قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و‌جزایی مصوب ۱۳۷۸,۰۹,۲۰
ماده واحده – موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت قضائی در پرونده‌های مدنی و جزایی‌مشتمل بر یک مقدمه و (۷۴) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن به دولت جمهوری اسلامی ایران داده می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
قرارداد دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه با مهم شمردن توسعه همکاری در زمینه معاضدت حقوقی در پرونده‌های مدنی و جزایی‌درباره موارد ذیل به توافق رسیدند:
بخش اول – مواد عمومی
ماده ۱ – حمایت حقوقی
۱ – اتباع هر یک از طرفین متعاهد در خاک طرف متعاهد دیگر از نظر حقوقی، شخصی و دارائی خود از همان حمایت برخوردارند که اتباع این طرف‌متعاهد دارند. این امر در مورد شخصیتهای حقوقی که مطابق با قوانین یکی از طرفین متعاهد تأسیس شده‌اند نیز صحت دارد.
۲ – اتباع هریک از طرفین متعاهد حق دارند بطور آزاد و بلامانع به دادگاهها، دادسراها، دفاتر ثبت اسناد
( که در ذیل «مراجع دادگستری»نامیده‌می‌شوند) و سایر مراجع طرف متعاهد دیگر که پرونده‌های مدنی و جزایی در حدود صلاحیت آنها هستند، مراجعه کنند، درخواست کنند و اقامه دعوا‌نمایند و همانند اتباع خود طرف متعاهد از مقررات دیگر دادگستری استفاده کنند.
ماده ۲ – معاضدت حقوقی
۱ – مراجع دادگستری طرفین متعاهد معاضدتهای متقابل حقوقی در پرونده‌های مدنی و جزایی مطابق با مفاد این قرارداد ارائه می‌کنند.
۲ – مراجع دادگستری به مراجع دیگری هم معاضدت حقوقی ارائه می‌کنند که پرونده‌های ذکر شده در بند (۱) این ماده در حدود صلاحیت آنان‌می‌باشند.
۳ – مراجع دیگری که پرونده‌های ذکر شده در بند (۱) این ماده در حدود صلاحیت آنها قرار دارند، تقاضای معاضدت حقوقی را از طریق مراجع‌دادگستری ارسال می‌کنند.
ماده ۳ – دامنه معاضدت حقوقی
معاضدت حقوقی شامل نحوه اجرای اعمال دادرسی مطابق با قوانین طرف متعاهد مورد تقاضا، از جمله تحقیق از طرفین، متهمین و محکومین، شهود،کارشناسان، اجرای تحقیق و معاینه محلی و رسیدگی در دادگاه، ارایه آلات مادی جرم، تشکیل پرونده، پیگرد جزایی و استرداد مجرمین، شناسایی و‌اجرای تصمیمات قضایی در پرونده‌های مدنی، تسلیم و ارسال اسناد و مدارک و ارایه اطلاعات به طرف دیگر درباره سابقه جزایی متهمین می‌باشد.
ماده ۴ – شیوهٔ روابط
مراجع طرفین متعاهد ضمن ارایه معاضدتهای حقوقی از طریق وزارت دادگستری و دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران و وزارت دادگستری و‌دادستانی کل فدراسیون روسیه با هم روابط برقرار می‌کنند.
ماده ۵ – زبان
درخواست معاضدت حقوقی به زبان طرف درخواست‌کننده تدوین می‌شود، مگر اینکه در این قرارداد شیوه دیگری پیش‌بینی شده باشد.
ماده ۶ – تنظیم اسناد
اسنادی که توسط مراجع دادگستری و سایر مراجع در جهت ارایه معاضدتهای حقوقی ارسال می‌شوند، باید ممهور باشند.
ماده ۷ – فرم درخواست معاضدت حقوقی
در فرم درخواست معاضدت حقوقی نکات ذیل باید قید شوند:
۱ – اسم مرجع متقاضی،
۲ – اسم مرجع مورد تقاضا،
۳ – عنوان پرونده‌ای که معاضدت حقوقی در رابطه با آن درخواست شود،
۴ – اسامی کامل طرفین، متهمین، افراد تحت محاکمه و محکومین، تابعیت آنان، شغل و محل سکونت دایمی یا محل اقامت،
۵ – اسامی و نشانی وکلای مختار آنها،
۶ – محتوای درخواست در پرونده‌های جزایی، توصیف شرایط واقعی ارتکاب جرم و توصیف حقوقی آن.
ماده ۸ – شیوه اجرایی
۱ – مرجع دادگستری مورد تقاضا ضمن اجرای درخواست معاضدت حقوقی از قوانین کشور خود استفاده می‌کند. اما بنا به درخواست مرجعی که‌درخواست از طرف آن ارایه شده است. موازین دادرسی طرف متعاهد متقاضی در صورت عدم مغایرت آنها با قوانین دولت متبوع آن، می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند.
۲ – چنانچه مرجع دادگستری مورد درخواست، صلاحیت اجرای درخواست را نداشته باشد، این سند را به مرجع صلاحیتدار دادگستری ارسال کرده و‌مرجع متقاضی را از این امر مطلع می‌سازد.
۳ – در صورت دریافت تقاضای مربوطه، مرجع دادگستری که درخواست به آن فرستاده شده است مرجع متقاضی را از موعد و محل اجرای این‌درخواست آگاه می‌سازد.
۴ – بعد از اجرای درخواست، مرجع دادگستری مورد تقاضا، اسناد را به مرجع متقاضی ارسال می‌کند. اگر ارایه معاضدت حقوقی میسر نشد،درخواست نامه هم اعاده می‌شود و علل عدم اجرای درخواست مذکور تشریح می‌شود.
ماده ۹ – شیوه تسلیم اسناد
۱ – در صورتی که مرجع مورد درخواست مطابق با قواعد معتبر در کشور خود اسناد را تحویل می‌دهد که اسناد به زبان آن کشور تدوین و یا همراه با‌ترجمه تأیید شده باشد و چنانچه اسناد به زبان طرف متعاهد مورد درخواست تدوین نشده باشد و یا ترجمه نداشته باشد، این اسناد به شرط پذیرش‌داوطلبانه گیرنده آن به وی تسلیم می‌شود، در غیر این صورت مدارک فاقد اعتبار خواهد بود.
۲ – در درخواست تسلیم اسناد، نشانی دقیق گیرنده و عنوان سند مورد تحویل باید ذکر شود. اگر نشانی ذکر شده درخواست تحویل، کامل یا دقیق نباشد‌مرجع مورد تقاضا مطابق با قوانین خود جهت تعیین آدرس دقیق اقدام می‌کند.
ماده ۱۰ – تأییدیه تحویل اسناد
تأییدیه تحویل اسناد مطابق با قواعد معتبر در خاک طرف متعاهد مورد تقاضا تنظیم می‌شود. زمان و محل تحویل و شخصی که سند به او تحویل‌می‌شود، باید ذکر گردد.
ماده ۱۱ – تحویل اسناد و تحقیق از اتباع از طریق نمایندگیهای دیپلماتیک و کنسولی
طرفین متعاهد حق دارند از طریق نمایندگیهای دیپلماتیک و مراجع کنسولی خود اسناد را تحویل داده و اتباع خود را مورد تحقیق قرار دهند. در این اثنا،اعمال اجبار روا نیست.
ماده ۱۲ – احضار شاهد یا کارشناس به خارج از کشور
۱ – اگر در جریان تحقیقات مقدماتی با رسیدگی دادگاهی در خاک یکی از طرفین متعاهد نیاز به حضور شاهد یا کارشناس مقیم خاک طرف متعاهد دیگر‌باشد، درخواست ارسال احضارنامه باید به مرجع مربوطه طرف دیگر تسلیم گردد.
۲ – احضارنامه نمی‌تواند شامل ذکر مجازات در صورت عدم حضور فرد مورد احضار در دادگاه باشد.
۳ – کارشناس یا شاهد صرفنظر از تابعیت وی، بعد از حضور داوطلبانه در مرجع مربوطه طرف متعاهد دیگر نمی‌تواند در خاک این طرف متعاهد مورد‌پیگرد جزایی یا اداری قرار بگیرد و یا در رابطه با عمل انجام گرفته از عبور از مرز دولتی بازداشت یا مجازات شود. چنین افرادی نمی‌توانند در رابطه با‌عمل مورد دادرسی مورد پیگرد جزایی یا اداری قرار گرفته و یا بازداشت یا مجازات شوند.
۴ – اگر شاهد یا کارشناس در ظرف ۱۵ روز بعد از کسب اطلاع از اینکه حضور وی دیگر ضروری نیست کشور را ترک نکند، از این امتیاز برخوردار‌نخواهد بود. مدتی که در طی آن شاهد یا کارشناس به دلایل موجه نتواند خاک طرف متعاهد را ترک کند، جزو این مهلت محسوب نمی‌شود.
۵ – شهود و کارشناسانی که براساس احضار در خاک طرف متعاهد دیگر حضور یافتند، حق مطالبه مخارج سفر و اقامت در خارج و جبران عدم دریافت‌دستمزد در محل کار در روزهای سفر را از سوی مرجع درخواست‌کننده دارند. کارشناسان هم می‌توانند حق‌الزحمه دریافت کنند. در احضارنامه این‌پرداختها باید ذکر شوند. براساس تقاضای آنها طرف متعاهدی که تقاضای حضور این افراد را فرستاده است پیش پرداخت هزینه‌ها را می‌پردازد.
۶ – شخصی که برای معاضدت حقوقی یا کارشناسی به مراجع دادگستری طرف متعاهد متقاضی احضار می‌گردد، در صورتی که حقوق و وظیفه‌خودداری از اظهارنظر و گواهی در قوانین طرفین متعاهد پیش‌بینی شده باشد، می‌تواند از هرگونه اظهارنظر و اعمال مشابه خودداری نماید. مراجع‌دادگستری طرف متعاهد مورد تقاضا، در صورت لزوم، باید الحاقیه‌ای جهت خاطرنشان کردن حقوق و وظایف فوق‌الذکر به درخواست رسیده ضمیمه نماید.
ماده ۱۳ – اعتبار اسناد
۱ – اسنادی که در خاک یکی از طرفین متعاهد توسط دادگاه یا شخصیت رسمی (مترجم دایمی، کارشناس و غیره) در حدود صلاحیت آنها و مطابق با‌فرم مقرر تدوین و یا تأیید شدند و مهر رسمی خوردند، بدون تأییدیه دیگر در خاک طرف متعاهد دیگر پذیرفته می‌شوند.
۲ – اسنادی که در خاک یکی از طرفین متعاهد رسمی محسوب می‌شوند، در خاک طرف متعاهد دیگر نیز از اعتبار سند رسمی برخوردارند.
ماده ۱۴ – هزینه‌های مربوط به ارایه معاضدتهای حقوقی
۱ – طرف متعاهد که درخواست معاضدت حقوقی به آن ارسال می‌شود، جبران هزینه‌های ارائه معاضدتهای حقوقی را نمی‌طلبد. طرفین متعاهد‌خودشان عهده‌دار همه هزینه‌های مربوط به ارایه معاضدتهای حقوقی در خاک خود می‌شوند.
۲ – مرجع دادگستری که درخواست‌نامه به آن ارسال می‌شود، مبالغ مأخوذه به بودجه طرف متعاهدی که آنها را اخذ نموده است ، واریز می‌شوند.
ماده ۱۵ – ارایه اطلاعات
وزارتهای دادگستری طرفین متعاهد بنا به درخواست متقابل، همدیگر را از قوانین جاری و قوانین سابق کشورهای خود و شیوه‌های کاربرد آنها توسط‌مراجع دادگستری مطلع می‌سازند.
ماده ۱۶ – حمایت رایگان حقوقی
اتباع یکی از طرفین متعاهد در دادگاهها و مراجع طرف متعاهد دیگر از معاضدتهای رایگان حقوقی و دادرسی رایگان بر همان اساس و با همان امتیازاتی‌که اتباع خود این کشور دارند، تامین می‌شوند.
ماده ۱۷ – ارسال اسناد ثبت احوال و اسناد دیگر
طرفین متعاهد موظف می‌شوند، بنا به درخواست متقابل، اسناد ثبت احوال و سایر اسناد (مربوط به تحصیل، کار و غیره) در رابطه با حقوق شخصی و‌منافع دارایی اتباع طرف متعاهد دیگر را بطور دیپلماتیک، بدون ترجمه و رایگان ارسال کنند.
ماده ۱۸ – امتناع از معاضدت حقوقی
معاضدت حقوقی در مواردی که به حق حاکمیت یا امنیت ملی لطمه بزند و یا با اصول اساسی قوانین طرف متعاهد مغایرت داشته باشد، ارایه نمی‌شود.
بخش دوم – مواد ویژه
فصل اول – معاضدت حقوقی و روابط حقوقی مدنی
ماده ۱۹ – معافیت از هزینه‌های دادرسی
اتباع یکی از طرفین متعاهد در خاک طرف متعاهد دیگر از پرداخت هزینه‌های دادرسی مطابق با قواعد معتبر برای اتباع این کشور، معاف می‌شوند.
ماده ۲۰ – صدور اسناد مربوط به وضعیت شخصی خانوادگی و دارایی
۱ – سند مربوط به وضعیت شخصی، خانوادگی و دارایی که برای دریافت اجازه معافیت از هزینه‌های دادرسی ضروری است، توسط مرجع صلاحیتدار‌طرف متعاهدی که متقاضی در خاک آن سکونت دایمی یا اقامت دایمی دارد، صادر می‌شود.
۲ – چنانچه متقاضی در خاک طرفین متعاهد محل سکونت یا محل اقامت نداشته باشد، سند صادر شده یا تسجیل شده توسط نمایندگی دیپلماتیک یا‌کنسولی دولت متبوع وی کافی است.
۳ – تقاضای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی ممکن است مستقیماً یا از طریق دادگاه صالحه طرف متعاهد که متقاضی تبعه آن می‌باشد به عمل آید‌این دادگاه تقاضا را همراه با سایر اسناد ارایه شده از طرف متقاضی به دادگاه طرف دیگر متعاهد به ترتیبی که در این قرارداد پیش‌بینی شده است ارسال‌می‌دارد.
۴ – دادگاهی که درباره تقاضای معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی حکم صادر می‌کند، می‌تواند از مرجع صادر کننده این سند توضیحات بیشتری‌درخواست کند.
ماده ۲۱ – صلاحیت دادگاهها
۱ – اگر این قرارداد شیوه دیگری مقرر نکند، دادگاههای هرکدام از طرفین متعاهد حق دارند درصورتی به پرونده‌های مدنی رسیدگی کنند که مدعی علیه‌در آن کشور سکونت داشته باشد و در مورد دعاوی علیه اشخاص حقوقی دادگاه وقتی رسیدگی خواهد کرد که شخص حقوقی در آن کشور سازمان‌اداری، نمایندگی یا شعبه داشته باشد.
۲ – دادگاههای طرفین متعاهد به موارد دیگری هم به شرط وجود توافق کتبی طرفین اختلاف رسیدگی می‌کنند در صورتی که مدعی علیه، قبل از دفاع‌در ماهیت دعوا وجود توافق کتبی را اعلام نماید دادگاه بنا به درخواست وی محاکمه را قطع می‌نماید صلاحیت استثنایی دادگاهها نمی‌تواند بنابه توافق طرفین تغییر یابد.
۳ – در صورت آغاز رسیدگی به یک پرونده با همان طرفین و بر یک مبنای حقوقی در دادگاههای طرفین متعاهد که مطابق با این قرارداد صلاحیت‌رسیدگی به این پرونده را دارند، دادگاهی که دادرسی را دیرتر شروع کرده است آن را قطع می‌کند.
درصورت اثبات عدم صلاحیت دادگاهی که رسیدگی به پرونده را آغاز نموده است، دادگاه طرف متعاهد دیگر می‌تواند رسیدگی به پرونده را شروع کند.
ماده ۲۲ – قابلیت حقوقی و اهلیت حقوقی
۱ – اهلیت حقوقی شخص حقیقی توسط قوانین طرف متعاهدی که او تبعه آن می‌باشد، تعیین می‌شود.
۲ – قابلیت حقوقی شخص حقوقی براساس قانون طرف متعاهدی که در خاک آن تاسیس شده است، تعیین می‌گردد.
ماده ۲۳ – سلب اهلیت و قابلیت حقوقی
۱ – هرگاه شخص فاقد اهلیت و یا دارای اهلیت محدود شناخته شود در این صورت قوانین طرف متعاهدی اعمال خواهد شد که آن شخص تابعیت آن را‌داراست و مراجع طرف متعاهد مذکور صلاحیت رسیدگی به امور این شخص را دارد.
۲ – اگر مراجع صالحه یکی از طرفین متعاهد تشخیص بدهند که موجبات قانونی برای سلب قابلیت حقوقی از تبعه طرف متعاهد دیگری که محل‌سکونت یا محل اقامت وی در خاک این طرف متعاهد است، وجود دارد، مرجع مربوط طرف متعاهد دیگر را از این موضوع مطلع می‌سازد. اگر آن‌مرجع که به این ترتیب مطلع شده است اظهار دارد که حق اتخاذ اقدامات بعدی را به مرجع واقع در محل سکونت یا محل اقامت شخص مذکور واگذار‌می‌کند، و یا در طی ۳ ماه نظر خود را ابراز نکند مرجع واقع در محل سکونت یا اقامت این شخص می‌تواند مطابق با قوانین دولت خود ترتیبات سلب‌قابلیت حقوقی را به عمل آورد، به شرطی که علت سلب قابلیت حقوقی در قوانین طرف متعاهدی که این فرد تبعه آن می‌باشد، پیش‌بینی شده باشد.تصمیم درباره سلب قابلیت حقوقی باید به مرجع مربوط طرف متعاهد دیگر ارسال شود.
۳ – مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده در مورد لغو سلب قابلیت حقوقی نیز به کار می‌روند.
ماده ۲۴ – در موارد فوری مرجع صالحه (واقع در محل سکونت یا اقامت شخص مشمول سلب قابلیت حقوقی که تبعه طرف متعاهد دیگر می‌باشد)،رأساً می‌تواند اقداماتی جهت دفاع از این شخص و دارایی او اتخاذ کند. دستوراتی که در رابطه با این اقدامات صادر می‌شوند، باید به مرجع مربوط طرف‌متعاهدی که این شخص تبعه آن می‌باشد، ارسال شوند، چنانچه مرجع مربوط این طرف متعاهد حکم دیگری صادر کند این دستورات لغو خواهد شد.
ماده ۲۵ – شناسایی افراد بعنوان مفقودالاثر یا متوفی و صدور گواهی مرگ
۱ – در زمینه شناسایی افراد به عنوان مفقودالاثر یا متوفی و صدور گواهی مرگ، مراجع آن طرف متعاهدی صلاحیت دارند که شخصیت مورد نظر‌براساس آخرین اطلاعات در زمان حیات خود تبعه آن طرف متعاهد بوده است.
۲ – مراجع یک طرف متعاهد می‌توانند اتباع طرف متعاهد دیگر را مفقودالاثر یا متوفی بشناسند و یا مرگ او را تصدیق کنند مشروط بر اینکه طبق‌قوانین این طرف متعاهد افراد مقیم آن کشور به ادعای حقی بر آن شخص چنین تقاضائی را بکنند.
۳ – در موارد ذکر شده در بندهای (۱) و (۲) این ماده، مراجع طرفین متعاهد از قوانین دولت خود استفاده می‌کنند.
ماده ۲۶ – عقد نکاح
۱ – شرایط عقد نکاح برای هرکدام از اشخاصی که ازدواج می‌کنند، توسط قوانین کشور متبوع خود تعیین می‌شود. به علاوه، شرایط قوانین طرف‌متعاهدی که نکاح در خاک آن ثبت می‌شود، از نظر موانع آن باید رعایت شود.
۲ – تشریفات قانونی عقد نکاح توسط قوانین طرف متعاهدی که این تشریفات در خاک آن صورت می‌گیرد، تعیین می‌شود.
ماده ۲۷ – به فرزندی گرفتن
۱ – برای به فرزندی گرفتن قوانین آن طرف متعاهدی به کار می‌رود که فرد علاقه‌مند به فرزندی گرفتن کودک تبعه آن می‌باشد.
۲ – اگر بچه توسط زوجینی به فرزندی گرفته می‌شود که یکی از آنها تبعه یک طرف متعاهد و دیگری تبعه طرف متعاهد دیگر می‌باشد در این امر باید‌مقتضیات قوانین هر دو طرف رعایت گردد.
۳ – اگر بچه تبعه یک طرف متعاهد است و فردی که او را به فرزندی می‌گیرد، تبعه طرف متعاهد دیگر است، برای به فرزندی گرفتن یا لغو آن باید توافق‌کودک، نماینده قانونی وی و سازمان صلاحیتدار دولتی این طرف متعاهد را با رعایت قوانین کشور متبوع کودک کسب گردد.
ماده ۲۸ –
۱ – مرجع صالحه طرف متعاهدی که تبعه آن می‌خواهد کودک را به فرزندی بگیرد، حق دارد درباره این مسأله حکم صادر کند.
۲ – در موارد پیش‌بینی شده در بند (۲) ماده (۲۷) مرجع آن طرف متعاهدی که در خاک آن زوجین آخرین محل سکونت یا محل اقامت داشتند،صلاحیت دارد.
ماده ۲۹ – قیمومت و سرپرستی
۱ – در زمینه پرونده‌های قیمومت و سرپرستی بر اتباع طرفین متعاهد چنانچه این قرارداد اصل دیگری پیش‌بینی نکند، سازمان قیمومت تبعه آن است،صلاحیت دارد و قوانین همین طرف متعاهد بکار گرفته خواهد شد.
۲ – روابط حقوقی بین قیم و شخص تحت سرپرستی توسط قوانین طرف متعاهدی که سازمان قیمومت آن قیم را منصوب کرده است تعیین می‌شود.
ماده ۳۰ –
۱ – اگر اقداماتی در زمینه قیمومت یا سرپرستی برای رعایت منافع شخص تحت قیمومت یا تحت سرپرستی لازم باشد که در خاک طرف متعاهد دیگر‌سکونت یا اقامت دارد، سازمان قیمومت و سرپرستی این طرف متعاهد باید فوراً سازمان قیمومت طرف متعاهدی را که مطابق با بند (۱) ماده (۲۹)صلاحیت دارد، مطلع سازد.
۲ – درموارد فوری سازمان قیمومت و سرپرستی طرف متعاهد دیگر می‌تواند رأساً اقدامات لازم را اتخاذ کند اما باید بلافاصله سازمان قیمومت و‌سرپرستی را که مطابق با بند (۱) ماده (۲۹) صلاحیت دارد، از اقدامات خود مطلع سازد. اقدامات اتخاذ شده تا زمانی اعتبار دارند که این سازمان تصمیم دیگری نگرفته باشد.
ماده ۳۱ –
۱ – سازمان قیمومت و سرپرستی صالحه براساس بند (۱) ماده (۲۹) می‌تواند درصورت وقوع محل سکونت یا اقامت یا وقوع محل دارایی شخص‌تحت سرپرستی و قیمومت در کشور متعاهد دیگر امور قیمومت و سرپرستی را به سازمانهای مربوط آن بسپارد و انتقال قیمومت تنها درصورتی اعتبار‌دارد که سازمانی که از آن تقاضا می‌شود برای پذیرش قیمومت و سرپرستی ابراز آمادگی کند و سازمان طرف دیگر را مطلع سازد.
۲ – سازمانی که مطابق با بند (۱) این ماده قیمومت و سرپرستی پذیرفته است، این کار را مطابق با قوانین دولت خود انجام می‌دهد. ولی این سازمان‌حق ندارد درباره وضع حقوقی شخصی افراد تحت قیمومت یا سرپرستی رای صادر کند لکن می‌تواند اجازه عقد نکاح را صادر کند که مطابق با قوانین‌طرف متعاهدی که این شخص تبعه آن می‌باشد، لازم است.
روابط حقوقی در زمینه دارایی
ماده ۳۲ – حق مالکیت
۱ – حق مالکیت دارایی غیرمنقول مطابق با قوانین طرف متعاهدی که دارایی غیرمنقول در خاک آن واقع شده است، تعیین می‌شود.
۲ – حق مالکیت وسایل حمل و نقل که مشمول تسجیل در اسناد دولتی هستند، مطابق با قوانین طرف متعاهدی که سازمان ثبت کننده وسیله نقلیه مربوطه در آن قرار دارد، تنظیم می‌شود.
۳ – ایجاد و زوال حق مالکیت یا حق دیگر مربوط به دارایی بوسیله قوانین آن طرفی تعیین می‌شود که دارایی در موقع پیدایش شرایط مربوط به ایجاد یا‌زوال این حق در خاک آن بود. ایجاد و زوال حق مالکیت و یا حق دیگر مربوط به دارایی که موضوع معامله می‌شود، توسط قوانین محل انعقاد معامله تعیین می‌شود مگر به موجب توافق طرفین شیوه دیگری پیش‌بینی گردد.
ماده ۳۳ – نوع معامله
۱ – نوع معامله مطابق با قوانین محل انعقاد آن تعیین می‌شود.
۲ – نوع معامله در زمینه دارایی غیرمنقول و حقوق مربوط به آن، توسط قوانین طرف متعاهدی که این دارایی در خاک آن واقع شده است، تعیین‌می‌شود.
ماده ۳۴ – جبران خسارات
۱ – مسؤولیت جبران خسارات به استثنای تعهدات ناشی از قراردادها و سایر اقدامات حقوقی، توسط قوانین آن طرف متعاهدی که عمل یا شرایطی که‌موجب مسؤولیت جبران خسارات شده است در خاک آن به وقوع پیوسته تعیین می‌شود.
۲ – اگر مسؤول خسارات یا طرف زیان دیده تبعه یک طرف متعاهد باشد قوانین آن طرف متعاهدی بکار می‌رود که مدعی به دادگاه آن مراجعه نموده‌است.
در زمینه امور ذکر شده در بندهای (۱) و (۲) این ماده، دادگاه طرف متعاهدی که در خاک آن عمل یا شرایطی که موجب دعوا جبران خسارات شده واقع‌شود صالح می‌باشد. طرف زیان دیده می‌تواند همچنین به دادگاه واقع در خاک طرفی که مدعی علیه در آنجا اقامت دارد، شکایت کند.
مسائل ارث
ماده ۳۵ – اصل برابری حقوق
اتباع یک طرف متعاهد در زمینه تدوین یا لغو وصیتنامه دارایی واقع در خاک طرف متعاهد دیگر و یا حقوقی که باید آنجا عملی شوند و نیز در زمینه‌دریافت ارث با اتباع طرف متعاهد دیگر که در خاک آن زندگی می‌کنند دارای حقوق برابر می‌باشند، دارایی یا حقوق با همان شرایط به آنها می رسد که‌برای خود اتباع آن طرف متعاهد که در خاک آن زندگی می‌کنند مقرر شده است.
ماده ۳۶ – حق ارث
۱ – حق به ارث بردن دارایی منقول توسط قوانین طرف متعاهدی که متوفی آخرین محل سکونت دایمی خود را داشت، تنظیم می‌شود.
۲ – حق به ارث بردن دارایی غیرمنقول توسط قوانین طرف متعاهدی که این دارایی در خاک آن واقع شده است، تنظیم می‌شود.
۳ – تعیین منقول یا غیرمنقول بودن اموال براساس قوانین کشور طرف متعاهدی که این اموال در خاک آن قرار گرفته‌اند صورت می‌گیرد.
ماده ۳۷ – ترکه‌ای که به دولت می‌رسد اگر مطابق با قانون، ترکه‌ای به دولت برسد، دارایی منقول به دولتی که متوفی تا موقع مرگ تبعه آن بوده می‌رسد و دارایی غیرمنقول به مالکیت دولتی که‌در خاک آن واقع شده است، در می‌آید.
ماده ۳۸ – فرم وصیتنامه
فرم وصیتنامه توسط قوانین طرف متعاهدی که متوفی در موقع تدوین وصیتنامه تبعه آن بوده تعیین می‌شود. اما کافی است که قوانین طرف متعاهدی که‌وصیتنامه در خاک آن تدوین شده رعایت شوند. این اصل در مورد لغو وصیتنامه هم رعایت خواهد شد.
ماده ۳۹ – صلاحیت در زمینه ارث
۱ – مراجع طرف متعاهدی که متوفی در خاک آن سکونت دایمی داشته به پرونده‌های ترکه منقول، به استثنای موارد قید شده در بند (۲) این ماده،رسیدگی می‌کنند.
۲ – اگر تمام ترکه منقول در خاک آن طرف متعاهدی باشد که متوفی در آنجا آخرین محل سکونت دایمی نداشت، بنا به تقاضای ورثه و یا یک وارث با‌موافقت ورثه دیگر مراجع همین طرف به پرونده ارث رسیدگی می‌کنند.
۳ – مسائل به ارث بردن ترکه غیرمنقول توسط مراجع طرف متعاهدی که ترکه در خاک آن واقع شده است، حل می‌شوند.
۴ – اصول این ماده در مورد دعاوی مربوط به ارث نیز رعایت می‌شود.
ماده ۴۰ – اقدامات حفاظت از ارث
۱ – سازمانهای یک طرف متعاهد مطابق با قوانین خود اقدامات ضروری را برای حفاظت از ترکه تبعه طرف دیگر در خاک خود به عمل می‌آورند.
۲ – سازمانهای مسؤول اقدامات، در جهت حفاظت از میراث بعد از مرگ تبعه طرف متعاهد دیگر موظفند کنسول کشور متبوعه متوفی را از مرگ او و‌اشخاصی که مدعی ارث هستند، شرایط مقرر درباره اشخاصی که حق ارث را دارند، محل اقامت آنها، وجود وصیتنامه میزان و بهای میراث و اقدامات‌به عمل آمده جهت حفاظت از ارث مطلع سازند.
۳ – بنا به درخواست نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی ترکه منقول و مدارک شخص متوفی به آن واگذار می‌شوند.
ماده ۴۱ – چنانچه اتباع یک طرف متعاهد به‌علت عدم حضور یا دلایل موجه دیگر نتوانند به موقع شخصاً از حقوق خود دفاع کنند و یا نماینده تام‌الاختیار تعیین نمایند نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی کشور متبوع وی حق دارد بدون تنظیم وکالتنامه برای حفظ منافع آنها در زمینه ارث نمایندگی‌آنها را بر عهده بگیرد.
ماده ۴۲ – اگر تبعه یک طرف متعاهد به موقع سفر در خاک طرف متعاهد دیگری که در آنجا سکونت دایمی ندارد، فوت نماید، اشیای وی بدون‌هیچگونه ترتیبات حقوقی به نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی طرف متعاهد متبوع وی سپرده می‌شود.
ماده ۴۳ – انتقال ارث
۱ – ترکه منقول یا مبلغ پولی که از فروش ترکه منقول یا غیرمنقول بدست می‌آید، بعد از پایان رسیدگی به پرونده ارث جهت پرداخت به ورثه‌ای که محل‌سکونت یا اقامتشان در خاک طرف متعاهد دیگر است به نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی طرف متعاهد سپرده می‌شود.
۲ – مرجعی که در زمینه امور ارث صلاحیت دارد، دستور تسلیم ترکه را به نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی می‌دهد.
۳ – ترکه می‌تواند در موارد ذیل به ورثه تحویل گردد:
۱ – همه مطالبات طلبکاران متوفی در طی مدتی که توسط قانون طرف متعاهدی که ترکه در خاک آن واقع و اعلام شده است پرداخت یا تأمین شوند.
۲ – همه عوارض مربوط به ارث پرداخت یا تأمین شوند.
۳ – چنانچه لازم باشد، مراجع صلاحیتدار اجازه خروج ترکه از کشور را بدهند.
۴ – انتقال مبالغ پول مطابق با قوانین جاری در کشور طرفین متعاهد صورت می‌گیرد.
شناسایی و اجرای تصمیمات و احکام
ماده ۴۴ – شناسایی و اجرای تصمیمات در زمینه پرونده‌های مدنی، خانوادگی و جزائی از نظر جبران ضرر و زیان. طرفین متعاهد، احکام به موقع اجراء گذاشته شده مراجع دادگستری را در زمینه پرونده‌های مدنی و خانوادگی و احکام مربوط به جبران ضرر و زیان‌ناشی از جرم متقابلاً شناسایی و اجراء می‌کنند.
در خاک طرفین متعاهد بدون دادرسی مکمل تصمیمات مراجع قیمومت و سرپرستی، ثبت احوال و سایر مراجع در زمینه امور مدنی و خانوادگی که‌اجرای خاصی را نمی‌طلبند ، شناخته می‌شوند.
ماده ۴۵ – رسیدگی به درخواستهای اجازه اجرای تصمیمات و احکام
۱ – رسیدگی به درخواستهای اجازه اجرای تصمیمات و احکام درحدود صلاحیت دادگاههای طرف متعاهدی که حکم باید در خاک آن اجراء شود‌خواهد بود.
۲ – تقاضای صدور اجازه حکم به دادگاهی که در مرحله اول حکم صادر می‌کند، تسلیم می‌شود. این تقاضانامه که به دادگاه مرحله اول تسلیم شد، به‌دادگاهی که حق دارد درباره تقاضانامه حکمی صادر کند، منتقل می‌شود.
۳ – مشخصات تقاضانامه مذکور توسط طرف متعاهدی که حکم باید در خاک آن اجراء شود، تعیین می‌گردند.
۴ – ترجمه مسجل به زبان طرف متعاهدی که تقاضانامه به آن ارایه می‌شود، به متن تقاضانامه ضمیمه می‌شود.
ماده ۴۶ – پیوستهای الزامی برای تقاضانامه اجازه اجرای حکم به قرار ذیل است:
۱ – رونوشت حکم مسجل در دادگاه، سند رسمی درباره به‌موقع اجراء گذاشته شدن حکم (اگر این امر در خود متن حکم ذکر نشود) و نیز تأییدیه اجرای‌آن، در صورتی که حکم قبلا در خاک طرف متعاهد اجرا شده باشد.
۲ – سندی که حاکی از آن باشد که مدعی علیه که در محاکمه شرکت نکرد، حداقل یکبار احضارنامه دادگاه به موقع و بطور مناسب تسلیم وی شده باشد.
۳ – ترجمه‌های مسجل اسناد مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده.
ماده ۴۷ – اگر دادگاه ضمن صدور اجازه اجرای حکم شک و شبهه داشته باشد، حق دارد از شخصی که تقاضای اجرای حکم را کرده است، توضیحات‌بخواهد و نیز بدهکار را درمورد محتوای تقاضانامه مورد تحقیق قرار بدهد و در صورت لزوم از دادگاهی که حکم صادر کرده است توضیحات بطلبد.
ماده ۴۸ – شیوه اجرای تصمیمات
شیوه اجرای تصمیمات و احکام توسط قوانین طرف متعاهدی که اجرای آنها باید در خاک آن صورت بگیرد، تعیین می‌گردد.
ماده ۴۹ – در مورد هزینه‌های دادرسی مربوط به اجرای احکام، قوانین طرف متعاهدی که حکم باید در خاک آن اجرا شود، بکار گرفته می‌شود.
ماده ۵۰ – امتناع از شناسایی و اجرای حکم دادگاه
امتناع از شناسایی حکم دادگاه یا صدور اجازه اجرای حکم در موارد ذیل امکان‌پذیر است:
۱ – اگر شخص متقاضی و یا مدعی علیه به دلیل عدم تحویل به موقع یا بطور مناسب احضارنامه دادگاه به وی یا نماینده تام‌الاختیار وی در محاکمه‌شرکت نکرده باشد.
۲ – اگر در زمینه همان دعوای حقوقی بین همان طرفین در خاک طرف متعاهدی که حکم باید شناخته و اجرا شود، قبلاً هم حکمی به موقع اجرا گذارده‌شده است و یا اگر مرجع مربوطه این طرف متعاهد قبلاً در این مورد پرونده تشکیل داده باشد.
۳ – اگر مطابق با مفاد این قرارداد و در شرایط پیش‌بینی نشده در این قرارداد، توسط قوانین طرف متعاهدی که حکم در خاک آن باید شناخته و اجراء‌شود، اینگونه پرونده‌ها در حدود اختیارات استثنایی مراجع این طرف متعاهد قرار داشته باشند.
ماده ۵۱ – مقررات مواد (۴۴) تا (۵۰) این قرارداد درباره اموری که مورد توافق طرفین بوده و توسط دادگاه تأیید شده است نیز اجراء می‌شود.
ماده ۵۲ – خروج اشیاء و انتقال پول
مفاد این قرارداد درباره اجرای احکام دادگاه قوانین طرفین متعاهد را درباره انتقال پول و خروج اشیایی که در نتیجه اجرای حکم بدست می‌آید تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.
فصل دوم – معاضدت حقوقی در زمینه پرونده‌های جزایی، اجرای پیگرد جزایی
ماده ۵۳ – وظیفه شروع پیگرد جزایی
۱ – هر طرف متعاهدی براساس درخواست طرف متعاهد دیگر برمبنای قوانین خود پیگرد جزایی اتباع خود را که به ارتکاب جرایم در خاک طرف‌متعاهد دیگر مظنون می‌شوند، شروع می‌کند.
۲ – درخواست مربوط به پیگرد جزایی که توسط زیان دیدگان مطابق با قوانین یکی از طرفین متعاهدین به مراجع صلاحیتدار و در مواعد مقرر تسلیم‌شده است در خاک طرف متعاهد دیگر نیز اعتبار دارد.
ماده ۵۴ – درخواست شروع پیگرد جزایی
۱ – درخواست شروع پیگرد جزایی باید بطور کتبی تدوین و شامل مشخصات ذیل باشد:
۱ – عنوان مرجعی که تقاضا می‌کند،
۲ – توصیف اعمالی که در رابطه با آنها درخواست پیگرد جزایی ارسال شده است،
۳ – زمان و مکان دقیق (درحد امکان) ارتکاب جرم،
۴ – متن قانون طرف تقاضاکننده که براساس آن این عمل جرم شناخته می‌شود،
۵ – اسم و اسم خانوادگی شخص مظنون، مشخصات مربوط به تابعیت، محل سکونت یا اقامت و مشخصات دیگر و نیز در صورت امکان، توصیف ظاهر، عکس و اثر انگشت وی،
۶ – درخواست فرد زیان دیده مطابق با پرونده جزایی و تقاضای جبران ضرر و زیان در صورتی که چنین درخواستی وجود داشته باشد،
۷ – اطلاعات موجود درباره میزان خسارات وارده.
طرف متعاهد تقاضاکننده ضمن ارسال هرگونه اطلاعات موجود اشیاء، آلات جرم و یا اموالی که در نتیجه ارتکاب جرم به‌دست می‌آید را با رعایت بند(۳) ماده (۶۷) این قرارداد تحویل نماید.
۲ – اگر شخص متهم در موقع درخواست شروع پیگرد جزایی طبق بند (۱) ماده (۵۳) در کشور مورد درخواست در بازداشت باشد به کشور متقاضی‌اعاده می‌شود. اجازه انتقال تحت‌الحفظ وی به کشور متقاضی توسط مقام مسؤول تعقیب و تحقیق صالحه صادر می‌شود و تحویل شخص مذکور‌براساس بند (۱) ماده (۶۵) این قرارداد صورت می‌گیرد.
استرداد
ماده ۵۵ – جرایمی که موجب استرداد می‌شوند
۱ – طرفین متعاهد موظف می‌شوند مطابق با مفاد این قرارداد اشخاص را برای پیگرد جزایی یا اجرای حکم دادگاه از خاک خود مسترد کنند.
۲ – استرداد برای رسیدگی به اعمالی صورت می‌گیرد که مطابق با قوانین طرفین متعاهد جرم محسوب شده و ارتکاب آنها مجازات حبس بیش از یک ساله و یا مجازات سنگین‌تری دارد. استرداد برای اجرای حکم در صورت محکومیت فرد به حبس بیش از شش ماه یا مجازات سنگین‌تر دیگر صورت می‌گیرد.
ماده ۵۶ – امتناع از استرداد
استرداد در موارد ذیل صورت نمی‌گیرد:
۱ – شخصی که درخواست استرداد وی شده است تبعه طرف متعاهد مورد تقاضا بوده و یا در این کشور پناهنده شده باشد،
۲ – پیگرد جزایی مطابق با قوانین طرفین متعاهد فقط براساس شکایت خصوصی شخص زیان دیده شروع می‌شود.
۳ – در موقع دریافت درخواست، پیگرد جزایی مطابق با قوانین طرف متعاهد مورد تقاضا نمی‌تواند شروع شود و یا حکم نمی‌تواند در نتیجه مرور زمان‌یا دلیل قانونی دیگر اجراء شود.
۴ – در خاک طرف متعاهد مورد تقاضا حکم دادگاه یا حکم ختم رسیدگی به پرونده همان جرم فرد مورد نظر که این حکم به موقع اجراء گذاشته شده،صادر گردیده باشد.
اگر جرمی که درخواست استرداد در رابطه با آن به عمل آمده است، در خاک طرف متعاهد مورد تقاضا واقع شده باشد، ممکن است جواب رد به‌درخواست استرداد داده شود.
طرف مورد تقاضا ضمن رد درخواست استرداد دلایل این تصمیم را به اطلاع طرف تقاضا کننده می‌رساند.
ماده ۵۷ – تعویق استرداد
اگر شخصی که در مورد وی درخواست استرداد شده است، تحت پیگرد جزایی قرار گرفته و در ازای جرم دیگری در خاک طرف متعاهد مورد تقاضا‌مدت مجازات خود را طی می‌کند ، استرداد می‌تواند به پایان پیگرد جزایی، پایان مدت حبس یا به موقع رهایی از زندان به هر دلیل قانونی، موکول شود.
ماده ۵۸ – استرداد موقت
اگر تعویق استرداد پیش‌بینی شده در ماده (۵۷) موجب سپری شدن زمان پیگرد جزایی یا مشکلات جدی در تحقیق جزایی شود، شخص مورد نظر‌می‌تواند مطابق با درخواست مستدل موقتاً مسترد شود، مشروط بر اینکه بلافاصله پس از پایان دادرسی و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ استرداد‌اعاده شود.
ماده ۵۹ – استرداد به درخواست چند دولت
اگر درخواست استرداد یک فرد از سوی چند دولت دریافت شود، طرف مورد تقاضا تصمیم می‌گیرد، به کدام درخواست جواب مثبت بدهد.
ماده ۶۰ – حدود پیگرد جزایی شخص مسترد شده
۱– بدون موافقت طرف متعاهد مورد تقاضا شخص مسترد شده نمی‌تواند در رابطه با جرمی غیر از آنچه که دلیلی برای استرداد وی شده بود، مورد‌پیگرد جزایی یا مجازات قرار بگیرد.
۲– شخص مورد نظر نمی‌تواند بدون موافقت طرف مورد تقاضا به دولت ثالث مسترد شود.
۳– اگر شخص مسترد شده در طی مدت (۱۵) روز بعد از پایان پیگرد جزایی، یا خاتمه مدت حبس و رهایی به هر دلیل قانونی، خاک طرف متعاهد درخواست کننده را ترک نکرده و یا بعد از ترک آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، دیگر موافقت طرف متعاهد مورد تقاضا لازم نیست. مدتی که در طی آن‌شخص مذکور به دلایل موجه نمی‌توانست خاک طرف متعاهد را ترک کند، در این مدت محسوب نمی‌شود.
ماده ۶۱ – درخواست استرداد
۱) درخواست استرداد باید به صورت کتبی تدوین و شامل ذکر مشخصات ذیل باشد:
۱- عنوان مرجعی که تقاضا می‌کند.
۲- متن قانون طرف تقاضا کننده که براساس آن این عمل جرم شناخته می‌شود.
۳- اسم و اسم خانوادگی شخص مظنون، مشخصات مربوط به تابعیت، محل سکونت یا اقامت و مشخصات دیگر و نیز حتی‌الامکان، توصیف‌ظاهری، عکس و اثر انگشت وی.
۴- اطلاعات موجود درباره میزان خسارت وارده.
۲) رونوشت مسجل حکم بازداشت همراه با توصیف شرایط عملی پرونده به پیوست درخواست استرداد جهت اجرای پیگرد ارسال می‌شود.
رونوشت مسجل حکم دادگاه همراه با گواهی نامه اعتبار حقوقی آن و متن قانون جزایی که فرد براساس آن محکوم شده است، به پیوست درخواست‌استرداد جهت اجرای حکم ارسال می‌گردد، اگر فرد محکوم بخشی از مدت مجازات خود را طی کرده باشد، این اطلاعات نیز اعلام می‌شود.
ماده ۶۲ – بازداشت جهت استرداد
بعد از دریافت درخواست استرداد، طرف متعاهد فوراً اقدام می‌کند تا شخصی که در مورد وی درخواست استرداد به عمل آمده است، بازداشت شود، مگر آنکه مطابق این قرارداد استرداد مجاز نباشد.
ماده ۶۳ – اطلاعات مکمل
۱– در صورتی که متن درخواست استرداد، اطلاعات ضروری را که در ماده (۶۱) ذکر شد، نداشته باشد، طرف متعاهدی که از آن درخواست استرداد‌می‌شود، می‌تواند اطلاعات مکمل بطلبد. طرف متعاهد دیگر باید ظرف مدت یک ماه پاسخ مقتضی را بدهد. این مدت می‌تواند با توجه به دلایل موجه تا (۱۵) روز دیگر تمدید شود.
۲– اگر طرف متعاهد تقاضا کننده در مدت مقرر اطلاعات مکمل ارایه نکند، طرفی که از آن تقاضای استرداد می‌شود، می‌تواند شخص بازداشت شده را‌مطابق با ماده (۶۲) آزاد کند.
ماده ۶۴ – بازداشت تا موقع دریافت درخواستهای استرداد
۱– در موارد ضروری، طرف متعاهد مورد تقاضا می‌تواند براساس درخواست طرف درخواست کننده شخص مورد نظر را قبل از دریافت درخواست‌استرداد که در ماده (۶۱) ذکر شده است، بازداشت کند. در تقاضانامه مذکور باید استناد به حکم بازداشت یا حکم دارای اعتبار حقوقی درمورد این‌شخص و اشاره به اینکه درخواست کامل استرداد فوراً ارسال خواهد شد، وجود داشته باشد. تقاضانامه می‌تواند از طریق پست، تلگراف یا هر وسیله دیگر به صورت کتبی مخابره شود.
۲– در صورتی که دلایل کافی برای این نتیجه‌گیری وجود داشته باشد، این شخص در خاک طرف متعاهد دیگر جرمی را که موجب استرداد می‌شود‌مرتکب شده است می‌توان بدون دریافت درخواست ذکر شده در بند (۱) این ماده آن شخص را بازداشت نمود.
۳– طرف متعاهد دیگر باید فوراً از بازداشت مطابق با بندهای (۱) و (۲) این ماده یا علل عدم امکان انجام تقاضای ذکر شده در بند (۱) همین ماده مطلع‌شود.
۴– در صورتی که طی یک ماه از موقع دریافت اطلاعیه بازداشت، از طرف متعاهد دیگر درخواست استرداد واصل نشود شخصی که مطابق بندهای (۱)و (۲) این ماده بازداشت شده است باید آزاد شود. بنا به تقاضای طرف درخواست کننده این مدت می‌تواند تا )۱۵( روز تمدید شود.
ماده ۶۵ – اجرای استرداد
۱– طرف متعاهد به طرف متعاهد تقاضاکننده تصمیم خود را در باره استرداد با ذکر زمان و مکان استرداد ابلاغ می‌کند.
۲– اگر طرف تقاضاکننده در طی (۱۵) روز بعد از تاریخ مقرر استرداد شخص مورد نظر را نپذیرد، این شخص آزاد می‌شود. بنا به درخواست طرف‌تقاضاکننده این مدت می‌تواند تا (۱۵) روز تمدید شود.
ماده ۶۶ – استرداد مجدد
اگر شخص مسترد شده از پیگرد جزایی طفره رفته و تا موقع پایان مدت مجازات به خاک طرف دیگر برگردد، او می‌تواند براساس درخواست طرف تقاضاکننده مجدداً مسترد شود. در این صورت تسلیم اسنادی که در ماده )۶۱( ذکر شده‌اند، لازم نیست.
ماده ۶۷ – انتقال اشیاء
۱– طرف متعاهدی که از آن درخواست استرداد به عمل آمده، اشیایی که آلت جرم بوده و مطابق با ماده (۵۵) این قرارداد باید استرداد شود و نیز اشیای‌حامل آثار جرم که از طریق جرم به دست آمده است را به طرف تقاضاکننده تحویل دهد. این اشیاء براساس درخواست و در صورتی که شخص را به دلیل‌فوت وی یا دلایل دیگر نتوان مسترد نمود، به طرف متعاهد دیگر تحویل می‌گردد.
۲– طرف متعاهدی که به اشیای مذکور در بند (۱) این ماده برای تحقیق در پرونده جزایی دیگر نیاز داشته باشد می‌تواند تحویل آنها را موقتاً به تأخیر‌بیندازد.
۳– حقوق اشخاص ثالث به اشیای مذکور اعتبار خود را حفظ می‌کند. بعد از پایان رسیدگی به پرونده، این اشیاء باید به طرفی که آنها را تحویل داده،اعاده شود.
ماده ۶۸ – ترانزیت
۱–هریک از طرفین متعاهد ترانزیت افرادی را که توسط دولت ثالث به طرف متعاهد دیگر مسترد شده‌اند، مجاز می‌کند. طرفین متعاهد موظف نیستند ترانزیت افرادی را مجاز کنند که استرداد آنان براساس این قرارداد مجاز نیست
۲– درخواست اجازه ترانزیت به ترتیبی که برای درخواست استرداد مقرر شده، تنظیم و ارسال می‌شود.
۳– مراجع صلاحیتدار طرفین متعاهد در هر مورد مشخص، شیوه ترانزیت، مسیر و شرایط دیگر را هماهنگ می‌کنند.
۴– هزینه‌های مربوط به ترانزیت، توسط طرف تقاضاکننده تأمین می‌شود.
ماده ۶۹ – حضور نمایندگان طرفین برای ارایه معاضدت در زمینه پرونده‌های جزایی
نمایندگان یکی از طرفین متعاهد می‌توانند با موافقت طرف دیگر ضمن اجرای درخواست معاضدت قضایی در زمینه پرونده‌های جزایی توسط طرف‌دیگر حضور داشته باشند.
ماده ۷۰ – اطلاعات سابقه محکومیت
درصورتی که افراد موردنظر در خاک طرف متعاهد تقاضاکننده مورد پیگرد جزایی قرار گیرند، طرفین متعاهد بنا به درخواست مربوطه، اطلاعات مربوط‌به سابقه محکومیت افرادی که قبلاً توسط دادگاههای آنان محکوم شده‌اند، را ارایه می‌کنند.
ماده ۷۱ – اطلاعات در باره نتایج پیگرد جزایی
طرفین متعاهد همدیگر را از نتایج پیگرد جزایی شخصی که درباره او درخواست پیگرد جزایی شده است و نیز شخص مستردشده مطلع می‌سازند.براساس این درخواست رونوشت حکمی که اعتبار حقوقی کسب کرده و یا تصمیم نهایی دیگر ارسال می‌شود.
ماده ۷۲ – اطلاعات درباره احکام دادگاهی
طرفین متعاهد هر سال همدیگر را از احکام مربوط به یکی از طرفین متعاهد در حق اتباع طرف متعاهد دیگر که به اعتبار حقوقی درآمده‌اند، مطلع‌خواهند ساخت.
بخش ۳ – مواد پایانی
ماده ۷۳ – به مواقع اجراء گذاشتن قرارداد
این قرارداد پس از تصویب مراجع قانونی معتبر خواهد بود و اسناد مصوب در شهر…………………..مبادله می‌شود و پس از ۳۰ روز از تاریخ مبادله به‌موقع اجراء در می‌آید.
ماده ۷۴ – مدت اعتبار قرارداد
۱– این قرارداد در طی (۵) سال از روز به موقع اجراء در آمدن اعتبار خواهد داشت.
۲– اگر یکی از طرفین متعاهد این قرارداد را لغو نکند که این امر باید از طریق یادداشت (۶) ماه قبل از تاریخ پایان مهلت اعتبار آن به اطلاع طرف دیگر‌برسد، قرارداد در مواعد پنج ساله بعدی هم اعتبار خود را حفظ خواهد کرد.
این قرارداد در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۴ هجری شمسی برابر با ۵/۳/۱۹۹۶ میلادی در شهر تهران در دو نسخه به زبانهای فارسی و روسی که هر دو متن از‌اعتبار برابر برخوردارند امضاء گردید.
از طرف‌از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
دولت فدراسیون روسیه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفتاد و چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم مهر ماه یکهزار‌و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۷۸ عیناً به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
