قانون وظايف و اختيارات وزارت ‌ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 1382

قانون وظايف و اختيارات وزارت ‌ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 1382,09,19

ماده 1 

نظر به تحول چشمگير علوم و فنون مرتبط با صنايع الكترونيك، مخابرات،‌ ارتباطات راديوئي و رايانه‌ اي و نقش مهم مؤثر خدمات پستي، مخابراتي، پست بانك و‌ سنجش از راه دور، در امور فرهنگي و اقتصادي، تعميق علايق و پيوستگي بين جوامع‌ انساني، تحول نظام اداري، كاهش مسافرتهاي غيرضرور، حفظ محيط زيست و تشخيص‌ منابع زميني، هواشناسي، اقيانوس ‌شناسي در برنامه‌ ريزي توسعه و لزوم تدوين و تعيين‌ وظايف و اختيارات قانوني براي دستگاه متولي نظارت بر عرضه خدمات مذكور و‌ هماهنگ كردن نام و عنوان اين دستگاه، متناسب با ضرورتها و نيازهاي زمان، قانون‌ وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در چارچوب سياستهاي كلي‌ نظام به شرح مواد آتي تدوين مي‌ شود.

ماده 2 

به منظور اعمال حاكميت بر طيف فركانس و حفاظت از حقوق راديوئي ‌كشور در سطح منطقه و بين‌ الملل و تمركز امور سياستگذاري، تدوين ضوابط و استانداردها‌ و نظارت بر حسن اجراي آنها در بخشهاي مختلف ارتباطات پستي و مخابراتي نظير‌ خدمات جديد و متعارف پستي، مخابراتي، ارتباطات فضايي، ارتباطات راديوئي، انتقال‌ داده‌ها، انتقال صدا و تصوير، سنجش از راه دور، ارتباطات رايانه‌ اي و ايجاد بستر مناسب‌ براي ارتباطات و آمايش و پردازش اطلاعات و روشهاي دورسنجي و پشتيباني آنها و‌ همچنين سياستگذاري در زمينه توسعه امكانات و خدمات ارتباطي مذكور، هماهنگ با‌ آخرين پيشرفتهاي علمي، تجربي و فناوري اطلاعات در جهان، درچارچوب سياستهاي ‌كلي نظام‌ به موجب اين قانون نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به «وزارت ارتباطات و‌ فناوري اطلاعات» ، تغيير مي ‌يابد و كليه وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي وزير و وزارت ‌پست و تلگراف و تلفن به وزير و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تفويض مي ‌گردد.

ماده 3 

وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات:

الف تدوين سياستها و ضوابط كلي در زمينه توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات‌ در چارچوب سياستهاي كلي نظام.

ب سياستگذاري و برنامه‌ ريزي كلان و هدايت و نظارت بر شبكه‌ هاي پستي،‌ پست بانك و مخابراتي و فناوري اطلاعات كشور در چارچوب سياستهاي كلي نظام.

ج ايجاد، نگهداري، بهره‌ برداري و توسعه شبكه‌ هاي مادر پستي و مخابراتي ‌كشور

د تنظيم، مديريت و كنترل فضاي فركانسي كشور و تدوين مقررات و تصويب ‌ضوابط و جداول و معيارهاي استفاده بهينه از فركانس و مدارهاي ماهواره‌ اي و نظارت و‌ حاكميت بر طيف و جدول ملي فركانس كشور.

هـ – به منظور تحقق حاكميت دولت، ايجاد و حفظ شبكه‌ هاي مادر مخابراتي، ‌تنظيم فضاي فركانسي كشور و تضمين استمرار ارائه خدمات پستي و مخابراتي به عهده‌ دولت خواهد بود. به منظور جلوگيري از ضرر و زيان جامعه و تحقق رشد و توسعه ‌اقتصادي كشور، بخش غيردولتي در قلمرو شبكه‌ هاي غيرمادر بخش مخابرات شبكه‌ هاي‌ مستقل و موازي پستي و مخابراتي، با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ‌جمهوري اسلامي ايران و حسب مجوز هيأت وزيران اجازه فعاليت خواهند داشت.

و نظارت كلان بر فعاليتهاي بخش غيردولتي در امور مربوط به مخابرات، پست،‌ پست بانك، خدمات هوائي پيام و فناوري اطلاعات در چارچوب قوانين و مقررات و با‌ رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

ز صدور مجوز تأسيس و بهره‌ برداري واحدهاي ارائه خدمات پستي و مخابراتي و‌ فناوري اطلاعات در سطح كشور در چارچوب قوانين و مقررات و با رعايت اصل چهل و‌ چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

ح طراحي و تدوين نظام ملي فناوري اطلاعات كشور.

ط توسعه و ترويج ارتباطات و فناوري اطلاعات در كشور و تأمين زيرساختهاي‌ مورد نياز آن به منظور دسترسي آحاد مردم به خدمات پايه ذي‌ ربط.

ي حمايت از تحقيق و توسعه براي استفاده وسيعتر فناوري جديد در زمينه ‌فناوري اطلاعات و اشاعه فرهنگ كاربردي آنها.

ك تدوين و پيشنهاد استانداردهاي ملي مربوط به ارتباطات و فناوري اطلاعات ‌در كشور به مراجع ذي ‌ربط.

ل اعمال استانداردها، ضوابط و نظامهاي كنترل كيفي و تأييد نمونه تجهيزات (Type Approvall) در ارائه خدمات و توسعه و بهره ‌برداري از شبكه‌ هاي مخابراتي، پستي ‌و فناوري اطلاعات در كشور.

م _ فراهم ‌نمودن زمينه مشاركت بخش غيردولتي در توسعه ارتباطات و فناوري‌ اطلاعات.

ن تدوين ضوابط حل اختلاف و تعيين اسناد مورد قبول محاكم قضايي در‌اختلافات و تخلفات مربوط به ارتباطات و فناوري اطلاعات و ارائه به دولت جهت طي‌ مراحل قانوني.

س عضويت در اتحاديه‌ ها و مجامع بين‌ المللي ارتباطي و فناوري اطلاعات به نمايندگي از سوي دولت و اهتمام به انجام تعهدات و قراردادهاي بين‌ المللي و دوجانبه‌ پستي و پست بانك و مخابراتي و فناوري اطلاعات.

ع تصويب سياستها و هدايت امور مربوط به طرح و چاپ و انتشار تمبر و اوراق‌ بهادار پستي و صدور اجازه ورود و استفاده و ساخت ماشينهاي نقش تمبر و اعمال ‌نظارت بر كليه امور مربوط به آن.

ف حفاظت و حراست و عدم ضبط و افشاي انواع مراسلات و امانات پستي و‌همچنين مكالمات تلفني و مبادلات شبكه اطلاع رساني و اطلاعات مربوط به اشخاص‌ حقيقي و حقوقي طبق قانون.

‌ماده 4 

به ‌منظور سياستگذاري و تدوين راهبردهاي ملي در قلمرو فناوري‌ اطلاعات، تدوين برنامه‌ هاي ميان‌ مدت و بلند مدت براي توسعه پژوهشهاي بنيادي و‌ كاربردي در قلمرو فناوري اطلاعات و همچنين گسترش كاربري فناوري اطلاعات و‌ارتباطات در كشور و برنامه‌ هاي توسعه بخشهاي مختلف، شوراي عالي فناوري اطلاعات ‌با استفاده از امكانات و نيروي انساني دفتر مديريت و تجهيز منابع اطلاعات وزارت‌ ارتباطات و فناوري اطلاعات و درچارچوب سياستهاي كلي نظام تشكيل مي ‌گردد. تصميمات شورا با رعايت سياستهاي كلي نظام در چارچوب قوانين و مقررات پس از تأييد ‌رئيس جمهور توسط وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ابلاغ مي‌ گردد و مسؤوليت و‌ نظارت بر حسن اجراي آن به عهده وي خواهد بود.

الف رياست شوراي عالي با رئيس جمهور بوده و در غياب ايشان، معاون اول وي ‌اين وظيفه را به‌ عهده خواهد داشت.

ب دبيرخانه شوراي عالي در وزارت ارتباطات و فناوري با استفاده از امكانات و ‌نيروي انساني دفتر مديريت و تجهيز منابع اطلاعات وزارت مذكور تشكيل و دبير آن‌ به ‌پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با حكم رياست جمهور منصوب‌ مي ‌شود.

ج اساسنامه شوراي عالي توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با ‌هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد ‌رسيد.

د سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور موظف است تشكيلات لازم متناسب با ‌اهداف و وظايف اين شوراي عالي را با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي تهيه و تصويب‌ نموده و براي اعتبارات مربوط، رديف مستقل درنظر بگيرد.

هـ – وظايف شوراي عالي فناوري اطلاعات به شرح ذيل مي‌ باشد:

تدوين اهداف كلان و راهبردي توسعه فناوري اطلاعات در كشور.

سياستگذاري و تدوين راهبردهاي لازم براي گسترش بكارگيري فناوري‌ اطلاعات در زمينه‌ هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي.

_ تمهيد و تدوين نظام جامع فناوري اطلاعات و تعيين وظايف بخشهاي مختلف‌ كشور در نظام جامع مذكور.

تدوين مقررات و آيين‌ نامه‌ ها و ضوابط لازم براي قلمرو فناوري اطلاعات.

تدوين برنامه‌ هاي كلان پژوهش در جهت توسعه فناوري اطلاعات در كشور.

تدوين برنامه‌ هاي همكاري‌ هاي ارتباطات بين‌ المللي در قلمرو فناوري‌ اطلاعات.

تبصره كليه موارد موضوع اين بند پس از طي مراحل قانوني لازم‌ الاجراست.

ماده 5 

كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات با استفاده از امكانات و نيروي انساني‌ سازمان موضوع ماده (7) اين قانون با اختيارات و وظايف ذيل تشكيل مي‌ گردد:

الف اصلاح و تجديد ساختار بخشهاي ارتباطي كشور.

ب به منظور جلوگيري از ضرر و زيان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادي ‌كشور، بخش غيردولتي، در قلمرو شبكه‌ هاي غيرمادر بخش مخابرات، شبكه‌ هاي مستقل ‌و موازي پستي و مخابراتي با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران و حسب مجوز هيأت وزيران اجازه فعاليت خواهند داشت.

ج تعيين سياست نرخ ‌گذاري بر كليه خدمات در بخشهاي مختلف ارتباطات و‌ فناوري اطلاعات و تصويب جداول تعرفه‌ ها و نرخهاي كليه خدمات ارتباطي در چارچوب ‌قوانين و مقررات كشور.

د تدوين مقررات ارتباطي كشور در چارچوب قوانين و مقررات كشور و اعمال و‌ نظارت بر حسن اجراي آن.

هـ – سياستگذاري در خصوص صدور مجوز فركانس و تعيين و دريافت حق‌ الامتياز‌ صدور مجوز در چارچوب قوانين و مقررات كشور.

و تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات راديوئي و راديوآماتوري.

ماده 6 

كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات از افراد زير با استفاده از امكانات ‌معاونت امور مخابراتي و اداره كل ارتباطات راديويي تشكيل مي‌ گردد:

الف وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات (رئيس)

ب معاون وزير و رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (دبير).

ج نماينده سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور.

د نماينده وزارت امور اقتصادي و دارائي.

هـ – سه نفر صاحب‌ نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوري اطلاعات با پيشنهاد وزير‌ ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب هيأت وزيران.

تبصره آيين‌ نامه اجرائي مربوط به وظايف و طرزكار كميسيون ظرف مدت سه ماه‌ پس از تصويب اين قانون به وسيله وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و پس از ‌تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

ماده 7 

درجهت اجراي مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و تحقق ‌اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات راديويي و ايفاي وظايف، سازمان تنظيم مقررات و‌ ارتباطات راديويي وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از تجميع معاونت امور‌ مخابراتي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و اداره‌ كل ارتباطات راديويي با استفاده از‌ امكانات و نيروي انساني موجود تأسيس مي ‌شود و رئيس سازمان معاون وزير خواهد بود.

تبصره 1 دبيرخانه كميسيون در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با ‌استفاده از نيروي انساني و امكانات مذكور تشكيل مي ‌گردد. دبيرخانه داراي رديف ‌خاص اعتباري در بودجه سالانه كشور خواهد بود و تشكيلات آن با پيشنهاد وزارت‌ ارتباطات و فناوري اطلاعات و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور ظرف مدت سه‌ ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و اعلام خواهد شد.

تبصره 2 سازمان مذكور كه وظايف و اختيارات حاكميتي، نظارتي و اجرائي‌ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را در بخش تنظيم مقررات ارتباطي و ارتباطات ‌راديويي ايفاء خواهد كرد داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و اعتبارات ‌جاري و عمراني مورد نياز آن همه ساله از محل وجوه و اعتبارات عمومي زير رديف ‌بودجه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در لايحه بودجه سالانه كل كشور پيش‌ بيني و‌تأمين خواهد شد.

تبصره 3 اساسنامه سازمان مذكور حداكثر ظرف مدت شش ماه توسط وزارت ‌ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 8 

به‌ منظور استفاده از فناوري‌ هاي فضايي و استفاده صلح آميز از فضاي‌ ماوراي جو و حفظ منافع ملي و بهره‌ برداري منسجم از علوم و فناوري فضايي در جهت ‌توسعه اقتصادي، فرهنگي، علمي و فناوري كشور، شوراي عالي فضايي با رياست رئيس‌ جمهور و با استفاده از امكانات و نيروي انساني سازمان موضوع ماده (9) اين قانون تشكيل‌ مي گردد. مصوبات شورا با رعايت سياستهاي كلي نظام در چارچوب قوانين و مقررات پس ‌از تأييد رئيس جمهور توسط وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ابلاغ مي ‌گردد و مسؤوليت ‌نظارت بر حسن اجراي آن به عهده وي خواهد بود. وظايف و اختيارات شوراي عالي ‌فضايي به شرح زير خواهد بود:

الف سياستگذاري براي استفاده از فناوريهاي فضايي در بخشهاي امنيتي و‌ استفاده صلح آميز از فضاي ماوراي جو، در چارچوب سياستهاي كلي نظام و رعايت قوانين‌ و مقررات كشور.

ب سياستگذاري ساخت و پرتاب و استفاده ماهواره‌ هاي ملي تحقيقاتي ‌در چارچوب سياستهاي كلي نظام و رعايت قوانين و مقررات كشور.

ج ايجاد هماهنگي لازم ميان كليه دستگاههاي ذي‌ ربط.

د ارائه پيشنهاد و تدوين برنامه‌ هاي بلند مدت و ميان مدت مربوط به امور فضايي ‌دستگاهها و سازمانهاي دولتي و غيردولتي براي طي مراحل قانوني.

هـ – تصويب برنامه‌ هاي بلند مدت و ميان مدت در بخش فضايي كشور.

و هدايت و حمايت از فعاليتهاي بخش خصوصي و تعاوني در امر استفاده بهينه ‌از فضا.

ز ارائه پيشنهاد درخصوص خط مشي همكاريهاي منطقه‌ اي و بين‌ المللي‌ در مسائل فضايي و تعيين مواضع دولت جمهوري اسلامي ايران در مجامع ياد شده به‌ هيأت وزيران جهت طي مراحل قانوني و در چارچوب سياستهاي كلي نظام.

تبصره 1 اساسنامه شوراي عالي فضايي توسط وزارت ارتباطات و فناوري ‌اطلاعات و با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور تهيه و به ‌تصويب‌ هيأت ‌وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2 دبيرخانه شوراي عالي در سازمان فضايي ايران با استفاده از امكانات و‌ نيروي انساني مركز سنجش از راه دور ايران و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و ‌اداره‌ كل طرح و مهندسي و نصب ارتباطات ماهواره‌اي شركت مخابرات ايران و اداره كل‌ نگهداري ارتباطات ماهواره‌اي شركت مخابرات ايران تشكيل و رئيس سازمان فضايي‌ ايران دبير شوراي عالي خواهد بود.

ماده 9 

به منظور انجام مصوبات شوراي عالي فضايي كشور و امور مطالعاتي و‌ پژوهشي و طراحي و مهندسي و اجرا در زمينه فناوري‌ هاي خدمات فضايي و سنجش از‌ راه دور و تقويت شبكه‌ هاي ارتباطي و فناوري فضايي در داخل و خارج از كشور و تجميع ‌فعاليتهاي حاكميتي مركز سنجش از راه دور ايران و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و‌ با استفاده از امكانات و نيروي انساني اداره كل طرح و مهندسي و نصب ارتباطات ‌ماهواره‌اي شركت مخابرات ايران و اداره كل نگهداري ارتباطات ماهواره‌ اي شركت ‌مخابرات ايران و سازمان فضايي ايران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ‌تشكيل مي ‌گردد.
سازمان مذكور داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و برابر اساسنامه‌ خود اداره خواهد شد و رئيس سازمان معاون وزير خواهد بود.
اساسنامه سازمان مذكور ظرف مدت شش ماه توسط وزارت ارتباطات و فناوري ‌اطلاعات تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 10 

هر كس به تمام يا قسمتي از امكانات، تأسيسات، تجهيزات و‌ دستگاههاي ارتباطي مربوط به شبكه‌ هاي عمومي پست، پست بانك، خدمات هوائي (پيام)، مخابرات، اطلاع رساني، مايكروويو، مراكز فركانسي، خطوط انتقال مخابرات (كابلهاي هوائي يا زميني يا نوري) و تجهيزات ماهواره‌ اي و سنجش از راه دور اعم از دولتي‌ و غيردولتي كه حسب استانداردهاي لازم احداث شده است به هر نحوي صدمه وارد ‌نمايد، به جبران خسارت وارده به تأسيسات و تجهيزات مذكور ملزم مي‌ گردد.

ماده 11 

به ‌منظور صيانت از منابع ملي، نيل به عدالت اجتماعي، توسعه ‌ارتباطات به نقاط غيربرخوردار، بالابردن بازده ملي و بازده بخش، شفاف ‌سازي اقتصادي ‌و بهبود رفاه اجتماعي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌ تواند موارد زير را به اجراء‌ گذارد :

الف جابجائي اعتبار و درآمد بين شركتهاي مخابرات استاني و شركت مخابرات ‌ايران و كمك به استانهاي غير برخوردار با تأييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات‌ در چارچوب سهم دولت و بر طبق ماده (19) اساسنامه شركتهاي مخابرات استاني و بند(الف) ماده (125) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران عمل مي ‌گردد.

ب وجوه سرمايه‌ گذاري شده در طرحهاي مصوب شركتهاي مخابراتي (استاني و‌ايران) و پستي و ديگر مؤسسات، سازمانها و شركتهاي وابسته به وزارت ارتباطات و‌ فناوري اطلاعات و طرحهاي عمراني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از محل‌ درآمدها و منابع داخلي خود آنها و يا از محل منابع داخلي شركتهاي مخابراتي به عنوان‌ افزايش سرمايه دولت و يا شركت مخابرات ايران (حسب مورد) منظور مي‌ گردد و مشمول‌ ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 5 /12 /1351 نمي ‌باشد.

ماده 12 

شركتها و سازمانها و مراكز تابعه و وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري ‌اطلاعات موظفند در موقع تهيه و تنظيم بودجه سالانه شركت يا سازمان و يا مركز حداقل ‌دو درصد (2)% از بودجه خود را جهت فعاليتهاي تحقيقاتي و توسعه فناوريهاي نوين ‌درزمينه ارتباطات و فناوري اطلاعات، در فصل تحقيقات پيش ‌بيني و به دولت جهت درج ‌در لايحه بودجه سالانه كل كشور ارائه نمايند.

ماده 13 

شرح وظايف تفصيلي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات حداكثر‌ ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون بر اساس مفاد اين قانون و بندهاي لازم‌ الرعايه‌ مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌ اسلامي ايران و با جهت‌ گيري واگذاري وظايف اجرائي به بخش غيردولتي، حذف وظايف ‌تكراري و غيرضروري و انتقال وظايف قابل واگذاري به ديگر وزارتخانه‌ ها توسط ‌وزارتخانه و سازمان ذي ‌ربط به تفكيك وظايف ملي و استاني (واحد ستادي و واحد‌ استاني) تنظيم و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور در حدود مقررات و با‌ رعايت اصل يكصد و سي و سوم (133) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ‌تصويب‌ هيأت وزيران مي‌ رسد.

‌ماده 14 

اين قانون از زمان تصويب لازم‌ الاجراء است و كليه قوانين و مقررات ‌مغاير با اين قانون لغو مي‌ گردد.
اختيارات و وظايف مربوط به اين وزارت مندرج در اين قانون شامل محدوده‌ وظايف و اختيارات سازمان صدا و سيما و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران‌ نمي‌ شود و قوانين و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقي است.

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ‌ نوزدهم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19 /9 /1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- مهدي كروبي