وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد شماره ۳۴۴۳۹/۱ مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۶ وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات و به استناد ماده (۲۷) قانون اساسنامه شرکت سهامی خاص خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) – مصوب ۱۳۷۴ – و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آیین نامه مالی شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین نامه مالی شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) مصوب ۱۳۸۷,۰۲,۱۵
ماده ۱
در این آیین‌نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند.
الف – شرکت: شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام).
ب – آیین نامه: آیین نامه مالی «شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام)».
پ– بودجه شرکت: برنامه مالی که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها و سایر پرداخت ها به منظور انجام عملیات و فعالیت ها و اجرای طرح هایی است که در برنامه شرکت (در چارچوب خط مشی و سیاست های کلی و برنامه های عملیاتی سالانه) پیش بینی شده و نیل به اهداف شرکت را در ظرف سال مالی مربوط امکان پذیر می سازد و از دو بخش زیر تشکیل می شود:
۱– بودجه جاری شرکت: پیش بینی درآمدهای عملیاتی و سایر دریافت ها و برآورد هزینه های عملیاتی و همچنین پیش بینی سایر درآمدها و برآورد هزینه های غیرعملیاتی.
۲– بودجه سرمایه ای شرکت: پیش بینی منابع اعم از داخلی، خارجی و سایر و مصارف سرمایه ای برای ایجاد و تحصیل دارایی های ثابت و سایر پرداخت ها نظیر سرمایه گذاری در سایر شرکت ها و پرداخت دیون و نظایر آن.
ت– سال مالی: یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه خاتمه می یابد.
ث– اعتبار: مبلغی که برای مصرف یا مصارف معین و به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های شرکت در بودجه سالانه به تصویب مجمع عمومی شرکت می رسد.
ج– دیون: بدهی های قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه سال مربوط، اعتباری برای آنها منظور نشده و یا اضافه بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر و بدون اختیار شرکت ایجاد شده باشد:
۱– احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالح.
۲– انواع بدهی به وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند: حق اشتراک برق، آب، گاز، هزینه های مخابراتی، پست و سایر هزینه های مانند آنها.
۳– سایر بدهی هایی که خارج از اختیار شرکت طبق ضوابط مربوط ایجاد شده است.
چ– درآمد عملیاتی: افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، بجز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمایه، که از فعالیت اصلی و مستمر، طبق اساسنامه، قوانین و مقررات عاید شرکت می شود.
ح– سایر درآمدها (درآمد غیر عملیاتی): درآمدهایی که در قبال سایر فعالیت های غیر عملیاتی که شرکت مجاز به انجام آن می باشد، عاید شرکت می شود.
خ– سایر منابع تأمین اعتبار: منابعی که شرکت تحت عنوان کمک دولت، وام، استفاده از ذخایر، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه به موجب قانون مجاز به منظور کردن آن در بودجه است.
تبصره– منظور از سرمایه در گردش، مازاد دارایی های جاری بر بدهی های جاری است.
د– تشخیص: تعیین و انتخاب کالا، خدمات و سایر پرداخت هایی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اهداف و اجرای برنامه های شرکت ضروری است.
ذ– تأمین اعتبار: اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین.
ر– تعهد: ایجاد دین بر عهده شرکت که ناشی از یکی از مورد زیر می باشد:
۱– تحویل کالا یا انجام دادن خدمات.
۲– اجرای قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد شده باشد.
۳– احکام صادره از مراجع قانونی و صالح.
۴– پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در مؤسسات و مجامع بین المللی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط.
ز– تسجیل: تعیین میزان بدهی قابل پرداخت بر اساس اسناد و مدارکی که بدهی یاد شده را اثبات می نماید.
ژ– دستور پرداخت (حواله): مجوزی که کتباً از سوی مدیرعامل شرکت یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای پرداخت تعهدات و بدهی های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط بر عهده ذی حساب و مدیرکل امور مالی، در وجه ذی نفع صادر می شود.
س– درخواست وجه: سندی است که ذی حساب و مدیرکل امور مالی برای دریافت وجه به منظور پرداخت دستور پرداخت های صادره موضوع این آیین نامه از حساب غیرقابل برداشت شرکت نزد خزانه درخواست می نماید که وجه لازم به حساب بانکی قابل پرداخت شرکت واریز شود.
ش– هزینه: جریان خروج دارایی ها یا سایر موارد استفاده از دارایی ها یا ایجاد بدهی ها طی یک دوره که به منظور تولید و تحویل کالا، ارایه خدمات یا انجام سایر فعالیت ها در اجرای عملیات اصلی و مستمر واحد تجاری انجام و طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه گیری می شود، به نحوی که بتواند حقوق صاحبان سهام (سرمایه) را تغییر دهد به جز موارد مربوط به برداشت صاحبان سرمایه.
ص– تنخواه گردان پرداخت: وجهی است که از طرف ذی حساب و مدیرکل امور مالی با تأیید مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای انجام برخی از هزینه های مربوط، در اختیار واحدهای تابعه یا مأمورینی که به موجب این آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار می گیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام می شود اسناد و مدارک مثبته را تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند.
تبصره– دستورالعمل میزان و نحوه پرداخت و تسویه تنخواه گردان با رعایت آیین نامه مربوط به پیشنهاد ذی حساب و مدیرکل امور مالی به تصویب هیأت مدیره شرکت می رسد.
ض– پیش پرداخت: پرداختی که از محل اعتبارات مربوط، به موجب احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت می پذیرد.
ط– علی الحساب: پرداختی که جهت ادای قسمتی از تعهدات با رعایت مقررات قانونی صورت می گیرد.
تبصره– پیش پرداخت ها در سالی که به مرحله تعهد می رسد و علی الحساب در سالی که تسویه می شود به حساب هزینه قطعی و یا بهای تمام شده همان سال منظور می شود.
ظ– سپرده عبارت است از:
۱– وجوهی که طبق قوانین و مقررات به منظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق شرکت دریافت می شود و استرداد یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قراردادها و دستورالعمل مربوط خواهد بود.
۲– وجوهی که به موجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت می شود و به موجب قرارها و احکام مراجع یاد شده کلاً یا بعضاً قابل استرداد است.
۳– وجوهی که بر اساس قوانین و مقررات و قراردادها توسط شرکت به نفع اشخاص ثالث وصول، تا با رعایت مقررات قانونی مربوط به ذی نفع پرداخت شود.
ع– امین اموال: مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت و امانت دار شرکت با موافقت ذی حساب و با حکم مدیر عامل یا مقامات مجاز از طرف ایشان به این سمت منصوب و مسؤولیت حفظ و حراست و تحویل و تنظیم حساب اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و همچنین کالاهای تحت ابواب جمعی به عهده او واگذار می شود.
تبصره – شرایط، طرز انتخاب و حدود وظایف و مسؤولیت های امین اموال در دستورالعملی که با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و پیشنهاد مدیر عامل به تصویب هیأت مدیره شرکت می رسد، مشخص خواهد شد.
غ– کارپرداز (مأمور خرید): مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت شرکت به این سمت منصوب می شود و نسبت به خرید و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام می نماید.
ماده ۲
ذی حساب از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی در اجرای مقررات مالی و محاسباتی به این سمت منصوب می شود.
ماده ۳
وظایف ذی حساب و مدیرکل امور مالی به شرح زیر تعیین می شود:
الف – نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاه داری و تهیه و تنظیم صورت های مالی مطابق قوانین و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
ب – نظارت بر حفظ اسناد، مدارک و دفاتر مالی.
پ – نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.
ت – نگاهداری حساب اموال شرکت و نظارت بر اموال یاد شده.
ث– نظارت بر اعمال کنترل بودجه ای و تهیه گزارش های مربوط.
ج – نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالی و محاسباتی شرکت.
چ – نظارت بر حسن اجرای وظایف در مرکز و دوایر و شعب.
ح – سایر وظایفی که به موجب این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات قانونی مربوط به عهده ذی حساب و مدیرکل امور مالی واگذار می شود.
تبصره ۱– عامل ذی حساب از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت و با موافقت ذی حساب و مدیر کل امور مالی و حکم مدیر عامل به این سمت منصوب می شود و انجام قسمتی از وظایف مقرر در این ماده توسط ذی حساب و مدیرکل امور مالی به او محول می شود.
تبصره ۲ – هر یک از کارپردازان، مسؤولین واحدهای تدارکاتی و سایر کارکنان شرکت، مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریت های محوله مجاز به دریافت تنخواه گردان می باشند، از لحاظ مقررات واریز تنخواه گردان دریافتی در حکم عامل ذی حساب محسوب می شوند.
ماده ۴
شرکت دارای یک واحد حسابرسی داخلی می باشد که وظایف محوله را تحت نظر هیأت مدیره انجام خواهد داد.
تبصره – وظایف حسابرسی داخلی به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره می رسد.
ماده ۵
بودجه شرکت در هر سال مالی در مهلت مقرر بر اساس اهداف و وظایف شرکت با رعایت دستورالعمل مربوط تهیه و تنظیم و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع عمومی شرکت پیشنهاد می شود و پس از تصویب، به منظور درج در لایحه بودجه کل کشور به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، ارسال می شود.
ماده ۶
اصلاح بودجه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است.
ماده ۷
وصول درآمدهای شرکت و استفاده از آنها و سایر منابع تأمین اعتبار بر طبق قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوط خواهد بود.
ماده ۸
نحوه عمل و روش های اجرایی در مورد وصول درآمدهای شرکت و نمونه فرم مورد استفاده برای این منظور بر اساس دستورالعمل هایی خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیره شرکت به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می رسد.
ماده ۹
کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد توسط شرکت تحصیل می شود به حساب های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می گردد واریز می شود.
تبصره – شرکت می تواند در حدود بودجه مصوب، از وجوه واریز شده به حساب مخصوص تمرکز وجوه درآمد جهت انجام هزینه ها و سایر مصارف با رعایت قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید.
ماده ۱۰
وجوهی که شرکت به عنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می نماید باید به حساب سپرده شرکت که از طرف خزانه در یکی از بانک های دولتی افتتاح می شود، واریز شوند. رد این وجوه مطابق قوانین و مقررات مربوط است.
ماده ۱۱
در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به شرکت و یا دادن مهلت به بدهکاران یاد شده و نیز جریمه های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی، به موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد، نحوه عمل مطابق دستورالعملی است که توسط هیأت مدیره شرکت تصویب و ابلاغ می شود.
تبصره – چنانچه بدهی های موضوع این ماده از ارتکاب جرایم و یا تخلفاتی ناشی شده باشد، استیفای طلب شرکت از طریق تقسیط بدهی و یا دادن مهلت، مانع از تعقیب قانونی متخلفین و یا مجرمین مربوط از طریق سایر مراجع صالح نخواهد بود.
ماده ۱۲
وجود اعتبار در بودجه شرکت به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی نماید و استفاده از اعتبارات باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام شود.
ماده ۱۳
پرداخت هزینه های شرکت پس از طی مراحل تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد و تسجیل با صدور دستور پرداخت و اعمال نظارت مالی مطابق مقررات قانونی انجام خواهد شد.
ماده ۱۴
اختیار و مسؤولیت تشخیص، تعهد، تسجیل و دستور پرداخت به عهده مدیرعامل شرکت یا مقامات مجاز از طرف ایشان و مسؤولیت تأمین اعتبار و تطبیق با قوانین و مقررات مربوط به عهده ذی حساب و مدیرکل امور مالی یا مقامات مجاز از طرف ایشان می باشد.
تبصره ۱ – اختیارات و وظایف مقرر در این ماده حسب مورد از طرف مقامات یاد شده به سایر مقامات مجاز شرکت کلاً یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود ولی در هیچ مورد تفویض اختیار موجب سلب اختیار و مسؤولیت از تفویض کننده نخواهد بود.
تبصره ۲– تفویض اختیارات مربوط به مدیر عامل و ذی حساب و مدیر کل امور مالی به شخص واحد و نیز تفویض اختیارات مدیرعامل به مدیرکل امور مالی یا کارکنان تحت نظر وی مجاز نخواهد بود.
ماده ۱۵
بودجه جاری مصوب هر سال مالی تا آخر همان سال قابل تعهد و پرداخت است و آن میزان از هزینه های جاری که در سال یا سنوات قبل تحقق یافته اند و در حساب ها و اسناد پرداختنی منظور شده است، از محل تعهدات مربوط پرداخت می شود. همچنین در خصوص قراردادهایی که منعقد می شوند و مدت اجرای آن از یک سال مالی تجاوز نماید، شرکت مکلف است در بودجه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات لحاظ نماید. برای هزینه هایی که تا پایان سال مالی تعهد شده ولی پرداخت نشده اند، ذخیره مناسب در حساب ها منظور می شود. این هزینه ها در سال مالی بعد از محل ذخیره های ایجاد شده، قابل پرداخت است.
ماده ۱۶
در مواردی که بنا به عللی، تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای تأدیه تمام دین مقدور نیست و یا پرداخت تمام وجه تعهد میسر نباشد می توان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی الحساب به تشخیص مقامات مجاز پرداخت نمود.
ماده ۱۷
در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در احکام یا قراردادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود می توان به تشخیص مقامات مجاز مبالغی به عنوان پیش پرداخت تأدیه نمود.
ماده ۱۸
در صورتی که ذی حساب انجام هزینه ای را بر خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتباً به مقام صادر کننده دستور اعلام می نماید. مقام صادر کننده دستور پس از وصول گزارش ذی حساب، چنانچه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص دهد مسؤولیت قانونی بودن آن را کتباً به عهده گرفته و مراتب را به ذی حساب اعلام می نماید، ذی حساب مکلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسؤولیت یاد شده، پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونوشت آن را به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را به دیوان محاسبات کشور اعلام می نماید.
