قانون تصويب قانون واحده اسلامي در مورد تحريم اسرائيل مصوب 1371,06,29
ماده واحده – جمهوري اسلامي ايران از بدو تأسيس تاكنون همواره و قاطعانه با هر گونه داد و ستد مستقيم و غير مستقيم با رژيم غاصب اسرائيل مخالف بوده و اين سياست را بنحو جامع و شامل ادامه خواهد داد لذا با توجه به قطعنامه‌هاي سومين اجلاس، كنفرانس اسلامي منعقده در مكه‌مكرمه وظايف در مورد برنامه عملياتي اسلامي به منظور روياروئي با دشمن صهيونيست درباره اعلام جهاد مقدس و اعلاميه مكه مكرمه ميتن قانون‌واحده اسلامي در مورد تحريم اسرائيل كه حسب اعلام وزارت امور خارجه در پنجمين اجلاس سران كشورهاي اسلامي به تاريخ 1987 در كويت به‌تصويب رسيده است عيناً تصويب ميگردد:
اجراي اين قانون منوط است به تحقق شرائط ذيل:
1 – كميته‌اي با عضويت نماينده جمهوري اسلامي ايران در اجراي بند«6»ماده )6) منشور كنفرانس اسلامي مصوب 1972 تشكيل گردد.
2 – اين كميته علاوه بر انجام وظايف محوله در بند «6» ماده (6) منشور كنفرانس اسلامي علي‌الخصوص راجع به قانون واحده اسلامي در مورد تحريم‌اسرائيل، موظف گردد تا در مورد سپرده‌هاي مالي كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در بانكهاي اسرائيل يا بانك هايي كه بخشي از سرمايه آن‌متعلق به اسرائيل مي‌باشد در كليه كشورها تحقيق و نتيجه را جهت اتخاذ تدابير لازم در راستاي قانون واحده مزبور به سازمان كنفرانس اسلامي گزارش‌نمايد.
3 – كشورهاي عضو سياستي را اتخاذ نمايند كه در صورت مغايرت بعضي از موافقت نامه‌اي بين‌المللي آنها با قانون واحده اسلامي در مورد تحريم‌اسرائيل اجراي آن موافقت نامه موجب بي‌اثر شدن تحريم‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون واحده نباشد.
قانون واحده اسلامي در مورد تحريم اسرائيل
ماده 1
عقد هر گونه قرارداد – چه مستقيم و چه از طريق واسطه با شركتها يا اشخاص مقيم اسرائيل يا با افراد تبعه اسرائيل يا افرادي كه براي اسرائيل يا به نفع آن كشور كار مي‌كنند صرف نظر از محل اقامت آنان، براي كليه افراد حقيقي يا حقوقي ممنوع مي‌باشد و به ويژه زماني كه اين گونه قراردادها در‌ارتباط با معاملات بازرگاني، عمليات بازرگاني يا هر گونه مبادله‌اي بدون توجه به ماهيت آن منعقد مي‌شود. شركتها و مؤسسات ملي و خارجي كه در‌اسرائيل داراي منافع، شعب يا نمايندگي هستند نيز بايد از انجام هر گونه معامله با شركتها و اشخاص فوق‌الذكر خودداري كنند.
ماده 2
ورود و مبادله و تجارت هر گونه كالا و محصولات و نيز اسكناس و ساير دارائيهاي قابل انتقال اسرائيل در جمهوري اسلامي ايران ممنوع‌مي‌باشد.
هر گونه كالا و اجناسي كه در توليد آن حتي بخشي از محصولات اسرائيلي به كار رود صرف نظر از نوع و ميزان مصرف آن و بدون توجه به‌اينكه اين كالاها بطور مستقيم يا غير مستقيم از اسرائيل وارد شده‌اند به عنوان يك كالاي اسرائيلي محسوب ميگردد. محصولات و كالاهائي كه‌مجدداً از اسرائيل با كشتي حمل شوند، يا در خارج از اسرائيل به منظور صدور به حساب خود يا يكي از اشخاص يا شركتهاي مذكور در ماده (1) ساخته‌شوند، به عنوان كالا يا مال‌التجاره اسرائيلي محسوب ميشوند.
ماده 3
در مواردي كه توسط مقامات ذيصلاح تصريح ميگردد، واردكننده موظف است نسبت به تهيه گواهي مبداء كه در آن مشخصات زير درج شده،اقدام كند.
الف – مدركي دال بر تأييد نام كشور توليدكننده.
ب – مدركي دال بر تأييد اينكه از هيچ نوع مواد اسرائيلي در توليد كالاهاي مربوطه به هر نسبتي استفاده نشده است.
ماده 4
دستگاههاي ذيصلاح با اخذ تدابير و اقدامات لازم بايد از صدور كالاهاي تعيين شده در كنفرانس LIAISONOFFICERS به هر كشور‌خارجي يا كشورهائي كه ثابت شده مجدداً به اسراييل صادر مي‌شود، خودداري كنند.
ماده 5
مفاد مندرج در مواد (2)، (3) و (4) در مورد كالاهائي لازم‌الاجرا است كه وارد منطقه تجارت آزاد در جمهوري اسلامي ايران ميشوند يا از اين‌طريق صادر مي‌گردند اين مفاد همچنين در مورد كالاهائي كه در قلمروهاي جمهوري اسلامي ايران تخليه شده يا بصورت ترانزيت از اين قلمروها با‌نام اسرائيل يا فرد يا شركتي عبور مي‌نمايد كه مقيم اسرائيل است يا در آن كشور قرار دارد نيز لازم‌الاجراء است مشروط بر آنكه چنين اقدامي مغاير با‌مفاد موافقتنامه‌هاي بين‌المللي كه آن كشور عضو آنها است، نباشد.
ماده 6
عرضه كالاها و محصولات منظور در ماده (2) يا فروش، خريد و اكتساب اين گونه كالاها ممنوع مي‌باشد، هر نوع معامله به صورت هبه يا‌اكتساب ممنوع است.
هر معامله به صورت هبه يا صرفاً معامله، در اجراي مفاد اين ماده، به عنوان فروش و يا خريد محسوب ميگردد.
ماده 7
هر فردي كه مفاد مواد (1)، (2) و (3) را نقض كند طبق قوانين هر يك از دولتهاي عضو به خاطر داد و ستد با اسرائيل مجازات خواهد گرديد.
در كليه موارد كالاهاي توقيف شده به نفع دولت مربوط ضبط خواهد شد. به علاوه وسايل نقليه مورد استفاده در اين معامله پس از شناسائي صاحبان آن‌مصادره خواهد گرديد.
ماده 8
مجازات مصرح در ماده قبل به استثناي مصادره در صورتي به حالت تعليق در خواهد آمد كه شخصي ( وقتي بيش از يك فرد باشد) كه پيش‌قدم شده و اطلاعاتي در مورد ساير شركت‌كنندگان در معامله فوق را در اختيار دولت قرار دهد اطلاعات وي پرده از اين معامله بردارد.
ماده 9
احكام صادره از سوي دادگاه در ارتباط با اعمالي كه مغاير مفاد اين قانون صورت پذيرفته به هزينه شخص خاطي چاپ و چنين احكامي به‌حروف درشت و به مدت سه ماه بر سر در شركتهاي بازرگاني، كارخانه‌ها و مغازه‌هاي خاطيان نصب ميگردد و چنانچه نسبت به تغيير مكان، پنهان كردن‌يا از بين بردن رأي صادره اقدام گردد، شخص خاطي حداكثر به سه ماه زندان يا پرداخت 100 سكه بهار آزادي يا معادل آن و يا هر دو مورد محكوم‌مي‌گردد.
ماده 10
به هر شخصي اعم از مقام دولتي يا غيره كه در كشف كالاهاي تحريم شده و يا ايجاد تسهيلاتي به منظور مصادره اين كالاها كمك كند، از‌طريق اداري جايزه اي تعلق خواهد گرفت.
ارزش جايزه تعيين شده معادل 20 درصد ارزش كالاهاي مصادره شده مي‌باشد مگر اينكه به موجب قوانين محلي جايزه‌اي با درصد بالاتري مقرر شده باشد. چنانچه بيش از يك فرد مستحق دريافت جايزه باشد مبلغ جايزه با در نظر گرفتن ميزان تلاش هر يك از آنان در عمليات بين آنها تقسيم ميگردد.
ماده 11
هر نوع عملي كه مغاير با مفاد اين قانون يا قطعنامه‌هاي اجرائي آن صورت پذيرد بايد توسط اشخاص مسئول اين كار در هر كشور و مطابق با‌اختيارات قانوني و وظايف محوله به آنان، اثبات گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن قانون واحده اسلامي در مورد تحريم اسرائيل شامل يازده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و‌يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/7/1371 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري
