قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 1382,09,19
ماده 1
نظر به تحول چشمگير علوم و فنون مرتبط با صنايع الكترونيك، مخابرات، ارتباطات راديوئي و رايانه اي و نقش مهم مؤثر خدمات پستي، مخابراتي، پست بانك و سنجش از راه دور، در امور فرهنگي و اقتصادي، تعميق علايق و پيوستگي بين جوامع انساني، تحول نظام اداري، كاهش مسافرتهاي غيرضرور، حفظ محيط زيست و تشخيص منابع زميني، هواشناسي، اقيانوس شناسي در برنامه ريزي توسعه و لزوم تدوين و تعيين وظايف و اختيارات قانوني براي دستگاه متولي نظارت بر عرضه خدمات مذكور و هماهنگ كردن نام و عنوان اين دستگاه، متناسب با ضرورتها و نيازهاي زمان، قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در چارچوب سياستهاي كلي نظام به شرح مواد آتي تدوين مي شود.
ماده 2
به منظور اعمال حاكميت بر طيف فركانس و حفاظت از حقوق راديوئي كشور در سطح منطقه و بين الملل و تمركز امور سياستگذاري، تدوين ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجراي آنها در بخشهاي مختلف ارتباطات پستي و مخابراتي نظير خدمات جديد و متعارف پستي، مخابراتي، ارتباطات فضايي، ارتباطات راديوئي، انتقال داده‌ها، انتقال صدا و تصوير، سنجش از راه دور، ارتباطات رايانه اي و ايجاد بستر مناسب براي ارتباطات و آمايش و پردازش اطلاعات و روشهاي دورسنجي و پشتيباني آنها و همچنين سياستگذاري در زمينه توسعه امكانات و خدمات ارتباطي مذكور، هماهنگ با آخرين پيشرفتهاي علمي، تجربي و فناوري اطلاعات در جهان، درچارچوب سياستهاي كلي نظام به موجب اين قانون نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به «وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات» ، تغيير مي يابد و كليه وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي وزير و وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزير و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تفويض مي گردد.
ماده 3
وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات:
الف – تدوين سياستها و ضوابط كلي در زمينه توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات در چارچوب سياستهاي كلي نظام.
ب – سياستگذاري و برنامه ريزي كلان و هدايت و نظارت بر شبكه هاي پستي، پست بانك و مخابراتي و فناوري اطلاعات كشور در چارچوب سياستهاي كلي نظام.
ج – ايجاد، نگهداري، بهره برداري و توسعه شبكه هاي مادر پستي و مخابراتي كشور
د – تنظيم، مديريت و كنترل فضاي فركانسي كشور و تدوين مقررات و تصويب ضوابط و جداول و معيارهاي استفاده بهينه از فركانس و مدارهاي ماهواره اي و نظارت و حاكميت بر طيف و جدول ملي فركانس كشور.
هـ – به منظور تحقق حاكميت دولت، ايجاد و حفظ شبكه هاي مادر مخابراتي، تنظيم فضاي فركانسي كشور و تضمين استمرار ارائه خدمات پستي و مخابراتي به عهده دولت خواهد بود. به منظور جلوگيري از ضرر و زيان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادي كشور، بخش غيردولتي در قلمرو شبكه هاي غيرمادر بخش مخابرات شبكه هاي مستقل و موازي پستي و مخابراتي، با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و حسب مجوز هيأت وزيران اجازه فعاليت خواهند داشت.
و – نظارت كلان بر فعاليتهاي بخش غيردولتي در امور مربوط به مخابرات، پست، پست بانك، خدمات هوائي پيام و فناوري اطلاعات در چارچوب قوانين و مقررات و با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
ز – صدور مجوز تأسيس و بهره برداري واحدهاي ارائه خدمات پستي و مخابراتي و فناوري اطلاعات در سطح كشور در چارچوب قوانين و مقررات و با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
ح – طراحي و تدوين نظام ملي فناوري اطلاعات كشور.
ط – توسعه و ترويج ارتباطات و فناوري اطلاعات در كشور و تأمين زيرساختهاي مورد نياز آن به منظور دسترسي آحاد مردم به خدمات پايه ذي ربط.
ي – حمايت از تحقيق و توسعه براي استفاده وسيعتر فناوري جديد در زمينه فناوري اطلاعات و اشاعه فرهنگ كاربردي آنها.
ك – تدوين و پيشنهاد استانداردهاي ملي مربوط به ارتباطات و فناوري اطلاعات در كشور به مراجع ذي ربط.
ل – اعمال استانداردها، ضوابط و نظامهاي كنترل كيفي و تأييد نمونه تجهيزات (Type Approvall) در ارائه خدمات و توسعه و بهره برداري از شبكه هاي مخابراتي، پستي و فناوري اطلاعات در كشور.
م _ فراهم نمودن زمينه مشاركت بخش غيردولتي در توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات.
ن – تدوين ضوابط حل اختلاف و تعيين اسناد مورد قبول محاكم قضايي در‌اختلافات و تخلفات مربوط به ارتباطات و فناوري اطلاعات و ارائه به دولت جهت طي مراحل قانوني.
س – عضويت در اتحاديه ها و مجامع بين المللي ارتباطي و فناوري اطلاعات به نمايندگي از سوي دولت و اهتمام به انجام تعهدات و قراردادهاي بين المللي و دوجانبه پستي و پست بانك و مخابراتي و فناوري اطلاعات.
ع – تصويب سياستها و هدايت امور مربوط به طرح و چاپ و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستي و صدور اجازه ورود و استفاده و ساخت ماشينهاي نقش تمبر و اعمال نظارت بر كليه امور مربوط به آن.
ف – حفاظت و حراست و عدم ضبط و افشاي انواع مراسلات و امانات پستي و‌همچنين مكالمات تلفني و مبادلات شبكه اطلاع رساني و اطلاعات مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي طبق قانون.
ماده 4
به منظور سياستگذاري و تدوين راهبردهاي ملي در قلمرو فناوري اطلاعات، تدوين برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت براي توسعه پژوهشهاي بنيادي و كاربردي در قلمرو فناوري اطلاعات و همچنين گسترش كاربري فناوري اطلاعات و‌ارتباطات در كشور و برنامه هاي توسعه بخشهاي مختلف، شوراي عالي فناوري اطلاعات با استفاده از امكانات و نيروي انساني دفتر مديريت و تجهيز منابع اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و درچارچوب سياستهاي كلي نظام تشكيل مي گردد. تصميمات شورا با رعايت سياستهاي كلي نظام در چارچوب قوانين و مقررات پس از تأييد رئيس جمهور توسط وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ابلاغ مي گردد و مسؤوليت و نظارت بر حسن اجراي آن به عهده وي خواهد بود.
الف – رياست شوراي عالي با رئيس جمهور بوده و در غياب ايشان، معاون اول وي اين وظيفه را به عهده خواهد داشت.
ب – دبيرخانه شوراي عالي در وزارت ارتباطات و فناوري با استفاده از امكانات و نيروي انساني دفتر مديريت و تجهيز منابع اطلاعات وزارت مذكور تشكيل و دبير آن به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با حكم رياست جمهور منصوب مي شود.
ج – اساسنامه شوراي عالي توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
د – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است تشكيلات لازم متناسب با اهداف و وظايف اين شوراي عالي را با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي تهيه و تصويب نموده و براي اعتبارات مربوط، رديف مستقل درنظر بگيرد.
هـ – وظايف شوراي عالي فناوري اطلاعات به شرح ذيل مي باشد:
1 – تدوين اهداف كلان و راهبردي توسعه فناوري اطلاعات در كشور.
2 – سياستگذاري و تدوين راهبردهاي لازم براي گسترش بكارگيري فناوري اطلاعات در زمينه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي.
3 _ تمهيد و تدوين نظام جامع فناوري اطلاعات و تعيين وظايف بخشهاي مختلف كشور در نظام جامع مذكور.
4 – تدوين مقررات و آيين نامه ها و ضوابط لازم براي قلمرو فناوري اطلاعات.
5 – تدوين برنامه هاي كلان پژوهش در جهت توسعه فناوري اطلاعات در كشور.
6 – تدوين برنامه هاي همكاري هاي ارتباطات بين المللي در قلمرو فناوري اطلاعات.
تبصره – كليه موارد موضوع اين بند پس از طي مراحل قانوني لازم الاجراست.
ماده 5
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات با استفاده از امكانات و نيروي انساني سازمان موضوع ماده (7) اين قانون با اختيارات و وظايف ذيل تشكيل مي گردد:
الف – اصلاح و تجديد ساختار بخشهاي ارتباطي كشور.
ب – به منظور جلوگيري از ضرر و زيان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادي كشور، بخش غيردولتي، در قلمرو شبكه هاي غيرمادر بخش مخابرات، شبكه هاي مستقل و موازي پستي و مخابراتي با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران و حسب مجوز هيأت وزيران اجازه فعاليت خواهند داشت.
ج – تعيين سياست نرخ گذاري بر كليه خدمات در بخشهاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب جداول تعرفه ها و نرخهاي كليه خدمات ارتباطي در چارچوب قوانين و مقررات كشور.
د – تدوين مقررات ارتباطي كشور در چارچوب قوانين و مقررات كشور و اعمال و نظارت بر حسن اجراي آن.
هـ – سياستگذاري در خصوص صدور مجوز فركانس و تعيين و دريافت حق الامتياز صدور مجوز در چارچوب قوانين و مقررات كشور.
و – تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات راديوئي و راديوآماتوري.
ماده 6
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات از افراد زير با استفاده از امكانات معاونت امور مخابراتي و اداره كل ارتباطات راديويي تشكيل مي گردد:
الف – وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات (رئيس)
ب – معاون وزير و رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (دبير).
ج – نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
د – نماينده وزارت امور اقتصادي و دارائي.
هـ – سه نفر صاحب نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوري اطلاعات با پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب هيأت وزيران.
تبصره – آيين نامه اجرائي مربوط به وظايف و طرزكار كميسيون ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به وسيله وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 7
درجهت اجراي مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات راديويي و ايفاي وظايف، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از تجميع معاونت امور مخابراتي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و اداره كل ارتباطات راديويي با استفاده از امكانات و نيروي انساني موجود تأسيس مي شود و رئيس سازمان معاون وزير خواهد بود.
تبصره 1 – دبيرخانه كميسيون در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با استفاده از نيروي انساني و امكانات مذكور تشكيل مي گردد. دبيرخانه داراي رديف خاص اعتباري در بودجه سالانه كشور خواهد بود و تشكيلات آن با پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و اعلام خواهد شد.
تبصره 2 – سازمان مذكور كه وظايف و اختيارات حاكميتي، نظارتي و اجرائي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را در بخش تنظيم مقررات ارتباطي و ارتباطات راديويي ايفاء خواهد كرد داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و اعتبارات جاري و عمراني مورد نياز آن همه ساله از محل وجوه و اعتبارات عمومي زير رديف بودجه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در لايحه بودجه سالانه كل كشور پيش بيني و‌تأمين خواهد شد.
تبصره 3 – اساسنامه سازمان مذكور حداكثر ظرف مدت شش ماه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 8
به منظور استفاده از فناوري هاي فضايي و استفاده صلح آميز از فضاي ماوراي جو و حفظ منافع ملي و بهره برداري منسجم از علوم و فناوري فضايي در جهت توسعه اقتصادي، فرهنگي، علمي و فناوري كشور، شوراي عالي فضايي با رياست رئيس جمهور و با استفاده از امكانات و نيروي انساني سازمان موضوع ماده (9) اين قانون تشكيل مي گردد. مصوبات شورا با رعايت سياستهاي كلي نظام در چارچوب قوانين و مقررات پس از تأييد رئيس جمهور توسط وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ابلاغ مي گردد و مسؤوليت نظارت بر حسن اجراي آن به عهده وي خواهد بود. وظايف و اختيارات شوراي عالي فضايي به شرح زير خواهد بود:
الف – سياستگذاري براي استفاده از فناوريهاي فضايي در بخشهاي امنيتي و استفاده صلح آميز از فضاي ماوراي جو، در چارچوب سياستهاي كلي نظام و رعايت قوانين و مقررات كشور.
ب – سياستگذاري ساخت و پرتاب و استفاده ماهواره هاي ملي تحقيقاتي در چارچوب سياستهاي كلي نظام و رعايت قوانين و مقررات كشور.
ج – ايجاد هماهنگي لازم ميان كليه دستگاههاي ذي ربط.
د – ارائه پيشنهاد و تدوين برنامه هاي بلند مدت و ميان مدت مربوط به امور فضايي دستگاهها و سازمانهاي دولتي و غيردولتي براي طي مراحل قانوني.
هـ – تصويب برنامه هاي بلند مدت و ميان مدت در بخش فضايي كشور.
و – هدايت و حمايت از فعاليتهاي بخش خصوصي و تعاوني در امر استفاده بهينه از فضا.
ز – ارائه پيشنهاد درخصوص خط مشي همكاريهاي منطقه اي و بين المللي در مسائل فضايي و تعيين مواضع دولت جمهوري اسلامي ايران در مجامع ياد شده به هيأت وزيران جهت طي مراحل قانوني و در چارچوب سياستهاي كلي نظام.