تبصره – چنانچه عاملین هر یک از واحدهای اجرایی ذی حساب، دستوری را خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهند، موظفند مراتب را کتباً با ذکر مورد به مقام صادر کننده دستور، گزارش دهند و چنانچه صادر کننده دستور، کتباً دستور مجدد با قید «با مسؤولیت اینجانب» بدهد، عاملین، موضوع را به ذی حساب گزارش می نمایند. ذی حساب پس از رسیدگی، در صورت خلاف قانون دانستن دستور، مراتب را با اظهار نظر صریح خود به اطلاع مدیرعامل می رساند و پس از اعلام نظر مدیر عامل، طبق همان نظر اقدام می نماید و مکلف است مراتب را با ذکر مستندات قانونی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونوشت آن را به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید.
ماده ۱۹
شرکت می تواند حسب نیاز، با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به افتتاح یا بستن حساب در هر یک از بانک های دولتی اقدام نماید.
ماده ۲۰
کلیه اسناد، اوراق مالی، قراردادها و اسناد تعهدآور بر اساس قوانین و مقررات مربوط با امضاهای مجاز تعیین شده در اساسنامه معتبر خواهد بود.
ماده ۲۱
کلیه پرداخت های شرکت به جز پرداخت های جزیی که از طریق تنخواه گردان صورت خواهد پذیرفت باید از طریق صدور چک و یا حواله بانکی انجام گیرد.
ماده ۲۲
عملیات مالی و حسابداری و نحوه تنظیم حساب ها و دفاتر و اسناد شرکت بر اساس دستورالعملی خواهد بود که بر مبنای استانداردها، اصول و موازین متداول حسابداری و قوانین و مقررات مربوط توسط شرکت تهیه و پس از تصویب هیأت مدیره به مورد اجرا گذارده می شود.
ماده ۲۳
کلیه اسناد مالی شرکت باید بر اساس اصل مدارک مستند تنظیم شود، همچنین کلیه اسناد هزینه های انجام شده باید متکی به مدارک مثبته باشد تا به حساب هزینه قطعی و یا بهای تمام شده منظور شود.
ماده ۲۴
جزییات هزینه های مربوط به ماده (۷۸) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶- باید بلافاصله به هیأت مدیره گزارش شود.
ماده ۲۵
اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول متعلق به شرکت است و صورت کلیه آنها باید در دفاتر اموال ثبت شود. مسؤولیت حفظ و حراست اموال یاد شده با شرکت و نظارت و تمرکز بر آنها با ذی حساب و مدیرکل امور مالی شرکت است.
تبصره – ترتیب و نحوه احتساب استهلاک اموال شرکت مطابق قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ – و اصلاحات بعدی آن است.
ماده ۲۶
شرکت می تواند اموال منقول مازاد بر احتیاج را بر اساس قوانین و مقررات مربوط به فروش برساند، وجوه حاصل از فروش اقلام یاد شده به حساب تمرکز درآمد نزد خزانه منظور خواهد شد.
ماده ۲۷
اموال غیرمنقول شرکت متعلق به شرکت است و حفظ و حراست آنها با شرکت و واحدهای اجرایی آن است. هر نوع فروش و نقل و انتقال اموال غیرمنقول با تصویب مجمع عمومی بر طبق مقررات قانونی مربوط امکان پذیر است.
تبصره – فروش اراضی در منطقه ویژه اقتصادی پیام، تابع قوانین و مقررات مربوط به مناطق ویژه اقتصادی می باشد.
ماده ۲۸
کلیه عملیات مربوط به دریافت ها، پرداخت ها و سایر عملیات حسابداری که انجام آنها بر اساس استانداردها و اصول حسابداری در پایان سال مالی برای تنظیم صورت های مالی شرکت ضروری است باید از طریق صدور سند حسابداری انجام شود.
ماده ۲۹
به منظور اعمال کنترل نسبت به نگهداری حساب اموال شرکت و حصول اطمینان از انعکاس صحیح دارایی ها در ترازنامه، هر سال حداقل یک بار صورت جامعی از کلیه دارایی ها توسط شرکت تهیه و به حسابرس و بازرس قانونی ارایه شود.
ماده ۳۰
حقوقی که در نتیجه تخلف از شرایط قراردادهای منعقده برای شرکت ایجاد می شود قابل بخشش نیست، به جز در موارد صدور احکام صادره از سوی مراجع قضایی که لازم الاجرا می باشد.
این تصویبنامه در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۷ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
پرویز داودی – معاون اول رییس جمهور