معاضدت قضايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان

مجاز نمودن وزارت دادگستري نسبت به امضاي موقت و پيگيري طي مراحل قانوني تا تصويب موافقتنامه معاضدت قضايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان مصوب 1379,04,05

هيات وزيران در جلسه مورخ 5 /4 /1379 بنا به پيشنهاد شماره 491 /15 مورخ 18 /2 /1378 وزارت دادگستري و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي- مصوب 1371- تصويب نمود:
وزارت دادگستري مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه “معاضدت قضايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان” در چهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.

حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور

موافقتنامه معاضدت قضايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان
مصوب 1379,04,05

دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان كه از اين پس “طرفهاي متعاهد” ناميده مي شوند با در نظر گرفتن استقلال و حاكميت و با مهم شمردن توسعه همكاري در امور قضايي و رعايت موازين حقوق بين الملل در موارد ذيل به توافق رسيدند:

بخش اول – مواد عمومي

ماده 1
حمايت قضايي
1– اتباع هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف ديگر از نظر حقوق شخصي و مالي خود از همان حمايتي برخوردارند كه براي اتباع طرف ديگر مقرر گرديده است.
2- اتباع هر يك از طرفهاي متعاهد حق دارند، با برخورداري از همان شرايطي كه اتباع طرف ديگر از آن بهره مند هستند به مراجع دادگستري (دادگاهها و دادسراها) كه از اين پس “مراجع قضايي” ناميده مي شوند و ساير مراجع صلاحيتدار طرف ديگر مراجعه، درخواست و اقامه دعوا نمايند.
3- مفاد بندهاي (1) و (2) در مورد اشخاص حقوقي كه مطابق قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد تأسيس شده اند نيز لازم الاجرا مي باشد.

ماده 2
معاضدت قضايي
1– مراجع قضايي طرفهاي متعاهد، معاضدتهاي متقابل قضايي را در پرونده هاي مدني و جزايي مطابق با مفاد اين موافقتنامه انجام مي دهند.
2- مقامهاي قضايي هر يك از طرفهاي متعاهد، معاضدتهاي لازم قضايي در مورد پرونده هاي موضوع بند (1) اين ماده را كه به مراجع غير قضايي دولت متبوع خود مربوط مي شود، انجام مي دهند.
3- مراجع ديگر كه پرونده هاي موضوع بند (1) اين ماده نزد آنان مطرح است، تقاضاي معاضدت قضايي را از طريق مراجع قضايي ارسال مي كنند.

ماده 3
محدوده معاضدت قضايي
معاضدت قضايي شامل نحوه اعمال مقررات دادرسي، از جمله تحقيق از طرفهاي متعاهد، متضرران، متهمان، محكومان و شهود؛ اجراي تحقيق و معاينه محلي، كارشناسي، رسيدگي در دادگاه، ارايه اسباب و آلات جرم، پيگرد جزايي، شناسايي تصميمهاي قضايي در پرونده هاي مدني و اجراي آنها، تسليم و ارسال اسناد و مدارك و ارايه اطلاعات به طرف ديگر مي باشد كه طبق قوانين طرف تقاضا شونده انجام مي گردد.

ماده 4
چگونگي برقراري ارتباط
ارتباط بين مراجع قضايي طرفهاي متعاهد براي انجام معاضدتهاي قضايي توسط وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران از يك طرف و وزارت دادگستري و دادستاني كل قزاقستان از طرف ديگر از طريق مجاري سياسي برقرار خواهد شد.

ماده 5
زبان
درخواست معاضدت قضايي به زبان طرف تقاضا شونده تنظيم مي شود.

ماده 6
تنظيم اسناد
اسنادي كه توسط مراجع قضايي و ساير مراجع در جهت انجام معاضدتهاي قضايي ارسال مي شوند، جز در مواردي كه طبق قوانين طرفهاي متعاهد به نحو ديگري مقرر شده باشد در صورت ممهور بودن به مهر مرجع صلاحيتدار نيازي به بررسي صحت صدور آن اسناد نمي باشد.

ماده 7
شكل درخواست معاضدت قضايي
درخواست معاضدت قضايي بايد نكات ذيل را دارا باشد:
1- عنوان مرجع تقاضا كننده؛
2- عنوان مرجع تقاضا شونده؛
3- تصريح موضوع پرونده اي كه معاضدت قضايي درباره آن درخواست مي شود؛
4- نام، نام خانوادگي و نام پدر طرفهاي متعاهد، متضرران، متهمان، افراد تحت محاكمه و محكومان، تابعيت، شغل و محل سكونت دايمي يا محل اقامت آنها؛
5- اسامي و نشاني نمايندگان قانوني آنها؛
6- توضيح جريان اتهام و تاريخ وقوع جرم و كيفيات قضيه در پرونده هاي كيفري؛
7- بيان مورد درخواست معاضدت.

ماده 8
روش اجرايي
1– مرجع قضايي تقاضا شونده در اجراي درخواست معاضدت قضايي، قوانين كشور خود را اعمال مي كند. اما مي‌تواند به درخواست مرجع تقاضا كننده، موازين دادرسي آن كشور را در صورت عدم مغايرت آنها با قوانين دولت متبوع خود مورد استفاده قرار دهد.
2- چنانچه مرجع قضايي تقاضا شونده صلاحيت اجراي درخواست را نداشته باشد تقاضا نامه ار به مرجع صلاحيتدار ارسال كرده و مرجع تقاضا كننده را از اين امر آگاه مي سازد.
3- با وصول تقاضانامه، مرجع قضايي كه درخواست به آن فرستاده شده است مرجع تقاضا كننده را از موعد و محل اجراي اين درخواست آگاه مي سازد.
4- بعد از اجراي درخواست، مرجع تقاضا شونده اسناد را به مرجع تقاضا كننده ارسال مي كند اگر انجام معاضدت قضايي ميسر نشد، تقاضانامه با ذكر علل عدم اجرا اعاده خواهد شد.

ماده 9
تسليم اسناد
1– در صورتي مرجع تقاضا شونده مطابق با مقررات لازم الاجرا در كشور خود اسناد را تحويل مي گيرد كه به زبان آن كشور بوده و يا همراه با ترجمه مصدق باشد چنانچه اسناد به زبان طرف تقاضا شونده نبوده و يا ترجمه مصدق نداشته باشد، اين اسناد به شرط قبول تسليم مي شود.
2- در درخواست معاضدت قضايي بايد نشاني دقيق گيرنده و عنوان سند ذكر شود. اگر نشاني ذكر شده در درخواست كامل يا دقيق نباشد، مرجع تقاضا شونده مطابق با قوانين خود جهت تعيين نشاني دقيق اقدام مي كند.

ماده 10
رسيد تحويل اسناد
رسيد تحويل اسناد مطابق با قواعد لازم الاجرا در قلمرو طرف تقاضا شونده تنظيم مي شود.
زبان و محل تحويل و شخصي كه سند به او تسليم مي شود بايد ذكر گردد.

ماده 11
ابلاغ اوراق و تحقيق از اتباع از طريق نمايندگيهاي سياسي و كنسولي
هر يك از طرفهاي متعاهد مي توانند اوراق را از طريق نمايندگيهاي سياسي يا كنسولي خود ابلاغ نموده و از اتباع خويش بدون توسل به اجبار و الزامي تحقيق به عمل آورند.

ماده 12
دعوت شاهد يا كارشناس به خارج از كشور

1– اگر در جريان تحقيقات مقدماتي يا دادرسي در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد نياز به حضور شاهد يا كارشناس مقيم قلمرو طرف ديگر باشد، احضارنامه از طريق مقام صالح طرف تقاضا شونده ارسال مي شود.

2– احضار نامه نبايد متضمن ضمانت اجرايي براي احضار شده، در صورت عدم حضور باشد.

