ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب ۱۳۹۲,۱۲,۲۰
شورای عالی فناوری اطلاعات در ششمین جلسه مورخ ۲۰ /۱۲ /۱۳۹۲ در راستای سیاست های کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با هدف چابک سازی، کاهش زمان و هزینه خدمات اداری، شفاف سازی و مبارزه با فساد اداری، “ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی” مشتمل بر هفت فصل به شرح سند پیوست (ممهور به مهر دبیر خانه شورای عالی فناوری اطلاعات ) را تصویب نمود.
ماده ۱– عناوین فصل های ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی
۱-اهداف و مدیریت کلان دولت الکترونیکی
۲-باز مهندسی دولت: الزامات فنی و زیرساختی کارآمدسازی و چابک سازی دولت
۳-پایگاه اطلاعات و خدمات پایه دولت: استناد پذیری اطلاعات و مقابله با جعل
۴- مراکز تبادل اطلاعات
۵- تکالیف فنی دستگاه اجرایی
۶- تکالیف سازمان فناوری اطلاعات ایران
۷-سایر ضوابط
ماده ۲– مصوبات
۱–لازم است فعالیت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کلیه دستگاه های اجرایی با عنایت به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص «اقتصاد مقاومتی» تدوین و اجرا شود.
۲– دستگاه های اجرایی مجازند در صورت نیاز و با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در چارچوب بودجه سنواتی و با رعایت بند ۳ این مصوبه، تا میزان یک درصد از سر جمع اعتبارات سرمایه ای و هزینه ای خود را علاوه بر منابع اعتباری سالانه در سرفصل فناوری اطلاعات و ارتباطات پیش بینی و منظور نمایند. اجرای این بند توسط شرکت های دولتی دستگاه های که شمول این مصوبه بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد از طریق مجامع شرکت های مربوط طرح و تصمیم گیری خواهد شد.
۳– از تاریخ تصویب این مصوبه، تخصیص اعتبار و مبادله موافقتنامه برای برنامه اجرایی توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی و کلیه طرح های مرتبط با فناوری اطلاعات آنها در حد معاملات بزرگ، منوط به تصویب حداقل یک بار برنامه و طرح های مذکور در شورای عالی فناوری اطلاعات است. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است پس از تایید شورا نسبت به موارد فوق اقدام کند.
تبصره– دبیرخانه شورا موظف به انجام هماهنگی لازم جهت اجرای این بند است.
۴– به منظور ایجاد هماهنگی اجرایی و فنی بین دستگاه های اجرایی، کلیه پروژه، طرح و الزامات مرتبط با توسعه خدمات الکترونیکی دولت باید در کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی شورای عالی فناوری اطلاعات بررسی و ارزیابی شود.
۵– معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات و حسب مورد دستگاه اجرایی موضوعه، مسایل مربوط به اعتبارات و بودجه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را بررسی و تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.
تبصره تصمیمات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و شورای عالی اداری در راستای اصلاح ساختار و فرآیندهای کاری دستگاه های اجرایی لازم است با عنایت به مصوبات شورای عالی فناوری اطلاعات تدوین و اجرایی شود.
۶– دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات مسئول توسعه دولت الکترونیکی در کل کشور و یکپارچگی نظام اطلاعات دولت الکترونیکی، اعمال هماهنگی فنی و اجرایی در تبادل اطلاعات، پایگاه های اطلاعاتی کشور و خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی تعیین می شود.
۷– کمیسیون راهبردی شورای عالی فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری دستگاه های ذی ربط، برنامه و ضوابط اجرایی توسعه و گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات را بررسی و تصویب نموده و برنامه ها و ضوابطی را که نیازمند مقررات گذاری هستند به هیات وزیران ارائه کند.
نصر ا… جهانگرد
دبیر شورا
محمود واعظی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
حسن روحانی
رییس جمهور و رییس شورا
ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی
فصل اول : اهداف و مدیریت کلان دولت الکترونیکی
ماده ۱
تعاریف: در این مصوبه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوطه به کار می روند،
۱. شورا: شورای عالی فناوری اطلاعات.
۲. معاونت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور.
۳. وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
۴. کمیسیون: کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی.
۵. سازمان: سازمان فناوری اطلاعات ایران.
۶. دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری .
۷. خوشه های خدمت: دسته بندی خدمات مرتبط و هم سنخ دولت در ۱۴ دسته برای ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه های متولی خدمات.
۸. پنجره واحد خدمات : موضوع ماده ۷۰ قانون برنامه پنجم توسعه و شامل یکپارچه سازی و حذف فرآیند های زائد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های اجرایی متعدد است.
۹. خدمات فاوا: هر نوع خدمات مدیریتی، کارشناسی، مشاوره ای یا خدمات مهندسی مشاور در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت از جمله:
الف – طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی
ب – مطالعات پیدایش، مطالعات توجیهی و تهیه طرح
پ – مطالعات پژوهشی، تحقیقاتی، بنیادی، کاربردی، راهبردی و توسعه ای
ت – مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی
ث – تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی
ج – برنامه ریزی و کنترل پروژه
چ – مهندسی ارزش
ح – پایش و ارزشیابی طرح ها
خ – خدمات مدیریتی
د – مدیریت طرح
ذ – مطالعات اقتصادی
ر – امکان سنجی، طراحی و مدیریت سیستم ها
ز – نظارت بر اجرا، نصب و بهره برداری
ژ – مطالعات آماری
س – ایجاد سیستم های اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) و سیستم های مختصات جغرافیایی ( GPS ) وسایر سیستم های مبتنی بر اطلاعات جغرافیایی و مکان محور نظیر GNAF و SDI
ش – ویژه سازی، نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی بسته های نرم افزاری
ص – برنامه ریزی، امکان سنجی، مدیریت طرح، استاندارد سازی، مطالعه، طراحی، ساخت، پیاده سازی، ارزیابی و ممیزی نظام های فناوری اطلاعات
ض – معماری اطلاعات، برنامه نویسی، پیاده سازی، انتقال، پشتیبانی و نگهداری نرم افزارهای سفارشی
ط – طراحی شبکه های رایانه ای
ظ – خدمات برنامه ریزی فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت شامل تهیه طرح های جامع، برنامه ریزی راهبردی و تدوین معماری سازمانی
ع – طراحی، معماری و پیاده سازی سامانه های مبتنی بر رایانش ابری
ماده ۲
هدف از این مصوبه توسعه دولت الکترونیکی با ویژگی های ذیل است:
سریع و چابک، مسؤولیت پذیر و پاسخگو، فراگیر،کارآمد واثر بخش، منعطف وتطبیق پذیر، قابل اعتماد، در دسترس، با هماهنگی کامل بین اجزای دولت و در راستای ایجاد شفافیت و مقابله با جعل و فساد اداری.
ماده ۳
به منظور راهبری و توسعه دولت الکترونیکی در دستگاه های اجرایی و مدیریت بر اجرای این مصوبه « کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی » با ترکیب اعضاء ذیل زیر نظر دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات تشکیل می شود:
۱. معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور( به عنوان رئیس)
۲ .رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ( نایب رئیس)
۳. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
۴. معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور
۵. وزارت اطلاعات
۶ .وزارت امور اقتصادی و دارایی
۷. وزارت کشور
۸. وزارت دادگستری
۹. معاونت مرتبط با موضوع معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
۱۰. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۱۱ سازمان ثبت احوال کشور
۱۲. شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۱۴. دبیر شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیک کشور
۱۵. رؤسای کارگروه های ۱۴ گانه خوشه های خدمات به تناسب موضوع
۱۶. رییس کانون دفاتر خدمات پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی کشور
.۱۷ دو نفر متخصص فناوری اطلاعات و یک نفر نماینده صنف مربوطه به انتخاب دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات.
۱۸. معاون مربوطه در سازمان فناوری اطلاعات ایران (دبیر کمیسیون).
تبصره ۱– اعضای مربوط دستگاه های اجرایی از وزارتخانه ها معاون مربوطه وزیر و در دستگاه های اجرایی مستقل، رئیس دستگاه یا معاون مربوطه است که حکم ایشان برای دو سال توسط رئیس کمیسیون صادر می شود.
تبصره ۲– شرح وظائف، اختیارات و آیین نامه داخلی کمیسیون حداکثر یک ماه پس از تشکیل توسط کمیسیون تدوین و به تصویب شورا می رسد.
تبصره ۳– کمیسیون مجاز به تدوین برنامه ها، اقدامات و دستورالعمل های اجرایی کارگروه های هر یک از خوشه های خدمت، پنجره های واحد خدمات و کارگروه های استانی است. مصوبات کمیسیون با هماهنگی دبیرخانه شورا و متناسب با موضوع و قلمرو اثر به تصویب شورا یا شورای عالی اداری خواهد رسید.
ماده ۴
دبیرخانه شورا موظف است کارگروه های ۱۴ گانه خوشه های خدمات الکترونیکی را به صورت مأموریت محور و در راستای ایجاد هماهنگی فنی و اجرایی بین دستگاه های عضو مطابق با « پیوست الف » این مصوبه، تشکیل دهد.
تبصره ۱– رییس کارگروه به پیشنهاد دستگاه های عضو هر کارگروه و در سطح حداقل معاون مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگاه توسط دبیر شورا منصوب خواهد شد. یکی از اعضای کارگروه توسط رییس کارگروه، به عنوان دبیر کارگروه منصوب می شود.
تبصره ۲ – کارگروه می تواند در حوزه،« دولت الکترونیکی» از همکاری کارشناسان و متخصصین ذی ربط استفاده کند.
تبصره ۳ – کلیه مصوبات کارگروه های ۱۴ گانه برای تصویب به کمیسیون ارجاع می شود.
تبصره ۴ – کمیسیون می تواند بنا به ضرورت و متناسب با فعالیت ها، دستگاه های ذیل کارگروه ها را تغییر دهد.
ماده ۵
کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند، کارگروه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه را به منظور ایجاد هماهنگی در برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر توسعه خدمات الکترونیکی و اجرای کلیه مصوبات مربوط به توسعه دولت الکترونیکی و کمیسیون ایجاد کنند.
الف) اعضای کارگروه:
۱.رییس دستگاه (رئیس )
۲. بالاترین مقام فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگاه یا عناوین مشابه (دبیر)
۳. معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی دستگاه یا عناوین مشابه
۴. یکی از معاونان تخصصی دستگاه به پیشنهاد رییس دستگاه
۵. دو نفر صاحب نظر در حوزه فناوری اطلاعات و بهبود فرآیندها به تشخیص رئیس دستگاه
۶. مسؤول روابط عمومی و اطلاع رسانی دستگاه یا عناوین مشابه
تبصره ۱ – دستگاه های اجرایی مکلفند، ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این مصوبه، دبیر کمیته موضوع این ماده را به عنوان نماینده تام الاختیار و صاحب نظر خود با امضای بالاترین مقام دستگاه به دبیرخانه کمیسیون معرفی نماید.
تبصره ۲ – مدیرکل فناوری اطلاعات دستگاه یا عناوین مشابه، مسؤولیت پیگیری و اجرای تکالیف مندرج در این مصوبه را در سطح دستگاه بر عهده دارد و موظف است گزارشات دوره ای اقدامات انجام شده را به دبیرخانه شورا ارسال نماید.
تبصره ۳– دستگاه های اجرایی مجازند در راستای توسعه فناوری اطلاعات و ارایه خدمات الکترونیکی با کیفیت وکمیت بیشتر به مردم، نسبت به پیشنهاد ارتقای جایگاه و ساختار جدید واحدهای فناوری اطلاعات اقدام کنند. معاونت پس از بررسی و تایید، ساختار جدید را ابلاغ می نماید.
ماده ۶
استانداری های کشور مکلفند، کارگروه « توسعه دولت الکترونیکی استان» را به منظور توسعه یکپارچه خدمات الکترونیکی، ایجاد استان الکترونیکی و هوشمند تشکیل دهند مصوبات کارگروه در چارچوب مصوبات شورا و کمیسیون برای کلیه دستگاه های اجرایی استان الزامی است.
اعضای کارگروه:
۱. استاندار (رییس)
۲. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری یا عناوین مشابه (نایب رییس)
۳. مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان (نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دبیر )
۴. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان
۵ .شهردار مرکز استان
۶ . رییس شورای هماهنگی بانک های استان
۷. ۲ نفر از مدیران فناوری اطلاعات دستگاه های استانی به پیشنهاد استاندار
۸ . مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات استانداری یا عناوین مشابه
۹ مدیرعامل شرکت مخابرات استان
۱۰ . یک نفر صاحب نظر از دانشگاه یا دستگاه های اجرایی به پیشنهاد دبیر و تایید رییس کارگروه
۱۱. یک نفر نماینده صنف مربوطه به پیشنهاد دبیر و تایید رییس کارگروه
تبصره – استانداران می توانند بنا به درخواست فرمانداران کارگروه های توسعه دولت الکترونیکی شهرستان را در سطح فرمانداری با اعضای نماینده دستگاه های ذیربط و مشابه کارگروه های استانی تشکیل دهند.
نحوه تشکیل، وظائف و اختیارات این کارگروه به تصویب کمیسیون می رسد.
فصل دوم – باز مهندسی دولت: الزامات فنی و زیر ساختی کارآمدسازی و چابک سازی دولت
ماده ۷
معاونت براساس الزامات نقشه جامع دولت الکترونیکی مصوب کمیسیون و مصوبات مرتبط با دولت الکترونیکی شورای عالی اداری، موظف است اصلاحات ساختاری لازم رابه منظور ایجاد یکپارچگی در مدیریت و توسعه دولت الکترونیکی و چابک سازی دستگاه ها، به عمل آورد.
تبصره – اصلاحات ساختاری باید به گونه ای باشد که منجر به یکپارچگی کلیه امور فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگاه ها و واحدهای تابعه در یک ساختار منسجم تحت نظر بالاترین مقام اجرایی دستگاه و با هدف چابک سازی ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه شود. کلیه مسؤولیت های اجرایی توسعه دولت الکترونیکی بر عهده رئیس این واحد است.
ماده ۸
کلیه دستگاه های اجرایی موظفند برنامه اجرایی توسعه خدمات الکترونیک خود را ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ مصوبه تهیه و به کمیسیون ارسال کنند. هرگونه تخصیص اعتبار و مبادله موافقت نامه منوط به تصویب برنامه درکمیسیون است و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری موظف است پس از تأیید کمیسیون نسبت به موارد فوق اقدام نماید.
ماده ۹
کلیه دستگاه های اجرایی موظفند شناسنامه خدمات خود را تا پایان سال ۱۳۹۳ و در چارچوب پیوست (ب) تهیه و به معاونت ارسال کنند. هرگونه ارائه خدمت الکترونیکی و تخصیص منابع اعم از تجهیزات، اعتبار و نیروی انسانی بدون داشتن شناسنامه خدمت مورد تایید معاونت و بدون در نظر گرفتن الزامات و چارچوب مرجع معماری خدمات دولت الکترونیکی ابلاغی کمیسیون، ممنوع است. معاونت پس از تأیید خدمت کد منحصر به فردی را به خدمت مذکور تخصیص می دهد. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی موظف است با رعایت مفاد ماده ۸ کلیه منابع مورد نیاز ارائه خدمت را پس از تایید شناسنامه خدمت توسط معاونت در بودجه سنواتی لحاظ نماید.
تبصره ۱– شناسنامه خدمات باید با رویکرد یکسان سازی فرایند ارایه خدمات در واحدهای مختلف دستگاه تدوین شود و در درگاه دستگاه انتشار و در دسترس عموم قرار گیرد.
تبصره ۲– شناسنامه خدمات شامل اقلام اطلاعاتی زیر است:
۱.کد خدمت
۲. منشا قانونی و مقرراتی ارائه خدمت
۳. نوع خدمت (حاکمیتی- حمایتی- تصدی) براساس چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری
۴. ذینفعان خدمت
۵. نیازمندی های اطلاعاتی و اسنادی خدمت از ذینفع (در قالب کاربرگ های الکترونیکی)
۶. نیازمندی های اطلاعاتی (نظیر مجوز، استعلام و…) خدمت از سایر دستگاه ها
۷. نیازمندی های احراز هویت حقیقی و حقوقی
۸. مجوز و تعرفه دریافت هزینه و شماره حساب آن
۹. ذکر ضرورت های مراجعه حضوری
۱۰. فرآیند زمانی بررسی و ارائه خدمت.
۱۱. فهرست واحد های سازمانی درگیر در ارائه خدمت.
ماده ۱۰
معاونت موظف است با بهره گیری از مصوبات کارگروه موضوع ماده ۶۲ و ۷۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بر اساس مصوبات کمیسیون، به منظور چابک سازی و شفاف سازی دولت، کارآمدسازی و اثر بخشی فرایندها، نسبت به باز مهندسی فرآیندهای ارائه خدمات دولت با رویکرد معماری سرویس گرا و به روش های مدیریت و راهبری خدمات فناوری اطلاعات اقدام کرده و پیشنهادهای خود را برای بررسی و طرح در کمیسیون ارائه کند.
ماده ۱۱
معاونت موظف است کلیه فرآیندها، شناسنامه های خدمات تایید شده و بازمهندسی شده را ضمن ارسال به دبیرخانه شورا حداکثر یک هفته پس از تصویب در درگاه خود منتشر کرده و براساس مقررات مصوب نسبت به اصلاح فرآیندها و ساختارهای متناظر آن اقدام کند.
ماده ۱۲
دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر ظرف یک سال پس از ابلاغ این مصوبه، چار چوب (مستند) معماری سازمانی را به نحوی که شامل باز مهندسی کلیه خدمات و فرایندهای خود باشد، به دبیرخانه شورا ارائه کنند. به روز رسانی معماری سازمانی دستگاه ها هر دوسال یکبار بر اساس مصوبات شورا و کمیسیون الزامی است.
ماده ۱۳
دستگاه های اجرایی موظفند :
۱. با رعایت مفاد ماده ( ۴۶ ) قانون برنامه پنجم توسعه تمهیدات لازم را جهت ایجاد و تخصیص شناسه پیگیری برای کلیه خدمات الکترونیکی مربوطه فراهم کنند. به نحوی که به ازای مراجعه اشخاص برای دریافت خدمت از طریق درگاه دستگاه یا دفاتر خدماتی یک شناسه پیگیری تولید شود. این شناسه رویداد ها و فعالیت های انجام شده توسط دستگاه را با ذکر زمان و مسؤول انجام خدمت از طریق درگاه یا سامانه های پیام رسان یا سامانه های مرکز تلفن فراهم کند.
