دستورالعمل نحوه تشكیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر عملكرد آنها(موضوع بندهای (ش) ماده “۳۷” و (6) ماده “۴۵” قانون نظام صنفی) مصوب 1393,10,25
تعاریف
ماده ۱
تعاریف:
الف – قانون: قانون نظام صنفی.
ب – بازرس: بازرس فردی است كه با پیشنهاد هیات رییسه اتاق اصناف هر شهرستان توسط كمیسیون نظارت در چارچوب مقررارت این دستورالعمل تعیین می شود.
ج – مدیر واحد بازرسی و نظارت: فردی است كه توسط هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان و با تایید معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در چارچوب مقررات این دستورالعمل تعیین می شود.
نحوه تشكیل و وظایف واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان
ماده ۲
واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان، واحدی است كه توسط اتاق ذی ربط به منظور نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی و رسیدگی به شكایات در چارچوب قانون نظام صنفی تشكیل می شود.
تبصره – تعداد بازرسان مورد نیاز به پیشنهاد اتاق اصناف هر شهرستان و موافقت اتاق اصناف ایران برای مدت معین تعیین می گردند.
ماده ۳
شرایط بكارگیری مدیر واحد بازرسی و نظارت و بازرسان:
الف) نداشتن سوء پیشینه كیفری.
ب) سلامت جسمی و روانی.
ج) عدم اعتیاد به مواد مخدر.
د) گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم به استثناء معافیت پزشكی.
ه) دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی لیسانس در مراكز استانها و فوق دیپلم در شهرستانها برای بازرسان و داشتن حداقل لیسانس برای مدیر واحد بازرسی و نظارت (در رشته های تحصیلی مرتبط به تشخیص اتاق ایران)
و) حداكثر سن در زمان جذب برای بازرس ۳۵ سال و برای مدیر واحد بازرسی و نظارت ۵۵ سال.
احراز شرایط فوق بر عهده هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان می باشد.
تبصره ۱– بكارگیری بازرس زن برای بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی مختص بانوان الزامی است.
تبصره ۲– بكارگیری كارمندان اتحادیه ها و اتاقهای اصناف در واحدهای بازرسی و نظارت به شرط منفك شدن از شغل قبلی، بلامانع می باشد.
تبصره ۳– انتصاب اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رییسه اتاق های اصناف به عنوان مدیر واحد بازرسی و نظارت ممنوع است.
ماده ۴
وظایف و اختیارات واحد بازرسی و نظارت:
۱– بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی به منظور جلوگیری و بررسی تخلفات مربوط به فصل هشتم قانون.
۲– ارایه اطلاعات و آمار مورد نیاز از شبكه توزیع كالا و خدمات صنفی و همچنین تخلفات واحدهای صنفی به طور مستمر به اتاق اصناف ایران و كمیسیون نظارت ذی ربط.
۳– شناسایی اقلام كالا و خدمات صنفی دارای اولویت برای قیمت گذاری مطابق با دستورالعمل موضوع بند (ط) ماده “۵۵” قانون، جهت اعلام به كمیسیون نظارت و یا اتاق اصناف ایران.
۴– همكاری با بازرسان و ناظران كمیسیون نظارت، سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان و شعب تعزیرات حكومتی.
۵– همكاری با اتحادیههای صنفی در شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه كسب.
ماده ۵
نحوه بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی:
۱– بازرسی و نظارت بر نحوه عرضه كالا و خدمات صنفی دارای اولویت، برابر اعلام مراجع ذی صلاح در قالب تیمهای حداقل دو نفره یا در شرایط خاص در قالب تیمهای مشترك با بازرسان و ناظران كمیسیون نظارت، سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان و مسئولین شعب تعزیرات حكومتی (بازرسی اولویت محور).
۲– بازرسی بر نحوه عرضه سایر كالا و خدمات صنفی براساس گزارش و شكایات (بازرسی شكایات محور).
ماده ۶
نحوه تهیه و ارسال گزارش تخلفات به اتحادیه و شعب تعزیرات حكومتی:
۱– شكایت رسیده باید بلافاصله ثبت و كد رهیگری به شاكی ارایه شود. واحد بازرسی و نظارت موظف است به منظور دریافت شكایات، تنظیم گزارشات بازرسی و ثبت شكایات وارده از نمونه فرمها و نرم افزارهایی كه توسط اتاق ایران ارایه میگردد، استفاده نماید.
۲– ارسال گزارش بازرس به اتحادیه مربوط (ظرف مدت سه روز) با امضاء رییس اتاق اصناف شهرستان و یا مدیر واحد بازرسی و نظارت (با داشتن تفویض اختیار رییس اتاق).
۳– پیگیری اخذ نتیجه، طبق زمان مقرر در قانون از اتحادیه.
تبصره – در صورت وصول گزارش اتحادیه موظف است حداكثر ظرف مدت ده روز موضوع را مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاكی، پرونده را مختومه نماید و نتیجه را ضمن اعلام به شاكی و متشاكی به واحد بازرسی و نظارت نیز اعلام كند.
۴– ارجاع گزارش تخلف به شعب تعزیرات حكومتی در صورت اعتراض شاكی به نظر اتحادیه یا احراز تخلف واحد صنفی از سوی اتحادیه و یا در عدم پاسخگو بودن اتحادیه در زمان مقرر.
چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر واحدهای بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستانها
ماده ۷
اتاق اصناف ایران موظف است در اجرای بند (6) ماده “۴۵” قانون به منظور مدیریت، سیاست گذاری، برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملكرد واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف در سطح كشور، نسبت به تشكیل معاونت بازرسی و نظارت اقدام نماید.
تبصره – انتصاب معاون بازرسی و نظارت پس از پیشنهاد رییس اتاق اصناف ایران و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاون توسعه بازرگانی داخلی) بر عهده رییس اتاق اصناف ایران خواهد بود.
ماده ۸
نحوه ایجاد هماهنگی و نظارت اتاق اصناف ایران بر عملكرد واحدهای بازرسی و نظارت اتاقها:
۱– پیگیری و نظارت بر تشكیل و عملكرد واحدهای بازرسی و نظارت اتاق شهرستانها و مراكز استانها.
تبصره – اتاق اصناف ایران میتواند از طریق واحدهای بازرسی و نظارت مراكز استانها نسبت به هماهنگی بین واحدهای بازرسی و نظارت شهرستانهای هر استان در چارچوب مقررات اقدام نماید.
۲– ارتقاء نظام بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی با استفاده از روشهای كارآمد از جمله روش الكترونیكی با همكاری دبیرخانه هیات عالی نظارت.
۳– ایجاد هماهنگی و تعامل لازم بین واحدهای بازرسی و نظارت با سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان و سازمان تعزیرات حكومتی.
۴– دریافت گزارش عملكرد واحدهای بازرسی و نظارت استانها و همچنین قیمت اقلام اساسی و ضروری آنها به صورت هفتگی به منظور ارایه به معاونت توسعه بازرگانی داخلی و سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان و سایر مسئولین ذی ربط.
۵– شناسایی و تشویق واحدهای بازرسی و نظارت برتر استانها براساس شاخصهای ارزیابی عملكرد.
سایر مقررات
ماده ۹
منابع مالی واحدهای بازرسی و نظارت عبارتند از:
۱– از محل منابع مالی اتاق اصناف شهرستان.
۲– از محل منابع مالی اتاق اصناف ایران از جمله درآمدهای ناشی از جرائم دریافتی (موضوع تبصره (7) ماده “۷۲” قانون) متناسب با برنامهها و عملكرد ( از جمله تعداد پروندههای متشكله و میزان ارزش ریالی تخلفات) مطابق ماده “۶” آیین نامه اجرایی ماده “۴۷” قانون و وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه كسب (موضوع تبصره (1) ماده “۳۱” قانون).
تبصره – اتاق اصناف شهرستانها موظفند، معادل وجوه مذكور را در بودجه سنواتی پیش بینی تا پس از تصویب كمیسیون نظارت و تامین اعتبار هزینه نمایند.
ماده ۱۰
دروههای آموزشی ویژه بازرسان توسط سازمان تعزیرات حكومتی و برای سایر دورههای مورد نیاز از جمله برای مدیران واحدهای بازرسی و نظارت از طریق اتاق اصناف شهرستانها با هماهنگی اتاق اصناف ایران برگزار میگردد.
ماده 11
رسیدگی به تخلفات مدیر واحد بازرسی و نظارت و بازرسان بر عهده هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.
ماده ۱۲
این دستورالعمل در اجرای بند (ش) ماده “۳۷” و بند (6) ماده “۴۵” قانون نظام صنفی مشتمل بر ۱۲ ماده و ۸ تبصره با همكاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و اتاق اصناف ایران تهیه و در تاریخ ۲۵ /۱۰ /۱۳۹۳ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.
