قانون صيانت از حريم مسيرهاي شبكه كابل فيبرنور شبكه مادر مخابراتي كشور مصوب 1388,02,01با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
حريم مسيرعبور كابل هاي فيبر نوري شبكه مادر مخابراتي كشور از اراضي ملي، دولتي و منابع طبيعي قابل واگذاري خارج از حريم راه ها، دو متر مي باشد كه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مطابق مقررات تملك شده و هرگونه دخل و تصرف در آن منوط به أخذ موافقت وزارت مذكور خواهد بود.
ماده 2
حريم مسير عبور كابل هاي فيبر نوري شبكه مادر مخابراتي كشور نصب شده در محدوده يكصد متر حريم راه ها موضوع ماده (17) قانون ايمني راه ها و راه آهن- مصوب 1349 و اصلاحات بعدي آن دو متر (از هرطرف يك متر) مي باشد و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي تواند در مواردي كه حريم يادشده جزء اراضي موضوع ماده (1) اين قانون نمي باشد، نسبت به تملك آن با طي تشريفات قانوني اقدام نمايد.
ماده 3(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)
مسير كابل هاي فيبر نوري شبكه مادر مخابراتي كشور كه در منتهي اليه حريم راه ها و راه آهن واقع شده يا مي شوند، فضاي اختصاصي ناميده مي شود و استفاده از آن موكول به هماهنگي وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و راه و شهرسازي خواهد بود.
تبصره – در مواردي كه وزارت راه و شهرسازي براي توسعه و يا اصلاح هندسي راه و يا ترميم خرابي ها و موارد ديگر نياز به استفاده از فضاي اختصاصي مذكور داشته باشد قبل از شروع عمليات اجرائي مراتب را به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام و فرصت مناسب براي جابه جايي كابل هاي يادشده منظور مي نمايد. موارد حوادث غيرمترقبه از شمول اين تبصره مستثني خواهد بود.
در صورت عدم جابه جايي در فرصت مقرر، وزارت راه و شهرسازي هيچ گونه مسؤوليتي از جمله جبران خسارات احتمالي نخواهد داشت.
ماده 4
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان ها و شركت هاي وابسته موظفند نسبت به پيشگيري، اعلام و نصب علائم هشداردهنده در مسير شبكه كابل هاي فيبرنوري شبكه مادر مخابراتي كشور اقدام نمايند.
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در مورد فضاي اختصاصي و حريم موضوع اين قانون مي تواند اقدامات مندرج در ماده(6) قانون ايمني راه ها و راه آهن- مصوب 1349- و اصلاحات آن را اعمال نمايد.
ماده 5(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)
آيين نامه اجرائي اين قانون بنابه پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، راه و شهرسازي و جهادكشاورزي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و يك تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ اول ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/2/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
علي لاريجاني
