قانون صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبرنور شبکه مادر مخابراتی کشور مصوب ۱۳۸۸,۰۲,۰۱با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱
حریم مسیرعبور کابل های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور از اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی قابل واگذاری خارج از حریم راه ها، دو متر می باشد که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطابق مقررات تملک شده و هرگونه دخل و تصرف در آن منوط به أخذ موافقت وزارت مذکور خواهد بود.
ماده ۲
حریم مسیر عبور کابل های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور نصب شده در محدوده یکصد متر حریم راه ها موضوع ماده (۱۷) قانون ایمنی راه ها و راه آهن- مصوب ۱۳۴۹ و اصلاحات بعدی آن دو متر (از هرطرف یک متر) می باشد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند در مواردی که حریم یادشده جزء اراضی موضوع ماده (۱) این قانون نمی باشد، نسبت به تملک آن با طی تشریفات قانونی اقدام نماید.
ماده ۳(اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)
مسیر کابل های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور که در منتهی الیه حریم راه ها و راه آهن واقع شده یا می شوند، فضای اختصاصی نامیده می شود و استفاده از آن موکول به هماهنگی وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی خواهد بود.
تبصره – در مواردی که وزارت راه و شهرسازی برای توسعه و یا اصلاح هندسی راه و یا ترمیم خرابی ها و موارد دیگر نیاز به استفاده از فضای اختصاصی مذکور داشته باشد قبل از شروع عملیات اجرائی مراتب را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام و فرصت مناسب برای جابه جایی کابل های یادشده منظور می نماید. موارد حوادث غیرمترقبه از شمول این تبصره مستثنی خواهد بود.
در صورت عدم جابه جایی در فرصت مقرر، وزارت راه و شهرسازی هیچ گونه مسؤولیتی از جمله جبران خسارات احتمالی نخواهد داشت.
ماده ۴
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ها و شرکت های وابسته موظفند نسبت به پیشگیری، اعلام و نصب علائم هشداردهنده در مسیر شبکه کابل های فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی کشور اقدام نمایند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد فضای اختصاصی و حریم موضوع این قانون می تواند اقدامات مندرج در ماده(۶) قانون ایمنی راه ها و راه آهن- مصوب ۱۳۴۹- و اصلاحات آن را اعمال نماید.
ماده ۵(اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)
آیین نامه اجرائی این قانون بنابه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
