قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان مصوب ۱۳۸۷

قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان مصوب ۱۳۸۷,۰۹,۲۳

ماده واحده – موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی وکیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان مشتمل بر یک مقدمه و سی‌ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره – قوانین مربوط به اهلیت طرف مقابل مندرج در بند (۱) ماده (۱۵) این موافقتنامه در جمهوری اسلامی ایران نیز جاری می‌باشد.

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان (که از این به بعد طرفهای متعاهد نامیده می شوند)با درنظر گرفتن اهمیت گسترش روابط دوستانه فی‌مابین در تمامی عرصه‌های مورد علاقه طرفین به ویژه همکاری حقوقی بر پایه احترام به حاکمیت ملی و اصل عمل متقابل به شرح ذیل توافق نمودند:

ماده ۱– حدود معاضدت حقوقی
۱- طرفهای متعاهد کلیه اقدامات لازم در امور مدنی و جزائی را به منظور ارائه معاضدت حقوقی به یکدیگر در چهارچوب این موافقتنامه مطابق مقررات داخلی به عمل خواهندآورد.
۲- معاضدت حقوقی از جمله شامل موارد زیر می‌باشد:
الف – تحقیق و بازجویی از اشخاص از جمله شهود، مطلعین، متهمین و زیان‌دیدگان؛
ب – مساعدت در حاضر کردن اشخاص بازداشت شده یا دیگران برای اداء شهادت یا مساعدت در بازجویی؛
پ – ابلاغ اوراق قضائی و سایر اوراق صادره توسط مراجع صلاحیتدار؛
ت – معاینه محل، بررسی، جمع‌آوری، حفظ و ارائه دلایل، اسباب و آلات‌جرم؛
ث – ارائه اطلاعات و مستندات، ارائه اصل و یا رونوشت مصدق مدارک و سوابق مربوط از جمله سوابق بانکی، مالی و شغلی؛
ج – جلب نظر کارشناس؛
چ – رسیدگی قضائی؛
ح – پیگرد جزائی؛
خ – توقیف اموال، کشف اموال و منافع حاصل از جرم و توقیف آنها؛
د – شناسایی و اجراء تصمیمات قضائی در امور مدنی و جبران ضرر و زیان؛

ماده ۲– مرجع معاضدت حقوقی
۱- مراجع صلاحیتدار قضائی ودادسراهای طرفهای متعاهد، ‌معاضدت های متقابل حقوقی را مطابق با مفاد این موافقتنامه انجام می دهند.
۲- معاضدت های حقوقی درخواست‌شده در هرکدام از موارد موضوع بند(۲) ماده(۱) این موافقتنامه که به مراجع قضائی هر یک از طرفهای متعاهد مربوط نمی‌شود، از طریق مراجع قضائی آن طرف متعاهد انجام می شود.

ماده ۳– چگونگی برقراری ارتباط
ارتباط بین طرفهای متعاهد برای انجام معاضدت های حقوقی توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و وزارت دادگستری جمهوری ارمنستان
(در امورمدنی) و دادستانی کل جمهوری ارمنستان (در امور کیفری) از طرف دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک صورت خواهد گرفت.

ماده ۴– زبان
درخواست معاضدت حقوقی باید به زبان طرف متعاهد درخواست کننده همراه با ترجمه مصدق به زبان طرف متعاهد درخواست شونده یا به زبان انگلیسی تنظیم و ارسال شود.

ماده ۵– شکل درخواست معاضدت حقوقی
۱- درخواست معاضدت حقوقی باید حسب مورد حاوی موضوعات زیر باشد :
الف – عنوان مرجع درخواست کننده؛
ب – عنوان مرجع درخواست شونده؛
پ – نام، نام خانوادگی و نام پدر طرفین دعوی، زیان دیدگان، متهمین، افراد تحت محاکمه و محکومین و افراد دیگری که در محاکمه دخالت دارند و نیز تابعیت، شغل و محل سکونت دائمی یا محل اقامت آنان؛
ت – هدف از درخواست معاضدت و توضیح مختصری درخصوص معاضدت مورد درخواست؛
ج – شرح وقایع موضوع دعوی و توضیح یا ارائه متن قوانین مربوط؛
چ – نام و نشانی گیرنده اوراق قضائی، در صورت لزوم؛
ح – مقررات و جزئیات آئین خاصی که طرف درخواست‌کننده خواهان رعایت آن است؛
خ – تعیین مهلت نهایی برای انجام معاضدت؛
د – سایر اطلاعات لازم برای اجراء صحیح معاضدت.
۲- اسناد پیوست درخواست معاضدت حقوقی باید با مهر مرجع درخواست‌کننده به تأیید آن مرجع رسیده باشد. این مدارک در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده معتبر محسوب شده و نیاز به تأیید مجدد ندارد.

ماده ۶– روش اجراء معاضدت حقوقی
۱- مرجع درخواست شونده طرف متعاهد در اجراء درخواست معاضدت حقوقی قوانین کشور خود را اعمال می کند با این حال مرجع مذکور می تواند آئین یا قاعده خاصی را که مرجع درخواست کننده طرف متعاهد خواستار رعایت آن است، به شرط عدم مغایرت با قوانین دولت متبوع اعمال کند.
۲- با وصول درخواست، مرجع درخواست شونده طرف متعاهد، مرجع درخواست‌کننده طرف متعاهد را از موعد و محل اجراء درخواست معاضدت آگاه می‌سازد.
۳- پس از اجراء معاضدت مورد درخواست، مرجع درخواست شونده طرف متعاهد، سوابق و اوراق ارائه شده توسط طرف درخواست کننده را به همراه نتایج و مدارک حاصله از معاضدت به مرجع درخواست کننده طرف متعاهد اعاده می‌کند.
۴- اگر انجام معاضدت حقوقی مورد درخواست میسر نشود، طرف متعاهد درخواست شونده، درخواست را با ذکر علل عدم اجراء اعاده خواهد کرد.

ماده ۷– نحوﮤ ابلاغ اسناد
۱- در درخواست معاضدت حقوقی برای ابلاغ اسناد باید نشانی دقیق گیرنده و عنوان سند ذکر شود. چنانچه نشانی ذکر شده در درخواست معاضدت کامل یا دقیق نباشد و یا چنانچه گیرنده در نشانی ذکر شده شناخته نشود، مرجع درخواست شونده طرف متعاهد طبق قوانین کشور خود در جهت تعیین نشانی گیرنده، اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.
۲- در صورتی مرجع درخواست شونده طرف متعاهد مطابق با قوانین لازم‌الاجراء خود اسناد را به گیرنده تسلیم یا ابلاغ می‌کند، که اسناد مزبور و یا ترجمه مصدق پیوست آنها به زبان طرف متعاهد درخواست شونده باشد.
چنانچه اسناد مزبور و یا ترجمه مصدق پیوست آنها به زبان طرف متعاهد درخواست شونده نباشد، این اسناد به شرط قبول گیرنده، تسلیم خواهد شد.
۳- تنظیم رسید تحویل اسناد به گیرنده مطابق قواعد لازم الاجراء در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده صورت خواهد گرفت. زمان و محل تحویل و مشخصات شخصی که سند به او تحویل شده و مرجعی که توسط آن سند تسلیم شده است، باید ذکر شود.

ماده ۸– اقدامات نمایندگی های دیپلماتیک یا کنسولگری ها
هر یک از طرفهای متعاهد می توانند به ابلاغ اسناد و اوراق به اتباع خویش و همچنین أخذ توضیح و استماع اظهارات آنان توسط نمایندگی های دیپلماتیک یا کنسولگری های خود بدون توسل به اجبار اقدام نمایند.

ماده ۹– دعوت از شاهد یا کارشناس
۱- در صورتی که در جریان انجام تحقیقات مقدماتی یا دادرسی در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد نیاز به حضور شاهد یا کارشناس مقیم قلمرو طرف متعاهد دیگر باشد مقام صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست‌کننده دعوتنامه‌ای برای حضور شاهد یا کارشناس از طریق مقام صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست‌شونده ارسال خواهدداشت.
۲- دعوتنامه نباید متضمن ضمانت اجرائی برای دعوت شده، در صورت عدم حضور، باشد.
۳- شاهد یا کارشناس می تواند در مواردی که طبق قانون یکی از طرفهای متعاهد حق یا تکلیف خودداری از اداء شهادت یا اظهارنظر کارشناسی وجود دارد از اداء شهادت یا اعلام نظر کارشناسی خودداری کند.
۴- شاهد یا کارشناس در تمام مدتی که حضور او برای اداء شهادت یا انجام کارشناسی لازم باشد، نباید برای اتهامات یا محکومیتهای قبل از عزیمت یا اموری که موضوع محاکمه بوده واورا برای اداء شهادت یا انجام کارشناسی در آن امر دعوت کرده اند، تعقیب، توقیف، محاکمه و یا مجازات نمود.
۵- چنانچه مقامی که شاهد یا کارشناس را دعوت کرده به وی اطلاع دهد که دیگر به حضورش نیاز نیست، اما او ظرف مدت پانزده‌روز متوالی پس از دریافت این اخطار قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را ترک نکند از مصونیت فوق الذکر برخوردار نخواهد شد. مدت زمانی که طی آن شاهد یا کارشناس به دلایل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را آزادانه ترک کند، جزء مهلت مقرر در این بند محسوب نخواهد شد.
۶- شهود و کارشناسانی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر حضور می‌یابند، حق دارند مخارج سفر و اقامت در قلمرو طرف متعاهد دیگر و اجرتی که به لحاظ حضور، از آن محروم شده‌اند را از مرجع درخواست‌کننده طرف متعاهد دریافت نمایند. حق الزحمه انجام کارشناسی نیز به عهده طرف متعاهد درخواست کننده می‌باشد. در دعوتنامه باید تعهد پرداخت هزینه‌های مذکور در این بند قید شود، در صورت تقاضای پیش‌پرداخت مخارج سفر و اقامت تأدیه خواهد شد.
۷- مقررات فوق مانع از آن نیست که از طریق دستگاه های دیداری یا شنیداری، اظهارات شاهد یا اظهارنظر کارشناس أخذ شود، هزینه‌های مربوطه به عهده طرف متعاهد درخواست‌کننده خواهد بود، مگر آن‌که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق کنند.
۸- مفاد بندهای(۱)،(۲)،(۴)،(۵)و(۷) این ماده شامل زیان دیده، خواهان، خوانده و نمایندگان آنها نیز می گردد.

ماده ۱۰– هزینه‌ها
هزینه‌های انجام معاضدت های حقوقی به عهده طرف‌متعاهد درخواست‌شونده است، مگر در صورتی که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق کنند.
در صورتی که به تشخیص طرف متعاهد درخواست‌شونده هزینه‌های انجام معاضدت سنگین یا غیرمتعارف باشد، طرفهای متعاهد باید قبلاً در مورد شرایط انجام معاضدت و نحوﮤ پرداخت هزینه‌ها مذاکره و توافق نمایند.

ماده ۱۱– امتناع از انجام معاضدت حقوقی
چنانچه طرف متعاهد درخواست‌شونده تشخیص دهد که انجام معاضدت قضائی به حاکمیت یا امنیت ملی یا نظم عمومی یا عرف آن کشور لطمه می زند یا مغایر اصول بنیادین نظام حقوقی در آن کشور است، می‌تواند درخواست معاضدت را با ذکر دلیل رد نماید.

ماده ۱۲– معافیت از تأمین
در صورتی که طبق مقررات یکی از طرفهای متعاهد برای تسلیم دادخواست توسط اتباع خارجی تضمین نقدی یا غیرنقدی پیش بینی شده باشد، اتباع دو طرف متعاهد از تأمین فوق معاف خواهند بود.

ماده ۱۳– تسهیلات معاضدتی رایگان
اتباع هریک ازطرفهای متعاهد در دادگاه ها و سایر مراجع طرف متعاهد دیگر از لحاظ کمک های معاضدتی رایگان از همان حقوق و امتیازاتی برخوردار خواهند بود که مطابق قوانین آن طرف متعاهد در اختیار اتباع آن می باشد.

ماده ۱۴– معافیت از هزینه دادرسی
۱- اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از مزایای ارفاق قضائی و معافیت ها در مورد هزینه دادرسی که تحت شرایط یکسان برای اتباع طرف متعاهددیگر به‌لحاظ وضعیت مالی آنان مقررشده‌است، برخوردار خواهند‌بود.
۲- گواهی مربوط به وضعیت مالی برای معافیت از هزینه دادرسی توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد متبوع متقاضی صادر خواهد گردید.
در صورتی که متقاضی معافیت از هزینه دادرسی به صورت دائم در قلمرو طرف متعاهدی اقامت داشته باشد که تبعه آن نیست گواهی مربوط به وضعیت مالی توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد محل اقامت متقاضی صادر خواهد گردید.
۳- اتباعی که در رابطه با یک دعوی در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند، در قلمرو طرف متعاهد دیگر نیز در رابطه با همان دعوی از معافیت برخوردار خواهند بود.
۴- مرجعی که درباره تقاضای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی اتخاذ تصمیم می‌کند، می تواند در صورت لزوم از مرجع صادرکننده گواهی، خواستار اطلاعات تکمیلی شود.

ماده ۱۵– اهلیت قانونی
۱- اهلیت قانونی شخص حقیقی را قوانین دولت متبوع او تعیین می‌کند.
۲- اهلیت قانونی شخص حقوقی مطابق قانون طرف متعاهدی که شخص حقوقی در قلمرو آن تأسیس شده است، تعیین می گردد.
۳- چنانچه مراجع صلاحیتدار یکی از طرفهای متعاهد تشخیص دهند که دلایل موجهی بر عدم اهلیت قانونی اشخاص مذکور در بند(۱) که مقیم یا ساکن در قلمرو طرف متعاهد دیگر می باشند وجود دارد مراجع مذکور باید از طریق نمایندگی های دیپلماتیک یا کنسولگری، مرجع قانونی طرف متعاهد دیگر را از این امر مطلع سازند. چنانچه آن مرجع انجام اقدامات لازم را به مرجع اطلاع دهنده واگذار نماید و یا طی سه ماه از تاریخ اطلاع، نظری اعلام نکند، مرجع اطلاع دهنده می تواند مطابق با قوانین قابل اعمال در بند(۱) راجع به اهلیت یا عدم اهلیت قانونی وی اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم در مورد اهلیت ناقص یا عدم اهلیت قانونی باید به مرجع مربوط طرف متعاهد دیگر ارسال شود.
مفاد این بند درمورد اشخاص حقوقی موضوع بند(۲) این ماده که در قلمرو طرف متعاهد دیگردارای شعبه یا نمایندگی باشند اعمال خواهد شد.
۴- مفاد بندهای فوق مانع اقدامات موقت در موارد فوری برای حمایت از اشخاص فوق و دارایی های آنها نخواهد بود.

ماده ۱۶– فوت و مفقودالاثر شدن
۱- در صورت فوت یا غائب مفقودالاثر شدن هر یک از اتباع طرفهای متعاهد که مقیم یا ساکن قلمرو طرف متعاهد دیگر باشند، مراتب از طریق مراجع کنسولی به دولت طرف متعاهد متبوع وی اعلام خواهد شد.
۲- اتخاذ تصمیم در مورد احراز فوت یا مفقودالاثر شناخته شدن اتباع هر یک از طرفهای متعاهد که مقیم یا ساکن قلمرو طرف متعاهد دیگر باشند توسط مراجع صلاحیتدار و طبق قوانین طرف متعاهدی که تبعه یاد شده حسب آخرین اخبار تابعیت آن را داشته اند، صورت می‌گیرد.
۳- مرجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد وقتی می‌تواند در مورد احراز فوت یا مفقودالاثر شناخته شدن اتباع طرف متعاهد دیگر اتخاذ تصمیم نماید که شخص مزبور در قلمرو آن طرف متعاهد مقیم یا ساکن بوده و از طرف افراد مقیم یا ساکن در آن کشور که مدعی حقی در رابطه با آن شخص می باشند، چنین تقاضایی به عمل آمده باشد.

ماده ۱۷– به فرزندی گرفتن و سرپرستی کودکان بدون سرپرست
۱- به فرزندی گرفتن و سرپرستی از کودکان بدون سرپرست تبعه یکی از طرفهای متعاهد توسط تبعﮤ طرف متعاهد دیگر و فسخ آن، تابع قوانین و مقررات طرف متعاهدی است که کودک تبعه آن می باشد.
۲- اتخاذ تصمیم در مورد به فرزندی گرفتن و سرپرستی موضوع بند(۱) فوق و فسخ آن، در صلاحیت مراجع صلاحیتدار دولت متبوع کودک می باشد.
در صورتی که مطابق قوانین دولت طرف متعاهد متبوع کودک جهت اتخاذ چنین تصمیمی، أخذ نظر کودک یا نماینده قانونی وی و یا موافقت سازمان مرتبط دولتی پیش‌بینی گردیده باشد، رعایت آن مقررات الزامی است.
۳- مقررات این ماده مانع از بهره مندی کودک از حقوق و امتیازاتی که طبق قوانین دولت متبوع سرپرست به وی تعلق می گیرد، نخواهد بود.

ماده ۱۸– قیمومت و سرپرستی
۱- در امور راجع به قیمومت و سرپرستی اتباع محجور هر یک از طرفهای متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سکونت یا اقامت دارند قوانین و مقررات دولت متبوع اتباع مزبور اعمال می شود.
۲- در صورتی که شخص محجور در قلمرو طرف متعاهد دیگر دارای اموال و دارایی هایی باشد، مراجع صلاحیتدار محل وقوع اموال و داراییها، اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود برای حفظ منافع محجور به عمل می آورند و بدون تأخیر مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر را از اقدامات خود مطلع می‌‎سازند.
۳- طرف متعاهدی که محجور تابعیت آن را دارد، می تواند انجام امور راجع به حفظ شخص و اموال و دارایی های محجوری را که در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت یا سکونت دارد و یا اموال وی در آنجا واقع است از مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر درخواست نماید. طرف متعاهد دیگر درصورت قبول درخواست، قوانین و مقررات خود را اعمال خواهد کرد.

ماده ۱۹– تقاضای تعقیب کیفری
۱- هر یک از طرفهای متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر، با رعایت قوانین و مقررات خود، اتباع هر یک از طرف ها را که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین طرف متعاهد درخواست کننده هستند، تحت تعقیب کیفری قرار می‌‌دهد.
۲- مفاد بند(۱)این ماده مانع از انجام تعهدات ناشی از موافقتنامه‌‌های بین‌المللی راجع به استرداد مجرمین که هر یک از طرفهای متعاهد عضویت آن را دارند، نخواهدبود. رد تقاضای استرداد مانع از انجام همکاری طبق مفاد این ماده نمی‌باشد.

ماده ۲۰– اموال و منافع حاصل از جرم
۱- هر یک از طرفهای متعاهد مطابق قوانین و مقررات خود بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر تلاش خود را برای بررسی و کشف اموال و منافع حاصل از جرم در سرزمین خود به کار خواهد گرفت و طرف متعاهد دیگر را از نتایج تحقیقات آگاه می‌سازد.
۲- طرف متعاهد درخواست شونده مطابق قوانین خود، تدابیر ضروری برای توقیف اموال و منافع حاصل از جرم ارتکابی در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را اتخاذ می‌کند.
۳- اموال و منافع حاصل از جرمی که مطابق بند(۲) این ماده توقیف گردیده‌اند، براساس حکم یا تصمیم صادره قابل اجراء دادگاه یا سایر مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست کننده در اختیار همان طرف متعاهد قرار خواهد گرفت.
۴- حقوق اشخاص ثالث نسبت به اموال و منافع توقیف شده مطابق قانون طرف متعاهد درخواست شونده حفظ خواهد شد.

ماده ۲۱– حضور نمایندگان طرفهای متعاهد
نمایندگان مراجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد می‎توانند با موافقت طرف متعاهد دیگر در هنگام اجراء معاضدت حقوقی توسط مراجع صلاحیتدار آن طرف متعاهد در زمینه پرونده‌های کیفری حضورداشته باشند.

ماده ۲۲– اطلاعات مربوط به سابقه محکومیت
هرگاه فردی در قلمرو یک طرف متعاهد مورد پیگرد کیفری قرار گیرد بنا به درخواست طرف متعاهد مذکور، طرف متعاهد دیگر اطلاعات مربوط به سابقه محکومیت او را در اختیار طرف متعاهد درخواست کننده قرار خواهد داد.

ماده ۲۳– اطلاعات درباره احکام دادگاهها
طرفهای متعاهد همه ساله یکدیگر را از احکام قطعیت یافته کیفری صادره توسط دادگاههای خود مربوط به اتباع طرف متعاهد دیگر مطلع خواهند ساخت.

ماده ۲۴– شناسایی و اجراء تصمیمات قضائی
هر یک از طرفهای متعاهد تصمیمات قضائی قطعی طرف متعاهد دیگر را
در امور مدنی، احوال شخصیه، امور حسبی و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم که از مراجع صلاحیتدار قانونی یکدیگر صادر شده است، متقابلاً، شناسایی و اجراء می‌کنند.

ماده ۲۵– نحوﮤ شناسایی و اجراء تصمیمات قضائی
شناسایی و اجراء تصمیمات قضائی مطابق قوانین و مقررات طرف متعاهدی صورت می گیرد که تصمیم موردنظر می‌باید در قلمرو آن طرف متعاهد اجراء گردد.
شناسایی و اجراء تصمیمات قضائی در صلاحیت مراجع طرف متعاهدی است که تصمیم باید در قلمرو آن اجراء شود.

ماده ۲۶– مدارک پیوست درخواست اجراء تصمیمات قضائی
درخواست اجراء تصمیم قضائی باید دارای پیوست های زیر باشد:
۱- رونوشت مصدق تصمیم قضائی و مدرک دال بر لازم الاجراء بودن آن و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد گواهی راجع به قسمت اجراء شده حکم.
۲- گواهی ابلاغ اخطاریه به خوانده در صورت عدم شرکت نامبرده در هیچ یک از جلسات رسیدگی.
۳- ترجمه های مصدق اسناد مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده.

ماده ۲۷– درخواست توضیحات راجع به اجراء تصمیمات
اگر مرجع صلاحیتدار شناسایی کننده حکم نسبت به قابلیت اجراء آن تردید داشته باشد می تواند از متقاضی و در صورت لزوم از مرجع صادرکنندﮤ حکم درخواست ارائه توضیحات تکمیلی بنماید. به هر حال این امر مانع از اجراء تصمیم نخواهد بود.

ماده ۲۸– موارد عدم پذیرش درخواست اجراء تصمیمات قضائی
در موارد زیر درخواست اجراء تصمیمات قضائی پذیرفته نخواهد شد :
۱- در صورتی که خوانده دعوی یا نماینده قانونی او به لحاظ عدم ابلاغ اخطاریه مطابق مقررات، در جلسه دادرسی شرکت ننموده باشد.
۲- درخصوص موضوع مورد درخواست قبلاً تصمیم قضائی صادر یا اجراء شده باشد.
۳- در مواردی که مطابق مفاد این موافقتنامه یا به‌لحاظ عدم پیش‌بینی در آن رسیدگی به اصل موضوع مطابق قانون طرف متعاهد درخواست شونده در صلاحیت انحصاری دادگاه های آن طرف قرار داشته باشد.
۴- در صورتی که تصمیمی که درخواست اجراء آن به‌عمل آمده توسط مراجع رسیدگی طرف متعاهد دیگر صادر نشده باشد.
۵- در صورتی که تصمیمی که درخواست اجراء آن به عمل آمده با نظم عمومی و اخلاق حسنه طرف متعاهد درخواست شونده مغایرت داشته باشد.

ماده ۲۹– حل و فصل اختلافات
طرفهای متعاهد اختلاف های ناشی از اجراء و تفسیر این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.

ماده ۳۰– لازم الاجراء شدن موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد از طریق مراجع دیپلماتیک مبنی بر طی تشریفات تصویب براساس قوانین داخلی هر یک از طرفهای متعاهد، لازم الاجراء می گردد.
موافقتنامه حاضر برای مدت نامحدود معتبر است.
موافقتنامه حاضر پس از گذشت شش‌ماه از تاریخی که یکی از طرفین متعاهد تمایل خود برای فسخ موافقتنامه را ازطریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر اعلام نماید، فسخ خواهد گردید.
اختتام مدت اجراء این موافقتنامه نسبت به درخواست های استرداد در زمان اعتبار آن تأثیری نخواهد داشت.
این موافقتنامه در یک مقدمه و سی‌ماده در تهران در تاریخ چهاردهم تیرماه ۱۳۸۵ هجری شمسی مطابق با پنجم جولای ۲۰۰۶ میلادی در دو نسخه یکسان به زبانهای فارسی، ارمنی و انگلیسی امضاء گردید که هر سه متن از اعتبار واحد برخوردار می باشد.
در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران
جمال کریمی راد
وزیر دادگستری از طرف دولت
جمهوری ارمنستان
وارطان اسکانیان
وزیر دادگستری

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل یک مقدمه و سی ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۹/۱۳۸۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی