دستورالعمل نحوه تشكيل و وظايف واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق هاي اصناف و چگونگي نظارت اتاق اصناف ايران بر عملكرد آنها(موضوع بندهاي (ش) ماده “۳۷” و (6) ماده “۴۵” قانون نظام صنفي) مصوب 1393,10,25
تعاريف
ماده ۱
تعاريف:
الف – قانون: قانون نظام صنفي.
ب – بازرس: بازرس فردي است كه با پيشنهاد هيات رييسه اتاق اصناف هر شهرستان توسط كميسيون نظارت در چارچوب مقررارت اين دستورالعمل تعيين مي شود.
ج – مدير واحد بازرسي و نظارت: فردي است كه توسط هيات رييسه اتاق اصناف شهرستان و با تاييد معاونت بازرسي و نظارت اتاق اصناف ايران در چارچوب مقررات اين دستورالعمل تعيين مي شود.
نحوه تشكيل و وظايف واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان
ماده ۲
واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان، واحدي است كه توسط اتاق ذي ربط به منظور نظارت و بازرسي بر واحدهاي صنفي و رسيدگي به شكايات در چارچوب قانون نظام صنفي تشكيل مي شود.
تبصره – تعداد بازرسان مورد نياز به پيشنهاد اتاق اصناف هر شهرستان و موافقت اتاق اصناف ايران براي مدت معين تعيين مي گردند.
ماده ۳
شرايط بكارگيري مدير واحد بازرسي و نظارت و بازرسان:
الف) نداشتن سوء پيشينه كيفري.
ب) سلامت جسمي و رواني.
ج) عدم اعتياد به مواد مخدر.
د) گواهي پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم به استثناء معافيت پزشكي.
ه) دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي ليسانس در مراكز استانها و فوق ديپلم در شهرستانها براي بازرسان و داشتن حداقل ليسانس براي مدير واحد بازرسي و نظارت (در رشته هاي تحصيلي مرتبط به تشخيص اتاق ايران)
و) حداكثر سن در زمان جذب براي بازرس ۳۵ سال و براي مدير واحد بازرسي و نظارت ۵۵ سال.
احراز شرايط فوق بر عهده هيات رييسه اتاق اصناف شهرستان مي باشد.
تبصره ۱– بكارگيري بازرس زن براي بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي مختص بانوان الزامي است.
تبصره ۲– بكارگيري كارمندان اتحاديه ها و اتاقهاي اصناف در واحدهاي بازرسي و نظارت به شرط منفك شدن از شغل قبلي، بلامانع مي باشد.
تبصره ۳– انتصاب اعضاي هيات مديره اتحاديه ها و هيات رييسه اتاق هاي اصناف به عنوان مدير واحد بازرسي و نظارت ممنوع است.
ماده ۴
وظايف و اختيارات واحد بازرسي و نظارت:
۱– بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي به منظور جلوگيري و بررسي تخلفات مربوط به فصل هشتم قانون.
۲– ارايه اطلاعات و آمار مورد نياز از شبكه توزيع كالا و خدمات صنفي و همچنين تخلفات واحدهاي صنفي به طور مستمر به اتاق اصناف ايران و كميسيون نظارت ذي ربط.
۳– شناسايي اقلام كالا و خدمات صنفي داراي اولويت براي قيمت گذاري مطابق با دستورالعمل موضوع بند (ط) ماده “۵۵” قانون، جهت اعلام به كميسيون نظارت و يا اتاق اصناف ايران.
۴– همكاري با بازرسان و ناظران كميسيون نظارت، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و شعب تعزيرات حكومتي.
۵– همكاري با اتحاديههاي صنفي در شناسايي واحدهاي صنفي بدون پروانه كسب.
ماده ۵
نحوه بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي:
۱– بازرسي و نظارت بر نحوه عرضه كالا و خدمات صنفي داراي اولويت، برابر اعلام مراجع ذي صلاح در قالب تيمهاي حداقل دو نفره يا در شرايط خاص در قالب تيمهاي مشترك با بازرسان و ناظران كميسيون نظارت، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و مسئولين شعب تعزيرات حكومتي (بازرسي اولويت محور).
۲– بازرسي بر نحوه عرضه ساير كالا و خدمات صنفي براساس گزارش و شكايات (بازرسي شكايات محور).
ماده ۶
نحوه تهيه و ارسال گزارش تخلفات به اتحاديه و شعب تعزيرات حكومتي:
۱– شكايت رسيده بايد بلافاصله ثبت و كد رهيگري به شاكي ارايه شود. واحد بازرسي و نظارت موظف است به منظور دريافت شكايات، تنظيم گزارشات بازرسي و ثبت شكايات وارده از نمونه فرمها و نرم افزارهايي كه توسط اتاق ايران ارايه ميگردد، استفاده نمايد.
۲– ارسال گزارش بازرس به اتحاديه مربوط (ظرف مدت سه روز) با امضاء رييس اتاق اصناف شهرستان و يا مدير واحد بازرسي و نظارت (با داشتن تفويض اختيار رييس اتاق).
۳– پيگيري اخذ نتيجه، طبق زمان مقرر در قانون از اتحاديه.
تبصره – در صورت وصول گزارش اتحاديه موظف است حداكثر ظرف مدت ده روز موضوع را مورد بررسي قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفي و يا انصراف شاكي، پرونده را مختومه نمايد و نتيجه را ضمن اعلام به شاكي و متشاكي به واحد بازرسي و نظارت نيز اعلام كند.
۴– ارجاع گزارش تخلف به شعب تعزيرات حكومتي در صورت اعتراض شاكي به نظر اتحاديه يا احراز تخلف واحد صنفي از سوي اتحاديه و يا در عدم پاسخگو بودن اتحاديه در زمان مقرر.
چگونگي نظارت اتاق اصناف ايران بر واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستانها
ماده ۷
اتاق اصناف ايران موظف است در اجراي بند (6) ماده “۴۵” قانون به منظور مديريت، سياست گذاري، برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي و نظارت بر عملكرد واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق هاي اصناف در سطح كشور، نسبت به تشكيل معاونت بازرسي و نظارت اقدام نمايد.
تبصره – انتصاب معاون بازرسي و نظارت پس از پيشنهاد رييس اتاق اصناف ايران و تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاون توسعه بازرگاني داخلي) بر عهده رييس اتاق اصناف ايران خواهد بود.
ماده ۸
نحوه ايجاد هماهنگي و نظارت اتاق اصناف ايران بر عملكرد واحدهاي بازرسي و نظارت اتاقها:
۱– پيگيري و نظارت بر تشكيل و عملكرد واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق شهرستانها و مراكز استانها.
تبصره – اتاق اصناف ايران ميتواند از طريق واحدهاي بازرسي و نظارت مراكز استانها نسبت به هماهنگي بين واحدهاي بازرسي و نظارت شهرستانهاي هر استان در چارچوب مقررات اقدام نمايد.
۲– ارتقاء نظام بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي با استفاده از روشهاي كارآمد از جمله روش الكترونيكي با همكاري دبيرخانه هيات عالي نظارت.
۳– ايجاد هماهنگي و تعامل لازم بين واحدهاي بازرسي و نظارت با سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و سازمان تعزيرات حكومتي.
۴– دريافت گزارش عملكرد واحدهاي بازرسي و نظارت استانها و همچنين قيمت اقلام اساسي و ضروري آنها به صورت هفتگي به منظور ارايه به معاونت توسعه بازرگاني داخلي و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و ساير مسئولين ذي ربط.
۵– شناسايي و تشويق واحدهاي بازرسي و نظارت برتر استانها براساس شاخصهاي ارزيابي عملكرد.
ساير مقررات
ماده ۹
منابع مالي واحدهاي بازرسي و نظارت عبارتند از:
۱– از محل منابع مالي اتاق اصناف شهرستان.
۲– از محل منابع مالي اتاق اصناف ايران از جمله درآمدهاي ناشي از جرائم دريافتي (موضوع تبصره (7) ماده “۷۲” قانون) متناسب با برنامهها و عملكرد ( از جمله تعداد پروندههاي متشكله و ميزان ارزش ريالي تخلفات) مطابق ماده “۶” آيين نامه اجرايي ماده “۴۷” قانون و وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه كسب (موضوع تبصره (1) ماده “۳۱” قانون).
تبصره – اتاق اصناف شهرستانها موظفند، معادل وجوه مذكور را در بودجه سنواتي پيش بيني تا پس از تصويب كميسيون نظارت و تامين اعتبار هزينه نمايند.
ماده ۱۰
دروههاي آموزشي ويژه بازرسان توسط سازمان تعزيرات حكومتي و براي ساير دورههاي مورد نياز از جمله براي مديران واحدهاي بازرسي و نظارت از طريق اتاق اصناف شهرستانها با هماهنگي اتاق اصناف ايران برگزار ميگردد.
ماده 11
رسيدگي به تخلفات مدير واحد بازرسي و نظارت و بازرسان بر عهده هيات رييسه اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.
ماده ۱۲
اين دستورالعمل در اجراي بند (ش) ماده “۳۷” و بند (6) ماده “۴۵” قانون نظام صنفي مشتمل بر ۱۲ ماده و ۸ تبصره با همكاري دبيرخانه هيات عالي نظارت و اتاق اصناف ايران تهيه و در تاريخ ۲۵ /۱۰ /۱۳۹۳ به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد.
