ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الكترونيكي مصوب 1392,12,20
شوراي عالي فناوري اطلاعات در ششمين جلسه مورخ 20 /12 /1392 در راستاي سياست هاي كلي نظام اداري و اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري و برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و با هدف چابك سازي، كاهش زمان و هزينه خدمات اداري، شفاف سازي و مبارزه با فساد اداري، “ضوابط فني و اجرايي توسعه دولت الكترونيكي” مشتمل بر هفت فصل به شرح سند پيوست (ممهور به مهر دبير خانه شوراي عالي فناوري اطلاعات ) را تصويب نمود.
ماده 1– عناوين فصل هاي ضوابط فني و اجرايي توسعه دولت الكترونيكي
1-اهداف و مديريت كلان دولت الكترونيكي
2-باز مهندسي دولت: الزامات فني و زيرساختي كارآمدسازي و چابك سازي دولت
3-پايگاه اطلاعات و خدمات پايه دولت: استناد پذيري اطلاعات و مقابله با جعل
4- مراكز تبادل اطلاعات
5- تكاليف فني دستگاه اجرايي
6- تكاليف سازمان فناوري اطلاعات ايران
7-ساير ضوابط
ماده 2– مصوبات
1–لازم است فعاليت هاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات كليه دستگاه هاي اجرايي با عنايت به سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص «اقتصاد مقاومتي» تدوين و اجرا شود.
2– دستگاه هاي اجرايي مجازند در صورت نياز و با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي در چارچوب بودجه سنواتي و با رعايت بند 3 اين مصوبه، تا ميزان يك درصد از سر جمع اعتبارات سرمايه اي و هزينه اي خود را علاوه بر منابع اعتباري سالانه در سرفصل فناوري اطلاعات و ارتباطات پيش بيني و منظور نمايند. اجراي اين بند توسط شركت هاي دولتي دستگاه هاي كه شمول اين مصوبه بر آنها مستلزم ذكر نام مي باشد از طريق مجامع شركت هاي مربوط طرح و تصميم گيري خواهد شد.
3– از تاريخ تصويب اين مصوبه، تخصيص اعتبار و مبادله موافقتنامه براي برنامه اجرايي توسعه خدمات الكترونيكي دستگاه هاي اجرايي و كليه طرح هاي مرتبط با فناوري اطلاعات آنها در حد معاملات بزرگ، منوط به تصويب حداقل يك بار برنامه و طرح هاي مذكور در شوراي عالي فناوري اطلاعات است. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است پس از تاييد شورا نسبت به موارد فوق اقدام كند.
تبصره– دبيرخانه شورا موظف به انجام هماهنگي لازم جهت اجراي اين بند است.
4– به منظور ايجاد هماهنگي اجرايي و فني بين دستگاه هاي اجرايي، كليه پروژه، طرح و الزامات مرتبط با توسعه خدمات الكترونيكي دولت بايد در كميسيون توسعه دولت الكترونيكي شوراي عالي فناوري اطلاعات بررسي و ارزيابي شود.
5– معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور مكلف است با همكاري دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات و حسب مورد دستگاه اجرايي موضوعه، مسايل مربوط به اعتبارات و بودجه توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور را بررسي و تصميم نهايي را اتخاذ كنند.
تبصره تصميمات معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و شوراي عالي اداري در راستاي اصلاح ساختار و فرآيندهاي كاري دستگاه هاي اجرايي لازم است با عنايت به مصوبات شوراي عالي فناوري اطلاعات تدوين و اجرايي شود.
6– دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات مسئول توسعه دولت الكترونيكي در كل كشور و يكپارچگي نظام اطلاعات دولت الكترونيكي، اعمال هماهنگي فني و اجرايي در تبادل اطلاعات، پايگاه هاي اطلاعاتي كشور و خدمات الكترونيكي دستگاه هاي اجرايي تعيين مي شود.
7– كميسيون راهبردي شوراي عالي فناوري اطلاعات مكلف است با همكاري دستگاه هاي ذي ربط، برنامه و ضوابط اجرايي توسعه و گسترش كاربردهاي فناوري اطلاعات را بررسي و تصويب نموده و برنامه ها و ضوابطي را كه نيازمند مقررات گذاري هستند به هيات وزيران ارائه كند.
نصر ا… جهانگرد
دبير شورا
محمود واعظي
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات
حسن روحاني
رييس جمهور و رييس شورا
ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الكترونيكي
فصل اول : اهداف و مديريت كلان دولت الكترونيكي
ماده 1
تعاريف: در اين مصوبه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوطه به كار مي روند،
1. شورا: شوراي عالي فناوري اطلاعات.
2. معاونت: معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور.
3. وزارت: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات.
4. كميسيون: كميسيون توسعه دولت الكترونيكي.
5. سازمان: سازمان فناوري اطلاعات ايران.
6. دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري .
7. خوشه هاي خدمت: دسته بندي خدمات مرتبط و هم سنخ دولت در 14 دسته براي ايجاد هماهنگي بيشتر بين دستگاه هاي متولي خدمات.
8. پنجره واحد خدمات : موضوع ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه و شامل يكپارچه سازي و حذف فرآيند هاي زائد آن دسته از فعاليت هاي اقتصادي كه نيازمند اخذ مجوز از دستگاه هاي اجرايي متعدد است.
9. خدمات فاوا: هر نوع خدمات مديريتي، كارشناسي، مشاوره اي يا خدمات مهندسي مشاور در حوزه فناوري اطلاعات و امنيت از جمله:
الف – طراحي مفهومي، پايه، تفصيلي و اجرايي
ب – مطالعات پيدايش، مطالعات توجيهي و تهيه طرح
پ – مطالعات پژوهشي، تحقيقاتي، بنيادي، كاربردي، راهبردي و توسعه اي
ت – مطالعات موضوعي، بخشي، جامع و ميان بخشي
ث – تهيه و تنظيم استانداردها، ضوابط و معيارهاي فني و اجرايي
ج – برنامه ريزي و كنترل پروژه
چ – مهندسي ارزش
ح – پايش و ارزشيابي طرح ها
خ – خدمات مديريتي
د – مديريت طرح
ذ – مطالعات اقتصادي
ر – امكان سنجي، طراحي و مديريت سيستم ها
ز – نظارت بر اجرا، نصب و بهره برداري
ژ – مطالعات آماري
س – ايجاد سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي ( GIS ) و سيستم هاي مختصات جغرافيايي ( GPS ) وساير سيستم هاي مبتني بر اطلاعات جغرافيايي و مكان محور نظير GNAF و SDI
ش – ويژه سازي، نصب، راه اندازي، نگهداري و پشتيباني بسته هاي نرم افزاري
ص – برنامه ريزي، امكان سنجي، مديريت طرح، استاندارد سازي، مطالعه، طراحي، ساخت، پياده سازي، ارزيابي و مميزي نظام هاي فناوري اطلاعات
ض – معماري اطلاعات، برنامه نويسي، پياده سازي، انتقال، پشتيباني و نگهداري نرم افزارهاي سفارشي
ط – طراحي شبكه هاي رايانه اي
ظ – خدمات برنامه ريزي فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت شامل تهيه طرح هاي جامع، برنامه ريزي راهبردي و تدوين معماري سازماني
ع – طراحي، معماري و پياده سازي سامانه هاي مبتني بر رايانش ابري
ماده 2
هدف از اين مصوبه توسعه دولت الكترونيكي با ويژگي هاي ذيل است:
سريع و چابك، مسؤوليت پذير و پاسخگو، فراگير،كارآمد واثر بخش، منعطف وتطبيق پذير، قابل اعتماد، در دسترس، با هماهنگي كامل بين اجزاي دولت و در راستاي ايجاد شفافيت و مقابله با جعل و فساد اداري.
ماده 3
به منظور راهبري و توسعه دولت الكترونيكي در دستگاه هاي اجرايي و مديريت بر اجراي اين مصوبه « كميسيون توسعه دولت الكترونيكي » با تركيب اعضاء ذيل زير نظر دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات تشكيل مي شود:
1. معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور( به عنوان رئيس)
2 .رئيس سازمان فناوري اطلاعات ايران ( نايب رئيس)
3. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
4. معاونت هماهنگي و نظارت معاون اول رئيس جمهور
5. وزارت اطلاعات
6 .وزارت امور اقتصادي و دارايي
7. وزارت كشور
8. وزارت دادگستري
9. معاونت مرتبط با موضوع معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
10. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
11 سازمان ثبت احوال كشور
12. شركت پست جمهوري اسلامي ايران
13 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
14. دبير شوراي سياستگذاري گواهي الكترونيك كشور
15. رؤساي كارگروه هاي 14 گانه خوشه هاي خدمات به تناسب موضوع
16. رييس كانون دفاتر خدمات پيشخوان دولت و بخش عمومي غير دولتي كشور
.17 دو نفر متخصص فناوري اطلاعات و يك نفر نماينده صنف مربوطه به انتخاب دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات.
18. معاون مربوطه در سازمان فناوري اطلاعات ايران (دبير كميسيون).
تبصره 1– اعضاي مربوط دستگاه هاي اجرايي از وزارتخانه ها معاون مربوطه وزير و در دستگاه هاي اجرايي مستقل، رئيس دستگاه يا معاون مربوطه است كه حكم ايشان براي دو سال توسط رئيس كميسيون صادر مي شود.
تبصره 2– شرح وظائف، اختيارات و آيين نامه داخلي كميسيون حداكثر يك ماه پس از تشكيل توسط كميسيون تدوين و به تصويب شورا مي رسد.
تبصره 3– كميسيون مجاز به تدوين برنامه ها، اقدامات و دستورالعمل هاي اجرايي كارگروه هاي هر يك از خوشه هاي خدمت، پنجره هاي واحد خدمات و كارگروه هاي استاني است. مصوبات كميسيون با هماهنگي دبيرخانه شورا و متناسب با موضوع و قلمرو اثر به تصويب شورا يا شوراي عالي اداري خواهد رسيد.
ماده 4
دبيرخانه شورا موظف است كارگروه هاي 14 گانه خوشه هاي خدمات الكترونيكي را به صورت مأموريت محور و در راستاي ايجاد هماهنگي فني و اجرايي بين دستگاه هاي عضو مطابق با « پيوست الف » اين مصوبه، تشكيل دهد.
تبصره 1– رييس كارگروه به پيشنهاد دستگاه هاي عضو هر كارگروه و در سطح حداقل معاون مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات دستگاه توسط دبير شورا منصوب خواهد شد. يكي از اعضاي كارگروه توسط رييس كارگروه، به عنوان دبير كارگروه منصوب مي شود.
تبصره 2 – كارگروه مي تواند در حوزه،« دولت الكترونيكي» از همكاري كارشناسان و متخصصين ذي ربط استفاده كند.
تبصره 3 – كليه مصوبات كارگروه هاي 14 گانه براي تصويب به كميسيون ارجاع مي شود.
تبصره 4 – كميسيون مي تواند بنا به ضرورت و متناسب با فعاليت ها، دستگاه هاي ذيل كارگروه ها را تغيير دهد.
ماده 5
كليه دستگاه هاي اجرايي مكلفند، كارگروه توسعه خدمات الكترونيكي دستگاه را به منظور ايجاد هماهنگي در برنامه ريزي، اجرا و نظارت بر توسعه خدمات الكترونيكي و اجراي كليه مصوبات مربوط به توسعه دولت الكترونيكي و كميسيون ايجاد كنند.
الف) اعضاي كارگروه:
1.رييس دستگاه (رئيس )
2. بالاترين مقام فناوري اطلاعات و ارتباطات دستگاه يا عناوين مشابه (دبير)
3. معاون توسعه مديريت و پشتيباني دستگاه يا عناوين مشابه
4. يكي از معاونان تخصصي دستگاه به پيشنهاد رييس دستگاه
5. دو نفر صاحب نظر در حوزه فناوري اطلاعات و بهبود فرآيندها به تشخيص رئيس دستگاه
6. مسؤول روابط عمومي و اطلاع رساني دستگاه يا عناوين مشابه
تبصره 1 – دستگاه هاي اجرايي مكلفند، ظرف پانزده روز پس از ابلاغ اين مصوبه، دبير كميته موضوع اين ماده را به عنوان نماينده تام الاختيار و صاحب نظر خود با امضاي بالاترين مقام دستگاه به دبيرخانه كميسيون معرفي نمايد.
تبصره 2 – مديركل فناوري اطلاعات دستگاه يا عناوين مشابه، مسؤوليت پيگيري و اجراي تكاليف مندرج در اين مصوبه را در سطح دستگاه بر عهده دارد و موظف است گزارشات دوره اي اقدامات انجام شده را به دبيرخانه شورا ارسال نمايد.
تبصره 3– دستگاه هاي اجرايي مجازند در راستاي توسعه فناوري اطلاعات و ارايه خدمات الكترونيكي با كيفيت وكميت بيشتر به مردم، نسبت به پيشنهاد ارتقاي جايگاه و ساختار جديد واحدهاي فناوري اطلاعات اقدام كنند. معاونت پس از بررسي و تاييد، ساختار جديد را ابلاغ مي نمايد.
ماده 6
استانداري هاي كشور مكلفند، كارگروه « توسعه دولت الكترونيكي استان» را به منظور توسعه يكپارچه خدمات الكترونيكي، ايجاد استان الكترونيكي و هوشمند تشكيل دهند مصوبات كارگروه در چارچوب مصوبات شورا و كميسيون براي كليه دستگاه هاي اجرايي استان الزامي است.
اعضاي كارگروه:
1. استاندار (رييس)
2. معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري يا عناوين مشابه (نايب رييس)
3. مديركل فناوري اطلاعات و ارتباطات استان (نماينده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به عنوان دبير )
4. مديركل امور اقتصادي و دارايي استان
5 .شهردار مركز استان
6 . رييس شوراي هماهنگي بانك هاي استان
7. 2 نفر از مديران فناوري اطلاعات دستگاه هاي استاني به پيشنهاد استاندار
8 . مديركل دفتر فناوري اطلاعات استانداري يا عناوين مشابه
9 مديرعامل شركت مخابرات استان
10 . يك نفر صاحب نظر از دانشگاه يا دستگاه هاي اجرايي به پيشنهاد دبير و تاييد رييس كارگروه
11. يك نفر نماينده صنف مربوطه به پيشنهاد دبير و تاييد رييس كارگروه
تبصره – استانداران مي توانند بنا به درخواست فرمانداران كارگروه هاي توسعه دولت الكترونيكي شهرستان را در سطح فرمانداري با اعضاي نماينده دستگاه هاي ذيربط و مشابه كارگروه هاي استاني تشكيل دهند.
نحوه تشكيل، وظائف و اختيارات اين كارگروه به تصويب كميسيون مي رسد.
فصل دوم – باز مهندسي دولت: الزامات فني و زير ساختي كارآمدسازي و چابك سازي دولت
ماده 7
معاونت براساس الزامات نقشه جامع دولت الكترونيكي مصوب كميسيون و مصوبات مرتبط با دولت الكترونيكي شوراي عالي اداري، موظف است اصلاحات ساختاري لازم رابه منظور ايجاد يكپارچگي در مديريت و توسعه دولت الكترونيكي و چابك سازي دستگاه ها، به عمل آورد.
تبصره – اصلاحات ساختاري بايد به گونه اي باشد كه منجر به يكپارچگي كليه امور فناوري اطلاعات و ارتباطات دستگاه ها و واحدهاي تابعه در يك ساختار منسجم تحت نظر بالاترين مقام اجرايي دستگاه و با هدف چابك سازي ارائه خدمات الكترونيكي دستگاه شود. كليه مسؤوليت هاي اجرايي توسعه دولت الكترونيكي بر عهده رئيس اين واحد است.
ماده 8
كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند برنامه اجرايي توسعه خدمات الكترونيك خود را ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ مصوبه تهيه و به كميسيون ارسال كنند. هرگونه تخصيص اعتبار و مبادله موافقت نامه منوط به تصويب برنامه دركميسيون است و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري موظف است پس از تأييد كميسيون نسبت به موارد فوق اقدام نمايد.
ماده 9
كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند شناسنامه خدمات خود را تا پايان سال 1393 و در چارچوب پيوست (ب) تهيه و به معاونت ارسال كنند. هرگونه ارائه خدمت الكترونيكي و تخصيص منابع اعم از تجهيزات، اعتبار و نيروي انساني بدون داشتن شناسنامه خدمت مورد تاييد معاونت و بدون در نظر گرفتن الزامات و چارچوب مرجع معماري خدمات دولت الكترونيكي ابلاغي كميسيون، ممنوع است. معاونت پس از تأييد خدمت كد منحصر به فردي را به خدمت مذكور تخصيص مي دهد. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي موظف است با رعايت مفاد ماده 8 كليه منابع مورد نياز ارائه خدمت را پس از تاييد شناسنامه خدمت توسط معاونت در بودجه سنواتي لحاظ نمايد.
تبصره 1– شناسنامه خدمات بايد با رويكرد يكسان سازي فرايند ارايه خدمات در واحدهاي مختلف دستگاه تدوين شود و در درگاه دستگاه انتشار و در دسترس عموم قرار گيرد.
تبصره 2– شناسنامه خدمات شامل اقلام اطلاعاتي زير است:
1.كد خدمت
2. منشا قانوني و مقرراتي ارائه خدمت
3. نوع خدمت (حاكميتي- حمايتي- تصدي) براساس چارچوب قانون مديريت خدمات كشوري
4. ذينفعان خدمت
5. نيازمندي هاي اطلاعاتي و اسنادي خدمت از ذينفع (در قالب كاربرگ هاي الكترونيكي)
6. نيازمندي هاي اطلاعاتي (نظير مجوز، استعلام و…) خدمت از ساير دستگاه ها
7. نيازمندي هاي احراز هويت حقيقي و حقوقي
8. مجوز و تعرفه دريافت هزينه و شماره حساب آن
9. ذكر ضرورت هاي مراجعه حضوري
10. فرآيند زماني بررسي و ارائه خدمت.
11. فهرست واحد هاي سازماني درگير در ارائه خدمت.
ماده 10
معاونت موظف است با بهره گيري از مصوبات كارگروه موضوع ماده 62 و 70 قانون برنامه پنجم توسعه و بر اساس مصوبات كميسيون، به منظور چابك سازي و شفاف سازي دولت، كارآمدسازي و اثر بخشي فرايندها، نسبت به باز مهندسي فرآيندهاي ارائه خدمات دولت با رويكرد معماري سرويس گرا و به روش هاي مديريت و راهبري خدمات فناوري اطلاعات اقدام كرده و پيشنهادهاي خود را براي بررسي و طرح در كميسيون ارائه كند.
ماده 11
معاونت موظف است كليه فرآيندها، شناسنامه هاي خدمات تاييد شده و بازمهندسي شده را ضمن ارسال به دبيرخانه شورا حداكثر يك هفته پس از تصويب در درگاه خود منتشر كرده و براساس مقررات مصوب نسبت به اصلاح فرآيندها و ساختارهاي متناظر آن اقدام كند.
ماده 12
دستگاه هاي اجرايي موظفند حداكثر ظرف يك سال پس از ابلاغ اين مصوبه، چار چوب (مستند) معماري سازماني را به نحوي كه شامل باز مهندسي كليه خدمات و فرايندهاي خود باشد، به دبيرخانه شورا ارائه كنند. به روز رساني معماري سازماني دستگاه ها هر دوسال يكبار بر اساس مصوبات شورا و كميسيون الزامي است.
ماده 13
دستگاه هاي اجرايي موظفند :
1. با رعايت مفاد ماده ( 46 ) قانون برنامه پنجم توسعه تمهيدات لازم را جهت ايجاد و تخصيص شناسه پيگيري براي كليه خدمات الكترونيكي مربوطه فراهم كنند. به نحوي كه به ازاي مراجعه اشخاص براي دريافت خدمت از طريق درگاه دستگاه يا دفاتر خدماتي يك شناسه پيگيري توليد شود. اين شناسه رويداد ها و فعاليت هاي انجام شده توسط دستگاه را با ذكر زمان و مسؤول انجام خدمت از طريق درگاه يا سامانه هاي پيام رسان يا سامانه هاي مركز تلفن فراهم كند.
2. شناسه پيگيري كليه خدمات الكترونيكي خود را از سامانه اي كه معاونت به منظور توليد شناسه يكتا ايجاد مي نمايد، دريافت كنند، به گونه اي كه كسب استعلام ها و دريافت مجوز ها به صورت الكترونيكي و در صورت لزوم با استفاده از امضاي الكترونيكي و بستر ارتباطي امن و اختصاصي زيرمجموعه شبكه ملي اطلاعات انجام شود. ارائه خدمات بايد از طريق درگاه دستگاه اصلي فراهم شده و امكان بررسي آخرين وضعيت خدمت در درگاه دستگاه فرعي نيز ميسر باشد.
تبصره – در صورتي كه بخشي از ارائه خدمت بر اساس قوانين و مقررات نيازمند پرداخت هزينه باشد، لازم است درگاه دستگاه اصلي امكان پرداخت الكترونيكي را فراهم كرده يا به طريقي امكان تأييد پرداخت انجام گرفته از ساير درگاه هاي پرداخت الكترونيكي را فراهم كند.
ماده 14
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است در بخشنامه و لايحه بودجه سنواتي رديف برنامه اي مشخصي را در هريك از امور چهارگانه براي توسعه و استقرار دولت الكترونيكي در نظر گرفته و كليه اعتبارات مربوطه را در اين رديف ها تجميع كرده و اقدامات لازم در راستاي تأمين و تخصيص اعتبارات لازم براي طرح ها وپروژه هاي توسعه دولت الكترونيكي را بعمل آورد. تخصيص بودجه به پروژه هايي صورت مي گيرد كه الزامات و مصوبات مربوطه شامل اين مصوبه را رعايت كرده باشند . بدين منظور مبادله كليه موافقتنامه ها و تخصيص اعتبارات موضوع بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه بايد پس از بررسي فني سازمان و تأييد دبيرخانه شورا انجام شود.
ماده 15
سازمان موظف است به منظور صيانت از حقوق كاربران و ايجاد رقابت در باازار نسابت باه بررساي شرح خدمات پروژه هاي خدمات دولت الكترونيكي براي مشاركت و سرمايه گاذاري بخاش خصوصاي در اجراي آنها به روش هاي مختلف تأمين منابع مالي و اجرا، نظير ساخت، بهرهبرداري و انتقال 2يا سااخ ت، بهرهبرداري و مالكيت 3، اجاره به شرط تمليك و نظاير آن اقدام كارده و هزيناه هااي عرضاه خادمات را بررسي نموده و جهت تصويب به شورا ارايه كند. است. دستگاه هاي اجرايي در چارچوب مقررات با تأييد مراتب توسط شورا و شرح خدمات توسط سازمان مجاز به استفاده از توان گروهاي شاركت هااي بخاش خصوصي هستند.
تبصره – احراز صلاحيت فني و اجرايي براي ارايه خدمات دولت الكترونيكي توسط بخش خصوصي و اعطاي مجوزهاي مربوطه برعهده سازمان است
ماده 16
سازمان موظف است نسبت به تهيه چارچوب تعامل پذيري دولت وكليه ضوابطي كه متضمن يكپارچگي فني واجرايي پياده سازي برنامه هاي دولت الكترونيكي است، با استفاده از ظرفيت فني و مشاوره اي شركت ها و موسسات داخلي اقدام كند.
ماده 17
سازمان موظف است با همكاري معاونت ضوابط و معيارهاي ارزيابي كيفي خدمات الكترونيكي ارائه شده توسط دستگاه هاي اجرايي را به نحوي تدوين كند كه متضمن دريافت ميزان رضايتمندي ذي نفعان، سرعت و دقت ارائه خدمت، كارايي و اثربخشي خدمت، ميزان پاسخگويي و شفافيت اطلاعاات و خدمات باشد.
ماده 18
دبيرخانه شورا موظف است با همكاري معاونت تا پايان سال اول ابلاغ مصوبه، ضوابط توليد اطلاعات در دستگاه هاي اجرايي را با رويكرد «اطلاعات به منزله ي دارايي » و تعيين شاخصهاي مفيد بودن و وزن دهي به اطلاعات را تدوين و ضمن ابلاغ به دستگاه هاي اجرايي، برنامه هاي فرهنگ سازي مربوطه را به اجرا گذارد.
تبصره بدين منظور وزارت با همكاري معاونت، حمايت هاي لازم (شامل: آموزش، تسهيلات مالي و ساير ملزومات( را به منظور ايجاد شركت هاي تخصصي به عمل خواهد آورد.
ماده 19
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري ساير دستگاه هاي ذيربط و مشاركت دبيرخانه، ضوابط و الزامات اجرايي پذيرش اسناد مالي – حسابداري الكترونيكي نظيراسناد كاغذي را مطابق بند «ب» ماده (48) قانون برنامه پنجم، تدوين و طي حداكثر شش ماه براي اجرا ابلاغ كند.
ماده 20
دبيرخانه شورا موظف است با همكاري معاونت و دستگاه هاي ذيربط ضمن تشكيل كارگروه حقوقي فاوا نسبت به تنقيح كليه قوانين و مقررات حوزه فاوا و تدوين پيش نويس مقررات مورد نياز اقدام نمايد. دبيرخانه شورا مي تواند در صورت نياز به اصلاح قوانين و مقررات نظير بخش فرآيند تهيه و بررسي اسناد مالي قانون محاسبات عمومي يا لزوم تصويب قوانين جديد نظير تراكنش هاي الكترونيكي(تراكنش مالي، استنادپذيري وجمع آوري ادله الكترونيكي )، حريم خصوصي و حمايات از داده ها و پايگاه هاي اطلاعات، دولت الكترونيكي (با رويكرد يكپارچگي در تعاملات الكترونيكي سه قوه)، قانون جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات و حفاظت از مشتريان (مصرف كنندگان) پيش نويس لوايح مورد نظر را با همكاري دستگاه هاي ذيربط ظرف مدت شش ماه از ابلاغ اين مصوبه تدوين و به مراجع ذي صلاح ارايه كند.
فصل سوم – پايگاه اطلاعات وخدمات پايه دولت: استنادپذيري اطلاعات و مقابله با جعل
ماده 21
داده و اطلاعات پايه شامل موارد زير است:
1. پايگاه ملي هويت اشخاص حقيقي: سازمان ثبت احوال كشور
2. پايگاه ملي اسناد و املاك و كاداستر كشور: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
3. پايگاه هويت وسائط نقليه: نيروي انتظامي
4. پايگاه ملي هويت اشخاص حقوقي: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
5. پايگاه كالا و خدمات(ايران كد): وزارت صنعت، معدن و تجارت
6. پايگاه شناسنامه خدمات و فرآيند هاي دولتي: معاونت
7.پايگاه نظام ملي آدرس گزاري مكان محور كشورGNAF ) ): شركت پست جمهوري اسلامي ايران
8. پايگاه نظام پولي و مالي كشور: وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي ج.ا.ا
9. پايگاه ملي اطلاعات و آمار كشور: مركز آمار ايران
10. پايگاه ملي سلامت: وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي
11. پايگاه ملي بيمه كشور: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
12. پايگاه اطلاعات مكان محور كشور ( SDI ): معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
تبصره 1– كميسيون مي تواند بنا به ضرورت و ويژگي هاي نظير پايگاه هاي داده و اطلاعات فوق، ساير پايگاه هاي داده در سطح كشوري را به فهرست فوق اضافه كند.
تبصره 2– تكميل، به روز رساني و مرجع استنادپذيري اطلاعات پايه، دستگاه متولي پايگاه داده آن است. اين دستگاه ها موظفند خدمات استعلام الكترونيكي اين اطلاعات را حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين مصوبه فراهم كرده و از طريق مراكز تبادل اطلاعات و شبكه ملي اطلاعات در اختيار ذينفعان قرار دهند.
ماده 22
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هماهنگي دبيرخانه شورا تا سال دوم ابلاغ اين مصوبه به منظور تحقق كامل الكترونيكي كردن كليه دريافت ها و پرداخت هاي دولت، تدوين واجراي ساز و كار پذيرش اسناد الكترونيكي دريافت درآمدها وسررده هاي دولتي و پرداخت وجوه در محيط هاي اينترنتي را انجام دهد. همچنين موظف است به منظور تحقق كامل دريافت وپرداخت الكترونيكي درفعاليت هاي اقتصادي كشور توسط ساير ابزارهاي الكترونيكي در نظام اداري مالي كشور اقدامات لازم را به انجام رساند
تبصره – كليه بانك ها و مؤسسات مالي كشور موظفند خدمات بانكي الكترونيكي ياد شده را براي حساب هاي دولتي از طريق سوئيچ خزانه، زيرنظر و با هماهنگي خزانه داري كل كشور در اختيارمشتريان قرار دهند.
ماده 23
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به عنوان متولي مديريت بهره برداري و تدوين رويه دسترسي به اطلاعات مربوط براي نظام برنامه ريزي كشور و ديگر متقاضيان، موظف است در اجراي بند « ه»ماده (46) قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور پشتيباني علمي و آگاهانه از كليه تصميم گيريها، برنامه ريزي و مديريت در سطح ملي منظومه ملي اطلاعات مكان محور را ايجاد كند.
تبصره 1 – كميته راهبري SDI كشور با عضويت نمايندگان نهاد هاي ذيل مسئوليت توسعه و گسترش SDI در سطح ملي، استاني و دستگاهي را بر عهده دارد.
اعضاي كميته:
13. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي(رئيس)
14.دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات(نائب رئيس)
15. سازمان نقشه برداري
16. سازمان ثبت اسناد كشور
17. وزارت راه و شهرسازي
18. وزارت نيرو
19 . وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
20. وزارت كشور
21. شركت پست جمهوري اسلامي ايران
22. وزرات علوم، تحقيقات و فناوري
23. وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي
21. شهرداري شهر ها حسب نياز
كميته هاي استاني با مسئوليت استاندار مشابه كميته ملي با حضور شهرداري مركز استان تشكيل مي شود.
تبصره 2– دستگاه هاي اجرايي موظفند در قلمرو وظايف محوله تا پايان سال دوم ابلاغ مصوبه اطلاعات مكان محور خود را در قالب سامانه جامع اطلاعات مكان محور تهيه و به معاونت ارايه كرده و به صورت برخط يا در دوره هاي زماني مشخص اطلاعات مذكور را به روز كنند.
ماده 24
سازمان نقشه برداري كشور مسؤول تأمين نقشه هاي مبتني بر سامانه اطلاعات جغرافيايي براي كليه متقاضيان بوده و موظف است با استفاده از امكانات خود و ساير مراجع قانوني و همچنين از طريق برون سپاري فعاليت ها و خريد خدمت از بخش خصوصي، نقشه هاي يك پانصدم و يك دوهزارم شهرها را تا پايان سال دوم ابلاغ مصوبه و براي باقي كشور را تا پايان سال سوم اجراي آن فراهم كند.
ماده 25
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مسؤول تهيه لايه اطلاعات كاداستر كل كشور و تهيه مختصات جغرافيايي املاك بوده و موظف است با همكاري كليه دستگاه هاي ذيربط اطلاعات و نقشه هاي كاداستر شهري را تا پايان سال دوم ابلاغ مصوبه، كاداستر روستايي را تا پايان سال سوم ابلاغ مصوبه، كاداستر مراتع و جنگلها و كاداستر دريايي را تا پايان سال چهارم ابلاغ مصوبه تهيه و براي بهره برداري عرضه كند. همچنين مكلف است هماهنگي هاي لازم ملي و بين المللي براي تعامل و تبادل بين كاداستر و منظومه اطلاعات مكان محور (SDI) را به عمل آورد.
تبصره – كليه دستگاه هاي مرتبط موظف به همكاري كامل با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در تهيه طرح كاداستر قلمروي مربوط خود هستند.
ماده 26
وزارت كشور (سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور) و كليه شهرداري هاي سراسر كشور ضمن تهيه لايه هاي اطلاعات مكان محور قلمرو وظايف شهري و ايجاد SDI شهري مربوط، موظف به مشاركت در تهيه، تامين، بروز رساني و تبادل اطلاعات SDI ملي با دستگاه هاي ذيربط هستند.
ماده 27
شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران موظف است تا پايان سال دوم ابلاغ اين مصوبه، نشاني پستي كليه اماكن كشور را بر اساس ضوابط نظام كد پستي و مشخصات فني روش نشاني دهي مبتني بر اطلاعات مكان محور GNAF تهيه و به عموم ارائه كند. كليه دستگاه ها، شهرداري ها و آحاد جامعه و بخش خصوصي موظف به بكارگيري اين نشاني در اسناد و مدارك و تبادل خدمات خود هستند.
تبصره – بدين منظور كارگروهي شامل سازمان، شركت ملي پست، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دبيرخانه شهرداري هاي كلان شهرها و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و شهرداري هاي كلان شهرها (حسب مورد) تشكيل و برنامه، ضوابط، نحوه مشاركت و سرمايه گذاري اجراي اين پروژه را تعيين و براي تصويب به كميسيون ارائه مي كنند.
ماده 28
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در راستاي اجرايي شدن كامل نظام طبقه بندي كالا و خدمات نسبت به اعطاي شناسه استاندارد و يكتا به كليه كالاها و خدمات اقدام كند. استفاده از شناسه خدمات وكالاها در كليه سامانه هاي دستگاه هاي اجرايي از سال دوم پس از ابلاغ اين مصوبه ضروري است.
تبصره –شناسه مربوط به خدمات دولتي بايد با هماهنگي معاونت تخصيص داده شود.
ماده 29
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اقدامات زير را به عمل آورد:
1.برنامه ريزي و اجراي روش دريافت و پرداخت الكترونيكي در كليه پيشخوان هاي ارايه خدمات در كشور و همچنين محيط هاي اينترنتي براي تعاملات مالي دولتي و ارتقاي توان مديريت مالي دولت با استفاده از سوئيچ خزانه زير نظر خزانه داري كل كشور، براي نظارت برخط روي حساب هاي دولتي و گردش مالي مربوط، از ابتداي سال اول ابلاغ مصوبه.
2. تأمين خدمات اطلاع رساني الكترونيكي از طريق پنجره واحد تجاري ايران (شامل اطلاعات و خدمات تجارت و بازرگاني داخلي و بين المللي) براي تسهيل تجارت الكترونيكي در كشور در هماهنگي با پنجره واحد گمركي به عنوان زيرمجموعه و پنجره واحد ملي به عنوان فوق مجموعه از ابتداي سال دوم ابلاغ مصوبه.
3. استقرار گمرك نوين را بر مبناي رويه هاي اساتاندارد بين المللي و مديريت خطرپذيري هوشمند از ابتداي ابلاغ مصوبه آغاز كند به نحوي كه خدمات گمرگي از طريق درگاه هاي الكترونيكي در دسترس ذينفعان به صورت تعاملي قرار گيرد و گزارش پيشرفت آن را در بازه هاي 6 ماهه به اطلاع عموم برساند.
تبصره – شيوه نامه مربوط به اجراي اين بند تا پايان شش ماهه اول ابلاغ مصوبه تهيه و براي آگاهي و اجرا به كليه دستگاه هاي مربوط ابلاغ مي شود.
فصل چهارم – مراكز تبادل اطلاعات
ماده 30
وزارت، موظف است با هدف ايجاد يكپارچگي در تبادل اطلاعات و خدمات و ممانعت از ايجاد شبكه هاي ارتباطي و اطلاعاتي موازي و زائد بين دستگاه هاي اجرايي و تضمين حفظ امنيت شبكه و عدم دسترسي اشخاص غير مجاز اقدامات زير را انجام دهد:
1.هماهنگي براي ايجاد زيرساخت ارتباطي شبكه هاي اختصاصي كليه دستگاه هاي اجرايي و واحدهاي تابعه در سطح كل كشور.
2. ايجاد مركز ملي تبادلات الكترونيكي اطلاعات پايه و بين دستگاهي.
3. كمك و هماهنگي براي ايجاد مراكز تبادلات الكترونيكي خوشه هاي 14 گانه و ساير مراكز مورد نياز با همكاري و سرمايه گذاري دستگاه هاي ذيربط.
ماده 31
وزارت موظف است به منظور تسهيل اجراي بند «ب» ماده (46) قانون برنامه پنجم توسعه براي به اشتراك گذاري بانك هاي اطلاعاتي پايه براي جلوگيري از موازي كاري دستگاه ها به منظور ارائه خدمات بين دستگاهي، مركز ملي تبادلات الكترونيكي اطلاعات پايه و بين دستگاهي را با ويژگي هاي زير ايجاد كند:
1. مركز IX محل تبادل اطلاعات پايه مورد نياز خدمات الكترونيكي دستگاه ها است.
2. بانك هاي اطلاعاتي پايه موضوع ماده(21) به صورت مستقيم به مركز تبادل اطلاعات ملي متصل شوند.
3. تبادل اطلاعات به شيوه خدمات الكترونيكي يا تبادل پيام هاي الكترونيكي است.
4. هيچ محتوي اطلاعاتي در اين مراكز به جز داده ترافيك تبادلات الكترونيكي نگهداري و ذخيره نمي شود.
5. اين مركز امكان پايش و نظارت براي تبادلات الكترونيكي داشته و نيز امكان گزارش گيري براي كليه ذينفعان وجود دارد.
6. كليه دستگاه هاي اجرايي متولي اطلاعات پايه موظفند خدمات اطلاعات پايه خود را به ساير دستگاه هاي اجرايي و ساير اشخاص حقوقي تنها از طريق مراكز تبادل اطلاعات مبادله كنند. هر گونه ايجاد ارتباط جديد اختصاصي بين دستگاهي براي تبادل اطلاعات پايه خارج از مركز تبادل اطلاعات ممنوع بوده و در صورت وجود مي بايستي پس از راه اندازي و استقرار كامل اين ارتباط برچيده شود.
ماده 32
كارگروه هريك از خوشه هاي 14 گانه مي تواند حسب نياز نسبت به ايجاد مركاز تبادل اطلاعات تخصصي خدمات دستگاه هاي زيرمجموعه آن خوشه اقدام كند. اين IX شامل ويژگي هاي زير است:
1. مركز IX محل تبادل اطلاعات مورد نياز خدمات الكترونيكي دستگاه هاي ذيل خوشه است.
2. تبادل اطلاعات به شيوه خدمات الكترونيكي يا تبادل پيام هاي الكترونيكي است.
3. هيچ محتوي اطلاعاتي در اين مراكز به جز داده ترافيك تبادلات الكترونيكي نگهداري و ذخيره نمي شود.
4. اين مركز امكان پايش و نظارت براي تبادلات الكترونيكي داشته و نيز امكان گزارش گيري براي كليه ذينفعان وجود دارد.
ماده 33
كليه دستگاه هاي اجرايي زيرمجموعه هر خوشه موظفند اطلاعات خدمات خود را از طريق مراكز تبادل اطلاعات مرتبط به ساير دستگاه هاي اجرايي زير همان خوشه ارائه كنند. پس از استقرار اين مراكز تبادل اطلاعات ايجاد ارتباطات خاص بين دستگاهي براي تبادل اطلاعات پايه خارج از مركز تبادل اطلاعات تنها با مجوز شورا امكان پذير است.
ماده 34
كليه خدمات بايد متناسب با نياز و به صورت رايگان، در اختيار دستگاه هاي اجرايي ثالث و نيز مراكز تبادل اطلاعات تخصصي (نظير IX ملي كشور) قرار گيرد.
تبصره – هر دو دستگاه مبدأ و مقصد زيرساخت هاي لازم براي ارائه و دريافت اطلاعات و خدمت را فراهم كرده، دستگاه اجرايي مقصد حق واگذاري خدمات پايه به غير را ندارد.
فصل پنجم – تكاليف دستگاه هاي اجرايي
ماده 35
دستگاه هاي اجرايي مجاز به پاسخگويي الكترونيكي به هرگونه درخواست اطلاعات اشخاص حقيقي يا دستگاه اجرايي ديگر كه به صورت الكترونيكي براي آنها ارسال شده، هستند.
ماده 36
سازمان موظف است نسبت به ايجاد سامانه متمركز ارزيابي خدمات الكترونيكي دستگاه ها به گونه اي كه شامل ويژگي هاي زير باشد، اقدام كند:
1. مبتني بر فناوري وب سرويس،
2. امكان ثبت شمارش مراجعين به درگاه و كاربران برخط،
3. قابليت نظر سنجي از مراجعين و ارزيابي كيفيت خدمات الكترونيكي؛
تبصره 1– دستگاه هاي اجرايي موظف به درج اين وب سرويس در درگاه خود و در فرآيند الكترونيكي هر خدمت هستند و بايد شناسه خدمت به اين سرويس ارسال شود. ارزيابي ميزان رضايت مندي مراجعين به درگاه دستگاه هاي اجرايي تنها از اين طريق صورت خواهد گرفت.
تبصره 2– شرايط دسترسي به گزارشات ارزيابي خدمات توليد شده توسط اين سامانه به تصويب كميسون خواهد رسيد.
ماده 37
دستگاه هاي اجرايي بايد كليه درخواست ها، اظهارنامه ها و يا اسنادي كه به صورت الكترونيكي توسط يك كاربر براي آنها ارسال مي شود و يا تمام پرداخت هاي الكترونيكي مربوط به فرايندهاي اداري را در صورتيكه مغاير با ضوابط امنيتي نباشد، پذيرفته، پردازش كرده و پاسخ دهند.
ماده 38
رسيدگي به درخواستي كه به صورت الكترونيكي براي يك دستگاه اجرايي ارسال شده است بايد بدون نياز به تائيد مجدد ارسال كننده و يا نياز به ارسال يك كاربرگ ديگر، ثبت و پردازش شود. هرگونه رويه الزام آور يا كاربرگ هاي تكميلي در اين خصوص بايد به تائيد شوراي عالي اداري برسد و يا آنكه بطور ويژه در اين مصوبه مستثني شده و تعريف شود.
ماده 39
دستگاه هاي اجرايي بايد ضوابط بهره برداري از خدماتي را كه به صورت الكترونيكي راه اندازي مي كنند، در چارچوب مصوبات و ضوابط تعيين شده از سوي شورا، جهت اطلاع عموم بطور شفاف اعلام نمايند بنحوي كه استفاده از آن براي بهره برداران و شهروندان با ابهام روبه رو نباشد.
ماده 40
دستگاه هاي اجرايي موظفند حداكثر دو سال پس از ابلاغ مصوبه «نظام جامع مديريت»، در بخش مربوطه را با رعايت «اصول مديريت دانش و يكپارچگي اطلاعات» و «نظام حكمراني فناوري اطلاعات و نظام مديريت خدمات فناوري اطلاعات»، منطبق با استانداردهاي مربوطه، تدوين و پياده سازي كنند. گزارش اقدامات انجام شده دستگاه مي بايستي هر شش ماه يكبار به كميسيون ارائه شود.
تبصره – كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند ذخاير اطلاعاتي موجود در دستگاه اجرايي را از سال اول ابلاغ مصوبه به تدريج طي سه سال به صورت رقومي تبديل و با رعايت قوانين و مقررات مربوط در دسترس كاربران در سطوح مختلف قرار دهند.
ماده 41
كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند از طريق درگاه خود يك كانال ارتباطي امن و قانوني براي انجام رويه هاي اداري برقرار كنند تا كاربران بتوانند با استفاده از كليه ابزارهاي دسترسي و ارتباطي نظير تلفن، رايانه يا تلفن همراه خود با دولت ارتباط برقرار كنند. بدست آوردن اطلاعات و يا ارائه اسناد و مدارك كاغذي، دريافت يا پركردن كاربرگ هاي اداري آن نبايد منوط به مراجعه حضوري شهروندان و صاحبان مشاغل به ادارات باشد.
تبصره – در صورت تأمين زيرساخت كليد عمومي امضاي اين اسناد نيازمند مراجعه حضوري نيست.
ماده 42
كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند براي انجام درخواست هاي اداري و ارائه خدمات دولتي خود به شهروندان از سامانه هاي رايانه اي در دسترس عموم موسوم به درگاه كه بر اساس ضوابط و استانداردهاي مصوب هيأت وزيران به شماره 192630 /ت 42635 /ك مورخ 3 /10 /1391 طراحي شده است، استفاده كنند و امكان دسترسي به اطلاعات و خدمات مربوطه را از طرق مختلف شامل تلفن، پيامك، رايانامه، شبكه هاي ارتباطي و ساير شيوه هاي ممكن فراهم سازند.
فصل ششم – تكاليف سازمان
ماده 43
در راستاي توسعه دولت الكترونيكي، سازمان موظف است اقدامات ذيل را انجام دهد:
1.همكاري با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در نظارت و اعمال رتبه بندي پيمانكاران حوزه فناوري اطلاعات به منظور انعقاد قرارداد با دستگاه هاي اجرايي.
2. ارائه كمك هاي كارشناسي به دستگاه هاي اجرايي و بررسي و تأييد شركت هاي مشاور و توانمند داخلي وخارجي در طراحي و اجراي پروژه هاي فناوري اطلاعات و توسعه دولت الكترونكي دستگاه هاي اجرايي.
3. ايجاد هماهنگي فني بين دستگاه هاي اجرايي مرتبط با خوشه هاي خدمات و پنجره هاي واحد خدمات الكترونيكي.
4. طراحي، اجرا و ارائه خدمات مراكز تبادل اطلاعات ملي و ارائه كمك هاي فني و كارشناسي براي مراكز تبادل اطلاعات خوشه هاي خدمات.
5. ارزيابي فني و رتبه بندي كيفي خدمات الكترونيكي و درگاه هاي دستگاهي و استاني.
6. طرح ريزي و اجراي سامانه هاي ملي و فرا دستگاهي توسعه خدمات الكترونيكي با همكاري و مشاركت ساير دستگاه هاي مسؤول.
7. بررسي و تطبيق طرح هاي توسعه فناوري اطلاعات و خدمات الكترونيك دستگاه ها با ملاحظات امنيتي ابلاغي توسط مراجع ذيصلاح قانوني و ارائه كمك هاي فني در جهت امن سازي سامانه ها.
8. طرح ريزي و ايجاد شبكه هاي ارتباطي و تبادل اطلاعات بين دستگاه ها، مراكز تبادل اطلاعات ملي و خدمات اطلاعات پايه ذيل شبكه ملي اطلاعات و شبكه دولت.
9. تهيه و اجراي ساز وكار ارزيابي و رتبه بندي مستمر و صدور نشان « قابليت اطمينان» و «كيفيت خدمات» براي كليه وبگاه ها و درگاه هاي دستگاه هاي اجرايي از ابتداي سال دوم ابلاغ مصوبه.
ماده 44
سازمان موظف است با همكاري معاونت ، ضوابط و معيارهاي ارزيابي بلوغ نظام مديريت خدمات فناوري اطلاعات دستگاه هاي اجرايي را به نحوي تدوين نمايد كه متضمن انطباق فرايندهاي ارائه و پشتيباني خدمات فناوري اطلاعات با بهروش ها و استانداردهاي مرجع اين حوزه باشد.
فصل هفتم – ساير ضوابط
ماده 45
به منظور تأمين منابع مورد نياز توسعه دولت الكترونيكي دستگاه هاي اجرايي مجازند در صورت نياز و با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و در چارچوب بودجه سنواتي، تا ميزان يك درصد از سر جمع اعتبارات سرمايه اي و هزينه اي خود را علاوه بر منابع اعتباري سالانه در سرفصل فناوري اطلاعات و ارتباطات پيش بيني و منظور نمايند. اجراي اين بند توسط شركت هاي دولتي دستگاه هايي كه شمول اين آيين نامه بر آنها مستلزم ذكر نام مي باشد از طريق مجامع شركت هاي مربوط طرح و تصميم گيري خواهد شد.
ماده 46 دستگاه هاي اجرايي مي توانند از طريق شركت هاي دانش بنيان،شركت هاي مشاور و يا شركت هاي توانمند نرم افزاري با استفاده از روش تك گزينه اي موضوع بند ث ماده 16 آيين نامه خريد خدمات مشاوره، نسبت به اخذ خدمات فاوا تا سقف سه برابر نصاب معاملات متوسط اقدام نمايند. تعيين صلاحيت و رتبه بندي شركت هاي دانش بنيان در حوزه خدمات فاوا موضوع اين ماده توسط سازمان انجام مي شود.
ماده 47
دستگاه هاي اجرايي موظف هستند در جهت ايجاد محيط عادلانه و رقابتي، اسناد مناقصات را به گونه اي تدوين نمايند كه حجم ريالي پروژه با رتبه بندي خواسته شده و سقف پذيرش شركت هاي داراي رتبه تناسب داشته باشد و حتي المقدور در شرايط داشتن ضرايب كيفي برابر به شركت هاي با رتبه بالاتر واگذار نشود.
ماده 48
كليه دستگاه هاي اجرايي در ارائه خدمات الكترونيكي و سامانه هاي اطلاعاتي خود ملزم به رعايت ضوابط امن سازي و امنيت ابلاغي توسط مراجع ذيصلاح و حفظ تماميت و صحت اطلاعات و خدمات هستند. حفظ امنيت به هيچ وجه نبايد مانع ارائه كيفي خدمات باشد. سازمان موظف است با همكاري مهادهاي [نهادهاي] ذيربط گزارش سالانه رعايت ضوابط امنيتي پايگاه هاي الكتورنيكي دستگاه هاي اجرايي كشور تهيه و مراجع ذيربط و شورا اعلام كند.
ماده 49
سازمان موظف است با همكاري معاونت و كارگروه هاي ذيربط خدمات الكترونيكي ارايه شده توسط دستگاه هاي اجرايي و بلوغ نظام مديريت خدمات فناوري اطلاعات اين دستگاه ها را به طور مستمر پايش كند. همچنين لازم است در اين خصوص گزارش هاي ارزيابي و نظارتي لازم را تهيه و به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، دستگاه ها ودبيرخانه شورا اعلام كند.
ماده 50
سازمان موظف است با همكاري دبيرخانه شورا جهت به روز رساني هر ساله اين مصوبه اقدام كند. كليه دستگاه هاي اجرايي در جهت ارتقاي اين مصوبه مي توانند پيشنهادهاي خود را به شورا اعلام كنند.
ماده 51
برنامه اجرايي پروژه هاي مهم مشمول اين آيين نامه شامل عنوان اقدام، دستگاه مسؤول، دستگاه همكار و زمانبندي اجرا در پيوست (ج) ارائه شده است. كميسيون مي تواند در صورت لزوم برنامه اجرايي موضوع اين مصوبه را با همكاري دستگاه هاي ذي ربط اصلاح و ابلاغ نمايد.
ماده 52
كليه احكام اين مصوبه در چارچوب قوانين و مقررات كشور لازم الاجرا است و مقررات مغاير با اين مصوبه از تاريخ تصويب اين مصوبه ملغي است.