قانون موافقتنامه همکاریهای حقوقی و قضایی در امور مدنی ، تجاری ، احوال شخصیه و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت مصوب ۱۳۸۴,۱۱,۲۹
ماده واحده – موافقتنامه همکاریهای حقوقی و قضایی در امور مدنی ، تجاری ، احوال شخصیه و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت مشتمل بر یک مقدمه و شصت و سه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاریهای حقوقی و قضایی در امور مدنی ، تجاری ، احوال شخصیه
و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت (که پس از این طرفین نامیده می شوند) با تمایل به تنظیم و ترغیب همکاریهای حقوقی و قضایی در امور مدنی و جزایی بین خود و در چارچوب احترام متقابل به اصول حاکمیت و استقلال ملی ، مساوات درحقوق ، عدم دخالت در امور داخلی و با هدف تأمین منافع مشترک ، به شرح زیر موافقت نمودند:
فصل اول – مقررات عمومی
ماده ۱ –
۱ – اتباع دو طرف در سرزمین طرف دیگر ازنظر حقوق شخصی و مالی خود از همان حمایت قضایی برخوردارند که برای اتباع طرف دیگر مقرر گردیده است .
۲ – اتباع دو طرف در سرزمین طرف دیگر برای مطالبه و دفاع از حقوق و منافع خود آزادانه و بدون مانع به دادگاهها و سایر مراجع قضایی طرف دیگر دسترسی خواهند داشت و می توانند نزد دادگاهها، دادسراها و دفاتر ثبت اسناد حاضر شوند و تحت همان شرایطی که برای اتباع طرف دیگر مقرر است ، اقامه دعوی و پژوهش خواهی کنند.
۳ – دراجرای این موافقتنامه ، اصطلاح «امور مدنی» موضوعات تجاری را پوشش خواهد داد. مفاد این موافقتنامه درمورد موضوعات احوال شخصیه درصورتی که با قوانین دولت درخواست شونده مغایرت نداشته باشد، اعمال خواهد شد.
۴ – اشخاص حقوقی که مرکز یا شعبه آنها که فعالیت اصلی دارد در سرزمین یکی از طرفین واقع باشد و طبق قوانین آن دولت تأسیس شده باشند از کلیه حقوقی که در این موافقتنامه بیان شده است ، برخوردار خواهند بود.
ماده ۲
معاضدت قضایی در امور مدنی و جزایی شامل موارد زیر خواهد بود:
ابلاغ اوراق قضایی ، تحقیق از افراد مظنون و متهمان ، استماع شهادت شهود، اظهارات شاکیان و نظرات کارشناسان ، اجرای دقیق تحقیق و معاینه محلی ، ضبط و تحویل اشیاء و استرداد مجرمین جهت انجام تحقیقات جزایی یا اقدام به اجرای مجازات (حبس ).
ماده ۳
طرفین توافق نمودند که قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران (دفتر امور بین الملل ) و وزارت دادگستری دولت کویت (اداره روابط بین الملل ) به عنوان «مرجع مرکزی» که برای اجرای مفاد این موافقتنامه ، صالح است ، انجام وظیفه نمایند.
ماده ۴
مراجع صلاحیتدار طرفین می توانند با زبان ملی خود و زبان انگلیسی با یکدیگر تماس حاصل نمایند.
ماده ۵
از تبعه یک طرف متعاهد که نزد مراجع قضایی طرف دیگر حضور می یابد صرفاً به دلیل این که در سرزمین آن طرف بیگانه یا فاقد محل اقامت ، سکونت یا مرکز است نمی توان وثیقه ، وجه الضمان یا سپرده اخذ کرد.
ماده ۶
۱ – سندی که در ارتباط با ماده (۲) این موافقتنامه در سرزمین یک طرف صادر و به طور مقتضی طبق قانون آن طرف از سوی مرجع صلاحیتدار آن گواهی شده باشد، در سرزمین طرف دیگر بدون هرگونه اقدام دیگری به رسمیت شناخته خواهد شد. این حکم درمورد امضاء اسناد شخصی که طبق قوانین طرف مربوط گواهی شده اند نیز جاری خواهد بود.
۲ – مفاد بند (۱) درمورد رونوشت اسنادی که از سوی مرجع صلاحیتدار مربوط طرفین متعاهد به طور مقتضی گواهی شده است نیز اعمال خواهد شد.
۳ – سندی که در حیطه صلاحیت مراجع یکی از طرفهای متعاهد صادر شده و سند رسمی تلقی می گردد، در سرزمین طرف دیگر نیز در حکم سند رسمی تلقی خواهد شد.
ماده ۷ – چنانچه مرجع درخواست شونده ، معاضدت حقوقی یا قضایی را مغایر با مبانی اساسی قانون یا مخل حاکمیت ، امنیت ملی ، یا نظم عمومی خود تلقی کند، می تواند از انجام آن خودداری نماید.
فصل دوم – معاضدت حقوقی
ماده ۸
اتباع هر یک از طرفین متعاهد در سرزمین طرف متعاهد دیگر از معاضدت حقوقی رایگان برخوردار خواهند بود و تحت همان شرایطی که برای اتباع آن طرف با توجه به وضعیت مالی و خانوادگی آنها درنظر گرفته شده است از پرداخت هزینه های دادرسی معاف می باشند.
ماده ۹
۱ – گواهی مربوط به وضعیت مالی و خانوادگی درخواست کننده ، توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهدی که درخواست کننده در سرزمین آن سکونت یا اقامت دارد صادر خواهد شد.
۲ – چنانچه محل اقامت درخواست کننده در کشور ثالث باشد، گواهی از سوی نمایندگی سیاسی یا کنسولی دولت متبوع وی در سرزمین آن کشور صادر خواهد شد.
۳ – مرجع قضایی که درخواست معافیت از هزینه های دادرسی به آن ارسال شده است ، درصورت نیاز می تواند از مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر که درخواست کننده تبعه آن است ، اطلاعات اضافی بخواهد.
۴ – درخواست معاضدت حقوقی می تواند شامل درخواست وکیل مدافع برای دفاع از درخواست کننده طبق قواعد حاکم طرف درخواست شونده باشد.
ماده ۱۰
۱ – درخواست معاضدت حقوقی مربوط به معافیت از هزینه های دادرسی را می توان ازطریق مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست کننده که فرد درخواست کننده تبعه آن است نزد مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر که در ماده (۳) مشخص شده است ، ثبت نمود. گواهی دال بر وضعیت مالی و خانوادگی و اسناد دیگری که درخواست کننده ارائه نموده است ، به پیوست درخواست ارائه خواهد شد.
۲ – معاضدت حقوقی رایگان ارائه شده از سوی مراجع صلاحیتدار طرف درخواست شونده شامل کلیه اقدامات مورد درخواست تا ختم رسیدگی به دعوی در مرجع قضایی می باشد.
فصل سوم – نیابت قضایی
ماده ۱۱
۱ – درخواست نیابت قضایی که مراجع قضایی یک طرف به مراجع قضایی طرف دیگر ارائه می نمایند باید به صورت کتبی و حاوی موارد زیر باشد:
الف – عنوان مرجع درخواست کننده .
ب – عنوان مرجع درخواست شونده .
ج – موضوع درخواست نیابت قضایی .
د – نام و نام خانوادگی ، نشانی و تابعیت طرفین یا نمایندگان قانونی ایشان یا مرکز اشخاص حقوقی .
هـ – اطلاعات لازم درمورد موضوع درخواست به ویژه نشانی دریافت کننده در مورد ابلاغ اسناد و نوع و مضمون اسنادی که ابلاغ خواهند شد. درخواستهای نیابت قضایی برای بازجویی ، باید شامل سؤالاتی باشد که در بازجویی عنوان می شود.
و – درامور جزایی لازم است درخواست نیابت قضایی علاوه بر موارد قبلی شامل جوانب قانونی واقعه و متن مواد قانون مجازات عمومی اعمال شده درمورد آن باشد.
۲ – درخواست نیابت قضایی و دیگر اوراق پیوست آن ، باید ممهور به مهر رسمی مرجع صلاحیتدار تعیین شده طرف درخواست کننده باشد و نیازی به تأیید اسناد یا هر تشریفات مشابه دیگری نمی باشد.
ماده ۱۲
۱ – مرجع طرف درخواست شونده ، درخواست نیابت قضایی را طبق قانون خود اجرا خواهد کرد. مرجع مزبور می تواند بنا به درخواست طرف درخواست کننده ، قانون آن دولت را چنانچه با قوانین داخلی خود منافاتی نداشته باشد به مورد اجرا گذارد.
۲ – چنانچه مرجع درخواست شونده ، صلاحیت اجرای درخواست را نداشته باشد به اعتبار سمت خود، درخواست را به مرجع صلاحیتدار ارسال و مرجع درخواست کننده را متعاقباً آگاه خواهد نمود.
۳ – نیابت قضایی در اسرع وقت به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
۴ – مرجع درخواست شونده درصورت درخواست ، مرجع درخواست کننده را در فرصت مناسب از محل و زمان اجرای نیابت قضایی آگاه خواهد ساخت .
۵ – طرف درخواست شونده ، طرف درخواست کننده را از هرگونه عللی که ممکن است مانع اجرای درخواست شود آگاه خواهد کرد. درصورت امتناع ، طرف درخواست شونده دلایل تصمیم خود را اعلام خواهد کرد. درهردوصورت اسناد پیوست درخواست نیابت قضایی باید به طرف درخواست کننده مسترد گردد.
ماده ۱۳
هیچ یک از طرفین ، خواستار بازپرداخت هزینه هایی که برای انجام نیابت قضایی متحمل شده است ، به جز مخارج و هزینه های دیگری که مربوط به گزارشهای تهیه شده توسط کارشناسان و مترجمان غیرشاغل در دولت و مخارج شهود می باشد، نخواهد شد.
ماده ۱۴
چنانچه طرف درخواست کننده ، تمایل داشته باشد، ابلاغ اسناد می تواند به شکل خاصی صورت گیرد، مشروط بر اینکه با قوانین طرف درخواست شونده تعارض نداشته باشد.
ماده ۱۵
۱ – هرگاه نشانی فردی که باید مورد تحقیق قرارگیرد یا سند به او ابلاغ شود دقیق یا درست نباشد، مرجع صلاحیتدار طرف درخواست شونده اقدامات لازم را جهت مشخص نمودن نشانی اتخاذ خواهد کرد.
۲ – چنانچه طرف درخواست شونده علی رغم انجام اقدامات مذکور در بند (۱) نتواند نشانی را مشخص نماید، می تواند از مرجع درخواست کننده ، درخواست اطلاعات بیشتری نماید و چنانچه اطلاعات درخواستی واصل نشود یا نتواند ابلاغ را انجام دهد، اسناد را به مرجع درخواست کننده مسترد خواهد نمود.
ماده ۱۶
ابلاغ اسناد طبق قوانین طرف درخواست شونده انجام خواهد شد. مرجع درخواست شونده باید تأییدیه ابلاغ را به اطلاع مرجع درخواست کننده برساند. تأییدیه شامل مکان و تاریخ ابلاغ و نام فردی که سند به وی ابلاغ شده است خواهد بود.
ماده ۱۷
۱ – شاهد یا کارشناسی که به موجب احضاریه نزد مراجع قضایی طرف درخواست کننده حضور می یابد را صرف نظر از تابعیت وی نمی توان دستگیر یا بازداشت یا مجبور به اجرای مجازات در سرزمین آن طرف ، که مربوط به محاکمه ای می شود که برای آن فراخوانده شده یا جرمی که وی قبل از ترک سرزمین طرف درخواست کننده مرتکب شده یا شهادتی که ادا کرده است ، نمود.
۲ – مصونیت اعطا شده به شاهد یا کارشناسی که سرزمین طرف درخواست کننده را ظرف سی روز از تاریخی که مرجع قضایی درخواست کننده به وی ابلاغ می نماید که دیگر به حضور وی نیاز نیست ، ترک نکند، سلب خواهد شد. مدتی که طی آن شاهد یا کارشناس به دلایل عوامل خارج از اراده وی نتواند سرزمین طرف درخواست کننده را ترک کند جزء این مهلت محسوب نمی شود.
ماده ۱۸
اقدام قضایی که از طریق نیابت قضایی طبق مفاد این موافقتنامه انجام می گیرد، دارای همان اعتبار قانونی اقداماتی است که مرجع صلاحیتدار طرف درخواست کننده اتخاذ می کند.
فصل چهارم – شناسایی و اجرای احکام قضایی و داوری
ماده ۱۹
هر یک از طرفین متعاهد، احکام قطعی صادره از سوی دادگاههای طرف دیگر را درموارد زیر شناسایی و اجازه اجرای آن را در سرزمین خود خواهد داد:
الف – احکام صادره در امور مدنی ، تجاری و احوال شخصیه لازم الاجرا و قراردادهای مصالحه که به اختلاف دراین دعاوی پایان می دهد و از سوی دادگاهها تأیید شده است .
ب – احکام لازم الاجرای دادگاههای کیفری که درباره جبران خسارت یا برگرداندن اشیاء ضبط شده می باشد.
ج – احکام هیأتهای داوری و توافقهایی که نزد آنها انجام شده است .
ماده ۲۰
احکام موضوع ماده (۱۹) این موافقتنامه درصورتی شناسایی و اجرا می شوند که :
الف – حکم قطعی و مطابق قوانین دولت صادرکننده آن لازم الاجرا باشد.
ب – محکوم علیهی که برای رسیدگی به دعوی حاضر نشده ، طبق قوانین دولت صادرکننده حکم به نحو مقتضی احضار شده باشد و درصورتی که محکوم علیه فاقد اهلیت یا دارای اهلیت ناقص باشد، نماینده وی به طور مقتضی حضور داشته است .
ماده ۲۱
احکام داوری درصورتی معتبر و قابل اجراست که علاوه بر شروط مندرج در ماده(۲۰) واجد شرایط زیر نیز باشد :
الف – حکم مبتنی بر توافق کتبی متضمن شرط داوری باشد و از سوی هیأت داوری مورد توافق طرفین صادر و در چارچوب صلاحیت هیأت به گونه ای که مورد موافقت قرار گرفته است ، باشد.
ب – شرط داوری باید به موجب قانون طرف متعاهدی که خواستار شناسایی یا اجرای حکم در سرزمین خود شده مجاز باشد.
ج – حکم نباید با مفاد کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ ۱۹۵۸ میلادی (۱۳۳۷ هجری شمسی ) تعارض داشته باشد.
ماده ۲۲
۱ – درخواست شناسایی یا اجرای حکم از طریق مجاری مندرج در ماده (۳) انجام خواهد شد.
۲ – درخواست باید منضم به موارد زیر باشد :
الف – نسخه اصلی حکم یا موافقت فیصله یافته یا رونوشت مصدق آن به اضافه اظهاریه ای مبنی بر اعتبار و قابل اجرا بودن خود به خود حکم یا مصالحه ، درصورتی که چنین امری از مضمون آن مستفاد نگردد.
ب – اظهاریه ای مبتنی بر اینکه حکم غیابی به طور مقتضی به محکوم علیه ابلاغ گردیده است و به وی مهلت کافی جهت حضور درجلسه رسیدگی مطابق قانون دولت صادرکننده حکم داده شده است و در صورتی که محکوم علیه فاقد اهلیت یا دارای اهلیت ناقص باشد، اظهاریه ای مبنی بر اینکه نماینده قانونی وی حضور داشته است .
ج – ترجمه رسمی درخواست و کلیه مدارک پیوست آن موضوع بندهای (الف ) و (ب ) به زبان انگلیسی .
ماده ۲۳
۱ – صلاحیت مرجع قضایی تعیین شده برای شناسایی و اجرای حکم ، محدود به تأیید احراز شرایط موضوع مواد (۱۹)، (۲۰) و (۲۱) این موافقتنامه و صدور دستور اجرای حکم به مرجع قضایی طرف شناسایی کننده حکم می باشد.
۲ – مرجع قضایی طرف درخواست شونده ، مفاد قوانین داخلی خود را در مورد شناسایی و اجرای حکم اعمال خواهد کرد.
ماده ۲۴
هر یک از دو طرف احکام قطعی و قابل اجرای راجع به موضوعات احوال شخصیه را که طرف دیگر صادر کرده است ، بدون هیچگونه تشریفات دیگری به رسمیت خواهد شناخت .
فصل پنجم – معاضدت قضایی پیرامون امور جزایی و استرداد متهمین و مجرمین
ماده ۲۵
۱- طرفین تعهد می کنند معاضدت قضایی درامور جزایی را مطابق شرایط و قواعد مندرج در این موافقتنامه به یکدیگر ارائه نمایند.
۲ – مقررات مندرج در فصل اول تحت عنوان «مقررات عمومی » درمورد معاضدت قضایی درامور جزایی نیز اعمال خواهد شد.
ماده ۲۶
۱ – هر یک از طرفین تعهد می کند بنا به درخواست طرف دیگر مطابق قوانین خود هر یک از اتباع خود را که مرتکب جرم قابل استرداد درسرزمین طرف دیگر شده تحت تعقیب کیفری قرار دهد.
۲ – طرف درخواست شونده نتیجه دادرسی کیفری را به اطلاع طرف درخواست کننده خواهد رساند. در صورتی که حکمی صادر شده باشد، رونوشت مصدق حکم پس از قطعی شدن آن به طرف درخواست کننده ارسال خواهد شد.
ماده ۲۷
۱ – هر یک از طرفین ، تعهد می کند تمام احکام لازم الاجرای صادره توسط دادگاههای خود علیه اتباع طرف دیگر را پس از قطعی شدن به اطلاع طرف دیگر برساند.
۲ – اطلاعیه موضوع بند قبلی ، از طریق مجاری مشخص شده در ماده (۳) تسلیم خواهد شد.
ماده ۲۸
احکام صادره از سوی دادگاههای طرف متعاهد دیگر، چنانچه دارای شرایط زیر باشند، شناسایی و اجرا خواهند شد :
الف – حکم صادره به موجب قوانین دولت صادرکننده قطعی و لازم الاجرا باشد.
ب – محکوم علیهی که برای رسیدگی به دعوی حاضر نشده طبق قوانین دولت صادرکننده حکم غیابی به نحو مقتضی احضار شده باشد و در صورتی که محکوم علیه فاقد اهلیت یا دارای اهلیت ناقص باشد نماینده وی به طور مقتضی حضور داشته باشد.
ماده ۲۹
طرفین تعهد می کنند طبق مفاد این موافقتنامه اشخاصی راکه در سرزمین آنها حضور دارند و علیه آنان باید اقدام جزایی اتخاذ شود یا به موجب حکم قطعی و لازم الاجرا به مجازات محکوم شده اند به یکدیگر مسترد کنند.
ماده ۳۰
شخصی که متهم به ارتکاب جرم قابل مجازات به موجب قوانین هر دو طرف متعاهد از طریق حداقل یک سال حبس شده است ، برای اتخاذ اقدام جزایی علیه وی استرداد خواهد شد.
ماده ۳۱
۱ – استرداد در موارد زیر انجام نخواهد شد :
الف – چنانچه شخصی که درخواست استرداد وی شده است ، به هنگام ارتکاب جرم تبعه طرف درخواست شونده باشد.
ب – چنانچه جرم در قلمرو دولت درخواست شونده ارتکاب یافته باشد.
ج – هرگاه انجام تعقیب کیفری یا اجرای مجازات طبق قانون هر یک از طرفین متعاهد به دلیل مرور زمان یا به دلایل دیگر ممکن نباشد.
د – چنانچه اقدام جزایی درمورد همان جرم قابل استرداد علیه شخص موردنظر در سرزمین دولت درخواست شونده انجام شده یا حکم لازم الاجرا یا هر اقدام نهایی دیگر یا محکومیت درمورد همان جرم صادر شده باشد.
هـ- هرگاه جرمی که موجب تقاضای استرداد شده به نظر طرف درخواست شونده جرم سیاسی تلقی شود یا عملی مرتبط به یک جرم سیاسی باشد، جرایم تروریستی ، قتل عمد یا مبادرت به آن و توهین نسبت به رهبر یا رئیس جمهوری اسلامی ایران یا امیر کویت و ولیعهد وی جرم سیاسی محسوب نمی شود.
و – چنانچه جرم موردنظر در خارج از سرزمین دولت درخواست کننده ارتکاب یافته باشد و مطابق قانون دولت درخواست شونده تعقیب کیفری چنین جرمی مجاز نباشد.
ز – جرم نظامی .
ح – چنانچه درخواست پیگرد توسط قربانی آن جرم انجام شده باشد.
۲ – چنانچه بادرخواست استرداد مخالفت شود طرف درخواست شونده باید تصمیم خود و علل آن را به اطلاع طرف درخواست کننده برساند.
ماده ۳۲
۱ – درخواست استرداد باید حاوی نام و نام خانوادگی شخص مورد استرداد، مشخصات مربوط به تابعیت ، محل زندگی و اقامت وی و همچنین بیانگر نوع جرم و شرایط قانونی آن و میزان خسارت ناشی از آن باشد.
۲ – درخواست استرداد باید همراه مدارک زیر باشد :
الف – رونوشت گواهی شده حکم دستگیری به همراه توضیح کامل از شرایط و نوع جرم و شرایط قانونی آن درصورت درخواست تعقیب کیفری ، نسخه گواهی شده حکم درصورت درخواست اجرای مجازات محکوم علیه ارائه خواهد شد.
ب – متن قانون جزایی طرف درخواست کننده که به موجب آن عمل موردنظر جرم محسوب می شود.
ج – توصیف مشخصات ظاهری شخص مورد درخواست و در صورت امکان اثرانگشت و عکس وی .
د – هرگونه اطلاعات دیگری که هویت شخص مورددرخواست را هرچه بیشتر مشخص نماید.
۳ – چنانچه شخص مورددرخواست بخشی از مجازات را گذرانده باشد باید اطلاعات مربوط ارسال شود.
ماده ۳۳
۱ – چنانچه درخواست استرداد، حاوی اطلاعات کافی نباشد، طرف درخواست شونده می تواند درخواست توضیحات تکمیلی بنماید، طرف درخواست شونده می تواند مهلتی حداکثر سی روزه را برای دریافت توضیحات مزبور مقرر نماید. این محدوده زمانی بنا به درخواست طرف دیگر تا پانزده روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.
۲ – هرگاه در مهلت مقرر توضیحات تکمیلی ارائه نشود، طرف درخواست شونده می تواند اقدامات مربوط به استرداد را پایان دهد و چنانچه شخص موردنظر دربازداشت باشد، وی را آزاد نماید.
ماده ۳۴
طرف درخواست شونده به محض دریافت درخواست استرداد، به جست وجوی شخص موردنظر خواهد پرداخت و بدون درنگ اقدام به بازداشت وی طبق قوانین داخلی خود خواهد کرد.
ماده ۳۵
۱ – درموارد فوری ، چنانچه طرف درخواست شونده مراتب صدور حکم بازداشت یا حکم لازم الاجراء علیه شخص مورد درخواست را به طرف درخواست کننده اطلاع دهد و تعهد نماید درخواست استرداد را به همراه مدارک تکمیلی ارسال نماید می توان شخص مورد درخواست را قبل از دریافت درخواست استرداد بازداشت کرد. چنین درخواستی می تواند ازطریق پست ، یا تلگراف یا هر روش کتبی دیگر انجام پذیرد.
۲ – طرف درخواست کننده باید بدون درنگ از بازداشت شخص طبق مفاد این ماده مطلع شود.
۳ – درصورتی که ظرف سی روز از زمان ارسال اطلاعیه بازداشت به طرف درخواست کننده ، درخواست استرداد واصل نشود، شخص بازداشت شده باید آزاد شود. این محدوده زمانی بنا به درخواست طرف درخواست کننده می تواند پانزده روز دیگر تمدید شود، مشروط به این که تمدید به طور مقتضی موجه جلوه داده شود.
۴ – شخص بازداشت شده را می توان در هر زمان آزاد نمود، اما طرف درخواست شونده کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار وی اتخاذ خواهد کرد. آزادی شخص مورد نظر مانع دستگیری مجدد و استرداد وی درصورت دریافت درخواست استرداد و پیوستهای آن نخواهد بود.
ماده ۳۶
۱ – چنانچه شخص مورد درخواست در سرزمین طرف درخواست شونده به خاطر ارتکاب جرمی غیر از جرمی که برای آن ، استرداد درخواست شده است تحت تعقیب باشد یا محکوم شده باشد، در هر حال طرف درخواست شونده باید درمورد درخواست ، تصمیم گیری نماید و طرف درخواست کننده را از آن تصمیم مطلع نماید. درصورت پذیرش درخواست ، استرداد شخص مورد نظر تا پایان محاکمه یا اجرای مجازات در سرزمین طرف درخواست شونده به تعویق خواهد افتاد.
۲ – چنانچه به تعویق افتادن استرداد به موجب بند فوق ، منجر به انقضاء مدت اقدام جزایی یا مشکلات جدی در تحقیق جزایی شود می توان نسبت به استرداد شخص مورد نظر به طور موقت اقدام نمود.
۳ – شخصی که به طور موقت مسترد شده است باید به محض پایان یافتن جریان دادرسی اقدام جزایی که به خاطر آن استرداد شده است ، بدون درنگ برگردانده شود.
ماده ۳۷
هرگاه به طور همزمان تعدادی درخواست استرداد به وسیله بیش از یک دولت در رابطه با یک جرم یا جرمهای متعدد انجام شود، طرف درخواست شونده با رعایت اهمیت جرم ، محل وقوع آن ، تابعیت شخص مورد نظر، امکان استرداد بعدی بین کشورهای درخواست کننده و تاریخ دریافت درخواستها در آزادی کامل نسبت به موضوع تصمیم گیری خواهد کرد.
ماده ۳۸
۱ – بدون موافقت طرف درخواست شونده نمی توان شخص مورد استرداد را به سبب جرمی که قبل از استرداد مرتکب گردیده و در درخواست استرداد ذکر نگردیده است مورد تعقیب کیفری قرار داد یا مجازات نمود یا این که وی را به منظور محاکمه یا اجرای مجازات به کشور ثالث مسترد نمود.
۲ – درموارد زیر نیازی به موافقت طرف درخواست شونده نیست :
الف – چنانچه شخصی که مسترد شده تبعه طرف درخواست کننده نباشد و سرزمین آن را ظرف سی روز از تاریخ پایان محاکمه یا محکومیت ترک کرده باشد. مدتی که طی آن شخص مذکور به دلایلی خارج از اراده نمی توانسته سرزمین آن طرف را ترک کند جزء مدت زمان مزبور محسوب نمی شود.
ب – هرگاه شخص مورد درخواست کشوری را که به آن مسترد شده ترک کرده و سپس داوطلبانه به آن کشور بازگشته باشد.
ماده ۳۹
طرف درخواست کننده ، طرف درخواست شونده را از نتیجه اقدام کیفری شخص مسترد شده آگاه خواهد نمود. چنانچه محاکمه منجر به محکومیت شده باشد، طرف درخواست کننده نسخه گواهی شده حکم قطعی و لازم الاجراء علیه شخص مزبور را برای طرف درخواست شونده ارسال خواهد نمود.
ماده ۴۰
۱ – چنانچه طرف درخواست شونده درخواست استرداد را بپذیرد، طرف درخواست کننده را از مکان و زمان استرداد آگاه خواهد کرد.
۲ – چنانچه ظرف مدت پانزده روز از تاریخ تعیین شده برای استرداد، طرف درخواست کننده اقدامی را برای تحویل گرفتن شخص مورد درخواست به عمل نیاورد، نامبرده آزاد خواهد شد. این مدت با توافق طرفین تا هفت روز دیگر قابل تمدید است .
ماده ۴۱
هرگاه شخص مسترد شده از تعقیب جزایی یا از اجرای مجازاتی که برای وی درنظر گرفته شده به هر صورتی فرار نماید و مشخص شود در سرزمین طرفی که قبلاً از آن درخواست شده اقامت دارد، او را می توان با ارسال درخواست جدید به آن طرف ، بدون اینکه نیازی به تسلیم اسنادی که در ماده (۳۲) ذکر شده باشد، مسترد نمود.
ماده ۴۲
۱ – طرف درخواست شونده اشیا و آلات جرم ، همچنین اموالی که در نتیجه ارتکاب جرم بدست آمده است را دراختیار طرف درخواست کننده قرار خواهد داد. حتی درصورتی که شخص موردنظر را به دلیل فوت وی یا هر دلیل دیگر نتوان مسترد نمود، اشیاء مذکور تحویل طرف درخواست کننده می گردد.
۲ – طرف درخواست شونده درصورتی که برای تحقیقات جزایی دیگری در سرزمین خود، نیاز به اشیاء مذکور در بند قبلی داشته باشد می تواند به طور موقت آنها را نزد خود نگهداری نماید.
۳ – حقوق اشخاص ثالث نسبت به اشیای مذکور در بند (۱) محفوظ خواهد بود. طرف درخواست کننده بعد از خاتمه رسیدگی کیفری ، اشیای مزبور را به طرف درخواست شونده اعاده خواهد نمود که طرف اخیر نیز به نوبه خود آنها را به صاحبان آنها تحویل خواهد داد. چنانچه صاحبان اشیاء در قلمرو طرف درخواست کننده حضور داشته باشند، طرف اخیر می تواند اشیاء را پس از حصول موافقت طرف درخواست شونده به طور مستقیم به ایشان تحویل دهد.
۴ – چنانچه اشیایی که درخواست تحویل آنها به عنوان مدرک شده است ، موضوع تحقیقات دیگری در قلمرو طرف درخواست شونده باشد، می توان آنها را به طرف درخواست کننده تحویل داد به شرط آنکه پس از پایان اقدامات نسبت به بازگرداندن آنها اقدام شود.
ماده ۴۳
۱ – دو طرف در صورت درخواست ، عبور افرادی را که از کشورهای ثالث به یکی از آنها مسترد می شوند، از قلمرو خود تجویز خواهند نمود.
۲ – درخواست عبور تحت همان شرایط مقرر برای درخواست استرداد انجام خواهد شد.
۳ – طرف درخواست شونده ، اجازه عبور از قلمرو خود را به بهترین روشی که مناسب می داند، خواهد داد.
ماده ۴۴
هزینه های استرداد به عهده طرفی خواهد بود که این هزینه ها در قلمرو آن ایجاد شده است . طرف درخواست کننده عهده دار هزینه های عبور خواهد بود.
فصل ششم – انتقال محکومین به حبس به دولت متبوع آنها
ماده ۴۵
در راستای اهداف این فصل :
الف – طرف صادرکننده حکم به معنای کشوری است که حکم علیه شخصی که از آنجا قرار است انتقال یابد، در آنجا صادر شده باشد.
ب – طرف اجراکننده حکم به معنای کشوری است که شخص محکوم برای تحمل محکومیت به آنجا منتقل شده است .
ج – شخص محکوم ، به معنای هر شخصی است که در قلمرو یکی از طرفین متعاهد مقصر شناخته شده و توسط مرجع قضایی طرف مزبور به مجازاتی شامل محرومیت از آزادی محکوم شده و محکومیت حبس را تحمل می نموده است .
ماده ۴۶
احکام کیفری صادره از سوی یکی از طرفین ، در صورتی که واجد شرایط زیر باشد، قابل اجرا در قلمرو طرف دیگر خواهد بود :
الف – فعل موضوع درخواست طبق قانون طرفین ، جرم کیفری قابل مجازات باشد.
ب – حکم صادره ، قطعی و لازم الاجرا باشد.
ج – محکوم علیه تبعه طرف اجراکننده حکم باشد.
د – محکوم علیه به طور کتبی با انتقال خود موافقت نماید.
هـ- در زمان درخواست انتقال ، باقیمانده مجازات حبس محکوم علیه کمتر از یک سال نباشد.
با این حال طرفین درموارد ضروری ، در صورتی که باقیمانده مدت مجازات حبس کمتر از یک سال باشد می توانند با انتقال موافقت نمایند.
ماده ۴۷
طرفین ، یکدیگر را از هرگونه حکم قطعی محکومیت صادره علیه اتباع آنها که ممکن است موضوع انتقال ، طبق این موافقتنامه باشند، آگاه خواهند کرد.
مراجع صلاحیتدار طرف صادرکننده حکم ، محکوم علیه را که تبعه طرف دیگر است از نحوه انتقال وی به کشور متبوع وی جهت اجرای مجازات مطابق مفاد این موافقتنامه مطلع خواهند نمود.
به محض اینکه محکوم علیه درخواست انتقال نماید، به صورت کتبی از تصمیماتی که از سوی هر یک از طرفین اتخاذ گردیده مطلع خواهد شد.
ماده ۴۸
در موارد زیر محکوم علیه انتقال داده نخواهد شد :
الف – چنانچه یکی از طرفین معتقد باشد که انجام انتقال مغایر با حاکمیت ، امنیت ، نظم عمومی یا اصول بنیادی نظام حقوقی آن است .
ب – چنانچه درخواست انتقال مربوط به مجازاتی باشد که در نهایت حکم برائت در قلمرو طرف درخواست کننده صادر شده باشد یا اینکه مجازات درآن اجرا یا اجرای آن به دلیل مرور زمان یا به دلایل دیگر موقوف شده باشد.
ج – هرگاه جرم از جرایم نظامی باشد.
د – چنانچه مراجع طرف درخواست شونده ، تصمیم به عدم تعقیب جزایی یا توقیف اجرای حکم درمورد همان اعمالی که حکم در باره آن صادر شده است ، بگیرد.
هـ- چنانچه محکوم علیه وجوه جریمه ها، هزینه های دادرسی ، غرامتها و احکام مالی وضع شده درمورد خود را صرفنظر از ماهیت آنها، پرداخت نکرده باشد.
و – هرگاه محکوم علیه در زمان ارتکاب جرم ، تبعه صادرکننده حکم باشد.
ماده ۴۹
مجازات درنظرگرفته شده در قلمرو طرف درخواست شونده بلافاصله قابل اجرا خواهد بود. ایام بازداشت موقت و مدتی که محکوم علیه به خاطر همان جرم در زندان بوده است جزء دوره محکومیت احتساب خواهد شد.
ماده ۵۰
اجرای مجازات براساس نظام اجرای احکام حاکم در سرزمین طرف درخواست شونده که تنها مرجع صلاحیتدار برای اتخاذ تصمیم درمورد روش اجرا است انجام خواهد شد. طرف اجراکننده ، طرف صادرکننده حکم را بنا به درخواست آن ، از تاریخ مجازات آگاه خواهد کرد.
ماده ۵۱
۱ – فقط طرف صادرکننده حکم مرجع صلاحیتدار برای تصمیم گیری درمورد درخواست تجدیدنظر از حکم خواهد بود.
۲ – طرف صادرکننده حکم بدون درنگ ، دولت مجری حکم را از تصمیم یا اقدامات اتخاذ شده درباره اجرای تمام یا قسمتی از مجازات در سرزمین خود آگاه خواهد کرد.
۳ – مقامات صلاحیتدار طرف اجراکننده حکم به محض اطلاع از هرگونه تصمیم یا اقدام مبنی بر عدم اجرای مجازات ، اجرای مجازات را پایان خواهند داد.
ماده ۵۲
طرف اجراکننده حکم به محض قبول انتقال ، تمامی اقدامات مربوط به تعقیب جزایی مربوط به همان جرم را که توسط مقامات قضایی صلاحیتدار شروع شده است ، متوقف خواهد نمود. در مورد جرم موضوع انتقال نسبت به اقامه دعوی کیفری علیه شخص انتقال یافته براساس مفاد این موافقتنامه یا محاکمه مجدد وی اقدام نخواهد کرد.
ماده ۵۳
محکوم علیه ، مشمول عفو عمومی صادره از سوی هر یک از طرفین و عفو ویژه که از سوی مرجع صلاحیتدار طرف صادرکننده حکم اعلام می شود خواهد بود.
ماده ۵۴
درخواست انتقال می تواند در موارد زیر ارائه گردد :
الف- از جانب طرف صادرکننده حکم .
ب – از جانب طرف اجراکننده حکم .
ج – از جانب محکوم علیه که درخواست خود را به طور رسمی به یکی از طرفین ارائه می نماید.
ماده ۵۵
درخواست انتقال محکوم علیه به صورت کتبی انجام می شود که در آن هویت و محل بازداشت وی در طرف صادرکننده حکم و محل اقامت او در طرف اجراکننده حکم درج می گردد. درخواست مذکور منضم به اقرار محکوم علیه به موافقت وی در موارد (الف ) و (ب ) ماده قبلی خواهد بود. در صورت عدم اهلیت قانونی ، موافقت کتبی نماینده قانونی وی طبق قانون طرف صادرکننده حکم ارائه خواهد شد.
ماده ۵۶
الف – طرف صادرکننده حکم ، نسخه اصلی حکم یا رونوشت تأیید شده آن را به طرف اجراکننده ، ارسال خواهد نمود و بر قابلیت اجرایی حکم تأکید خواهد نمود و در حدامکان شرایط وقوع جرم ، زمان و مکان ارتکاب و شرایط قانونی آن را شرح داده و تمام اطلاعات لازم در مورد مدت باقیمانده مجازات و مدت بازداشت موقت وی را که متحمل شده ، عفو و نیز هرگونه اطلاعات مربوط به شخصیت محکوم و رفتار وی در مراحل قبل و بعد از قرائت حکم را در اختیار طرف دیگر قرار خواهد داد.
ب – طرف اجراکننده قبل از قبول درخواست انتقال ، طرف صادرکننده حکم را از حداکثر مجازات پیش بینی شده برای همان جرم در قوانین کشور خود و اینکه محکوم علیه از اتباع آن به حساب می آید آگاه خواهد کرد.
ج – چنانچه به نظر یکی از طرفین اطلاعات دریافتی از سوی طرف دیگر برای اجرای این موافقتنامه کافی نباشد می تواند درخواست اطلاعات تکمیلی بنماید.
ماده ۵۷
درخواست های انتقال از طریق مجاری مندرج در ماده (۳) این موافقتنامه ارسال خواهد شد.
ماده ۵۸
کلیه اوراق و مدارک ارسالی طبق مفاد این موافقتنامه ، از انجام تشریفات شکلی معاف می باشد به شرط آنکه مدارک مذکور توسط شخص مجاز امضاء شده و ممهور به مهر مرجع صلاحیتدار باشد.
ماده ۵۹
۱ – هزینه های انتقال برعهده طرف درخواست کننده انتقال می باشد ولی هزینه هایی که در قلمرو طرف دیگر انجام شده از این امر مستثنی می باشد.
۲ – چنانچه انتقال بنا به درخواست خود محکوم علیه باشد و وی توانایی پرداخت هزینه ها را نداشته باشد، در این صورت ، پرداخت هزینه های مزبور برعهده طرف اجراکننده خواهد بود.
۳ – تأمین حفاظت در زمان انتقال برعهده طرفی است که هزینه های انتقال را متقبل شده است ، در مورد موضوع مورد اشاره در بند قبل پرداخت هزینه برعهده طرف اجراکننده خواهد بود و تحت هیچ شرایطی درخواست استرداد هزینه هایی را که جهت اعمال مجازات و مراقبت از محکوم علیه صرف نموده نخواهد نمود.
فصل هفتم – مقررات پایانی
ماده ۶۰
طرفین تعهد می کنند برای لازم الاجراشدن این موافقتنامه کلیه تدابیر لازم از جمله مسائل مربوط به قانونگذاری را اتخاذ نمایند.
ماده ۶۱
وزارت دادگستری طرفین به طور منظم اقدام به مبادله نشریات ، مطبوعات و مباحثات حقوقی ، قوانین جاری و اصول قضایی موردعمل دادگاهها می نمایند. مراجع قضایی مذکور همچنین یکدیگر را از اطلاعات مربوط به تشکیلات قضایی مطلع نموده و درجهت انتقال تجربیات و برقراری دیدارها بین مسؤولان قضایی به منظور آشنایی با نظام قضایی و مدیریت آن در دو طرف اقدام می نمایند.
ماده ۶۲
این موافقتنامه طبق تشریفات قانون اساسی طرفین ، تصویب خواهد شد. این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفین برطرف دیگر مبنی بر تکمیل کلیه تشریفات قانونی لازم جهت اجرای این موافقتنامه ، لازم الاجرا خواهد شد.
ماده ۶۳
این موافقتنامه پس از معتبرشدن طبق ماده (۶۲)، کماکان لازم الاجرا خواهد ماند مگر اینکه یکی از طرفین به طور کتبی تمایل خود را نسبت به فسخ آن به طرف دیگر اعلام نماید. فسخ شش ماه پس از دریافت اطلاعیه مربوط ، نافذ خواهد شد.
این موافقتنامه درتهران در روز سه شنبه (۲۱ مهرماه ۱۳۸۳ هجری شمسی ) برابر با ۱۲ اکتبر ۲۰۰۴ میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی ، عربی و انگلیسی تنظیم گردید و کلیه متون از اعتبار یکسان برخوردار می باشد و در صورت بروز هرگونه اختلاف ، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف……………………………………………………………………….. از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………. دولت کشور کویت
محمداسماعیل شوشتری………………………………………………….. احمد یعقوب باقر عبدالله
وزیر دادگستری………………………………………………………………… وزیر دادگستری
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شصت و سه ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۴ با اصلاح عبارتی در بند یک ماده یک آن به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حدادعادل
