هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/2/1375 بنا به پيشنهاد شماره 4598/100 مورخ 14/9/1374 وزارت پست وتلگراف وتلفن وبه استناد تبصره ( 3 ) ماده واحده قانون تأسيس شركت دولتي پست بانك – مصوب 1374 – اساسنامه شركت دولتي پست بانك را تصويب نمود:
اساسنامه شركت دولتي پست بانك مصوب 1375,02,30با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول – كليات
ماده 1
شركت دولتي پست بانك – كه دراين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي شود– شركت سهامي دولتي ، وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و به مدت نامحدود تأسيس مي شود.
ماده 2 (اصلاحي 05ˏ11ˏ1376)
شركت داراي شخصيت حقوقي واستقلال مالي واداري مي باشد، و با توجه به وظايف ، حقوق و اختيارات مقرر در ماده واحده قانون تأسيس ، اين اساسنامه با رعايت قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي و عمليات بانكي پست بانك تابع قسمت سوم (ماده 30) به بعد قانون پولي و بانكي كشور ـ مصوب 1351 ـ براساس قانون عمليات بانكي بدو‌ن ربا (بهره) ـ مصوب 1362 ومقررات اتحاديه جهاني پست (U.P.U) اداره مي شود.
ماده 3 (اصلاحي 05ˏ06ˏ1382)
مركز اصلي شركت تهران است و براي انجام خدمات خود مي تواند در هرنقطه از كشور (مناطق شهري، روستايي و مناطق آزاد تجاري و صنعتي) درقالب قراردادهاي منعقده با رعايت قانون و مقررات مندرج در ماده (2) اين اساسنامه و ماده (18) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، شعب يا نمايندگيهايي تأسيس يا عندالاقتضا نسبت به انحلال آنها اقدام كند.
ماده 4
سرمايه او‌ليه شركت يك ميليارد ريال است كه به ده هزار سهم يكصد هزار ريالي تقسيم مي‌شود و از طريق شركتهاي پست و مخابرات پرداخت شده است.
ماده 5 (اصلاحي 05ˏ11ˏ1376)
دولت مي‌تواند از محل اعتبارات مربوط، سرمايه شركت را به ده ميليارد ريال برساند، در اين صورت كل سرمايه متعلق به دولت است كه‌عبارت از يكصد هزار سهم يكصد هزار ريالي مي‌باشد.
ماده 6 (اصلاحي 05ˏ11ˏ1376)
از تاريخ تصويب اين اساسنامه كليه تأسيسات ، تجهيزات ، اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شركت پست جمهوري اسلامي ايران كه مورداستفاده پست مالي مي باشد با تصويب مجامع عمومي مربوط با تصويب مجامع عمومي مربوط به شركت منتقل مي‌شود كه اموال منقول با رعايت ماده (110) قانون محاسبات عمومي كشور و‌اگذار خواهد شد .
تبصره 1 (اصلاحي 05ˏ11ˏ1376)– درمورد اراضي و املاكي كه به موحب اين اساسنامه از شركت پست ، جمهوري اسلامي ايران به شركت منتقل مي شود، درصورتي كه سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران يا شركت پست جمهوري اسلامي ايران صادر شده باشد، ادارات ثبت اسناد و املاك بايد به درخواست شركت، اسناد مالكيت اراضي و املاك مورد انتقال و دفاتر مربوط را به نام شركت اصلاح كنند. اراضي و املاك مزبور با رعايت ماده (110) قانون محاسبات عمومي كشور جزو سرمايه شركت منظور خواهد شد .
اراضي و املاك مزبور با رعايت ماده (117) قانون محاسبات عمومي كشور جزو سرمايه شركت منظور خواهد شد.
تبصره 2 (اصلاحي 05ˏ11ˏ1376)– شركت مكلف است ظرف شش ماه كليه اموال غيرمنقول و تأسيسات مربوط را كه به موجب اين ماده به شركت منتقل مي‌شود با رعايت مواد (117) و (119) قانون محاسبات عمومي كشور به عنوان افزايش سرمايه جزﺀ دارايي خود منظور كند.
تبصره 3 – وظايف و كاركنان پست مالي از شركت پست جمهوري اسلامي ايران به شركت منتقل مي شود.
ماده 7
موضوع فعاليت شركت به شرح زير است:
الف – انجام خدمات مربوط به حوالجات داخلي و بين المللي .
تبصره – جريان نقدي مربوط به اين حوالجات بايداز طريق سيستم بانكي صورت گيرد و رعايت سياستها و مقررات پولي و بانكي ضروري است.
ب – افتتاح و انجام خدمات مربوط به اندوخته پستي.
ج – افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب جاري (قبول وجوه و چكهاي مردم در حسابهاي ديداري و پرداخت بدهيهاي مالياتي و صورتحسابهاي آب، برق، گاز و تلفن مشتركين و ساير خدمات مشابه، به تقاضاي آنان از محل موجودي حساب مذكور).
د – توزيع كالا و واريز وجوه آن به حساب صاحب كالا.
هـ – پرداخت حقوق شاغلان و مستمري بگيران در محل كار يا سكونت آنان.
و – انجام خدمات مربوط به كارتهاي اعتباري و خريد پست.
ز – انجام خدمات در زمينه هاي پولي و مالي (ريالي وارزي) و سرمايه گذاري بارعايت قوانين و مقررات مربوط.
ح – انجام خدمات واسطه اي از جمله نمايندگي در دريافت عوارض، مالياتهاو جرايم از طرف دستگاههاي ذي ربط، ثبت نام داوطلبان كنكور سراسري دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور،فروش بليط مسافرت يا ديدار از نمايشگاههاي بين المللي به نمايندگي از طرف دستگاههاي ذي ربط و خدمات مانند آن .
ط (الحاقي 05ˏ06ˏ1382)ـ انجام و‌ظايفي كه به موجب قوانين و مقررات به پست بانك و‌اگذار شده يا مي‌شود.
فصل دوم : اركان شركت
ماده 8
اركان شركت عبارتند از:
الف – مجمع عمومي
ب – هيات مديره و مديرعامل
ج – بازرس قانوني (حسابرس)
قسمت اول : مجمع عمومي (نمايندگان صاحب سهم)
ماده 9
مجمع عمومي شركت يا نمايندگان صاحب سهم مركب خواهند بود از:
وزير امور اقتصادي و دارايي
وزير بازرگاني
وزير پست و تلگراف و تلفن
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
مديرعامل شركت پست جمهوري اسلامي ايران
مديرعامل شركت مخابرات جمهوري اسلامي ايران
تبصره – رياست مجمع عمومي با وزير پست و تلگراف و تلفن مي باشد.
ماده 10
مجمع عمومي شركت به عنوان عاليترين مرجع تصميم گيري و سياست گذاري در امور شركت به طور عادي يا فوق العاده تشكيل خواهد شد.
ماده 11
مجمع عمومي عادي حداقل سالي دوبار و حداكثر تا پايان شهريور ماه براي بررسي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب صورتهاي مالي سال مالي قبل يابراي بررسي بودجه و خط مشي وبرنامه عمليات سال بعد، بنابه دعوت رييس مجمع عمومي تشكيل مي شود.
تبصره – مجمع عمومي عادي ، ممكن است به طور فوق العاده براي رسيدگي وتصويب ساير امور و مسايل مربوط به شركت (به جز مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده است) در هر زمان، بنا به دعوت رييس مجمع تشكيل شود.
ماده 12
مجمع عمومي فوق العاده به منظور اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت و تغيير يا اصلاح مواداساسنامه ياالحاق موادي به آن ، براي پيشنهاد به مراجع ذي صلاح جهت تصويب و ساير موضوعاتي كه بنا بر قوانين مربوط ، رسيدگي به آنها برعهده مجمع عمومي فوق العاده است ، بنا به دعوت رييس مجمع تشكيل خواهد شد.
تبصره (الحاقي 05ˏ06ˏ1382)ـ هرگونه تغيير در اين اساسنامه كه با قانون پولي و بانكي و همچنين عمليات بانكي مرتبط باشد، موكول به كسب مجوز قبلي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
ماده 13 (اصلاحي 05ˏ11ˏ1376)
جلسات مجمع عمومي با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمات آن با اكثريت آرا معتبرخواهد بود.
تبصره – تشكيل جلسات مجمع عمومي با دعوت كتبي به عمل مي آيد. دستور جلسه بايد حداقل ده روز قبل از تشكيل جلسه به ضميمه اسناد و مدارك مربوط براي اعضاي مجمع ارسال شود.
ماده 14
اهم وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير است :
الف – اتخاذ تصميم درمورد سياستهاي كلي، برنامه و بودجه سالانه شركت بنا به يپشنهاد هيات مديره .
ب – اتخاذ تصميم درمورد ترازنامه وحساب سود و زيان شركت باتوجه به گزارش هيات مديره و بازرس قانوني .
ج – اتخاذ تصميم درمورد نمودار تشكيلاتي شركت ودرصورت لزوم تجديد نظر در آنها.
د – بررسي آيين نامه هاي مالي و معاملاتي و استخدامي شركت و پيشنهاد به هيات دولت براي تصويب .
هـ – اتخاذ تصميم درمورد سياستها و آيين نامه هاي مربوط به سرمايه گذاريها و جدول حقوق و نرخهاي خدمات شركت بارعايت قوانين و مقررات مربوط.
و – اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهادهاي هيات مديره راجع به مطالبات لاوصول و ارجاع دعاوي به داوري ، همچنين صلح دعاوي مطروحه در شرايط خاص با رعايت قوانين و مقررات مربوط واصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .
ز – تعيين حقوق و مزاياي رييس و اعضاي هيئت مديره شركت .
تبصره 1 – به منظور تسريع و تسهيل انجام امور شركت مجمع عمومي مي تواند، اختيارات مندرج در بندهاي «ج »، «و» و «ز» ماده فوق را به رييس مجمع تفويض نمايد0 تصميمات رييس مجمع در محدوده اختيارات تفويض شده ، به عنوان مصوبه مجمع تلقي شده ، قابل اجراست .
تبصره 2 – يك نسخه از تصميمات رييس مجمع عمومي براي هريك ازاعضاي مجمع عمومي فرستاده مي شود.
قسمت دوم : هيات مديره و مديرعامل
ماده 15
هيات مديره شركت از يك نفر رييس كه سمت مديرعامل رانيزخواهد داشت و چهار عضو اصلي تشكيل مي شود.
تبصره (الحاقي 05ˏ06ˏ1382)ـ حداقل دو نفر از اعضاي هيئت مديره بايد صلاحيت تخصصي در امر بانكداري را به تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران داشته باشند.
ماده 16
اعضا و رييس هيات مديره ومديرعامل شركت توسط وزير پست و تلگراف و تلفن (رييس مجمع عمومي) براي مدت (3) سال انتخاب و منصوب ميشوند و تا زماني كه اعضا و رييس هيات مديره جديد انتخاب نشده اند، در سمت خود باقي ، مي مانند و انتخاب مجدد آنان نيز بلامانع خواهد بود.
ماده 17
جلسات هيات مديره حداقل هر (15) روز يك باربه دعوت رييس هيات مديره و مديرعامل يا به تقاضاي دو عضو هيئت مديره تشكيل و باحضور حداقل سه نفر رسميت مي يابد.
تبصره 1 – دستور جلسات توسط رييس هيات مديره ومديرعامل تعيين خواهد شد.
تبصره 2 – اداره جلسات با رييس هيئت مديره و مديرعامل خواهد بود و تصميمات متخذه با حداقل سه راي موافق شامل راي رييس هيأت مديره و مديرعامل معتبر و قابل اجراست .
تبصره 3 (منسوخه 05ˏ06ˏ1382)– درصورت عدم حضور يكي ازاعضاي اصلي ، عضو علي البدل به دعوت رييس هيات مديره و مديرعامل با حق راي در جلسات شركت خواهد كرد.
ماده 18
تصميمات متخذه در هريك از جلسات هيات مديره بايد پس از امضاي اعضاي حاضر درجلسه ، در سه نسخه تنظيم شود و ظرف پنج روز يك نسخه ازآن براي رييس مجمع عمومي و نسخه اي براي بازرس شركت ارسال و نسخه سوم در پرونده مخصوصي در شركت نگهداري شود.
تبصره – تصميمات هيات مديره با ذكر نظر اقليت به طورمنظم در دفترمخصوصي كه به همين منظور در شركت نگهداري مي شود ثبت مي شود و به امضاي اعضاي حاضر در جلسات مي رسد.
الف : وظايف و اختيارات هيات مديره
ماده 19
هيات مديره براي اجراي وظايف مقرر درقانون تشكيل شركت ومقررات اين اساسنامه و تأمين مقاصد و اهداف شركت داراي اختيارات كامل مي باشد. اهم وظايف و اختيارات هيات مديره به شرح زير است :
الف – اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي شركت .
ب – تهيه وتنظيم آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي و استخدامي و پيشنهاد به مجمع عمومي براي تاييد و رايه به مراجع ذي صلاح جهت تصميم گيري و ساير آيين نامه ها و دستورالعملهاي داخلي شركت و درصورت لزوم تجديد نظر در آنها و پيشنهاد به مجمع عمومي جهت تصويب .
ج – تهيه وتنظيم صورتهاي مالي از قبيل ترازنامه و حساب سود و زيان شركت وگزارش به مجمع عمومي .
د – تنظيم و تعيين جدول تعرفه و نرخهاي خدمات و تعيين خط مشي كلي مربوط به افزايش يا كاهش تعرفه خدمات مربوط براي پيشنهاد به مجمع عمومي .
هـ – بررسي و پيشنهاد در مورد تأسيس شعب يا نمايندگيهاي شركت و عندالاقضا انحلال آنها با كسب موافقت رييس مجمع عمومي بارعايت مقررات مربوط .
و – تهيه و تنظيم گزارش و برنامه عمليات سالانه شركت و هر نوع گزارش يا پيشنهادي كه به موجب اين اساسنامه بايد جهت تصويب به مجمع عمومي تسليم شود.
ز – تصويب تشكيلات تفصيلي شركت در چهارچوب نمودار تشكيلاتي مصوب مجمع عمومي كه به تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور رسيده يا مي‌رسد.
ح – اتخاذ تصميم در مورد قراردادهايي كه طبق آيين نامه معاملات شركت بايد به تصويب هيات مديره برسد.
ط – بررسي و ارايه پيشنهاد ارجاع دعاوي واختلافات به داوري ، همچنين صلح دعاوي شركت به مجمع عمومكي با رعايت قوانين و مقرات مربوط.
ي- تصويب دستورالعملهاي اجرايي در زمينه سرمايه گذاريها و جدول حقوق و نرخهاي خدمات شركت با قوانين و مقررات مربوط و در چهارچوب سياستها و آيين نامه هاي مصوب مجمع عمومي.
ب : وظايف و اختيارات رييس هيات مديره و مديرعامل
ماده 20
رييس هيئت مديره و مديرعامل ، بالاترين مقام اجرايي واداري شركت بوده ، بر كليه واحدهاي تابعه شركت رياست دارد و مسوول حسن جريان اموروحفظ حقوق و منافع و اموال شركت مي باشد.
تبصره 1 – رييس هيات مديره ومديرعامل براي اداره امورشركت واجراي مصوبات مجمع عمومي و هيات مديره ، داراي همه گونه حقوق و اختيارات در حدود مقررات قانون و اساسنامه و آيين نامه هاي شركت و بودجه مصوب مي باشد.
تبصره 2 – رييس هيات مديره و مديرعامل نمايندگي شركت را در مقابل كليه مقامات قضايي و اداري و ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي ، باحق توكيل غير خواهد داشت .
تبصره 3 – رييس هيات مديره و مديرعامل مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به موجب ابلاغ كتبي به هريك از اعضاي هيات مديره يا رؤسا و مديران ارشد شركت به تشخيص و مسووليت خود تفويض كند.
تبصره 4 – رييس هيات مديره و مديرعامل مي تواند درمواردي كه مقتضي بداند وكيل دعاوي انتخاب نمايد، ولي ارجاع دعاوي و اختلافات شركت به داوري و سازش و انتخاب داور منوط به تاييد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي ورعايت قوانين و مقررات مربوط است .
تبصره 5 – رييس هيات مديره و مديرعامل مي تواند براي خود قايم مقام منصوب كند.
ماده 21
اهم وظايف و اختيارات رييس هيات مديره و مديرعامل براي اداره امور شركت ، به شرح زير مي باشد:
الف – اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي و هيات مديره و انجام كليه امور اداري و اجرايي شركت در حدود بودجه مصوب طبق اساسنامه و آيين نامه هاي شركت و ساير مقررات مربوط.
ب – نظارت برحسن اجراي وظايف مندرج در قانون تشكيل اساسنامه و آيين نامه ها و مقررات و بودجه شركت .
ج – رسيدگي واخذ تصميم درباره كليه اموراداري ، آموزشي و استخدام كاركنان طبق آيين نامه هاي داخلي شركت و ساير قوانين و مقررات مربوط.
د – تهيه و تنظيم بودجه ساليانه ، ترازنامه ، برنامه عمليات و آيين نامه هاي داخلي شركت و تقديم به مجمع عمومي پس از تاييد هيات مديره .
ماده 22
كليه قراردادها، اسناد واوراق مالي تعهد آور و استفاده از حسابهاي بانكي شركت بايد به امضاي رييس هيات مديره و مديرعامل يا قايم مقام وي و يكي از اعضاي هيات مديره برسد، صاحبان امضاي اين قبيل اوراق در واحدهاي تابعه با تصويب هيات مديره تعيين خواهد شد.
تبصره (اصلاحي 05ˏ12ˏ1377)ـ استفاده از حسابهاي بانكي شركت، با امضاي مشترك مقامات ياد شده فوق و ذيحساب شركت يا مقام مجاز از طرف وي ممكن خواهد بود.
قسمت سوم : بازرس قانوني ( حسابرس )
ماده 23
بررسي گزارش سالانه و رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان و تطبيق عمليات شركت و تهيه گزارش براي مجمع عمومي به عهده سازمان حسابرسي مي باشد كه طبق قوانين و مقررات مربوط وظايف خود را انجام مي دهد.
تبصره – بازرس قانوني حق مراجعه به كليه دفاتر وپرونده ها و اسناد و يپمانهاي شركت را خواهد داشت ولي حق مداخله در امور اداري و اجرايي شركت را نداشته ، اقدامات وي نبايد در هيچ مورد موجب توقف عمليات اجرايي شركت شود .
ماده 24
هيات مديره مكلف است پس از پايان سال مالي حداكثر تا پايان ، خرداد ماه ، ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمايم مربوط را براي رسيدگي به بازرس قانوني (حسابرس) تسليم كند. بازرس قانوني (حسابرس) مكلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمايم مربوط حداكثر ظرف مدت دو ماه رسيدگيهاي لازم را انجام داده ، گزارش حسابرسي را به مقامات و مراجع ذي ربط تسليم كند.
ماده 25
هرگاه بازرس قانوني در جريان رسيدگي و تطبيق عمليات شركت بي ترتيبي مشاهده كند بايد مورد را براي اصلاح امور و رفع اشتباهات ضمن اطلاع به هيات مديره به رييس هيات مديره ومديرعامل شركت ، همچنين به مجمع عمومي نيز گزارش نمايد .
فصل سوم – ساير مقررات
ماده 26
سال مالي شركت از اول فروردين ماه هرسال شروع و آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد، به استثناي سال اول كه شروع آن تاريخ لازم الاجرا شدن اساسنامه شركت خواهد بود.
ماده 27(اصلاحي 10ˏ04ˏ1383)
نحوه و اصول حسابداري و دفترداري و همچنين ميزان و نحوه ايجاد اندو‌خته‌ها و ذخيره‌هاي قانوني و تقسيم سود شركت و طرز استفاده از آن در مورد عمليات بانكي پست بانك طبق ماده (33) قانون پولي و بانكي كشور و آيين نامه مربوط به آن كه به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است، تعيين خواهد شد.
ماده 27 (اصلاحي 05ˏ11ˏ1376)
شركت موظف است از محل سود ويژه سالانه خود، به ميزان ده درصد (10%) به حساب اندوخته قانوني منتقل كند تا اندوخته ياد شده معادل سرمايه ثبت شده شود .
تبصره – سود ويژه عبارتست از درآمد شركت پس از كسر هزينه ها و استهلاكات و ساير ذخاير.
ماده 28 (منسوخه 05ˏ06ˏ1382)
سود ويژه شركت پس از كسر ماليات متعلق ، بنا به پيشنهاد هيات ، مديره و تصويب مجمع عمومي شركت به شرح زير تقسيم مي شود:
1 – اندوخته قانوني موضوع ماده (27) اين اساسنامه .
2 – اندوخته سرمايه اي و ساير اندوخته ها.
3 – سود صاحبان سهام .
اين اساسنامه به موجب نامه شماره 0576/21/75 مورخ 28/3/1375 شوراي محترم نگهبان به تاييد شوراي ياد شده رسيده است.
معاون اول رييس جمهور- حسن حبيبي