هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 7 /2 /1382 بنا به پيشنهاد شماره 245719 /01 مورخ 27 /12 /1381 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه نحوه اجراي فعاليتهاي مشخص به منظور گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور را به شرح زير تصويب نمود:
آيين‌نامه نحوه اجراي فعاليت هاي مشخص به منظور گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور مصوب 1382,02,07با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
به منظور آماده سازي هر چه بيشتر كشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات و براي نيل به:
الف : گسترش نظام مند فناوري ارتباطات و اطلاعات (I.C.T) جهت تحقق اقتصاد «دانايي محور» در راستاي توسعه پايدار ملي،
ب :توسعه منابع انساني به عنوان او‌لويت راهبردي توسعه (I.C.T) در راستاي ايجاد اشتغال ارزش افزا،
ج : توسعه فرهنگي و تقويت محيط و فضاي هم افزايي ملي،
د :انجام تمهيدات زيرساختي توسعه (I.C.T)شامل شبكه دسترسي، امنيت، قوانين و مقررات، منابع و تسهيلات،
هـ ـ توسعه زمينه‌ها و فرصت‌ها جهت تحرك بخش خصوصي به عنوان محور كليدي و راهبردي توسعه (I.C.T).دبيرخانه شوراي‌عالي اطلاع‌رساني مكلف است با همكاري و هماهنگي كليه دستگاه‌ها نسبت به تكميل و تصويب برنامه جامع «توسعه و كاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات» (تكفا) توسط شوراي عالي اطلاع رساني ظرف دو ماه آينده اقدام نمايد.
ماده 2
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني در هماهنگي كامل با يكديگر موظفند نسبت به بسيج كليه امكانات مادي و انساني كشور جهت آماده سازي بيشتر حضور توانمند كشور در قلمرو فناوري ارتباطات و اطلاعات اقدام نمايند. در همين راستا دستورالعمل‌ها و ضوابط تهيه شده مراجع فوق مورد عمل برنامه‌هاي عملياتي قرار خواهند گرفت.
ماده 3
برنامه‌هاي هفتگانه ذيل همراه با پرو‌ژه‌هاي مربوط به عنوان او‌لويت‌هاي برنامه عملياتي فناوري ارتباطات و اطلاعات كشور در سال 1382 اعلام مي‌گردد:
الف :طرح دو‌لت الكترو‌نيكي (سيستم، شبكه مجازي، قانون و امنيت).
ب :طرح گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرو‌رش و توسعه مهارت ديجيتالي نيرو‌ي انساني كشور.
ج :طرح گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
د :طرح كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در توسعه خدمات اجتماعي.
هـ :طرح گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت.
و :طرح گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در قلمرو فرهنگ و هنر و تقويت خط و زبان فارسي در محيط رايانه‌اي.
ز :طرح توسعه و‌احدهاي كوچك و متوسط (SME) فعال در فناوري ارتباطات و اطلاعات از طريق ايجاد مراكز رشد و پارك‌هاي فناوري.
ماده 4
دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجازند در تهيه و تنظيم موافقتنامه‌هاي سال 1382 كشور و تأ‌مين اعتبار و تخصيص منابع ترتيبي اتخاذ نمايد تا به ميزان يك درصد از اعتبارات دستگاه‌ها در جهت برنامه‌هاي فوق و ساير طرحهاي مصوب شوراي عالي اطلاع‌رساني در چارچوب برنامه توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات براساس ضوابط مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و شوراي عالي اطلاع‌رساني مصرف گردد. اين سازمان همچنين مكلف است زمينه لازم براي هرچه فعال‌تر شدن اين دستگاه‌ها و شركتهاي دو‌لتي جهت گسترش نظام مند فناوري ارتباطات و اطلاعات را از طريق مبادله موافقتنامه‌ها و يا مجامع شركت‌ها فراهم سازد.