3– شاهد يا كارشناس را قطع نظر از تابعيت او كه حضور در نزد مقامهاي قضايي دولت تقاضا كننده را قبول مي كند در تمام مدتي كه براي اداي شهادت يا انجام كارشناسي يا دعوت به كشوري كه از آنجا آمده است لازم باشد، نمي توان براي امور يا محكوميتهاي قبلي قبل از رد شدن از مرز طرف تقاضا كننده او يا اموري كه موضوع محاكمه بوده و او را براي اداي شهادت يا انجام كارشناسي در اين امر احضار كرده اند، تعقيب يا توقيف نمود.

4– شاهد يا كارشناس بايد ظرف (15) روز پس از انجام تحقيقات قلمرو طرف متعاهد را ترك كند در غير اين صورت از امتياز فوق الذكر برخوردار نخواهد بود. مدتي كه طي آن شاهد يا كارشناس نتواند به علل موجه قلمرو طرف متعاهد را ترك كند، جزء اين مدت محسوب نمي شود.

5– شهود و كارشناساني كه براساس احضار در قلمرو طرف متعاهد ديگر حضور مي يابند، حق دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و جبران عدم دريافت دستمزد در محل كار در روزهاي سفر را از مرجع تقاضا كننده مطالبه نمايند. حق الزحمه انجام كارشناسي نيز در صورت مطالبه به عهده طرف تقاضا كننده مي باشد. در احضار نامه بايد قبول پرداخت اين هزينه ها قيد شود؛ در صورت تقاضا پيش پرداخت هزينه ها تأديه خواهد شد.

6– شخصي كه به عنوان شاهد يا كارشناس براساس درخواست معاضدت قضايي به نهاد يا اداره طرف تقاضا كننده احضار شده در صورتي حق امتناع از پذيرش را دارد كه امتناع توسط قوانين طرف تقاضا شونده يا تقاضا كننده پيش بيني شده باشد. مرجع قضايي طرف تقاضا كننده بايد در صورت لزوم گواهي قوانين مربوط به حقوق و وظايف مذكور را ضميمه نمايد.

ماده 13
اعتبار اسناد
1– اسنادي كه در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد توسط دادگستري يا دادگاه يا مترجم رسمي و كارشناس در حدود صلاحيت آنها مطابق با مقررات تدوين يا تأييد شده و ممهور به مهر رسمي باشد بدون نياز به تأييد مجدد در قلمرو طرف متعاهد ديگر پذيرفته مي شود.
2- اسنادي كه در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد رسمي محسوب مي شوند در قلمرو طرف متعاهد ديگر نيز از اعتبار سند رسمي برخوردارند.

ماده 14
هزينه هاي مربوط به معاضدتهاي قضايي
هزينه هاي انجام معاضدتهاي قضايي به عهده طرف تقاضا شونده است و از اين حيث وجهي از طرف ديگر مطالبه نمي‌شود.

ماده 15
تبادل اطلاعات
وزارت دادگستري هر يك از طرفهاي متعاهد در صورت تقاضا، طرف ديگر را از قوانين و مقررات و رويه هاي قضايي سابق و جاري خود مطلع مي سازد.

ماده 16
معاضدت قضايي رايگان
اتباع هر طرف در دادگاهها و مراجع طرف متعاهد ديگر از همان امتيازاتي كه اتباع آن كشور در مورد معاضدتهاي قضايي و دادرسي رايگان دارند، برخوردار خواهند بود.

ماده 17
ارسال اسناد ثبت احوال و اسناد ديگر
طرفهاي متعاهد موظف خواهند بود بنابر درخواست متقابل اسناد ثبت احوال و ساير اسناد مربوط به تحصيل، كار و غيره در رابطه با حقوق شخصي و منافع دارايي اتباع طرف متعاهد ديگر را از طريق مجاري سياسي بدون ترجمه و رايگان راسال كنند.

ماده 18
امتناع از انجام معاضدت قضايي
چنانچه اجراي معاضدت قضايي به حق حاكميت يا امنيت ملي لطمه بزند و يا با اصول و مباني قوانين طرف تقاضا شونده مغايرت داشته باشد پذيرفته نخواهد شد.

بخش دوم – مواد ويژه

فصل اول
معاضدت قضايي در امور مدني

ماده 19
معافيت از هزينه دادرسي
اتباع هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از پرداخت هزينه هاي دادرسي مطابق با قواعد مقرر براي اتباع آن كشور معاف مي شوند.

ماده 20
صدور مدارك راجع به احوال شخصيه خانوادگي و مالي

1– مدارك حاكي از وضعيت شخصي، خانوادگي و مالي كه براي استفاده از معافيت از هزينه هاي دادرسي ضروري مي باشند، بايد توسط مرجع صلاحيتدار طرف متعاهدي كه متقاضي در قلمرو آن سكونت يا اقامت دارد، صادر شود.

2– چنانچه متقاضي در قلمرو طرفهاي متعاهد سكونت يا اقامت نداشته باشد، مدرك صادر شده يا تأييد شده توسط نمايندگي سياسي يا كنسولي دولت متبوع وي كافي است.

3– تقاضاي معافيت از پرداخت هزينه دادرسي ممكن است مستقيماً و يا از طريق دادگاه صالحه طرف متعاهدي كه متقاضي تبعه آن مي باشد به عمل آيد. اين دادگاه تقاضا را همراه با ساير اسناد ارايه شده از طرف متقاضي به دادگاه طرف ديگر متعاهد به ترتيبي كه در اين موافقتنامه پيش بيني شده است ارسال مي دارد.

4– دادگاهي كه درباره تقاضاي معافيت از پرداخت هزينه هاي دادرسي تصميم مي گيرد مي تواند از مرجع صادر كننده مدرك، توضيحات لازم را بخواهد.

ماده 21
صلاحيت دادگاهها

1– دادگاههاي هر يك از طرفهاي متعاهد در صورتي حق دارند به امور مدني و خانوادگي رسيدگي كنند كه خوانده در حوزه آن اقامت داشته باشد، مگر آنكه در اين موافقتنامه خلاف آن مقرر شده باشد و در مورد اشخاص حقوقي، دادگاه وقتي رسيدگي خواهد كرد كه شخص حقوقي در حوزه آن، داراي مركز اصلي، نمايندگي يا شعبه باشد.

2– دادگاههاي طرفهاي متعاهد مي توانند به امور ديگري نيز با توافق كتبي اصحاب دعوا رسيدگي كنند، مشروط بر اينكه موضوع توافق راجع به صلاحيتهاي خاص هر يك از دادگاههاي طرفهاي متعاهد نبوده و قوانين داخلي آنان نيز آن را مجاز بداند. همچنين دادگاه وقتي مي تواند رسيدگي را در اين موارد متوقف كند كه وارد ماهيت نشده و توافق كتبي قبل از ورود به ماهيت به دادگاه تسليم شده باشد.

3– در صورت آغاز رسيدگي به امري به شرط وحدت اصحاب دعوا و موضوع، در دادگاههاي هر يك از طرفهاي متعاهد كه مطابق اين موافقتنامه صلاحيت رسيدگي به آن موضوع را داشته باشد، دادگاهي كه موضوع ديرتر در آن مطرح شده رسيدگي را قطع مي كند. در صورتي كه عدم صلاحيت دادگاهي كه موضوع در آن زودتر مطرح شده است احراز گردد طرف ديگر متعاهد، رسيدگي به موضوع را از سر مي گيرد.

اين موافقتنامه در تاريخ ………. هجري شمسي مطابق با ………….. ميلادي در شهر ………….. در 2 نسخه اصلي به زبان فارسي و قزاقي و روسي و انگليسي تنظيم گرديد و كليه متون از اعتبار مساوي برخوردار مي باشد. در صورت بروز اختلاف بين متن فارسي و متن قزاقي متن انگليسي معتبر خواهد بود.

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري قزاقستان