قانون تصویب قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسرائیل مصوب ۱۳۷۱,۰۶,۲۹
ماده واحده – جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس تاکنون همواره و قاطعانه با هر گونه داد و ستد مستقیم و غیر مستقیم با رژیم غاصب اسرائیل مخالف بوده و این سیاست را بنحو جامع و شامل ادامه خواهد داد لذا با توجه به قطعنامه‌های سومین اجلاس، کنفرانس اسلامی منعقده در مکه‌مکرمه وظایف در مورد برنامه عملیاتی اسلامی به منظور رویاروئی با دشمن صهیونیست درباره اعلام جهاد مقدس و اعلامیه مکه مکرمه میتن قانون‌واحده اسلامی در مورد تحریم اسرائیل که حسب اعلام وزارت امور خارجه در پنجمین اجلاس سران کشورهای اسلامی به تاریخ ۱۹۸۷ در کویت به‌تصویب رسیده است عیناً تصویب میگردد:
اجرای این قانون منوط است به تحقق شرائط ذیل:
1 – کمیته‌ای با عضویت نماینده جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند«۶»ماده )۶) منشور کنفرانس اسلامی مصوب ۱۹۷۲ تشکیل گردد.
2 – این کمیته علاوه بر انجام وظایف محوله در بند «۶» ماده (۶) منشور کنفرانس اسلامی علی‌الخصوص راجع به قانون واحده اسلامی در مورد تحریم‌اسرائیل، موظف گردد تا در مورد سپرده‌های مالی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در بانکهای اسرائیل یا بانک هایی که بخشی از سرمایه آن‌متعلق به اسرائیل می‌باشد در کلیه کشورها تحقیق و نتیجه را جهت اتخاذ تدابیر لازم در راستای قانون واحده مزبور به سازمان کنفرانس اسلامی گزارش‌نماید.
3 – کشورهای عضو سیاستی را اتخاذ نمایند که در صورت مغایرت بعضی از موافقت نامه‌ای بین‌المللی آنها با قانون واحده اسلامی در مورد تحریم‌اسرائیل اجرای آن موافقت نامه موجب بی‌اثر شدن تحریم‌های پیش‌بینی شده در این قانون واحده نباشد.
قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسرائیل
ماده ۱
عقد هر گونه قرارداد – چه مستقیم و چه از طریق واسطه با شرکتها یا اشخاص مقیم اسرائیل یا با افراد تبعه اسرائیل یا افرادی که برای اسرائیل یا به نفع آن کشور کار می‌کنند صرف نظر از محل اقامت آنان، برای کلیه افراد حقیقی یا حقوقی ممنوع می‌باشد و به ویژه زمانی که این گونه قراردادها در‌ارتباط با معاملات بازرگانی، عملیات بازرگانی یا هر گونه مبادله‌ای بدون توجه به ماهیت آن منعقد می‌شود. شرکتها و مؤسسات ملی و خارجی که در‌اسرائیل دارای منافع، شعب یا نمایندگی هستند نیز باید از انجام هر گونه معامله با شرکتها و اشخاص فوق‌الذکر خودداری کنند.
ماده ۲
ورود و مبادله و تجارت هر گونه کالا و محصولات و نیز اسکناس و سایر دارائیهای قابل انتقال اسرائیل در جمهوری اسلامی ایران ممنوع‌می‌باشد.
هر گونه کالا و اجناسی که در تولید آن حتی بخشی از محصولات اسرائیلی به کار رود صرف نظر از نوع و میزان مصرف آن و بدون توجه به‌اینکه این کالاها بطور مستقیم یا غیر مستقیم از اسرائیل وارد شده‌اند به عنوان یک کالای اسرائیلی محسوب میگردد. محصولات و کالاهائی که‌مجدداً از اسرائیل با کشتی حمل شوند، یا در خارج از اسرائیل به منظور صدور به حساب خود یا یکی از اشخاص یا شرکتهای مذکور در ماده (۱) ساخته‌شوند، به عنوان کالا یا مال‌التجاره اسرائیلی محسوب میشوند.
ماده ۳
در مواردی که توسط مقامات ذیصلاح تصریح میگردد، واردکننده موظف است نسبت به تهیه گواهی مبداء که در آن مشخصات زیر درج شده،اقدام کند.
الف – مدرکی دال بر تأیید نام کشور تولیدکننده.
ب – مدرکی دال بر تأیید اینکه از هیچ نوع مواد اسرائیلی در تولید کالاهای مربوطه به هر نسبتی استفاده نشده است.
ماده ۴
دستگاههای ذیصلاح با اخذ تدابیر و اقدامات لازم باید از صدور کالاهای تعیین شده در کنفرانس LIAISONOFFICERS به هر کشور‌خارجی یا کشورهائی که ثابت شده مجدداً به اسراییل صادر می‌شود، خودداری کنند.
ماده ۵
مفاد مندرج در مواد (۲)، (۳) و (۴) در مورد کالاهائی لازم‌الاجرا است که وارد منطقه تجارت آزاد در جمهوری اسلامی ایران میشوند یا از این‌طریق صادر می‌گردند این مفاد همچنین در مورد کالاهائی که در قلمروهای جمهوری اسلامی ایران تخلیه شده یا بصورت ترانزیت از این قلمروها با‌نام اسرائیل یا فرد یا شرکتی عبور می‌نماید که مقیم اسرائیل است یا در آن کشور قرار دارد نیز لازم‌الاجراء است مشروط بر آنکه چنین اقدامی مغایر با‌مفاد موافقتنامه‌های بین‌المللی که آن کشور عضو آنها است، نباشد.
ماده ۶
عرضه کالاها و محصولات منظور در ماده (۲) یا فروش، خرید و اکتساب این گونه کالاها ممنوع می‌باشد، هر نوع معامله به صورت هبه یا‌اکتساب ممنوع است.
هر معامله به صورت هبه یا صرفاً معامله، در اجرای مفاد این ماده، به عنوان فروش و یا خرید محسوب میگردد.
ماده ۷
هر فردی که مفاد مواد (۱)، (۲) و (۳) را نقض کند طبق قوانین هر یک از دولتهای عضو به خاطر داد و ستد با اسرائیل مجازات خواهد گردید.
در کلیه موارد کالاهای توقیف شده به نفع دولت مربوط ضبط خواهد شد. به علاوه وسایل نقلیه مورد استفاده در این معامله پس از شناسائی صاحبان آن‌مصادره خواهد گردید.
ماده ۸
مجازات مصرح در ماده قبل به استثنای مصادره در صورتی به حالت تعلیق در خواهد آمد که شخصی ( وقتی بیش از یک فرد باشد) که پیش‌قدم شده و اطلاعاتی در مورد سایر شرکت‌کنندگان در معامله فوق را در اختیار دولت قرار دهد اطلاعات وی پرده از این معامله بردارد.
ماده ۹
احکام صادره از سوی دادگاه در ارتباط با اعمالی که مغایر مفاد این قانون صورت پذیرفته به هزینه شخص خاطی چاپ و چنین احکامی به‌حروف درشت و به مدت سه ماه بر سر در شرکتهای بازرگانی، کارخانه‌ها و مغازه‌های خاطیان نصب میگردد و چنانچه نسبت به تغییر مکان، پنهان کردن‌یا از بین بردن رأی صادره اقدام گردد، شخص خاطی حداکثر به سه ماه زندان یا پرداخت ۱۰۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن و یا هر دو مورد محکوم‌می‌گردد.
ماده ۱۰
به هر شخصی اعم از مقام دولتی یا غیره که در کشف کالاهای تحریم شده و یا ایجاد تسهیلاتی به منظور مصادره این کالاها کمک کند، از‌طریق اداری جایزه ای تعلق خواهد گرفت.
ارزش جایزه تعیین شده معادل ۲۰ درصد ارزش کالاهای مصادره شده می‌باشد مگر اینکه به موجب قوانین محلی جایزه‌ای با درصد بالاتری مقرر شده باشد. چنانچه بیش از یک فرد مستحق دریافت جایزه باشد مبلغ جایزه با در نظر گرفتن میزان تلاش هر یک از آنان در عملیات بین آنها تقسیم میگردد.
ماده ۱۱
هر نوع عملی که مغایر با مفاد این قانون یا قطعنامه‌های اجرائی آن صورت پذیرد باید توسط اشخاص مسئول این کار در هر کشور و مطابق با‌اختیارات قانونی و وظایف محوله به آنان، اثبات گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسرائیل شامل یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و‌یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۵/۷/۱۳۷۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری
