هيأت وزيران در جلسه 1 /5 /1396 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كشور، امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه ساماندهي مبادله در بازارچه هاي غيررسمي موقت مرزي را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه ساماندهي مبادله در بازارچه هاي غيررسمي موقت مرزي مصوب 1396,05,01با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
وزارت كشور موظف به هدايت و انتقال مبادلات غيررسمي مرزي در استان هاي آذربايجان غربي، كردستان، كرمانشاه و سيستان و بلوچستان به گمركات رسمي يا بازارچه هاي مرزي به شرح زير است:
1– بازارچه هاي موقت مرزي تمرچين و قاسم رش در استان آذربايجان غربي، به ترتيب در بازارچه هاي مرزي رسمي تمرچين و كيله در شهرستان هاي پيرانشهر و سردشت.
2 – بازارچه هاي موقت مرزي شيخ صله، پرويزخان و شوشمي در استان كرمانشاه به ترتيب در بازارچه هاي مرزي شيخ صله، تيله كوه و شوشمي در شهرستان هاي ثلاث باباجاني، سرپل ذهاب و پاوه.
3– بازارچه هاي موقت مرزي هنگل ژال و گله سوره در شهرستان بانه استان كردستان، به بازارچه مرزي سيران بند در شهرستان بانه.
4– بازارچه موقت مرزي ميرجاوه در استان سيستان و بلوچستان به بازارچه مرزي ميرجاوه.
ماده 2
وزارت كشور مجاز است يك بازارچه مرزي در استان آذربايجان غربي (اشكان در شهرستان سردشت)، دو بازارچه مرزي در استان كردستان (ملخورد در شهرستان سروآباد و خانم شيخان در استان مريوان) و پنج بازارچه مرزي در استان سيستان و بلوچستان به ترتيب بازارچه مرزي تخت عدالت در شهرستان هيرمند، بش دلبر در شهرستان نيمروز، شاهگل در شهرستان زهك و جالق و ميل (160) در شهرستان سراوان احداث نمايد.
تبصره (الحاقي 09ˏ03ˏ1397)– استانداري هاي مشمول اين آيين نامه مي توانند با رعايت ملاحظات امنيتي و توجيه اقتصادي و پس از تأمين زيرساخت هاي لازم نسبت به جا به جايي بازارچه هاي مصوب در مواد (1) و (2) اين آيين نامه در محدوده شهرستان هاي ذي ربط با هماهنگي وزارت كشور و گمرك جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند.
ماده 3
هزينه هاي ايجاد تأسيسات اداري و زيربنايي و تأسيسات مورد نياز واحدهاي اجرايي در اين بازارچه ها و ساير سرمايه گذاري ها و تأمين كاركنان اجرايي بازارچه و اداره آن بر عهده استانداري مربوط است.
ماده 4
وزارت كشور موظف است از نظر احداث مكان و چگونگي حفظ انتظامات كنترل تردد افراد در بازارچه هاي مذكور در اين آيين نامه، هماهنگي لازم را با گمرك جمهوري اسلامي ايران انجام دهد.
ماده 5 – مديريت بازارچه هاي مذكور بر عهده گمرك جمهوري اسلامي ايران است.
ماده 6 (اصلاحي 09ˏ03ˏ1397)
كولبراني كه داراي سه سال اقامت (قبل از ابلاغ اين تصويب نامه) در روستاهاي حد فاصل حداكثر (20) كيلومتري از نقطه صفر مرزي در استان هاي آذربايجان غربي، كردستان و كرمانشاه و حداكثر (50) كيلومتري صفر مرزي در استان سيستان و بلوچستان قرار دارند مي توانند براي واردات فهرست اقلام كالاهاي موضوع ماده (9) اين تصويب نامه و تبصره آن از تخفيف سود بازرگاني ماهانه به مبلغ هفت ميليون (000 /000 /7) ريال و براي هر خانوار مرزنشين مشمول اين تصويب نامه حداكثر تا سقف بيست و هشت ميليون (000 /000 /28) ريال بهره مند گردند.
تبصره 1 (اصلاحي 09ˏ03ˏ1397)– سقف كلي ميزان تخفيف اين ماده حداكثر چهل و دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /42) ريال در سال خواهد بود كه متناسب با تعداد مرزنشينان شناسايي شده و مورد تأييد وزارت كشور تخصيص مي يابد.
تبصره 2– ساكنين شهرهاي مركز شهرستان هاي استان هاي مذكور، مشمول دريافت تسهيلات اين تصويب نامه نمي باشند.
تبصره 3 (الحاقي 09ˏ03ˏ1397)– وزارت كشور موظف است ساز و كاري را فراهم نمايد كه به محض اقامت افراد مشمول برخوردار از مزاياي اين ماده در خارج از محدوده تعيين شده، نسبت به ابطال امتيازات آنها اقدام نمايد.
ماده 7
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است ظرف دو ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه نسبت به صدور كارت الكترونيكي براي افراد واجد شرايط اقدام نمايد.
ماده 8 (اصلاحي 09ˏ03ˏ1397)
در راستاي استفاده از مزاياي اين تصويب نامه، عبور (ترانزيت) اقلام كالاهاي مورد نياز مرزنشينان از ساير مبادي نيز به بازارچه هاي مرزي و گمركات مجاز است.
ماده 9
فهرست كالاهاي قابل ورود در هر يك از استان هاي مذكور، علاوه بر اقلام قابل ورود مرزنشينان موضوع تصويب نامه شماره 31819/ ت 51967هـ مورخ 18 /3 /1395 (بدون لحاظ مقدار) با پيشنهاد وزارت كشور يا وزارت صنعت، معدن و تجارت در كارگروه ماده (12) قانون ساماندهي و مبادلات مرزي – مصوب 1384 – و با حضور نماينده ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تعيين و ابلاغ مي گردد.
تبصره (اصلاحي 09ˏ03ˏ1397)– واردات كالاهاي مشمول تسهيلات اين آيين نامه در صورت داشتن نمايندگي مجاز داخل كشور امكان پذير مي باشد.
ماده 10
وزارت كشور و نيروهاي نظامي و انتظامي مكلفند پس از لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه نسبت به انسداد كليه معابر زميني غيرمجاز اقدام نمايند.
ماده 11 (اصلاحي 09ˏ03ˏ1397)
دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مكلفند ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه نسبت به اجرا نمودن احكام آن (به جز ماده (5) با زمان اجراي مقرر) اقدام نمايند و مسئوليت اجرا و نظارت بر آن بر عهده وزارت كشور و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز است. دستورالعمل اجرايي مربوط به نقاط مشمول، شناسايي مرزنشينان مشمول صدور كارت، نحوه اجرا، توزيع سهميه وارداتي براي مرزنشينان هر شهرستان موضوع اين تصويب نامه ظرف يك ماه توسط وزارت ياد شده تهيه و پس از تصويب در كار ويژه مرز و با حضور نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به دستگاه هاي اجرايي، استانداري هاي ذي ربط و نيروهاي نظامي و انتظامي ابلاغ مي گردد.
ماده 12 (الحاقي 09ˏ03ˏ1397)
تا زمان استقرار نمايندگي سازمان ملي استاندارد ايران و ساير سازمان هاي مجوزدهنده بهداشتي، ايمني و قرنطينه اي و تجهيز آزمايشگاه هاي مورد نياز در شهرستان هاي مشمول اجراي اين آيين نامه، رعايت ضوابط استاندارد، بهداشتي و قرنطينه اي كالاهاي وارداتي در سطح عرضه و بازار توسط سازمان ملي استاندارد ايران و ساير سازمان هاي ذي ربط (حسب مورد) انجام مي شود.
ماده 13 (الحاقي 09ˏ03ˏ1397)
عمده فروشي، حمل يا خروج تجميعي و تجاري كالاهاي وارداتي از شهرستان هاي مشمول اين آيين نامه به ساير نقاط استان مربوط و كشور ممنوع مي باشد. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است نسبت به شناسايي و كنترل محورهاي خروج كالا از شهرستان هاي مشمول اقدام نمايد.
ماده 14 (الحاقي 09ˏ03ˏ1397)
استانداران كردستان، كرمانشاه و سيستان و بلوچستان مكلفند ظرف يك سال با همكاري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي و در اجراي قانون ايجاد يك منطقه آزاد تجاري – صنعتي و بيست و سه منطقه ويژه اقتصادي – مصوب 1389 – و قانون ايجاد مناطق جديد ويژه اقتصادي – مصوب 1389 – و قانون ايجاد مناطق ويژه اقتصادي سهند مراغه، آستارا و سهلان – مصوب 1389 – نسبت به عملياتي نمودن و فعال سازي مناطق ويژه اقتصادي مصوب و داراي مجوز شامل مناطق ويژه اقتصادي بانه و مريوان در استان كردستان، قصر شيرين و اسلام آباد غرب در استان كرمانشاه و سيستان و ميرجاوه – زاهدان در استان سيستان و بلوچستان اقدام نمايند.
ماده 15 (الحاقي 09ˏ03ˏ1397)
كارگروهي با مسئوليت وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ايران) و عضويت وزارتخانه هاي كشور، جهاد كشاورزي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز مكلف است با هدف ايجاد اشتغال پايدار و زودبازده در مناطق مشمول اين آيين نامه، ظرف شش ماه برنامه هاي جامع و مورد نياز و جايگزين را بررسي و به هيئت وزيران ارايه كند.
معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري