آيين نامه اجرايي قانون حمايت از ايجاد نواحي صنعتي روستايي مصوب 1385

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۵ /۹ / ۱۳۸۵ بنا به پيشنهاد شماره ۴۲۳۴۸ / ۱۰۰ مورخ ۱۶ /۳ / ۱۳۸۵ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده واحده قانون حمايت از ايجاد نواحي صنعتي روستايي ـ مصوب۱۳۸۴-آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح ذيل تصويب نمود:

آيين نامه اجرايي قانون حمايت از ايجاد نواحي صنعتي روستايي مصوب 1385,09,05

ماده ۱ 

در اين آيين نامه عبارات به كار رفته در معاني مشروح زير به كار برده مي شوند:
الف – ناحيه صنعتي روستايي : كه در اين آيين نامه ناحيه خوانده مي شود، مكاني است داراي محدوده و مساحت كمتر از پنجاه هكتار كه در چارچوب طرحهاي ناحيه اي موجود مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور و با اولويت در كانون محصولات كشاورزي با هدف اشتغالزايي روستايي ايجاد شود و شامل مجموعه اي ساماندهي شده از واحدهاي صنعتي با اولويت صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و خدمات پشتيباني است كه در آن امكانات زيربنايي و خدمات ضروري مورد نياز واحدهاي مذكور تأمين مي شود.
ب – سازمان : سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران.
ج – شركت استاني : شركت شهركهاي صنعتي استان

تبصره ايجاد نواحي صنعتي با مساحت بيش از پنجاه هكتار با تصويب هيئت وزيران امكانپذير خواهد بود.

ماده ۲ 

تكميل و توسعه نواحي موجود و يا ايجاد نواحي جديد پس از تهيه طرح مطالعات امكان سنجي و مكان يابي براساس شرح خدمات همسان، به پيشنهاد شركتهاي استاني و يا سازمان جهاد كشاورزي استاني، پس از تصويب در مراجع ذيربط با تصويب و تأمين اعتبار لازم توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها به وسيله شركتهاي مذكور ايجاد مي شود.

تبصره ۱ ـ شرح خدمات همسان حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه به پيشنهاد مشترك سازمان و وزارت جهاد كشاورزي، پس از تصويب مجمع عمومي سازمان به شركتهاي استاني و سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲ ـ نواحي به شرح فهرست پيوست – ممهور به مهر دفتر هيئت دولت – كه قبل از تصويب قانون حمايت از ايجاد نواحي روستايي ـ مصوب ۱۳۸4 – توسط وزارت جهاد كشاورزي ايجاد شده، مصوب تلقي مي شود و مشمول مقررات قانون مذكور محسوب و با تمام تعهدات و داراييها و امكانات فهرست شده به تفكيك هر ناحيه از سازمان جهاد كشاورزي منتزع و به شركت استاني منتقل مي شوند.

تبصره 3 كمك هاي دولت در آماده سازي و زيرساختها به عنوان يارانه متقاضي محسوب مي شود.

ماده ۳ 

شركتهاي استاني موظف هستند ابنيه و تأسيسات قابل بهره برداري نواحي موضوع تبصره (۲) ماده (۲) اين قانون را رأساً كارشناسي كرده و مشابه ابنيه و تأسيسات شهركهاي صنعتي مصوب در دفاتر خود ثبت كنند.

ماده ۴ 

وزارت جهاد كشاورزي به نمايندگي دولت، مالكيت اراضي منابع ملي و دولتي موردنياز نواحي موجود و جديد را به قيمت منطقه اي سال ايجاد ناحيه، به صورت قطعي به شركتهاي استاني انتقال مي دهد.

تبصره ـ همزمان با انتقال قطعي مالكيت اراضي نواحي از وزارت جهاد كشاورزي به شركتهاي استاني، اين شركتها جايگزين سازمان جهاد كشاورزي استان درخصوص تمام روابط استيجاري با مستأجرين و حقوق ايجاد شده خواهند بود.

ماده ۵ 

واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي مستقر در نواحي صنعتي روستايي در برخورداري از سياستهاي حمايتي وزارتخانه هاي صنايع و معادن و جهاد كشاورزي در نواحي مزبور از اولويت برخوردار هستند.

ماده ۶ 

تمام نواحي صنعتي روستايي و واحدهاي موجود در آن، مشمول مزاياي قوانين و مقررات حمايت از مناطق كمتر توسعه يافته هستند.

ماده ۷ 

دستگاههاي اجرايي ذيربط، مكلف هستند نسبت به تأمين آب، برق، گاز و تلفن مورد نياز واحدهاي مستقر در نواحي صنعتي روستايي، اقدامهاي لازم را به عمل آورند.

تبصره اجراي اين ماده با ايجاد رديف در قوانين بودجه سنواتي كل كشور محقق خواهد شد.

ماده ۸ 

نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور جاري نواحي صنعتي روستايي، همانند نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي است.

ماده ۹ 

سازمان جهاد كشاورزي استان و شركتهاي استاني، موظف هستند، هر شش ماه يكبار، اطلاعات مربوط به مطالعه و اجراي نواحي صنعتي روستايي را تبادل كنند.

پرويز داودي – معاون اول رئيس جمهور