تبصره 1 – اساسنامه شوراي عالي فضايي توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2 – دبيرخانه شوراي عالي در سازمان فضايي ايران با استفاده از امكانات و نيروي انساني مركز سنجش از راه دور ايران و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و اداره كل طرح و مهندسي و نصب ارتباطات ماهواره‌اي شركت مخابرات ايران و اداره كل نگهداري ارتباطات ماهواره‌اي شركت مخابرات ايران تشكيل و رئيس سازمان فضايي ايران دبير شوراي عالي خواهد بود.
ماده 9
به منظور انجام مصوبات شوراي عالي فضايي كشور و امور مطالعاتي و پژوهشي و طراحي و مهندسي و اجرا در زمينه فناوري هاي خدمات فضايي و سنجش از راه دور و تقويت شبكه هاي ارتباطي و فناوري فضايي در داخل و خارج از كشور و تجميع فعاليتهاي حاكميتي مركز سنجش از راه دور ايران و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با استفاده از امكانات و نيروي انساني اداره كل طرح و مهندسي و نصب ارتباطات ماهواره‌اي شركت مخابرات ايران و اداره كل نگهداري ارتباطات ماهواره اي شركت مخابرات ايران و سازمان فضايي ايران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تشكيل مي گردد.
سازمان مذكور داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و برابر اساسنامه خود اداره خواهد شد و رئيس سازمان معاون وزير خواهد بود.
اساسنامه سازمان مذكور ظرف مدت شش ماه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 10
هر كس به تمام يا قسمتي از امكانات، تأسيسات، تجهيزات و دستگاههاي ارتباطي مربوط به شبكه هاي عمومي پست، پست بانك، خدمات هوائي (پيام)، مخابرات، اطلاع رساني، مايكروويو، مراكز فركانسي، خطوط انتقال مخابرات (كابلهاي هوائي يا زميني يا نوري) و تجهيزات ماهواره اي و سنجش از راه دور اعم از دولتي و غيردولتي كه حسب استانداردهاي لازم احداث شده است به هر نحوي صدمه وارد نمايد، به جبران خسارت وارده به تأسيسات و تجهيزات مذكور ملزم مي گردد.
ماده 11
به منظور صيانت از منابع ملي، نيل به عدالت اجتماعي، توسعه ارتباطات به نقاط غيربرخوردار، بالابردن بازده ملي و بازده بخش، شفاف سازي اقتصادي و بهبود رفاه اجتماعي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات مي تواند موارد زير را به اجراء گذارد :
الف – جابجائي اعتبار و درآمد بين شركتهاي مخابرات استاني و شركت مخابرات ايران و كمك به استانهاي غير برخوردار با تأييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در چارچوب سهم دولت و بر طبق ماده (19) اساسنامه شركتهاي مخابرات استاني و بند(الف) ماده (125) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران عمل مي گردد.
ب – وجوه سرمايه گذاري شده در طرحهاي مصوب شركتهاي مخابراتي (استاني و‌ايران) و پستي و ديگر مؤسسات، سازمانها و شركتهاي وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و طرحهاي عمراني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از محل درآمدها و منابع داخلي خود آنها و يا از محل منابع داخلي شركتهاي مخابراتي به عنوان افزايش سرمايه دولت و يا شركت مخابرات ايران (حسب مورد) منظور مي گردد و مشمول ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 5 /12 /1351 نمي باشد.
ماده 12
شركتها و سازمانها و مراكز تابعه و وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظفند در موقع تهيه و تنظيم بودجه سالانه شركت يا سازمان و يا مركز حداقل دو درصد (2)% از بودجه خود را جهت فعاليتهاي تحقيقاتي و توسعه فناوريهاي نوين درزمينه ارتباطات و فناوري اطلاعات، در فصل تحقيقات پيش بيني و به دولت جهت درج در لايحه بودجه سالانه كل كشور ارائه نمايند.
ماده 13
شرح وظايف تفصيلي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون بر اساس مفاد اين قانون و بندهاي لازم الرعايه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با جهت گيري واگذاري وظايف اجرائي به بخش غيردولتي، حذف وظايف تكراري و غيرضروري و انتقال وظايف قابل واگذاري به ديگر وزارتخانه ها توسط وزارتخانه و سازمان ذي ربط به تفكيك وظايف ملي و استاني (واحد ستادي و واحد استاني) تنظيم و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در حدود مقررات و با رعايت اصل يكصد و سي و سوم (133) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 14
اين قانون از زمان تصويب لازم الاجراء است و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي گردد.
اختيارات و وظايف مربوط به اين وزارت مندرج در اين قانون شامل محدوده وظايف و اختيارات سازمان صدا و سيما و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران نمي شود و قوانين و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقي است.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19 /9 /1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- مهدي كروبي