قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس مصوب ۱۳۸۷,۰۸,۱۱
ماده واحده موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین‌جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس مشتمل بر یک مقدمه و سیوشش ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
معاهده معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری
بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس که از این پس طرفین نامیده می‌شوند، نظر به علاقه دوجانبه برای گسترش روابط دوستانه و تحکیم همکاری مؤثر در زمینه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و حفظ منافع متقابل به شرح زیر توافق نمودند :
ماده ۱– حمایت حقوقی
۱- اتباع هریک از طرفین در قلمرو طرف دیگر با رعایت قوانین داخلی از حمایت حقوقی مساوی با اتباع طرف دیگر از لحاظ حقوق شخصی و مالی برخوردار می‌باشند.
۲- اتباع هر یک از طرفین حق دارند آزادانه به دادگاه ها، دادسراها و دفاتر اسناد رسمی که من‌بعد «مراجع دادگستری» نامیده می‌شوند و سایر مراجع طرف دیگر که امور مدنی و کیفری در صلاحیت آنها باشد مراجعه نمایند و براساس شرایط یکسان با اتباع طرف دیگر اقدام به اقامه دعوی یا طرح درخواست و سایر اقدامات قانونی نمایند.
منظور از امور مدنی مذکور در این معاهده از جمله شامل اموری است که در نتیجه روابط تجاری (اقتصادی)، مالی و خانوادگی به‌وجود می‌آید.
۳- مفاد بندهای(۱)و(۲)این ماده شامل اشخاص حقوقی که طبق قوانین ومقررات یکی از طرفین تأسیس شده‌اند، نیز خواهد شد.
ماده ۲– معاضدت حقوقی
۱- مراجع دادگستری طرفین، معاضدت های متقابل حقوقی در امور مدنی و کیفری را مطابق با مفاد این معاهده ارائه می دهند.
۲- مراجع دادگستری همچنین در هر یک از موارد مقرر در بند(۱)این ماده که به سایر مراجع مربوط است معاضدت حقوقی ارائه خواهند نمود.
۳- سایر مراجعی که امور مذکور در بند(۱) این ماده در صلاحیت آنها باشد، معاضدت حقوقی را، از طریق مراجع دادگستری درخواست خواهند نمود.
ماده ۳– حدود معاضدت حقوقی
معاضدت حقوقی شامل اقدامات قانونی است که در قوانین طرف درخواست‌شونده پیش بینی شده باشد، از جمله:
– تعیین هویت و مکان اشخاص؛
– تحقیق از طرفین دعوی، مظنونین، متهمین، شهود، زیان دیدگان، کارشناسان و سایر افرادی که در دادرسی دخالت دارند؛
– معاینه محل، جست و جو و جمع آوری اشیاء؛
– انجام بررسیهای کارشناسی؛
– جمع آوری، نگهداری و ارائه آلات جرم و سایر دلائل؛
– ابلاغ و ارسال اسناد و مدارک؛
– انتقال موقت اشخاص بازداشت شده؛
– ارائه اطلاعات در مورد سوابق کیفری افراد؛
– شناسایی و اجراء تصمیمات قضائی صادره در امور مدنی و جبران خسارات ناشی از جرم در امور کیفری؛
– کشف و توقیف اموال و منافع حاصل از جرم؛
– انجام هر نوع معاضدت حقوقی دیگر که منافاتی با قوانین طرف درخواست‌شونده نداشته باشد؛
ماده ۴– مجاری برقراری ارتباط
در اجراء این معاهده، طرفین از طریق مراجع عالی خود که در جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و در جمهوری بلاروس، وزارت دادگستری، دادگاه عالی اقتصادی (در امور مدنی و اجراء تصمیمات قضائی) و دادستانی جمهوری بلاروس (در امور کیفری قبل از دادگاه) و دادگاه عالی (در امور کیفری در مرحله دادرسی) می‌باشد ارتباط برقرار خواهند کرد.
در این مورد ممکن است از مجاری دیپلماتیک نیز استفاده شود.
ماده ۵– زبان
درخواست معاضدت حقوقی به زبان طرف درخواست‌کننده تنظیم و ترجمه مصدق آن به زبان رسمی طرف درخواست‌شونده یا انگلیسی پیوست خواهد شد.
ماده ۶– درخواست معاضدت حقوقی
۱- درخواست معاضدت حقوقی، کتبی و حسب مورد حاوی موضوعات زیر خواهد بود :
– نام مرجع درخواست‌کننده؛
– نام مرجع درخواست‌شونده؛
– نام، نام خانوادگی و نام پدر طرفین دعوی، زیان دیدگان، متهمین، افراد تحت محاکمه و محکومین و نیز تابعیت، شغل و محل سکونت دائمی یا محل اقامت آنان؛
– نام، نشانی رسمی یا نشانی محل اقامت، مشخصات بانکی و کدهای مشخص‌کننده اشخاص حقوقی؛
– توضیح مختصری درخصوص معاضدت مورد درخواست؛
– شرح وقایع پرونده و توصیف قانونی جرم و ارائه متن قوانین مربوط؛
– نام و نشانی شخصی که درخواست به او مربوط است، در صورت لزوم؛
– شرایط خاصی که طرف درخواست‌کننده خواهان رعایت آن است؛
– تعیین مدت زمان مطلوب برای انجام معاضدت حقوقی؛
– اطلاعات در مورد میزان خسارات؛
– سایر اطلاعات لازم برای اجراء معاضدت حقوقی؛
۲- درخواست معاضدت حقوقی باید دارای مهر رسمی و امضاء مرجع درخواست‌کننده باشد.
ماده ۷– روش اجرائی
۱- مرجع درخواست‌شونده در اجراء درخواست معاضدت حقوقی قوانین دولت خود را اعمال می کند. با این حال مرجع مذکور می‌تواند آئین یا قاعده خاصی را که مرجع درخواست‌کننده خواستار رعایت آن است، به شرط عدم مغایرت با قوانین دولت خود اعمال کند.
۲- مرجع دادگستری درخواست‌شونده بنا به درخواست، مرجع‌درخواست‌کننده را از موعد و محل اجراء درخواست معاضدت حقوقی آگاه می‌سازد.
۳- پس از اجراء معاضدت حقوقی مورد درخواست، مرجع دادگستری درخواست‌شونده، سوابق و اوراق معاضدت به همراه اسناد و مدارک حاصله را به مرجع درخواست‌کننده ارسال می کند. اگر انجام معاضدت حقوقی میسر نشود، درخواست معاضدت با ذکر علل عدم اجراء آن اعاده خواهد شد.
ماده ۸– حضور نمایندگان طرف های متعاهد
نمایندگان هر یک از طرفین میتوانند با موافقت طرف دیگر در هنگام اجراء معاضدت حقوقی در محل مربوطه حضور یابند.
ماده ۹– ابلاغ اسناد و اوراق
۱- در درخواست برای ابلاغ اسناد و اوراق باید نشانی دقیق گیرنده و عنوان سندی که قرار است ابلاغ شود ذکر شود. چنانچه نشانی ذکر شده در درخواست معاضدت کامل یا دقیق نباشد یا چنانچه گیرنده در نشانی ذکر شده شناخته نشود، مرجع درخواست‌شونده طبق قوانین خود در جهت تعیین نشانی گیرنده، اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.
۲- درصورتی مرجع دادگستری درخواست‌شونده مطابق با قوانین و مقررات لازم‌الاجراء خود اسناد و اوراق را به گیرنده ابلاغ می کند که اسناد مزبور به زبان آن طرف بوده یا ترجمه مصدق آنها پیوست باشد.
چنانچه اسنادی که قرار است ابلاغ شود به زبان طرف درخواست‌شونده نباشد یا ترجمه مصدق نداشته باشد، این اسناد به شرط قبول گیرنده، تسلیم خواهد شد.
۳- تنظیم رسید تحویل اسناد به گیرنده مطابق قوانین لازم‌الاجراء در کشور طرف درخواست‌شونده صورت خواهد گرفت. زمان و محل تحویل و نام شخصی که سند به او تحویل شده و مرجعی که توسط آن سند تسلیم شده است، باید ذکر شود.
ماده ۱۰– ابلاغ اسناد و استماع اظهارات اتباع از طریق نمایندگی های دیپلماتیک یا کنسولگریها
هر یک از طرفین می‌تواند ابلاغ اسناد و اوراق به اتباع خویش و همچنین أخذ توضیح و استماع اظهارات آنان توسط نمایندگی های دیپلماتیک یا کنسولگری های خود را بدون توسل به اجبار انجام دهد.
ماده ۱۱– دعوت از اشخاص مرتبط با دادرسی
۱- در صورتی که در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی در قلمرو یکی از طرفین نیاز به حضور شاهد یا کارشناس مقیم قلمرو طرف دیگر باشد مرجع دادگستری صلاحیت دار طرف درخواست‌کننده دعوتنامه‌ای را برای آن اشخاص از طریق طرف درخواست‌شونده ارسال خواهد داشت. اشخاص مندرج در این بند در رابطه با حضور خود به موجب دعوت طرف درخواست‌کننده آزادانه تصمیم میگیرند.
۲- اشخاص مذکور در بند(۱) این ماده که بدون توجه به تابعیت شان به موجب دعوت مرجع دادگستری طرف دیگر داوطلبانه حضور یافته اند در قلمرو طرف مزبور در رابطه با هر فعلی که قبل از گذشتن آنها از مرز اتفاق افتاده است، بازداشت، مشمول مسؤولیت کیفری یا اداری یا مجازات نخواهند شد. چنین اشخاصی در قلمرو آن طرف در رابطه با شهادت یا نظرات کارشناسی‌شان یا هر فعلی که موضوع دادرسی است و برای آن دعوت شده‌اند، بازداشت، مشمول هر گونه مسؤولیت کیفری یا اداری
یا هرگونه مجازات نخواهند شد.
۳- چنانچه به شاهد یا کارشناس اطلاع داده شود که دیگر به حضورش نیاز نیست، اما او ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت این اخطار قلمرو طرف درخواست‌کننده را ترک نکند تضمین های پیش بینی شده در بند(۲) این ماده اعمال نخواهد شد. مدت زمانی که طی آن این اشخاص آزادانه و به دلایل خارج از اراده خود نتوانند قلمرو طرف درخواست‌کننده را ترک کنند، جزء مهلت مقرر در این بند محسوب نخواهد شد.
۴- شهود یا کارشناسانی که بنا به دعوت در قلمرو طرف دیگر حضور می‌یابند، حق دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و اجرتی که در روزهای سفر از آن محروم شده‌اند، را از مرجع دادگستری درخواست‌کننده دریافت نمایند. علاوه بر آن کارشناسان مستحق دریافت‌حق‌الزحمه انجام کارشناسی می‌باشند. در دعوتنامه وجوهی‌که قرار است به شخص دعوت شده پرداخت شود مشخص خواهد شد. در صورت درخواست، طرف درخواست‌کننده پیش‌پرداخت هزینه‌ها را تأدیه خواهد نمود.
۵- مفاد این ماده شامل زیان دیده، خواهان، خوانده و نمایندگان آنها نیز می‌گردد.
ماده ۱۲– انتقال موقت اشخاص بازداشت شده
۱- هر شخص بازداشت شده که حضورش به عنوان شاهد یا به منظور مواجهه از سوی طرف درخواست‌کننده تقاضا می‌شود، موقتاً به سرزمینی که قرار است استماع در آن انجام شود انتقال خواهد یافت، به شرط آن‌که نامبرده در فاصله پیشبینی شده توسط طرف درخواست‌شونده و با رعایت مفاد بندهای(۲) و(۳) ماده(۱۱) این معاهده تا حدودی که این مفاد قابل اعمال باشد، برگردانده شود.
۲- در موارد زیر با انتقال موافقت نخواهد شد :
الف – هر گاه شخص بازداشت شده به انتقال خود رضایت ندهد؛
ب – هرگاه حضور وی برای دادرسی کیفری در قلمرو طرف درخواست‌شونده ضرورت داشته باشد.
ج – هرگاه احتمال داده شود که چنین انتقالی موجب طولانی‌تر شدن بازداشت نامبرده شود.
د – هرگاه دلایل نقض کننده دیگری برای عدم انتقال نامبرده به قلمرو طرف درخواست‌کننده وجود داشته باشد.
ماده ۱۳– اعتبار اسناد و مدارک
۱- اسناد و مدارکی که در قلمرو یکی از طرفین تنظیم و یا توسط مراجع دادگستری، یا مراجع رسمی دیگر از قبیل مترجم و کارشناس رسمی در حدود صلاحیت آنها و به طور رسمی تنظیم و ممهور شده باشد، بدون هیچ‌گونه تصدیق دیگری مورد قبول و شناسایی طرف دیگر می‌باشد.
۲- اسناد و مدارکی که در قلمرو یک طرف معتبر و رسمی تلقی می‌گردد، در قلمرو طرف دیگر نیز معتبر و رسمی تلقی خواهد گردید.
ماده ۱۴– هزینه‌ها
۱- هر یک از طرفین هزینه‌های ناشی از انجام معاضدت حقوقی در قلمرو خود را برعهده خواهد داشت.
۲- در صورتی که هزینه‌های انجام معاضدت حقوقی سنگین یا غیرمتعارف باشد، طرفین قبلاً در مورد شرایط انجام معاضدت و نحوه پرداخت هزینه‌ها توافق خواهند نمود.
ماده ۱۵– ارائه اطلاعات
مراجع عالی مذکور در ماده(۴)این معاهده بنابر درخواست طرف دیگر، اطلاعات مربوط به قوانین لازم‌الاجراء و قوانین قبلی کشور خود و همچنین موارد کاربرد این قوانین در مراجع دادگستری را به یکدیگر ارائه می دهند.
ماده ۱۶– امتناع از انجام معاضدت حقوقی
چنانچه طرف درخواست‌شونده تشخیص دهد که انجام معاضدت حقوقی به حاکمیت ملی، امنیت ملی یا نظم عمومی آن کشور لطمه می‌زند یا مغایر اصول بنیادین حقوقی در آن کشور است، می تواند درخواست معاضدت را با ذکر دلیل رد نماید.
ماده ۱۷– معافیت از تأمین
۱- دادگاه های هر یک از طرفین نباید اتباع طرف دیگر را صرفاً به دلیل آن‌که تبعه آن طرف نیستند یا اقامتگاه یا محل سکونت دائم آنان در قلمرو آن طرف نیست، مکلف به دادن تأمین نمایند.
۲- مفاد بند (۱) این ماده شامل اشخاص حقوقی که به طور قانونی در قلمرو یکی از دو طرف تأسیس شده‌اند، می‌باشد.
ماده ۱۸– تسهیلات معاضدتی رایگان
اتباع هر یک از طرفین در دادگاه ها و در مراجع طرف دیگر از لحاظ کمک های معاضدتی رایگان از همان حقوق و مزایایی برخوردار خواهندبود که در اختیار اتباع طرف اخیر می‌باشد.
ماده ۱۹– معافیت از هزینه دادرسی
۱- اتباع هریک از طرفین در قلمرو طرف دیگر از مزایای ارفاق قضائی و معافیت ها در مورد هزینه دادرسی که تحت شرایط یکسان برای اتباع طرف دیگر به لحاظ وضعیت مالی آنان مقرر شده است، برخوردار خواهند بود.
۲- گواهی مربوط به وضعیت مالی توسط مقام صلاحیتدار طرفی که فرد مشمول معافیت در قلمرو آن اقامت دائم دارد، صادر خواهد شد.
۳- اتباعی که در رابطه با یک دعوی مطابق قوانین هر یک از طرفین از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند، در قلمرو طرف دیگر نیز در رابطه با اقدامات قانونی درخصوص همان دعوی از معافیت پرداخت هزینه‌های دادرسی برخوردار خواهند بود.
۴- مرجع دادگستری که درباره تقاضای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی اتخاذ تصمیم می کند، حق خواهد داشت در صورت لزوم از مراجع صادرکننده گواهی، خواستار اطلاعات تکمیلی شود.
ماده ۲۰– اهلیت قانونی
۱- اهلیت قانونی شخص حقیقی به وسیله قانون طرفی تعیین خواهد شد که فرد تبعه آن است.
۲- اهلیت قانونی شخص حقوقی به وسیله قانون طرفی که شخص حقوقی در قلمرو آن تأسیس شده است، تعیین خواهد شد.
۳- چنانچه مراجع صلاحیتدار دادگستری یک طرف تشخیص دهند که دلایل موجهی بر اهلیت ناقص یا زوال اهلیت قانونی اشخاصی که مقیم یا ساکن در قلمرو طرف دیگر می‌باشند وجود دارد، مراجع مذکور از طریق نمایندگی های دیپلماتیک یا کنسولی، مرجع دادگستری طرف دیگر را از این امر مطلع خواهند ساخت. چنانچه مرجع دادگستری مطلع شده، انجام اقدامات لازم را به مراجع دادگستری اطلاع دهنده واگذار نماید یا طی سه ماه از تاریخ اطلاع، نظری اعلام نکند، مرجع دادگستری اطلاع دهنده مطابق با قوانین کشور خودش راجع به اهلیت ناقص یا عدم اهلیت قانونی وی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. تصمیم در مورد اهلیت ناقص یا عدم اهلیت قانونی اشخاص مذکور باید به مرجع دادگستری مربوطه طرف متعاهد دیگر اعلام شود.
۴- مفاد بندهای فوق مانع انجام اقدامات موقت مراجع دادگستری صلاحیتدار در موارد فوری برای حمایت از اشخاص فوق و دارایی های آنها نخواهد بود و این اقدامات تا زمان اتخاذ تصمیم توسط مراجع دادگستری صلاحیتدار ادامه خواهد یافت.
ماده ۲۱– فوت و مفقودالاثر شدن
۱- در صورت فوت یا مفقودالاثر شدن هر یک از اتباع طرفین که در قلمرو طرف دیگر زندگی می کنند، مراتب از طریق مراجع کنسولی به دولت متبوع وی اعلام خواهد شد.
۲- اتخاذ تصمیم در مورد احراز فوت یا مفقودالاثر شدن اتباع هر یک از طرفین که در قلمرو طرف دیگر زندگی می کنند توسط مراجع صلاحیتدار و طبق قوانین طرفی که شخص متوفی یا مفقودالاثر حسب آخرین خبر یا در لحظه فوت به عنوان تبعه، تحت حاکمیت آن بوده است، صورت می‌گیرد.
۳- مرجع صلاحیتدار هر یک از طرفین وقتی می تواند در مورد احراز مفقودالاثر شدن یا فوت اتباع طرف دیگر اتخاذ تصمیم نماید که از طرف افرادی در آن قلمرو که مدعی روابطی با شخص متوفی یا مفقودالاثر موردنظر می‌باشند، چنین تقاضایی به عمل آمده باشد.
ماده ۲۲– قیمومت و سرپرستی
۱- در امور راجع به قیمومت و سرپرستی اتباع محجور هر یک از طرفین که در قلمرو طرف دیگر زندگی می کنند قوانین و مقررات کشور اتباع مزبور اعمال می‌شود.
۲- در صورتی که شخص محجور تبعه هر یک از طرفین در قلمرو طرف دیگر دارای اموال باشد، مراجع صلاحیتدار محل وقوع اموال مزبور، اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود برای حفظ منافع شخص محجور به عمل خواهد آورد و بدون تأخیر مرجع صلاحیتدار طرف دیگر را از اقدامات خود مطلع خواهد ساخت.
۳- طرفی که شخص محجور تابعیت آن را دارد، می تواند انجام امور راجع به قیمومت و سرپرستی محجوری را که در قلمرو طرف دیگر زندگی می‌کند یا اموال وی در آنجا واقع است از مرجع صلاحیتدار طرف دیگر درخواست نماید. طرف دیگر درصورت قبول درخواست، قوانین و مقررات خود را اعمال خواهد کرد.
ماده ۲۳– ارائه اسناد احوال شخصیه و اسناد دیگر
طرفین بنا به درخواست، رونوشت گواهی های احوال شخصیه و سایر اسناد (مربوط به تحصیل، کار و غیره) در رابطه با حقوق شخصی و منافع دارایی اتباع طرف درخواست‌کننده را بدون ترجمه و رایگان ارائه خواهند نمود.
ماده ۲۴– تقاضای تعقیب کیفری
۱- هر یک از طرفین بنا به درخواست طرف دیگر و با رعایت قوانین داخلی خود، اتباع هریک از طرفها را که مظنون به ارتکاب جرم در قلمرو طرف درخواست‌کننده هستند، تحت تعقیب کیفری قرار خواهد داد.
۲- مفاد این ماده تعهدات طرفین راجع به استرداد و قوانین مربوط به آن را لغو یا نقض نخواهد کرد و رّد تقاضای استرداد مانع از انجام همکاری طبق مفاد این ماده نخواهد بود.
ماده ۲۵– اموال و سایر منافع حاصل از جرم
۱- هر یک از طرفین مطابق قوانین داخلی خود بنا به درخواست طرف دیگر اقدامات لازم برای جست و جو و کشف اموال و سایر منافع حاصل از جرم در سرزمین خود را اعمال نموده و طرف دیگر را از نتایج آگاه خواهد ساخت.
۲- طرف درخواست‌شونده مطابق قوانین خود، تمامی اقدامات ضروری برای توقیف و ضبط اموال و سایر منافع حاصل از جرم را اتخاذ خواهد نمود.
۳- تمامی اموال و سایر منافع توقیف شده حاصل از جرم، مطابق مقررات این معاهده در اختیار طرف درخواست‌کننده قرار خواهد گرفت، مگر آن‌که طرفین به نحو دیگری توافق کنند.
۴- طرف درخواست‌شونده می‌تواند انتقال اموال مذکور و سایر عواید ناشی از جرم را در صورتی که برای دادرسی پرونده کیفری دیگری مورد نیاز باشد تا زمان اتمام دادرسی به تعویق اندازد یا اموال و سایر عواید ناشی از جرم را به شرط بازگرداندن آنها توسط طرف درخواست‌کننده موقتاً انتقال دهد.
۵- حقوق اشخاص‌ثالث مطابق‌قانون طرف درخواست‌شونده حفظ خواهد شد.
ماده ۲۶– اطلاعات مربوط به سوابق محکومیت
هرگاه شخصی در قلمرو یکی از طرفین مورد تعقیب قرار گرفته باشد طرف دیگر بنا به درخواست، اطلاعات مربوط به سوابق محکومیت وی را ارائه خواهد نمود.
ماده ۲۷– اطلاعات راجع به احکام دادگاهها
طرفین همه ساله یکدیگر را از احکام قطعیت یافته مربوط به اتباع طرف دیگر مطلع خواهند ساخت.
ماده ۲۸– شناسایی و اجراء تصمیمات قضائی
۱- طرفین تصمیمات قطعی و لازم‌الاجراء یکدیگر در امور مدنی و امور کیفری مربوط به جبران ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم را که توسط مراجع صلاحیتدار دادگستری یکدیگر صادر شده است، با رعایت قوانین داخلی خود متقابلاً، شناسایی و اجراء خواهند نمود.
۲- تصمیمات مراجع صلاحیتدار هر یک از طرفین که نیاز به اجراء ندارد، به طور متقابل مورد شناسایی قرار خواهد گرفت.
ماده ۲۹– درخواست اجراء تصمیم قضائی
– درخواست اجراء تصمیم قضائی دارای پیوست های زیر خواهد بود :
رونوشت مصدق تصمیم قضائی و مدرک رسمی قطعیت آن یا مدرکی که نشان دهد تصمیم قبل از لازم‌الاجراء شدن قابل اجراء است و چنانچه قسمتی از حکم اجراءشده باشد گواهی راجع به قسمت اجراء شده حکم.
– گواهی ابلاغ اخطاریه در زمان مناسب و به صورت قانونی به محکوم‌علیه یا نماینده وی در صورت عدم شرکت در هیچ یک از جلسات رسیدگی.
– ترجمه‌های مصدق اسناد مذکور در این ماده.
ماده ۳۰– رسیدگی به درخواست اجراء تصمیم قضائی
۱- رسیدگی به درخواست اجراء تصمیم قضائی، در صلاحیت دادگاه طرفی خواهد بود که تصمیم باید در قلمرو آن به اجراء گذاشته شود.
۲- درخواست اجراء تصمیم قضائی تسلیم دادگاه طرفی خواهد شد که رأی قرار است در قلمرو آن اجراء شود. همچنین درخواست اجراء می‌تواند به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تسلیم بشود، در این صورت دادگاه مزبور رأی را به دادگاهی که رسیدگی در صلاحیت آن است ارسال خواهد نمود.
۳- نحوه رسیدگی به درخواست و اجراء تصمیم قضائی را مقررات طرفی که تصمیم قضائی قرار است در قلمرو آن شناسایی و اجراء شود، تعیین خواهد نمود.
ماده ۳۱ – درخواست توضیحات راجع به اجراء تصمیم قضائی
اگر دادگاه برای صدور دستور اجراء تصمیم قضائی نیاز به توضیحات داشته باشد، می تواند برای رفع ابهام از هر یک از اصحاب دعوی یا در صورت لزوم از دادگاهی که حکم را صادر کرده است توضیح بخواهد.
ماده ۳۲– خودداری از اجراء تصمیم قضائی
در موارد زیر درخواست اجراء تصمیم قضائی پذیرفته نخواهد شد :
الف – در صورتی که تصمیم قضائی مطابق با قوانین طرفی که در قلمرو آن صادر شده قطعیت نیافته باشد.
ب – در صورتی که محکوم علیه یا نماینده قانونی او به لحاظ عدم ابلاغ اخطاریه مطابق مقررات، در جلسه دادرسی شرکت ننموده باشد.
ج – در صورتی که قبلاً در قلمرو طرف درخواست‌شونده و درخصوص همان موضوع و در همان زمینه و با همان اصحاب دعوی تصمیم قضائی صادر یا اجراء شده باشد.
د – در مواردی که رسیدگی به موضوع مربوط مطابق قانون طرف درخواست‌شونده در صلاحیت انحصاری دادگاه های آن طرف قرار داشته باشد.
هـ – هرگاه اجراء تصمیم مطابق قانون طرفی که تصمیم باید در قلمرو آن اجراء شود، مشمول مرور زمان شده باشد.
و- در صورتی که اجراء تصمیم با حاکمیت ملی، امنیت ملی، مبانی اساسی قانونی یا نظم عمومی طرف درخواست‌شونده مغایرت داشته باشد.
ماده ۳۳– تغییر و اصلاح معاهده
براساس توافق متقابل طرفین، تغییرات و اصلاحات در متن این معاهده می‌تواند صورت پذیرد و این تغییر و اصلاح به شکل پروتکل الحاقی جداگانه تنظیم و جزء لاینفک معاهده محسوب خواهد شد.
ماده ۳۴– حل و فصل اختلافات ناشی از اجراء معاهده
طرفین اختلاف های ناشی از اجراء این معاهده را به صورت مستقیم توسط مراجع عالی مذکور در ماده(۴) این معاهده یا از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.
ماده ۳۵– لازم‌الاجراء شدن
– این معاهده منوط به تصویب خواهد بود و سی‌روز بعد از تاریخ مبادله اسناد تصویب، لازم‌الاجراء خواهد گردید.
ماده ۳۶– اعتبار معاهده
۱- این معاهده برای مدت نامحدود معتبر خواهد بود.
۲- هر یک از طرفین می توانند این معاهده را فسخ کنند. فسخ معاهده پس از شش ماه از تاریخ اعلام کتبی به طرف دیگر امکانپذیر خواهد بود.
۳- اختتام اجراء مفاد این معاهده نسبت به درخواست های معاضدت حقوقی که در زمان اعتبار آن به عمل آمده تأثیر نخواهد داشت.
این معاهده در شهر تهران در تاریخ شانزدهم آبان‌ماه۱۳۸۵هجری‌شمسی برابر با هفتم‌نوامبر۲۰۰۶میلادی در دو نسخه به زبان های فارسی، روسی و انگلیسی منعقد گردید و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت بروز اختلاف در تفسیر معاهده حاضر متن انگلیسی مورد استناد خواهد بود.
از طرف جمهوری اسلامی ایران از طرف جمهوری بلاروس
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه
و سیوشش ماده در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ پنجم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۸۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
