تصويب نامه در خصوص صدور پروانه دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT) روستايي مصوب 1398,04,16
هيأت وزيران در جلسه 16 / 4 / 1398 به پيشنهاد مشترك شماره 36182 / 1 مورخ 20 / 3 / 1398 وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي و اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات – مصوب 1392 – تصويب كرد:
1- صدور پروانه دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي و دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT) روستايي با دريافت حق امتياز به شرح زير و بر اساس درخواست متقاضي و با رعايت اصول حاكم بر صدور پروانه دفاتر ياد شده موضوع مصوبه شماره (3) جلسه 289 مورخ 19 / 12 / 1397 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و اصلاحات بعدي آن، مجاز است:
الف- كلان شهرها: مبلغ پانصد ميليون (000/ 000/ 500) ريال.
ب- مراكز استانها به استثناي كلان شهرها: مبلغ سيصد ميليون (000/ 000/ 300) ريال.
پ- شهرهاي با جمعيت بيش از پنجاه هزار نفر به استثناي مراكز استانها و كلان شهرها: مبلغ يكصد و پنجاه ميليون (000/ 000/ 150) ريال.
ت- ساير شهرها به استثناي شهرهاي موضوع جزءهاي (الف)، (ب) و (پ): مبلغ پنجاه ميليون (000/ 000/ 50) ريال.
ث- روستاها: مبلغ پنج ميليون (000/ 000/ 5) ريال.
تبصره 1- مبالغ حق امتياز صدور پروانه موضوع اين بند براي سال 1398 مي باشد و براي سال هاي بعد، به صورت ساليانه و مطابق نرخ رسمي تورم اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط افزايش خواهد يافت.
تبصره 2- تغيير عنوان دفاتر دستگاه هاي اجرايي كه پيش از لازم الاجرا شدن تصويب نامه شماره 105816 / ت 54607هـ مورخ 25 / 8 / 1396 ايجاد و راه اندازي شده اند به دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي و دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT) روستايي، از شمول پرداخت حق امتياز صدور پروانه مستثني است.
2- حق امتياز تجديد صدور پروانه به ميزان يك دهم مبلغ حق امتياز موضوع جزءهاي (الف) تا (ث) بند (1) اين تصويب نامه با لحاظ تبصره (1) بند مذكور مي باشد.
3- سقف جريمه تخطي از هر يك از تعهدات دارنده پروانه دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي و دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT) روستايي، براي هر سال مبلغ يك ميليارد (000/ 000/ 000/ 1 ) ريال است.
تبصره- سقف مبلغ جريمه اين بند براي سال 1398 مي باشد و براي سال هاي بعد، به صورت ساليانه و مطابق نرخ رسمي تورم اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط افزايش خواهد يافت.
4- در صورت تكرار هر يك از تخلفات موضوع بند (3) اين تصويب نامه، ميزان حداقل جريمه متعلقه، دو برابر جريمه وقوع تخلف در مرحله قبل مي باشد.
5- در صورت وقوع چند تخلف، مبلغ جريمه، به ميزان حاصل جمع جريمه هاي متعلقه به هر تخلف خواهد بود.
معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري
