هيئت وزيران در جلسات مورخ 9 / 5 / 1384 و 16 / 9 / 1384 بنا به پيشنهاد شماره 10219 مورخ 8 / 1 / 1384 وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده واحده قانون تأسيس صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك مصوب 1384,09,16با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول – كليات
ماده 1
صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك كه دراين اساسنامه «صندوق» ناميده مي‌شود زير نظر وزارت صنايع و معادن تأسيس گرديده و مركز اصلي آن در تهران مي باشد. صندوق مي‌تواند مطابق با قوانين و مقررات براي اجراي عمليات مقرر در اين اساسنامه با پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي در هر نقطه از كشور شعبه يا نمايندگي تأسيس كند.
ماده 2
نوع صندوق، شركت سهامي خاص و مدت آن نامحدوداست.
ماده 3
صندوق داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و طبق اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي خود اداره مي‌شود و تابع قانون تأسيس صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك ـ مصوب 1383 ـ بوده و در موارد سكوت تابع قوانين و مقررات مربوط مي باشد.
فصل دوم ـ وظايف ، اختيارات و سرمايه صندوق
ماده 4
هدف صندوق فراهم آوردن موجبات توسعه سرمايه گذاري بخش غيردولتي در صنايع كوچك، كوتاه كردن مدت زمان اجراي طرحهاي اشتغالزا و داراي توجيه اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته و تضمين و تسهيل در توثيق تسهيلات اعطائي به طرح هاي مذكور مي‌باشد. صندوق از نظر مالي به صورت خودگردان اداره خواهد شد و چنانچه تكاليف و مأموريتهاي خاصي از جانب دولت به آن محول شود از محل اعتبارات عمومي تأمين اعتبار خواهد گرديد.
ماده 5
موضوع فعاليت صندوق كمك به توسعه صنايع كوچك از طريق تضمين حداكثر هفتاد درصد (درمناطق كمتر توسعه يافته تا هشتاد و پنج درصد) اصل و سود تسهيلات اعطايي بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري به صنايع و استفاده از وجوه اداره شده و ساير منابع مالي در چارچوب سياستهاي صنعتي و برنامه‌هاي توسعه كشور در زمينه احداث ، توسعه، بهسازي و نوسازي، سرمايه درگردش، توسعه پيمانكاريهاي فرعي، تحقيق و توسعه ، خريد فناوري و دانش فني و تجهيزات آزمايشگاهي و توسعه منابع انساني و همچنين انجام ساير اموري كه در راستاي تحقق هدف صندوق است، مي باشد.
ماده 6
سرمايه صندوق مبلغ پانصد ميليارد ريال مي باشد كه به پانصد هزار سهم يك ميليون ريالي با نام تقسيم مي‌گردد و تمامي آن متعلق به دولت مي‌باشد. افزايش و كاهش سرمايه صندوق تابع اين اساسنامه خواهد بود.
فصل سوم ـ اركان صندوق
ماده 7
صندوق داراي اركان زير است:
الف ـ مجمع عمومي
ب ـ هيئت مديره
ج ـ بازرس قانوني
ماده 8
اعضاي مجـمع عمومي صاحبان سهام يا نمايندگان آنها مي باشند كه عبارتند از :
1 ـ وزير صنايع و معادن
2ـ وزير امور اقتصادي ودارايي
3ـ وزير جهاد كشاورزي
4ـ وزير بازرگاني
5 ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
6 ـ وزير كار و امور اجتماعي
7 ـ وزير تعاون
تبصره ـ مدير عامل صندوق به‌عنوان دبير مجمع عمومي بدون حق رأي در جلسات مجامع عمومي صندوق حضور خواهد يافت.
ماده 9
مجمع عمومي به طور عادي حداقل سالي دوبار ، يك‌بار در نيمه اول سال جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي و يك‌بار درنيمه دوم سال جهت بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه و برنامه‌هاي سال بعد به دعوت رئيس مجمع عمومي و يا با تقاضاي رئيس هيئت مديره و يا بازرس تشكيل خواهد شد. جلسات مجمع عمومي با حضور چهار نفر از اعضا رسميت خواهد يافت.
ماده 10
وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است:
1 ـ رسيدگي و تصويب خط مشي و سياستهاي كلي و برنامه و بودجه سالانه صندوق .
2 ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملكرد سالانه و صورتهاي مالي صندوق با توجه به گزارش بازرس قانوني.
3 ـ تصويب آيين نامه هاي مالي، استخدامي و معاملاتي صندوق .
4 ـ تعيين و عزل رئيس و اعضاي هيئت مديره به پيشنهاد رئيس مجمع عمومي .
5 ـ تعيين حق الزحمه و پاداش اعضاي هيئت مديره و مديرعامل صندوق به پيشنهاد رئيس مجمع عمومي در حدودي كه شوراي حقوق و دستمزد مقرر مي نمايد و با رعايت ماده .(24) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت.
6 ـ اتخاذ تصميم درباره انتخاب و عزل بازرس قانوني .
7 ـ پيشنهاد تغيير و اصلاح اساسنامه و همچنين اتخاذ تصميم در مورد افزايش وكاهش ميزان سرمايه صندوق.
8 ـ تصويب سياستهاي مربوط به نحوه ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك.
9 ـ تصويب تعرفه كارمزد انواع ضمانت نامه هاي مورد قبول بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و شرايط عمومي حاكم بر آنها .
10– اخذ تصميم درباره مطالبات مشكوك الوصول و غير قابل وصول.
11 ـ اتخاذ تصميم درخصوص دريافت تسهيلات بانكي از بانكها و مؤسسات اعتباري داخلي و خارجي و ساير روشهاي تأمين مالي مورد نياز صندوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
12 ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت ثبت آگهي‌هاي صندوق.
13 ـ اخذ تصميم نسبت به هر موضوع ديگري كه از طرف رئيس مجمع عمومي يا هيئت مديره صندوق مطرح مي‌گردد و رسيدگي به آن طبق قانون يا اساسنامه در صلاحيت مجمع عمومي باشد.
ماده 11
هيئت مديره از يك نفر رئيس و چهار عضو اصلي و يك عضو علي البدل تشكيل مي گردد. مديرعامل و اعضاي هيئت مديره با تصويب مجمع عمومي و حكم رئيس مجمع به مدت سه سال منصوب و تا موقعي كه تجديد انتخاب اعضاء به عمل نيامده باشد در مقام خود باقي خواهند ماند . عزل مديرعامل توسط وزير صنايع و معادن صورت مي گيرد.
تبصره ـ رييس سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي به عنوان رييس هيئت مديره تعيين مي‌گردد.
ماده 12
وظايف و اختيارت هيئت مديره به شرح زير مي باشد:
1 ـ اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي صندوق.
2 ـ پيگيري برنامه ها و طرحهاي مصوب در حدود اهداف صندوق.
3 ـ بررسي و تأييد گزارش عملكرد سالانه و صورتهاي مالي صندوق براي تسليم به بازرس قانوني.
4 ـ بررسي، تهيه و تنظيم بودجه و برنامه تفصيلي صندوق جهت ارايه به مجمع عمومي براي تصويب و نظارت بر حسن اجراي بودجه و برنامه مصوب.
5 ـ تهيه آيين نامه‌ها ، پيشنهاد انواع اعتبارات قابل تضمين توسط صندوق، تعرفه كارمزد و هزينه‌هاي مربوط به ضمانت نامه ها و شرايط كلي آنها و پيشنهاد آنها به مجمع عمومي براي تصويب.
6 ـ تصميم درخصوص خريد، فروش، اجاره ، اعطا يا قبول ضمانت ، ظهرنويسي، تضمينهاي تجاري، وثيقه، رهن اموال غيرمنقول، سرمايهگذاري، مشاركت و پيمانكاري در چارچوب آيين‌نامه‌هاي مصوب.
7 ـ پيشنهاد دريافت تسهيلات از بانكهاي داخلي و خارجي و يا مؤسسات اعتباري غيربانكي و ساير روشهاي تأمين مالي مورد نياز صندوق به مجمع عمومي .
8 ـ افتتاح حسابهاي ارزي يا ريالي و استفاده از آنها به نام صندوق نزد بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير مؤسسات تجاري داخلي يا خارجي يا انسداد آنها با رعايت قوانين ومقررات مربوط.
9 ـ ارجاع دعاوي مورد اختلاف به داوري و همچنين پيشنهاد صلح دعاوي صندوق به مجمع عمومي با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .
10ـ بررسي و ارائه پيشنهاد درموردتأسيس شعب يا نمايندگي صندوق و يا قبول نمايندگي مؤسسات خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط، جهت تصميم گيري به مجمع عمومي.
11ـ تهيه، تنظيم و پيشنهاد آيين‌نامه هاي مالي، معاملاتي و استخدامي به مجمع عمومي براي تصويب.
12 ـ تهيه و اصلاح تشكيلات صندوق جهت ارائه به مجمع عمومي براي تصويب.
ماده 13 (اصلاحي 19ˏ03ˏ1387)
مديرعامل بالاترين مقام اجرايي صندوق است و داراي اختيارات لازم براي انجام كليه امور صندوق در چارچوب بودجه و برنامه مصوب و اساسنامه و آيين نامه هاي مربوط به مصوبات مجمع عمومي و مصوبات هيئت مديره مي باشد و داراي وظايف و اختيارات ذيل نيز خواهد بود:
1 ـ اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي و هيئت مديره و انجام كليه امور اداري و اجرايي صندوق برابر بودجه مصوب.
2 ـ نمايندگي صندوق در مراجع قضايي و اداري و همچنين در مقابل ساير اشخاص حقيقي و حقوقي با حق توكيل به غير.
3 – پيشنهاد آيين نامه هاي مالي‘ استخدامي و معاملاتي جهت تصويب در هيات وزيران
4 ـ تهيه و تنظيم صورتهاي مالي و گزارش عملكرد سالانه صندوق.
5 ـ اقدام به سازش، داوري، تعيين داور و كارشناس با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي.
6 – انجام ساير اموري كه براي پيشبرد اهداف صندوق ضروري است.
تبصره 1 – مديرعامل مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به موجب ابلاغ كتبي به هر يك از اعضاي هيئت مديره يا ساير كاركنان صندوق به تشخيص و مسؤوليت خود تفويض نمايد.
تبصره 2 (اصلاحي 19ˏ03ˏ1387)– كليه اسناد و اوراق تعهد آور شركت از قبيل چكها، بروات، سفته ها ، قراردادها وساير اوراق تجاري به امضاي رئيس هيئت مديره، مديرعامل صندوق و ذيحساب يا مقام مجاز از طرف وي با مهر شركت معتبر خواهد بود. امضاي مكاتبات اداري با مديرعامل است.
ماده 14
بازرس قانوني شركت و بازرس علي البدل با توجه به بند (6) ماده (10) اين اساسنامه و طبق قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي به مدت يك‌سال توسط مجمع عمومي انتخاب مي شود
تبصره ـ در صورت فوت، استعفا يا بركناري از خدمت بازرس قانوني اصلي ، بازرس قانوني علي‌البدل وظايف وي را به‌عهده مي گيرد.
ماده 15
چنانچه بازرس قانوني درضمن بازرسي اشكالاتي را ملاحظه نمايد مكلف است مراتب را به طور كتبي به اطلاع مديرعامل برساند و اگر نسبت به رفع اشكال اقدام نشد بايد موضوع را به مجمع عمومي گزارش نمايد.
ماده 16
بازرس قانوني حق ندارد درامور جاري صندوق مداخله نمايد و بايد وظايف خود را طوري انجام دهد كه اخلالي دركار جاري صندوق ايجاد ننمايد.
فصل چهارم ـ ساير مقررات
ماده 17
سال مالي صندوق از اول فروردين ماه تا پايان اسفند ماه هر سال مي باشد مگر سال اول كه شروع آن از تاريخ تشكيل شركت خواهد بود. صورتهاي مالي همراه با گزارش عملكرد سالانه هيئت مديره بايد درموعد مقرر به بازرس قانوني صندوق داده شود و بازرس قانوني مكلف است گزارش خود را در موعد قانوني مربوط به مجمع عمومي تسليم نمايند.
ماده 18 (اصلاحي 19ˏ03ˏ1387)
منابع مالي صندوق از محلهاي زير تأمين مي‌گردد:
1 ـ درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات ضمانت سرمايه گذاري و كارمزد و اخذ هزينه هاي مربوط.
2 ـ سودحاصل از سپرده هاي صندوق نزد بانكها و ساير مؤسسات مالي و اعتباري .
3 ـ درآمد ناشي از استيفاي حقوق صندوق ازمحل ضبط وفروش وثايق طرحها و واحدهاي ضمانت‌شده.
4 ـ بودجه عمومي (كمكهاي دولتي) .
5 ـ دريافتهاي حاصل از خسارت تأخير در پرداخت بدهي واحدهاي ضمانت شده به صندوق .
6 ـ هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي .
7 – كمك از وزارت صنايع و معادن و شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
8 ـ سودحاصل از خريد و فروش اوراق مشاركت در بورس اوراق بهادر.
9 ـ ساير موارد مجاز.
ماده 19
سود ويژه سالانه صندوق پس از كسر تمامي هزينه‌ها و اندوخته قانوني، ماليات وكسور قانوني به حساب اندوخته احتياطي صندوق منظور خواهد شد.
ماده 20
صندوق مجازاست با توسل به‌كليه روشهاي قانوني نسبت به وصول مطالبات خوداقدام نمايد.
تبصره ـ در صورت ضبط سهام شركتهاي طرف ضمانت به عنوان هزينه خدمات تضمين، صندوق موظف است ظرف شش ماه سهام مزبور را به فروش برساند درغير اين صورت آن‌را در اختيار سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي وزارت‌امور اقتصاد و دارايي قرار دهد تا به نيابت از صندوق به فروش برساند.
ماده 21
صندوق مكلف است حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين اساسنامه آيين‌نامه‌هاي مربوط را تهيه و براي تصويب به مجمع عمومي تسليم نمايد.
اين اساسنامه به موجب نامه‌هاي شماره13248 / 30 / 84 مورخ 24 / 6 / 1384 و شماره 14212 / 30 / 84 مورخ 7 / 10 / 1384 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است.
پرويز داودي – معاون اول رئيس جمهور
