربي و انگليسي تنظيم گرديد و كليه متون از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد و در صورت بروز هرگونه اختلاف ، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
از طرف……………………………………………………………………….. از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران……………………………………………………. دولت كشور كويت
محمداسماعيل شوشتري………………………………………………….. احمد يعقوب باقر عبدالله
وزير دادگستري………………………………………………………………… وزير دادگستري
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شصت و سه ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ششم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/11/1384 با اصلاح عبارتي در بند يك ماده يك آن به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حدادعادل