۲. شناسه پیگیری کلیه خدمات الکترونیکی خود را از سامانه ای که معاونت به منظور تولید شناسه یکتا ایجاد می نماید، دریافت کنند، به گونه ای که کسب استعلام ها و دریافت مجوز ها به صورت الکترونیکی و در صورت لزوم با استفاده از امضای الکترونیکی و بستر ارتباطی امن و اختصاصی زیرمجموعه شبکه ملی اطلاعات انجام شود. ارائه خدمات باید از طریق درگاه دستگاه اصلی فراهم شده و امکان بررسی آخرین وضعیت خدمت در درگاه دستگاه فرعی نیز میسر باشد.
تبصره – در صورتی که بخشی از ارائه خدمت بر اساس قوانین و مقررات نیازمند پرداخت هزینه باشد، لازم است درگاه دستگاه اصلی امکان پرداخت الکترونیکی را فراهم کرده یا به طریقی امکان تأیید پرداخت انجام گرفته از سایر درگاه های پرداخت الکترونیکی را فراهم کند.
ماده ۱۴
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است در بخشنامه و لایحه بودجه سنواتی ردیف برنامه ای مشخصی را در هریک از امور چهارگانه برای توسعه و استقرار دولت الکترونیکی در نظر گرفته و کلیه اعتبارات مربوطه را در این ردیف ها تجمیع کرده و اقدامات لازم در راستای تأمین و تخصیص اعتبارات لازم برای طرح ها وپروژه های توسعه دولت الکترونیکی را بعمل آورد. تخصیص بودجه به پروژه هایی صورت می گیرد که الزامات و مصوبات مربوطه شامل این مصوبه را رعایت کرده باشند . بدین منظور مبادله کلیه موافقتنامه ها و تخصیص اعتبارات موضوع بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه باید پس از بررسی فنی سازمان و تأیید دبیرخانه شورا انجام شود.
ماده ۱۵
سازمان موظف است به منظور صیانت از حقوق کاربران و ایجاد رقابت در باازار نسابت باه بررسای شرح خدمات پروژه های خدمات دولت الکترونیکی برای مشارکت و سرمایه گاذاری بخاش خصوصای در اجرای آنها به روش های مختلف تأمین منابع مالی و اجرا، نظیر ساخت، بهرهبرداری و انتقال ۲یا سااخ ت، بهرهبرداری و مالکیت ۳، اجاره به شرط تملیک و نظایر آن اقدام کارده و هزیناه هاای عرضاه خادمات را بررسی نموده و جهت تصویب به شورا ارایه کند. است. دستگاه های اجرایی در چارچوب مقررات با تأیید مراتب توسط شورا و شرح خدمات توسط سازمان مجاز به استفاده از توان گروهای شارکت هاای بخاش خصوصی هستند.
تبصره – احراز صلاحیت فنی و اجرایی برای ارایه خدمات دولت الکترونیکی توسط بخش خصوصی و اعطای مجوزهای مربوطه برعهده سازمان است
ماده ۱۶
سازمان موظف است نسبت به تهیه چارچوب تعامل پذیری دولت وکلیه ضوابطی که متضمن یکپارچگی فنی واجرایی پیاده سازی برنامه های دولت الکترونیکی است، با استفاده از ظرفیت فنی و مشاوره ای شرکت ها و موسسات داخلی اقدام کند.
ماده ۱۷
سازمان موظف است با همکاری معاونت ضوابط و معیارهای ارزیابی کیفی خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط دستگاه های اجرایی را به نحوی تدوین کند که متضمن دریافت میزان رضایتمندی ذی نفعان، سرعت و دقت ارائه خدمت، کارایی و اثربخشی خدمت، میزان پاسخگویی و شفافیت اطلاعاات و خدمات باشد.
ماده ۱۸
دبیرخانه شورا موظف است با همکاری معاونت تا پایان سال اول ابلاغ مصوبه، ضوابط تولید اطلاعات در دستگاه های اجرایی را با رویکرد «اطلاعات به منزله ی دارایی » و تعیین شاخصهای مفید بودن و وزن دهی به اطلاعات را تدوین و ضمن ابلاغ به دستگاه های اجرایی، برنامه های فرهنگ سازی مربوطه را به اجرا گذارد.
تبصره بدین منظور وزارت با همکاری معاونت، حمایت های لازم (شامل: آموزش، تسهیلات مالی و سایر ملزومات( را به منظور ایجاد شرکت های تخصصی به عمل خواهد آورد.
ماده ۱۹
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سایر دستگاه های ذیربط و مشارکت دبیرخانه، ضوابط و الزامات اجرایی پذیرش اسناد مالی – حسابداری الکترونیکی نظیراسناد کاغذی را مطابق بند «ب» ماده (۴۸) قانون برنامه پنجم، تدوین و طی حداکثر شش ماه برای اجرا ابلاغ کند.
ماده ۲۰
دبیرخانه شورا موظف است با همکاری معاونت و دستگاه های ذیربط ضمن تشکیل کارگروه حقوقی فاوا نسبت به تنقیح کلیه قوانین و مقررات حوزه فاوا و تدوین پیش نویس مقررات مورد نیاز اقدام نماید. دبیرخانه شورا می تواند در صورت نیاز به اصلاح قوانین و مقررات نظیر بخش فرآیند تهیه و بررسی اسناد مالی قانون محاسبات عمومی یا لزوم تصویب قوانین جدید نظیر تراکنش های الکترونیکی(تراکنش مالی، استنادپذیری وجمع آوری ادله الکترونیکی )، حریم خصوصی و حمایات از داده ها و پایگاه های اطلاعات، دولت الکترونیکی (با رویکرد یکپارچگی در تعاملات الکترونیکی سه قوه)، قانون جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات و حفاظت از مشتریان (مصرف کنندگان) پیش نویس لوایح مورد نظر را با همکاری دستگاه های ذیربط ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و به مراجع ذی صلاح ارایه کند.
فصل سوم – پایگاه اطلاعات وخدمات پایه دولت: استنادپذیری اطلاعات و مقابله با جعل
ماده ۲۱
داده و اطلاعات پایه شامل موارد زیر است:
۱. پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی: سازمان ثبت احوال کشور
۲. پایگاه ملی اسناد و املاک و کاداستر کشور: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۳. پایگاه هویت وسائط نقلیه: نیروی انتظامی
۴. پایگاه ملی هویت اشخاص حقوقی: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۵. پایگاه کالا و خدمات(ایران کد): وزارت صنعت، معدن و تجارت
۶. پایگاه شناسنامه خدمات و فرآیند های دولتی: معاونت
۷.پایگاه نظام ملی آدرس گزاری مکان محور کشورGNAF ) ): شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
۸. پایگاه نظام پولی و مالی کشور: وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ج.ا.ا
۹. پایگاه ملی اطلاعات و آمار کشور: مرکز آمار ایران
۱۰. پایگاه ملی سلامت: وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی
۱۱. پایگاه ملی بیمه کشور: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۲. پایگاه اطلاعات مکان محور کشور ( SDI ): معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
تبصره ۱– کمیسیون می تواند بنا به ضرورت و ویژگی های نظیر پایگاه های داده و اطلاعات فوق، سایر پایگاه های داده در سطح کشوری را به فهرست فوق اضافه کند.
تبصره ۲– تکمیل، به روز رسانی و مرجع استنادپذیری اطلاعات پایه، دستگاه متولی پایگاه داده آن است. این دستگاه ها موظفند خدمات استعلام الکترونیکی این اطلاعات را حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این مصوبه فراهم کرده و از طریق مراکز تبادل اطلاعات و شبکه ملی اطلاعات در اختیار ذینفعان قرار دهند.
ماده ۲۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی دبیرخانه شورا تا سال دوم ابلاغ این مصوبه به منظور تحقق کامل الکترونیکی کردن کلیه دریافت ها و پرداخت های دولت، تدوین واجرای ساز و کار پذیرش اسناد الکترونیکی دریافت درآمدها وسررده های دولتی و پرداخت وجوه در محیط های اینترنتی را انجام دهد. همچنین موظف است به منظور تحقق کامل دریافت وپرداخت الکترونیکی درفعالیت های اقتصادی کشور توسط سایر ابزارهای الکترونیکی در نظام اداری مالی کشور اقدامات لازم را به انجام رساند
تبصره – کلیه بانک ها و مؤسسات مالی کشور موظفند خدمات بانکی الکترونیکی یاد شده را برای حساب های دولتی از طریق سوئیچ خزانه، زیرنظر و با هماهنگی خزانه داری کل کشور در اختیارمشتریان قرار دهند.
ماده ۲۳
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به عنوان متولی مدیریت بهره برداری و تدوین رویه دسترسی به اطلاعات مربوط برای نظام برنامه ریزی کشور و دیگر متقاضیان، موظف است در اجرای بند « ه»ماده (۴۶) قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور پشتیبانی علمی و آگاهانه از کلیه تصمیم گیریها، برنامه ریزی و مدیریت در سطح ملی منظومه ملی اطلاعات مکان محور را ایجاد کند.
تبصره ۱ – کمیته راهبری SDI کشور با عضویت نمایندگان نهاد های ذیل مسئولیت توسعه و گسترش SDI در سطح ملی، استانی و دستگاهی را بر عهده دارد.
اعضای کمیته:
۱۳. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی(رئیس)
۱۴.دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات(نائب رئیس)
۱۵. سازمان نقشه برداری
۱۶. سازمان ثبت اسناد کشور
۱۷. وزارت راه و شهرسازی
۱۸. وزارت نیرو
۱۹ . وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
۲۰. وزارت کشور
۲۱. شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
۲۲. وزرات علوم، تحقیقات و فناوری
۲۳. وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی
۲۱. شهرداری شهر ها حسب نیاز
کمیته های استانی با مسئولیت استاندار مشابه کمیته ملی با حضور شهرداری مرکز استان تشکیل می شود.
تبصره ۲– دستگاه های اجرایی موظفند در قلمرو وظایف محوله تا پایان سال دوم ابلاغ مصوبه اطلاعات مکان محور خود را در قالب سامانه جامع اطلاعات مکان محور تهیه و به معاونت ارایه کرده و به صورت برخط یا در دوره های زمانی مشخص اطلاعات مذکور را به روز کنند.
ماده ۲۴
سازمان نقشه برداری کشور مسؤول تأمین نقشه های مبتنی بر سامانه اطلاعات جغرافیایی برای کلیه متقاضیان بوده و موظف است با استفاده از امکانات خود و سایر مراجع قانونی و همچنین از طریق برون سپاری فعالیت ها و خرید خدمت از بخش خصوصی، نقشه های یک پانصدم و یک دوهزارم شهرها را تا پایان سال دوم ابلاغ مصوبه و برای باقی کشور را تا پایان سال سوم اجرای آن فراهم کند.
ماده ۲۵
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مسؤول تهیه لایه اطلاعات کاداستر کل کشور و تهیه مختصات جغرافیایی املاک بوده و موظف است با همکاری کلیه دستگاه های ذیربط اطلاعات و نقشه های کاداستر شهری را تا پایان سال دوم ابلاغ مصوبه، کاداستر روستایی را تا پایان سال سوم ابلاغ مصوبه، کاداستر مراتع و جنگلها و کاداستر دریایی را تا پایان سال چهارم ابلاغ مصوبه تهیه و برای بهره برداری عرضه کند. همچنین مکلف است هماهنگی های لازم ملی و بین المللی برای تعامل و تبادل بین کاداستر و منظومه اطلاعات مکان محور (SDI) را به عمل آورد.
تبصره – کلیه دستگاه های مرتبط موظف به همکاری کامل با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تهیه طرح کاداستر قلمروی مربوط خود هستند.
ماده ۲۶
وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) و کلیه شهرداری های سراسر کشور ضمن تهیه لایه های اطلاعات مکان محور قلمرو وظایف شهری و ایجاد SDI شهری مربوط، موظف به مشارکت در تهیه، تامین، بروز رسانی و تبادل اطلاعات SDI ملی با دستگاه های ذیربط هستند.
ماده ۲۷
شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان سال دوم ابلاغ این مصوبه، نشانی پستی کلیه اماکن کشور را بر اساس ضوابط نظام کد پستی و مشخصات فنی روش نشانی دهی مبتنی بر اطلاعات مکان محور GNAF تهیه و به عموم ارائه کند. کلیه دستگاه ها، شهرداری ها و آحاد جامعه و بخش خصوصی موظف به بکارگیری این نشانی در اسناد و مدارک و تبادل خدمات خود هستند.
تبصره – بدین منظور کارگروهی شامل سازمان، شرکت ملی پست، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دبیرخانه شهرداری های کلان شهرها و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و شهرداری های کلان شهرها (حسب مورد) تشکیل و برنامه، ضوابط، نحوه مشارکت و سرمایه گذاری اجرای این پروژه را تعیین و برای تصویب به کمیسیون ارائه می کنند.
ماده ۲۸
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در راستای اجرایی شدن کامل نظام طبقه بندی کالا و خدمات نسبت به اعطای شناسه استاندارد و یکتا به کلیه کالاها و خدمات اقدام کند. استفاده از شناسه خدمات وکالاها در کلیه سامانه های دستگاه های اجرایی از سال دوم پس از ابلاغ این مصوبه ضروری است.
تبصره –شناسه مربوط به خدمات دولتی باید با هماهنگی معاونت تخصیص داده شود.
ماده ۲۹
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اقدامات زیر را به عمل آورد:
۱.برنامه ریزی و اجرای روش دریافت و پرداخت الکترونیکی در کلیه پیشخوان های ارایه خدمات در کشور و همچنین محیط های اینترنتی برای تعاملات مالی دولتی و ارتقای توان مدیریت مالی دولت با استفاده از سوئیچ خزانه زیر نظر خزانه داری کل کشور، برای نظارت برخط روی حساب های دولتی و گردش مالی مربوط، از ابتدای سال اول ابلاغ مصوبه.
۲. تأمین خدمات اطلاع رسانی الکترونیکی از طریق پنجره واحد تجاری ایران (شامل اطلاعات و خدمات تجارت و بازرگانی داخلی و بین المللی) برای تسهیل تجارت الکترونیکی در کشور در هماهنگی با پنجره واحد گمرکی به عنوان زیرمجموعه و پنجره واحد ملی به عنوان فوق مجموعه از ابتدای سال دوم ابلاغ مصوبه.
۳. استقرار گمرک نوین را بر مبنای رویه های اساتاندارد بین المللی و مدیریت خطرپذیری هوشمند از ابتدای ابلاغ مصوبه آغاز کند به نحوی که خدمات گمرگی از طریق درگاه های الکترونیکی در دسترس ذینفعان به صورت تعاملی قرار گیرد و گزارش پیشرفت آن را در بازه های ۶ ماهه به اطلاع عموم برساند.
تبصره – شیوه نامه مربوط به اجرای این بند تا پایان شش ماهه اول ابلاغ مصوبه تهیه و برای آگاهی و اجرا به کلیه دستگاه های مربوط ابلاغ می شود.
فصل چهارم – مراکز تبادل اطلاعات
ماده ۳۰
وزارت، موظف است با هدف ایجاد یکپارچگی در تبادل اطلاعات و خدمات و ممانعت از ایجاد شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی موازی و زائد بین دستگاه های اجرایی و تضمین حفظ امنیت شبکه و عدم دسترسی اشخاص غیر مجاز اقدامات زیر را انجام دهد:
۱.هماهنگی برای ایجاد زیرساخت ارتباطی شبکه های اختصاصی کلیه دستگاه های اجرایی و واحدهای تابعه در سطح کل کشور.
۲. ایجاد مرکز ملی تبادلات الکترونیکی اطلاعات پایه و بین دستگاهی.
۳. کمک و هماهنگی برای ایجاد مراکز تبادلات الکترونیکی خوشه های ۱۴ گانه و سایر مراکز مورد نیاز با همکاری و سرمایه گذاری دستگاه های ذیربط.
ماده ۳۱
وزارت موظف است به منظور تسهیل اجرای بند «ب» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجم توسعه برای به اشتراک گذاری بانک های اطلاعاتی پایه برای جلوگیری از موازی کاری دستگاه ها به منظور ارائه خدمات بین دستگاهی، مرکز ملی تبادلات الکترونیکی اطلاعات پایه و بین دستگاهی را با ویژگی های زیر ایجاد کند:
۱. مرکز IX محل تبادل اطلاعات پایه مورد نیاز خدمات الکترونیکی دستگاه ها است.
۲. بانک های اطلاعاتی پایه موضوع ماده(۲۱) به صورت مستقیم به مرکز تبادل اطلاعات ملی متصل شوند.
۳. تبادل اطلاعات به شیوه خدمات الکترونیکی یا تبادل پیام های الکترونیکی است.
۴. هیچ محتوی اطلاعاتی در این مراکز به جز داده ترافیک تبادلات الکترونیکی نگهداری و ذخیره نمی شود.
۵. این مرکز امکان پایش و نظارت برای تبادلات الکترونیکی داشته و نیز امکان گزارش گیری برای کلیه ذینفعان وجود دارد.
۶. کلیه دستگاه های اجرایی متولی اطلاعات پایه موظفند خدمات اطلاعات پایه خود را به سایر دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقوقی تنها از طریق مراکز تبادل اطلاعات مبادله کنند. هر گونه ایجاد ارتباط جدید اختصاصی بین دستگاهی برای تبادل اطلاعات پایه خارج از مرکز تبادل اطلاعات ممنوع بوده و در صورت وجود می بایستی پس از راه اندازی و استقرار کامل این ارتباط برچیده شود.
ماده ۳۲
کارگروه هریک از خوشه های ۱۴ گانه می تواند حسب نیاز نسبت به ایجاد مرکاز تبادل اطلاعات تخصصی خدمات دستگاه های زیرمجموعه آن خوشه اقدام کند. این IX شامل ویژگی های زیر است:
۱. مرکز IX محل تبادل اطلاعات مورد نیاز خدمات الکترونیکی دستگاه های ذیل خوشه است.
۲. تبادل اطلاعات به شیوه خدمات الکترونیکی یا تبادل پیام های الکترونیکی است.
۳. هیچ محتوی اطلاعاتی در این مراکز به جز داده ترافیک تبادلات الکترونیکی نگهداری و ذخیره نمی شود.
۴. این مرکز امکان پایش و نظارت برای تبادلات الکترونیکی داشته و نیز امکان گزارش گیری برای کلیه ذینفعان وجود دارد.
ماده ۳۳
کلیه دستگاه های اجرایی زیرمجموعه هر خوشه موظفند اطلاعات خدمات خود را از طریق مراکز تبادل اطلاعات مرتبط به سایر دستگاه های اجرایی زیر همان خوشه ارائه کنند. پس از استقرار این مراکز تبادل اطلاعات ایجاد ارتباطات خاص بین دستگاهی برای تبادل اطلاعات پایه خارج از مرکز تبادل اطلاعات تنها با مجوز شورا امکان پذیر است.
ماده ۳۴
کلیه خدمات باید متناسب با نیاز و به صورت رایگان، در اختیار دستگاه های اجرایی ثالث و نیز مراکز تبادل اطلاعات تخصصی (نظیر IX ملی کشور) قرار گیرد.
تبصره – هر دو دستگاه مبدأ و مقصد زیرساخت های لازم برای ارائه و دریافت اطلاعات و خدمت را فراهم کرده، دستگاه اجرایی مقصد حق واگذاری خدمات پایه به غیر را ندارد.
فصل پنجم – تکالیف دستگاه های اجرایی
ماده ۳۵
دستگاه های اجرایی مجاز به پاسخگویی الکترونیکی به هرگونه درخواست اطلاعات اشخاص حقیقی یا دستگاه اجرایی دیگر که به صورت الکترونیکی برای آنها ارسال شده، هستند.
ماده ۳۶
سازمان موظف است نسبت به ایجاد سامانه متمرکز ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه ها به گونه ای که شامل ویژگی های زیر باشد، اقدام کند:
۱. مبتنی بر فناوری وب سرویس،
۲. امکان ثبت شمارش مراجعین به درگاه و کاربران برخط،
۳. قابلیت نظر سنجی از مراجعین و ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی؛
تبصره ۱– دستگاه های اجرایی موظف به درج این وب سرویس در درگاه خود و در فرآیند الکترونیکی هر خدمت هستند و باید شناسه خدمت به این سرویس ارسال شود. ارزیابی میزان رضایت مندی مراجعین به درگاه دستگاه های اجرایی تنها از این طریق صورت خواهد گرفت.
تبصره ۲– شرایط دسترسی به گزارشات ارزیابی خدمات تولید شده توسط این سامانه به تصویب کمیسون خواهد رسید.
ماده ۳۷
دستگاه های اجرایی باید کلیه درخواست ها، اظهارنامه ها و یا اسنادی که به صورت الکترونیکی توسط یک کاربر برای آنها ارسال می شود و یا تمام پرداخت های الکترونیکی مربوط به فرایندهای اداری را در صورتیکه مغایر با ضوابط امنیتی نباشد، پذیرفته، پردازش کرده و پاسخ دهند.
ماده ۳۸
رسیدگی به درخواستی که به صورت الکترونیکی برای یک دستگاه اجرایی ارسال شده است باید بدون نیاز به تائید مجدد ارسال کننده و یا نیاز به ارسال یک کاربرگ دیگر، ثبت و پردازش شود. هرگونه رویه الزام آور یا کاربرگ های تکمیلی در این خصوص باید به تائید شورای عالی اداری برسد و یا آنکه بطور ویژه در این مصوبه مستثنی شده و تعریف شود.
ماده ۳۹
دستگاه های اجرایی باید ضوابط بهره برداری از خدماتی را که به صورت الکترونیکی راه اندازی می کنند، در چارچوب مصوبات و ضوابط تعیین شده از سوی شورا، جهت اطلاع عموم بطور شفاف اعلام نمایند بنحوی که استفاده از آن برای بهره برداران و شهروندان با ابهام روبه رو نباشد.
ماده ۴۰
دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر دو سال پس از ابلاغ مصوبه «نظام جامع مدیریت»، در بخش مربوطه را با رعایت «اصول مدیریت دانش و یکپارچگی اطلاعات» و «نظام حکمرانی فناوری اطلاعات و نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات»، منطبق با استانداردهای مربوطه، تدوین و پیاده سازی کنند. گزارش اقدامات انجام شده دستگاه می بایستی هر شش ماه یکبار به کمیسیون ارائه شود.
تبصره – کلیه دستگاه های اجرایی موظفند ذخایر اطلاعاتی موجود در دستگاه اجرایی را از سال اول ابلاغ مصوبه به تدریج طی سه سال به صورت رقومی تبدیل و با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دسترس کاربران در سطوح مختلف قرار دهند.
ماده ۴۱
کلیه دستگاه های اجرایی موظفند از طریق درگاه خود یک کانال ارتباطی امن و قانونی برای انجام رویه های اداری برقرار کنند تا کاربران بتوانند با استفاده از کلیه ابزارهای دسترسی و ارتباطی نظیر تلفن، رایانه یا تلفن همراه خود با دولت ارتباط برقرار کنند. بدست آوردن اطلاعات و یا ارائه اسناد و مدارک کاغذی، دریافت یا پرکردن کاربرگ های اداری آن نباید منوط به مراجعه حضوری شهروندان و صاحبان مشاغل به ادارات باشد.
تبصره – در صورت تأمین زیرساخت کلید عمومی امضای این اسناد نیازمند مراجعه حضوری نیست.
ماده ۴۲
کلیه دستگاه های اجرایی موظفند برای انجام درخواست های اداری و ارائه خدمات دولتی خود به شهروندان از سامانه های رایانه ای در دسترس عموم موسوم به درگاه که بر اساس ضوابط و استانداردهای مصوب هیأت وزیران به شماره ۱۹۲۶۳۰ /ت ۴۲۶۳۵ /ک مورخ ۳ /۱۰ /۱۳۹۱ طراحی شده است، استفاده کنند و امکان دسترسی به اطلاعات و خدمات مربوطه را از طرق مختلف شامل تلفن، پیامک، رایانامه، شبکه های ارتباطی و سایر شیوه های ممکن فراهم سازند.
فصل ششم – تکالیف سازمان
ماده ۴۳
در راستای توسعه دولت الکترونیکی، سازمان موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد:
۱.همکاری با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در نظارت و اعمال رتبه بندی پیمانکاران حوزه فناوری اطلاعات به منظور انعقاد قرارداد با دستگاه های اجرایی.
۲. ارائه کمک های کارشناسی به دستگاه های اجرایی و بررسی و تأیید شرکت های مشاور و توانمند داخلی وخارجی در طراحی و اجرای پروژه های فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونکی دستگاه های اجرایی.
۳. ایجاد هماهنگی فنی بین دستگاه های اجرایی مرتبط با خوشه های خدمات و پنجره های واحد خدمات الکترونیکی.
۴. طراحی، اجرا و ارائه خدمات مراکز تبادل اطلاعات ملی و ارائه کمک های فنی و کارشناسی برای مراکز تبادل اطلاعات خوشه های خدمات.
۵. ارزیابی فنی و رتبه بندی کیفی خدمات الکترونیکی و درگاه های دستگاهی و استانی.
۶. طرح ریزی و اجرای سامانه های ملی و فرا دستگاهی توسعه خدمات الکترونیکی با همکاری و مشارکت سایر دستگاه های مسؤول.
۷. بررسی و تطبیق طرح های توسعه فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیک دستگاه ها با ملاحظات امنیتی ابلاغی توسط مراجع ذیصلاح قانونی و ارائه کمک های فنی در جهت امن سازی سامانه ها.
۸. طرح ریزی و ایجاد شبکه های ارتباطی و تبادل اطلاعات بین دستگاه ها، مراکز تبادل اطلاعات ملی و خدمات اطلاعات پایه ذیل شبکه ملی اطلاعات و شبکه دولت.
۹. تهیه و اجرای ساز وکار ارزیابی و رتبه بندی مستمر و صدور نشان « قابلیت اطمینان» و «کیفیت خدمات» برای کلیه وبگاه ها و درگاه های دستگاه های اجرایی از ابتدای سال دوم ابلاغ مصوبه.
ماده ۴۴
سازمان موظف است با همکاری معاونت ، ضوابط و معیارهای ارزیابی بلوغ نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی را به نحوی تدوین نماید که متضمن انطباق فرایندهای ارائه و پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات با بهروش ها و استانداردهای مرجع این حوزه باشد.
فصل هفتم – سایر ضوابط
ماده ۴۵
به منظور تأمین منابع مورد نیاز توسعه دولت الکترونیکی دستگاه های اجرایی مجازند در صورت نیاز و با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و در چارچوب بودجه سنواتی، تا میزان یک درصد از سر جمع اعتبارات سرمایه ای و هزینه ای خود را علاوه بر منابع اعتباری سالانه در سرفصل فناوری اطلاعات و ارتباطات پیش بینی و منظور نمایند. اجرای این بند توسط شرکت های دولتی دستگاه هایی که شمول این آیین نامه بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد از طریق مجامع شرکت های مربوط طرح و تصمیم گیری خواهد شد.
ماده ۴۶ دستگاه های اجرایی می توانند از طریق شرکت های دانش بنیان،شرکت های مشاور و یا شرکت های توانمند نرم افزاری با استفاده از روش تک گزینه ای موضوع بند ث ماده ۱۶ آیین نامه خرید خدمات مشاوره، نسبت به اخذ خدمات فاوا تا سقف سه برابر نصاب معاملات متوسط اقدام نمایند. تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت های دانش بنیان در حوزه خدمات فاوا موضوع این ماده توسط سازمان انجام می شود.
ماده ۴۷
دستگاه های اجرایی موظف هستند در جهت ایجاد محیط عادلانه و رقابتی، اسناد مناقصات را به گونه ای تدوین نمایند که حجم ریالی پروژه با رتبه بندی خواسته شده و سقف پذیرش شرکت های دارای رتبه تناسب داشته باشد و حتی المقدور در شرایط داشتن ضرایب کیفی برابر به شرکت های با رتبه بالاتر واگذار نشود.
ماده ۴۸
کلیه دستگاه های اجرایی در ارائه خدمات الکترونیکی و سامانه های اطلاعاتی خود ملزم به رعایت ضوابط امن سازی و امنیت ابلاغی توسط مراجع ذیصلاح و حفظ تمامیت و صحت اطلاعات و خدمات هستند. حفظ امنیت به هیچ وجه نباید مانع ارائه کیفی خدمات باشد. سازمان موظف است با همکاری مهادهای [نهادهای] ذیربط گزارش سالانه رعایت ضوابط امنیتی پایگاه های الکتورنیکی دستگاه های اجرایی کشور تهیه و مراجع ذیربط و شورا اعلام کند.
ماده ۴۹
سازمان موظف است با همکاری معاونت و کارگروه های ذیربط خدمات الکترونیکی ارایه شده توسط دستگاه های اجرایی و بلوغ نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات این دستگاه ها را به طور مستمر پایش کند. همچنین لازم است در این خصوص گزارش های ارزیابی و نظارتی لازم را تهیه و به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، دستگاه ها ودبیرخانه شورا اعلام کند.
ماده ۵۰
سازمان موظف است با همکاری دبیرخانه شورا جهت به روز رسانی هر ساله این مصوبه اقدام کند. کلیه دستگاه های اجرایی در جهت ارتقای این مصوبه می توانند پیشنهادهای خود را به شورا اعلام کنند.
ماده ۵۱
برنامه اجرایی پروژه های مهم مشمول این آیین نامه شامل عنوان اقدام، دستگاه مسؤول، دستگاه همکار و زمانبندی اجرا در پیوست (ج) ارائه شده است. کمیسیون می تواند در صورت لزوم برنامه اجرایی موضوع این مصوبه را با همکاری دستگاه های ذی ربط اصلاح و ابلاغ نماید.
ماده ۵۲
کلیه احکام این مصوبه در چارچوب قوانین و مقررات کشور لازم الاجرا است و مقررات مغایر با این مصوبه از تاریخ تصویب این مصوبه ملغی است.
