وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست در جلسه مورخ 15/2/1387 بنا به پيشنهاد شماره 34439/1 مورخ 4/10/1386 وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات و به استناد ماده (27) قانون اساسنامه شركت سهامي خاص خدمات هوايي پست و مخابرات (پيام) – مصوب 1374 – و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آيين نامه مالي شركت خدمات هوايي پست و مخابرات (پيام) را به شرح زير تصويب نمودند:
آيين نامه مالي شركت خدمات هوايي پست و مخابرات (پيام) مصوب 1387,02,15
ماده 1
در اين آيين‌نامه واژه ها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند.
الف – شركت: شركت خدمات هوايي پست و مخابرات (پيام).
ب – آيين نامه: آيين نامه مالي «شركت خدمات هوايي پست و مخابرات (پيام)».
پ– بودجه شركت: برنامه مالي كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه ها و ساير پرداخت ها به منظور انجام عمليات و فعاليت ها و اجراي طرح هايي است كه در برنامه شركت (در چارچوب خط مشي و سياست هاي كلي و برنامه هاي عملياتي سالانه) پيش بيني شده و نيل به اهداف شركت را در ظرف سال مالي مربوط امكان پذير مي سازد و از دو بخش زير تشكيل مي شود:
1– بودجه جاري شركت: پيش بيني درآمدهاي عملياتي و ساير دريافت ها و برآورد هزينه هاي عملياتي و همچنين پيش بيني ساير درآمدها و برآورد هزينه هاي غيرعملياتي.
2– بودجه سرمايه اي شركت: پيش بيني منابع اعم از داخلي، خارجي و ساير و مصارف سرمايه اي براي ايجاد و تحصيل دارايي هاي ثابت و ساير پرداخت ها نظير سرمايه گذاري در ساير شركت ها و پرداخت ديون و نظاير آن.
ت– سال مالي: يك سال هجري شمسي است كه از اول فروردين هر سال آغاز و در پايان اسفند ماه خاتمه مي يابد.
ث– اعتبار: مبلغي كه براي مصرف يا مصارف معين و به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه هاي شركت در بودجه سالانه به تصويب مجمع عمومي شركت مي رسد.
ج– ديون: بدهي هاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه سال مربوط، اعتباري براي آنها منظور نشده و يا اضافه بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به يكي از طرق زير و بدون اختيار شركت ايجاد شده باشد:
1– احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالح.
2– انواع بدهي به وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده مانند: حق اشتراك برق، آب، گاز، هزينه هاي مخابراتي، پست و ساير هزينه هاي مانند آنها.
3– ساير بدهي هايي كه خارج از اختيار شركت طبق ضوابط مربوط ايجاد شده است.
چ– درآمد عملياتي: افزايش در حقوق صاحبان سرمايه، بجز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمايه، كه از فعاليت اصلي و مستمر، طبق اساسنامه، قوانين و مقررات عايد شركت مي شود.
ح– ساير درآمدها (درآمد غير عملياتي): درآمدهايي كه در قبال ساير فعاليت هاي غير عملياتي كه شركت مجاز به انجام آن مي باشد، عايد شركت مي شود.
خ– ساير منابع تأمين اعتبار: منابعي كه شركت تحت عنوان كمك دولت، وام، استفاده از ذخاير، كاهش سرمايه در گردش و يا عناوين مشابه به موجب قانون مجاز به منظور كردن آن در بودجه است.
تبصره– منظور از سرمايه در گردش، مازاد دارايي هاي جاري بر بدهي هاي جاري است.
د– تشخيص: تعيين و انتخاب كالا، خدمات و ساير پرداخت هايي كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به اهداف و اجراي برنامه هاي شركت ضروري است.
ذ– تأمين اعتبار: اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين.
ر– تعهد: ايجاد دين بر عهده شركت كه ناشي از يكي از مورد زير مي باشد:
1– تحويل كالا يا انجام دادن خدمات.
2– اجراي قراردادهايي كه با رعايت قوانين و مقررات منعقد شده باشد.
3– احكام صادره از مراجع قانوني و صالح.
4– پيوستن به قراردادهاي بين المللي و عضويت در مؤسسات و مجامع بين المللي با رعايت ضوابط و مقررات مربوط.
ز– تسجيل: تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت بر اساس اسناد و مداركي كه بدهي ياد شده را اثبات مي نمايد.
ژ– دستور پرداخت (حواله): مجوزي كه كتباً از سوي مديرعامل شركت يا مقامات مجاز از طرف ايشان براي پرداخت تعهدات و بدهي هاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط بر عهده ذي حساب و مديركل امور مالي، در وجه ذي نفع صادر مي شود.
س– درخواست وجه: سندي است كه ذي حساب و مديركل امور مالي براي دريافت وجه به منظور پرداخت دستور پرداخت هاي صادره موضوع اين آيين نامه از حساب غيرقابل برداشت شركت نزد خزانه درخواست مي نمايد كه وجه لازم به حساب بانكي قابل پرداخت شركت واريز شود.
ش– هزينه: جريان خروج دارايي ها يا ساير موارد استفاده از دارايي ها يا ايجاد بدهي ها طي يك دوره كه به منظور توليد و تحويل كالا، ارايه خدمات يا انجام ساير فعاليت ها در اجراي عمليات اصلي و مستمر واحد تجاري انجام و طبق اصول پذيرفته شده حسابداري شناسايي و اندازه گيري مي شود، به نحوي كه بتواند حقوق صاحبان سهام (سرمايه) را تغيير دهد به جز موارد مربوط به برداشت صاحبان سرمايه.
ص– تنخواه گردان پرداخت: وجهي است كه از طرف ذي حساب و مديركل امور مالي با تأييد مديرعامل يا مقامات مجاز از طرف ايشان براي انجام برخي از هزينه هاي مربوط، در اختيار واحدهاي تابعه يا مأموريني كه به موجب اين آيين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي آن مجاز به دريافت تنخواه گردان هستند قرار مي گيرد تا به تدريج كه هزينه هاي مربوط انجام مي شود اسناد و مدارك مثبته را تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند.
تبصره– دستورالعمل ميزان و نحوه پرداخت و تسويه تنخواه گردان با رعايت آيين نامه مربوط به پيشنهاد ذي حساب و مديركل امور مالي به تصويب هيأت مديره شركت مي رسد.
ض– پيش پرداخت: پرداختي كه از محل اعتبارات مربوط، به موجب احكام و قراردادها طبق مقررات پيش از انجام تعهد صورت مي پذيرد.
ط– علي الحساب: پرداختي كه جهت اداي قسمتي از تعهدات با رعايت مقررات قانوني صورت مي گيرد.
تبصره– پيش پرداخت ها در سالي كه به مرحله تعهد مي رسد و علي الحساب در سالي كه تسويه مي شود به حساب هزينه قطعي و يا بهاي تمام شده همان سال منظور مي شود.
ظ– سپرده عبارت است از:
1– وجوهي كه طبق قوانين و مقررات به منظور تأمين و يا جلوگيري از تضييع حقوق شركت دريافت مي شود و استرداد يا ضبط آن تابع شرايط مقرر در قوانين و مقررات و قراردادها و دستورالعمل مربوط خواهد بود.
2– وجوهي كه به موجب قرارها و يا احكام صادره از طرف مراجع قضايي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي دريافت مي شود و به موجب قرارها و احكام مراجع ياد شده كلاً يا بعضاً قابل استرداد است.
3– وجوهي كه بر اساس قوانين و مقررات و قراردادها توسط شركت به نفع اشخاص ثالث وصول، تا با رعايت مقررات قانوني مربوط به ذي نفع پرداخت شود.
ع– امين اموال: مأموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت و امانت دار شركت با موافقت ذي حساب و با حكم مدير عامل يا مقامات مجاز از طرف ايشان به اين سمت منصوب و مسؤوليت حفظ و حراست و تحويل و تنظيم حساب اموال و اوراقي كه در حكم وجه نقد است و همچنين كالاهاي تحت ابواب جمعي به عهده او واگذار مي شود.
تبصره – شرايط، طرز انتخاب و حدود وظايف و مسؤوليت هاي امين اموال در دستورالعملي كه با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي و پيشنهاد مدير عامل به تصويب هيأت مديره شركت مي رسد، مشخص خواهد شد.
غ– كارپرداز (مأمور خريد): مأموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت شركت به اين سمت منصوب مي شود و نسبت به خريد و تدارك كالاها و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام مي نمايد.
ماده 2
ذي حساب از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت با حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي و به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي در اجراي مقررات مالي و محاسباتي به اين سمت منصوب مي شود.
ماده 3
وظايف ذي حساب و مديركل امور مالي به شرح زير تعيين مي شود:
الف – نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاه داري و تهيه و تنظيم صورت هاي مالي مطابق قوانين و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
ب – نظارت بر حفظ اسناد، مدارك و دفاتر مالي.
پ – نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.
ت – نگاهداري حساب اموال شركت و نظارت بر اموال ياد شده.
ث– نظارت بر اعمال كنترل بودجه اي و تهيه گزارش هاي مربوط.
ج – نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مالي و محاسباتي شركت.
چ – نظارت بر حسن اجراي وظايف در مركز و دواير و شعب.
ح – ساير وظايفي كه به موجب اين آيين نامه و ساير قوانين و مقررات قانوني مربوط به عهده ذي حساب و مديركل امور مالي واگذار مي شود.
تبصره 1– عامل ذي حساب از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت و با موافقت ذي حساب و مدير كل امور مالي و حكم مدير عامل به اين سمت منصوب مي شود و انجام قسمتي از وظايف مقرر در اين ماده توسط ذي حساب و مديركل امور مالي به او محول مي شود.
تبصره 2 – هر يك از كارپردازان، مسؤولين واحدهاي تداركاتي و ساير كاركنان شركت، مادام كه به اقتضاي طبع و ماهيت وظايف قانوني خود و يا مأموريت هاي محوله مجاز به دريافت تنخواه گردان مي باشند، از لحاظ مقررات واريز تنخواه گردان دريافتي در حكم عامل ذي حساب محسوب مي شوند.
ماده 4
شركت داراي يك واحد حسابرسي داخلي مي باشد كه وظايف محوله را تحت نظر هيأت مديره انجام خواهد داد.
تبصره – وظايف حسابرسي داخلي به موجب دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب هيأت مديره مي رسد.
ماده 5
بودجه شركت در هر سال مالي در مهلت مقرر بر اساس اهداف و وظايف شركت با رعايت دستورالعمل مربوط تهيه و تنظيم و پس از تأييد هيأت مديره براي تصويب به مجمع عمومي شركت پيشنهاد مي شود و پس از تصويب، به منظور درج در لايحه بودجه كل كشور به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، ارسال مي شود.
ماده 6
اصلاح بودجه شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط امكان پذير است.
ماده 7
وصول درآمدهاي شركت و استفاده از آنها و ساير منابع تأمين اعتبار بر طبق قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي مربوط خواهد بود.
ماده 8
نحوه عمل و روش هاي اجرايي در مورد وصول درآمدهاي شركت و نمونه فرم مورد استفاده براي اين منظور بر اساس دستورالعمل هايي خواهد بود كه به پيشنهاد هيأت مديره شركت به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي رسد.
ماده 9
كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد توسط شركت تحصيل مي شود به حساب هاي خزانه كه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي گردد واريز مي شود.
تبصره – شركت مي تواند در حدود بودجه مصوب، از وجوه واريز شده به حساب مخصوص تمركز وجوه درآمد جهت انجام هزينه ها و ساير مصارف با رعايت قوانين و مقررات مربوط استفاده نمايد.
ماده 10
وجوهي كه شركت به عنوان سپرده و يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظاير آنها دريافت مي نمايد بايد به حساب سپرده شركت كه از طرف خزانه در يكي از بانك هاي دولتي افتتاح مي شود، واريز شوند. رد اين وجوه مطابق قوانين و مقررات مربوط است.
ماده 11
در مواردي كه براي تقسيط بدهي اشخاص به شركت و يا دادن مهلت به بدهكاران ياد شده و نيز جريمه هاي نقدي ناشي از استنكاف و يا عدم پرداخت به موقع بدهي، به موجب مقررات خاص و يا مقررات عمومي تعيين تكليف نشده باشد، نحوه عمل مطابق دستورالعملي است كه توسط هيأت مديره شركت تصويب و ابلاغ مي شود.
تبصره – چنانچه بدهي هاي موضوع اين ماده از ارتكاب جرايم و يا تخلفاتي ناشي شده باشد، استيفاي طلب شركت از طريق تقسيط بدهي و يا دادن مهلت، مانع از تعقيب قانوني متخلفين و يا مجرمين مربوط از طريق ساير مراجع صالح نخواهد بود.
ماده 12
وجود اعتبار در بودجه شركت به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نمي نمايد و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوط انجام شود.
ماده 13
پرداخت هزينه هاي شركت پس از طي مراحل تشخيص، تأمين اعتبار، تعهد و تسجيل با صدور دستور پرداخت و اعمال نظارت مالي مطابق مقررات قانوني انجام خواهد شد.
ماده 14
اختيار و مسؤوليت تشخيص، تعهد، تسجيل و دستور پرداخت به عهده مديرعامل شركت يا مقامات مجاز از طرف ايشان و مسؤوليت تأمين اعتبار و تطبيق با قوانين و مقررات مربوط به عهده ذي حساب و مديركل امور مالي يا مقامات مجاز از طرف ايشان مي باشد.
تبصره 1 – اختيارات و وظايف مقرر در اين ماده حسب مورد از طرف مقامات ياد شده به ساير مقامات مجاز شركت كلاً يا بعضاً قابل تفويض خواهد بود ولي در هيچ مورد تفويض اختيار موجب سلب اختيار و مسؤوليت از تفويض كننده نخواهد بود.
تبصره 2– تفويض اختيارات مربوط به مدير عامل و ذي حساب و مدير كل امور مالي به شخص واحد و نيز تفويض اختيارات مديرعامل به مديركل امور مالي يا كاركنان تحت نظر وي مجاز نخواهد بود.
ماده 15
بودجه جاري مصوب هر سال مالي تا آخر همان سال قابل تعهد و پرداخت است و آن ميزان از هزينه هاي جاري كه در سال يا سنوات قبل تحقق يافته اند و در حساب ها و اسناد پرداختني منظور شده است، از محل تعهدات مربوط پرداخت مي شود. همچنين در خصوص قراردادهايي كه منعقد مي شوند و مدت اجراي آن از يك سال مالي تجاوز نمايد، شركت مكلف است در بودجه خود اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات لحاظ نمايد. براي هزينه هايي كه تا پايان سال مالي تعهد شده ولي پرداخت نشده اند، ذخيره مناسب در حساب ها منظور مي شود. اين هزينه ها در سال مالي بعد از محل ذخيره هاي ايجاد شده، قابل پرداخت است.
ماده 16
در مواردي كه بنا به عللي، تسجيل و يا تهيه اسناد و مدارك لازم براي تأديه تمام دين مقدور نيست و يا پرداخت تمام وجه تعهد ميسر نباشد مي توان قسمتي از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علي الحساب به تشخيص مقامات مجاز پرداخت نمود.
ماده 17
در مواردي كه لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرايط مندرج در احكام يا قراردادها طبق مقررات وجهي پرداخت شود مي توان به تشخيص مقامات مجاز مبالغي به عنوان پيش پرداخت تأديه نمود.
ماده 18
در صورتي كه ذي حساب انجام هزينه اي را بر خلاف قوانين و مقررات تشخيص دهد، مراتب را با ذكر مستند قانوني مربوط كتباً به مقام صادر كننده دستور اعلام مي نمايد. مقام صادر كننده دستور پس از وصول گزارش ذي حساب، چنانچه دستور خود را منطبق با قوانين و مقررات تشخيص دهد مسؤوليت قانوني بودن آن را كتباً به عهده گرفته و مراتب را به ذي حساب اعلام مي نمايد، ذي حساب مكلف است وجه سند هزينه مربوط را پس از ضميمه نمودن دستور كتبي متضمن قبول مسؤوليت ياد شده، پرداخت و مراتب را با ذكر مستندات قانوني به وزارت امور اقتصادي و دارايي و رونوشت آن را به ديوان محاسبات كشور گزارش نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي در صورتي كه مورد را خلاف تشخيص داد مراتب را به ديوان محاسبات كشور اعلام مي نمايد.
تبصره – چنانچه عاملين هر يك از واحدهاي اجرايي ذي حساب، دستوري را خلاف قوانين و مقررات تشخيص دهند، موظفند مراتب را كتباً با ذكر مورد به مقام صادر كننده دستور، گزارش دهند و چنانچه صادر كننده دستور، كتباً دستور مجدد با قيد «با مسؤوليت اينجانب» بدهد، عاملين، موضوع را به ذي حساب گزارش مي نمايند. ذي حساب پس از رسيدگي، در صورت خلاف قانون دانستن دستور، مراتب را با اظهار نظر صريح خود به اطلاع مديرعامل مي رساند و پس از اعلام نظر مدير عامل، طبق همان نظر اقدام مي نمايد و مكلف است مراتب را با ذكر مستندات قانوني به وزارت امور اقتصادي و دارايي و رونوشت آن را به ديوان محاسبات كشور گزارش نمايد.
ماده 19
شركت مي تواند حسب نياز، با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به افتتاح يا بستن حساب در هر يك از بانك هاي دولتي اقدام نمايد.
ماده 20
كليه اسناد، اوراق مالي، قراردادها و اسناد تعهدآور بر اساس قوانين و مقررات مربوط با امضاهاي مجاز تعيين شده در اساسنامه معتبر خواهد بود.
ماده 21
كليه پرداخت هاي شركت به جز پرداخت هاي جزيي كه از طريق تنخواه گردان صورت خواهد پذيرفت بايد از طريق صدور چك و يا حواله بانكي انجام گيرد.
ماده 22
عمليات مالي و حسابداري و نحوه تنظيم حساب ها و دفاتر و اسناد شركت بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه بر مبناي استانداردها، اصول و موازين متداول حسابداري و قوانين و مقررات مربوط توسط شركت تهيه و پس از تصويب هيأت مديره به مورد اجرا گذارده مي شود.
ماده 23
كليه اسناد مالي شركت بايد بر اساس اصل مدارك مستند تنظيم شود، همچنين كليه اسناد هزينه هاي انجام شده بايد متكي به مدارك مثبته باشد تا به حساب هزينه قطعي و يا بهاي تمام شده منظور شود.
ماده 24
جزييات هزينه هاي مربوط به ماده (78) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366- بايد بلافاصله به هيأت مديره گزارش شود.
ماده 25
اموال شركت اعم از منقول و غيرمنقول متعلق به شركت است و صورت كليه آنها بايد در دفاتر اموال ثبت شود. مسؤوليت حفظ و حراست اموال ياد شده با شركت و نظارت و تمركز بر آنها با ذي حساب و مديركل امور مالي شركت است.
تبصره – ترتيب و نحوه احتساب استهلاك اموال شركت مطابق قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب 1366 – و اصلاحات بعدي آن است.
ماده 26
شركت مي تواند اموال منقول مازاد بر احتياج را بر اساس قوانين و مقررات مربوط به فروش برساند، وجوه حاصل از فروش اقلام ياد شده به حساب تمركز درآمد نزد خزانه منظور خواهد شد.
ماده 27
اموال غيرمنقول شركت متعلق به شركت است و حفظ و حراست آنها با شركت و واحدهاي اجرايي آن است. هر نوع فروش و نقل و انتقال اموال غيرمنقول با تصويب مجمع عمومي بر طبق مقررات قانوني مربوط امكان پذير است.
تبصره – فروش اراضي در منطقه ويژه اقتصادي پيام، تابع قوانين و مقررات مربوط به مناطق ويژه اقتصادي مي باشد.
ماده 28
كليه عمليات مربوط به دريافت ها، پرداخت ها و ساير عمليات حسابداري كه انجام آنها بر اساس استانداردها و اصول حسابداري در پايان سال مالي براي تنظيم صورت هاي مالي شركت ضروري است بايد از طريق صدور سند حسابداري انجام شود.
ماده 29
به منظور اعمال كنترل نسبت به نگهداري حساب اموال شركت و حصول اطمينان از انعكاس صحيح دارايي ها در ترازنامه، هر سال حداقل يك بار صورت جامعي از كليه دارايي ها توسط شركت تهيه و به حسابرس و بازرس قانوني ارايه شود.
ماده 30
حقوقي كه در نتيجه تخلف از شرايط قراردادهاي منعقده براي شركت ايجاد مي شود قابل بخشش نيست، به جز در موارد صدور احكام صادره از سوي مراجع قضايي كه لازم الاجرا مي باشد.
اين تصويبنامه در تاريخ 31/5/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
پرويز داودي – معاون اول رييس جمهور
