قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان مصوب ۱۳۸۵

قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان مصوب ۱۳۸۵,۱۰,۲۴

ماده واحده – موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان مشتمل بر یک مقدمه و چهل و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزائی بین

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان

ماده ۱ – حمایت حقوقی

۱ – اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت حقوقی مساوی با اتباع طرف متعاهد دیگر ازلحاظ حقوق شخصی و مالی برخوردار می‌باشند.

این امر همچنین شامل اشخاص حقوقی که طبق قوانین و مقررات یکی از طرفهای متعاهد تأسیس گردیده باشند، خواهد بود.

۲ – اتباع هر یک از طرفهای متعاهد حق دارند آزادانه به دادگاهها، دادسراها و دفاتر اسناد رسمی که من‌بعد مراجع دادگستری نامیده می‌شوند و سایر مراجع طرف متعاهد دیگر که امور مدنی و جزائی در صلاحیت آنها باشد مراجعه نمایند و براساس شرایط یکسان با اتباع طرف دیگر اقدام به ا قامه دعوی یا طرح درخواست و سایر اقدامات قانونی نمایند.

ماده ۲ – معاضدت حقوقی

۱ – مراجع دادگستری طرفهای متعاهد، معاضدتهای متقابل حقوقی در امور مدنی و جزائی را مطابق مفاد این موافقتنامه ارائه می‌دهند.

۲ – مراجع دادگستری نسبت به هر یک از امور مذکور در بند (۱) این ماده که مربوط به سایر مراجع باشد، نیز معاضدت حقوقی ارائه می‌دهند.

۳ – سایر مراجعی که امور مذکور در بند (۱) این ماده در صلاحیت آنها باشد، تقاضاهای خود را در جهت دریافت معاضدت حقوقی، ازطریق مراجع دادگستری ارائه می‌دهند.

ماده ۳ – دامنه شمول موافقتنامه

معاضدت حقوقی شامل اقدامات قانونی است که‌درقوانین طرف درخواست‌شونده پیش‌بینی شده باشد، ازجمله:

– جستجو، شناسایی و احضار اشخاص.

– تحقیق از طرفین دعوی، مظنونین، متهمین، شهود، زیان‌دیدگان، کارشناسان و افراد دیگری که در محاکمه شرکت دارند.

– معاینه محل.

– انجام بررسی‌های کارشناسی.

– جمع‌آوری، نگهداری و ارائه آلات جرم و سایر دلائل.

– پیگرد جزائی.

– ابلاغ اوراق و ارسال اسناد و مدارک.

– ارائه اطلاعات درمورد سوءپیشینه متهمین.

– شناسایی و اجراء تصمیمات قضائی درامور مدنی و جبران خسارات ناشی از جرم.

– کشف و توقیف اموال و منافع حاصل از جرم.

ماده ۴ – چگونگی برقراری ارتباط

ارتباط بین طرفهای متعاهد برای انجام معاضدتهای حقوقی توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و وزارت دادگستری و دادستانی کل جمهوری قرقیزستان از سوی دیگر، ازطریق مجاری دیپلماتیک صورت خواهد گرفت.

ماده ۵ – زبان

درخواست معاضدت حقوقی باید به زبان طرف درخواست کننده تنظیم و ترجمه مصدق آن به زبان رسمی/دولتی طرف درخواست شونده پیوست باشد.

ماده ۶ – شکل درخواست معاضدت حقوقی

درخواست معاضدت حقوقی باید حسب مورد حاوی موضوعات زیر باشد:

– نام و عنوان مرجع درخواست کننده.

– نام و عنوان مرجع درخواست شونده.

– نام، نام خانوادگی و نام پدر طرفین دعوی، زیان دیدگان، متهمین، افراد تحت محاکمه و محکومین و نیز تابعیت، شغل و محل سکونت دائمی یا محل اقامت آنان.

– نام، نشانی رسمی و نشانی محل اقامت، مشخصات بانکی و کدهای مالیاتی اشخاص حقوقی.

– توضیح مختصری درخصوص معاضدت مورد درخواست.

– شرح وقایع پرونده و توصیف قانونی و ارائه متن قوانین مربوط.

– نام و نشانی گیرنده اوراق، درصورت لزوم.

– شرایط خاصی که طرف درخواست کننده خواهان رعایت آن است.

– تعیین مدت زمان مطلوب برای انجام معاضدت حقوقی.

– اطلاعات درمورد میزان خسارات وارده به طرف زیان‌دیده.

– سایر اطلاعات لازم برای اجراء معاضدت.

ماده ۷ – روش اجرائی

۱ – مرجع درخواست شونده دراجراء درخواست معاضدت حقوقی، قوانین دولت خود را اعمال می‌کند. با این حال مرجع مذکور می‌تواند آیین یا قاعده خاصی را که مرجع درخواست‌کننده خواستار رعایت آن است، به شرط عدم مغایرت با قوانین دولت متبوع خود اعمال کند.

۲ – با وصول درخواست، مراجع دادگستری که درخواست معاضدت به آن فرستاده شده است، مرجع درخواست‌کننده را از موعد و محل اجراء درخواست معاضدت آگاه می‌سازد.

۳ – پس از اجراء معاضدت مورد درخواست، مرجع درخواست‌شونده، سوابق و اوراق معاضدت به همراه اسناد و مدارک حاصله را به مرجع درخواست‌کننده ارسال می‌کند. اگر انجام معاضدت حقوقی مورد درخواست میسر نشود، درخواست معاضدت با ذکر علل عدم اجراء آن اعاده خواهد شد.

ماده ۸ – نحوه ابلاغ اسناد و اوراق

۱ – در درخواست معاضدت حقوقی برای ابلاغ اسناد و اوراق باید نشانی دقیق گیرنده و عنوان سند ذکر شود. چنانچه نشانی ذکر شده در درخواست معاضدت کامل یا دقیق نباشد و یا چنانچه گیرنده در نشانی ذکر شده شناخته نشود، مرجع درخواست‌شونده طبق قوانین خود در جهت تعیین نشانی گیرنده، حداکثر تلاش خود را معمول خواهد داشت.

۲ – درصورتی مرجع درخواست شونده مطابق با قوانین و مقررات لازم‌الاجراء خود اسناد و اوراق را به گیرنده تسلیم یا ابلاغ می‌کند که اسناد مزبور به زبان آن طرف بوده یا ترجمه مصدق آنها پیوست باشد.

چنانچه اسناد به زبان طرف درخواست‌شونده نباشد یا ترجمه مصدق نداشته باشد، این اسناد به شرط قبول گیرنده تسلیم خواهد شد.

۳ – تنظیم رسید تحویل اسناد به گیرنده مطابق قوانین لازم‌الاجراء در طرف درخواست شونده صورت خواهد گرفت. زمان و محل تحویل و حتی‌الامکان نام شخصی که سند به او تحویل شده و مرجعی که توسط آن سند تسلیم شده است، باید ذکر شود.

ماده ۹ – ابلاغ اسناد وتحقیق ازاتباع‌توسط نمایندگی‌های دیپلماتیک یا کنسولی

هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند ابلاغ اسناد و اوراق و همچنین تحقیق و استماع اظهارات اتباع خویش را ازطریق نمایندگی‌های دیپلماتیک یا کنسولی خود بدون توسل به اجبار انجام دهد.

ماده ۱۰ – دعوت از شاهد یا کارشناس

۱ – درصورتی که درجریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد نیاز به حضور شاهد یا کارشناس مقیم قلمرو طرف متعاهد دیگر باشد، مقام صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست کننده دعوتنامه‌ای را برای حضور شاهد یا کارشناس ازطریق طرف متعاهد درخواست شونده ارسال خواهد داشت.

۲ – دعوتنامه نباید متضمن ضمانت اجرائی برای دعوت شده، درصورت عدم حضور باشد.

۳ – شاهد یا کارشناس در مواردی که طبق قانون یکی از طرفهای متعاهد حق یا تکلیف خودداری از ارائه اطلاعات یا اظهارنظر کارشناسی وجود دارد، از ارائه اطلاعات یا اعلام نظر کارشناسی خودداری خواهد کرد.

۴ – شاهد یا کارشناس در تمام مدتی که حضور او برای ارائه اطلاعات یا انجام کارشناسی لازم باشد، برای اتهامات یا محکومیت‌های قبل از عزیمت و یا اموری که موضوع محاکمه بوده و او را برای ارائه اطلاعات یا انجام کارشناسی در آن امر دعوت کرده‌اند، نمی‌توان تعقیب، توقیف، محاکمه و یا مجازات نمود.

۵ – چنانچه مقامی که شاهد یا کارشناس را دعوت کرده به وی اطلاع دهد که دیگر به حضورش نیاز نیست، اما او ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت این اخطار قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده را ترک نکند از مصونیت فوق‌الذکر برخوردار نخواهد بود. مدت زمانی که طی آن شاهد یا کارشناس آزادانه و به دلائل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده را ترک کند، جزء مهلت مقرر در این بند محسوب نخواهد شد.

۶ – شهود و کارشناسانی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر حضور می‌یابند، حق دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و اجرتی که در روزهای سفر از آن محروم شده‌اند را از مرجع درخواست‌کننده دریافت نمایند. علاوه بر آن، کارشناسان مستحق دریافت حق‌الزحمه انجام کارشناسی می‌باشند. در دعوتنامه باید قبول پرداخت و نوع هزینه‌ها قید شود. درصورت درخواست، طرف درخواست‌کننده پیش‌پرداخت هزینه‌ها را تأدیه خواهد نمود.

۷ – مقررات فوق مانع از از آن نیست که ازطریق دستگاههای دیداری یا شنیداری، اظهارات شاهد یا کارشناس أخذ شود. هزینه‌های مربوط به عهده طرف متعاهد درخواست‌کننده خواهد بود، مگر آن‌که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق کنند.

ماده ۱۱ – اعتبار اسناد و مدارک

۱ – اسناد و مدارکی که در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد تنظیم و یا توسط مراجع دادگستری، یا مراجع رسمی دیگر ازقبیل مترجم و کارشناس رسمی درحدود صلاحیت آنها و به‌طور رسمی تنظیم و ممهور شده باشد، بدون هیچ‌گونه تصدیق دیگری مورد قبول و شناسایی طرف متعاهد دیگر می‌باشد.

۲ – اسناد و مدارکی که در قلمرو یک طرف متعاهد معتبر و رسمی تلقی می‌گردد، در قلمرو طرف متعاهد دیگر نیز به‌عنوان اسناد و مدارک معتبر و رسمی، شناسایی خواهد‌شد.

ماده ۱۲ – هزینه‌ها

۱ – هزینه‌های انجام معاضدت‌های حقوقی به عهده طرف درخواست‌شونده است، مگر درصورتی که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق کنند.

۲ – درصورتی که هزینه‌های انجام معاضدت سنگین و غیرمتعارف باشد، طرفهای متعاهد باید قبلاً درمورد شرایط انجام معاضدت و نحوه پرداخت هزینه‌ها توافق نمایند.

ماده ۱۳ – ارائه اطلاعات

مراجع صلاحیتدار مذکور در ماده (۴) این موافقتنامه بنا بر درخواست طرف دیگر، اطلاعات مربوط به قوانین لازم‌الاجراء و قوانین قبلی کشور خود و همچنین موارد کاربرد این قوانین در مراجع دادگستری را به یکدیگر ارائه می‌‌دهند.

ماده ۱۴ – امتناع از انجام معاضدت حقوقی

چنانچه طرف متعاهد درخواست‌شونده اجراء معاضدت حقوقی را مغایر با حق حاکمیت، امنیت ملی، نظم عمومی، مبانی اساسی نظام حقوقی یا اخلاق حسنه خود تلقی کند، می‌تواند درخواست را نپذیرد.

ماده ۱۵ – معافیت از تأمین

۱ – دادگاههای هر یک از طرفهای متعاهد نباید اتباع طرف متعاهد دیگر را صرفاً به دلیل آن‌که تبعه آن دولت نیستند و یا اقامتگاه یا محل سکونت دائم آنان در قلمرو آن طرف متعاهد نیست، مکلف به دادن تأمین نمایند.

۲ – مفاد بند (۱) فوق شامل اشخاص حقوقی که به‌طور قانونی در قلمرو یکی از دو طرف متعاهد تأسیس شده، می‌باشد.

ماده ۱۶ – تسهیلات معاضدتی رایگان

اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در دادگاهها و سایر مراجع طرف متعاهد دیگر ازلحاظ تسهیلات معاضدتی رایگان از همان حقوق و امتیازاتی برخوردار خواهند بود که دراختیار اتباع طرف متعاهد اخیر می‌باشد.

ماده ۱۷ – معافیت از هزینه دادرسی

۱ – اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از مزایای ارفاق قضائی و معافیتها درمورد هزینه دادرسی که تحت شرایط یکسان برای اتباع طرف متعاهد دیگر به لحاظ وضعیت مالی آنان مقرر شده است، برخوردار خواهند بود.

۲ – گواهی مربوط به وضعیت مالی موضوع بند (۱) فوق توسط مقام صلاحیتدار طرف متعاهدی که فرد مشمول معافیت در قلمرو آن اقامت دائم دارد، صادر خواهد شد.

۳ – اتباعی که در رابطه با یک دعوای مشخص مطابق قوانین یک طرف متعاهد از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند، در قلمرو طرف متعاهد دیگر نیز در رابطه با همان دعوی از معافیت برخوردار خواهند بود.

۴ – مرجعی که درباره تقاضای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی اتخاذ تصمیم می‌کند، می‌تواند درصورت لزوم از مراجع صادرکننده گواهی، خواستار اطلاعات تکمیلی شود.

ماده ۱۸ – صلاحیت دادگاهها

۱ – چنانچه این موافقتنامه شرایط دیگری را تعیین نکند، دادگاههای هر‌یک از طرفهای متعاهد، درصورتی که خوانده در قلمرو آن سکونت دائم داشته باشد در رسیدگی به امور مدنی صلاحیت خواهند داشت. در دعاوی علیه اشخاص حقوقی، دادگاههای هریک از طرفهای متعاهد می‌توانند چنانچه مرکز اداری، نمایندگی و یا شعبه شخص حقوقی درقلمرو آن طرف متعاهد وجود داشته باشد به دعاوی رسیدگی نمایند.

۲ – دادگاههای طرفهای متعاهد به موارد دیگری هم به شرط وجود توافق کتبی طرفین اختلاف رسیدگی می‌کنند. درصورتی که خوانده قبل از دفاع در ماهیت دعوی وجود توافق کتبی را اعلام نماید، دادگاه به درخواست وی دعوی را متوقف می‌نماید. صلاحیت انحصاری دادگاهها نمی‌تواند بنا به توافق طرفین تغییر پیدا کند.

۳ – درصورت آغاز رسیدگی به یک پرونده با همان طرفین و بر یک مبنای حقوقی در دادگاههای هر دو طرف متعاهد که مطابق با این موافقتنامه صلاحیت رسیدگی را دارند، دادگاهی که دادرسی را دیرتر شروع کرده است آن را متوقف می‌سازد، درصورت اثبات عدم صلاحیت دادگاهی که رسیدگی به پرونده را آغاز نموده است، دادگاه طرف متعاهد دیگر می‌تواند رسیدگی به پرونده را شروع کند.

ماده ۱۹ – اهلیت قانونی

۱ – اهلیت قانونی شخص حقیقی را قوانین دولت متبوع او تعیین می‌کند.

۲ – اهلیت قانونی شخص حقوقی را قانون دولتی که شخص حقوقی در قلمرو آن تأسیس شده است، تعیین می‌کند.

۳ – چنانچه مراجع صلاحیتدار یکی از طرفهای متعاهد تشخیص دهند که دلائل موجهی بر عدم اهلیت قانونی اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) فوق که مقیم یا ساکن در قلمرو طرف متعاهد دیگر می‌باشند وجود دارد، باید ازطریق نمایندگی‌های دیپلماتیک یا کنسولی، مرجع قانونی طرف متعاهد دیگر را از این امر مطلع سازند. چنانچه آن مرجع انجام اقدامات لازم را به مرجع اطلاع‌دهنده واگذار نماید یا طی سه ماه از تاریخ اطلاع، نظری اعلام نکند، مرجع اطلاع‌دهنده می‌تواند مطابق با قوانین قابل اعمال بندهای (۱) و (۲) فوق راجع به اهلیت یا عدم اهلیت قانونی وی اتخاذ تصمیم نماید .تصمیم در مورد اهلیت ناقص یا عدم اهلیت قانونی اشخاص مذکور باید به مرجع مربوط طرف متعاهد دیگر ارسال شود.

۴ – مفاد بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده شامل لغو تصمیمات دادگاه راجع به اهلیت ناقص یا عدم اهلیت اشخاص نیز می‌باشد.

۵ – مفاد بندهای فوق مانع اتخاذ اقدامات موقت مراجع صلاحیتدار مذکور در موارد فوری برای حمایت از اشخاص فوق و دارایی‌های آنها نخواهد بود. تصمیمات اتخاذ شده باید به مرجع صلاحیتدار طرف متعاهدی که شخص تبعه آن می‌باشد اعلام گردد، چنانچه مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر حکم دیگری صادر نماید، تصمیمات قبلی لغو خواهد شد.

ماده ۲۰ – فوت و مفقودالاثر شدن

۱ – درصورت فوت یا مفقودالاثر شدن هر یک از اتباع طرف‌های متعاهد که مقیم یا ساکن قلمرو طرف متعاهد دیگر باشند، مراتب از طریق مراجع دیپلماتیک یا کنسولی به دولت متبوع وی اعلام خواهد شد.

۲ – اتخاذ تصمیم درمورد احراز فوت یا مفقودالاثر شدن اتباع هر یک از طرفهای متعاهد که مقیم یا ساکن قلمرو طرف متعاهد دیگر باشند توسط مراجع و طبق قوانین طرف متعاهدی که حسب آخرین خبر از حیات، یا در لحظه فوت تابعیت آن را داشته‌اند، صورت می‌گیرد.

۳ – مرجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد وقتی می‌تواند درمورد احراز مفقودالاثر شدن یا فوت اتباع طرف متعاهد دیگر اتخاذ تصمیم نماید که از طرف افراد مقیم یا ساکن در آن کشور که مدعی حقی در رابطه با آن شخص می‌باشند، چنین تقاضایی به‌عمل آمده باشد.

ماده ۲۱ – شرایط عقد نکاح

۱ – شرایط عقد نکاح برای زوجین مطابق قوانین طرف متعاهدی تعیین می‌گردد که تبعه آن باشند. همچنین مقررات مربوط به منع عقد نکاح مطابق قوانین طرف متعاهدی که در قلمرو آن عقد نکاح منعقد می‌شود باید رعایت گردد.

۲ – عقد نکاح ازلحاظ شکلی مطابق قوانین طرف متعاهدی تنظیم می‌گردد که عقد در قلمرو آن منعقد می‌شود.

ماده ۲۲ – به فرزندی گرفتن و سرپرستی کودکان بدون سرپرست

۱ – به فرزندی گرفتن و سرپرستی از کودکان بدون سرپرست تبعه یکی از طرفهای متعاهد توسط تبعه طرف متعاهد دیگر و فسخ آن، تابع قوانین و مقررات طرف متعاهدی است که کودکان مزبور تبعه آن می‌‌باشند.

۲ – اتخاذ تصمیم درمورد موضوع بند (۱) فوق و فسخ آن، درصلاحیت مراجع صلاحیتدار دولت متبوع کودک بدون سرپرست می‌باشد و باید نظر کودک یا نماینده قانونی وی و موافقت سازمان مربوط دولتی (درصورت وجود) طرف متعاهدی که کودک تبعه آن است، کسب شود.

۳ – مقررات این ماده مانع از بهره‌مندی کودک از حقوق و امتیازاتی که طبق قوانین دولت متبوع، به وی تعلق می‌گیرد، نخواهد بود.

ماده ۲۳ – قیمومت و سرپرستی

۱ – در امور راجع به قیمومت و سرپرستی اتباع محجور هر یک از طرف‌های متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سکونت یا اقامت دارند قوانین و مقررات طرف متعاهدی که شخص محجور تابعیت آن را دارد اعمال می‌شود.

۲ – درصورتی که شخص محجور در قلمرو طرف متعاهد دیگر دارای اموال و دارایی‌هایی باشد، مراجع صلاحیتدار محل وقوع اموال و دارایی‌ها، اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود برای حفظ منافع محجور به عمل می‌آورند و بدون تأخیر مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر را از اقدامات خود مطلع می‌کنند.

۳ – طرف متعاهدی که محجور تابعیت آن را دارد، می‌تواند انجام امور راجع به قیمومت و سرپرستی محجوری را که در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت یا سکونت دارد یا اموال وی در آنجا واقع است از مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر درخواست نماید طرف متعاهد دیگر درصورت قبول درخواست، قوانین و مقررات خود را اعمال خواهد کرد.

ماده ۲۴ – حق مالکیت

۱ – مالکیت و سایر حقوق راجع به اموال غیرمنقول، تابع قانون طرف متعاهدی است که مال غیرمنقول در قلمرو آن طرف واقع است.

۲ – مالکیت و سایر حقوق راجع به وسایل نقلیه‌ای که ثبت آن الزامی است، تابع قانون طرف متعاهدی خواهد بود که در آنجا به ثبت رسیده است.

۳ – ایجاد و زوال حق مالکیت و هر حق دیگری راجع به اموال و دارایی‌ها، تابع قوانین و مقررات طرف متعاهدی است که اموال و دارایی‌ها در زمان ایجاد و زوال حق در قلمرو آن طرف واقع بوده است.

۴ – ایجاد یا زوال حق مالکیت یا هر حق دیگری که مربوط به مورد معامله باشد، تابع قانون محل انعقاد آن می‌باشد مگر این‌که طرفین خلاف آن را شرط کرده باشند.

ماده ۲۵ – تعیین نوع معامله

۱ – نوع معامله مطابق با قوانین محل انعقاد آن تعیین می‌شود، مگر آن‌که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

۲ – نوع معامله درمورد اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها طبق قوانین محل وقوع مال غیرمنقول تعیین خواهد شد.

ماده ۲۶ – جبران خسارت

۱ – مسؤولیت و نحوه جبران خسارت اتباع یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر و سایر حقوق راجع به آن، به استثنای تعهدات ناشی از عقود و قراردادها را قوانین آن طرف متعاهدی که فعل یا ترک فعل یا دیگر اسباب موجب مسؤولیت در قلمرو آن وقوع یافته، تعیین می‌کند.

۲ – درخصوص بند (۱) فوق، دادگاه طرف متعاهدی که فعل یا ترک فعل یا دیگر اسباب موجب مسؤولیت در آن وقوع یافته است صالح به رسیدگی می‌باشد، لیکن زیان‌دیده می‌تواند دعوای جبران خسارت را در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح نماید.

ماده ۲۷ – حقوق وراثت

۱ – اموال اتباع هر یک از طرفهای متعاهد از حیث قوانین مربوط به وراثت و مقدار سهم‌الارث آنها تابع قانون طرف متعاهدی است که متوفی تابعیت آن را داشته است.

۲ – استیفا و اعمال حقوق مالکانه وراث نسبت به ترکه غیرمنقول تابع قانون محل وقوع آن است.

ماده ۲۸ – اموال بلاوارث

چنانچه طبق قوانین لازم‌الاجراء طرفهای متعاهد، ترکه متوفای بلاوارث باید به مالکیت طرف متعاهد درآید، در این‌گونه موارد ترکه منقول بلاوارث به دولت طرف متعاهدی که متوفی، موقع مرگ خود تبعه آن بوده تعلق خواهد گرفت و ترکه غیرمنقول در مالکیت طرف متعاهدی که در قلمرو آن قرار دارد، درخواهد آمد.

ماده ۲۹ – شکل وصیتنامه

شکل وصیتنامه از حیث طرز تنظیم تابع قوانین طرف متعاهدی است که موصی در قلمرو آن طرف وصیت می‌کند. همین قوانین نسبت به رجوع از وصیتنامه یا اصلاح آن نیز حاکم است.

ماده ۳۰ – صلاحیت در امور راجع به ماترک

۱ – مراجع صلاحیتدار طرف متعاهدی که متوفی در قلمرو آن اقامت دائمی داشته است، به امر ترکه منقول رسیدگی می‌کنند.

۲ – مراجع صلاحیتدار طرف متعاهدی که متوفی در قلمرو آن اقامت دائمی نداشته درصورتی می‌توانند به امور راجع به ترکه منقول رسیدگی کنند که ترکه منقول در قلمرو آن واقع بوده و یکی از وراث یا نماینده قانونی او در خواست رسیدگی کند.

۳ – امور راجع به ترکه غیرمنقول، توسط مراجع طرف متعاهدی که ترکه در قلمرو آن واقع شده، رسیدگی خواهد شد.

ماده ۳۱ – اقدامات راجع به حفظ ترکه

۱ – مراجع صلاحیتدار هر یک ازطرفهای متعاهد، طبق قوانین و مقررات دولت خود، تمامی اقدامات ضروری را برای حفاظت از ترکه تبعه متوفای طرف متعاهد دیگر که در قلمرو آن طرف واقع است، به‌عمل می‌آورند.

۲ – مراجع مذکور در جهت حفاظت از ترکه متوفای تبعه طرف متعاهد دیگر، بلافاصله کنسول دولت متبوع متوفی را از وجود ماترک، اشخاصی که مدعی ارث هستند، محل اقامت آنان، وجود وصیتنامه و اقدامات به‌عمل آمده جهت حفاظت از ترکه، مطلع می‌‌سازند.

۳ – درصورت درخواست ورثه، ترکه منقول و مدارک شخص متوفی به نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی واگذار می‌شود.

۴ – چنانچه اتباع یک طرف متعاهد به علت عدم حضور یا دلائل موجه دیگر نتوانند به موقع شخصاً از حقوق خود دفاع کنند و یا نماینده تام‌‌‌‌الاختیار تعیین نمایند، نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی دولت متبوع وی می‌تواند برای حفظ منافع آنان درزمینه ارث اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

۵ – اموال تبعه متوفای هر یک از طرفهای متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت دائمی نداشته و یا درحین مسافرت فوت نماید، با تنظیم صورتجلسه به نماینده دیپلماتیک یا کنسولی دولت متبوع او سپرده می‌شود.

ماده ۳۲ – تسلیم ماترک

پس از تعیین تکلیف در امور راجع به ارث، ترکه منقول یا وجوهی که از فروش ترکه منقول یا غیرمنقول واقع در قلمرو یک طرف متعاهد به‌دست می‌آید درصورت عدم مراجعه ورثه‌ای که محل سکونت یا اقامتشان در قلمرو طرف متعاهد دیگر است به نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی آن طرف متعاهد به شرط رعایت موارد ذیل جهت تسلیم به ورثه مزبور، سپرده می‌شود:

– همه مطالبات طلبکاران متوفی در موعد معین مطابق قوانین طرف متعاهدی که ماترک در قلمرو آن قرار دارد، پرداخت یا تأمین شده باشد.

– تمام مالیات‌های مربوط به ارث پرداخت یا تضمین شده باشد.

– مراجع صلاحیتدار درصورت لزوم اجازه خروج ماترک را صادرنموده‌باشند.

ماده ۳۳ – تعهد به انجام پیگرد جزائی

۱ – هر یک از طرفهای متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر، با رعایت قوانین داخلی خود، اتباع هر یک از طرفها را که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین طرف متعاهد درخواست کننده هستند، تحت تعقیب کیفری قرار می‌دهد.

۲ – درخواست پیگرد جزائی که از طرف زیان‌دیده طبق قوانین یکی از دوطرف متعاهد در مهلت مقرر به مراجع صلاحیتدار آن ارائه داده شود، در قلمرو طرف متعاهد مقابل نیز دارای اعتبار قانونی می‌باشد.

۳ – مفاد این ماده مانع از درخواست و اقدام حسب قواعد راجع به استرداد مجرمین نبوده و رد تقاضای استرداد مانع از انجام همکاری طبق مفاد این ماده نخواهد بود.

ماده ۳۴ – درخواست پیگرد جزائی

درخواست پیگرد جزائی باید بصورت کتبی و حاوی مواردمذکور در ماده(۶) این موافقتنامه همراه با مدارک مربوط به تحقیقات مقدماتی که در دسترس طرف متعاهد درخواست‌کننده است، باشد.

ماده ۳۵– اموال و منافع حاصل از جرم

۱ – هر یک از طرف‌های متعاهد مطابق قوانین داخلی خود بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر تلاش خود را برای بررسی و کشف اموال و منافع حاصل از جرم در سرزمین خود به کار خواهد گرفت و طرف متعاهد دیگر را از نتایج تحقیقات آگاه می‌سازد.

۲ – طرف متعاهد درخواست شونده مطابق قوانین خود، تمامی تدابیر ضروری را برای توقیف اموال و منافع حاصل از جرم اتخاذ می‌کند.

۳ – تمامی اموال و منافع توقیف شده حاصل از جرم، مطابق مقررات این موافقتنامه دراختیار طرف متعاهد درخواست‌کننده قرار می‌گیرد، مگر آن‌که طرف‌های متعاهد به نحو دیگری توافق کنند.

۴ – حقوق اشخاص ثالث مطابق قانون طرف متعاهد درخواست شونده حفظ خواهد شد.

ماده ۳۶ – حضور نمایندگان طرفهای متعاهد

نمایندگان هر یک از طرفهای متعاهد می‌توانند با موافقت طرف متعاهد دیگر درهنگام اجراء معاضدت حقوقی درزمینه پرونده‌های کیفری حضور داشته باشند.

ماده ۳۷ – اطلاعات مربوط به سابقه محکومیت

هرگاه فردی در قلمرو یک طرف متعاهد مورد پیگرد کیفری قرار گیرد طرف متعاهد دیگر بنا به درخواست، اطلاعات مربوط به سابقه محکومیت او را ارائه می‌کند.

ماده ۳۸ – اطلاعات درباره احکام دادگاهها

طرفهای متعاهد همه‌ساله یکدیگر را از احکام قطعیت یافته کیفری مربوط به اتباع طرف متعاهد دیگر مطلع خواهند ساخت.

ماده ۳۹ – شناسایی و اجراء تصمیمات قضائی

طرفهای متعاهد تصمیمات قضائی قطعی و لازم‌الاجراء یکدیگر در امور مدنی و خانوادگی، احوال شخصیه، امور حسبی و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را که توسط مراجع صلاحیتدار قانونی یکدیگر صادر شده است، متقابلاً شناسایی و اجراء می‌‌کنند.

ماده ۴۰ – رسیدگی به درخواست اجراء تصمیمات

۱ – رسیدگی به درخواست اجراء تصمیمات قضائی، در صلاحیت دادگاه طرف متعاهدی است که تصمیم باید مطابق مقررات در قلمرو آن اجراء شود.

۲ – درخواست صدور دستور اجراء تصمیم باید تسلیم دادگاه شود. نحوه ارائه درخواست و رسیدگی به آن را مقررات طرف متعاهدی که تصمیم باید در قلمرو آن اجراء شود، تعیین می‌کند.

ماده ۴۱ – شکل درخواست اجراء تصمیم قضائی

درخواست اجراء تصمیم‌قضائی باید دارای پیوست‌های زیر باشد:

۱ – رونوشت مصدق تصمیم قضائی و دستور اجراء آن و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد گواهی راجع به قسمت اجراء شده حکم.

۲ – ارائه گواهی حداقل یک بار ابلاغ اخطاریه به خوانده درصورت عدم شرکت نامبرده در هیچ‌یک از جلسات رسیدگی.

۳ – ترجمه‌های مصدق اسناد مذکور در بندهای (۱) و (۲) فوق.

ماده ۴۲ – درخواست توضیحات راجع به اجراء تصمیمات

اگر دادگاه برای صدور دستور اجراء تصمیم نیاز به توضیحات داشته باشد می‌تواند برای رفع ابهام از متقاضی یا محکوم علیه و درصورت لزوم از دادگاهی که حکم را صادر کرده است توضیح بخواهد.

ماده ۴۳ – نحوه اجراء و هزینه‌های مرتبط به آن

نحوه اجراء تصمیمات قضائی و هزینه‌های مربوط به اجراء آن را قوانین و مقررات طرف متعاهدی که اجراء در قلمرو آن صورت می‌گیرد، تعیین می‌کند.

ماده ۴۴ – موارد عدم پذیرش درخواست اجراء تصمیمات قضائی

درموارد زیر درخواست اجراء تصمیمات قضائی پذیرفته نخواهد شد:

۱ – درصورتی که خوانده دعوی یا نماینده قانونی او به لحاظ عدم ابلاغ اخطاریه مطابق مقررات، در جلسه دادرسی شرکت ننموده باشد.

۲ – درخصوص موضوع مورد درخواست قبلاً تصمیم قضائی صادر یا اجراء شده باشد.

۳ – در مواردی که مطابق مفاد این موافقتنامه یا به لحاظ عدم پیش‌بینی در آن، رسیدگی به اصل موضوع مطابق قانون طرف متعاهد درخواست‌شونده در صلاحیت انحصاری دادگاههای آن طرف قرار داشته باشد.

۴ – درصورتی که تصمیمی که درخواست اجراء آن به عمل آمده توسط مراجع رسیدگی‌کننده طرف درخواست‌کننده صادر نشده باشد.

۵ – درصورتی که تصمیمی که درخواست اجراء آن به عمل آمده در چارچوب این موافقتنامه صادر نشده باشد و با نظم عمومی و اخلاق حسنه طرف متعاهد درخواست‌شونده مغایرت داشته باشد.

ماده ۴۵ – شناسایی و اجراء احکام داوری

احکام داوری صادره، در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد که عضو کنوانسیون شناسایی و اجراء احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ ۳/۴/۱۳۳۷ هجری شمسی برابر با دهم ژوئن ۱۹۵۸ میلادی باشد مطابق مقررات کنوانسیون مزبور، شناسایی و اجراء خواهد شد.

ماده ۴۶ – تغییر و اصلاح موافقتنامه

براساس توافق متقابل طرفهای متعاهد تغییرات و اصلاحات در متن این موافقتنامه می‌تواند صورت پذیرد و به شکل توافقنامه الحاقی جداگانه تنظیم و جزء لاینفک آن محسوب می‌گردد.

ماده ۴۷ – حل و فصل اختلافات ناشی از اجراء موافقتنامه

طرفهای متعاهد اختلاف‌های ناشی از اجراء این موافقتنامه را ازطریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.

ماده ۴۸ – لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه

این موافقتنامه باید تصویب گردد و سی روز بعد از مبادله اسناد تصویب آن لازم‌الاجراء خواهد گردید.

ماده ۴۹ – مدت اعتبار موافقتنامه

۱ – این موافقتنامه به مدت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن دارای اعتبار خواهد بود.

۲ – پس از مدت مزبور، این موافقتنامه خود به خود برای دوره‌های پنج‌ساله تمدید خواهد شد مگر این‌که یکی از طرفها ی متعاهد حداقل شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمدید آن را طی یادداشت کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.

۳ – انقضاء یا اختتام مدت اعتبار این موافقتنامه نسبت به درخواستهای معاضدت حقوقی در زمان اعتبار آن تأثیری نخواهد داشت.

۴ – این موافقتنامه در چهل و نه ماده در شهر تهران در تاریخ سی‌ام آذر ماه ۱۳۸۲ هجری شمسی مطابق با بیست و یکم دسامبر ۲۰۰۳ میلادی در دو نسخه به زبان‌های فارسی، قرقیزی، روسی و انگلیسی تنظیم گردیده است و کلیه متون از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت بروز اختلاف در تفسیر موافقتنامه حاضر، متن انگلیسی برای طرفهای متعاهد ملاک خواهد بود.

ازطرف ازطرف

دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری قرقیزستان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و چهل و نه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۸۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص
داده شد.

غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی