مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۳) [در خصوص آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی]
با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی (عالی) فناوری اطلاعات، مصوبه سوم جلسه یازدهم مورخ ۲۸ /۱ /۱۳۹۶ شورا با عنوان «آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران (EGIF: E-Government Interoperability Framework)» که طی نامه شماره ۱۰۳۴ /۲۰۰ مورخ ۲۷ /۱ /۱۳۹۷ به تأیید و توشیح رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است، جهت اجراء به شرح پیوست ابلاغ می شود.
ضمناً، اصل مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ محمدجواد آذری جهرمی
مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۳)
شورای اجرایی فناوری اطلاعات در یازدهمین جلسه مورخ ۲۸ /۱ /۱۳۹۶ بر اساس پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) در راستای انجام تکالیف مندرج در ماده ۱۶ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب ششمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (ابلاغی به شماره ۱۴۵ /۲۰۰ مورخ ۱۱ /۶ /۱۳۹۳) و بر اساس سیاست های کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه ششم توسعه ج.ا. ایران، به منظور حصول اطمینان از یکپارچگی فنی و اجرایی پیاده سازی برنامه های دولت الکترونیکی، آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی ج.ا. ایران ( EGIF: E-Government Interoperability Framework ) به انضمام چارچوب تعامل پذیری، کاتالوگ استاندارد فنی و کاتالوگ استاندارد داده ها به شرح زیر به تصویب رساند. شایان ذکر است اجرای مصوبات مذکور با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب قانون بودجه سالیانه انجام می گیرد.
ماده ۱
تعاریف: در این مصوبه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوطه به کار می روند،
۱. کارگروه: کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی ذیل کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی
۲. کمیسیون: کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی
۳. سازمان: سازمان فناوری اطلاعات ایران
۴. درگاه: درگاه چارچوب معماری سازمانی ایران به آدرس WWW.IEAF.IR
۵. دستگاه های اجرایی، خوشه های خدمت، خدمات فاوا (مطابق با تعریف مندرج در ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی ابلاغی به شماره ۱۴۵ /۲۰۰ مورخ ۱۱ /۰۶ /۱۳۹۳)
ماده ۲
هدف از این مصوبه توسعه تعامل پذیری بین سازمانی با رویکرد ارائه یکپارچه خدمات الکترونیکی دولت با ویژگی های ذیل است:
۱. استانداردسازی تعاملات تبادل داده ها، استعلام های الکترونیکی و تراکنش های بین سازمانی بر اساس استانداردها و راهنماهای فنی مصوب چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی ج.ا. ایران
۲. امکان پذیری ارائه خدمات یکپارچه و ایجاد پنجره های واحد خدمات دولت الکترونیکی
۳. تسهیل استناد پذیری الکترونیکی و مقابله با جعل
۴. کمک به افزایش شفافیت در ارائه اطلاعات منسجم بین سازمانی
۵. ایجاد زمینه افزایش کارایی و اثربخشی در تصمیم گیری های حاکمیتی
۶. تسهیل و تسریع ارتباطات زیرساختی و فرآیندهای بین سازمانی با رویکرد حذف تعاملات فیزیکی و سنتی میان سازمان ها و دستگاه های اجرایی کشور
۷. ایجاد زمینه لازم برای کاهش مراجعه مردم به دستگاه های اجرایی برای اخذ استعلام ها
ماده ۳
به منظور راهبری و نظارت بر پیاده سازی چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی ج.ا. ایران در دستگاه های اجرایی و مدیریت بر اجرای این مصوبه، «کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی» با ترکیب اعضاء ذیل زیر نظر کمیسیون تشکیل می شود:
۱. معاون مربوط سازمان و دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی (رئیس کارگروه)
۲. نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور
۳. نماینده وزارت اطلاعات
۴. نماینده معاونت ذی ربط قوه قضاییه
۵. نماینده سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
۶. نماینده وزارت کشور
۷. نماینده وزارت دفاع
۸. نماینده بانک مرکزی ج.ا.ایران
۹. نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
۱۰. نماینده مرکز آمار ایران
۱۱. نماینده کارگروه های ۱۴ گانه خوشه های خدمات به تناسب موضوع
۱۲. نماینده دستگاه های مبدأ (متولیان پایگاه اطلاعات) و مقصد (بهره بردار پایگاه اطلاعات) حسب مورد
۱۳. سه نفر متخصص فناوری اطلاعات به انتخاب رئیس کارگروه
تبصره ۱ـ آیین نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی حداکثر دو ماه پس از تشکیل توسط کارگروه تدوین و به تصویب کمیسیون می رسد.
تبصره ۲ـ کارگروه مجاز به تدوین برنامه ها، اقدامات و دستورالعمل های اجرایی بر تعامل پذیری بین دستگاه های اجرایی است.
تبصره ۳ـ این ماده جایگزین ردیف ۳ مصوبات هفتمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (ابلاغی به شماره ۱۴۶ /۲۰۰ مورخ ۱۱ /۶ /۱۳۹۳) می شود.
ماده ۴
سازمان ضمن ایجاد هماهنگی های لازم بین دستگاه های اجرایی، مسئول تأمین الزامات فنی (و اجرا در صورت نیاز) مصوبات کارگروه می باشد.
ماده ۵
بستر تبادل داده و اطلاعات، شبکه ملی اطلاعات بوده و سازمان موظف به هماهنگی با دستگاه های اجرایی و ایجاد تأمین پایداری شبکه در خصوص تبادل اطلاعات می باشد.
ماده ۶
کارگروه موظف است جهت تضمین هماهنگی فنی و مدیریتی لازم در اجرای مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی نسبت به بررسی، کدینگ های داده ای و اجرای استانداردهای فنی اقدام نماید.
ماده ۷
سازمان موظف است نسبت به ارزیابی سطح بلوغ فنی تعامل پذیری پایگاه های اطلاعاتی و سایر حوزه های تبادل اطلاعات و نظارت و انطباق سنجی اجرای این مصوبه توسط دستگاه های اجرایی را به عمل آورد و گزارش مربوط را از طریق کارگروه به کمیسیون ارائه نماید.
تبصره ـ معیارها و فرآیند ارزیابی و نظارت بر تعامل پذیری توسط سازمان با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین و مراتب به تصویب کارگروه و کمیسیون خواهد رسید.
ماده ۸
معماری چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی در چهار سطح تعامل پذیری فنی، معنایی، فرایندی و قانونی به منظور استاندارسازی، هماهنگی و یکپارچگی ارائه خدمات الکترونیکی و به اشتراک گذاری اطلاعات ذینفعان بانضمام کاتالوگ استاندارد فنی و کاتالوگ استاندارد داده به شرح پیوست شماره ۱ جهت اجرا ابلاغ می شود. بدیهی است کلیه دستگاه های اجرایی ملزم به رعایت و پیاده سازی الزامات و استانداردهای مربوط می باشند.
تبصره – سازمان موظف است مستندات مربوط به معماری، کاتالوگ ها، استانداردها و… را بر روی درگاه جهت دسترسی عموم منتشر نماید.
ماده ۹
دستگاه های اجرایی در ارائه خدمات استعلامی مکلف به رعایت توافقنامه سطح خدمت بین سازمان های مشارکت کننده در تعامل برای هر کدام از سرویس های الکترونیکی مربوط به خود بر اساس قالب پیوست شماره ۲ می باشند.
ماده ۱۰
کارگروه موظف است ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ مصوبه نسبت به تعیین متولی اصلی هر یک از عناصر اطلاعاتی کاتالوگ داده بر اساس فهرست خدمات و شناسنامه خدمات سازمان اداری و استخدامی کشور، نقشه مجوزهای کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر اسناد بالادستی اقدام نماید.
ماده ۱۱
کلیه دستگاه های اجرایی که به عنوان متولی اصلی یک یا چند عنصر اطلاعاتی کاتالوگ داده شناخته می شوند، موظف اند ظرف شش ماه از زمان ابلاغ کارگروه نسبت به تکمیل و یا درخواست اصلاح جزییات اطلاعات مورد درخواست در خصوص هر کدام از عناصر اطلاعاتی که منجر به تغییر در بانک اطلاعاتی موجود می شود، اقدام نمایند تا بازنگری چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی در قلمرو فعالیت سایر دستگاه های اجرایی توسط کارگروه انجام شود.
ماده ۱۲
هرگونه تغییر و به روزرسانی در چارچوب یا یکی از مؤلفه های اصلی آن شامل کاتالوگ استانداردهای داده، کاتالوگ استانداردهای فنی و یا توافقنامه سطح خدمت بین سازمان های مشارکت کننده در تعامل، مستلزم اخذ تأییدیه از کارگروه می باشد.
ماده ۱۳
کلیه دستگاه های اجرایی موظف اند حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ مصوبه نسبت به اصلاح/تکمیل پایگاه اطلاعاتی، بازطراحی سامانه های اطلاعاتی و فرآیندهای تولید، ذخیره، تبادل، توزیع، بازیابی، نمایش و نگهداری اطلاعات و کسب آمادگی سازمانی بر اساس چارچوب، کاتالوگ و استانداردهای تعامل پذیری اقدام نمایند و برنامه عملیاتی انطباق با چارچوب در اجرای مصوبه را به کارگروه ارائه و اجرا نماید.
تبصره ۱ـ سازمان برنامه و بودجه کشور منابع مالی لازم برای اجرای تکالیف این ماده را در بودجه سنواتی دستگاه های اجرایی (پس از تأیید برنامه عملیاتی دستگاه اجرایی در کارگروه) پیش بینی نماید.
تبصره ۲ـ دستگاه های اجرایی موظف اند هر سه ماه یک بار گزارش پیشرفت را به کارگروه ارسال تا در قالب گزارش کلی به کمیسیون ارائه شود.
تبصره ۳ـ کلیه دستگاه های اجرایی موظف اند در راستای تکالیف مقرر در ماده ۱۳، در صورت تعریف و اجرای پروژه دولت الکترونیکی یا فناوری اطلاعات تأثیرگذار بر حوزه تعامل پذیری بین سازمانی از الزامات مورد اشاره در چارچوب تعامل پذیری، کاتالوگ استاندارد فنی، کاتالوگ استاندارد داده و چارچوب معماری سازمانی ایران و مدل های مرجع آن تبعیت نمایند.
ماده ۱۴
کلیه دستگاه های اجرایی مکلف اند نسبت به تکمیل جداول خدمات ارائه شده دستگاه اجرایی به سایر دستگاه های اجرایی ( G۲G ) بر مبنای قالب پیوست شماره ۳، شناسنامه سامانه های اطلاعاتی و تکمیل مشخصات آن ها بر مبنای قالب پیوست شماره ۴ و شناسایی استانداردهای فنی مورد استفاده در زیرساخت فناوری (سخت افزار، شبکه و ارتباطات، سرویس دهنده ها، امنیت و…) بر مبنای قالب اعلام شده توسط سازمان در درگاه (در صورتی که در تراکنش با سازمان های مختلف از استانداردهای فنی مختلفی استفاده می شود. لازم است قالب برای تراکنش های متفاوت به صورت مجزا تکمیل شود.)، اقدام نمایند.
تبصره ـ سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان موظف به نظارت و پیگیری تکمیل قالب های فوق و ارائه گزارش عملکرد دستگاه ها به کمیسیون می باشند.
ماده ۱۵
در صورت بروز اختلاف میان دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد این مصوبه، در گام اول مراتب در کارگروه خوشه ای بررسی و تصمیم گیری می شود و در صورت عدم حل اختلافات، موارد به کارگروه ارجاع داده می شود و در صورت عدم حل اختلاف، تصمیم کمیسیون لازم الاجراء خواهد بود.
ماده ۱۶
سازمان موظف است چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی و اجزای آن اعم از کاتالوگ استاندارد فنی، کاتالوگ استاندارد داده و پیوست های این مصوبه را حداکثر هر سه سال یک بار، ضمن بررسی فناوری ها، روندها و استانداردهای جدید در حوزه تعامل پذیری مورد بازبینی مجدد قرار دهد. کلیه دستگاه های اجرایی در جهت ارتقای این مصوبه می توانند پیشنهادهای خود را به سازمان اعلام کنند.
ماده ۱۷
به روزرسانی چارچوب تعامل پذیری و فرم ها و الگوهای مربوط با پیشنهاد سازمان و تأیید کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی به تصویب کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی می رسد. بدیهی است که تصویب نسخ آتی چارچوب توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی به معنی لازم الاجراء بودن الزامات چارچوب توسط تمام دستگاه های اجرایی می باشد .
نصرا… جهانگرد دبیر شورا
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورا
