هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد بند (ب) ماده (۳) قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد – مصوب ۱۳۹۰- ، آيين نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور مصوب 1392,02,29
ماده ۱
اصطلاحات زير در اين آيين نامه در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف – قانون: قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد – مصوب ۱۳۹۰ –،
ب – معاونت: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور.
ج – پايگاه: پايگاه اطلاعات قراردادها كه به موجب قانون و اين آيين نامه توسط معاونت راه اندازي و مديريت مي شود.
ماده ۲
اشخاص زير مشمول اين آيين نامه مي باشند:
الف – كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت هاي دولتي و دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ها و بيمه هاي دولتي موضوع مواد (۱) تا (۵) قانون مديريت خدمات كشوري.
ب – واحدهاي زيرنظر مقام رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي و توليت آستان هاي مقدس با موافقت ايشان.
ج – شوراهاي اسلامي شهر و روستا.
د – مؤسسات خصوصي حرفه اي عهده دار مأموريت عمومي كه مطابق قوانين و مقررات، بخشي از وظايف حاكميتي را برعهده دارند، مانند كانون كارشناسان رسمي دادگستري، سازمان نظام پزشكي و سازمان نظام مهندسي.
ماده ۳
اشخاص موضوع ماده (۲) مكلفند قراردادهاي زير را در پايگاه وارد نمايند:
الف – قراردادهاي مربوط به معاملات متوسط موضوع جزء (۲) ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات.
ب – قراردادهاي مربوط به معاملات بزرگ موضوع جزء (۳) ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات.
ج – قرارداد معاملاتي كه به روش مناقصه، مزايده، ترك تشريفات مناقصه يا مزايده، عدم الزام به برگزاري مناقصه، مستثني از برگزاري مناقصه يا مزايده، استعلام بهاء و مذاكره با رعايت اجزاء (۱) و (۲) همين بند منعقد مي گردد.
تبصره – قراردادهاي زير از شمول اين حكم مستثني مي باشند:
الف – قراردادهايي كه ماهيت نظامي يا امنيتي دارد به تشخيص كارگروهي مركب از وزير كشور به عنوان دبير و وزراي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، اطلاعات و بالاترين مقام مسئول دستگاه مربوط حسب مورد.
ب – قراردادهايي كه به موجب قوانين، افشاء اطلاعات آنها ممنوع مي باشد.
ج – قراردادهاي محرمانه به تشخيص كارگروهي مركب از يكي از معاونان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به عنوان دبير، معاونين وزراي اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي و معاون دستگاه مربوط حسب مورد.
د – قراردادهاي بيمه اي از طرف شركت هاي بيمه گر دولتي.
هـ – قراردادهاي جذب سپرده و اعطاي تسهيلات غيرمعاملاتي از سوي بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري.
ماده ۴
دستگاههاي ذي ربط نسبت به اجراي موارد زير اقدام نمايند:
الف – مطابق ضوابط و دستورالعمل هايي كه توسط معاونت تهيه و ابلاغ مي گردد، قراردادها را ثبت و اطلاع رساني كنند.
ب – بالاترين مقام مالي دستگاه مكلف است اطمينان حاصل نمايد كه متن قراردادهاي مربوط به معاملات متوسط و بالاتر به روش مناقصه، مزايده، ترك تشريفات و غيره كه از سوي دستگاه متبوع منعقد شده و همچنين اسناد و ضمايم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پيش از موعد و تغييرات آنها و نيز كليه پرداخت ها در پايگاه، ثبت و اطلاع رساني شده است.
ج – هرگونه دريافت و پرداخت بابت قراردادهاي مشمول قانون، منوط به اطمينان مسئولان مربوط از ثبت قرارداد و ضمايم آن در پايگاه مي باشد.
د – اطلاعات قراردادهاي مذكور در ماده (۳) اين آيين نامه بايد ظرف دو هفته از تاريخ عقد قرارداد در پايگاه ثبت گردد. مسئوليت ثبت به موقع، كامل و صحيح اطلاعات با بالاترين مقام مالي دستگاه مي باشد.
هـ – شرايط و امكانات لازم را براي آموزش كاركنان ذي ربط و دستگاه هاي زيرمجموعه خود جهت بهره برداري از پايگاه فراهم كند.
ماده ۴
وظايف و اختيارات معاونت به شرح زير است:
الف – ايجاد و راه اندازي پايگاه: پايگاه در محيط وب ظرف يك سال و با سرعت مناسب ايجاد و راه اندازي مي گردد، به نحوي كه كليه اشخاص موضوع ماده (۲) اين آيين نامه براي ثبت و بازيافت اطلاعات قراردادها به آن دسترسي داشته و براي عموم مردم نيز قابل دسترسي باشد.
ب – مديريت و راهبري پايگاه: اداره و نظارت بر امور پايگاه به نحوي كه دسترسي به پايگاه به طور مستمر امكان پذير باشد و صيانت لازم از اطلاعات پايگاه به عمل آيد.
ج – آموزش: ايجاد شرايط و امكانات لازم براي آموزش بهره برداران از پايگاه.
د – پاسخگويي به اشكالات و سؤالات كاربران: ايجاد شرايط و امكانات لازم براي پاسخگويي به اشكالات و سؤالات كاربردي و فني كاربران.
ماده ۵
نحوه و ميزان دسترسي افراد به اطلاعات قراردادها به شرح زير است:
الف – دسترسي عموم مردم: عموم مردم، حسب مورد و سطح دسترسي مي توانند به اطلاعات قراردادهاي ثبت شده در پايگاه دسترسي داشته باشند.
ب – دستگاهها: دستگاه ها علاوه بر دسترسي به اقلام اطلاعاتي، قراردادهاي ثبت شده در پايگاه و اسناد قراردادهاي مربوط، مي توانند نسبت به تهيه گزارش از وضعيت قراردادهاي مربوط به خود و دستگاههاي زيرمجموعه اقدام نمايند.
ماده 6
پس از اعلام راه اندازي پايگاه توسط معاونت، آيين نامه نظام اطلاع رساني قراردادها موضوع تصويب نامه شماره 52855/ت39038هـ مورخ 11/4/1387 لغو مي گردد.
محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور
