معاضدت قضایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان

مجاز نمودن وزارت دادگستری نسبت به امضای موقت و پیگیری طی مراحل قانونی تا تصویب موافقتنامه معاضدت قضایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مصوب ۱۳۷۹,۰۴,۰۵

هیات وزیران در جلسه مورخ ۵ /۴ /۱۳۷۹ بنا به پیشنهاد شماره ۴۹۱ /۱۵ مورخ ۱۸ /۲ /۱۳۷۸ وزارت دادگستری و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی- مصوب ۱۳۷۱- تصویب نمود:
وزارت دادگستری مجاز است نسبت به امضای موقت موافقتنامه “معاضدت قضایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان” در چهارچوب متن پیوست اقدام کند و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور

موافقتنامه معاضدت قضایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان
مصوب ۱۳۷۹,۰۴,۰۵

دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان که از این پس “طرفهای متعاهد” نامیده می شوند با در نظر گرفتن استقلال و حاکمیت و با مهم شمردن توسعه همکاری در امور قضایی و رعایت موازین حقوق بین الملل در موارد ذیل به توافق رسیدند:

بخش اول – مواد عمومی

ماده ۱
حمایت قضایی
1– اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف دیگر از نظر حقوق شخصی و مالی خود از همان حمایتی برخوردارند که برای اتباع طرف دیگر مقرر گردیده است.
2- اتباع هر یک از طرفهای متعاهد حق دارند، با برخورداری از همان شرایطی که اتباع طرف دیگر از آن بهره مند هستند به مراجع دادگستری (دادگاهها و دادسراها) که از این پس “مراجع قضایی” نامیده می شوند و سایر مراجع صلاحیتدار طرف دیگر مراجعه، درخواست و اقامه دعوا نمایند.
3- مفاد بندهای (۱) و (۲) در مورد اشخاص حقوقی که مطابق قوانین هر یک از طرفهای متعاهد تأسیس شده اند نیز لازم الاجرا می باشد.

ماده ۲
معاضدت قضایی
1– مراجع قضایی طرفهای متعاهد، معاضدتهای متقابل قضایی را در پرونده های مدنی و جزایی مطابق با مفاد این موافقتنامه انجام می دهند.
2- مقامهای قضایی هر یک از طرفهای متعاهد، معاضدتهای لازم قضایی در مورد پرونده های موضوع بند (۱) این ماده را که به مراجع غیر قضایی دولت متبوع خود مربوط می شود، انجام می دهند.
3- مراجع دیگر که پرونده های موضوع بند (۱) این ماده نزد آنان مطرح است، تقاضای معاضدت قضایی را از طریق مراجع قضایی ارسال می کنند.

ماده ۳
محدوده معاضدت قضایی
معاضدت قضایی شامل نحوه اعمال مقررات دادرسی، از جمله تحقیق از طرفهای متعاهد، متضرران، متهمان، محکومان و شهود؛ اجرای تحقیق و معاینه محلی، کارشناسی، رسیدگی در دادگاه، ارایه اسباب و آلات جرم، پیگرد جزایی، شناسایی تصمیمهای قضایی در پرونده های مدنی و اجرای آنها، تسلیم و ارسال اسناد و مدارک و ارایه اطلاعات به طرف دیگر می باشد که طبق قوانین طرف تقاضا شونده انجام می گردد.

ماده ۴
چگونگی برقراری ارتباط
ارتباط بین مراجع قضایی طرفهای متعاهد برای انجام معاضدتهای قضایی توسط وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و وزارت دادگستری و دادستانی کل قزاقستان از طرف دیگر از طریق مجاری سیاسی برقرار خواهد شد.

ماده ۵
زبان
درخواست معاضدت قضایی به زبان طرف تقاضا شونده تنظیم می شود.

ماده ۶
تنظیم اسناد
اسنادی که توسط مراجع قضایی و سایر مراجع در جهت انجام معاضدتهای قضایی ارسال می شوند، جز در مواردی که طبق قوانین طرفهای متعاهد به نحو دیگری مقرر شده باشد در صورت ممهور بودن به مهر مرجع صلاحیتدار نیازی به بررسی صحت صدور آن اسناد نمی باشد.

ماده ۷
شکل درخواست معاضدت قضایی
درخواست معاضدت قضایی باید نکات ذیل را دارا باشد:
1- عنوان مرجع تقاضا کننده؛
2- عنوان مرجع تقاضا شونده؛
3- تصریح موضوع پرونده ای که معاضدت قضایی درباره آن درخواست می شود؛
4- نام، نام خانوادگی و نام پدر طرفهای متعاهد، متضرران، متهمان، افراد تحت محاکمه و محکومان، تابعیت، شغل و محل سکونت دایمی یا محل اقامت آنها؛
5- اسامی و نشانی نمایندگان قانونی آنها؛
6- توضیح جریان اتهام و تاریخ وقوع جرم و کیفیات قضیه در پرونده های کیفری؛
7- بیان مورد درخواست معاضدت.

ماده ۸
روش اجرایی
1– مرجع قضایی تقاضا شونده در اجرای درخواست معاضدت قضایی، قوانین کشور خود را اعمال می کند. اما می‌تواند به درخواست مرجع تقاضا کننده، موازین دادرسی آن کشور را در صورت عدم مغایرت آنها با قوانین دولت متبوع خود مورد استفاده قرار دهد.
2- چنانچه مرجع قضایی تقاضا شونده صلاحیت اجرای درخواست را نداشته باشد تقاضا نامه ار به مرجع صلاحیتدار ارسال کرده و مرجع تقاضا کننده را از این امر آگاه می سازد.
3- با وصول تقاضانامه، مرجع قضایی که درخواست به آن فرستاده شده است مرجع تقاضا کننده را از موعد و محل اجرای این درخواست آگاه می سازد.
4- بعد از اجرای درخواست، مرجع تقاضا شونده اسناد را به مرجع تقاضا کننده ارسال می کند اگر انجام معاضدت قضایی میسر نشد، تقاضانامه با ذکر علل عدم اجرا اعاده خواهد شد.

ماده ۹
تسلیم اسناد
1– در صورتی مرجع تقاضا شونده مطابق با مقررات لازم الاجرا در کشور خود اسناد را تحویل می گیرد که به زبان آن کشور بوده و یا همراه با ترجمه مصدق باشد چنانچه اسناد به زبان طرف تقاضا شونده نبوده و یا ترجمه مصدق نداشته باشد، این اسناد به شرط قبول تسلیم می شود.
2- در درخواست معاضدت قضایی باید نشانی دقیق گیرنده و عنوان سند ذکر شود. اگر نشانی ذکر شده در درخواست کامل یا دقیق نباشد، مرجع تقاضا شونده مطابق با قوانین خود جهت تعیین نشانی دقیق اقدام می کند.

ماده ۱۰
رسید تحویل اسناد
رسید تحویل اسناد مطابق با قواعد لازم الاجرا در قلمرو طرف تقاضا شونده تنظیم می شود.
زبان و محل تحویل و شخصی که سند به او تسلیم می شود باید ذکر گردد.

ماده ۱۱
ابلاغ اوراق و تحقیق از اتباع از طریق نمایندگیهای سیاسی و کنسولی
هر یک از طرفهای متعاهد می توانند اوراق را از طریق نمایندگیهای سیاسی یا کنسولی خود ابلاغ نموده و از اتباع خویش بدون توسل به اجبار و الزامی تحقیق به عمل آورند.

ماده ۱۲
دعوت شاهد یا کارشناس به خارج از کشور

۱– اگر در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد نیاز به حضور شاهد یا کارشناس مقیم قلمرو طرف دیگر باشد، احضارنامه از طریق مقام صالح طرف تقاضا شونده ارسال می شود.

۲– احضار نامه نباید متضمن ضمانت اجرایی برای احضار شده، در صورت عدم حضور باشد.

۳– شاهد یا کارشناس را قطع نظر از تابعیت او که حضور در نزد مقامهای قضایی دولت تقاضا کننده را قبول می کند در تمام مدتی که برای ادای شهادت یا انجام کارشناسی یا دعوت به کشوری که از آنجا آمده است لازم باشد، نمی توان برای امور یا محکومیتهای قبلی قبل از رد شدن از مرز طرف تقاضا کننده او یا اموری که موضوع محاکمه بوده و او را برای ادای شهادت یا انجام کارشناسی در این امر احضار کرده اند، تعقیب یا توقیف نمود.

۴– شاهد یا کارشناس باید ظرف (۱۵) روز پس از انجام تحقیقات قلمرو طرف متعاهد را ترک کند در غیر این صورت از امتیاز فوق الذکر برخوردار نخواهد بود. مدتی که طی آن شاهد یا کارشناس نتواند به علل موجه قلمرو طرف متعاهد را ترک کند، جزء این مدت محسوب نمی شود.

۵– شهود و کارشناسانی که براساس احضار در قلمرو طرف متعاهد دیگر حضور می یابند، حق دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و جبران عدم دریافت دستمزد در محل کار در روزهای سفر را از مرجع تقاضا کننده مطالبه نمایند. حق الزحمه انجام کارشناسی نیز در صورت مطالبه به عهده طرف تقاضا کننده می باشد. در احضار نامه باید قبول پرداخت این هزینه ها قید شود؛ در صورت تقاضا پیش پرداخت هزینه ها تأدیه خواهد شد.

۶– شخصی که به عنوان شاهد یا کارشناس براساس درخواست معاضدت قضایی به نهاد یا اداره طرف تقاضا کننده احضار شده در صورتی حق امتناع از پذیرش را دارد که امتناع توسط قوانین طرف تقاضا شونده یا تقاضا کننده پیش بینی شده باشد. مرجع قضایی طرف تقاضا کننده باید در صورت لزوم گواهی قوانین مربوط به حقوق و وظایف مذکور را ضمیمه نماید.

ماده ۱۳
اعتبار اسناد
1– اسنادی که در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد توسط دادگستری یا دادگاه یا مترجم رسمی و کارشناس در حدود صلاحیت آنها مطابق با مقررات تدوین یا تأیید شده و ممهور به مهر رسمی باشد بدون نیاز به تأیید مجدد در قلمرو طرف متعاهد دیگر پذیرفته می شود.
2- اسنادی که در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد رسمی محسوب می شوند در قلمرو طرف متعاهد دیگر نیز از اعتبار سند رسمی برخوردارند.

ماده ۱۴
هزینه های مربوط به معاضدتهای قضایی
هزینه های انجام معاضدتهای قضایی به عهده طرف تقاضا شونده است و از این حیث وجهی از طرف دیگر مطالبه نمی‌شود.

ماده ۱۵
تبادل اطلاعات
وزارت دادگستری هر یک از طرفهای متعاهد در صورت تقاضا، طرف دیگر را از قوانین و مقررات و رویه های قضایی سابق و جاری خود مطلع می سازد.

ماده ۱۶
معاضدت قضایی رایگان
اتباع هر طرف در دادگاهها و مراجع طرف متعاهد دیگر از همان امتیازاتی که اتباع آن کشور در مورد معاضدتهای قضایی و دادرسی رایگان دارند، برخوردار خواهند بود.

ماده ۱۷
ارسال اسناد ثبت احوال و اسناد دیگر
طرفهای متعاهد موظف خواهند بود بنابر درخواست متقابل اسناد ثبت احوال و سایر اسناد مربوط به تحصیل، کار و غیره در رابطه با حقوق شخصی و منافع دارایی اتباع طرف متعاهد دیگر را از طریق مجاری سیاسی بدون ترجمه و رایگان راسال کنند.

ماده ۱۸
امتناع از انجام معاضدت قضایی
چنانچه اجرای معاضدت قضایی به حق حاکمیت یا امنیت ملی لطمه بزند و یا با اصول و مبانی قوانین طرف تقاضا شونده مغایرت داشته باشد پذیرفته نخواهد شد.

بخش دوم – مواد ویژه

فصل اول
معاضدت قضایی در امور مدنی

ماده ۱۹
معافیت از هزینه دادرسی
اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از پرداخت هزینه های دادرسی مطابق با قواعد مقرر برای اتباع آن کشور معاف می شوند.

ماده ۲۰
صدور مدارک راجع به احوال شخصیه خانوادگی و مالی

۱– مدارک حاکی از وضعیت شخصی، خانوادگی و مالی که برای استفاده از معافیت از هزینه های دادرسی ضروری می باشند، باید توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهدی که متقاضی در قلمرو آن سکونت یا اقامت دارد، صادر شود.

۲– چنانچه متقاضی در قلمرو طرفهای متعاهد سکونت یا اقامت نداشته باشد، مدرک صادر شده یا تأیید شده توسط نمایندگی سیاسی یا کنسولی دولت متبوع وی کافی است.

۳– تقاضای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی ممکن است مستقیماً و یا از طریق دادگاه صالحه طرف متعاهدی که متقاضی تبعه آن می باشد به عمل آید. این دادگاه تقاضا را همراه با سایر اسناد ارایه شده از طرف متقاضی به دادگاه طرف دیگر متعاهد به ترتیبی که در این موافقتنامه پیش بینی شده است ارسال می دارد.

۴– دادگاهی که درباره تقاضای معافیت از پرداخت هزینه های دادرسی تصمیم می گیرد می تواند از مرجع صادر کننده مدرک، توضیحات لازم را بخواهد.

ماده ۲۱
صلاحیت دادگاهها

۱– دادگاههای هر یک از طرفهای متعاهد در صورتی حق دارند به امور مدنی و خانوادگی رسیدگی کنند که خوانده در حوزه آن اقامت داشته باشد، مگر آنکه در این موافقتنامه خلاف آن مقرر شده باشد و در مورد اشخاص حقوقی، دادگاه وقتی رسیدگی خواهد کرد که شخص حقوقی در حوزه آن، دارای مرکز اصلی، نمایندگی یا شعبه باشد.

۲– دادگاههای طرفهای متعاهد می توانند به امور دیگری نیز با توافق کتبی اصحاب دعوا رسیدگی کنند، مشروط بر اینکه موضوع توافق راجع به صلاحیتهای خاص هر یک از دادگاههای طرفهای متعاهد نبوده و قوانین داخلی آنان نیز آن را مجاز بداند. همچنین دادگاه وقتی می تواند رسیدگی را در این موارد متوقف کند که وارد ماهیت نشده و توافق کتبی قبل از ورود به ماهیت به دادگاه تسلیم شده باشد.

۳– در صورت آغاز رسیدگی به امری به شرط وحدت اصحاب دعوا و موضوع، در دادگاههای هر یک از طرفهای متعاهد که مطابق این موافقتنامه صلاحیت رسیدگی به آن موضوع را داشته باشد، دادگاهی که موضوع دیرتر در آن مطرح شده رسیدگی را قطع می کند. در صورتی که عدم صلاحیت دادگاهی که موضوع در آن زودتر مطرح شده است احراز گردد طرف دیگر متعاهد، رسیدگی به موضوع را از سر می گیرد.

این موافقتنامه در تاریخ ………. هجری شمسی مطابق با ………….. میلادی در شهر ………….. در ۲ نسخه اصلی به زبان فارسی و قزاقی و روسی و انگلیسی تنظیم گردید و کلیه متون از اعتبار مساوی برخوردار می باشد. در صورت بروز اختلاف بین متن فارسی و متن قزاقی متن انگلیسی معتبر خواهد بود.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری قزاقستان