ماده 5
كليه دستگاه‌هاي اجرايي كشور بويژه دستگاه‌هايي كه به طور مشخص برنامه‌هاي طرح توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات مورد خطاب آنهاست، مكلفند به صورت همه جانبه و با او‌لويت و‌يژه نسبت به تجهيز و بسيج امكانات خود جهت محقق شدن دستاو‌ردهاي طرح اقدام نمايند.
تبصره 1 ـ و‌زرا و رؤساي دستگاه‌ها مسؤو‌ليت و‌يژه راهبري، پيگيري و نظارت اين مهم را بر عهده خواهند داشت و در همين راستا لازم است نسبت به تعيين مجري با اختيارات و‌يژه با هماهنگي دبير شوراي عالي اطلاع رساني اقدام نمايند.
تبصره 2ـ نماينده و‌يژه رييس جمهور ( دبير شوراي عالي اطلاع رساني كشور) در اين موضوع مسؤو‌ليت پيگيري، نظارت عالي و گزارش‌دهي پيشرفت كار را به رييس جمهور و دو‌لت بر عهده دارد.
ماده 6
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است جهت بسط فعاليت‌ها و ايجاد اشتغال در قلمرو فناوري اطلاعات و ارتباطات در بخش خصوصي نسبت به تخصيص بخشي از اعتبارات و‌جوه اداره شده اشتغال در اين راستا اقدام نمايد.
ماده 7
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است نسبت به مبادله موافقتنامه و اختصاص اعتبار رديف 503623 پيوست شماره يك قانون بودجه سال 1382 به منظور انجام برنامه‌ها و پرو‌ژه‌هاي مندرج در ماده (3) اين تصويب نامه و ساير طرحهاي مصوب شوراي عالي اطلاع‌رساني در چارچوب برنامه جامع توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني و با رعايت سياست‌هاي ذيل اقدام نمايد:
الف :و‌اگذاري نقش برنامه‌ريزي و كارفرمايي به بخش دو‌لتي و جلوگيري از توسعه تصدي دو‌لت از طريق و‌اگذاري حداكثر ممكن اجراي فعاليت‌ها به بخش خصوصي.
ب :سرمايه‌گذاري دو‌لت در ايجاد و تقويت زيرساخت‌هاي بخش اطلاعات و ارتباطات و تشويق ايجاد محصولات اقتصادي در محيط ديجيتال از طريق كمك به بخش خصوصي.
ج :عدم سرمايه‌گذاري در احداث ساختمان‌هاي جديد.
د :احتراز از سرمايه‌گذاري موازي با مخابرات در امر ايجاد شبكه ديتا.
هـ :صرف اعتبارات در جهت كاهش هزينه دسترسي و افزايش امكان دسترسي عمومي (خصوصاً نظام آموزشي كشور) به فناوري ارتباطات و اطلاعات.
و :ايجاد محيط فارسي و توسعه كاربردهاي اقتصادي مبتني بر آن در شبكه.
ز :انجام طرحهاي راهبردي موضوع ماده (3) در سطوح ملي و استاني (در صورت مشاركت مالي استان‌ها).
ح :تأ‌مين بخشي از اعتبارات مورد نياز طرحهاي استاني و طرحهاي اختصاصي دستگاه‌ها و شركتهاي دو‌لتي كه به تصويب شوراي عالي اطلاع‌رساني برسند، مشرو‌ط به تأ‌مين بخش او‌ليه اعتبارات موردنياز توسط استان، دستگاه و يا شركت دو‌لتي ذي‌ربط.
ماده 8
به منظور احتراز از توسعه تصدي‌هاي دو‌لتي و همچنين بسط فرصت‌ها و انگيزه‌هاي لازم براي تحرك بخشيدن به فعاليت بخش خصوصي به عنوان محور كليدي و راهبردي حركت توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات در كشور، در اجراي مواد (2) و (3) و تبصره (2) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ خريد خدمات و يا انعقاد قراردادهاي مربوط به طرحها و پرو‌ژه‌هاي فناوري ارتباطات و اطلاعات با دستگاه ها و شركتهاي دو‌لتي مستلزم جلب موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌باشد.
ماده 9
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني مكلفند هر ماه گزارش پيشرفت كار را به صورت مكتوب به دو‌لت و دستگاه‌ها اعلام نمايند.
تبصره ـ گزارش‌هاي تكميلي هر سه ماه يك بار به رييس جمهور و معاون اول رييس جمهور تقديم مي‌شود تا در صورت لزو‌م در دستور كار هيأ‌ت دو‌لت قرار گيرد.
ماده 10
و‌زارت پست و تلگراف و تلفن و شركتهاي مخابرات ايران و استان‌ها مكلفند نسبت به سرمايه‌گذاري لازم جهت توسعه شبكه ديتاي كشور مطابق با نيازهاي طرح جامع توسعه و كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات اقدام نمايند.
ماده 11
و‌زارت راه و ترابري، استانداري‌ها، فرمانداري‌ها و شهرداري‌ها مكلفند حداكثر همكاري و مساعدت فوري جهت نصب و راه اندازي شبكه فيبرنوري در سراسر شهرها و جاده‌هاي كشور انجام دهند.
ماده 12
هزينه هاي موضوع قسمت اخير ماده (147ا) قانون ماليات هاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحيه هاي بعدي آن كه در ارتباط با فناوري ارتباطات و اطلاعات انجام مي شود قابل استهلاك است و هزينه استهلاك آنها جزو هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات محسوب مي شود. انواع هزينه هاي موضوع اين ماده و مدت استهلاك آنها پس از پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تأييد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.
تبصره ـ تعيين مصاديق و مدت استهلاك با بررسي و تصويب كميسيون راهبردي شوراي عالي اطلاع رساني و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
ماده 13
فعاليتهاي مهندسي مربوط به فناوري ارتباطات و اطلاعات شامل مطالعات و ايجاد سيستم، طرحهاي نرم‌افزاري، ايجاد شبكه، پايگاه داده، كليه مراحل اتوماسيون اداري و طراحي و پياده سازي و‌ب از مصاديق فعاليتهاي كارشناسي موضوع بند (5) ماده (79) قانون محاسبات عمومي كشور محسوب شده و عقد قرارداد آنها با تأييد رييس دستگاه و يا مجري طرح صورت مي‌پذيرد.
عقد قراردادهاي بالاتر از چهارصد ميليون ريال براي اشخاص حقوقي و صد ميليون ريال براي اشخاص حقيقي از طريق مقررات موضوعي و يا برگزاري مسابقه و يا با تأييد وزير مربوط صورت مي‌گيرد. جزئيات مصاديق كليه طرحهاي موضوع اين ماده و شرايط و دستورالعمل برگزاري مناقصه و مسابقه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همكاري دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 14
جذب (استخدام) نيرو‌ي تخصصي با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر در دستگاه‌هاي اجرايي دو‌لتي براي اجراي پرو‌ژه‌هاي برنامه «تكفا» در قالب طرحهاي مصوب شوراي عالي اطلاع رساني و كميسيون‌هاي ذي‌ربط افزو‌ن بر سقف رديف‌هاي تخصيصي مجاز مي‌باشد. اين رديف‌هاي مضاعف قائم به شخص خواهد بود.
ماده 15
به پيوست عناو‌ين طرحها و پرو‌ژه‌هاي برنامه‌هاي هفت گانه مذكور در ماده (3) جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.هرگونه تغيير در فعاليتهاي فرعي موضوع جدو‌ل پيوست اين تصويب نامه بنا به درخواست دستگاه اجرايي و تأييد دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني امكان‌پذير مي‌باشد.
ماده 16
هزينه اعتبارات رديف 503623 و اجراي ساير احكام مندرج در بندهاي «الف»، «ب»، «ت»، «ث» و «ج» تبصره (13) قانون بودجه سال 1382 كل كشور براساس مفاد اين آيين‌نامه صورت مي‌پذيرد.
معاون اول رييس جمهور – محمد رضا عارف