دستورالعمل نحوه تشكيل و وظايف واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق ‏هاي اصناف و چگونگي نظارت اتاق اصناف ايران بر عملكرد آنها مصوب 1393

دستورالعمل نحوه تشكيل و وظايف واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق ‏هاي اصناف و چگونگي نظارت اتاق اصناف ايران بر عملكرد آنها(موضوع بندهاي (ش) ماده “۳۷” و (6) ماده “۴۵” قانون نظام صنفي) مصوب 1393,10,25

تعاريف

ماده ۱

تعاريف:

الف – قانونقانون نظام صنفي.

ب بازرس: بازرس فردي است كه با پيشنهاد هيات رييسه اتاق اصناف هر شهرستان توسط كميسيون نظارت در چارچوب مقررارت اين دستورالعمل تعيين مي ‏شود.

ج مدير واحد بازرسي و نظارت: فردي است كه توسط هيات رييسه اتاق اصناف شهرستان و با تاييد معاونت بازرسي و نظارت اتاق اصناف ايران در چارچوب مقررات اين دستورالعمل تعيين مي شود.

نحوه تشكيل و وظايف واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان

ماده ۲

واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان، واحدي است كه توسط اتاق ذي ربط به منظور نظارت و بازرسي بر واحدهاي صنفي و رسيدگي به شكايات در چارچوب قانون نظام صنفي تشكيل مي‏ شود.

تبصره تعداد بازرسان مورد نياز به پيشنهاد اتاق اصناف هر شهرستان و موافقت اتاق اصناف ايران براي مدت معين تعيين مي‏ گردند.

ماده ۳

شرايط بكارگيري مدير واحد بازرسي و نظارت و بازرسان:

الف) نداشتن سوء پيشينه كيفري.

ب) سلامت جسمي و رواني.

ج) عدم اعتياد به مواد مخدر.

د) گواهي پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم به استثناء معافيت پزشكي.

ه) دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي ليسانس در مراكز استان‏ها و فوق ديپلم در شهرستان‏ها براي بازرسان و داشتن حداقل ليسانس براي مدير واحد بازرسي و نظارت (در رشته هاي تحصيلي مرتبط به تشخيص اتاق ايران)

و) حداكثر سن در زمان جذب براي بازرس ۳۵ سال و براي مدير واحد بازرسي و نظارت ۵۵ سال.
احراز شرايط فوق بر عهده هيات رييسه اتاق اصناف شهرستان مي ‏باشد.

تبصره ۱بكارگيري بازرس زن براي بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي مختص بانوان الزامي است.

تبصره ۲بكارگيري كارمندان اتحاديه ‏ها و اتاق‏هاي اصناف در واحدهاي بازرسي و نظارت به شرط منفك شدن از شغل قبلي، بلامانع مي‏ باشد.

تبصره ۳انتصاب اعضاي هيات مديره اتحاديه‏ ها و هيات رييسه اتاق ‏هاي اصناف به عنوان مدير واحد بازرسي و نظارت ممنوع است.

ماده ۴

وظايف و اختيارات واحد بازرسي و نظارت:

۱– بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي به منظور جلوگيري و بررسي تخلفات مربوط به فصل هشتم قانون.

۲ارايه اطلاعات و آمار مورد نياز از شبكه توزيع كالا و خدمات صنفي و همچنين تخلفات واحدهاي صنفي به طور مستمر به اتاق اصناف ايران و كميسيون نظارت ذي ربط.

۳شناسايي اقلام كالا و خدمات صنفي داراي اولويت براي قيمت گذاري مطابق با دستورالعمل موضوع بند (ط) ماده “۵۵” قانون، جهت اعلام به كميسيون نظارت و يا اتاق اصناف ايران.

۴همكاري با بازرسان و ناظران كميسيون نظارت، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و شعب تعزيرات حكومتي.

۵همكاري با اتحاديه‏هاي صنفي در شناسايي واحدهاي صنفي بدون پروانه كسب.

ماده ۵

نحوه بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي:

۱– بازرسي و نظارت بر نحوه عرضه كالا و خدمات صنفي داراي اولويت، برابر اعلام مراجع ذي صلاح در قالب تيم‏هاي حداقل دو نفره يا در شرايط خاص در قالب تيم‏هاي مشترك با بازرسان و ناظران كميسيون نظارت، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و مسئولين شعب تعزيرات حكومتي (بازرسي اولويت محور).

۲– بازرسي بر نحوه عرضه ساير كالا و خدمات صنفي براساس گزارش و شكايات (بازرسي شكايات محور).

ماده ۶

نحوه تهيه و ارسال گزارش تخلفات به اتحاديه و شعب تعزيرات حكومتي:

۱شكايت رسيده بايد بلافاصله ثبت و كد رهيگري به شاكي ارايه شودواحد بازرسي و نظارت موظف است به منظور دريافت شكايات، تنظيم گزارشات بازرسي و ثبت شكايات وارده از نمونه فرم‏ها و نرم افزارهايي كه توسط اتاق ايران ارايه مي‏گردد، استفاده نمايد.

۲ارسال گزارش بازرس به اتحاديه مربوط (ظرف مدت سه روز) با امضاء رييس اتاق اصناف شهرستان و يا مدير واحد بازرسي و نظارت (با داشتن تفويض اختيار رييس اتاق).

۳پيگيري اخذ نتيجه، طبق زمان مقرر در قانون از اتحاديه.

تبصره در صورت وصول گزارش اتحاديه موظف است حداكثر ظرف مدت ده روز موضوع را مورد بررسي قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفي و يا انصراف شاكي، پرونده را مختومه نمايد و نتيجه را ضمن اعلام به شاكي و متشاكي به واحد بازرسي و نظارت نيز اعلام كند.

۴ارجاع گزارش تخلف به شعب تعزيرات حكومتي در صورت اعتراض شاكي به نظر اتحاديه يا احراز تخلف واحد صنفي از سوي اتحاديه و يا در عدم پاسخگو بودن اتحاديه در زمان مقرر.

چگونگي نظارت اتاق اصناف ايران بر واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان‏ها

ماده ۷

اتاق اصناف ايران موظف است در اجراي بند (6) ماده “۴۵” قانون به منظور مديريت، سياست گذاري، برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي و نظارت بر عملكرد واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق هاي اصناف در سطح كشور، نسبت به تشكيل معاونت بازرسي و نظارت اقدام نمايد.

تبصره انتصاب معاون بازرسي و نظارت پس از پيشنهاد رييس اتاق اصناف ايران و تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاون توسعه بازرگاني داخلي) بر عهده رييس اتاق اصناف ايران خواهد بود.

ماده ۸

نحوه ايجاد هماهنگي و نظارت اتاق اصناف ايران بر عملكرد واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق‏ها:

۱پيگيري و نظارت بر تشكيل و عملكرد واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق شهرستان‏ها و مراكز استان‏ها.

تبصره – اتاق اصناف ايران مي‏تواند از طريق واحدهاي بازرسي و نظارت مراكز استان‏ها نسبت به هماهنگي بين واحدهاي بازرسي و نظارت شهرستان‏هاي هر استان در چارچوب مقررات اقدام نمايد.

۲ارتقاء نظام بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي با استفاده از روش‏هاي كارآمد از جمله روش الكترونيكي با همكاري دبيرخانه هيات عالي نظارت.

۳ايجاد هماهنگي و تعامل لازم بين واحدهاي بازرسي و نظارت با سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و سازمان تعزيرات حكومتي.

۴دريافت گزارش عملكرد واحدهاي بازرسي و نظارت استان‏ها و همچنين قيمت اقلام اساسي و ضروري آنها به صورت هفتگي به منظور ارايه به معاونت توسعه بازرگاني داخلي و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و ساير مسئولين ذي ربط.

۵شناسايي و تشويق واحدهاي بازرسي و نظارت برتر استان‏ها براساس شاخص‏هاي ارزيابي عملكرد.

ساير مقررات

ماده ۹

منابع مالي واحدهاي بازرسي و نظارت عبارتند از:
۱از محل منابع مالي اتاق اصناف شهرستان.
۲از محل منابع مالي اتاق اصناف ايران از جمله درآمدهاي ناشي از جرائم دريافتي (موضوع تبصره (7) ماده “۷۲” قانون) متناسب با برنامه‏ها و عملكرد ( از جمله تعداد پرونده‏هاي متشكله و ميزان ارزش ريالي تخلفات) مطابق ماده “۶” آيين نامه اجرايي ماده “۴۷” قانون و وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه كسب (موضوع تبصره (1) ماده “۳۱” قانون).

تبصره – اتاق اصناف شهرستان‏ها موظفند، معادل وجوه مذكور را در بودجه سنواتي پيش بيني تا پس از تصويب كميسيون نظارت و تامين اعتبار هزينه نمايند.

ماده ۱۰

دروه‏هاي آموزشي ويژه بازرسان توسط سازمان تعزيرات حكومتي و براي ساير دوره‏هاي مورد نياز از جمله براي مديران واحدهاي بازرسي و نظارت از طريق اتاق اصناف شهرستان‏ها با هماهنگي اتاق اصناف ايران برگزار مي‏گردد.

ماده 11

رسيدگي به تخلفات مدير واحد بازرسي و نظارت و بازرسان بر عهده هيات رييسه اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.

ماده ۱۲

اين دستورالعمل در اجراي بند (ش) ماده “۳۷” و بند (6) ماده “۴۵” قانون نظام صنفي مشتمل بر ۱۲ ماده و ۸ تبصره با همكاري دبيرخانه هيات عالي نظارت و اتاق اصناف ايران تهيه و در تاريخ ۲۵ /۱۰ /۱۳۹۳ به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد.