قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن مصوب ۱۳۵۵,۰۳,۲۵
ماده واحده – کنوانسیون مربوط بوضع پناهندگان مورخ ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ مشتمل بر یک مقدمه و چهل و شش ماده و یک الحاقیه و یک ضمیمه و پروتکل مربوط آن مورخ ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده مشروط باینکه:
۱ – تمام مواردیکه بموجب این کنوانسیون پناهندگان مشمول مساعدترین رفتار معمول نسبت باتباع یک دولت خارجی شده باشند، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ میدارد که پناهندگان را از مساعدترین رفتار معمول نسبت باتباع دولی که با آنان موافقتنامه های ناحیه ای و اقامت و گمرکی و اقتصادی و سیاسی دارد بهره مند نسازد.
۲ – دولت ایران مقررات مواد ۱۷ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۶ را صرفاً بصورت توصیه تلقی مینماید. تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده میشود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه و پروتکل آن پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۴/۱۰/۱۷ (۲۵۳۴) در جلسه روز سه شنبه بیست و پنجم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان (۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱)
مقدمه
طرفهای معظم متعاهد
نظر باینکه منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ بتصویب مجمع عمومی رسیده است – این اصل را مورد تأکید قرار داده اند که کلیه افراد بشر باید بدون تبعیض از حقوق بشری و آزادیهای اساسی برخوردار گردند.
نظر باینکه سازمان ملل متحد در مواقع مختلف نسبت بوضع پناهندگان علاقمندی بسیار نشان داده و کوشیده است تا برخورداری از حقوق بشری و آزادیهای اساسی را بوسیع ترین شکل ممکن برای پناهندگان تضمین کند.
نظر باینکه مصوب است موافقتنامه های بین المللی قبلی مربوط به وضع پناهندگان مورد تجدیدنظر قرار گرفته و تدوین گردد و حدود شمول این اسناد و میزان حمایتی که طبق آنها از پناهندگان بعمل میآید بوسیله موافقتنامه جدیدی بسط و توسعه یابد.
نظر باینکه ممکن است در نتیجه اعطاء حق پناهندگی تعهدات فوق العاده سنگینی برای بعضی از کشورها ایجاد گردد و لهذا حل رضایت بخش مسائلی که ملل متحد خصوصیت و وسعت بین المللی آن را برسمیت شناخته است نخواهند توانست بدون همکاری بین المللی تحقق یابد – با ابراز امیدواری باینکه کلیه دول با شناسائی جنبه اجتماعی و بشر دوستانه مسئله پناهندگان تا آنجائی که در امکان دارند بکوشند تا این مسئله موجب تشنج بین دولتها نشود.
با توجه باینکه کمیسر عالی ملل متحد برای پناهندگان عهده دار نظارت بر اجرای کنوانسیون های بین المللی مربوط بحمایت از پناهندگان میباشد و با‌علم باینکه همآهنگی مؤثر اقداماتی که برای حل این مسئله بعمل میآید بستگی بهمکاری دولتها با کمیسر عالی دارد.
بشرح زیر موافقت نموده اند:
فصل اول – مقررات عمومی
ماده ۱ – تعریف اصطلاح «پناهنده»:
الف – از لحاظ کنوانسیون حاضر اصطلاح «پناهنده» به شخصی اطلاق میگردد که:
(۱) – بموجب ترتیبات مورخ ۱۲ مه ۱۹۲۶ و ۳۰ ژوئن ۱۹۲۸ یا بموجب کنوانسیونهای مورخ ۲۸ اکتبر ۱۹۳۳ و ۱۰ فوریه ۱۹۳۸ یا پروتکل مورخ۱۴ سپتامبر ۱۹۳۹ یا اساسنامه سازمان بین المللی پناهندگان پناهنده تلقی شده است.
تصمیمات مربوط بعدم قابلیت انتخاب شدن که از طرف سازمان بین المللی پناهندگان در مدت فعالیت سازمان اتخاذ گردیده است مانع آن نیست که اشخاص واجد شرایط مقرر در بند ۲ این قسمت پناهنده شناخته شوند.
۲ – در نتیجه حوادث قبل از یکم ژانویه ۱۹۵۱ و بعلت ترس موجه از اینکه بعلل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در بعضی گروه های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد – در خارج از کشور محل سکونت عادی خود بسر میبرد و نمیتواند و یا بعلت ترس مذکور نمیخواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد یا – در صورتی که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دائمی خود بسر میبرد نمیتواند یا بعلت ترس مذکور نمیخواهد بآن کشور باز گردد.
در مورد شخصی که بیش از یک تابعیت دارد اصطلاح «کشور محل تابعیت» او عبارت خواهد بود از هر یک از کشورهائی که شخص مزبور تابعیت آن را دارد. شخصی را که بدون دلیل معتبر و مبتنی بر ترس موجه خود را تحت حمایت یکی از کشورهائی که تابعیت آنرا دارد قرار نداده باشد نمیتوان از حمایت کشور محل تابعیت خود محروم تلقی کرد.
ب – (۱) – از لحاظ کنوانسیون حاضر عبارت «وقایعی که قبل از اول ژانویه ۱۹۵۱ اتفاق افتاده است» – مذکور در قسمت الف ماده ۱ عبارتست از:
الف – «وقایعی که قبل از ژانویه ۱۹۵۱ در اروپا روی داده است» یا
ب – «وقایعی که قبل از ژانویه ۱۹۵۱ در اروپا یا جای دیگر روی داده است»
هر یک از دول متعاهد باید موقع امضاء یا تصویب یا الحاق – اعلامیه ای صادر و در آن تصریح نماید که بر تعهدات خود نسبت بکنوانسیون حاضر برای اصطلاح مذکور چه شعاع عملی را منظور میدارد.
(۲) – دولت متعاهدی که شق «الف» را پذیرفته است در هر موقع میتواند با ارسال یادداشتی خطاب بدبیرکل ملل متحد تعهدات خود را شامل شق (ب) نیز بنماید.
ج – این کنوانسیون در موارد ذیل درباره اشخاص مذکور در قسمت الف این ماده اجرا نخواهد گردید.
۱ – شخصی که داوطلبانه خود را مجددا تحت حمایت کشور متبوع خویش قرار دهد – یا
۲ – در صورتی که تابعیت خود را از دست داده باشد آن را مجدداً تحصیل نماید – یا
۳ – تابعیت جدیدی کسب کرده و از حمایت کشور متبوعه جدید برخوردار باشد – یا
۴ – داوطلبانه برای سکونت به کشوری بازگردد که بعلت ترس از شکنجه قبلا آنجا را ترک گفته یا در خارج از آن بسر میبرده – یا
۵ – بعلت از بین رفتن اوضاع و احوالی که باعث شده بود وی بعنوان پناهنده شناخته شود دیگر نتواند از قبول حمایت دولت متبوع خود امتناع نماید.
بدیهی است مقررات این بند شامل پناهنده ای که مشمول مقررات بند ۱ قسمت «الف» ماده حاضر است و میتواند برای امتناع از قبول حمایت دولت متبوعه خود دلائل قاطعی دال بر شکنجه قبلی اقامه نماید نخواهد گردید.
۶ – اگر اوضاع و احوالی که باعث شده بودند یک شخص بدون تابعیت بعنوان پناهنده شناخته شود- از بین رود- آن شخص میتواند بکشوری که در آنجا سکونت دائم داشته – مراجعت نماید.
بدیهی است مقررات این بند شامل پناهنده ای که مشمول مقررات بند ۱ قسمت «الف» ماده حاضر است و میتواند برای امتناع از بازگشت بکشور محل سکونت عادی قبلی خود دلائل قاطعی دال بر شکنجه قبلی اقامه نماید نخواهد گردید.
د – این کنوانسیون در مورد اشخاصی که در حال حاضر تحت حمایت مؤسسات یا ارکان سازمان ملل متحد از کمیسر عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان قرار دارند یا از مؤسسات یا ارکان مزبور کمک دریافت میدارند مجری نخواهد بود. در صورتی که حمایت یا کمک مزبور بعلتی قطع شود و سرنوشت این اشخاص بموجب قطعنامه های مربوطه مجمع عمومی ملل متحد تعیین نگردد اشخاص مزبور کاملا حق خواهند داشت از مقررات این کنوانسیون بهره مند گردند.
هـ – این کنوانسیون در مورد شخصی که از طرف مقامات صلاحیتدار کشور محل سکونت دائم خود حائز حقوق و تکالیف ناشی از تحصیل تابعیت آن کشور شناخته شده باشد مجری نخواهد بود.
و – مقررات این کنوانسیون در مورد اشخاصی که علیه آنها دلائل محکمی دال بر مراتب زیر وجود داشته باشد مجری نخواهد بود.
الف – مرتکب جنایتی علیه صلح یا بشریت یا جنایت جنگی شده باشد (طبق تعاریف مندرج در اسناد بین المللی که برای پیش بینی مقررات مربوط باین جنایات تنظیم گردیده است).
ب – قبل از آنکه در کشور پناه دهنده بعنوان پناهنده پذیرفته شوند در خارج از آن کشور مرتکب جنایت عمده ای که مشمول مجازات عمومی میباشد شده باشند.
ج – مرتکب اعمالی که مغایر با مقاصد و اصول ملل متحد است شده باشند.
ماده ۲ – وظایف کلی:
هر پناهنده در کشوری که بسر میبرد دارای وظایفی است که بموجب آن مخصوصاً ملزم میباشد خود را با قوانین و مقررات آن کشور و اقداماتی که برای حفظ نظم عمومی بعمل میآید تطبیق دهد.
ماده ۳ – عدم تبعیض:
دول متعاهد مقررات این کنوانسیون را بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین اصلی درباره پناهندگان اجراء خواهند نمود.
ماده ۴ – دین:
دول متعاهد در سرزمین خود نسبت بآزادی پناهنده در اجرای امور دینی و دادن تعلیمات مذهبی بکودکان خود رفتاری لااقل در حد رفتاری که نسبت باتباع خود دارند – اتخاذ خواهند نمود.
ماده ۵ – حقوقی که خارج از حدود این کنوانسیون اعطاء میشود:
هیچیک از مقررات کنوانسیون حاضر بحقوق و مزایائی که خارج از حدود این کنوانسیون به پناهندگان داده شده است لطمه ای وارد نخواهد ساخت.
ماده ۶ – اصطلاح «در شرایط یکسان»:
از لحاظ این کنوانسیون منظور از اصطلاح «در شرایط یکسان» اینست که تمام شرایطی (بخصوص شرایط مربوط بمدت و نحوه اقامت موقت یا دائم) که فرد اگر پناهنده نباشد باید برای برخورداری از حق مورد نظر دارا باشد مراعات گردد باستثنای شرایطی که طبیعتاً پناهنده نمیتواند واجد آن باشد.
ماده ۷ – معافیت از عمل متقابل:
۱ – هر یک از دول متعاهد در مورد پناهندگان همان رژیمی را معمول خواهد داشت که با بیگانگان بطور کلی بعمل میآورد جز در مواردی که بموجب این کنوانسیون رژیم بهتری مقرر گردیده است.
۲ – کلیه پناهندگان پس از سه سال سکونت در سرزمین دول متعاهد از شرط بعمل متقابل که قانوناً مقرر شده باشد معاف خواهند بود.
۳ – هر یک از دول متعاهد باید حقوق و مزایائی را که پناهندگان تا تاریخ لازم الاجراء شدن این کنوانسیون در صورتیکه اصل عمل متقابل وجود نداشته باشد از آن برخوردار بوده اند کماکان بآنها اعطاء نماید.
۴ – دول متعاهد – در صورتی که اصل عمل متقابل وجود نداشته باشد امکان اعطای حقوق و مزایائی را به پناهندگان علاوه بر آنچه بموجب بند ۲ و ۳ اعطاء گردیده است – و همچنین امکان اعطای معافیت از عمل متقابل را به پناهندگانی که واجد شرایط مقرر در بند ۲ و ۳ نبوده اند با نظر مساعد مورد بررسی قرار خواهند داد.
۵ – مقررات بندهای ۲ و ۳ این ماده در مورد حقوق و مزایای مذکور در مواد ۱۳ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۱ و ۲۲ این کنوانسیون و همچنین در مورد حقوق و مزایائی که در این کنوانسیون پیش بینی نشده است اجراء خواهد شد.
ماده ۸ – معافیت از اقدامات استثنائی:
در مورد اقدامات استثنائی که ممکن است علیه شخص – مال یا منافع اتباع یک دولت معین بعمل آید دول متعاهد این اقدامات را درباره پناهنده ای که بالصراحه از اتباع دولت مزبور است صرفاً بخاطر تابعیت او بعمل نخواهند آورد. دول متعاهدی که قوانین آنها مانع از اجرای اصل کلی مصرح در این ماده است در موارد مقتضی اقدام باعطای معافیتهائی به پناهندگان مزبور خواهند نمود.
ماده ۹ – اقدامات موقتی:
هیچیک از مقررات کنوانسیون حاضر مانع آن نخواهد بود که یک دولت متعاهد در موقع جنگ یا سایر مواقع استثنائی و دشوار در مورد یک شخص معین- موقتاً و تا حصول یقین باینکه شخص مزبور یک پناهنده است اقداماتی معمول دارد که بنظر آن دولت مبادرت بآنها برای حفظ امنیت ملی ضروریست.
ماده ۱۰ – ادامه اقامت:
۱ – در صورتی که پناهنده ای در اثنای جنگ دوم جهانی تبعید گردیده و بسرزمین یکی از دول متعاهد برده شده و در آنجا ساکن باشد مدت این اقامت اجباری جزء اقامت قانونی وی در سرزمین دولت مذکور محسوب خواهد شد.
۲ – در صورتی که پناهنده ای در اثنای جنگ دوم جهانی از سرزمین دولت متعاهد تبعید گردیده و قبل از تاریخ لازم الاجراء این کنوانسیون بمنظور سکونت بسرزمین مزبور بازگشته باشد مدت سکونت قبل و بعد از تبعید مزبور برای هر منظوری که مستلزم اقامت بلاانقطاع است بمنزله یک دوره بلاانقطاع تلقی خواهد شد.
ماده ۱۱ – ملوانان پناهنده:
در مورد پناهندگانی که بعنوان ملوان بطور منظم در کشتی دارای پرچم یکی از دول متعاهد خدمت میکنند – دولت مزبور نسبت بامکان اجازه اسکان آنها در سرزمین خود و صدور اسناد مسافرت برای آنان یا نسبت بقبول موقت آنان در سرزمین خود – بخصوص بمنظور تسهیل در کار اسکان آنان در کشور دیگر توجه خاص مبذول خواهد داشت.
فصل دوم – وضع حقوقی
ماده ۱۲ – احوال شخصیه:
۱ – احوال شخصیه پناهنده تابع قوانین کشوریست که در آنجا اقامت دارد ولی چنانچه فاقد محل اقامت باشد تابع قوانین کشور محل سکونت او خواهد بود.
۲ – حقوقی که پناهنده قبلا کسب نموده و مربوط باحوال شخصیه او میباشد مخصوصاً حقوق مربوط بازدواج باید از طرف هر دولت متعاهد محترم شمرده شود بشرط آنکه در صورت لزوم تشریفات پیش بینی شده در قوانین دولت مزبور را انجام دهد. بدیهی است حق مورد بحث باید از جمله حقوقی باشد که طبق قوانین دولت مذکور چنانچه وی پناهنده هم نباشد – شناخته شده باشد.
ماده ۱۳ – اموال منقول و غیرمنقول:
دول متعاهد در مورد تحصیل اموال منقول و غیرمنقول و سایر حقوق مربوطه و همچنین در مورد قراردادهای اجاره یا سایر قراردادهای مربوط بمالکیت اموال منقول و غیرمنقول با پناهندگان رفتاری خواهند نمود که تا سرحد امکان مساعد بوده و در هر حال از رفتاری که در این گونه موارد نسبت به بیگانگان بطور اعم بعمل میآید نامساعدتر نباشد.
ماده ۱۴ – مالکیت معنوی و صنعتی:
در مورد حمایت از مالکیت صنعتی بخصوص حمایت از اختراعات طرحها و مدلها – علائم تجارتی و اسامی تجارتی و همچنین حمایت از مالکیت ادبی و هنری و علمی پناهنده در کشوری که معمولا سکونت دارد مورد همان حمایتی واقع خواهد شد که از اتباع کشور مزبور بعمل میآید. در سرزمین هر یک از دول متعاهد دیگر پناهنده از حمایتی برخوردار خواهد شد که در آن سرزمین نسبت باتباع کشوری که پناهنده در آن سکونت دارد معمول میگردد.
ماده ۱۵ – حق عضویت:
در مورد عضویت در جمعیت های غیرسیاسی و غیرانتفاعی و سندیکاهای حرفه ای دول متعاهد نسبت به پناهندگانی که طبق قانون در سرزمین آنان سکونت دارند. مساعدترین رفتاری را که در چنین موارد در مورد اتباع دول خارجی بعمل میآورند معمول خواهند داشت.
ماده ۱۶ – حق مراجعه بدادگاهها:
۱ – هر پناهنده میتواند در سرزمین دول متعاهد آزادانه بمحاکم قضائی مراجعه نماید.
۲ – هر پناهنده در سرزمین دولت متعاهدی که محل سکونت عادی اوست در مورد دسترسی بدادگاه ها از جمله استفاده از معاضدت قضائی و معافیت از سپردن تضمین هزینه های دادرسی همان رفتاری که درباره اتباع دولت مزبور بعمل میآید بهره مند خواهد شد.
۳ – هر پناهنده در سرزمین های دول متعاهد دیگر غیر از سرزمین محل سکونت دائمی خود در مورد مسائل مندرج در بند ۲ از رفتاری برخوردار خواهد شد که درباره اتباع کشور محل سکونت دائمی وی بعمل میآید.
فصل سوم – مشاغل انتفاعی
ماده ۱۷ – اشتغال با دستمزد:
۱ – در مورد حق اشتغال بکار با دریافت دستمزد هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانی که بطور منظم در سرزمین او سکونت کرده اند مطلوبترین رفتاری را که در چنین موارد نسبت به اتباع دول بیگانه معمول میدارد بعمل خواهد آورد.
۲ – در هر حال مقررات محدودکننده ای که درباره بیگانگان یا استخدام بیگانگان بمنظور حمایت از بازار داخلی کار وضع میگردد درباره پناهنده ای که در تاریخ اجرای این کنوانسیون در سرزمین دولت متعاهد مذکور از مقررات مورد بحث معاف بوده یا واجد یکی از شرایط زیر باشد اجراء نخواهد شد:
الف – مدت سه سال در کشور سابقه سکونت دارد.
ب – همسری دارد که دارای تابعیت کشور محل سکونت اوست. پناهنده ای که با همسرش متارکه کرده نمیتواند بمقررات این بند استناد نماید.
ج – فرزند یا فرزندانی دارد که دارای تابعیت کشور محل سکونت او میباشند.
۳ – دول متعاهد با نظر مساعد کوشش خواهند کرد که حقوق مربوط باستخدام پناهندگان خصوصاً پناهندگانی را که بموجب برنامه های مربوط باستخدام کارگر یا برنامه های مهاجرتی وارد سرزمین آنها شده اند با حقوق اتباع خود در این مورد مشابه و یکسان نمایند.
ماده ۱۸ – اشتغال بکارهای آزاد:
دول متعاهد نسبت به پناهندگانی که قانوناً در سرزمین آنان بسر میبرند در مورد اشتغال بکار آزاد در زمینه کشاورزی – صنعت – کارهای دستی و تجارت و تأسیس شرکتهای تجارتی و صنعتی رفتاری معمول خواهند داشت که تا سرحد امکان مساعد بوده و در هر حال از رفتاری که در چنین موارد نسبت به بیگانگان بطور کلی بعمل میآید نامساعدتر نباشد.
ماده ۱۹ – حرفه های آزاد علمی:
۱ – هر یک از دول متعاهد نسبت به پناهندگانی که بطور منظم در سرزمین آنان ساکن میباشند و دارای مدرک تحصیلی میباشند که از طرف مقامات آن دولت برسمیت شناخته شده است و مایلند به حرفه های آزاد علمی اشتغال داشته باشند رفتاری که معمول خواهند داشت تا سرحد امکان مساعد بوده و در هر حال از رفتاری که در چنین موارد نسبت به بیگانگان بطور کلی بعمل میآید نامساعدتر نباشد.
۲ – دول متعاهد حداکثر کوشش را خواهند کرد که مطابق قوانین و اساسنامه های خود وسائل استقرار پناهندگان مزبور را غیر از سرزمین اصلی در سرزمینهای دیگری که مسئولیت روابط بین المللی آنها را عهده دار میباشند تأمین نمایند.
فصل چهارم – رفاه و آسایش
ماده ۲۰ – جیره بندی:
در صورتیکه سیستم جیره بندی وجود داشته باشد و توزیع محصولات کمیاب در میان عموم مردم طبق سهمیه صورت گیرد نسبت به پناهندگان نیز مانند اتباع کشور رفتار خواهد شد.
ماده ۲۱ – مسکن:
در مورد مسکن تا آنجا که این امر بر طبق قوانین و مقررات تنظیم گردیده یا تحت نظارت مقامات دولتی است دول متعاهد نسبت بپناهندگان رفتاری معمول خواهند داشت که تا سرحد امکان مساعد بوده و در هر حال از رفتاری که در چنین موارد نسبت به بیگانگان بطور کلی معمول می دارند نامساعدتر نباشد.
ماده ۲۲ – تعلیمات عمومی:
۱ – در مورد تحصیلات ابتدائی دول متعاهد نسبت به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند نمود.
۲ – در مورد تحصیلات غیرابتدائی و مخصوصاً در مورد حق اشتغال بتحصیل و تعیین ارزش مدارک تحصیلی دیپلم ها و دانشنامه های صادره از ممالک خارجی و تخفیف حقوق و عوارض مربوط و اعطای کمک هزینه تخفیف حقوق و عوارض مربوط و اعطای کمک هزینه تحصیلی و بورس تحصیلی دول متعاهد نسبت به پناهندگان رفتاری معمول خواهند داشت که تا سرحد امکان مساعد بوده و در هر حال از رفتاری که نسبت به بیگانگان بطور کلی بعمل میآید نامساعدتر نباشد.
ماده ۲۳ – امور خیریه دولتی:
در مورد تعاون و کمکهای عمومی دول متعاهد نسبت به پناهندگانی که مطابق قانون در سرزمین آنها بسر میبرند مانند اتباع خود رفتار خواهند کرد.
ماده ۲۴ – قوانین کار و بیمه اجتماعی:
۱ – دول متعاهد در موارد زیر نسبت به پناهندگانی که مطابق قانون در سرزمین آنها بسر میبرند مانند اتباع خود رفتار خواهند کرد.
الف – حقوق (منجمله مدد معاش خانواده در مواردی که مدد معاش مزبور جزء حقوق است) – ساعات کار – ساعات اضافه کار- مرخصی با حقوق محدودیتهای مربوط بکار کردن در منزل – حداقل سن برای استخدام – یادگیری و تعلیمات حرفه ای – اشتغال بکار بانوان و نوجوانان و استفاده از مزایای کنوانسیونهای جمعی تا حدودی که موارد مذکور تابع قوانین یا مقررات بوده یا منوط بنظر مقامات اداری میباشد.
ب – بیمه اجتماعی (مقررات قانونی درباره حوادث امراض ناشی از کار – زایمان – بیماری – از کارافتادگی – پیری – مرگ – بیکاری – مسئولیت های خانوادگی و سایر پیش آمدهای احتمالی که طبق قوانین داخلی مشمول بیمه های اجتماعی است) با رعایت محدودیتهای زیر:
یکم – ترتیبات مقتضی مربوط بحفظ حقوق مکتسبه و حقوقی که در شرف اکتساب است.
دوم – مقررات خاصی که در قوانین داخلی کشور محل سکونت راجع بمزایا یا سهمی از مزایائی که کلا از بودجه عمومی پرداخت میشود و همچنین راجع بپرداخت فوق العاده به اشخاصی که از واجد شرایط لازم برای دریافت مقرری نمی باشند پیش بینی شده است.
۲ – چنانچه پناهنده بر اثر حادثه یا بیماری ناشی از کار فوت نماید حقی که باید باین مناسبت پرداخت گردد بعلت اینکه اقامتگاه استفاده کننده از این حق در خارج از سرزمین دولت متعاهد است زایل نخواهد شد.
۳ – دول متعاهد پناهندگان را از مزایای موافقتنامه هائی که بین آنان در خصوص حفظ حقوق مکتسبه یا حقوق در شرف اکتساب در زمینه بیمه های اجتماعی منعقد گردیده یا در آینده منعقد میگردد بهره مند خواهند ساخت مشروط بر اینکه پناهندگان دارای شرایطی باشند که برای اتباع کشورهای امضاء کننده این موافقتنامه ها پیش بینی شده است.
۴ – در مورد موافقتنامه های مشابهی که ممکن است بین دول متعاهد و دول دیگر لازم الاجراء باشد یا بعداً بموقع اجرا گذاشته شود دول متعاهد امکان برخورداری پناهندگان را از مزایای موافقتنامه های مزبور با حسن نیت مورد بررسی قرار خواهند داد.
فصل پنجم – اقدامات اداری
ماده ۲۵ – مساعدت اداری:
۱ – هنگامیکه اعمال حقی از طرف پناهنده مستلزم مساعدت مقامات یک دولت خارجی است که پناهنده نمیتواند بآنها رجوع نماید دول متعاهدی که پناهنده در سرزمین آنها سکونت دارد ترتیبی خواهند داد که مقامات مربوط به آنها یا مقامات بین المللی به پناهنده مزبور مساعدت لازم را بنمایند.
۲ – مقام یا مقامات مذکور در بند (۱) اسناد یا گواهی نامه هائی را که معمولا بوسیله یا وساطت مقامات دولتی آنها به بیگانگان داده میشود به پناهندگان تسلیم خواهند داشت یا وسایل تسلیم آنرا تحت نظارت خود فراهم خواهند ساخت.
۳ – اسناد یا گواهینامه هائی که بدین ترتیب به پناهندگان داده میشود جایگزین اسناد رسمی خواهد بود که بوسیله یا با وساطت مقامات دولتی آنها به بیگانگان داده میشود و باید معتبر شناخته شود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.
۴ – با رعایت موارد استثنائی که بمنظور مساعدت با اشخاص بی بضاعت رعایت میشود در مقابل انجام خدمات مذکور در این ماده ممکن است حق الزحمه دریافت شود اما حق الزحمه مزبور باید منصفانه بوده و متناسب با حق الزحمه ای باشد که در مقابل خدمات مشابه از اتباع مملکت دریافت میشود.
۵ – مقررات این ماده تأثیری در مندرجات مواد ۲۷ و ۲۸ نخواهد داشت.
ماده ۲۶ – آزادی رفت و آمد:
هر یک از دول متعاهد به پناهندگانی که طبق قانون در سرزمین آن بسر میبرند حق خواهد داد که محل سکونت خود را انتخاب نمایند و آزادانه در داخل سرزمین آن دولت رفت و آمد کنند. مشروط برعایت مقرراتی که عموماً در اینگونه موارد درباره خارجیان اجرا میشود.
ماده ۲۷ – اوراق هویت:
دولتهای متعاهد برای پناهندگانی که در سرزمین آنها بسر میبرند و فاقد اسناد معتبر مسافرت میباشند اوراق هویت صادر خواهند کرد.
ماده ۲۸ – اسناد مسافرت:
۱ – دول متعاهد برای پناهندگانی که بطور منظم در سرزمین آنها بسر میبرند بمنظور مسافرت آنها بخارج از سرزمین خود اسناد مسافرت صادر خواهند کرد مگر اینکه دلائل آمرانه مربوط بامنیت ملی و نظم عمومی مغایر با این امر باشد.
اسناد مزبور مشمول مقررات مندرج در الحاقیه این کنوانسیون خواهد بود. دول متعاهد میتوانند برای کلیه پناهندگانی که در سرزمین آنها بسر میبرند اسناد مسافرت صادر کنند. دول متعاهد نسبت به پناهندگانی که نمی توانند اسناد مسافرت را از کشوری که محل سکونت دائمی آنان در آنجاست تحصیل کنند توجه خاص مبذول خواهند داشت.
۲ – اسناد مسافرتی که طبق موافقتنامه های قبلی بین المللی توسط دول طرف موافقتنامه های مزبور برای پناهندگان صادر شده است رسمیت داشته و دولتهای متعاهد باید اینگونه اسناد را بمنزله اسنادی تلقی نمایند که طبق مقررات این ماده صادر شده است.
ماده ۲۹ – مالیات و عوارض:
۱ – دولتهای متعاهد هیچ نوع حقوق و عوارض یا مالیات غیر از آنچه در موارد مشابه از اتباع خود اخذ می نمایند – یا بیشتر از آن – به پناهندگان تحمیل نخواهند کرد.
۲ – مندرجات بند فوق مانع از آن نیست که قوانین و مقررات مربوط بعوارض صدور اسناد اداری از جمله اوراق هویت برای بیگانگان در مورد پناهندگان اجرا گردد.
ماده ۳۰ – انتقال دارائی:
۱ – هر یک از دول متعاهد طبق قوانین و مقررات خود اجازه خواهد داد که پناهندگان دارائی خود را که وارد سرزمین آن دولت نموده اند بسرزمین دولت دیگری که بآنها اجازه استقرار مجدد داده است انتقال دهند.
۲ – هر یک از دول متعاهد تقاضای پناهندگان را دائر بر موافقت با انتقال هرگونه دارائی دیگر که برای استقرار آنان در کشور دیگری که با استقرار مجدد آنان موافقت کرده است لازم باشد با نظر مساعد مورد توجه قرار خواهند داد.
ماده ۳۱ – پناهندگانی که بر خلاف قانون در کشور پناه دهنده بسر میبرند:
۱ – دولت های متعاهد پناهندگانی را که مستقیماً از سرزمینی که در آنجا زندگی و آزادیشان به مفهوم ماده ۱ در معرض تهدید بوده بدون اجازه بسرزمین آنها وراد[وارد] شده یا در آنجا بسر میبرند بخاطر اینکه بر خلاف قانون وارد سرزمین آنها شده اند یا در آن بسر میبرند مجازات نخواهند کرد مشروط بر اینکه بلادرنگ خود را به مقامات مربوطه معرفی کرده دلائل قانع کننده ای برای ورود یا حضور غیرقانونی خود ارائه دهند.
۲ – دول متعاهد نسبت برفت و آمد این قبیل پناهندگان محدودیتهائی غیر از آنچه لازم باشد قائل نخواهند شد و محدودیتهای مزبور فقط تا موقعی خواهد بود که وضع این قبیل پناهندگان در کشور پناه دهنده تعیین نشده یا اجازه ورود بکشور دیگری تحصیل نکرده‌اند. دول متعاهد باین قبیل پناهندگان فرصت مناسب داده و تسهیلات لازم را برای آنان فراهم خواهند ساخت تا اجازه ورود بسرزمین دولت دیگر را تحصیل نمایند.
ماده ۳۲ – اخراج:
۱ – دول متعاهد پناهنده ای را که بطور منظم در سرزمین آنان بسر میبرند اخراج نخواهند کرد مگر بدلائل حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی.
۲ – اخراج چنین پناهنده ای فقط بموجب تصمیمی صورت خواهد گرفت که طبق موازین قانونی اتخاذ شده باشد. به پناهنده مزبور باید اجازه داده شود که برای رفع اتهام از خود مدارکی ارائه دهد – تقاضای استیناف نماید و بمقامات صلاحیتدار یا شخص یا اشخاصی که مقامات صلاحیتدار تعیین نموده اند مراجعه نماید مگر آنکه این امر به دلائل امنیت ملی میسر نباشد.
۳ – دول متعاهد بچنین پناهنده ای فرصت مناسب خواهند داد تا در این مدت بتواند از طریق قانون مجوز ورود بکشور دیگری را تحصیل کند. دول متعاهد میتوانند در مدت مزبور اقدامات داخلی را که لازم تشخیص دهند، بعمل آورند.
ماده ۳۳ – منع اخراج یا اعاده:
۱ – هیچیک از دول متعاهد بهیچ نحو پناهنده ای را بسرزمینهائیکه امکان دارد بعلل مربوط به نژاد – مذهب – ملیت – عضویت در دسته اجتماعی بخصوص یا دارا بودن عقاید سیاسی زندگی یا آزادی او در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهند کرد یا باز نخواهند گردانید.
۲ – اما پناهنده ای که طبق دلائل کافی وجودش برای امنیت کشوریکه در آن بسر میبرد خطرناک بوده یا طبق رأی قطعی دادگاه محکوم بارتکاب جرم یا جنایت مهمی شده و مضر بحال جامعه کشور تشخیص داده شود نمیتواند دعوی استفاده از مقررات مذکور در این ماده را بنماید.
ماده ۳۴ – کسب تابعیت:
دول متعاهد تا آنجا که ممکن است در پذیرش و اعطای تابعیت به پناهندگان تسهیلاتی فراهم خواهند آورد و مخصوصاً کوشش خواهند کرد تا امر تحصیل تابعیت را تسریع کرده و تا آنجا که ممکن است از هزینه و مخارج این امر بکاهند.
فصل ششم – مقررات اجرائی و موقتی
ماده ۳۵ – همکاری مقامات ملی با ملل متحد:
۱ – دول متعاهد تعهد میکنند که با دفتر کمیسیون عالی ملل متحد برای پناهندگان یا هر یک از ادارات ملل متحد که جانشین آن گردد در اجرای وظائفش همکاری نموده و مخصوصاً انجام وظیفه آنرا در امر نظارت بر اجرای مقررات این کنوانسیون تسهیل نمایند.
۲ – برای آنکه دفتر کمیسیون عالی ملل متحد برای پناهندگان یا هر یک از ادارات ملل متحد که جانشین آن گردد بتواند گزارشهای لازم را بارکان صلاحیتدار ملل متحد تسلیم نماید دول متعاهد تعهد می نمایند که اطلاعات و آمار درخواست شده راجع به موضوعات زیر را در فرمهای مناسب تهیه و در اختیار آنان قرار دهند:
الف – وضع پناهندگان.
ب – اجرای این کنوانسیون- و.
ج – قوانین یا مقررات یا احکامی که درباره پناهندگان مجری بوده یا از این پس بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده ۳۶ – اطلاعات مربوط بقوانین و آئیننامه های داخلی:
دول متعاهد متن قوانین و مقرراتی را که ممکن است برای تأمین اجرای این کنوانسیون وضع نمایند در اختیار دبیرکل ملل متحد قرار خواهند داد.
ماده ۳۷ – رابطه با کنوانسیونهای قبلی:
بدون آنکه به مقررات بند ۲ ماده ۲۸ لطمه ای وارد شود – این کنوانسیون نسبت به دول متعاهد آن جانشین موافقتنامه های مورخ ۵ ژوئیه ۱۹۲۲ و ۳۱ مه ۱۹۲۴ و ۱۲ مه ۱۹۲۶ و ۳۰ ژوئن ۱۹۲۸ و ۳۰ ژوئیه ۱۹۳۵ و کنوانسیونهای مورخ ۲۸ اکتبر ۱۹۳۳ و ۱۰ فوریه ۱۹۳۸ و پروتکل مورخ ۱۴ سپتامبر ۱۹۳۹ و موافقتنامه مورخ ۱۵ اکتبر ۱۹۴۶ خواهد بود.
فصل هفتم – مقررات نهائی
ماده ۳۸ – حل اختلافات:
کلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این کنوانسیون بین دول متعاهد که از طرق دیگر حل و فصل نشود بنا به تقاضای یکی از طرفین اختلاف بدیوان بین المللی دادگستری ارجاع خواهد شد.
ماده ۳۹ – امضاء – تصویب و الحاق:
۱ – این کنوانسیون در تاریخ ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ در ژنو برای امضاء مفتوح خواهد بود و از آن پس بدبیرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد. از تاریخ ۲۸ ژوئیه تا ۳۱ اوت ۱۹۵۱ نیز در دفتر اروپائی سازمان ملل متحد و از ۱۷ سپتامبر ۱۹۵۱ تا ۳۱ دسامبر ۱۹۵۲ در مقر سازمان ملل متحد برای امضاء مفتوح خواهد بود.
۲ – این کنوانسیون برای امضاء کلیه دول عضو سازمان ملل متحد و همچنین دولتهای غیرعضو که برای شرکت در کنفرانس نمایندگان تام الاختیار راجع بوضع پناهندگان و اشخاص بدون وطن دعوت شده اند یا دولتهائیکه از طرف مجمع عمومی برای امضاء دعوت گردیده اند مفتوح خواهد بود.
این کنوانسیون باید بتصویب برسد و اسناد تصویب آن بدبیرکل سازمان ملل متحد سپرده شود.
۳ – این کنوانسیون از تاریخ ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ برای الحاق دول مذکور در بند ۲ ماده حاضر مفتوح خواهد بود. الحاق یا سپردن سند الحاق بدبیرکل سازمان ملل صورت خواهد گرفت.
ماده ۴۰ – مقررات مربوط به تسری اجرای کنوانسیون:
۱ – هر دولتی میتواند در موقع امضاء یا تصویب یا الحاق اعلام نماید که این کنوانسیون را در کلیه سرزمین هائی که مسئول روابط بین المللی آنهاست یا در یک یا چند یک از آنها بموقع اجراء میگذارد. این اعلامیه از تاریخی که کنوانسیون در سرزمین دولت مزبور بموقع اجراء گذاشته میشود نافذ خواهد گردید.
۲ – از آن پس تسری کنوانسیون با ارسال اطلاعیه ای بعنوان دبیرکل سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت و نود روز پس از وصول اطلاعیه مزبور توسط دبیرکل ملل متحد یا پس از تاریخ اجرای کنوانسیون در سرزمین دولت مزبور (هر کدام مؤخر باشد) بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.
۳ – در مورد سرزمینهائیکه در موقع امضاء یا تصویب یا الحاق کنوانسیون مشمول آن نمیشوند هر دولت ذینفع امکان انجام اقدامات لازم برای تسری این کنوانسیون را بسرزمین های مزبور در اسرع وقت مورد بررسی قرار خواهد داد.
منوط بر آنکه – در صورت لزوم – نظر موافق حکومتهای سرزمینهای مذکور که بدلائل مربوط بقانون اساسی الزامی خواهد بود حاصل گردد.
ماده ۴۱ – مقررات مربوط بدول فدرال:
مقررات زیر درباره دولتهای فدرال یا غیرواحد اجراء خواهد شد.
الف – تعهدات دولت فدرال نسبت بموادی از این کنوانسیون که در صلاحیت قانونی قوه مقننه فدرال میباشد مانند تعهدات دول متعاهد فدرال خواهد بود.
ب – راجع بموادی از این کنوانسیون که در صلاحیت قانونی ممالک استانها یا نواحی جزء حکومت فدرال میباشد که طبق قوانین اساسی فدراسیون ملزم باقدام قانونی نمیباشند دولت فدرال مواد مزبور را با نظر مساعد در اولین فرصت ممکن بنظر مقامات صالحه ممالک – استانها یا نواحی خواهد رسانید.
ج – دولت فدرالی که طرف این کنوانسیون میباشد بموجب درخواست کتبی هر دولت متعاهد دیگر بوسیله دبیرکل سازمان ملل متحد باین دولت تسلیم شده باشد گزارشی از مجموعه قوانین و مقررات جاریه در فدراسیون و واحدهای متشکله آنرا در مورد هر یک از مقررات این کنوانسیون با ذکر حدود اجرائی آن که بوسیله یک اقدام قانونی یا غیر آن معین میگردد تهیه و باطلاع خواهد رسانید.
ماده ۴۲ – رزروها:
۱ – در موقع امضاء – تصویب یا الحاق هر دولت میتواند راجع به کلیه مواد این کنوانسیون باستثنای مواد ۱ و ۳ و ۴ و (۱) ۱۶ و ۳۳ و ۳۶ لغایت ۴۶رزروهائی قائل گردد.
۲ – هر دولت که طبق بند یک این ماده رزروهائی قید میکند میتواند هر موقع که بخواهد با ارسال اطلاعیه ای بعنوان دبیرکل ملل متحد رزرو مزبور را کان لم یکن تلقی نماید.
ماده ۴۳ – تاریخ اجراء:
۱ – این کنوانسیون نود روز پس از تاریخ سپردن ششمین سند تصویب یا الحاق بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.
۲ – این کنوانسیون درباره دولتهائیکه پس از سپردن ششمین سند تصویب یا الحاق آنرا تصویب نموده یا بآن ملحق میشوند نود روز پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق دولت مزبور بموقع اجراء گذاشته میشود.
ماده ۴۴ – فسخ:
۱ – هر دولت متعاهد میتواند در هر موقع با ارسال اطلاعیه‌ای بدبیر کل ملل متحد این کنوانسیون را فسخ نماید.
۲ – فسخ یکسال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه بوسیله دبیر کل درباره دولت مزبور نافذ خواهد گردید.
۳ – دولتی که طبق مقررات ماده ۴۰ اقدام بصدور اعلامیه یا اطلاعیه نموده باشد از آن پس در هر موقع میتواند با ارسال اطلاعیه‌ای بدبیر کل ملل متحد اعلام نماید کنوانسیون منبعد در مورد سرزمینی که در اطلاعیه معین گردیده اجراء نخواهد گردید در اینصورت کنوانسیون یکسال پس از آنکه دبیر کل اطلاعیه مزبور را دریافت دارد در مورد سرزمین مزبور غیر قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۴۵ – تجدید نظر:
۱ – هر دولت متعاهد در هر موقع میتواند با ارسال اطلاعیه‌ای جهت دبیر کل ملل متحد تقاضا نماید که در این کنوانسیون تجدید نظر بعمل آید.
۲ – مجمع عمومی ملل متحد در صورت لزوم اقداماتی را که باید در خصوص تقاضای مزبور بعمل آید توصیه خواهد کرد.
ماده ۴۶ – اطلاعیه‌های دبیر کل ملل متحد:
دبیر کل ملل متحد موضوعات زیر را باطلاع کلیه اعضاء سازمان ملل متحد و دولتهای غیر عضو مذکور در ماده ۳۹ خواهد رساند:
الف – اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مذکور در قسمت (ب) ماده یک.
ب – امضاء – تصویب و الحاق‌های مذکور در ماده ۳۹.
ج – اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های صادر طبق ماده ۴۰.
د – رزروهائی که بموجب ماده ۴۲ قید گردیده یا لغو شده است.
هـ – تاریخ اجرای این کنوانسیون طبق ماده ۴۳.
و – فسخ‌ها و اطلاعیه‌های مذکور در ماده ۴۴.
ز – تقاضای تجدید نظر طبق ماده ۴۵.
بنا بمراتب امضاء‌کنندگان ذیل که دارای اختیارات قانونی میباشند این کنوانسیون را از طرف دولتهای متبوعه خویش امضاء نموده‌اند.
در روز بیست و هشتم ژوئیه یکهزار و نهصد و پنجاه و یک در شهر ژنو در یک نسخه بامضاء رسید. متون انگلیسی و فرانسه آن متساویاً معتبر است و در بایگانی سازمان ملل متحد بطور امانت نگاهداری خواهند شد و نسخه‌های مصدق آن بتمام دول عضو سازمان ملل متحد و دول غیر عضو مذکور در ماده ۳۹ داده خواهد شد.
الحاقیه
بند یک – سند مسافرت مذکور در ماده ۲۸ این کنوانسیون طبق نمونه ضمیمه این کنوانسیون خواهد بود.
۲ – این مدرک لااقل به دو زبان که یکی از آنها انگلیسی یا فرانسه خواهد بود تهیه خواهد شد.
بند دو – با رعایت مقررات کشور صادرکننده سند مسافرت – نام اطفال را میتوان در سند مسافرت یکی از والدین یا در موارد استثنائی در سند مسافرت پناهنده بالغ دیگر ذکر کرد.
بند سه – هزینه صدور سند مسافرت نباید از حداقل هزینه صدور گذرنامه ملی تجاوز کند.
بند چهار – جز در موارد مخصوص یا استثنائی سند مسافرت باید تا آنجا که ممکن است برای مسافرت به سرزمین های بیشتر معتبر باشد.
بند پنج – اعتبار سند مسافرت بنا به انتخاب مقام صادرکننده ممکن است یک یا دو سال باشد.
بند شش – ۱ – تا موقعی که دارنده سند مسافرت قانوناً در سرزمین دولت صادرکننده سند مسافرت اقامت دارد و در سرزمین دولت دیگر بطور قانونی اقامت نکرده تجدید یا تمدید اعتبار سند مسافرت در صلاحیت مقام صادرکننده آن خواهد بود.
صدور سند جدید نیز در همان شرایط در صلاحیت مقامی است که مدرک قبلی را صادر نموده است.
۲ – نمایندگان دیپلماتیک یا کنسولی در صورتیکه دارای اختیار لازم باشند میتوانند اسناد مسافرتی را که از طرف حکومت مربوط آنها صادر شده است حداکثر تا ششماه تمدید نمایند.
۳ – دولتهای متعاهد تجدید یا تمدید اعتبار اسناد مسافرت یا صدور اسناد جدید را برای پناهندگانی که اقامتشان در سرزمین آنها منبعد صورت قانونی نخواهد داشت و نمیتوانند از کشوریکه اقامتگاه قانونی آنها در آنجا است اسناد مسافرت تحصیل نمایند با حسن نظر مورد بررسی قرار خواهند داد.
بند هفت – دولتهای متعاهد اعتبار اسنادی را که طبق مقررات ماده ۲۸ این کنوانسیون صادر شده است برسمیت خواهند شناخت.
بند هشت – مقامات صلاحیتدار کشوری که پناهنده مایل است به آنجا برود اگر مایل به پذیرفتن او باشند و برای ورود او روادید لازم باشد در سند مسافرت او روادید صادر خواهند نمود.
بند نه – ۱ – دولتهای متعاهد تعهد می‌نمایند به پناهندگانی که روادید ورود به سرزمینی را که مقصد نهائی آنها است کسب کرده‌اند روادید عبور بدهند.
۲ – دلائلی که امتناع از دادن روادید بخارجیان را توجیه میکند میتواند سبب امتناع از دادن روادید مذکور در فوق گردد.
بند ده – حقوق مربوط بهزینه صدور روادیدهای مربوط بخروج – پذیرش یا عبور نباید از حداقل تعرفه مربوط بصدور روادید برای گذرنامه‌های خارجی تجاوز نماید.
بند یازده – در صورتیکه پناهنده‌ای محل اقامت خود را تغییر دهد و بر طبق قانون در سرزمین دولت متعاهد دیگری اقامت گزیند مسئولیت صدور اسناد جدید طبق شرایط مقرر در ماده ۲۸ بعهده مقام صلاحیتدار آن سرزمین خواهد بود و پناهنده حق خواهد داشت تقاضای خود را بمقام مزبور تسلیم نماید.
بند دوازده – مقام صادرکننده سند جدید باید سند قبلی را اخذ و آنرا بکشور صادرکننده آن ارسال دارد. این امر در صورتی انجام می‌پذیرد که در سند مزبور بدین نحو قید شده باشد در غیر اینصورت مقام مذکور سند مسافرت را اخذ و آنرا باطل خواهد کرد.
بند سیزده – ۱ – هر دولت متعاهد تعهد مینماید بدارنده سند مسافرتی که طبق ماده ۲۸ این کنوانسیون بوسیله آن دولت صادر شده است اجازه دهد در مدتی که سند مزبور اعتبار دارد هر موقع بخواهد بسرزمین آن دولت باز گردد.
۲ – مشروط بر مقررات بند فوق هر دولت متعاهد میتواند از دارنده سند مزبور بخواهد که تشریفات مقرر برای ورود و خروج بسرزمین دولت مزبور را رعایت نماید.
۳ – دولتهای متعاهد در موقع صدور سند مسافرت حق خواهند داشت در موارد استثنائی یا در مواردی که توقف پناهنده تا مدت معینی اجازه داده شده مدتی را که پناهنده طی آن میتواند بسرزمین آنها باز گردد بحداقل سه ماه محدود سازند.
بند چهارده – فقط مشروط برعایت مقررات بند سیزده مقررات الحاقیه حاضر بهیچوجه در قوانین و مقررات حاکم بر شرایط پذیرش – عبور - توقف و استقرار در سرزمینهای دول متعاهد و خروج از آنها تأثیری نخواهد داشت.
بند پانزده – صدور سند مسافرت یا مندرجات آن در وضع دارنده آن بخصوص از لحاظ تابعیت مؤثر و تعیین کننده نخواهد بود.
بند شانزده – صدور سند مسافرت بهیچوجه دارنده آن را محق به استفاده از حمایت نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی کشور صادرکننده سند نخواهد ساخت و بمقامات مزبور نیز حق حمایت نخواهد داد.
ضمیمه – نمونه سند مسافرت
سند مسافرت بصورت کتابچه خواهد بود (بقطع تقریبی ۱۵ در ۱۰ سانتیمتر) توصیه میشود سند بنحوی چاپ شود که هرگونه قلم خوردگی یا تحریفی که بوسیله مواد شیمیائی یا وسائل دیگر در آن بوجود آید بآسانی قابل رؤیت باشد و عبارت (کنوانسیون ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱) بطور مکرر در‌تمام صفحات آن بزبان کشور صادرکننده چاپ شود.
(پشت جلد)
سند مسافرت کنوانسیون ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱
سند مسافرت (۱) شماره
اعتبار این سند در تاریخ منقضی میگردد مگر اینکه تجدید یا تمدید شود.
نام
نام خانوادگی
همراه با فرزند
۱ – این سند فقط برای مسافرت دارنده آن و بجای گذرنامه ملی صادر شده است و بهیچوجه تأثیری در تابعیت دارنده آن نخواهد داشت.
۲ – دارنده مجاز است تا تاریخ به
(نام کشور صادرکننده سند)
بازگشت نماید مگر آنکه بعداً تاریخ دیگری تعیین شود (مدت مزبور نباید از سه ماه کمتر باشد).
۳ – در صورتی که دارنده در کشوری غیر از کشور صادرکننده سند، اقامت گزیند باید چنانچه مایل بمسافرت مجدد باشد – جهت دریافت سند جدید مسافرت به مقامات صلاحیتدار کشور محل اقامت خود مراجعه نماید (مقام صادرکننده سند جدید مسافرت باید سند قبلی را اخذ و آن را بمقام صادرکننده آن عودت دهد).
(۱) (این سند بغیر از جلد شامل صفحه میباشد.)
(۲)
محل و تاریخ تولد
شغل
محل اقامت فعلی
*نام و نام خانوادگی زن
*نام و نام خانوادگی شوهر
مشخصات:
قد
مو
رنگ چشم
(۱) حکومتهائی که مایل باشند میتوانند عبارت داخل پرانتز را درج نمایند.
بینی
ترکیب صورت
رنگ چهره
علائم مشخصه
فرزندانی که همراه دارنده سند مسافرت میباشند:
نام نام خانوادگی تاریخ و محل تولد جنس
—-
—-
—-
—-
—- *عبارت غیرمفید خط زده شود
(این سند بغیر از جلد شامل صفحه میباشد)
——————————————————–
( عکس دارنده سند و مهر مقام صادرکننده آن و (در صورت لزوم) اثر انگشت دارنده سند. امضاء دارنده سند
(این سند بغیر از جلد شامل صفحه میباشد)
——————————————————–
(۴)
۱ – این سند برای کشورهای زیر معتبر است
۲ – سند یا اسنادی که سند مسافرت فعلی بر مبنای آنها صددر[صادر] شده است.
محل صدور
تاریخ امضاء و مهر مقام صادرکننده سند مسافرت.
عوارض دریافت شده:
(این سند بغیر از جلد شامل صفحه میباشد)
——————————————————–
(۵)
تمدید یا تجدید اعتبار
عوارض دریافت شده: از
تا
در تاریخ در تمدید گردید.
مهر و امضای مقام تمدید یا تجدیدکننده اعتبار سند مسافرت.
تمدید یا تجدید اعتبار
عوارض دریافت شده: از
تا
در تاریخ در تمدید گردید
مهر و امضای مقام تمدید یا تجدیدکننده اعتبار سند مسافرت.
(این سند به غیر از جلد شامل صفحه میباشد)
——————————————————–
(۶)
تمدید یا تجدید اعتبار
عوارض دریافت شده از
تا
در تاریخ در تمدید گردید.
امضاء و مهر مقام تمدید یا تجدیدکننده سند مسافرت.
تمدید یا تجدید اعتبار
عوارض دریافت شده از
تا
در تاریخ در تمدید گردید.
(این سند بغیر از جلد شامل صفحه میباشد)
——————————————————–
(۳۲ – ۷)
روادید
نام دارنده سند باید در هر روادید تکرار شود.
(این سند بغیر از جلد شامل ۶۹ صفحه میباشد)
کنوانسیون فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهل و شش ماده و یک الحاقیه و یک ضمیمه و پروتکل مربوط آن مورخ ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده منضم بقانون کنوانسیون مربوط بوضع پناهندگان و پروتکل آن میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
پروتکل مربوط به وضع پناهندگان (۳۱ ژانویه ۱۹۶۷)
دول طرف متعاهد پروتکل حاضر
نظر باینکه کنوانسیون مربوط بوضع پناهندگان که در تاریخ ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ در ژنو بامضاء رسیده (و ذیلاً کنوانسیون نامیده میشود) فقط در مورد اشخاصی اجرا میگردد که در نتیجه حوادث قبل از تاریخ اول ژانویه ۱۹۵۱ بصورت پناهنده درآمده اند.
نظر باینکه طبقات جدید دیگری از پناهندگان پس از انعقاد کنوانسیون پدید آمده اند و بهمین علت ممکن است این دسته از پناهندگان از مزایای کنوانسیون برخوردار نگردند.
نظر باینکه میتوان امید داشت که اساسنامه پیش بینی شده در کنوانسیون در مورد کلیه پناهندگانی که مصداق تعریف مندرج در کنوانسیون هستند بدون توجه بتاریخ محدودیت آن – که اول ژانویه ۱۹۵۱ میباشد – اجرا گردد.
در موارد ذیل موافقت توافق نمودند:
ماده اول – مقررات عمومی:
۱ – دول متعاهد پروتکل حاضر تعهد می نمایند مواد ۲ لغایت ۳۴ کنوانسیون را کلا در مورد پناهندگانی که مصداق تعریف ذیل هستند اجراء نمایند.
۲ – اصطلاح (پناهنده) در این پروتکل به استثنای موارد اجرائی بند ۳ این ماده شامل کلیه افرادی است که مصداق تعریف مندرج در ماده اول کنوانسیون میباشند مشروط بر آنکه عبارت «در نتیجه حوادثی که قبل از تاریخ اول ژانویه ۱۹۵۱ وقوع یافته» و عبارت «پس از بروز این قبیل حوادث» مندرجه در بند ۲ بخش الف ماده اول کان لم یکن تلقی گردد.
۳ – پروتکل حاضر توسط دول متعاهد بدون هیچگونه محدودیت جغرافیائی بمورد اجرا در خواهد آمد.
معهذا اعلامیه هائی که قبلا از طرف دولی که تاکنون طرف متعاهد کنوانسیون شده‌اند بموجب جزء الف از بند ۱ از بخش ب از ماده اول کنوانسیون صادر گردیده تحت رژیم پروتکل حاضر نیز بمورد اجراء گذارده خواهد شد مگر اینکه وظایف دولت صادرکننده اعلامیه طبق مفاد بند دوم از بخش ب از ماده اول کنوانسیون افزایش یافته باشد.
ماده دوم – همکاری مقامات ملی با ملل متحد:
۱ – دول متعاهد پروتکل حاضر تعهد میکنند که با دفتر کمیسیون عالی ملل متحد برای پناهندگان یا هر یک از ادارات ملل متحد که جانشین آن گردد در اجرای وظایفش همکاری نموده و مخصوصاً انجام وظیفه آن را در امر نظارت بر اجرای مقررات این پروتکل تسهیل نمایند.
۲ – برای آنکه دفتر کمیسیون عالی ملل متحد برای پناهندگان یا هر یک از ادارات دیگر ملل متحد که جانشین آن گردد بتواند گزارشهای لازم را بارکان ذیصلاحیت ملل متحد تسلیم نماید – دول متعاهد پروتکل حاضر متعهد میشوند که اطلاعات و آمار درخواست شده مربوط بموارد ذیل را در فرمهای مناسب تهیه و در اختیار آنان قرار دهند:
الف – وضع پناهندگان.
ب – اجرای پروتکل حاضر.
ج – قوانین – مقررات و احکامی که در مورد پناهندگان مجری بوده یا از این پس بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده سوم – اطلاعات مربوط بقوانین و آئیننامه های ملی:
دول متعاهد پروتکل حاضر متن قوانین و مقرراتی را که ممکن است برای تأمین اجرای پروتکل حاضر وضع نمایند در اختیار دبیرکل ملل متحد خواهند گذارد.
ماده چهارم – حل اختلاف:
کلیه اختلافاتی که در مورد تفسیر و یا اجرای پروتکل حاضر بین دول متعاهد بروز نماید و رفع آن بطرق دیگری میسر نگردد – بنا بدرخواست یکی از طرفین اختلاف بدیوان دادگستری بین المللی ارجاع خواهد گردید.
ماده پنجم – الحاق:
پروتکل حاضر برای الحاق کلیه دول متعاهد کنوانسیون و هر عضو دیگر سازمان ملل متحد یا عضو هر یک از ادارات تخصصی و یا هر دولتی که از طرف مجمع عمومی برای الحاق بپروتکل دعوت شده باشد مفتوح است الحاق به پروتکل حاضر با تسلیم سند الحاقیه بدبیرکل سازمان ملل متحد صورت میگیرد.
ماده ششم – مقررات مربوط بدول فدرال:
مقررات زیر در مورد یک دولت فدرال یا غیرواحد اجراء خواهد شد.
الف – در مورد اجراء مواد کنوانسیون که طبق بند ۱ از ماده اول پروتکل حاضر صورت خواهد گرفت و اجراء آن منوط باعمال قوه مقننه فدرال میباشد وظایف دولت فدرال در این باره مشابه سایر دول متعاهد که دارای رژیم فدرال نمیباشند خواهد بود.
ب – در مورد اجراء موادی از کنوانسیون که طبق بند ۱ ماده اول پروتکل حاضر صورت خواهد گرفت و اجراء آن منوط باعمال قوه مقننه هر یک از ممالک، استانها و یا نواحی تشکیل دهنده دولت فدرال میباشد که بموجب نوع قانون اساسی فدراسیون ملزم باقدامات تقنینیه نیستند دولت فدرال مواد مذکور را در اسرع وقت و با نظر مساعد باستحضار مقامات ذیصلاحیت ممالک، استانها یا نواحی تابعه خواهد رسانید.
ج – یک دولت فدرال که طرف متعاهد پروتکل حاضر است بنا بدرخواست کتبی که هر یک از دول دیگر طرف این پروتکل – توسط دبیرکل سازمان ملل متحد بوی تسلیم نماید – شرحی از قوانین و رویه های متداول در فدراسیون و واحدهای جزء آن را در مورد هر یک از مفاد کنوانسیون که باید طبق بند ۱ ماده اول پروتکل حاضر بموقع اجراء درآید باطلاع رسانیده و حدود اجرای مفاد مذکور را که از طریق عمل تقنینیه او معین شده معلوم خواهد داشت.
ماده هفتم – رزروها و اعلامیه ها:
۱ – هر دولت میتواند بهنگام الحاق – در مورد ماده ۴ پروتکل حاضر رزروهائی منظور دارد و نیز بموجب ماده اول آن – در زمینه اجرای کلیه مفاد کنوانسیون باستثنای مندرجات مواد ۱ – ۳ – ۴ – ۱۶ (بند ۱) و ۳۳ رزروهائی قائل گردد مشروط بر آنکه – در مورد یک دولت طرف متعاهد کنوانسیون – رزروهائی که طبق مضمون این ماده عنوان میگردد شامل پناهندگانی که کنوانسیون درباره آنان تدوین گردیده است نگردد.
۲ – رزروهائی که توسط دول متعاهد کنوانسیون طبق مفاد ماده ۴۲ کنوانسیون مذکور عنوان میگردد – اگر لغو نشده باشد در مورد وظایفی که بر طبق پروتکل حاضر بعهده آنهاست مجری خواهد بود.
۳ – هر دولتی که بموجب بند اول ماده حاضر رزروهائی را قائل گردد در هر موقع میتواند با ارسال اطلاعیه ای بعنوان دبیرکل سازمان ملل متحد آن را لغو نماید.
۴ – اعلامیه هائی که بموجب بند ۱ و ۲ از ماده ۴۰ کنوانسیون توسط یک دولت طرف متعاهد آن بپروتکل حاضر ملحق شده صادر میگردد تحت رژیم پروتکل حاضر بمورد اجراء گذارده خواهد شد – مگر اینکه بهنگام الحاق اطلاعیه ای مغایر با این امر از جانب طرف ذینفع تقدیم دبیر کل سازمان ملل متحد شده باشد مقررات بندهای ۲ و ۳ از ماده ۴۰ و بند ۳ از ماده ۴۴ کنوانسیون قاعدتاً با رعایت اختلافات جزئی مقتضی در مورد پروتکل حاضر اجرا خواهد گردید.
ماده هشتم – لازم الاجراء شدن:
۱ – پروتکل حاضر از تاریخ تسلیم ششمین بند الحاق بمرحله اجراء در میآید.
۲ – این پروتکل در مورد هر دولتی که پس از تسلیم ششمین سند الحاق بآن ملحق گردد از تاریخ تسلیم سند الحاقیه لازم الاجراء میگردد.
ماده نهم – فسخ:
۱ – هر یک از دول متعاهد پروتکل حاضر هرگاه بخواهد میتواند از طریق ارسال اطلاعیه کتبی جهت دبیرکل سازمان ملل متحد آن را فسخ نماید.
۲ – فسخ پروتکل یک سال پس از دریافت اطلاعیه فسخ توسط دبیرکل سازمان ملل در مورد دولت ذینفع نافذ خواهد گردید.
ماده دهم – اطلاعیه های دبیرکل سازمان ملل متحد:
دبیرکل سازمان ملل متحد – در مورد پروتکل حاضر – تاریخهای لازم الاجراء شدن – الحاق – رزرو با لغو آن – فسخ و اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوطه را باطلاع کلیه دول مذکور در ماده پنجم خواهد رسانید.
ماده یازدهم – تسلیم پروتکل به بایگانی دبیرخانه سازمان ملل متحد:
یک نسخه از پروتکل حاضر که متن انگلیسی – چینی – اسپانیولی – فرانسه و روسی آن متساویاً معتبر است و بامضای رئیس مجمع عمومی و دبیرکل سازمان ملل متحد رسانده به بایگانی دبیرخانه سازمان تسلیم خواهد شد.
دبیرکل سازمان ملل متحد رونوشت مصدق آن را برای هر یک از اعضای سازمان ملل متحد و برای دولی که در ماده ۵ بدانان اشاره شده است ارسال خواهد نمود.
پروتکل فوق مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده منظم بقانون کنوانسیون مربوط بوضع پناهندگان و پروتکل آن میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
