اتخاذ تصمیماتی برای ایجاد تحرک اقتصادی، رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار مصوب ۱۳۹۳,۰۵,۱۹
هیئت وزیران در جلسه ۱۹/ ۵/ ۱۳۹۳ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد تحرک اقتصادی، رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار تصویب کرد:
۱– سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات بنگاههای تولیدی که ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اصل بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نمایند، با رعایت ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نماید.
۲– بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت محاسبه حق بیمه وثائق املاکی که به منظور دریافت تسهیلات بانکی نزد بانکها سپرده می شود، موضوع را به گونه ای پیگیری نماید که شرکت های بیمه تنها ارزش اعیانی ملک را محاسبه و حق بیمه دریافت نمایند و دریافت هرگونه حق بیمه بابت عرصه ملک ممنوع شود.
۳– به منظور ایجاد امکان ارزش گذاری دانش فنی و خدمات تخصصی توسط دستگاههای اجرائی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و دستگاه های ذیربط حسب مورد ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، آیین نامه ارزش گذاری دانش فنی و خدمات تخصصی مربوط به پروژه های سرمایه گذاری در کشور را برای تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.
۴– در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تشویق سرمایه گذاری خارجی با رویکرد تقویت صادرات، دستگاههای اجرایی اولویتهای تخصصی خود را در زمینه جذب سرمایه های خارجی و مشوقهای مالی و غیرمالی قابل ارائه به هر بخش و زیربخش و رشته تعیین و از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه برای پنج سال به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام و هر ساله مورد بازنگری جزیی قرار دهند.
۵– متن زیر جایگزین ماده (۳۵) آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، موضوع تصویب نامه شماره ۵۴۶۰۳/ت۳۱۷۵۵هـ مورخ ۵/ ۱۱/ ۱۳۸۳ می شود:
ماده ۳۵- دستگاههای اجرایی ذیربط از جمله وزارتخانه های امور خارجه، کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس تأیید و معرفی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در خصوص صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار برای اشخاص زیر مطابق ترتیبات این ماده اقدام نمایند:
۱- سرمایه گذار خارجی
۲- مدیران و کارشناسان سرمایه گذار خارجی
۳- مدیران و کارشناسان خارجی بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن بکار گرفته می شود
۴- همسر، فرزندان ذکور زیر (۱۸) سال و اناث مجرد و پدر و مادر تحت تکفل افراد موضوع جزء های (۱)، (۲) و (۳)
الف- وزارت امور خارجه پس از وصول درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران بنا به نوع و مدت روادید مورد تقاضا، رأساً مجوز روادید یک بار ورود یا چند بار ورود (حداکثر سه ساله) با حق اقامت نود روز در هر بار افراد موضوع جزء های (۱) تا (۴) را ظرف سه روز کاری، مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید.
ب- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای افراد موضوع جزء های (۱)، (۲) و (۳) براساس درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و بدون در نظر گرفتن نوع روادید، ظرف هفت روز کاری، پروانه کار یا تمدید کاری مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید.
ج- وزارت کشور با هماهنگی وزارت اطلاعات با جلب مشارکت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای افراد موضوع جزء های (۱) تا (۴) براساس درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ظرف سه روز کاری پروانه اقامت سه ساله با تشخیص و تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر یا تمدید نموده و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید.
تبصره – اخذ پروانه اقامت توسط افراد موضوع جزء های (۱) تا (۴)، آنها را از دریافت روادید رفت و برگشت برای خروج از کشور و ورود مجدد به آن معاف می نماید.
۶– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور افزایش شفافیت، ارتقای کارایی در تخصیص منابع و ارتقای سلامت مالی و اعتباری در نظام بانکی، نسبت به توسعه زیرساخت های لازم و تعریف چارچوب ها و استانداردهای سامانه بانکداری یکپارچه ظرف شش ماه اقدام و زمینه استقرار کامل سیستم یکپارچه بانکی را به عمل آورد، به گونه ای که عملیات بانکی از جمله محصولات، خدمات، عملیات راهبری و مدیریت آن ها از طریق دسترسی به پایگاه داده های مشترک و متمرکز در قالب یک سیستم انعطاف پذیر و مشتری محور قابل ارایه بوده و دسترسی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سامانه مذکور برای استخراج اطلاعات و نظارت بر عملکرد موسسات اعتباری امکان پذیر گردد. موسسات اعتباری موظفند ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، سامانه بانکداری یکپارچه خود را به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برسانند. در صورت عدم انجام این تکلیف، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اعمال مجازات های انتظامی و سایر ضمانت های اجرایی قانونی در انجام فعالیت ها و ارائه خدمات مؤسسات اعتباری حسب مورد اقدام خواهد نمود.
۷– به منظور جلوگیری از تأخیر در روند اجرای طرح های منتفع از تسهیلات مالی بلندمدت موسسات مالی بین المللی توسعه ای، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ضمن پیش بینی سهم داخلی اجرای طرح های مورد نظر، نسبت به اعمال اولویت ویژه در تخصیص سهم داخلی و اعتبار ریالی طرح های مذکور و نیز تأمین اعتبار لازم از محل اعتبارات مصوب مربوط برای استملاک اراضی طرح های مورد نظر اقدام نماید.
۸– به منظور جلوگیری از بروز تأخیر در بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی بخش دولتی و حفظ اعتبار و جایگاه دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسات مالی و بانک های توسعه ای بین المللی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حسب اعلام سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، اعتبارات مربوط به بازپرداخت اصل و فرع اقساط وام ها و تسهیلات مالی خارجی و سایر تعهدات دولت به نهادهای یاد شده را در لوایح بودجه به گونه ای پیش بینی نماید که تأمین اعتبارات مذکور با اعمال اولویت ویژه در تخصیص انجام پذیرد.
۹– گمرک جمهوری اسلامی ایران در اجرای استانداردهای (۳ -۳) و (۴- ۳) ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، تفاهم نامه های درب مرزی مشترک را با تأیید معاونت حقوقی رییس جمهور به گمرکات کشورهای همجوار گمرکات مرزی، به منظور کنترل های مشترک و امکان تبادل اطلاعات الکترونیک به نحوی که حداکثر تسهیل ممکن در عملیات تشریفات گمرکی بعمل آید، پیشنهاد نموده و مراتب را تا اجرایی شدن تفاهمات به عمل آمده پیگیری نماید. سایر سازمانهای ذیربط مستقر در مرز موظفند همکاری لازم را در این زمینه با گمرک جمهوری اسلامی ایران معمول نمایند.
۱۰– سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موانع پیش روی سرمایه گذاری خارجی سبد دارایی را شناسایی و ضمن انجام وظایف قانونی نسبت به ارائه پیشنهادهای مناسب در این خصوص اقدام نماید.
۱۱– سازمان ملی استاندارد ایران انعقاد موافقت نامه بین المللی و تفاهم نامه شناسایی چند جانبه و دو جانبه استانداردها به منظور تسهیل مبادلات کالاهای ایرانی و جلوگیری از بازرسی های مجدد توسط کشورهای امضا کننده موافقت نامه و تفاهم نامه را پس از تأیید معاونت حقوقی رییس جمهور به هیئت وزیران پیشنهاد نماید.
۱۲– قیمت گذاری کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس انرژی یا کالا وجود دارد به جز کالاهای اساسی و انحصاری، ممنوع است. دستگاههای اجرایی ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه نسبت به پذیرش کالاهای مذکور در بورس مربوط اقدام نمایند.
تبصره – مرجع تشخیص قابلیت پذیرش کالاها در بورس ها هیئت پذیرش بورس های انرژی و کالا است.
۱۳– سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تدوین و ابلاغ ضوابط تشکیل صندوق سرمایه گذاری ارزی اقدام نماید.
۱۴– وزارت نفت و سازمان بورس اوراق بهادار اقدامات لازم را جهت تأمین مالی نیازهای خود از طریق پیش فروش فرآورده های نفتی به صورت سلف در بورس های انرژی و کالا و تشکیل و عرضه واحد (یونیت) صندوق های پروژه نفتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عمل آورند.
۱۵– سازمان ملی استاندارد ایران ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدامات قانونی لازم را در خصوص بازنگری و اولویت بندی کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد با تصویب شورای عالی استاندارد و حذف استاندارد اجباری کالاهای صادراتی براساس استانداردهای کشور هدف انجام دهد.
۱۶– وزارت امور خارجه در مبادی اصلی ورودی کشور، باجه صدور ویزای مسافری و تجاری راه اندازی نماید.
۱۷– استانداری های استان های مرزی کشور، ستاد هماهنگی دستگاههای اجرایی مرتبط با تجارت فرامرزی از جمله مرزبانی، گمرکات و راهداری را به منظور تسهیل و حداکثر نمودن فعالیت ورود و خروج کالا از گمرکات تشکیل داده و گزارشات فعالیت سه ماهه به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند. وزارت کشور مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.
۱۸– وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن نظارت لازم بر حسن اجرای این تصویب نامه، در پایان هر ماه نسبت به ارائه گزارش از روند اجرای آن به هیئت وزیران اقدام نماید.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
