هيئت وزيران در جلسه مورخ 26 /4 /1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنايع و معادن و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، موضوع نامه شماره 609230 /60 مورخ 26 /4 /1384 وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شركت مادرتخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران مصوب 1384,04,26با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول ـ كليات
ماده 1
شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران كه در اين اساسنامه به اختصار سازمان ناميده مي شود وابسته به وزارت صنايع و معادن بوده و مركز اصلي آن در تهران مي باشد.
تبصره ـ تأسيس شعبه، نمايندگي و يا انحلال با پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط امكان پذير مي باشد.
ماده 2
سازمان شركت سهامي (خاص) و مدت آن نامحدود است.
ماده 3
سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و طبق اساسنامه به صورت بازرگاني و انتفاعي اداره مي شود و تابع قانون تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران ـ مصوب ۱۳۶2 ـ و اصلاحيه بعدي آن و قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن ـ مصوب ۱۳۷9 ـ مي باشد.
فصل دوم ـ موضوع ـ هدف، وظايف، اختيارات و سرمايه سازمان:
ماده 4
موضوع فعاليت سازمان عبارت است از:
1 ـ تهيه و تدوين خط مشي هاي اجرايي ايجاد و توسعه صنايع كوچك در چارچوب سياستهاي كلي وزارت صنايع و معادن.
2 ـ ايجاد زمينه هاي لازم براي راه اندازي، هدايت و توسعه سرمايه گذاريهاي بخش غيردولتي در صنايع كوچك به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته در چارچوب سياستهاي وزارت صنايع و معادن از طريق شركتهاي زيرمجموعه.
3 ـ ساماندهي و پشتيباني از توسعه كارآفريني، تأمين منابع مالي، توسعه فناوري، بهبود روشهاي توليد، كاهش ضايعات، ارتقاء بهره وري و كيفيت و رعايت ضوابط زيست محيطي در صنايع كوچك به منظور رقابت پذير كردن آنها.
4 ـ اجراي طرحها و برنامه هاي مرتبط با ايجاد و توسعه صنايع كوچك كشور در قالب اعتبارات تخصصي. (مندرج در قوانين بودجه سنواتي).
۵ ـ ساماندهي و پشتيباني از ايجاد پيوند مناسب بين صنايع كوچك، متوسط و بزرگ، توسعه شبكه ها، خوشه هاي صنعتي و توسعه مراكز اطلاع رساني و تجارت الكترونيك براي آنها از طريق شركتهاي زيرمجموعه.
۶ ـ حمايت و پشتيباني از تحقيقات كاربردي، توسعه اي و ارتقاء سطح فناوري در واحدهاي كوچك صنعتي.
7 ـ حمايت و پشتيباني از انجام آموزشهاي تخصصي و برنامه هاي مربوط به ارتقاء مهارت كاركنان و داوطلبان ايجاد و توسعه صنايع كوچك.
۸ ـ ساماندهي اقدامات پشتيباني از واحدهاي كوچك صنعتي نوپا (در شرف ايجاد) و فراهم آوردن ساز و كار لازم براي پشتيباني از فعاليتهاي مخاطره پذير در صنايع كوچك از طريق شركتهاي زيرمجموعه.
9 ـ حمايت و پشتيباني از توسعه بازار و همكاريهاي فني، اقتصادي و فناوري بين صنايع كوچك كشور با ساير كشورها.
10 ـ مطالعه، بررسي و برنامه ريزي همه جانبه جهت احداث شهركهاي صنعتي اعم از عمومي، تخصصي (از جمله صنايع تبديلي، كشاورزي و غيره)، فناوري، مجموعه كارگاهي و زادپروري (انكوباتوري).
11 ـ سازماندهي احداث شهركهاي صنعتي و ارايه خدمات ضروري براي متقاضيان ايجاد واحدهاي توليدي و خدماتي توسط شركتهاي زيرمجموعه.
12 ـ تأسيس شركتهاي شهركهاي صنعتي زيرمجموعه براي ايجاد عمليات مقرر در اين اساسنامه با رعايت سياستهاي عمومي دولت در رابطه با توسعه صنايع در سطح كشور.
13 ـ انجام عمليات و خدمات مورد نياز شركتهاي زيرمجموعه در كليه زمينه ها (فني، مالي، اداري، خدماتي، آموزشي، اطلاع رساني، بازرگاني و مشاوره اي) براي گسترش و تأمين تأسيسات زيربنايي شهركهاي صنعتي و ساير خدمات مورد نياز.
14 ـ ايجاد هماهنگي در احداث، اجرا و اداره امور شهركهاي صنعتي و نظارت بر آنها به منظور استفاده مطلوب از سرمايه گذاري هاي انجام شده.
15 ـ مشاركت در هر نوع فعاليت كه موجب تسهيل تحقق اهداف مندرج در قانون تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران ـ مصوب ۱۳۶2 ـ و اصلاحيه بعدي آن گردد.
16 ـ انجام كليه اموري كه ضمن هماهنگي، استفاده مطلوب از امكانات شهركهاي صنعتي را در يك روند خودگردان از جهت مالي فراهم نمايد.
17 ـ انجام ساير اموري كه موجب رفع موانع و مشكلات فرا راه توسعه و گسترش صنايع كوچك در سطح كشور مي شود در چارچوب اساسنامه و با رعايت قوانين مربوط.
ماده ۵
سرمـايـه سـازمـان مبلـغ سـه ميليـارد و پـانصــد و شصت و سه ميليـون (۰۰0 /563 /3) ريال مي باشد كه به سي و پنج هزار و ششصد و سي سهم يكصد هزار ريالي با نام تقسيم و تمامي آن متعلق به دولت و غيرقابل انتقال مي باشد.
فصل سوم ـ اركان سازمان
ماده ۶
سازمان داراي اركان زير است:
الف ـ مجمع عمومي
ب ـ هيئت مديره
ج ـ بازرس (حسابرس)
ماده 7
مجمع عمومي سازمان مركب از وزراي صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي، نيرو، امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد و رياست مجمع عمومي با وزير صنايع و معادن است.
تبصره ـ مجمع عمومي با حضور اكثريت اعضاء رسميت خواهد داشت و مصوبات آن با آراء حداقل چهار نفر لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ۸
مجمع عمومي به دعوت رييس مجمع عمومي حداقل سالي دوبار، يك بار در نيمه اول سال براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي سال قبل و يك بار در نيمه دوم سال براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي و خط مشي و ساير اموري كه در دستور جلسه قرار دارد تشكيل خواهد شد. علاوه بر آن هر موقع لازم باشد جلسات مجمع عمومي به تصميم رييس مجمع عمومي و يا هريك از اعضاي مجمع عمومي و بنا به درخواست هيئت مديره و يا رييس هيئت مديره و يا بازرس (حسابرس) تشكيل خواهد شد.
تبصره ـ هيئت مديره و بازرس (حسابرس) بدون حق رأي با دعوت رييس مجمع عمومي در جلسات مجمع عمومي سازمان شركت خواهند نمود.
ماده 9
دستورجلسه و تاريخ تشكيل مجمع عمومي ده روز قبل از تشكيل آن كتباً براي اعضاي مجمع عمومي ارسال مي شود. جلسات مجمع عمومي با حضور رييس مجمع و حداقل سه عضو ديگر رسميت مي يابد.
ماده ۱0
وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است:
1 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به خط مشي و سياستهاي سالانه سازمان و شركتهاي زيرمجموعه.
2 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيئت مديره جهت ايجاد شهركهاي صنعتي جديد و ارايه پيشنهاد لازم به هيئت وزيران جهت تصويب.
3 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي سازمان و صورتهاي مالي تلفيقي و گزارش عملكرد فعاليتهاي سازمان با توجه به گزارش بازرس (حسابرس).
4 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به آيين نامه هاي مالي و معاملاتي سازمان با رعايت قوانين و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب.
۵ ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به برنامه عمليات و بودجه ساليانه، اصلاحيه بودجه سازمان و نحوه تقسيم سود با رعايت ماده (۱۴۰) قانون اصلاح قانون تجارت.
6 ـ انتخاب بازرس (حسابرس) طبق قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 1372 ـ و تعيين حق الزحمه وي.
7 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهادات هيئت مديره در رابطه با افزايش يا كاهش سرمايه و تغيير مفاد اساسنامه و ارايه پيشنهاد به هيئت وزيران جهت تصويب.
۸ ـ تعيين اعضاي هيئت مديره و حقوق و مزايا و پاداش عملكرد آنها در حدودي كه شوراي حقوق و دستمزد مقرر مي نمايد و با رعايت ماده (۲۴۱) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت.
9 ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت ثبت آگهي هاي سازمان.
10 ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه با رعايت قوانين مربوط در دستور جلسه مجمع عمومي گذاشته شده است.
11 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اساسنامه نمونه شركتهاي شهركهاي صنعتي زيرمجموعه و اصلاح اساسنامه آنها و ارايه به هيئت وزيران جهت تصويب.
12 ـ بررسي و تصويب آيين نامه هاي موضوع قانون تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران ـ مصوب ۱۳۶2 ـ و اصلاحات بعدي آن.
13 ـ اعطاي وكالت نامه لازم براي واگذاري شركتهاي زيرمجموعه مشمول واگذاري به سازمان خصوصي سازي.
ماده 11
اعضاي هيئت مديره سازمان متشكل از پنج نفر مي باشند كه توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند. از بين اعضاي هيئت مديره يك نفر به پيشنهاد وزير صنايع و معادن و تصويب مجمع عمومي به عنوان رييس هيئت مديره و مديرعامل انتخاب مي شود و سمت معاونت وزارت صنايع و معادن را داشته و از مزاياي آن استفاده خواهد كرد.
اعضاي هيئت مديره سازمان از افرادي كه داراي تحصيلات عالي و سوابق مديريت باشند به مدت دو سال منصوب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمات اتخاذ شده با اكثريت آراي اعضاي هيئت مديره معتبر خواهد بود. جلسات هيئت مديره مي بايد حداقل هر پانزده روز يك بار تشكيل گردد. اداره جلسات با مديرعامل و رييس هيئت مديره خواهد بود.
تبصره 1 ـ مديرعامل و اعضاي هيئت مديره سازمان علاوه بر رعايت قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري ـ مصوب 1337ـ حق ندارند بطور مستقيم يا غيرمستقيم در معاملات شركت سهيم شوند.
تبصره 2 ـ پذيرش هر سمت ديگر به طور موظف و يا غيرموظف در شركتهاي مادر تخصصي و شركتهاي زيرمجموعه آنها از سوي اعضاء هيئت مديره شركت مادر تخصصي و هيئت مديره شركتهاي زير مجموعه ممنوع مي باشد.
ماده 12
هيئت مديره جز درباره موضوعاتي كه به موجب اين اساسنامه در صلاحيت مجمع عمومي است داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور سازمان مي باشد، موارد زير بدون اينكه اختيارات مزبور را محدود كند از جمله اختيارات هيئت مديره است:
1 ـ پيگيري جهت حصول برنامه‌ها و طرحهاي مصوب در حدود اهداف و وظايف سازمان.
2 ـ اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي سازمان.
3 ـ تهيه سياستها و خط مشي هاي سالانه سازمان و شركتهاي زيرمجموعه جهت ارايه به مجمع عمومي.
4 ـ بررسي و تأييد گزارش عمليات ساليانه هيئت مديره و صورتهاي مالي سازمان و صورتهاي مالي تلفيقي براي تسليم به بازرس (حسابرس) سازمان.
5 ـ بررسي بودجه سالانه سازمان، پيشنهادي رييس هيئت مديره و مديرعامل جهت ارايه به مجمع عمومي.
۶ ـ تهيه و تنظيم اساسنامه و اصلاحيه اساسنامه شركتهاي زيرمجموعه حسب نياز و با توجه به قوانين و مقررات ذي ربط جهت ارايه به مجمع عمومي.
۷ ـ تهيه و تنظيم برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت و آيين نامه هاي مالي و معاملاتي و استخدامي مورد نياز جهت پيشنهاد به مجمع عمومي.
8 ـ تعيين حقوق و مزاياي مديران شركتهاي زيرمجموعه بر اساس قوانين و مقررات مربوط.
9 ـ بررسي و ارايه پيشنهادات در مورد ايجاد شهرك صنعتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط جهت تصميم گيري به مجمع عمومي.
10 ـ بررسي و تصويب طرحهاي پيشنهادي رييس هيئت مديره و مديرعامل جهت ايجاد هماهنگي و استفاده مطلوب از امكانات شهركهاي صنعتي.
11 ـ تهيه طرح شهركهاي صنعتي بر اساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسكن و شهرسازي براي احداث شهركهاي صنعتي و بررسي و تصويب طرحها براساس همان ضوابـط (با توجـه به بند 7 ماده واحده قانون تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران ـ مصوب 1362 ـ ).
12 ـ بررسي و پيشنهاد تأسيس شركتهاي شهركهاي صنعتي زيرمجموعه در نقاط مختلف كشور به مجمع عمومي.
13 ـ بررسي و تصويب طرحهاي پيشنهادي براي خودكفايي شهركهاي صنعتي.
14 ـ ارايه پيشنهاد هر نوع مشاركت و سرمايه گذاري در شركتهاي زيرمجموعه به مجمع عمومي به منظور طي مراحل قانوني مربوط.
15 ـ نمايندگي سهام سازمان در مجامع عمومي شركتهاي زيرمجموعه و واحدهايي كه تمام يا قسمتي از سهام آنها به سازمان تعلق دارد.
16 ـ طراحي و ارايه برنامه هاي آموزشي در جهت تربيت و ارتقاء كادر مديريت در شركتهاي زيرمجموعه.
17 – اخذ تسهيلات و اعتبار از منابع بانكي و مؤسسات مالي مجاز، ارائه تضمين هاي مورد نياز، تعهد، ظهرنويسي، قبول و پرداخت اوراق تجاري و به امانت گذاردن و وثيقه هر نوع اسناد و مدارك در رابطه با تسهيلات دريافتي در چارچوب قوانين و مقررات قانوني مربوط.
ماده ۱3
مديرعامل بالاترين مقام اجرايي سازمان بوده و داراي اختيارات لازم براي انجام كليه امور سازمان در چارچوب بودجه و برنامه مصوب و اساسنامه و آيين نامه هاي مربوط به مصوبات مجمع عمومي و مصوبات هيئت مديره مي باشد و داراي وظايف و اختيارات زير است:
1 ـ اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي و هيئت مديره و انجام كليه امور اداري و اجرايي سازمان در حدود بودجه مصوب.
2 ـ تهيه سيستمهاي پيشرفته مديريتي جهت سازمان و شركتهاي زيرمجموعه و ارايه به هيئت مديره.
3 ـ تهيه و تنظيم بودجه سالانه سازمان و شركتهاي زيرمجموعه و ارايه به هيئت مديره.
4 ـ تهيه و تنظيم صورتهاي مالي و صورتهاي مالي تلفيقي و گزارش عملكرد سالانه سازمان.
5 ـ نظارت بر حسن اجراي وظايف مندرج در قانون تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران ـ مصوب 1362 ـ و اصلاحات بعدي آن.
۶ ـ نمايندگي سازمان در مراجع قضايي و اداري.
۷ ـ رسيدگي و اخذ تصميم درباره كليه امور اداري، آموزشي، استخدامي و اخراج كاركنان طبق آيين نامه هاي داخلي سازمان و با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
۸ ـ تهيه تشكيلات و آيين نامه هاي مورد نياز سازمان و پيشنهاد به هيئت مديره.
9 ـ طرح اقامه دعوي عليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي و مؤسسات و شركتهاي دولتي و غيردولتي در موارد لزوم و دفاع از كليه دعاوي كه عليه سازمان اقدام شده اند و اقامه دعوي متقابل، ورود ثالث در دعوي و جلب ثالث و دفاع از دعاوي متقابل در تمام مراجع.
10 ـ انجام ساير اموري كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط براي پيشبرد هدفهاي سازمان ضروري است.
تبصره 1 ـ مديرعامل مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به موجب ابلاغ كتبي به هريك از اعضاي هيئت مديره يا ساير مديران ارشد سازمان به تشخيص و مسئوليت خود تفويض نمايد.
ماده 14
مجمع عمومي عادي سالانه، بازرس (حسابرس) سازمان را براي مدت يك سال انتخاب مي كند.
ماده 15
بازرس (حسابرس) بايد درباره صحت صورتهاي مالي كه مديران براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي كنند و همچنين درباره صحت اطلاعاتي كه مديران دراختيار مجمع عمومي گذاشته اند اظهارنظر نموده و گزارش خود را به مجمع عمومي عادي تسليم نمايد. گزارش بازرس (حسابرس) بايد لااقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي جهت اعضاي مجمع عمومي ارسال گردد. تصميماتي كه بدون گزارش بازرس (حسابرس) راجع به صورتهاي مالي از طرف مجمع عمومي اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده 16
چنانچه بازرس (حسابرس) در ضمن بازرسي اشكالاتي را ملاحظه نمايد مكلف است مراتب را كتباً به اطلاع مديرعامل برساند و اگر نسبت به رفع اشكال اقدام نشد مي تواند موضوع را به مجمع عمومي گزارش نمايد.
ماده 17
بازرس (حسابرس) حق ندارد در امور جاري سازمان مداخله نمايد و بايد وظايف خود را طوري انجام دهد كه اخلالي در كار جاري سازمان ايجاد ننمايد.
ماده 18
به منظور اعمال منظم و روشمند فرآيند ارزيابي و حصول اطمينان از كارايي و اثربخشي عمليات و رعايت صرفه هاي اقتصادي و سنجش اعمال مديريت براساس معيارهايي كه از پيش تعيين شده و انعكاس نتايج آن در گزارشها و نظارت بر حسن اداره سازمان و شركتهاي زيرمجموعه بر اساس برنامه ها و اهداف مصوب و همچنين حصول اطمينان از استقرار سيستمهاي كنترلي، كميته حسابرسي عملكرد زير نظر هيئت مديره سازمان تشكيل مي شود.
ماده 19
سال مالي سازمان از اول فروردين ماه تا پايان اسفند ماه هر سال مي باشد. صورتهاي مالي سازمان همراه با گزارش عمليات سالانه هيئت مديره بايد در موعد مقرر قانوني به بازرس (حسابرس) سازمان داده شود و حسابرسان مكلفند گزارش خود را در مواعد قانوني مربوط به مجمع عمومي تسليم نمايند.
ماده 20
سازمان مكلف است حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين اساسنامه، آيين نامه هاي مربوط را تهيه و براي تصويب به مراجع ذي ربط تسليم نمايد و تا موقعي كه آيين نامه هاي مذكور به تصويب برسد مقررات فعلي سازمان اجرا خواهد شد.
اين اساسنامه به موجب نامه شماره 12973 /30 /84 مورخ ۲۷ /۵ /۱۳۸۴ شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور – محمدرضا عارف