قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان مصوب 1387,09,23
ماده واحده – موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني وكيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان مشتمل بر يك مقدمه و سي‌ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره – قوانين مربوط به اهليت طرف مقابل مندرج در بند (1) ماده (15) اين موافقتنامه در جمهوري اسلامي ايران نيز جاري مي‌باشد.
بسم‌الله الرحمن‌الرحيم
موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري
بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان (كه از اين به بعد طرفهاي متعاهد ناميده مي شوند)با درنظر گرفتن اهميت گسترش روابط دوستانه في‌مابين در تمامي عرصه‌هاي مورد علاقه طرفين به ويژه همكاري حقوقي بر پايه احترام به حاكميت ملي و اصل عمل متقابل به شرح ذيل توافق نمودند:
ماده 1– حدود معاضدت حقوقي
1- طرفهاي متعاهد كليه اقدامات لازم در امور مدني و جزائي را به منظور ارائه معاضدت حقوقي به يكديگر در چهارچوب اين موافقتنامه مطابق مقررات داخلي به عمل خواهندآورد.
2- معاضدت حقوقي از جمله شامل موارد زير مي‌باشد:
الف – تحقيق و بازجويي از اشخاص از جمله شهود، مطلعين، متهمين و زيان‌ديدگان؛
ب – مساعدت در حاضر كردن اشخاص بازداشت شده يا ديگران براي اداء شهادت يا مساعدت در بازجويي؛
پ – ابلاغ اوراق قضائي و ساير اوراق صادره توسط مراجع صلاحيتدار؛
ت – معاينه محل، بررسي، جمع‌آوري، حفظ و ارائه دلايل، اسباب و آلات‌جرم؛
ث – ارائه اطلاعات و مستندات، ارائه اصل و يا رونوشت مصدق مدارك و سوابق مربوط از جمله سوابق بانكي، مالي و شغلي؛
ج – جلب نظر كارشناس؛
چ – رسيدگي قضائي؛
ح – پيگرد جزائي؛
خ – توقيف اموال، كشف اموال و منافع حاصل از جرم و توقيف آنها؛
د – شناسايي و اجراء تصميمات قضائي در امور مدني و جبران ضرر و زيان؛
ماده 2– مرجع معاضدت حقوقي
1- مراجع صلاحيتدار قضائي ودادسراهاي طرفهاي متعاهد، معاضدت هاي متقابل حقوقي را مطابق با مفاد اين موافقتنامه انجام مي دهند.
2- معاضدت هاي حقوقي درخواست‌شده در هركدام از موارد موضوع بند(2) ماده(1) اين موافقتنامه كه به مراجع قضائي هر يك از طرفهاي متعاهد مربوط نمي‌شود، از طريق مراجع قضائي آن طرف متعاهد انجام مي شود.
ماده 3– چگونگي برقراري ارتباط
ارتباط بين طرفهاي متعاهد براي انجام معاضدت هاي حقوقي توسط قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران از يك طرف و وزارت دادگستري جمهوري ارمنستان
(در امورمدني) و دادستاني كل جمهوري ارمنستان (در امور كيفري) از طرف ديگر از طريق مجاري ديپلماتيك صورت خواهد گرفت.
ماده 4– زبان
درخواست معاضدت حقوقي بايد به زبان طرف متعاهد درخواست كننده همراه با ترجمه مصدق به زبان طرف متعاهد درخواست شونده يا به زبان انگليسي تنظيم و ارسال شود.
ماده 5– شكل درخواست معاضدت حقوقي
1- درخواست معاضدت حقوقي بايد حسب مورد حاوي موضوعات زير باشد :
الف – عنوان مرجع درخواست كننده؛
ب – عنوان مرجع درخواست شونده؛
پ – نام، نام خانوادگي و نام پدر طرفين دعوي، زيان ديدگان، متهمين، افراد تحت محاكمه و محكومين و افراد ديگري كه در محاكمه دخالت دارند و نيز تابعيت، شغل و محل سكونت دائمي يا محل اقامت آنان؛
ت – هدف از درخواست معاضدت و توضيح مختصري درخصوص معاضدت مورد درخواست؛
ج – شرح وقايع موضوع دعوي و توضيح يا ارائه متن قوانين مربوط؛
چ – نام و نشاني گيرنده اوراق قضائي، در صورت لزوم؛
ح – مقررات و جزئيات آئين خاصي كه طرف درخواست‌كننده خواهان رعايت آن است؛
خ – تعيين مهلت نهايي براي انجام معاضدت؛
د – ساير اطلاعات لازم براي اجراء صحيح معاضدت.
2- اسناد پيوست درخواست معاضدت حقوقي بايد با مهر مرجع درخواست‌كننده به تأييد آن مرجع رسيده باشد. اين مدارك در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده معتبر محسوب شده و نياز به تأييد مجدد ندارد.
ماده 6– روش اجراء معاضدت حقوقي
1- مرجع درخواست شونده طرف متعاهد در اجراء درخواست معاضدت حقوقي قوانين كشور خود را اعمال مي كند با اين حال مرجع مذكور مي تواند آئين يا قاعده خاصي را كه مرجع درخواست كننده طرف متعاهد خواستار رعايت آن است، به شرط عدم مغايرت با قوانين دولت متبوع اعمال كند.
2- با وصول درخواست، مرجع درخواست شونده طرف متعاهد، مرجع درخواست‌كننده طرف متعاهد را از موعد و محل اجراء درخواست معاضدت آگاه مي‌سازد.
3- پس از اجراء معاضدت مورد درخواست، مرجع درخواست شونده طرف متعاهد، سوابق و اوراق ارائه شده توسط طرف درخواست كننده را به همراه نتايج و مدارك حاصله از معاضدت به مرجع درخواست كننده طرف متعاهد اعاده مي‌كند.
4- اگر انجام معاضدت حقوقي مورد درخواست ميسر نشود، طرف متعاهد درخواست شونده، درخواست را با ذكر علل عدم اجراء اعاده خواهد كرد.
ماده 7– نحوﮤ ابلاغ اسناد
1- در درخواست معاضدت حقوقي براي ابلاغ اسناد بايد نشاني دقيق گيرنده و عنوان سند ذكر شود. چنانچه نشاني ذكر شده در درخواست معاضدت كامل يا دقيق نباشد و يا چنانچه گيرنده در نشاني ذكر شده شناخته نشود، مرجع درخواست شونده طرف متعاهد طبق قوانين كشور خود در جهت تعيين نشاني گيرنده، اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.
2- در صورتي مرجع درخواست شونده طرف متعاهد مطابق با قوانين لازم‌الاجراء خود اسناد را به گيرنده تسليم يا ابلاغ مي‌كند، كه اسناد مزبور و يا ترجمه مصدق پيوست آنها به زبان طرف متعاهد درخواست شونده باشد.
چنانچه اسناد مزبور و يا ترجمه مصدق پيوست آنها به زبان طرف متعاهد درخواست شونده نباشد، اين اسناد به شرط قبول گيرنده، تسليم خواهد شد.
3- تنظيم رسيد تحويل اسناد به گيرنده مطابق قواعد لازم الاجراء در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده صورت خواهد گرفت. زمان و محل تحويل و مشخصات شخصي كه سند به او تحويل شده و مرجعي كه توسط آن سند تسليم شده است، بايد ذكر شود.
ماده 8– اقدامات نمايندگي هاي ديپلماتيك يا كنسولگري ها
هر يك از طرفهاي متعاهد مي توانند به ابلاغ اسناد و اوراق به اتباع خويش و همچنين أخذ توضيح و استماع اظهارات آنان توسط نمايندگي هاي ديپلماتيك يا كنسولگري هاي خود بدون توسل به اجبار اقدام نمايند.
ماده 9– دعوت از شاهد يا كارشناس
1- در صورتي كه در جريان انجام تحقيقات مقدماتي يا دادرسي در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد نياز به حضور شاهد يا كارشناس مقيم قلمرو طرف متعاهد ديگر باشد مقام صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست‌كننده دعوتنامه‌اي براي حضور شاهد يا كارشناس از طريق مقام صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست‌شونده ارسال خواهدداشت.
2- دعوتنامه نبايد متضمن ضمانت اجرائي براي دعوت شده، در صورت عدم حضور، باشد.
3- شاهد يا كارشناس مي تواند در مواردي كه طبق قانون يكي از طرفهاي متعاهد حق يا تكليف خودداري از اداء شهادت يا اظهارنظر كارشناسي وجود دارد از اداء شهادت يا اعلام نظر كارشناسي خودداري كند.
4- شاهد يا كارشناس در تمام مدتي كه حضور او براي اداء شهادت يا انجام كارشناسي لازم باشد، نبايد براي اتهامات يا محكوميتهاي قبل از عزيمت يا اموري كه موضوع محاكمه بوده واورا براي اداء شهادت يا انجام كارشناسي در آن امر دعوت كرده اند، تعقيب، توقيف، محاكمه و يا مجازات نمود.
5- چنانچه مقامي كه شاهد يا كارشناس را دعوت كرده به وي اطلاع دهد كه ديگر به حضورش نياز نيست، اما او ظرف مدت پانزده‌روز متوالي پس از دريافت اين اخطار قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده را ترك نكند از مصونيت فوق الذكر برخوردار نخواهد شد. مدت زماني كه طي آن شاهد يا كارشناس به دلايل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده را آزادانه ترك كند، جزء مهلت مقرر در اين بند محسوب نخواهد شد.
6- شهود و كارشناساني كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر حضور مي‌يابند، حق دارند مخارج سفر و اقامت در قلمرو طرف متعاهد ديگر و اجرتي كه به لحاظ حضور، از آن محروم شده‌اند را از مرجع درخواست‌كننده طرف متعاهد دريافت نمايند. حق الزحمه انجام كارشناسي نيز به عهده طرف متعاهد درخواست كننده مي‌باشد. در دعوتنامه بايد تعهد پرداخت هزينه‌هاي مذكور در اين بند قيد شود، در صورت تقاضاي پيش‌پرداخت مخارج سفر و اقامت تأديه خواهد شد.
7- مقررات فوق مانع از آن نيست كه از طريق دستگاه هاي ديداري يا شنيداري، اظهارات شاهد يا اظهارنظر كارشناس أخذ شود، هزينه‌هاي مربوطه به عهده طرف متعاهد درخواست‌كننده خواهد بود، مگر آن‌كه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق كنند.
8- مفاد بندهاي(1)،(2)،(4)،(5)و(7) اين ماده شامل زيان ديده، خواهان، خوانده و نمايندگان آنها نيز مي گردد.
ماده 10– هزينه‌ها
هزينه‌هاي انجام معاضدت هاي حقوقي به عهده طرف‌متعاهد درخواست‌شونده است، مگر در صورتي كه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق كنند.
در صورتي كه به تشخيص طرف متعاهد درخواست‌شونده هزينه‌هاي انجام معاضدت سنگين يا غيرمتعارف باشد، طرفهاي متعاهد بايد قبلاً در مورد شرايط انجام معاضدت و نحوﮤ پرداخت هزينه‌ها مذاكره و توافق نمايند.
ماده 11– امتناع از انجام معاضدت حقوقي
چنانچه طرف متعاهد درخواست‌شونده تشخيص دهد كه انجام معاضدت قضائي به حاكميت يا امنيت ملي يا نظم عمومي يا عرف آن كشور لطمه مي زند يا مغاير اصول بنيادين نظام حقوقي در آن كشور است، مي‌تواند درخواست معاضدت را با ذكر دليل رد نمايد.
ماده 12– معافيت از تأمين
در صورتي كه طبق مقررات يكي از طرفهاي متعاهد براي تسليم دادخواست توسط اتباع خارجي تضمين نقدي يا غيرنقدي پيش بيني شده باشد، اتباع دو طرف متعاهد از تأمين فوق معاف خواهند بود.
ماده 13– تسهيلات معاضدتي رايگان
اتباع هريك ازطرفهاي متعاهد در دادگاه ها و ساير مراجع طرف متعاهد ديگر از لحاظ كمك هاي معاضدتي رايگان از همان حقوق و امتيازاتي برخوردار خواهند بود كه مطابق قوانين آن طرف متعاهد در اختيار اتباع آن مي باشد.
ماده 14– معافيت از هزينه دادرسي
1- اتباع هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از مزاياي ارفاق قضائي و معافيت ها در مورد هزينه دادرسي كه تحت شرايط يكسان براي اتباع طرف متعاهدديگر به‌لحاظ وضعيت مالي آنان مقررشده‌است، برخوردار خواهند‌بود.
2- گواهي مربوط به وضعيت مالي براي معافيت از هزينه دادرسي توسط مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد متبوع متقاضي صادر خواهد گرديد.
در صورتي كه متقاضي معافيت از هزينه دادرسي به صورت دائم در قلمرو طرف متعاهدي اقامت داشته باشد كه تبعه آن نيست گواهي مربوط به وضعيت مالي توسط مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد محل اقامت متقاضي صادر خواهد گرديد.
3- اتباعي كه در رابطه با يك دعوي در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشند، در قلمرو طرف متعاهد ديگر نيز در رابطه با همان دعوي از معافيت برخوردار خواهند بود.
4- مرجعي كه درباره تقاضاي معافيت از پرداخت هزينه دادرسي اتخاذ تصميم مي‌كند، مي تواند در صورت لزوم از مرجع صادركننده گواهي، خواستار اطلاعات تكميلي شود.
ماده 15– اهليت قانوني
1- اهليت قانوني شخص حقيقي را قوانين دولت متبوع او تعيين مي‌كند.
2- اهليت قانوني شخص حقوقي مطابق قانون طرف متعاهدي كه شخص حقوقي در قلمرو آن تأسيس شده است، تعيين مي گردد.
3- چنانچه مراجع صلاحيتدار يكي از طرفهاي متعاهد تشخيص دهند كه دلايل موجهي بر عدم اهليت قانوني اشخاص مذكور در بند(1) كه مقيم يا ساكن در قلمرو طرف متعاهد ديگر مي باشند وجود دارد مراجع مذكور بايد از طريق نمايندگي هاي ديپلماتيك يا كنسولگري، مرجع قانوني طرف متعاهد ديگر را از اين امر مطلع سازند. چنانچه آن مرجع انجام اقدامات لازم را به مرجع اطلاع دهنده واگذار نمايد و يا طي سه ماه از تاريخ اطلاع، نظري اعلام نكند، مرجع اطلاع دهنده مي تواند مطابق با قوانين قابل اعمال در بند(1) راجع به اهليت يا عدم اهليت قانوني وي اتخاذ تصميم نمايد. تصميم در مورد اهليت ناقص يا عدم اهليت قانوني بايد به مرجع مربوط طرف متعاهد ديگر ارسال شود.
مفاد اين بند درمورد اشخاص حقوقي موضوع بند(2) اين ماده كه در قلمرو طرف متعاهد ديگرداراي شعبه يا نمايندگي باشند اعمال خواهد شد.
4- مفاد بندهاي فوق مانع اقدامات موقت در موارد فوري براي حمايت از اشخاص فوق و دارايي هاي آنها نخواهد بود.
ماده 16– فوت و مفقودالاثر شدن
1- در صورت فوت يا غائب مفقودالاثر شدن هر يك از اتباع طرفهاي متعاهد كه مقيم يا ساكن قلمرو طرف متعاهد ديگر باشند، مراتب از طريق مراجع كنسولي به دولت طرف متعاهد متبوع وي اعلام خواهد شد.
2- اتخاذ تصميم در مورد احراز فوت يا مفقودالاثر شناخته شدن اتباع هر يك از طرفهاي متعاهد كه مقيم يا ساكن قلمرو طرف متعاهد ديگر باشند توسط مراجع صلاحيتدار و طبق قوانين طرف متعاهدي كه تبعه ياد شده حسب آخرين اخبار تابعيت آن را داشته اند، صورت مي‌گيرد.
3- مرجع صلاحيتدار هر يك از طرفهاي متعاهد وقتي مي‌تواند در مورد احراز فوت يا مفقودالاثر شناخته شدن اتباع طرف متعاهد ديگر اتخاذ تصميم نمايد كه شخص مزبور در قلمرو آن طرف متعاهد مقيم يا ساكن بوده و از طرف افراد مقيم يا ساكن در آن كشور كه مدعي حقي در رابطه با آن شخص مي باشند، چنين تقاضايي به عمل آمده باشد.
ماده 17– به فرزندي گرفتن و سرپرستي كودكان بدون سرپرست
1- به فرزندي گرفتن و سرپرستي از كودكان بدون سرپرست تبعه يكي از طرفهاي متعاهد توسط تبعﮤ طرف متعاهد ديگر و فسخ آن، تابع قوانين و مقررات طرف متعاهدي است كه كودك تبعه آن مي باشد.
2- اتخاذ تصميم در مورد به فرزندي گرفتن و سرپرستي موضوع بند(1) فوق و فسخ آن، در صلاحيت مراجع صلاحيتدار دولت متبوع كودك مي باشد.
در صورتي كه مطابق قوانين دولت طرف متعاهد متبوع كودك جهت اتخاذ چنين تصميمي، أخذ نظر كودك يا نماينده قانوني وي و يا موافقت سازمان مرتبط دولتي پيش‌بيني گرديده باشد، رعايت آن مقررات الزامي است.
3- مقررات اين ماده مانع از بهره مندي كودك از حقوق و امتيازاتي كه طبق قوانين دولت متبوع سرپرست به وي تعلق مي گيرد، نخواهد بود.
ماده 18– قيمومت و سرپرستي
1- در امور راجع به قيمومت و سرپرستي اتباع محجور هر يك از طرفهاي متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سكونت يا اقامت دارند قوانين و مقررات دولت متبوع اتباع مزبور اعمال مي شود.
2- در صورتي كه شخص محجور در قلمرو طرف متعاهد ديگر داراي اموال و دارايي هايي باشد، مراجع صلاحيتدار محل وقوع اموال و داراييها، اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود براي حفظ منافع محجور به عمل مي آورند و بدون تأخير مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر را از اقدامات خود مطلع ميسازند.
3- طرف متعاهدي كه محجور تابعيت آن را دارد، مي تواند انجام امور راجع به حفظ شخص و اموال و دارايي هاي محجوري را كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر اقامت يا سكونت دارد و يا اموال وي در آنجا واقع است از مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر درخواست نمايد. طرف متعاهد ديگر درصورت قبول درخواست، قوانين و مقررات خود را اعمال خواهد كرد.
ماده 19– تقاضاي تعقيب كيفري
1- هر يك از طرفهاي متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد ديگر، با رعايت قوانين و مقررات خود، اتباع هر يك از طرف ها را كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين طرف متعاهد درخواست كننده هستند، تحت تعقيب كيفري قرار مي‌‌دهد.
2- مفاد بند(1)اين ماده مانع از انجام تعهدات ناشي از موافقتنامه‌‌هاي بين‌المللي راجع به استرداد مجرمين كه هر يك از طرفهاي متعاهد عضويت آن را دارند، نخواهدبود. رد تقاضاي استرداد مانع از انجام همكاري طبق مفاد اين ماده نمي‌باشد.
ماده 20– اموال و منافع حاصل از جرم
1- هر يك از طرفهاي متعاهد مطابق قوانين و مقررات خود بنا به درخواست طرف متعاهد ديگر تلاش خود را براي بررسي و كشف اموال و منافع حاصل از جرم در سرزمين خود به كار خواهد گرفت و طرف متعاهد ديگر را از نتايج تحقيقات آگاه مي‌سازد.
2- طرف متعاهد درخواست شونده مطابق قوانين خود، تدابير ضروري براي توقيف اموال و منافع حاصل از جرم ارتكابي در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده را اتخاذ مي‌كند.
3- اموال و منافع حاصل از جرمي كه مطابق بند(2) اين ماده توقيف گرديده‌اند، براساس حكم يا تصميم صادره قابل اجراء دادگاه يا ساير مراجع صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست كننده در اختيار همان طرف متعاهد قرار خواهد گرفت.
4- حقوق اشخاص ثالث نسبت به اموال و منافع توقيف شده مطابق قانون طرف متعاهد درخواست شونده حفظ خواهد شد.
ماده 21– حضور نمايندگان طرفهاي متعاهد
نمايندگان مراجع صلاحيتدار هر يك از طرفهاي متعاهد ميتوانند با موافقت طرف متعاهد ديگر در هنگام اجراء معاضدت حقوقي توسط مراجع صلاحيتدار آن طرف متعاهد در زمينه پرونده‌هاي كيفري حضورداشته باشند.
ماده 22– اطلاعات مربوط به سابقه محكوميت
هرگاه فردي در قلمرو يك طرف متعاهد مورد پيگرد كيفري قرار گيرد بنا به درخواست طرف متعاهد مذكور، طرف متعاهد ديگر اطلاعات مربوط به سابقه محكوميت او را در اختيار طرف متعاهد درخواست كننده قرار خواهد داد.
ماده 23– اطلاعات درباره احكام دادگاهها
طرفهاي متعاهد همه ساله يكديگر را از احكام قطعيت يافته كيفري صادره توسط دادگاههاي خود مربوط به اتباع طرف متعاهد ديگر مطلع خواهند ساخت.
ماده 24– شناسايي و اجراء تصميمات قضائي
هر يك از طرفهاي متعاهد تصميمات قضائي قطعي طرف متعاهد ديگر را
در امور مدني، احوال شخصيه، امور حسبي و جبران ضرر و زيان ناشي از جرم كه از مراجع صلاحيتدار قانوني يكديگر صادر شده است، متقابلاً، شناسايي و اجراء مي‌كنند.
ماده 25– نحوﮤ شناسايي و اجراء تصميمات قضائي
شناسايي و اجراء تصميمات قضائي مطابق قوانين و مقررات طرف متعاهدي صورت مي گيرد كه تصميم موردنظر مي‌بايد در قلمرو آن طرف متعاهد اجراء گردد.
شناسايي و اجراء تصميمات قضائي در صلاحيت مراجع طرف متعاهدي است كه تصميم بايد در قلمرو آن اجراء شود.
ماده 26– مدارك پيوست درخواست اجراء تصميمات قضائي
درخواست اجراء تصميم قضائي بايد داراي پيوست هاي زير باشد:
1- رونوشت مصدق تصميم قضائي و مدرك دال بر لازم الاجراء بودن آن و چنانچه قسمتي از حكم اجراء شده باشد گواهي راجع به قسمت اجراء شده حكم.
2- گواهي ابلاغ اخطاريه به خوانده در صورت عدم شركت نامبرده در هيچ يك از جلسات رسيدگي.
3- ترجمه هاي مصدق اسناد مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده.
ماده 27– درخواست توضيحات راجع به اجراء تصميمات
اگر مرجع صلاحيتدار شناسايي كننده حكم نسبت به قابليت اجراء آن ترديد داشته باشد مي تواند از متقاضي و در صورت لزوم از مرجع صادركنندﮤ حكم درخواست ارائه توضيحات تكميلي بنمايد. به هر حال اين امر مانع از اجراء تصميم نخواهد بود.
ماده 28– موارد عدم پذيرش درخواست اجراء تصميمات قضائي
در موارد زير درخواست اجراء تصميمات قضائي پذيرفته نخواهد شد :
1- در صورتي كه خوانده دعوي يا نماينده قانوني او به لحاظ عدم ابلاغ اخطاريه مطابق مقررات، در جلسه دادرسي شركت ننموده باشد.
2- درخصوص موضوع مورد درخواست قبلاً تصميم قضائي صادر يا اجراء شده باشد.
3- در مواردي كه مطابق مفاد اين موافقتنامه يا به‌لحاظ عدم پيش‌بيني در آن رسيدگي به اصل موضوع مطابق قانون طرف متعاهد درخواست شونده در صلاحيت انحصاري دادگاه هاي آن طرف قرار داشته باشد.
4- در صورتي كه تصميمي كه درخواست اجراء آن به‌عمل آمده توسط مراجع رسيدگي طرف متعاهد ديگر صادر نشده باشد.
5- در صورتي كه تصميمي كه درخواست اجراء آن به عمل آمده با نظم عمومي و اخلاق حسنه طرف متعاهد درخواست شونده مغايرت داشته باشد.
ماده 29– حل و فصل اختلافات
طرفهاي متعاهد اختلاف هاي ناشي از اجراء و تفسير اين موافقتنامه را از طريق مذاكره مستقيم يا مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد.
ماده 30– لازم الاجراء شدن موافقتنامه
اين موافقتنامه از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد از طريق مراجع ديپلماتيك مبني بر طي تشريفات تصويب براساس قوانين داخلي هر يك از طرفهاي متعاهد، لازم الاجراء مي گردد.
موافقتنامه حاضر براي مدت نامحدود معتبر است.
موافقتنامه حاضر پس از گذشت شش‌ماه از تاريخي كه يكي از طرفين متعاهد تمايل خود براي فسخ موافقتنامه را ازطريق مجاري ديپلماتيك به طرف ديگر اعلام نمايد، فسخ خواهد گرديد.
اختتام مدت اجراء اين موافقتنامه نسبت به درخواست هاي استرداد در زمان اعتبار آن تأثيري نخواهد داشت.
اين موافقتنامه در يك مقدمه و سي‌ماده در تهران در تاريخ چهاردهم تيرماه 1385 هجري شمسي مطابق با پنجم جولاي 2006 ميلادي در دو نسخه يكسان به زبانهاي فارسي، ارمني و انگليسي امضاء گرديد كه هر سه متن از اعتبار واحد برخوردار مي باشد.
در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت.
از طرف دولت
جمهوري اسلامي ايران
جمال كريمي راد
وزير دادگستري از طرف دولت
جمهوري ارمنستان
وارطان اسكانيان
وزير دادگستري
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل يك مقدمه و سي ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/9/1387 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني