قانون موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشورهاي عضو مصوب 1398,03,19با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده – موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشورهاي عضو به شرح پيوست تصويب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره 1 – رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد هرگونه اصلاح موافقتنامه الزامي است.
تبصره 2 – رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد هرگونه ارجاع به داوري و صلح دعاوي موضوع فصل (۸) موافقتنامه الزامي است.
تبصره 3 – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش سالانه عملكرد اين موافقتنامه را با هدف توسعه بازارهاي صادراتي و جلوگيري از بروز زيان به توليدكنندگان داخلي به كميسيون هاي اقتصادي، صنايع و معادن و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
تبصره 4 – در اجراي مفاد اين موافقتنامه و نيز فهرست كالايي پيوست موافقتنامه مذكور، رعايت كليه اسناد و قوانين بالادستي از جمله بندهاي دوم، ششم، هفتم، دهم، يازدهم، پانزدهم و هجدهم سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و مواد (۳۱) و (۴۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395 و مواد (۸)، (۲۱) و (۴۳) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 و ماده (۶۰) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 10 /11 /1395 الزامي است.
تبصره 5 – اجازه ادامه اعطاي نرخهاي تعرفه ترجيحي موضوع اين موافقتنامه و نيز فهرست كالايي پيوست موافقتنامه مذكور، پس از گذشت پنج سال منوط به ارائه گزارش از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و أخذ مجوز از طرف مجلس شوراي اسلامي است.
موافقتنامه موقت بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشورهاي عضو
پيش نويس 14 ژوئن 2017 (برابر با 24 خرداد 1397)
مقدمه:
جمهوري اسلامي ايران (كه از اين پس “ايران” خوانده مي شود) از يك طرف و اتحاديه اقتصادي اوراسيا (كه از اين پس “اوراسيا” خوانده مي شود) و جمهوري ارمنستان، جمهوري بلاروس، جمهوري قزاقستان، جمهوري قرقيزستان و فدراسيون روسيه (كه از اين پس “كشورهاي عضو اوراسيا” خوانده مي شوند) از طرف ديگر، كه از اين پس “طرف ها” خوانده مي شوند:
با تصديق اهميت افزايش روابط دوستي ديرينه و همكاري هاي سنتي چند جانبه بين طرف ها؛
با تمايل به ايجاد محيط و شرايط مناسب براي توسعه تجارت دو جانبه و روابط اقتصادي و ارتقاي همكاري اقتصادي بين طرف ها در زمينه هاي مورد علاقه متقابل؛
با اذعان به اين كه موافقت نامه موقت تشكيل منطقه آزاد بين ايران از يك سو و اوراسيا و كشورهاي عضو آن از سوي ديگر (كه از اين پس “موافقت نامه” خوانده مي شود) نخستين گام جهت همگرايي تجاري و اقتصادي بيشتر بين ايران و اوراسيا و كشورهاي عضو آن خواهد بود؛
ـ با هدف تشكيل يك منطقه بزرگ آزاد تجاري بين ايران و اوراسيا و اعضاي آن به عنوان هدف اصلي؛
ـ با تأكيد بر نياز به گسترش بيشتر روابط متقابل بين طرف ها بر پايه اعتماد متقابل، شفافيت و تسهيل تجاري؛
ـ با تأكيد بر اين كه حمايت آن ها از الحاق سريع به سازمان تجارت جهاني و تصديق مراتب عضويت ايران و اتحاديه اوراسيا و كشورهاي عضو آن (كه تا كنون عضو سازمان تجارت جهاني نشده اند) در آن سازمان، موجب ايجاد شرايط مناسب براي تشديد همگرايي آن ها در نظام تجارت چند جانبه خواهد شد و همكاري ميان طرف هاي اين موافقت نامه را گسترش خواهد داد.
به شرح زير توافق نمودند:
فصل اول: مقررات سازماني و عمومي
ماده 1، 1 – تعاريف كلي
در صورتي كه به نحو ديگري پيش بيني نشده باشد، از نظر اين موافقت نامه:
الف) “مقام گمرك مركزي” به معناي بالاترين مقام گمركي مسئول ايران يا هر يك از كشورهاي عضو اوراسيا است كه طبق قوانين و مقررات داخلي مربوط، وظيفه اجراي مقررات و سياست هاي دولتي مرتبط، پايش و نظارت را در حوزه گمركي اعمال مي كند.
ب) “مقام هاي گمرك” به معناي مقام يا مقام هاي گمركي ايران يا كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا است.
پ) “روزها” به معناي روزهاي تقويمي از جمله روزهاي آخر هفته و تعطيلات است.
ت) “اظهاركننده” به معناي شخصي است كه كالاها را براي مقاصد گمركي اظهار مي كند يا اين كه از طرف او اظهار مي گردد.
ث) كميسيون اقتصادي اوراسيا” به معناي نهاد نظارتي دائمي اتحاديه اقتصادي اوراسيا طبق پيمان اتحاديه اقتصادي اوراسيا مورخ 8 خرداد 1393 (29 مي 2014) است (كه از اين پس “پيمان اوراسيا” خوانده مي شود).
ج) “نظام هماهنگ” يا “اچ اس” به معناي نظام هماهنگ توصيف و شناسه (كد) گذاري كالا است كه بر اساس كنوانسيون بين المللي سيستم هماهنگ شده توصيف و شناسه (كد) گذاري كالا مورخ 24 خرداد 1362 (14 ژوئن 1983) ايجاد شده است طرف ها بر اساس قوانين و مقررات خود آن ها را اجرا مي نمايند.
چ) “قوانين و مقررات” شامل هرگونه قانون يا ديگر مصوبات قانوني است.
ح) “تدبير” به معناي هرگونه تدبير يك طرف، چه به صورت قانون، مقرره، قاعده، رويه، تصميم، اقدام اداري، روش يا ساير اشكال مي باشد.
خ) “داراي مبدأ” به معناي واجد شرايط بودن به موجب قواعد مبدأ، موضوع فصل 6 (قواعد مبدأ) اين موافقت نامه است.
د) “طرفها” به معناي ايران از يك سو و كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا و اتحاديه اقتصادي اوراسيا از سوي ديگر مي باشد كه به طور مشترك يا جداگانه در حيطه صلاحيت مربوط به خود به موجب پيمان اوراسيا فعاليت مي كنند.
ذ) “شخص” به معناي شخص حقيقي يا حقوقي است.
ماده 1، 2 – اهداف
اهداف اين موافقت نامه عبارتند از:
الف) آزادسازي و تسهيل تجارت كالا بين طرف ها، از جمله، از طريق كاهش يا حذف موانع تعرفه اي و غيرتعرفه اي براي كالاهاي داراي مبدأ مندرج در پيوست (1) اين موافقت نامه؛
ب) ايجاد بستري براي تشكيل منطقه آزاد تجاري كه در آن عوارض و ساير مقررات محدودكننده تجاري اساساً در خصوص كل تجارت ميان طرف ها بايد بر اساس قواعد، استانداردها و رويه هاي بين المللي، حذف شود: [پاورقي 1]
پاورقي 1 – براي طرف هاي اين موافقت نامه كه عضو سازمان تجارت جهاني هستند «قواعد، استانداردها و رويه هاي بين المللي» به معناي مفاد موافقت نامه سازمان تجارت جهاني، به ويژه ماده (24) موافقتنامه عمومي تجارت و تعرفه 1373 (1994)، مي باشد.
پ) حمايت از همكاري هاي اقتصادي و تجاري بين طرف ها؛
ت) ايجاد چارچوب مناسب در جهت افزايش همكاري هاي نزديك تر در زمينه هاي مورد توافق اين موافقت نامه و تسهيل ارتباطات بين طرف ها.
ماده 1، 3 – آزادسازي تجاري و تشكيل منطقه آزاد تجاري
1 ـ طرف ها از تاريخ لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه نسبت به كاهش و يا حذف عوارض گمركي و هرگونه ماليات و هزينه يا ديگر تدابير داراي تأثير مشابه در خصوص كالاهاي داراي مبدأ فهرست شده در پيوست (1) اين موافقت نامه، بايد اقدام كنند.
2 ـ طرف ها حداكثر ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه، بايد مذاكرات مربوط به انعقاد موافقت نامه منطقه آزاد تجاري موضوع بند (ب) ماده 1، 2 را آغاز كنند.
3 ـ طرف ها ظرف سه سال از زمان لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه، بايد موافقتنامه موضوع بند (2) اين ماده را منعقد نمايند.
4 ـ سه سال پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه، چنانچه طرف ها مذاكرات موضوع بند (2) اين ماده را نهايي نكرده باشند، بايد در مورد نياز به تداوم اجراي اين موافقت نامه تصميم گيري كنند. تصميم هاي مزبور به شكل سند الحاقي (پروتكل) اين موافقت نامه تنظيم خواهد شد.
ماده 1، 4 – ارتباط با ساير موافقت نامه ها
1 ـ اين موافقت نامه بايد بدون لطمه به حقوق و تعهدات طرف ها ناشي از موافقت نامه هاي دو جانبه و بين المللي كه در آنها عضويت دارند، اعمال شود.
2 ـ بدون خدشه به ماده 6، 7 (تجميع مبدأ) اين موافقت نامه، مفاد اين موافقت نامه بين كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا يا بين كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي و اتحاديه اقتصادي اوراسيا قابل اعمال نخواهد بود و مزايايي كه كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا به طور خاص به يكديگر اعطا مي كنند، به ايران اعطا نخواهد شد.
ماده 1، 5 – كارگروه مشترك
1 ـ بدين وسيله طرف ها كارگروه مشتركي را متشكل از نمايندگان هر طرف، تشكيل مي دهند كه رياست آن بر عهده دو نماينده ـ يكي از طرف ايران و ديگري از طرف اتحاديه اوراسيا و كشورهاي عضو ـ خواهد بود. بدين منظور، طرف ها بايد مقام هاي ارشد خود را معرفي نمايند.
2 ـ وظايف كارگروه مشترك به شرح زير است:
الف) بررسي هرگونه موضوع مربوط به پياده سازي و اجراي اين موافقت نامه؛
ب) نظارت بر عملكرد تمامي كارگروه هاي فرعي، گروه هاي كاري و ديگر نهادهاي متشكله، به موجب اين موافقت نامه يا به صلاحديد كارگروه مشترك طبق بند (3) اين ماده؛
پ) بررسي روند مذاكراتي كه طبق ماده 1، 3 اين موافقت نامه انجام مي شود و تصميم گيري در خصوص نهايي نمودن مذاكرات مهم؛
ت) بررسي راه هاي گسترش بيشتر روابط تجاري بين طرف ها؛
ث) بررسي و پيشنهاد هرگونه اصلاحات اين موافقت نامه به طرف ها؛
ج) اتخاذ تدابير ديگر در خصوص هر موضوع تحت پوشش اين موافقت نامه طبق توافق طرف ها.
3 ـ كارگروه مشترك در راستاي ايفاي وظايف خود مي تواند نهادهاي فرعي، از جمله نهادهاي موردي را ايجاد و وظايف آن ها را در موضوعات مشخص تعيين نمايد. كارگروه مشترك مي تواند در صورت نياز، جهت درخواست مشاوره از اشخاص يا گروه هاي ثالث، در موضوعات تحت صلاحيت خود تصميم گيري كند.
4 ـ جز در مواردي كه طرف ها به نحو ديگري توافق كرده باشند، كارگروه مشترك، بايد به صورت زير تشكيل جلسه دهد:
الف) جلسات منظم سالانه و جلساتي كه قرار است به صورت متناوب در قلمرو طرف ها برگزار شود؛ و
ب) جلسات ويژه، ظرف 30 روز از زمان درخواست هر طرف، و جلساتي كه قرار است در قلمرو طرف ديگر يا مكان مورد توافق طرف ها برگزار شود.
5 ـ تمامي تصميم هاي كارگروه مشترك، كارگروه ها، كارگروه هاي فرعي و ساير نهادهاي متشكله به موجب اين موافقت نامه بايد با اجماع طرف ها اتخاذ گردد.
۶ ـ جز در صورتي كه به نحو ديگري در اين موافقت نامه پيش بيني شده باشد، تمامي اطلاعيه ها، درخواست ها و ساير اظهارات كتبي ارسالي به طرف ها يا كارگروه مشترك، به زبان انگليسي يا فارسي يا روسي با ترجمه مربوط آن به زبان انگليسي صورت مي پذيرد.
ماده 1، 5 مكرر ـ گفتگوي تجاري
1 ـ طرف ها نسبت به برقراري گفتگوي تجاري با هدف گسترش همكاري ميان مجامع تجاري طرف ها كه توسط نمايندگان مجامع تجاري مزبور انجام مي شود، بايد اقدام كنند.
2 ـ گفتگوي تجاري در خصوص موضوعات مرتبط با اجراي اين موافقت نامه، از جمله پيشنهادهايي در زمينه توسعه همكاري اقتصادي و تجاري بين طرف ها و نيز ساير موضوعات مرتبط با تجارت دو جانبه بين آنها، بايد از حق ارائه پيشنهاد به كارگروه مشترك برخوردار باشد.
3 ـ گفتگوي تجاري، در صورت نياز، نسبت به برگزاري هم انديشي ها (سمينارها)، نمايشگاه هاي تجاري، بازار مكاره، ميز گرد و ساير رويدادهاي مشترك با هدف گسترش روابط دو جانبه اقتصادي و تجاري بين طرف ها اقدام خواهد كرد.
ماده 1، 6 – نقاط تماس
1 ـ به منظور تسهيل ارتباطات بين طرف ها، هر طرف يك يا چند نقطه تماس مرتبط با هر موضوع تحت شمول اين موافقت نامه را تعيين و كارگروه مشترك را بايد از نقطه يا نقاط تماس خود مطلع نمايد.
2 ـ به منظور تسهيل ارتباطات بين طرف ها، بنا بر درخواست هر طرف، نقطه يا نقاط تماس طرف ديگر، در صورت لزوم، دفتر يا مقام رسمي موضوع مورد نظر را بايد معرفي كند.
ماده 1، 7 – اطلاعات محرمانه
1 ـ هر طرف طبق قوانين و مقررات خود، نسبت به حفظ محرمانگي اطلاعاتي كه توسط طرف ارائه دهنده به موجب اين موافقت نامه محرمانه تلقي مي گردد، بايد اقدام نمايد.
2 ـ هيچ يك از مفاد اين موافقت نامه نبايد ارائه اطلاعات محرمانه اي را از طرف ها الزامي كند كه افشاي آن باعث ممانعت در اجراي قانون مي گردد يا بر خلاف منافع عمومي است يا منافع تجاري مشروع بنگاه هاي خاص، اعم از دولتي يا خصوصي، را مختل مي سازد.
ماده 1، 8 – استثنائات عمومي
هيچ يك از مفاد اين موافقت نامه نبايد مانع اعمال تدابير زير توسط هر يك از طرف ها شود، مشروط بر اين كه تدابير مزبور به گونه اي اعمال نگردند كه تبعيضي خودسرانه يا غيرقابل توجيه يا محدوديتي پنهان را در تجارت بين طرف ها در شرايط يكسان، به وجود آورند:
الف) تدابير ضروري براي حفظ اخلاق عمومي؛
ب) تدابير ضروري براي حفظ حيات يا سلامت انسان، حيوان و گياه؛
پ) تدابير مربوط به ورود يا صدور طلا يا نقره؛
ت) تدابير ضروري براي تضمين رعايت قوانين يا مقرراتي كه به نحوي اعمال نمي شوند كه از توليد داخلي حمايت يا به آن توجه كنند يا نسبت به كالاهاي طرف ديگر در مقايسه با كالاهاي داراي مبدأ مشابه كشور ثالث تبعيضي قائل شوند، از جمله مقررات مربوط به اجراي امور گمركي، تقويت بنگاه هاي تجاري كه به موجب ماده 2، 11 اين موافقت نامه عمل مي كنند، حمايت از حق اختراع، علامت تجاري و حق نسخه برداري و جلوگيري از رويه هاي گمراه كننده؛
ث) تدابير مربوط به محصول كار زندانيان؛
ج) تدابير مربوط به حفظ گنجينه هاي ملي داراي ارزش هنري، تاريخي يا باستان شناختي؛
چ) تدابير مربوط به حفظ منابع طبيعي تمام شدني، به شرط اين كه چنين تدابيري با اعمال محدوديت بر توليد يا مصرف داخلي همراه باشد؛
ح) تدابير مربوط به تحديد صادرات مواد داخلي لازم براي تضمين مقدار ضروري مواد مذكور براي صنعت فرآوري داخلي در طول دوره هايي كه قيمت داخلي مواد مذكور، به عنوان بخشي از طرح ثبات دولتي، كم تر از قيمت بازار جهاني نگه داشته مي شود، مشروط بر عدم اعمال محدوديت هاي مذكور براي افزايش صادرات يا حمايت از صنايع داخلي مذكور يا عدم عدول از مقررات اين موافقت نامه يا مقررات مربوط به عدم تبعيض؛
خ) تدابير لازم براي تهيه يا توزيع محصولاتي كه عرضة آن ها در سطح كلي يا محلي با كمبود مواجه است؛ مشروط بر عدم انطباق تدابير مزبور با مفاد اين موافقت نامه، بايد به محض برطرف شدن شرايط به وجود آورنده، اين تدابير متوقف گردد.
ماده 1، 9 – استثنائات امنيتي
هيچ يك از مفاد اين موافقت نامه نبايد به نحوي تفسير شود كه:
الف) هر طرف را ملزم به ارائه اطلاعاتي كند كه افشاي آن را مغاير با منافع اساسي امنيتي خود تشخيص مي دهد؛ يا
ب) مانع هر يك از طرف ها در اتخاذ هرگونه تدبيري گردد كه براي حراست از منافع اساسي امنيتي خود در موارد زير ضروري تشخيص مي دهد:
(1) مواد شكاف پذير يا مواد مشتق از آن ها؛
(2) قاچاق اسلحه، مهمات و ادوات جنگي و قاچاق كالاها و مواد ديگر كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم به منظور تدارك تشكيلات نظامي صورت مي گيرد؛
(3) در زمان جنگ يا ديگر مواقع اضطراري در روابط بين المللي؛ يا
پ) مانع هر يك از طرف هاي اين موافقت نامه در انجام هرگونه عملي ناشي از تعهدات خود بر اساس منشور سازمان ملل متحد براي حفظ صلح و امنيت بين المللي گردد.
ماده 1، 10 – تدابيري براي حفظ تراز پرداخت ها [پاورقي 1]
پاورقي 1 – آنها بايد شرايط حداكثر محرمانگي را در انجام هر مشاوره به موجب مفاد اين ماده فراهم آورند.
1 ـ صرفنظر از مقررات بند (1) ماده 2، 7، طرف ها مي توانند به منظور حفظ وضعيت مالي خارجي و تراز پرداخت هاي خود، مقدار يا ارزش كالاي مجاز براي ورود را با رعايت مقررات بندهاي زير اين ماده محدود كنند. محدوديت هاي وارداتي كه هر طرف به موجب اين ماده برقرار، حفظ يا تشديد مي كند، نبايد از آنچه براي موارد زير ضروري است تجاوز كند:
۱) دفع خطر فوري يا متوقف ساختن كاهش شديد ذخاير پولي خود، يا
۲) در مورد طرف داراي ذخاير پولي بسيار اندك، دستيابي به نرخ افزايش متعارف در ذخاير خود.
در هر يك از اين موارد، عوامل ويژه اي كه ممكن است بر ذخاير طرف مزبور يا نياز وي به ذخاير تاثيرگذار باشند، از جمله نياز به پيش بيني استفاده مناسب از اعتبارات خارجي ويژه يا ديگر منابع، هنگامي كه چنين اعتبارات يا منابعي در اختيار وي قرار مي گيرند، بايد مورد توجه كافي قرار گيرند.
2 ـ طرف هايي كه محدوديتهايي را به موجب بند (۱) اين ماده اعمال مي كنند، بايد آن ها را با بهبود شرايط به تدريج تخفيف دهند و فقط در حدي حفظ كنند كه شرايط مقرر در آن جزء همچنان اعمال آن ها را توجيه مي نمايد. طرف هاي مزبور بايد هنگامي كه شرايط موجود برقراري يا حفظ محدوديت هاي فوق را به موجب بند مذكور توجيه نكند، آن ها را لغو كنند.
۳ـ
الف) طرف ها متعهد مي شوند كه در اجراي سياست هاي داخلي خود به لزوم حفظ يا اعاده تعادل در تراز پرداخت هاي خود بر مبنايي معقول و پايدار و به ضرورت اجتناب از به كارگيري غيراقتصادي منابع مولد، توجه مقتضي مبذول دارند. آنها بر اين باورند كه به منظور دستيابي به اين اهداف، بايد حتي المقدور، تدابيري را اتخاذ كنند كه به جاي ايجاد انقباض در تجارت بين الملل سبب بسط آن گردد.
ب) طرف هايي كه محدوديت هايي را به موجب اين ماده اعمال مي كنند، مي توانند ميزان موارد اعمال محدوديت هاي وارداتي بر محصولات مختلف يا دسته هاي مختلف از محصولات را به گونه اي تعيين كنند كه براي ورود محصولات اساسي تر اولويت قائل شوند.
پ) طرف هايي كه محدوديت هايي را به موجب اين ماده اعمال مي كنند، متعهد مي شوند:
1) از وارد آوردن زيان هاي غيرضروري به منافع تجاري يا اقتصادي هر طرف ديگر اجتناب ورزند. [پاورقي 2]
پاورقي 2 – طرفي كه محدوديتي را اعمال مي كند بايد تلاش كند از ايراد لطمه جدي به صادرات كالايي كه اقتصاد يكي از طرف هاي متعاهد به مقدار زياد به آن وابسته است، اجتناب كند.
۲) محدوديت ها را به گونه اي اعمال نكنند كه از ورود هر نوع كالا در حداقل مقادير تجاري، كه جلوگيري از ورود آن به مجاري معمول تجارت لطمه مي زند، به طور غيرمعقول ممانعت به عمل آيد.
3) محدوديت هايي را كه مانع ورود نمونه هاي تجاري يا رعايت حق اختراع، علامت تجاري، حق نسخه برداري يا رويه هاي مشابه مي گردد، اعمال نكنند.
ت) طرف ها بر اين باورند كه در نتيجه سياست هاي داخلي با هدف دستيابي و حفظ اشتغال كامل و مولد يا توسعه منابع اقتصادي، يك طرف ممكن است درخواست زيادي براي واردات داشته باشد و ذخاير پولي موضوع بند (1) اين ماده را تهديد كند. بنابراين طرفي كه به نحو ديگري مفاد اين ماده را رعايت مي كند، ملزم نخواهد بود كه به منظور ايجاد تغيير در سياست هايي كه مي تواند موجب محدوديت هاي غيرضروري گردد، محدوديت هايي را كه به موجب اين ماده اعمال مي نمايد، لغو يا اصلاح كند.
4 ـ اگر اعمال محدوديت هاي وارداتي به موجب اين ماده مداوم و گسترده و مبين وجود عدم تعادل كلي باشد و تجارت بين الملل را بين طرف ها محدود سازد، به منظور برطرف كردن موجبات عدم تعادل مزبور، طرف ها بايد در مورد لزوم اتخاذ تدابير ديگري توسط طرف هايي كه تراز پرداخت هاي آن ها تحت فشار قرار دارد يا طرف هايي كه تراز پرداخت هاي آن ها به طور استثنايي مطلوب است يا يك سازمان بين دولتي ذيربط، گفتگوهايي را آغاز كنند.
ماده 1، 11 – شفافيت
1 ـ هر طرف اطمينان مي دهد كه طبق قوانين و مقررات داخلي اعمال قوانين و مقررات عمومي خود را در هر موضوع مشمول اين موافقت نامه به سرعت منتشر نموده يا به صورتي ديگر در اختيار افراد يا طرف ذينفع قرار دهد و در صورت امكان، به صورت نسخه الكترونيكي ارائه كند. طرف ها بايد نسبت به تبادل فهرست رسانه هاي چاپي و الكترونيكي رسمي اقدام نمايند.
2 ـ هر طرف بايد:
الف) پيش نويس نمونة قوانين و مقررات موضوع بند (1) اين ماده را كه براي تصويب پيشنهاد مي گردد، منتشر نمايد؛ و
ب) فرصت مناسبي را براي افراد ذينفع و طرف ديگر جهت اظهارنظر نسبت به قوانين و مقررات مزبور موضوع بند (1) اين ماده كه جهت تصويب پيشنهاد مي كند، در نظر بگيرد.
3 ـ در صورت درخواست طرف ديگر، هر طرف مكلف است، فارغ از اطلاع يا عدم اطلاع قبلي طرف درخواست كننده، نسبت به ارائه اطلاعات و يا پاسخ به سوالات مربوط به قوانين و مقررات، رويه هاي عملي يا پيشنهادي يا اعمال عمومي قواعد اداري فوري اقدام كند. طرف مزبور موظف است اطلاعات موضوع اين ماده را ظرف ۴۵ روز از زمان دريافت درخواست، به زبان انگليسي ارائه نمايد.
4 ـ هر يك از طرف ها بايد نسبت به وضوح و شفافيت الزامات واردات خود به طرف ديگر اطمينان دهد و، ظرف 6 ماه از زمان لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه، نسبت به انتشار راهنماي گام به گام مقررات وارداتي حاكم خود براي صادركنندگان طرف ديگر اقدام كند. راهنماي مزبور بايد به زبان انگليسي تهيه گرديده و از طريق يك مقام رسمي، تارنماي عمومي و به طور رايگان از سوي طرف مربوط در دسترس عموم قرار گيرد. طرف ها ملزم به انعكاس سريع هرگونه اصلاح مقررات واردات خود در راهنما مي باشند.
5 ـ اطلاع رساني مذكور بايد به موجب بند (3) پس از اعلام عمومي اطلاعات مربوط از طريق يك مقام رسمي، تارنماي عمومي و به طور رايگان از سوي طرف مزبور انجام گيرد.
۶ ـ هرگونه اطلاعيه، درخواست يا اطلاعات ارائه شده به موجب اين ماده بايد از طريق نقاط تماس در اختيار طرف ديگر قرار گيرد.
ماده 1، 12 – تعديل قوانين و مقررات
از زمان لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه، طرف ها بايد تمامي تدابير لازم عام و خاص را براي اجراي تعهدات خود به موجب اين موافقت نامه اتخاذ نمايند و، در صورت نياز، نسبت به تعديل قوانين و مقررات خود براي انطباق با مفاد اين موافقت نامه اقدام كنند.
فصل 2: تجارت كالا
ماده 1، 2 – رفتار ملل كامله الوداد
1 ـ در خصوص حقوق گمركي و هرگونه عوارض وضع شده بر صادرات و واردات كالا يا مرتبط با آن يا انتقال بين المللي وجوه براي اين امر، و در مورد شيوه وضع اين حقوق و عوارض، و در خصوص تمامي قواعد و تشريفات مرتبط با صادرات و واردات و تمامي موضوعات مذكور در بندهاي (۲) و (۳) ماده ۲، ۲، هر طرف بايد هرگونه مزيت، مساعدت، امتياز يا معافيت اعطايي به محصولاتي را كه مبدأ يا مقصد آن قلمرو هر كشور ديگري است فوراً و بدون قيد و شرط به محصولات مشابهي كه مبدأ يا مقصد آن ها قلمرو طرف ديگر است، اعطا كند.
2 ـ مفاد بند (۱) در مورد ترجيحات زير نبايد اعمال گردد:
الف) توسط هر طرف به كشورهاي همسايه با هدف تسهيل تجارت مرزي اعطا شده باشد؛
ب) توسط هر طرف طبق موافقت نامه اتحاديه گمركي، منطقه تجارت آزاد، يا موافقت نامه موقت لازم براي تشكيل اتحاديه گمركي يا منطقه آزاد تجاري اعطا شده باشد؛
پ) توسط هر طرف به كشورهاي در حال توسعه و با كمترين درجه توسعه يافتگي طبق طرح عمومي ترجيحات تعرفه اي اعطا شده باشد.
ماده 2، 2 – رفتار ملي [پاورقي 1]
پاورقي 1 – هر نوع ماليات داخلي يا ساير عوارض داخلي، يا هر قانون، مقررات و يا الزامي از اين نوع كه در بند (1) به آن اشاره شده است و در مورد كالاهاي وارداتي و كالاهاي مشابه داخلي به كار مي رود و در زمان يا نقطه ورود كالا اخذ يا اجرا مي گردد به عنوان ماليات داخلي يا ساير عوارض داخلي، يا قانون، مقررات و الزامي از اين نوع كه در بند (1) به آن اشاره شده، محسوب مي شود و بر اين اساس مشمول مفاد ماده 2، 2 است.
1 ـ طرف ها بر اين باورند كه ماليات ها و ديگر هزينه هاي داخلي و قوانين، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش داخلي، پيشنهاد فروش، خريد، حمل و نقل، توزيع يا استفاده از محصولات، و مقررات كمّي داخلي كه مستلزم مخلوط كردن، فرآوري يا استفاده از محصولات به مقادير يا نسبت هايي مشخص مي باشند، نبايد در مورد محصولات وارداتي يا داخلي به نحوي اعمال شود كه متضمن حمايت از توليد داخلي باشد. [پاورقي 2]
پاورقي 2 – طرف ها بايد تدابير متعارفي را اتخاذ كنند كه ممكن است در دسترس آن ها باشد تا از رعايت بند (1) توسط دولت ها و مقام هاي محلي در قلمرو خود اطمينان حاصل كنند. اصطلاح «تدابير متعارف» براي مثال، مستلزم لغو آن دسته از قوانين داخلي موجود نخواهد بود كه به دولت هاي محلي اجازه وضع آن دسته از ماليات هاي داخلي را مي دهند كه علي رغم مغايرت فني با نص ماده 2، 2، در واقع با روح آن انطباق دارند و در عين حال لغو آن ها براي دولت ها يا مقام هاي محلي ذيربط دشواري هاي مالي جدي به وجود مي آورد. در خصوص آن دسته از ماليات هايي كه حكومت ها يا مقام هاي محلي وضع مي كنند كه با نص و روح ماده 2، 2 مغايرت دارند، اصطلاح «تدابير متعارف» به يك طرف اجازه مي دهد كه اگر حذف ناگهاني اين ماليات هاي مغاير، دشواري هاي اداري و مالي جدي به وجود مي آورد، اين تدبير را به تدريج و در يك دوره انتقالي صورت دهد.
2 ـ محصولات قلمرو هر طرف كه وارد قلمرو طرف ديگر مي شود، نبايد به طور مستقيم يا غيرمستقيم مشمول ماليات هاي داخلي يا انواع هزينه هاي داخلي ديگر مازاد بر ماليات ها و هزينه هايي شود كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مورد محصولات مشابه داخلي اعمال مي گردد. به علاوه هيچ طرفي نبايد به طريق ديگري، ماليات هاي داخلي يا هزينه هاي داخلي را در مورد محصولات وارداتي يا داخلي به نحوي مغاير با اصول مقرر در بند (1) اعمال كند. [پاورقي 3]
پاورقي 3 – مالياتي كه با الزامات جمله نخست بند (2) انطباق دارد، تنها در مواردي با مقررات جمله دوم مغاير تلقي خواهد شد كه ميان محصول مشمول ماليات و محصول مستقيماً قابل رقابت يا جانشيني كه مشمول ماليات مشابهي نيست، رقابت وجود داشته باشد.
۳ ـ رفتار اعمال شده در مورد محصولات قلمرو هر طرف كه وارد قلمرو طرف ديگري مي شود، نبايد نامطلوبتر از رفتاري باشد كه در خصوص تمامي قوانين، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش داخلي، پيشنهاد فروش، خريد، حمل و نقل، توزيع يا استفاده، در مورد محصولات مشابه داراي منشاء ملي اعمال مي گردد. مفاد اين بند مانع از اعمال هزينه هاي متفاوت حمل و نقل داخلي نخواهد شد كه نه بر مليت محصول، بلكه منحصراً بر عملكرد اقتصادي وسايل حمل و نقل مبتني هستند.
4 ـ هيچ طرفي نبايد به هيچ نحو مقررات كمّي داخلي در مورد مخلوط كردن، فرآوري يا استفاده از محصولات به مقادير يا نسبت هاي مشخصي را كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم مستلزم تأمين مقدار يا نسبت خاصي از هر محصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلي باشد، وضع يا حفظ كند. به علاوه، هيچ طرفي نبايد به طريق ديگري، مقررات كمّي داخلي را به گونه اي مغاير با اصول مقرر در بند (1) اعمال كند. [پاورقي 4]
پاورقي 4 – مقررات سازگار با مفاد جمله اول بند (4) نبايد مغاير با مفاد دومين جمله در هر موردي تلقي گردد كه در آن مورد تمامي كالاهاي مشمول مقررات به مقادير قابل ملاحظه در داخل توليد شده باشند، نمي توان توجيه كرد كه مقرره اي سازگار با مفاد جمله دوم است، بر اين اساس كه نسبت يا مقدار تخصيص يافته به هر يك از كالاهايي كه موضوع مقرره مي باشند، رابطه اي يكسان بين كالاهاي وارداتي و داخلي برقرار كند.
5 ـ هيچ يك از مقررات كمّي داخلي مربوط به مخلوط كردن، فرآوري يا استفاده از محصولات به مقادير يا نسبت هاي خاص، نبايد به گونه اي اعمال شود كه چنين مقدار يا نسبتي را به منابع عرضه خارجي تخصيص دهد.
۶ ـ
الف) مفاد اين ماده در مورد قوانين، مقررات يا الزامات حاكم بر تهيه محصولات توسط كارگزاري هاي دولتي كه براي مقاصد دولتي، و نه به منظور فروش مجدد يا استفاده در توليد كالا براي فروش تجاري، خريداري مي شوند، نبايد اعمال شود.
ب) مفاد اين ماده نبايد مانع از پرداخت يارانه انحصاري به توليدكنندگان داخلي، از جمله پرداخت به توليدكنندگان داخلي از محل عوايد حاصل از ماليات ها يا هزينه هاي داخلي اعمال شده طبق مفاد اين ماده، و يارانه هاي متأثر از طريق خريد محصولات داخلي توسط دولت، گردد.
7 ـ طرف ها بر اين باورند كه تدابير مربوط به وارسي (كنترل) حداكثر قيمت داخلي، حتي اگر با ديگر مقررات اين ماده منطبق باشد، مي تواند براي منافع طرف هاي عرضه كنندة محصولات وارد شده به كشور، آثاري زيانبار داشته باشد. بنابراين، طرف هايي كه چنين تدابيري را به عمل مي آورند، به منظور اجتناب از اين آثار زيانبار، تا سر‌حد امكان، بايد منافع طرف صادركننده ديگر را در نظر بگيرند.
ماده 2، 3 – كاهش و يا حذف حقوق گمركي
1 ـ هر طرف بايد نسبت به كالاهاي داراي مبدأ طرف ديگر رفتاري داشته باشد كه از رفتار مذكور در جدول تعهدات تعرفه اي براي طرف ديگر، موضوع پيوست (۱) اين موافقت نامه، نامطلوب تر نباشد.
2 ـ كالاهاي داراي مبدأ يك طرف كه در جدول تعهدات تعرفه اي طرف ديگر شرح داده شده است، بايد به هنگام ورود به قلمرو طرف ديگر با رعايت شروط، قيود و شرايط مقرر در آن جدول، از حقوق و عوارض گمركي مازاد بر آنچه در جدول مذكور درج و مقرر شده است، معاف باشد. اين كالاها همچنين بايد از تمامي انواع حقوق و عوارض يا هزينه هاي ديگري كه براي واردات يا در خصوص واردات وضع مي شوند و مازاد بر موارد مندرج و مقرر در جدول است، معاف باشد.
3 ـ هيچ يك از مفاد اين ماده نبايد مانع وضع موارد زير توسط هر طرف در هر زمان براي واردات هر محصولي گردد:
الف) دريافت هزينه اي معادل ماليات داخلي وضع شده طبق مقررات بند (2) ماده 2، 2 در خصوص محصول مشابه داخلي يا در خصوص كالايي كه محصول وارداتي كلاً يا جزئاً از آن ساخته يا توليد شده است؛
ب) هرگونه عوارض وضع شده طبق فصل 3 (جبران هاي تجاري) اين موافقت نامه؛ و
پ) عوارض يا هزينه هاي ديگر متناسب با هزينه خدمات ارائه شده.
4 ـ چنانچه نرخ حقوق گمركي كالاهاي داراي مبدأ يك طرف كه طبق پيوست (1) اين موافقت نامه اعمال مي شود بيشتر از نرخ حقوق گمركي ملل كامله الوداد اعمال شده در مورد همان كالاها باشد، چنين كالاهايي بايد حائز شرايط براي برخورداري از نرخ اخير باشند.
ماده 2، 4 – تغييرات شناسه (كد) نظام هماهنگ و شرح كالا
1 ـ هر طرف اطمينان مي دهد كه هرگونه تغيير در نظام نامگذاري اعمال شده خود بر اساس نظام هماهنگ و شرح آن را بدون نقصان در امتيازات تعرفه اي اعطايي طبق پيوست (1) اين موافقت نامه، انجام دهد.
2 ـ تغيير مزبور در نامگذاري اعمال شده اتحاديه اقتصادي اوراسيا بر اساس نظام هماهنگ و شرح آن و نامگذاري اعمال شده ايران بر اساس نظام هماهنگ و شرح آن بايد به ترتيب توسط ايران و كميسيون اقتصادي اوراسيا انجام شود. طرف ها بايد هرگونه تغيير در نامگذاري اعمال شده خود بر اساس نظام هماهنگ و شرح آن را بلافاصله در دسترس عموم قرار دهند و به طور سالانه يكديگر را از تغييرات مزبور مطلع نمايند.
ماده 2، 5 – هزينه ها، عوارض و تشريفات مربوط به واردات و صادرات [پاورقي 1]
پاورقي 1 – در حالي كه ماده 2، 5 استفاده از نرخ هاي چندگانه ارز را پوشش نمي دهد، بندهاي (1) و (4) استفاده از عوارض و ماليات هاي ارزي را به عنوان ابزاري براي اجراي نرخ هاي چندگانه ارز محكوم مي كنند؛ البته اگر هر طرف به دليل تراز پرداخت ها و با موافقت صندوق بين المللي پول از نرخ هاي چندگانه ارز استفاده كند، هيچ يك از مفاد اين موافقت نامه مانع استفاده هر طرف براي كنترل ها يا محدوديت هاي ارزي بر اساس مواد موافقت نامه صندوق بين المللي پول يا طبق موافقت نامه خاص ارزي با طرف ديگر، نمي گردد.
1 ـ
الف) تمامي هزينه ها و عوارض از هر نوع (غير از عوارض واردات و صادرات و غير از ماليات هاي موضوعه در راستاي اجراي ماده 2، 2) كه توسط طرف ها در مورد يا مرتبط با واردات يا صادرات وضع مي شوند، بايد از نظر ميزان، نزديك به هزينه تقريبي خدمات ارائه شده و نبايد متضمن حمايت غيرمستقيم از كالاهاي داخلي يا وضع ماليات بر واردات يا صادرات براي مقاصد مالي باشند.
ب) طرف ها لزوم كاهش تعداد و تنوع هزينه ها و عوارض موضوع جزء (الف) را تأييد مي كنند.
پ) طرف ها همچنين لزوم به حداقل رساندن درصد و پيچيدگي تشريفات واردات و صادرات و كاهش و تسهيل الزامات مربوط به ارائه اسناد واردات و صادرات را تأييد مي‌كنند. [پاورقي 2]
پاورقي 2 – اگر در واردات كالايي از قلمرو هر طرف و به قلمرو طرف ديگر، تهيه گواهي مبدأ فقط تا حد تفكيك ناپذيري لازم باشد، اين مساله با بند (1) سازگار خواهد بود.
2 ـ هر طرف بايد بنا به درخواست طرف ديگر، عملكرد قوانين و مقررات خود را با توجه به مفاد اين ماده بررسي نمايند.
3 ـ هيچ طرفي نبايد براي نقض جزئي مقررات گمركي يا الزامات شكلي، مجازات هاي سنگيني وضع كند. به ويژه در مورد هر ترك فعل يا اشتباهي در ارائه اسناد گمركي كه به سادگي قابل اصلاح بوده و آشكارا بدون نيت تقلب يا غفلت فاحش صورت گرفته باشد، هيچ مجازاتي نبايد از آنچه كه صرفاً به عنوان يك هشدار ضروري است، فراتر رود.
4 ـ مفاد اين ماده ناظر بر هزينه ها، عوارض، تشريفات و الزامات موضوعه توسط مقام هاي دولتي در مورد واردات و صادرات، موارد زير را نيز شامل مي گردد:
(۱) معاملات كنسولي، مانند سياهه و گواهي هاي كنسولي؛
(۲) محدوديت هاي كمّي؛
(۳) صدور مجوز؛
(۴) وارسي (كنترل) ارزي؛
(۵) خدمات آماري؛
(۶) اسناد، مستندسازي و صدور گواهي؛
(۷) تجزيه و تحليل و بازرسي؛ و
(۸) قرنطينه، تدابير بهداشتي و ضد‌عفوني كردن.
۵ ـ هر يك از طرف ها بايد اطمينان دهد كه مراجع صلاحيتدار اطلاعات مربوط به هزينه ها و عوارض موضوعه را در تارنما‌هاي رسمي خود در دسترس قرار خواهند داد.
ماده 2، 6 – اجراي مقررات تجاري
1 ـ قوانين، مقررات، آراي قضايي و تصميم هاي اداري داراي قابليت اجراي عام كه توسط هر طرف به اجرا در مي آيند و به طبقه بندي يا ارزش گذاري كالاها براي مقاصد گمركي، يا به نرخ هاي عوارض، ماليات ها يا ديگر هزينه ها، يا به الزامات، محدوديت ها يا ممنوعيت ها در مورد واردات يا صادرات يا انتقال وجوه آن ها مربوط مي شوند، يا بر فروش، توزيع، حمل و نقل، بيمه، انبارداري، بازرسي، شركت در نمايشگاه، فرآوري، تركيب كردن و ساير موارد استفاده تأثير مي گذارند، بايد بلافاصله به نحوي منتشر شوند كه دولت ها و بازرگانان بتوانند از آن ها آگاهي يابند. موافقت نامه هاي مؤثر بر سياست تجاري بين المللي كه ميان دولت يا يك كارگزاري دولتي طرف ها مجرا هستند، نيز بايد منتشر شوند. مفاد اين بند طرف ها را به افشاي اطلاعات محرمانه اي ملزم نمي سازد كه افشاي آن ها مانع اجراي قانون، يا به گونه اي ديگر مغاير با منافع عمومي باشد يا به منافع مشروع تجاري بنگاه هاي خاص، اعم از عمومي يا خصوصي، لطمه وارد سازد.
2 ـ هيچ يك از تدابير داراي قابليت اجراي عام كه طرف ها اتخاذ كرده اند و به موجب رويه اي مقرر و يكسان بر افزايش نرخ عوارض يا هزينه هاي ديگر مترتب بر واردات تأثير مي گذارد، يا الزام، محدوديت يا ممنوعيت جديد يا سنگين تري در مورد واردات يا انتقال وجوه آن ها برقرار مي كند، نبايد پيش از انتشار رسمي تدبير مذكور به اجرا در آيد.
3 ـ
الف) هر طرف متعاهد بايد تمامي قوانين، مقررات، آرا و تصميم هاي خود موضوع بند (1) اين ماده را به طور يكسان، بي طرفانه و منطقي اجرا كند.
ب) هر طرف بايد دادگاه هاي قضايي، داوري يا اداري يا آيين هايي را براي بررسي فوري و اصلاح اقدامات اداري مربوط به امور گمركي، داشته باشد يا در اسرع وقت ايجاد كند. دادگاه ها يا آيين هاي مزبور بايد از كارگزاري هاي داراي قدرت اداري مستقل باشند و تصميم هاي آن ها بايد براي كارگزاري هاي مزبور لازم الاجرا بوده، فعاليت آن ها را مديريت كند، مگر اين كه در بازه زماني تعيين شده جهت تسليم دادخواست پژوهش خواهي براي واردكنندگان، دادخواست پژوهش خواهي به دادگاه يا دادگاه عالي تر تسليم شده باشد؛ و مشروط بر اين كه در صورت وجود دليلي براي قبول مغايرت اين تصميم با اصول مسلم حقوقي يا واقعيات عيني، اداره مركزي آن كارگزاري بتواند براي گرفتن رأي تجديدنظر در جريان رسيدگي بعدي، تدابيري را اتخاذ كند.
پ) مفاد جزء (ب) اين بند، مستلزم حذف يا جايگزيني تشريفات لازم الاجرا در قلمرو هر يك از طرف ها از تاريخ اين موافقت نامه كه در واقع در جهت بررسي عيني و بي طرفانة تدابير اداري است، نخواهد بود، حتي اگر تشريفات مزبور كاملاً يا رسماً از كارگزاري هاي داراي قدرت اداري مستقل نباشند. هر طرفي كه چنين تشريفاتي را به كار مي بندد، بايد در صورت درخواست، اطلاعات كاملي را در مورد آن ارائه كند، تا بتوانند انطباق تشريفات مزبور را با الزامات اين جزء تشخيص دهند.
ماده 2، 7 – محدوديت هاي كمّي [پاورقي 3]
پاورقي 3 – در كل ماده 2، 7 اصطلاح «محدوديت هاي وارداتي» يا «محدوديت هاي صادراتي» شامل محدوديت هاي موثري مي شوند كه عمليات تجاري دولتي ايجاد مي كنند.
1 ـ در خصوص كالاهاي مندرج در پيوست (۱) اين موافقت نامه، هيچ يك از طرف ها نبايد ممنوعيت يا محدوديتي غير از عوارض، ماليات ها يا ديگر هزينه ها را، اعم از اين كه از طريق سهميه ها، مجوزهاي صادراتي و وارداتي يا از طريق اقدامات ديگر اعمال شده است، در مورد واردات كالاهاي مزبور از قلمرو هر طرف ديگر يا صادرات يا فروش براي صادرات چنين كالاهايي كه مقصد آن قلمرو هر طرف ديگر باشد، وضع يا حفظ كند.
2 ـ موارد زير مشمول مفاد بند (۱) اين ماده نمي شود:
(الف) ممنوعيت يا محدوديت هاي صادراتي كه موقتاً به منظور جلوگيري يا كاهش كمبود بحراني مواد غذايي يا ديگر كالاهاي ضروري براي طرف صادركننده، اعمال مي شوند.
(ب) ممنوعيت ها يا محدوديت هاي وارداتي يا صادراتي كه براي اجراي استانداردها يا مقررات مربوط به طبقه بندي، درجه بندي يا بازاريابي كالاها در تجارت بين الملل ضرورت دارند؛
(پ) محدوديت هاي وارداتي در مورد هر كالاي كشاورزي يا شيلات، به هر شكلي كه وارد شده باشد، [پاورقي 4] كه براي اجراي تدابير متخذه دولتي به منظور‌هاي زير ضرورت دارند:
پاورقي 4 – اصطلاح «به هر شكلي» در اين بند، كالاهاي همانند در مرحلة اوليه پردازش را در بر مي گيرد كه همچنان فسادپذيرند و اگر آزادانه وارد گردند، مستقيماً با كالاهاي تازه رقابت كرده و محدوديت روي كالاهاي تازه را بي اثر مي سازد.
۱) محدود كردن مقدار كالاي مشابه داخلي كه اجازه ورود به بازار يا توليد را دارد يا اگر توليد داخلي كالاي مشابه قابل توجه نيست، كالاي داخلي كه مي توان كالاي وارداتي را مستقيماً جايگزين آن ساخت؛ يا
۲) برطرف كردن مازاد موقتي كالاي مشابه داخلي يا اگر توليد داخلي كالاي مشابه قابل توجه نيست، كالاي داخلي كه مي توان كالاي وارداتي را مستقيماً جايگزين آن ساخت، از طريق قرار دادن مازاد مزبور در اختيار گروه هاي خاصي از مصرف كنندگان داخلي به طور رايگان يا زير قيمت جاري بازار؛
3) محدود كردن مقدار توليد مجاز هر محصول دامي كه توليد آن كلاً يا عمدتاً به كالاي وارداتي بستگي مستقيم دارد، به شرط آنكه توليد داخلي آن كالا نسبتاً قابل اغماض باشد.
هر طرفي كه محدوديت هايي را طبق جزء (پ) اين بند، بر ورود هر كالايي اعمال مي كند، بايد كل مقدار يا ارزش محصول مجاز براي ورود طي دوره تعيين شده آتي و هرگونه تغييري در اين مقدار يا ارزش را به اطلاع عموم برساند. به علاوه، هر محدوديتي كه طبق رديف (1) فوق اعمال مي گردد، نبايد چنان باشد كه نسبت كل واردات به كل توليد داخلي را از نسبتي كه منطقاً مي توان در صورت فقدان محدوديت ها، ميان اين دو انتظار داشت، پايين تر آورد. در تعيين اين نسبت، طرف مزبور بايد به نسبتي كه در دوره نمونه پيشين غالب بوده و هرگونه عوامل ويژه اي [پاورقي 1] كه بر تجارت محصول مورد نظر تأثير داشته اند يا در حال حاضر تأثير دارند، توجه كافي مبذول دارد.
پاورقي 1 – اصطلاح «عوامل ويژه» شامل تغييرات در كارايي نسبي توليد بين توليدكنندگان داخلي، خارجي يا بين توليدكنندگان مختلف خارجي مي شود، ولي تغييرات صوري با ابزارهايي كه به موجب موافقت نامه مجاز نشده را در بر نمي گيرد.
3 ـ هيچ طرفي نبايد هيچ گونه ممنوعيت يا محدوديتي را بر ورود كالايي از قلمرو طرف ديگر يا صدور كالايي به مقصد قلمرو طرف ديگر اعمال كند، مگر اين كه ورود كالاي مشابه از تمام كشورهاي ثالث يا صدور كالاي مشابه به تمام كشورهاي ثالث به همان ترتيب ممنوع يا محدود شده باشد.
4 ـ طرف ها به هنگام اعمال محدوديت هاي وارداتي در مورد هر كالايي، بايد در نظر داشته باشند كه توزيع تجارت اين كالاها تا حد امكان به سهمي كه مي توان انتظار داشت طرف ديگر ممكن است در صورت عدم چنين محدوديت هايي، به دست آورد نزديك باشد و بدين منظور بايد مقررات زير را رعايت كنند:
(الف) در صورت امكان، سهميه هايي كه مبين كل ميزان واردات مجاز است (اعم از تخصيص يا عدم تخصيص آن به كشورهاي عرضه كننده) بايد ثابت بوده، اطلاعيه اي طبق جزء (ب) بند (۵) اين ماده در مورد ميزان آن ها بايد صادر گردد؛
(ب) در مواردي كه اعمال سهميه ممكن نباشد، مي توان محدوديت هايي از طريق مجوزهاي ورود يا پروانه بدون سهميه اعمال كرد؛
(پ) طرف ها نبايد جز به منظور اجراي سهميه هاي تخصيصي طبق جزء (ت) اين بند، استفاده از مجوزها يا اجازه نامه هاي ورود را براي وارد كردن كالاي مورد نظر از كشور يا منبعي خاص الزامي سازند.
(ت) در مواردي كه سهميه اي به كشورهاي عرضه كننده تخصيص داده مي شود، طرف اعمال كننده محدوديت ها ممكن است بكوشد براي تخصيص سهام در سهميه، با كشورهايي كه در عرضه كالاي مورد نظر منافع اساسي دارند، از جمله طرف ديگر، به توافق برسد. در مواردي كه اين روش به طور متعارف عملي نباشد، طرف مزبور بايد، با توجه مقتضي به عوامل ويژه اي كه احتمالاً بر تجارت كالا تأثير داشته اند يا تأثير مي گذارند، براي طرف ديگر سهمي را بر اساس نسبت عرضه آن طرف به كل مقدار يا ارزش واردات آن كالا در دوره نمونه پيشين تعيين كند. شرايط يا تشريفاتي كه مانع استفاده كامل هر طرف از سهم خود در كل مقدار يا ارزش تخصيصي مي باشد، نبايد وضع شود، به شرط آنكه واردات در چارچوب هر دوره مقرري انجام گيرد كه سهميه مزبور به آن مربوط مي‌شود.[پاورقي 2]
پاورقي 2 – هيچ اشاره اي به «ملاحظات تجاري» به عنوان يك قاعده براي اختصاص سهميه ها نشده است زيرا به نظر مي رسد كه اعمال آن توسط مقام هاي دولتي، هميشه ممكن نباشد؛ به علاوه، در موارد ممكن هر طرف اين ملاحظات را در فرآيند كسب موافقت، سازگار با قاعده كلي نوشته شده در جمله ابتدايي بند (4) اين ماده به كار خواهد برد.
۵ ـ
(الف) در مواردي كه در ارتباط با محدوديت هاي وارداتي مجوز ورود صادر مي شود، طرف اعمال كننده محدوديت ها بايد بنا به درخواست طرف ديگر تمام اطلاعات مربوط به اجراي محدوديت ها، مجوزهاي صادره واردات در دوره اخير و توزيع اين مجوزها در ميان كشورهاي عرضه كننده را ارائه كند؛ مشروط بر اين كه تعهدي براي دادن اطلاعات درباره اسامي بنگاه هاي واردكننده يا عرضه كننده به وجود نيايد؛
(ب) در مورد محدوديت هاي وارداتي متضمن تثبيت سهميه ها، طرف اعمال كننده محدوديت ها، بايد كل مقدار يا ارزش كالا يا كالاهايي كه طي دوره مشخص آتي اجازه ورود خواهند يافت و هر تغييري در مقدار يا ارزش مزبور را به اطلاع عموم برساند. از عرضة هر ميزان از كالاي مورد نظر كه در زمان اين اعلام عمومي در راه است، نبايد جلوگيري به عمل آيد؛ مشروط بر اين كه آن ها را قابل اعمال دانسته، در حد مقدار مجاز براي ورود در مدت مورد نظر و همچنين در صورت ضرورت، در حد مقادير مجاز براي ورود در دوره يا دوره هاي آتي باشد؛ و مشروط بر اين كه اگر هر طرف عرفاً كالاهاي وارد شده براي مصرف يا خارج شده از انبار جهت مصرف را طي يك دوره سي روزه پس از اين اعلام عمومي از محدوديت هاي مزبور معاف كند، چنين عملكردي به منزله رعايت كامل اين جزء تلقي گردد؛
(پ) در مورد سهميه هاي تخصيص يافته بين كشورهاي عرضه كننده، طرف اعمال كننده محدوديت ها، بايد طرف ديگر را فوراً از سهام در سهميه، كه بر اساس مقدار يا ارزش، در آن زمان براي كشورهاي مختلف عرضه كننده تخصيص داده شده است، مطلع سازد و آن ها را به اطلاع عموم برساند.
۶ ـ در خصوص محدوديت هاي اعمال شده بر اساس جزء (ت) بند (۴) اين ماده يا جزء (پ) بند (۲) اين ماده، انتخاب دوره نمونه براي هر محصول و ارزيابي هر يك از عوامل ويژه مؤثر بر تجارت كالاي مزبور، بايد ابتدا توسط طرف اعمال كننده محدوديت ها به عمل آيد؛ مشروط بر اين كه طرف مزبور بايد بنا به درخواست طرف ديگر فوراً با آن طرف در خصوص نياز به تعديل نسبت تعيين شده يا دوره پايه انتخاب شده، يا ارزيابي مجدد عوامل ويژه مورد نظر يا لغو شرايط، تشريفات يا مقررات ديگري كه به طور يك جانبه در ارتباط با تخصيص سهمي مناسب يا به كارگيري نامحدود آن وضع شده است، مشورت كند.
7 ـ مفاد اين ماده بايد در مورد هر سهميه تعرفه اي برقرار يا حفظ شده توسط هر طرف اعمال گردد، و اصول اين ماده حتي المقدور به محدوديت هاي صادراتي نيز تسري يابد.
ماده 2، 8 – آزادي گذر (ترانزيت)
1 ـ گذركالاها (از جمله بار چمداني مسافر) و همچنين كشتي ها و ديگر وسايل حمل و نقل از قلمرو يك طرف هنگامي در گذر تلقي خواهد شد كه چنين گذري، با يا بدون ترابري، انبارداري، تقسيم فله يا تغيير در شيوه حمل، فقط بخشي از سفر كاملي باشد كه آغاز و پايان آن در وراي مرزهاي طرفي قرار دارد كه حمل و نقل از قلمرو آن انجام مي گيرد. حمل و نقل با اين خصوصيت در اين ماده، “حمل و نقل گذري” خوانده مي شود.
2 ـ براي حمل و نقل گذري به قلمرو طرف ديگر يا بالعكس، آزادي گذر از قلمرو هر طرف و از مناسب ترين مسير‌هاي گذر بين المللي وجود خواهد داشت. هيچ گونه تمايزي نبايد بر مبناي پرچم كشتي ها، محل مبدأ كالا، مبدأ عزيمت، ورود، خروج يا مقصد، يا بر مبناي اوضاع و احوال مربوط به مالكيت كالا، كشتي يا ديگر وسايل حمل و نقل اعمال شود.
3 ـ طرف ها مي توانند مقرر كنند كه حمل و نقل گذري از قلمرو آن ها از اداره گمرك مناسبي وارد شود، اما به استثناي موارد قصور در رعايت قوانين و مقررات گمركي حاكم، اين حمل و نقل كه از قلمرو طرف ديگر آغاز مي شود يا به آن قلمرو ختم مي گردد، نبايد با تأخير يا محدوديت هاي غيرضروري روبرو شود و از عوارض گمركي و تمام عوارض گذري يا ديگر هزينه هاي متعلق به گذر، به جز هزينه هاي حمل و نقل يا هزينه هاي مربوط به امور اداري لازم براي گذر يا مربوط به هزينه خدمات ارائه شده، معاف خواهد بود.
4 ـ تمامي هزينه ها و مقررات وضع شده توسط هر طرف در مورد حمل و نقل گذري به قلمرو طرف ديگر يا بالعكس، بايد با در نظر گرفتن شرايط حمل و نقل به نحو متعارف باشد.
5 ـ ضمن لحاظ تمامي هزينه ها، مقررات و تشريفات مربوط به گذر، هر طرف در مورد حمل و نقل گذري به قلمرو طرف ديگر يا بالعكس، رفتاري مشابه رفتار با هر كشور ثالثي در امر حمل و نقل گذري نشان خواهد داد. [پاورقي 3]
پاورقي 3 – با توجه به هزينه هاي حمل و نقل، مفاد بند (5)، اشاره به كالاهاي مشابهي دارد كه تحت شرايط مشابه و در مسير مشابه حمل گرديده اند.
۶ ـ رفتاري كه هر طرف در مورد كالاهايي نشان مي دهد كه از طريق قلمرو طرف ديگر گذر كرده اند، نبايد نامطلوبتر از رفتاري باشد كه در صورت حمل اين محصولات از مبدأ به مقصد بدون گذر از قلمرو آن طرف ديگر، بروز مي كند. با اين حال طرف ها مي توانند در مورد حمل و نقل كالاهايي كه نرخ هاي ترجيحي عوارض يا ارتباط آن ها با روش ارزيابي گمركي طرف مزبور، پيش شرط ورود آن ها است، مقررات خود را در مورد حمل و نقل مستقيم در زمان امضاي اين موافقت نامه اعمال نمايند.
7 ـ مفاد اين ماده ناظر بر بهره برداري هواپيما به هنگام گذر نبايد اعمال شود، اما در مورد گذر هوايي كالاها (از جمله بار چمداني مسافر) بايد اعمال شوند.
ماده 2، 9 – كارگروه تجارت كالا
1 ـ طرف ها به موجب اين سند، كارگروه تجارت كالا را (كه از اين پس “كارگروه كالا” ناميده مي شود)، متشكل از نمايندگان هر طرف، تاسيس مي كنند.
2 ـ كارگروه كالا بنا به درخواست هر يك از طرف ها براي بررسي موضوعات مطروحه در اين فصل و فصل هاي 3 (چاره كارهاي تجاري)، 4 (موانع فني فراراه تجارت)، 5 (اقدامات بهداشتي و بهداشت گياهي)، 6 (قواعد مبدأ) و 7 (اداره گمرك و تسهيل تجاري) تشكيل جلسه مي دهد.
3 ـ وظايف كارگروه كالا عبارت است از:
الف) بررسي و نظارت بر اجرا و عملكرد فصول موضوع بند (2) اين ماده؛
ب) بررسي و در صورت نياز ارائه پيشنهادهاي مناسب به كارگروه مشترك جهت هرگونه اصلاح در مفاد اين فصل و جداول تعهدات تعرفه اي پيوست (1) اين موافقت نامه به منظور ترغيب و تسهيل دسترسي بهبود يافته به بازار؛
پ) شناسايي و توصيه تدابير به منظور حل هر مشكلي كه ممكن است رخ دهد؛
ت) ارائه گزارش به كارگروه مشترك در مورد يافته ها پيرامون ساير موضوعاتي كه از اجراي اين فصل حاصل گردد.
ماده 2، 10 – نقض يا خدشه دار كردن تعهدات
1 ـ هرگاه يك طرف تشخيص دهد كه به دليل:
(الف) قصور طرف ديگر در اجراي تعهدات خود ناشي از اين موافقت نامه، يا
(ب) انجام هر اقدامي توسط طرف ديگر اعم از اين كه با مفاد اين موافقت نامه مغايرت داشته يا نداشته باشد، يا
(پ) وجود هر وضعيت ديگري،
هرگونه منفعتي كه به موجب اين موافقت نامه به طور مستقيم يا غيرمستقيم به آن تعلق مي گرفت از بين رفته يا لطمه ديده يا از نيل به هر يك از اهداف اين موافقت نامه جلوگيري به عمل آمده است، مي تواند به منظور تعديل رضايت بخش موضوع، توضيحات يا پيشنهادهاي مكتوب خود را به طرف ديگر ارائه نمايد. هر طرفي كه بدين ترتيب با وي گفتگو مي شود، بايد توضيحات يا پيشنهادهاي ارائه شده را با نظر موافق مورد توجه قرار دهد.
2 ـ چنانچه در زمان متعارف و حداكثر ظرف ۶۰ روز تعديل رضايت بخشي بين طرف ها برقرار نشود يا يكي از مشكلات موضوع جزء (پ) بند (۱) اين ماده وجود داشته باشد، مساله را مي توان به كارگروه مشترك ارجاع داد. كارگروه مشترك بايد فوراً هر موضوع ارجاعي را مورد تحقيق و رسيدگي قرار داده، توصيه هاي مناسبي را ارائه يا تصميمي مقتضي در خصوص موضوع اتخاذ كند.
3 ـ كارگروه مشترك مي تواند، در صورت مناسب دانستن شرايط، به هر طرف اجازه دهد نسبت به تعليق امتيازات مزبور يا ساير تعهدات به طرف ديگر به موجب اين موافقت نامه اقدام كند، مشروط بر اين كه شرايط را به اندازه كافي حاد تلقي نمايد.
4 ـ چنانچه كارگروه مشترك موفق به ايجاد اجماع بين طرف ها نگردد و اين امر همچنان استمرار داشته باشد، طرف مربوط مي تواند بدون لطمه به حق طرف ديگر مبني بر اقامة دعوا در اين زمينه، به موجب فصل ۸ موافقت نامه نسبت به تعليق يك طرفه امتيازات خود اقدام نمايد.
ماده 2، 11 – بنگاه هاي تجاري دولتي
1 ـ [پاورقي 1]
پاورقي 1 – عمليات هيئت هاي بازاريابي كه توسط طرف ها تأسيس شده اند و به خريد يا فروش اشتغال دارند، مشمول مفاد جزء هاي (الف) و (ب) مي باشند. فعاليت هاي هيئت هاي بازاريابي كه توسط طرف ها ايجاد شده و به خريد و فروش اشتغال ندارند، ولي به وضع مقراتي مي پردازند كه شامل تجارت بخش خصوصي مي شود، مشمول مواد مرتبط با اين موافقت نامه مي باشند. اخذ قيمت هاي مختلف توسط يك بنگاه دولتي براي فروش يك كالا در بازارهاي مختلف با مفاد اين ماده مغاير نيست، مشروط بر اين كه تفاوت قيمت هاي اخذ شده مزبور به دلايل تجاري براي در نظر گرفتن شرايط عرضه و تقاضا در بازارهاي صادراتي باشد.
(الف) هر طرف متعهد مي شود كه اگر بنگاهي دولتي را، صرف نظر از محل آن، تأسيس يا اداره كند يا به هر بنگاهي رسماً يا عملاً امتيازات انحصاري يا ويژه [پاورقي 2] اعطا نمايد، اين بنگاه بايد در خريد‌ها يا فروش هاي خود كه متضمن واردات يا صادرات مي باشند، منطبق با اصول كلي رفتار غير‌تبعيض آميز مقرر در اين موافقت نامه، ناظر بر تدابير دولتي مؤثر بر واردات يا صادرات بازرگانان خصوصي، عمل كند.
پاورقي 2 – تدابير دولتي كه به منظور تضمين استانداردهاي كيفي و كارايي در عمليات تجارت خارجي يا مزاياي اعطايي براي به كارگيري منابع طبيعي ملي وضع شده اند، اما دولت اختيار اعمال كنترل بر فعاليت هاي تجاري بنگاه هاي مورد نظر را ندارد «مزاياي انحصاري يا خاص» شمرده نمي شود.
(ب) مفاد جزء (الف) اين بند حاكي از اين الزام است كه چنين بنگاه هايي بايد با توجه مقتضي به ديگر مقررات اين موافقت نامه، خريد‌ها يا فروش هاي خود را منحصراً طبق ملاحظات تجاري [پاورقي 3]، از جمله قيمت، كيفيت، در دسترس بودن، قابليت بازاريابي، حمل و نقل و ساير شرايط خريد يا فروش انجام دهند و طبق عرف تجاري براي بنگاه هاي طرف ديگر امكان رقابت در چنين خريد‌ها يا فروش هايي را فراهم كنند.
پاورقي 3 – كشوري كه يك وام مقيد (قرضه مقيد) دريافت مي كند، مي تواند كه اين وام را در الزامات خريد خارجي خود به حساب ملاحظات تجاري بگذارد.
(پ) هيچ يك از طرف ها نبايد بنگاه تحت صلاحيت خود را (اعم از اين كه موضوع جزء (الف) اين بند باشد يا خير)، از عمل كردن طبق اصول جزء هاي (الف) و (ب) اين بند منع كند.
2 ـ مفاد بند (1) اين ماده نبايد در مورد واردات كالاها [پاورقي 4] براي مصرف فوري يا آتي دولتي و فروش مجدد يا استفاده در توليد كالاها جهت فروش، اعمال گردد. در خصوص چنين وارداتي، هر طرفي بايد رفتاري بيطرفانه و منصفانه را در مورد تجارت طرف ديگراتخاذ كند.
پاورقي 4 – اصطلاح «كالاها» محدود به مفهوم كالاها در عرف عمليات تجاري است و براي شمول خريد و فروش خدمات در نظر گرفته نشده است:
3 – طرف ها بر اين باورند كه بنگاه هاي موضوع جزء (الف) بند (۱) مي توانند با فعاليت هاي خود موانعي جدي براي تجارت به وجود بياورند، لذا، براي گسترش تجارت بين المللي، مذاكرات مبتني بر رفتار متقابل و مزاياي مشترك به منظور تحديد يا تقليل موانع مزبور، بسيار مهم است.
4 ـ
(الف) طرف ها بايد كالاهايي را كه بنگاه هاي موضوع جزء (الف) بند (۱) اين ماده به قلمرو آن ها وارد يا از آنجا صادر مي نمايند، به اطلاع كارگروه مشترك برسانند.
(ب) طرفي كه انحصار واردات را در مورد كالايي كه در فهرست پيوست (1) اين موافقت نامه نيست، برقرار يا حفظ، يا مجوز آن را صادر مي كند، بايد به درخواست طرف ديگر كه تجارت قابل توجهي [پاورقي 5] در مورد آن كالا دارد، مبلغي را كه طي دوره نمونه اخير به قيمت وارداتي آن محصول افزوده شده، يا در صورت عدم امكان اين امر، بهاي درخواستي براي فروش مجدد كالاي مزبور را، به اطلاع طرف ديگر برساند.
پاورقي 5 – «اضافه قيمت» به معني حاشيه اي است بين قيمتي كه توسط واردكننده انحصاري براي كالاهاي وارداتي اخذ مي شود (بدون ماليات هاي داخلي با توجه به ماده 20 (رفتار ملي) اين موافقت نامه، حمل و نقل، توزيع و ساير هزينه هاي مترتب بر خريد، فروش يا فرآوري بيشتر و يك حاشيه سود معقول) و بيش از هزينه هاي تحقق يافته است.
(پ) طرفي كه به دليلي اعتقاد دارد فعاليت هاي بنگاهي موضوع جزء (الف) بند (۱) اين ماده بر منافع طرف مزبور به موجب اين موافقت نامه تأثير نامطلوب دارد، از طرف برقرار يا حفظ كننده يا اجازه دهنده چنين بنگاهي درخواست مي كند اطلاعاتي را درباره فعاليت هاي خود ناظر بر اجراي مفاد اين موافقت نامه ارائه كند.
(ت) مفاد اين بند هيچ طرفي را ملزم به افشاي اطلاعات محرمانه اي نمي كند، كه افشاي آن مانع اجراي قانون يا به گونه اي ديگر مغاير منافع عمومي باشد يا به منافع تجاري مشروع بنگاه هاي خاص لطمه زند.
فصل ۳: چاره كارهاي تجاري
ماده 3، 1 – تعاريف
تعاريف زير در راستاي اهداف اين فصل به كار برده مي شوند:
“تدبير ضد قيمت شكني” ـ تدبيري است كه يك طرف در مورد واردات محصول با مبدأ توليد شده در طرف ديگر، به منظور خنثي سازي يا جلوگيري از قيمت شكني كه منجر به لطمه يا تهديد جدي يا تأخير قابل ملاحظه در تأسيس يك صنعت داخلي مي شود، اتخاذ و طبق مفاد اين فصل اعمال مي نمايد؛
“تدبير جبراني” ـ تدبيري است كه يك طرف در مورد واردات محصول توليد شده در طرف ديگر، به منظور خنثي سازي يارانه خاص ارائه شده در قلمرو طرف مزبور كه منجر به لطمه جدي يا تهديد يا تأخير در تأسيس يك صنعت داخلي شده است، اتخاذ و طبق اين فصل اعمال مي كند؛
“تدبير حفاظتي عمومي” ـ تدبيري است كه يك طرف در مورد محصول وارداتي، به منظور جلوگيري يا خلاصي از تهديد يا لطمه جدي ناشي از آن بر صنعت داخلي، كه بر اثر افزايش واردات آن محصول از تمام كشورها رخ داده است، اتخاذ و طبق مفاد اين فصل اعمال مي كند؛
“تدبير حفاظتي دو جانبه” ـ تدبيري است كه يك طرف در مورد واردات محصول توليد شده در طرف ديگر، به منظور جلوگيري يا خلاصي از تهديد يا لطمه جدي بر صنعت داخلي، كه باعث افزايش واردات آن كالا در اثر كاهش يا حذف حقوق و عوارض گمركي به موجب اين موافقت نامه مي باشد، اتخاذ و طبق مفاد اين فصل اعمال مي نمايد.
ماده 3، 2 – تدابير جبراني و ضد قيمت شكني
1 ـ جز در مواردي كه در اين فصل به نحو ديگري پيش بيني شده است، هر طرف بايد تدابير ضد قيمت شكني و جبراني را طبق قوانين و مقررات مالياتي ضد قيمت شكني و جبراني خود اعمال نمايد.
2 ـ يك محصول در صورتي قيمت شكني شده تلقي مي شود كه قيمت صادراتي آن از يك طرف به طرف ديگر در جريان معمول تجارت، كمتر از قيمت قابل مقايسه براي كالاي مشابهي باشد كه براي مصرف در طرف صادركننده در نظر گرفته شده است. فروش محصول مشابه در بازار داخلي طرف صادركننده به قيمت هايي كه كمتر از ميانگين موزون هزينه هاي توليد به علاوه هزينه هاي اداري، فروش و هزينه هاي عمومي نباشد، به عنوان فرآيند معمول تجارت تلقي مي گردد. براي مقاصد بازرسي هاي ضد قيمت شكني زماني كه فروش محصول مشابه در فرآيند معمول تجارت در بازار داخلي طرف صادركننده وجود نداشته باشد، يا هرگاه به دليل حجم پايين اين فروش در بازار داخلي كشور صادركننده، به چنين فروش هايي اجازه مقايسه مناسب داده نشود، حاشيه قيمت شكني به نسبت قيمت هاي محصولات مشابه قابل مقايسه كه به كشور ثالث صادر شده اند، تعيين مي گردد، مشروط بر آن كه اين قيمت يك قيمت نوعي، يا قيمتي شامل هزينه توليد در كشور مبدأ به علاوه مبلغ متعارف اداري، فروش و هزينه هاي عمومي و سود باشد. از نظر اين بند، هزينه ها معمولاً بر مبناي سوابق مورد قبول صادر يا توليدكننده محاسبه مي گردد، مشروط بر اين كه چنين سوابقي با اصول حسابداري مورد قبول همگان در كشور صادركننده منطبق باشند و هزينه هاي مربوط به توليد و فروش محصول تحت بررسي را به طور متعارف منعكس سازند. مقام ها، بايد تمام شواهد قابل دسترس در مورد تخصيص صحيح هزينه ها، از جمله مواردي را كه توسط صادر يا توليدكننده در جريان تحقيق ارائه مي گردد، بررسي كنند، مشروط بر اين كه در گذشته چنين تخصيص هايي توسط صادر يا توليدكننده به ويژه در خصوص تعيين دوره هاي مناسب باز پرداخت بدهي ها و استهلاك و معافيت هاي مالياتي براي هزينه هاي سرمايه اي و ساير هزينه هاي توسعه اي مورد استفاده قرار گرفته باشد. براي آن دسته از اقلام هزينه اي كه جنبه تكراري نداشته و نفع آن ها در توليد آينده و يا جاري عايد مي شود، يا در خصوص اوضاع و احوالي كه در آن هزينه هاي انجام شده در طول مدت تحقيق تحت تأثير عمليات راه اندازي قرار مي گيرند، هزينه ها به نحو مقتضي تعديل مي شوند، مگر اين كه پيش تر در تخصيص هزينه به موجب اين بند مطرح شده باشند. [پاورقي 1] در راستاي اهداف اين بند، مبالغ مربوط به هزينه هاي اداري، فروش و هزينه هاي عمومي و سود، بايد بر داده هاي واقعي مربوط به توليد و فروش در فرآيند معمولي تجارت محصول مشابه كه توسط صادر يا توليدكننده تحت بررسي است، مبتني باشد. هرگاه نتوان بر اين اساس مبالغ مزبور را تعيين كرد، اين مبالغ را مي توان بر اساس يكي از مباني زير تعيين نمود:
پاورقي 1 – تعديلي كه به دليل عمليات راه اندازي صورت مي گيرد، بايد منعكس كننده هزينه ها در پايان مدت راه اندازي باشد يا اگر بيش از مدت تحقيق به طول بيانجامد، آخرين هزينه هايي كه مقام ها مي توانند در جريان تحقيق به طور متعارف در نظر گيرند، مبنا قرار خواهد گرفت.
۱) مبالغ واقعي صرف شده و تحقق يافته توسط صادر يا توليدكننده مورد بحث در خصوص توليد و فروش در بازار داخلي كشور مبدأ همان گروه كلي محصولات؛
۲) ميانگين موزون مبالغ واقعي صرف شده و تحقق يافته توسط ديگر صادر يا توليدكنندگان منوط به تحقيق در خصوص توليد و فروش محصول مشابه در بازار داخلي كشور مبدأ؛
۳) هر روش متعارف ديگر، مشروط بر اين كه مبلغي كه براي سود بدين ترتيب تعيين مي گردد از سودي كه ديگر صادر يا توليدكنندگان از بابت فروش محصولات از همان گروه كلي در بازار داخلي كشور مبدأ به طور معمول كسب مي كنند، فراتر نرود.
3 ـ در مواردي كه قيمت صادراتي وجود نداشته باشد يا مقام هاي ذيربط بر اين نظر باشند كه قيمت صادراتي به دليل ارتباط يا ترتيبات جبراني ميان صادر و واردكننده يا يك شخص ثالث قابل اعتماد نيست، قيمت صادراتي بر مبناي قيمتي تعيين مي شود كه محصولات وارداتي به آن قيمت براي بار اولين بار به خريداري مستقل مجدداً فروخته مي شوند، يا اگر محصولات مزبور به خريداري مستقل مجدداً فروخته نشوند، يا در شرايطي كه وارد شده اند مجدداً به فروش نرسند، بر مبناي متعارفي خواهد بود كه ممكن است مقام ها تعيين كنند.
4 ـ مقايسه اي منصفانه ميان قيمت صادراتي و ارزش عادي، بايد صورت گيرد. اين مقايسه بايد در سطح مشابهي از تجارت، معمولاً در سطح درب كارخانه، و از نظر فروش هاي انجام شده، حتي الامكان نزديك به همان زمان، صورت گيرد. ، به دليل تفاوت هايي، از جمله تفاوت در ضوابط و شرايط فروش، ماليات، سطوح تجارت، مقدار، مشخصات فيزيكي و هرگونه تفاوت هاي ديگري كه معلوم شده بر قابليت مقايسه قيمت ها تأثير مي گذارند، در هر مورد تعيين و تخفيف مقتضي، با توجه به مزيت هاي آن، بايد منظور گردد. در موارد مذكور در بند (3) نيز بايد تخفيف ها يا معافيت ها در مورد هزينه ها، از جمله حقوق و عوارض و ماليات هايي كه در فاصله ورود و فروش مجدد پرداخت مي شود، در مورد سود متعلقه منظور گردد. اگر در اين موارد قابليت مقايسه قيمت ها تحت تأثير قرار گيرد، مقام ها ارزش عادي را در سطحي از تجارت كه معادل سطح تجارتِ قيمت صادراتي ساخته شده باشد، تعيين يا تخفيف مقتضي را به نحو مقرر در اين بند منظور خواهند كرد. مرجع صلاحيتدار طرف مزبور براي طرف هاي مورد بحث روشن خواهد ساخت كه چه اطلاعاتي براي تضمين مقايسه اي عادلانه لازم است و مسئوليت نامتعارفي را براي اثبات به طرف ها نبايد تحميل كند.
۱) هنگامي كه مقايسه به موجب بند (۴) اين ماده مستلزم تبديل ارز باشد، چنين تبديلي بايد با استفاده از نرخ ارز در تاريخ فروش صورت گيرد، به شرطي كه فروش ارز در بازارهاي سلف مستقيماً با فروش صادراتي مورد نظر مربوط باشد، نرخ ارز در فروش سلف مورد استفاده قرار مي گيرد. از نوسانات نرخ ارز بايد صرف نظر شود و مقام ها در جريان تحقيق، به منظور تعديل قيمت هاي صادراتي حداقل ۶۰ روز به صادركنندگان فرصت دهند تا منعكس كننده تغييرات مستمر نرخ ارز طي دوره تحقيق باشد.
2) با رعايت مقررات ناظر بر مقايسه منصفانه در بند (۴)، وجود حاشيه قيمت شكني طي مرحله بازرسي معمولاً بر مبناي مقايسه ميانگين موزون ارزش عادي با ميانگين موزون قيمت هاي تمام مبادلات صادراتي قابل مقايسه يا از طريق مقايسه ارزش عادي و قيمت هاي صادراتي يكايك معاملات تشخيص داده خواهد شد. اگر مقام ها الگويي براي قيمت هاي صادراتي بيابند كه ميان خريداران مختلف، مناطق يا دوره هاي زماني، تفاوت چشمگيري را نشان دهد، و توضيحي براي علت عدم امكان لحاظ اختلاف ها با استفاده از مقايسه مقتضي ميان يك ميانگين موزون با ميانگين موزون يا يك معامله با معامله وجود داشته باشد، مي توان ارزش عادي تعيين شده برمبناي ميانگين موزون را با قيمت يكايك معاملات صادراتي مقايسه كرد.
۵ ـ در موردي كه محصولات مستقيماً از كشور مبدأ وارد نمي شوند، بلكه از يك كشور واسطه به طرف واردكننده صادر مي شوند، قيمت فروش محصولات از كشور صادركننده به طرف واردكننده معمولاً با قيمت قابل مقايسه در كشور صادركننده مقايسه خواهد شد. اگر براي مثال اين محصولات صرفاً از طريق كشور صادركننده ترابري شده باشند يا محصولات مزبور در كشور صادركننده توليد نشده يا در كشور صادركننده براي آن ها قيمت قابل مقايسه اي وجود نداشته باشد، مقايسه با قيمت در كشور مبدأ انجام مي گيرد.
۶ ـ در سراسر اين فصل اصطلاح “محصول مشابه” به معناي محصولي كه يكسان يعني، مشابه از تمام جهات با محصول تحت بررسي، يا در صورت نبود چنين محصولي، مشابه با محصولي ديگر، به رغم عدم شباهت كامل، اما داراي مشخصاتي بسيار شبيه مشخصات محصول تحت بررسي، خواهد بود.
7 ـ در راستاي اهداف اين فصل، هنگامي يارانه بايد وجود داشته باشد كه:
الف) كمك مالي از سوي دولت يا هر نهاد عمومي در قلمرو طرف صادركننده وجود داشته باشد، به طور مثال در مـواردي كه:
۱) عمل يك دولت متضمن انتقال مستقيم وجوه (مثلاً كمك هاي بلاعوض، وام و تزريق سرمايه)، انتقالات بـالقوه مسـتقيم وجـوه يـا تعهـدات باشـد (مـثلاً تضمينات وام)؛
۲) درآمد دولت كه در شرايط ديگر وصول مي شد، وصول نشود يا از آن چشم پوشي گردد (مثلاً مشوق هاي مالي مانند تخفيفات مالياتي)
۳) دولت، كالاها يا خدماتي را، به جز زيرساخت كلي، فراهم يا آن ها را خريداري نمايد؛
۴) دولت با استفاده از يك ساز و كار تأمين مالي، پرداخت هايي را انجام دهد يا انجام يك يا چند وظيفه موضوع رديف هاي (۱) تا (۳) بالا را كه معمولاً بر عهده دولت است و با وظايف دولت تفاوتي ندارد، به يك نهاد خصوصي محول يا دستور انجام آن را به نهاد مزبور صادر نمايد؛
يا
ب) هر نوع حمايت درآمدي يا قيمتي براي دريافت كننده يارانه كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم جهت افزايش صادرات يك محصول از طرف صادركننده يا براي كاهش واردات كالاي مشابه به همين طرف اعمال مي گردد؛
و
پ) بدين وسيله نفعي منتقل گردد.
۸ ـ يارانه اعطايي از جانب طرف صادركننده در صورتي به عنوان يارانه خاص لحاظ مي شود كه دسترسي به يارانه در قانون طرف صادركننده يا در واقعيت به بنگاه يا صنعت يا گروهي از بنگاه ها يا صنايع، واقع در حيطه صلاحيت مقام اعطاكننده، محدود باشد. يارانه كه به بنگاه هاي معيني واقع در يك منطقه جغرافيايي تعيين شده در حيطه صلاحيت مقام اعطاكننده، محدود مي گردد، خاص خواهد بود. بديهي است كه وضع يا تغيير نرخ هاي مالياتي قابل اعمال عمومي در تمام سطوح دولتي، از نظر اين موافقت نامه نبايد يارانه خاص تلقي شود.
۹ ـ به منظور تشخيص اين كه آيا يك يارانه خاص است، اصول زير بايد اعمال شود:
الف) در مواردي كه مقام اعطاكننده، يا قوانيني كه مقام اعطاكننده به موجـب آن عمل مي كند، صراحتاً دسترسي به يارانه را به بنگاه هـاي معينـي محـدود سـازد، چنـين يارانه اي خاص محسوب مي شود.
ب) در مواردي كه مقام اعطاكننده يا قوانيني كه مقام اعطاكننده به موجـب آن عمل مي كند، معيارها يا شرايط عيني [پاورقي 2] ناظر بر واجد شـرايط بـودن را بـراي يارانه و مبلغ آن تعيين كند، يارانه خاص نيست، مشـروط بـر اين كه واجد شرايط بودن به طور خودكار محرز گردد و پايبندي به معيارهـا و شرايط مزبور وجود داشته باشد. اين معيارهـا يـا شرايط بايـد در قـوانين، مقررات، يا ساير اسناد رسمي به وضـوح و با جزئيات درج شوند تا بر آن اساس قابليت راستي آزمايي را داشته باشند.
پاورقي 2 – معيارها يا شرايط عيني مورد استفاده در اينجا، به معني معيارها و شرايطي است كه بي طرفانه بوده، بنگاه هاي مشخصي را به سايرين ترجيح ندهند، ماهيتي اقتصادي داشته باشد و به طور گسترده به كار رود، نظير تعداد مستخدمين يا اندازه بنگاه.
پ) چنانچه عليرغم عدم خاص بودن ظاهري، در نتيجه اعمال اصول مقـرر در جزء هاي (الف) و (ب)، در واقع دلايلي مبني بر تصور خاص بودن يارانه وجـود داشـته باشد، سـاير عوامـل مي تواند مـورد ملاحظه قرارگيرد. عوامل مورد نظر عبارتند از: استفاده تعداد محدودي از بنگاه هاي معـين از برنامه يارانه اي، استفاده بنگاه هايي مشخص از قسـمت اعظـم يارانـه، اعطـاي يارانه زياد و بدون تناسب به بنگاه هاي معين، و به روشي كه مقام اعطاكننده يارانه، نظر خود را اعمال كرده اسـت. [پاورقي 1] در اجـراي ايـن جزء، درجـه تنـوع فعاليت هاي اقتصادي در حيطة صلاحيت مقام اعطاكننده يارانه و همينطور طول مـدتي كـه برنامـه يارانه اي اجرا مي شد، بايد مدنظر قرار گيرد.
پاورقي 1 – در اين خصوص، به ويژه، اطلاعات مربوط به فراواني درخواست هايي كه براي يارانه رد يا پذيرفته شده اند، و دلايل چنين تصميم هايي بايد لحاظ شود.
10 ـ هرگونه تعيين خاص بودن به موجب مفاد بند هاي (8) و (9) اين ماده بي شك بر اساس ادله مستقيم و مثبـت دعوا بايد قابل اثبات باشد.
11 ـ صادركننده هرگونه يارانه اي را خاص قلمداد مي كند، چنانچه:
الف) يارانه اي وابسته، كه به استناد قانون طرف صادركننده يا به واقع [پاورقي 2]، چه به تنهايي يا به عنوان يكي از چند شرط ديگر، اعطاي آن موكول به عملكرد صادراتي باشد؛
پاورقي 2 – اين استاندارد وقتي محقق مي شود كه حقايق نشان دهند كه اعطاي يارانه، بدون آنكه از نظر قانوني ملزم به عملكرد صادراتي باشد، به واقع مقيد به درآمدهاي صادراتي محقق يا پيش بيني شده است. صرف اين حقيقت كه يارانه به بنگاه هاي صادركننده اعطا مي شود، تنها دليل براي در نظر گرفتن يارانه صادراتي در مفهوم مفاد اين بند نيست.
ب) يارانه اي كه به استناد قانون طرف صادركننده يا به واقع، چه به تنهايي يا به عنوان يكي از چند شرط ديگر، اعطاي آن موكول به استفاده بيش تر از كالاهاي داخلي نسبت به كالاهاي وارداتي باشد.
12 ـ از هر روشي كه مقام تحقيق كننده به منظور محاسبه نفع دريافت كننده طبق بند (۶) اين ماده استفاده كند بايد با رهنمودهاي زير سازگار باشد:
(الف) تهيه سهم سرمايه از سوي دولت نبايد به معني انتقال نفع تلقي گردد، مگر آن كه تصميم سرمايه گذاري مغاير روش هاي معمول سرمايه گذاري (از جمله پوشش خطر سرمايه) سرمايه گذاران خصوصي در قلمرو طرف ديگر در نظر گرفته شود.
(ب) وام دولتي نبايد به عنوان يك انتقال نفع در نظر گرفته شود، اما مابه التفاوت مبلغي كه يك شركت دريافت كننده وام دولتي بايد بپردازد با مبلغي كه به طور مقايسه اي در قبال وام تجاري كه مي توانست از بازار دريافت كند، بايد بپردازد، نفع تلقي مي شود.
(پ) ضمانت وام توسط دولت نبايد انتقال نفع تلقي شود، مگر اين كه ميان مبلغي كه شركت دريافت كننده تضمين وام از طرف دولت بايد بپردازد، با مبلغ قابل پرداخت وام تجاري بدون ضمانت دولتي تفاوت وجود داشته باشد. تفاوت مزبور نفع است، كه براي هرگونه تفاوت در عوارض تعديل شده است.
(ت) تدارك كالاها يا خدمات يا خريد كالاها توسط دولت نبايد به عنوان انتقال نفع تلقي شود مگر آن كه تداركات براي مقاديري كمتر از پرداخت هاي لازم، يا اين كه خريد در مقابل پرداخت هايي بيش تر از مبالغ لازم صورت گيرد. مقدار مكفي پرداخت با توجه به شرايط حاكم بر بازار كالا يا خدمات مورد نظر (از جمله قيمت، كيفيت، قابليت در دسترس بودن، قابليت عرضه در بازار، حمل و نقل و ساير شرايط خريد يا فروش) در كشور، بايد توسط تهيه كننده يا خريدار تعيين شود.
13 ـ طرف ها تدبير ضد قيمت شكني و جبراني را فقط در صورتي اعمال مي كنند كه بر پايه تحقيقات مرجع صلاحيتدار بر اساس مفاد اين ماده باشد. تحقيق، جز در شرايط خاص، بايد ظرف يك سال به اتمام برسد و در هيچ موردي نبايد بيش از 18 ماه به طول بيانجامد.
14 ـ هر تحقيقي بايد بر اساس درخواست مكتوب از سوي صنعت داخلي يا به نمايندگي از طرف آن شروع شود و شامل شواهد كافي (الف) براي قيمت شكني (براي تحقيق ضد قيمت شكني) يا يارانه خاص (براي تحقيق در مورد تدابير جبراني)، (ب) لطمه به صنعت داخلي [پاورقي 3] و (پ) رابطه سببيت ميان واردات زير قيمت (براي تحقيق ضد قيمت شكني) يا واردات يارانه اي (براي تحقيق در مورد تدابير جبراني) و لطمه ادعا شده به صنعت باشد.
پاورقي 3 – لطمه: مگر اين كه به طريق ديگري تصريح شده باشد، به معناي لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلي، تهديد لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلي يا تأخير قابل ملاحظه در ايجاد چنين صنعتي است.
15 ـ درخواست براي تحقيق جهت عوارض جبراني بايد شامل اطلاعاتي به شرح زير باشد كه به طور متعارف قابل دسترسي براي متقاضي است:
(الف) مشخصات درخواست كننده و ارائه توضيح در مورد حجم و ارزش توليد داخلي كالاي مشابه توسط درخواست كننده. وقتي درخواست كتبي از طرف صنعت داخلي ارائه مي شود، در درخواست بايد با ارائه فهرست تمامي توليدكنندگان شناخته شده داخلي كالاي مشابه (يا انجمن هاي توليدكنندگان داخلي كالاي مشابه) و، تا آنجا كه امكان دارد، توضيح در مورد حجم و ارزش توليد داخلي كالاي مشابه توسط توليدكنندگان مزبور، مشخص كند كه از طرف كدام صنعت ارائه شده است؛
(ب) توضيحات كامل در مورد كالايي كه ادعاي برخورداري از يارانه در مورد آن صورت گرفته است، نام كشور يا كشورهاي مبدأ يا صادرات مورد نظر، مشخصات هر يك از صادركنندگان يا توليدكنندگان خارجي شناخته شده و فهرست اسامي واردكنندگان شناخته شده آن كالاي مورد نظر؛
(پ) شواهدي راجع به وجود، مقدار و ماهيت يارانه مورد نظر؛
(ت) اين شواهد از جمله اطلاعات مربوط به تحولات حجم واردات ادعايي داراي يارانه، تأثير اين واردات بر قيمت هاي كالاي مشابه در بازار داخلي، و اثرات پي در پي واردات بر صنعت داخلي كه با عوامل و شاخص هاي مربوط بر وضعيت صنعت داخلي اثر گذارند، دليلي براي اثبات اين است كه لطمه ادعايي به صنعت داخلي ناشي از تاثيرات يارانه واردات يارانه اي مي باشد.
16 ـ فرم درخواست براي تحقيق ضد قيمت شكني بايد شامل اطلاعاتي باشد كه به شرح زير براي متقاضي به طور متعارف قابل دسترسي است:
(الف) مشخصات درخواست كننده و توضيحي در مورد حجم و ارزش توليد داخلي كالاي مشابه توسط درخواست كننده. به هنگام ارائه فرم درخواست كتبي از طرف صنعت داخلي، درخواست بايد ضمن ارائه فهرست تمامي توليدكنندگان شناخته شدة داخلي كالاي مشابه (يا مجامع توليدكنندگان داخلي كالاي مشابه) و، تا آنجا كه امكان دارد، توضيح در مورد حجم و ارزش توليد داخلي كالاي مشابه توسط توليدكنندگان مزبور، مشخص كند كه از طرف كدام صنعت ارائه شده است؛
(ب) توضيحات كامل در مورد كالاي مورد ادعاي قيمت شكني شده، نام كشور يا كشورهاي مبدأ يا صادركننده مورد نظر، مشخصات هر يك از صادر يا توليدكنندگان خارجي شناخته شده و فهرست اشخاص شناخته شدة واردكنندة كالاي مورد نظر؛
(پ) اطلاعات در خصوص قيمت هايي كه كالاي مورد نظر براي مصرف در بازار داخلي در كشور يا كشورهاي مبدأ يا صادركننده، طبق آن فروخته شده است (يا در صورت اقتضا، اطلاعاتي در خصوص قيمت هايي كه طبق آن كالا از كشور يا كشورهاي مبدأ يا صادركننده به كشور يا، كشورهاي ثالث فروخته مي شود يا در مورد ارزش ساخته شده كالا) و اطلاعات در مورد قيمت هاي صادراتي يا در صورت اقتضا، در مورد قيمت هايي كه كالا اول بار به يك خريدار مستقل در قلمرو طرف واردكننده مجدداً فروخته مي شود.
(ت) اطلاعات در خصوص تحولات حجم واردات كالاي مورد ادعاي قيمت شكني شده، و تاثير اين واردات بر قيمت كالاي مشابه در بازار داخلي و تاثير پي در پي واردات بر صنعت داخلي، به نحوي كه عوامل و شاخص هاي مربوط اثرگذار بر وضعيت صنعت داخلي نشان داده شوند.
17 ـ چنانچه در اوضاع و احوال خاص، مقام ذيربط تحقيق كننده تصميم بگيرد كه بدون دريافت درخواست مكتوب از يك صنعت داخلي يا به طرفيت از آن چنين تحقيقي را آغاز كند، فقط در صورتي دست به تدبير خواهد زد كه مدارك كافي در مورد قيمت شكني (براي تحقيق ضد قيمت شكني) يا يارانه خاص (براي تحقيق تدبير جبراني)، لطمه و رابطة علّي براي توجيه آغاز تحقيق در اختيار داشته باشند. تحقيقي آغاز نخواهد شد مگر آن كه مرجع صلاحيتدار طرف مربوط، بر مبناي بررسي ميزان حمايت يا مخالفت توليدكنندگان داخلي محصول مشابه نسبت به درخواست به عمل آمده، تشخيص دهند كه درخواست مزبور توسط صنعت داخلي يا به طرفيت از آن انجام گرفته است. درخواست در صورتي “توسط صنعت داخلي يا به طرفيت از آن» انجام شده تلقي خواهد شد كه مورد حمايت آن دسته از توليدكنندگان داخلي باشد كه مجموع توليد آن ها بيش از 50 درصد كل توليد محصول مشابه توليد شده در آن بخش از صنعت داخلي باشد كه حمايت يا مخالفت خود را با درخواست ابراز داشته اند. البته، وقتي توليدكنندگان داخلي كه از درخواست مزبور صراحتاًحمايت مي كنند كمتر از 25 درصد كل توليد محصول مشابه توليد شده در صنعت داخلي را در اختيار داشته باشند، نبايد هيچ گونه تحقيقي آغاز نمايند.
۱8 ـ به محض اين كه مرجع صلاحيتدار قانع شود كه مدارك كافي در مورد قيمت شكني (براي تحقيق ضد قيمت شكني) يا يارانه (براي تحقيق تدبير جبراني) يا لطمه وارده براي توجيه رسيدگي به تدبير وجود ندارد، بايد درخواست انجام شده را رد و بلافاصله تحقيق را متوقف كند. در مواردي كه مرجع صلاحيتدار طرف مربوط تشخيص دهد حاشيه قيمت شكني، يا ميزان يارانه در سطح حداقل مي باشد، يا حجم واردات قيمت شكني شده يا داراي يارانه، اعم از واقعي يا بالقوه، يا لطمه در حد قابل اغماض است، بايد بلافاصله تحقيق را متوقف نمايد.
۱9 ـ از منظر تحقيقات مربوط به تدابير ضد قيمت شكني و جبراني، اصطلاح “صنعت داخلي” به كل توليدكنندگان داخلي محصولات مشابه يا آن هايي كه مجموع توليد محصولات آن ها سهم عمده اي از كل توليد داخلي آن محصولات را، جز در موارد زير تشكيل مي دهند، اطلاق مي گردد:
الف) هرگاه توليدكنندگان با صادركنندگان يا واردكنندگان مرتبط [پاورقي 1]، يا خود واردكننده محصول قيمت شكني شده يا داراي يارانه ادعايي باشند، اصطلاح “صنعت داخلي” را مي توان با ارجاع به بقيه توليدكنندگان تعريف كرد؛
پاورقي 1 – در راستاي اهداف اين بند توليدكنندگان تنها وقتي مرتبط با صادركنندگان يا واردكنندگان شمرده مي شوند كه اگر (الف) يكي از آنان مستقيم يا غيرمستقيم ديگري را كنترل كند؛ يا (ب) هر دو آنان مستقيم يا غيرمستقيم توسط شخص ثالثي كنترل شوند؛ يا (پ) دو طرف با يكديگر شخص ثالثي را مستقيم يا غيرمستقيم كنترل كنند، مشروط بر اينكه زمينه هايي براي باور يا شك نسبت به تاثير اين رابطه بين رفتاري كه با توليدكننده مرتبط و توليدكننده غيرمرتبط صورت مي گيرد وجو [وجود] داشته باشد. در راستاي اهداف اين بند، فردي مي تواند فرد ديگري را كنترل كند كه يكي از نظر قانوني يا عملياتي در موضعي است كه مي تواند محدوديت يا هدايت را بر ديگري اعمال نمايد.
ب) در اوضاع و احوال استثنايي ممكن است قلمرو هر طرف از منظر توليد مورد بحث به دو يا چند بازار رقابتي تقسيم گردد و توليدكنندگان هر بازار را به عنوان صنعتي جداگانه تلقي نمود، مشروط بر اين كه (الف) توليدكنندگان در چنين بازاري تمام يا تقريباً تمامي توليدات خود را در آن بازار بفروشند، و (ب) درخواست در آن بازار به حد زيادي توسط توليدكنندگان محصول مورد بحث در ساير نقاط آن قلمرو تأمين نگردد. در چنين اوضاع و احوالي مي توان وجود لطمه را تشخيص داد حتي اگر سهم عمده اي از كل صنعت داخلي لطمه نديده باشد، مشروط بر آنكه تمركز واردات قيمت شكني شده يا داراي يارانه در اين بازار منفك، وجود داشته باشد و به علاوه، واردات قيمت شكني شده يا داراي يارانه به توليدكنندگان تمامي يا تقريباً همه محصول در چنين بازاري لطمه وارد آورده باشد.
20 ـ به منظور جبران وضعيت مشابه يارانه يا قيمت شكني، كالاي وارد شده از يك طرف به قلمرو طرف ديگر نبايد توأمان مشمول تدابير ضد قيمت شكني و جبراني قرار گيرد.
21 ـ يك طرف نبايد تدابير ضد قيمت شكني يا جبراني را براي واردات از طرف ديگر اعمال كند، مگر اين كه در جريان تحقيقات مشخص گردد كه تأثير قيمت شكني (در مورد تدابير ضد قيمت شكني) يا يك يارانه خاص (در مورد تدابير جبراني) به نحوي است كه منجر به بروز لطمه به صنعت داخلي يا تهديد قابل ملاحظة آن يا خطر تأخير قابل ملاحظه در تأسيس صنعت داخلي شده است. تعيين لطمه بايد برمبناي شواهد مستقيم و مثبت باشد و آزمايش عيني هر دو مورد زير را در بر خواهد داشت (الف) حجم واردات قيمت شكني شده (در مورد تحقيق ضد قيمت شكني) يا واردات داراي يارانه (در مورد تحقيق تعرفه جبراني) و اثر اين واردات بر قيمت هاي محصولات مشابه در بازار داخلي و (ب) اثر بعدي واردات مزبور بر توليدكنندگان داخلي چنين محصولاتي. بررسي اثر واردات قيمت شكني شده (در مورد تحقيق ضد قيمت شكني) يا واردات داراي يارانه (در مورد تحقيق تعرفه جبراني) بر صنعت داخلي مورد نظر، شامل ارزيابي تمام عوامل و شاخص هاي اقتصادي مرتبط و مؤثر بر وضعيت صنعت از جمله كاهش بالفعل و بالقوه فروش، سودها، توليد، سهم بازار، بازدهي توليد، برگشت سرمايه، يا استفاده از ظرفيت، عوامل مؤثر بر قيمت هاي داخلي، بزرگي حاشيه قيمت شكني، اثرات منفي بالفعل و بالقوه بر جريان نقدينگي، موجودي انبارها، اشتغال، دستمزدها، رشد، توانايي افزايش سرمايه يا سرمايه گذاري ها. اين فهرست جامع نيست و نمي توان هيچ يك از اين عوامل يا تعدادي از آن ها را لزوماً رهنمودي قطعي به شمار آورد. اثبات رابطه علّي ميان واردات قيمت شكني شده (براي تحقيق ضد قيمت شكني) يا واردات داراي يارانه (براي تحقيق تعرفه جبراني) و لطمه به صنعت داخلي بايد مبتني بر بررسي تمام شواهد مربوط در مقابل مقام تحقيق كننده باشد. مقام تحقيق كننده همچنين غير از واردات قيمت شكني شده (براي تحقيق ضد قيمت شكني) يا واردات داراي يارانه (در مورد تحقيق تعرفه جبراني) هرگونه عوامل شناخته شده ديگري را كه همزمان به صنعت داخلي لطمه وارد آورده اند، بررسي خواهد كرد؛ لطمات ناشي از عوامل ديگر، نبايد به واردات قيمت شكني شده (در مورد تحقيق ضد قيمت شكني) يا با يارانه (در مورد تحقيق تعرفه جبراني) نسبت داده شود. تشخيص خطر لطمه قابل ملاحظه بايد بر واقعيات، و نه صرفاً ادعا، حدس يا احتمال بعيد مبتني باشد. تغيير اوضاع و احوالي كه ممكن است وضعيتي ايجاد كند كه در آن وضعيت قيمت شكني (در مورد تحقيق ضد قيمت شكني) يا يارانه (در مورد براي تحقيق تعرفه جبراني) سبب ايراد لطمه گردد، بايد قريب الوقوع بوده و به وضوح پيش بيني شده باشد.
22 ـ در صورت لزوم، تدابير موقت را در صورتي مي توان اجرا كرد كه تشخيص مقدماتي مثبتي مبني بر وجود قيمت شكني (در مورد تحقيقات ضد قيمت شكني) يا يارانه خاص (در مورد تحقيق تعرفه جبراني) و لطمه بعدي آن ها داده شده باشد. تدابير موقتي نبايد زودتر از ۶۰ روز پس از آغاز تحقيق اجرا شوند. اجراي تدابير موقتي حتي الامكان براي مدت كوتاهي بوده و نبايد از چهار ماه تجاوز كند يا در مورد تحقيق ضد قيمت شكني بنا به تصميم مقام هاي ذيربط و درخواست صادركنندگاني كه درصد قابل توجهي از تجارت مورد نظر را در اختيار دارند، حداكثر شش ماه خواهد بود. هرگاه مرجع صلاحيتدار در جريان تحقيق، دريابد كه عوارض كمتر از حاشيه قيمت شكني، مي تواند براي برطرف كردن لطمه كفايت كند، بازه هاي زماني مذكور به ترتيب ممكن است شش و نه ماه باشد.
23 ـ پيش از آغاز تحقيقات، طرفي كه قصد آغاز تحقيقات تعرفه جبراني در خصوص واردات از طرف ديگر را دارد، بايد از طرف ديگر جهت مشورت، با هدف روشن سازي وضعيت و حصول راه حل مورد توافق متقابل دعوت به عمل آورد. به علاوه طي دوره تحقيقات، طرفي كه كالاهاي آن موضوع تحقيق قرار گرفته است بايد فرصت مناسبي براي ادامه مشاوره ها جهت روشن شدن واقعيات عيني و رسيدن به راه حل مورد توافق متقابل فراهم آورد. بدون خدشه به تعهد فراهم آوردن فرصت مناسب براي مشاوره، اين مفاد در مورد مشاوره در نظر ندارد مقام هاي هر طرف را از رسيدگي سريع در خصوص شروع تحقيقات، رسيدن به تصميم هاي اوليه يا نهايي، اعم از مثبت يا منفي، يا اجراي تدابير موقت يا نهايي طبق مفاد اين موافقت نامه باز دارد. طرفي كه قصد دارد تحقيقي را آغاز نمايد يا در حال انجام آن است در صورت درخواست، بايد به طرفي كه كالاهاي آن موضوع تحقيق است اجازه دسترسي به شواهد غيرمحرمانه، از جمله خلاصه غيرمحرمانه اطلاعات محرمانه اي را بدهد كه براي آغاز يا اجراي تحقيق مورد استفاده قرار گرفته اند.
24 ـ ميزان عوارض ضد قيمت شكني نبايد از حاشيه قيمت شكني بيشتر باشد. نرخ عوارض بر اساس محاسبه ميزان اختصاص يارانه به هر واحد كالاي صادراتي برخوردار از يارانه جبراني نيز نبايد از ميزان يارانه خاص طرف صادركننده بيشتر باشد.
25 ـ نبايد طول مدت تدبير ضد قيمت شكني يا جبراني از زمان اعمال تدبير مزبور از ۵ سال تجاوز نمايد و صرفاً مادامي كه براي قيمت شكني يا اختصاص يارانه كه باعث لطمه مي شود ضروري باشد، لازم الاجرا باقي مي ماند. طول مدت تدبير ضد قيمت شكني يا جبراني شامل دوره اجراي تدبير موقت مي باشد. دوره اجراي تدبير ضد قيمت شكني يا جبراني براي دوره اي كه از ۵ سال بيشتر نخواهد بود مي تواند از تاريخ آخرين بررسي كه هم قيمت شكني و هم لطمه (براي تحقيق ضد قيمت شكني) يا هم اختصاص يارانه و هم لطمه (براي تحقيق تعرفه جبراني) يا از تاريخ پايان بررسي نهايي تحت پوشش قرار گرفته است، تمديد شود. تصميم براي تمديد تدبير ضد قيمت شكني يا جبراني در صورتي مي تواند اتخاذ شود كه مقام هاي تحقيق كننده در بررسي هايي كه پيش از تاريخ پايان تدبير ضد قيمت شكني و جبراني بنا به اختيار خود يا بنا به درخواست صنعت داخلي يا از طرف آنها ظرف يك دوره متعارف پيش از آن تاريخ شروع مي شود، تعيين نمايند كه لغو اين عوارض احتمالاً موجب تداوم يا طرح مجدد يارانه ها (در مورد تحقيقات عوارض جبراني) يا قيمت شكني (در مورد تحقيقات ضد قيمت شكني) و لطمه خواهد شد.
۲6 ـ طرف تحقيق كننده بايد به طرف هاي ذينفع فرصت ارائه مدارك و ديدگاه هاي خود، از جمله فرصت پاسخ گويي به اظهارات طرف هاي ذينفع ديگر، را بدهد. در صورت درخواست، طرف تحقيق كننده بايد براي تمام طرف هاي ذينفع اين فرصت را فراهم آورد تـا بـا طرف هـايي كـه منافعي مغاير منافع آنها دارند، ملاقات كنند، به نحوي كه ديدگاه هـاي مخالف امكان طرح يابند و استدلال هاي متقابل ارائه شوند. طرف تحقيق كننده بايد براي طرف هاي ذينفع اطلاعيه اي مبني بر تعيين زمان و مكان ملاقات هاي مذكور و همچنين سوالات مورد بحث در ملاقات هاي مزبور را ارسال نمايد.
۲7 ـ بايد به تمام طرف هاي ذينفع در تحقيق، در مورد اطلاعاتي كه مقام ها لازم دارند اطلاع رساني و به آنان فرصت زيادي براي ارائه مكتوب تمام مداركي كه با تحقيق مورد بحث مرتبط مي دانند، داده شود. مداركي كه هر طرف ذينفع كتباً ارائه مي كند، با رعايت الزام به حفظ اطلاعات محرمانه، بايد فوراً در اختيار ديگر طرف هاي ذينفع شركت كننده در تحقيق قرار گيرد. مقام ها به محض آغاز تحقيق، متن كامل درخواست مكتوب واصله را به صادركنندگان شناخته شده و به مقام هاي طرف صادركننده ارائه خواهند كرد و در صورت درخواست، بايد آن را در اختيار ديگر طرف هاي ذينفع مورد نظر قرار دهند. در مورد الزام حفظ اطلاعات محرمانه، به نحو مقرر در بند (۲۸)، بايد توجه مقتضي مبذول گردد.
۲8 ـ طرف ها بنا بر اقامة دليل موجه، هرگونه اطلاعاتي را كـه ماهيتـاً محرمانـه باشد (براي مثال، بدين خاطر كه افشاي آن ممكن است مزيـت رقـابتي مهمـي بـراي رقيب ايجاد كند يا افشاي آن اثر سوء قابل توجهي بر ارائه كننـدة اطلاعـات يـا شخصـي كـه اطلاعات از وي كسب شده، داشته باشد) يا توسط طرف ها براي تحقيق بـه صـورت محرمانه ارائه شده باشد، به همان ترتيب محرمانه تلقي خواهند كـرد. اطلاعـات مزبور بـدون اجـازه مخصوص و مكتوب طرفي كه آن را تسليم نموده است براي شخص ثالث، افشا يا به وي منتقل نخواهد شد . طرف هاي تحقيق كننده، طرف هاي ذينفع ارائه دهنده اطلاعـات را ملزم به ارائه خلاصه غيرمحرمانه آن خواهند كرد. اين خلاصه ها بايد به اندازه كافي با جزئيات همراه باشد تا امكان درك مناسب موضوع اطلاعـات ارائه شده به صورت محرمانه را ميسر نمايد. در شرايط استثنايي، طرف هاي مذكور مي توانند عدم امكان تخليص اطلاعات مذكور را خاطرنشان كنند، در شرايط فوق، دلايل عدم امكان تخليص بايد ارائه گردد.
۲9 ـ طرف تحقيق كننده بايد به تمامي طرف هاي ذينفع در خصوص شروع تحقيقات، هر تشخيص مقدماتي يا نهايي، اعم از مثبت يا منفي، هر تصميمي در خصـوص قبـول تعهدات قيمتي، فسـخ چنـين تعهداتي و لغو عـوارض ضد قيمت شكني قطعـي، اطلاعيه اي عمومي صادر كند.
۳0 ـ طرفي كه قصد اعمال تدابير ضد قيمت شكني و جبراني را دارد، پيش از اين كه تشخيص نهايي صورت گيرد، بايد واقعيات اساسي تحت بررسي را كه مبناي تصميم گيري در خصـوص اعمـال يا عدم اعمال تدابير قطعـي است، به اطلاع تمام طرف هاي ذينفع برساند. اين افشـاگري بايـد زماني انجام گيرد كه طرف ها فرصت كافي براي دفاع از منافع خود را داشته باشند.
۳1 ـ اطلاعيه عمومي در مورد آغاز تحقيق، بايد متضمن اطلاعات كافي در موارد زير باشد:
الف) زمان آغاز تحقيق؛
ب) توصيف دقيق كالاي مورد تحقيق و طبقه بندي آن به موجب نظام شناسه (كد) گذاري و توصيف هماهنگ كالا؛
پ) مبناي ادعاي قيمت شكني در درخواست (در مورد تحقيق قيمت شكني) يا توصيف روش يا روش هاي تحقيق (در مورد تحقيق تعرفه جبراني)؛
ت) خلاصة عواملي كه ادعاي ايراد لطمه بر آن ها مبتني است؛
ث) مهلت هاي زماني براي طرف هاي ذينفع جهت ارائه مدارك، ابراز نظر و پاسخگويي به اظهارات ساير طرف هاي ذينفع؛
ج) نشاني محلي كه اظهارات طرف هاي ذينفع و طرفي را كه كالاي وي تحت بررسي است بتوان به آنجا ارسال نمود؛
چ) نام، نشاني و شماره تماس مرجع صلاحيتدار تحقيق كننده.
32 ـ طرف ها بايد در مورد هر تشخيص مقدماتي يا نهايي، اعم از مثبت يا منفي، اطلاعيه اي عمومي را به همراه گزارشي جداگانه براي تمامي طرف هاي ذينفع ارسال نمايند كه در بر گيرنده تمام يافته هاي اوليه و نهايي و نتـايج تمـام موضوعات مرتبط مورد اختلاف و حقوقي مرتبط با اطلاعيه مزبور باشد.
۳3 ـ ضمن توجه مقتضي به الزام مربـوط بـه حفـظ اطلاعات محرمانه، اطلاعيه عمومي در خصوص تشخيص مقدماتي بايد شامل موارد زير باشد:
الف) توصيف دقيق كالاي موضوع تحقيق؛
ب) زمينه هاي تشخيص مثبت واردات قيمت شكني شده همراه با توضيح حاشيه قيمت شكني و توضيح روش به كار رفته (در تحقيقات ضد قيمت شكني)
پ) زمينه هاي تشخيص مثبت واردات يارانه اي با توضيح وجود يارانه و ارائه ميزان محاسبه شده يارانه به ازاي هر واحد (در تحقيقات تدابير جبراني)
ت) زمينه هاي تشخيص لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلي يا خطر بروز آن يا تأخير قابل ملاحظه در تأسيس صنعت داخلي؛
ث) زمينه هاي ايجاد رابطه سببي ميان واردات قيمت شكني شده (در تحقيقات ضد قيمت شكني) يا يارانه اي (در تحقيقات تدابير جبراني) و لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلي يا خطر بروز آن يا تأخير قابل ملاحظه در تأسيس صنعت داخلي به همان ترتيب؛
ج) ارائه دلايل لحاظ ضرورت تدابير موقتي جهت جلوگيري از ايراد لطمه در طول دوره تحقيق؛
۳4 ـ ضمن توجه مقتضي به الزام مربـوط بـه حفـظ اطلاعات محرمانه، اطلاعيه عمومي در خصوص هرگونه تشخيص نهايي بايد شامل موارد زير باشد:
الف) توضيح نتايج تحقيق انجام شده توسط مقام هاي تحقيق كننده در راستاي تشخيص نهايي؛
ب) اشاره به واقعياتي كه تشخيص مزبور بر آن ها مبتني بوده است؛
پ) اطلاعات مندرج در بند (۳۳) اين ماده؛
ت) دلايل قبول يا رد استدلالات و درخواست هاي صادركنندگان و واردكنندگان محصول مورد تحقيق.
ماده 3، 3 – تدابير حفاظتي عمومي
1 ـ جز مواردي كه در اين فصل به نحو ديگري پيش بيني شده است، هر طرف بايد تدابير حفاظتي را طبق قوانين خود اعمال نمايد.
2 ـ هر طرف فقط در صورتي مي تواند يك تدبير حفـاظتي عمومي را در مـورد يـك محصـول اعمال نمايد كه لطمه جدي به صنعت داخلي محصولات مشابه يا محصولات مستقيماً رقابتي شده يا خطر بروز آن را به دليل واردات اين محصول به قلمرو خود به مقادير زياد، چه به طور مطلق و چه نسبت به توليد داخلي، احراز كرده باشد.
3 ـ براي مشخص كردن لطمه يا خطر آن، اصطلاح “صنعت داخلي” به طور كلي به معناي توليدكنندگان محصولات مشابه يا محصـولات مستقيماً رقابتي مي باشد كه در قلمرو يك طرف فعاليت مي كنند يا توليدكنندگاني كه مجموع توليد محصولات مشابه يا مستقيماً رقابتي آن ها سهم عمده اي از كل توليد داخلي آن محصولات را تشكيل مي دهد.
4 ـ تدابير حفاظتي عمومي بايد در مورد محصولات وارداتي، صرف نظر از كشور صادركننده، اعمال شود. عليرغم مواد 2، 7 و 2، 3 تدبير حفاظتي عمومي مي تواند در قالب سهميه وارداتي باشد. اگر از سهميه وارداتي استفاده شود اين تدبير نبايد مقدار واردات را به پايين تر از سطح دوره اخير كه ميانگين واردات در سه سال آخر نمونه اي است كه آمار آن در دسترس است، كاهش دهد، مگر آن كه توجيه روشني ارائه گردد، كه براي جلوگيري از لطمه جدي يا رفع آن به سطح متفاوتي نياز است. در مواردي كه يك سهميه به كشورهاي عرضه كننده تخصيص مي يابد، طرفي كه تدبير حفاظتي عمومي را اعمال مي كند ممكن است در مورد تخصيص سهمي در سهميه به دنبال توافق با طرف ديگري باشد كه در عرضه محصول مربوط منافع قابل ملاحظه اي دارد. در مواردي كه اين روش به طور متعارف قابل اجرا نيست، طرف مربوط بايد به طرف ديگر كه داراي منافع قابل ملاحظه در عرضة محصول است بر اساس نسبت هايي از كل ارزش يا مقدار واردات آن كالا كه توسط آن طرف در سه سال گذشته ارائه شده است، با در نظر گرفتن تمامي عوامل خاصي كه ممكن است بر تجارت آن كالا موثر بوده يا باشد، سهم هايي را اختصاص بدهد. در مواردي كه ايران درصدد اعمال تدبير حفاظتي در قالب سهميه واردات و تخصيص آن به كشورهاي عرضه كننده است، چنين سهميه هاي وارداتي بايد براي هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا به صورت مجزا محاسبه و اعمال شود.
۵ ـ لطمه جدي به معناي وارد آمدن زيان عمده بـه وضـعيت يـك صنعت داخلي تلقي مي گردد. طرف ها بايد تدبير حفاظتي را فقط تا حد لازم براي جلوگيري از لطمه جـدي يـا رفع آن اعمال نمايند. دوره اعمال تدبير حفاظتي از ۴ سال تجاوز نخواهد كرد، مگر اين كه تمديد شود.
۶ ـ بازه زماني موضوع بند (۵) را، مشروط بر تشخيص مراجع صلاحيتدار طرف واردكننده مبني بر لزوم تداوم تدبير حفاظتي براي جلـوگيري از لطمه جدي يـا رفع آن و مشروط بر رعايت مفاد بندهاي (۸) تا (۱۲)، و وجود شواهدي مبني بر حالت تعديل صنعت مذكور، مي توان تمديد نمود.
7 ـ طرف ها مي توانند فقط بعـد از انجام تحقيق توسط مرجع صلاحيتدار، تدبير حفاظتي را اعمال كنند. تحقيق مزبور بايد شامل اطلاعيـه عمـومي به تمام طرف هاي ذينفع و ايجاد امكان ارائه مدارك و ديدگاه ها براي آنها، از جمله فرصت پاسـخ گويي بـه اظهـارات ساير طرف ها، باشد. مرجع صلاحيتدار بايد گزارشي را حاوي يافته ها و نتايج تمـام امـور موضـوعي و حكمـي مربوط منتشـر كند.
8 ـ طرف ها بايد رويه هاي عادلانه، شفاف و كارآمد را در تحقيقات حفاظتي تضمين نمايند.
9 ـ هر طرف بايد موارد زير را فوراً به طرف ديگر اطلاع رساني نمايد:
الف) آغاز تحقيقات حفاظتي؛
ب) كسب يافته هاي اوليه و (يا) نهايي در مورد لطمه جدي يا خطر بروز آن به دليل افزايش واردات؛ و
پ) تصميم گيري در خصوص اعمال يا تمديد يك تدبير حفاظتي.
۱۰ ـ اطلاعات مربوط به آغاز تحقيق حفاظتي شامل موارد زير مي باشد:
الف) تاريخ آغاز تحقيق؛
ب) توصيف دقيق كالاي موضوع تحقيق و طبقه بندي آن به موجب نظام شناسه (كد) گذاري و توصيف هماهنگ كالا؛
پ) بازه زماني مورد تحقيق؛
ت) توضيحي در مورد دلايل آغاز تحقيق؛
ث) برنامه زمانبندي جلسات استماع عمومي و (يا) بازه زماني براي درخواست استماع؛
ج) بازه هاي زماني براي طرف هاي ذينفع جهت ارائه مدارك، ابراز نظر و پاسخ گويي به اظهارات ساير طرف هاي ذينفع؛
چ) نشاني محلي كه درخواست و ساير مدارك مربوط به تحقيق را بتوان به آنجا ارسال نمود؛
ح) نام، نشاني و شماره تماس مرجع صلاحيتدار تحقيق كننده.
11 ـ هر طرفي كه قصد اعمال يا تمديد يك تدبير حفاظتي را دارد، بايد اطلاعات مربوط به موارد زير را به طرف ديگر ارائه نمايد:
الف) شواهدي مبني بر لطمه جدي يا خطر بروز آن به واسطه واردات افزايش يافته؛
ب) توصيف دقيق كالاي مورد بررسي؛
پ) توصيف دقيق تدبير حفاظتي پيشنهاد شده؛
ت) تاريخ پيشنهادي جهت اجراي تدبير؛
ث) طول دوره مورد انتظار و جدول زماني جهت آزادسازي تدريجي؛
ج) فهرست كشورهاي در حال توسعه معاف از تدابير حفاظتي (در صورت قابل اعمال بودن)؛
چ) شواهدي مبني بر اين كه صنعت مربوط در حال تعديل است (در موارد تمديد تدبير حفاظتي)؛
ح) تبيين مبناي تشخيص وجود شرايط بحراني و اين كه تأخير موجب ايجاد خسارتي غيرقابل جبران مي گردد (در موارد تدابير حفاظتي موقتي)
۱2 ـ در اعمال تدابير حفاظتي عمومي، طرف ها بايد حاشيه ترجيح اعطايي به موجب اين موافقت نامه را رعايت نمايند.
۱3 ـ طرف ها بايد فرصت هايي را جهت مشورت در خصوص اعمال تدابير حفاظتي فراهم سازند.
ماده 3، 4 – تدابير حفاظتي دو جانبه
1 ـ چنانچه در نتيجه كاهش يا حذف عوارض گمركي به موجب اين موافقت نامه، واردات هر كالاي داراي مبدأ مشخص در پيوست (1) اين موافقت نامه از جانب هر طرف به قلمرو طرف ديگر در مقادير به طور مطلق يا نسبت به توليد داخلي افزايش يابد و تحت شرايطي كه منجر به لطمه جدي به توليد صنعت داخلي كالاهاي مشابه يا مستقيماً رقابتي يا خطر بروز آن در قلمرو طرف واردكننده شود، طرف واردكننده مي تواند با رعايت مفاد اين ماده، تدابير حفاظتي دو جانبه را به ميزاني كه براي جبران لطمه وارده يا جلوگيري از بروز لطمه ضروري باشد، اعمال نمايد.
2 ـ تدبير حفاظتي دو جانبه صرفاً در شرايطي اعمال مي شود كه مدارك واضحي مبني بر لطمه جدي يا خطر بروز آن به دليل واردات افزايش يافته وجود داشته باشد.
3 ـ طرفي كه قصد اعمال تدبير حفاظتي دو جانبه به موجب اين ماده را دارد بايد فوراً و در هر مورد پيش از اعمال تدبير، به طرف ديگر اطلاع رساني نمايد. اين اطلاعيه بايد حاوي تمامي اطلاعات مربوط، شامل شواهدي مبني بر لطمه جدي يا خطر بروز آن به دليل افزايش واردات، توصيف دقيق كالاي مربوط و تدبير پيشنهادي و همچنين تاريخ پيشنهاد شده براي اعمال تدبير، طول دوره مورد انتظار و برنامه زمانبندي رفع تدريجي تدبير در صورت مرتبط بودن، باشد.
4 ـ به طرفي كه ممكن است تحت تاثير تدبير مزبور قرار گيرد، بايد معادل واردات، جبران به شكل آزادسازي تجاري به طرف مزبور پيشنهاد گردد. طرف مورد نظر بايد ظرف ۳۰ روز از تاريخ اطلاعيه موضوع بند (۳) اين ماده، به منظور تسهيل راه حل مورد توافق متقابل، اطلاعات ارائه شده را بررسي نمايد. در صورت عدم چنين راه حلي، طرف واردكننده مي تواند تدبير حفاظتي دو جانبه را براي حل مشكل اعمال نمايد و در صورت عدم توافق متقابل براي جبران، طرفي كه نسبت به كالاي آن تدبير حفاظتي دو جانبه اعمال شده است مي تواند تدبير جبراني اتخاذ نمايد. تدبير حفاظتي دو جانبه و تدبير جبراني بايد فوراً به طرف ديگر اطلاع رساني گردد. تدبير جبراني به طور معمول شامل تعليق امتيازاتي است كه به صورت قابل توجهي تاثير تجاري معادل دارند يا امتيازاتي كه به صورت قابل توجهي معادل با ارزش عوارض اضافي مورد انتظار از تدبير حفاظتي دو جانبه است. تدبير جبراني صرفاً براي حداقل دوره زماني لازم براي دستيابي به تاثيرات تجاري معادل به صورت قابل توجه و در هر مورد فقط هنگامي اتخاذ مي گردد كه تدبير حفاظتي دو جانبه به موجب بند (۵) اين ماده اجرا شده باشد. در صورت تحقق شرايط مذكور در بند (۱) اين ماده، طرف واردكننده مي تواند تدبير حفاظتي دو جانبه را در قالب افزايش نرخ عوارض گمركي قابل اجرا براي كالاي مربوط تا سطح لازم اعمال كند، به نحوي كه از نرخ عوارض گمركي اعمال شده ملل كامله الوداد كه در زمان اتخاذ تدبير حفاظتي دو جانبه قابل اعمال است بيشتر نشود.
۵ ـ تدبير حفاظتي دو جانبه بايد براي بازه زماني كم تر از يك سال اعمال شود. بازه زماني مزبور را، مشروط بر وجود شواهدي دال بر ضرورت تمديد دوره براي جبران يا جلوگيري از لطمه جدي يا خطر بروز آن و در حال تعديل بودن صنعت ذيربط، مي توان حداكثر تا يك سال تمديد نمود. هيچ يك از طرف ها نبايد تدبير حفاظتي دو جانبه را براي بازه زماني برابر با بازه زماني اجراي پيشين تدبير مزبور، مجدداً براي همان كالا اعمال نمايد.
۶ ـ با پايان تدبير حفاظتي دو جانبه، نرخ عوارض گمركي به نرخي بايد باشد كه در تاريخ پايان تدبير مزبور لازم الاجرا بوده است.
7 ـ تدابير حفاظتي دو جانبه نبايد در شش ماه اول بعد از لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه اعمال شود.
8 ـ با توجه به تجارت دو جانبه هيچ طرفي براي يك كالاي مشابه در زمان مشابه نمي تواند موارد زير را اعمال كند:
(1) تدبير حفاظتي دو جانبه و
(2) تدبير حفاظتي به مفهوم ماده 3، 3 اين موافقت نامه.
ماده 3، 5 ـ اعمال تدابير ضد قيمت شكني و جبراني
در راستاي انجام تحقيقات ضد قيمت شكني وتعرفه جبراني و جريان رسيدگي هاي بعدي، ايران بايد كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا را نه به طور كلي بلكه منفرداً به عنوان اتحاديه اقتصادي اوراسيا در نظر بگيرد و نبايد تدابير ضد قيمت شكني و جبراني را به طور كلي نسبت به واردات از مبدأ اتحاديه اقتصادي اوراسيا اعمال نمايد. چنانچه يارانه در مفهوم ماده 2، 3 براي تمامي كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا در سطح اتحاديه مزبور در دسترس باشد، ايران مي تواند اتحاديه اقتصادي اوراسيا را به عنوان يك كل، لحاظ كند.
ماده 3، 6 – اطلاعيه ها
1 ـ تمامي ارتباطات رسمي و اسناد مبادله شده ميان طرف ها، در زمينه موضوعات تحت پوشش اين فصل، بايد بين مراجع صلاحيتدار طرف ها انجام گيرد.
2 ـ طرف ها بايد اطلاعات مربوط به اسامي و شماره تماس مراجع صلاحيتدار را ظرف ۳۰ روز از تاريخ لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه به يكديگر مبادله نمايند. طرف ها بايد هرگونه تغييري در خصوص مراجع صلاحيتدار را فوراً به اطلاع يكديگر برسانند.
ماده 3، 7 همكاري
طرف ها بايد همكاري در زمينه هاي زير را تقويت نمايند:
الف) مجاري ارتباطي در رابطه با چاره كارهاي تجاري (از جمله تحقيقات)؛
ب) همكاري و تبادل اطلاعات ميان مقام هاي تحقيق كننده؛
پ) رويه و قوانين مرتبط با چاره كارهاي تجاري.
فصل 4: موانع فني فراراه تجارت
ماده 4، 1 – اهداف
هدف اين فصل عبارت است از: تسهيل تجارت كالا بين طرف ها از طريق:
الف) ارتقاي همكاري در خصوص تصويب و اجراي استانداردها، مقررات فني و رويه هاي ارزيابي انطباق به منظور از ميان برداشتن موانع فني غيرضروري در تجارت؛
ب) ارتقاي درك متقابل از استانداردها، مقررات فني و رويه هاي ارزيابي انطباق هر طرف؛
پ) تقويت تبادل اطلاعات مربوط به آماده سازي، تصويب و اجراي استانداردها، مقررات فني و رويه هاي ارزيابي انطباق بين طرف ها؛
ت) تقويت همكاري بين طرف ها در عرصه نهادهاي بين المللي مرتبط با استانداردسازي و ارزيابي انطباق؛
ث) ايجاد چارچوبي براي تحقق اين اهداف؛ و
ج) ارتقاي همكاري در مسائل مرتبط با موانع فني در تجارت.
ماده 4، 2 – حيطه شمول
1 ـ تمام محصولات ذكر شده در پيوست (۱) اين موافقت نامه بايد مشمول مقررات اين فصل باشند.
2 ـ اين فصل بايد دربارة تمامي استانداردها، مقررات فني و رويه هاي ارزيابي انطباق طرف ها كه ممكن است مستقيم يا غيرمستقيم بر تجارت كالا بين طرف ها تأثير بگذارد، اعمال شود جز در موارد زير:
الف) مشخصات خريد تهيه شده توسط نهادهاي دولتي براي نيازهاي توليدي يا مصرفي نهادهاي دولتي؛
ب) تدابير بهداشتي يا بهداشت گياهي مصرح در فصل (تدابير بهداشتي و بهداشت گياهي) اين موافقت نامه.
3 ـ در اين فصل، تمامي ارجاعات به مقررات فني، استانداردها و رويه هاي ارزيابي انطباق بايد به نحوي تفسير شود كه هرگونه اصلاحات مربوط به آن و هر ملحقات به قواعد يا پوشش كالايي آن ها را در بر گيرد، مگر اصلاحات و ملحقاتي كه ماهيتاً جزئي باشند.
4 ـ هر طرف مجاز است طبق اين فصل، استانداردها، مقررات فني و رويه هاي ارزيابي هاي انطباق را تدوين، تصويب و اجرا كند.
ماده 4، 3 – تعاريف
1 ـ اصطلاحات عمومي استانداردسازي و رويه هاي ارزيابي انطباق معمولاً، بايد به همان معنايي باشد كه در تعاريف پذيرفته شده در نظام سازمان ملل متحد و نهادهاي بين المللي استانداردگذاري براي آن ها ذكر شده است و با توجه به فحواي آن و در پرتو هدف و منظور اين فصل به كار خواهند رفت.
2 ـ از نظر اين فصل، معناي اصطلاحات زير ملاك عمل مي باشد:
الف) مقررات فني: سندي است كه مشخصات محصول يا فرآيندها و روش هاي توليد مربوط به آن ها از جمله مقررات اداري حاكم كه رعايت آن الزامي است را معين مي نمايد. اين سند همچنين ممكن است الزامات مربوط به واژگان، نماد‌ها، بسته بندي، علامت گذاري يا برچسب زني را كه در مورد محصول، فرآيند يا روش توليد قابل اعمال هستند در بر گيرد يا منحصراً به آن ها بپردازد.
يادداشت توضيحي: تعريف موجود در دستورالعمل شماره 2 ايزو/ شوراي اقتصادي بين المللي شامل تمامي موارد نبوده بلكه مبتني بر نظام مشهور به “بلوك سازي” است.
ب) استاندارد: سند مصوب يك نهاد مورد تأييد كه قواعد، رهنمودها يا مشخصات محصولات يا فرآيندها و روش هاي توليد مربوط به آن ها كه رعايت آن ها اجباري نيست را براي استفاده مكرر و عمومي، مقرر مي دارد. همچنين ممكن است الزامات مربوط به واژگان، نماد‌ها، بسته بندي، علامت گذاري يا برچسب زني را كه در مورد محصول، فرآيند يا روش توليد قابل اعمال هستند در بر گيرد يا منحصراً به آن ها بپردازد.
يادداشت توضيحي
اصطلاحات همان طور كه در راهنماي شماره 2 ايزو/ شوراي اقتصادي بين المللي تعريف شده اند، محصولات، فرآيندها و خدمات را تحت پوشش قرار مي دهند. اين فصل، فقط به مقررات فني، استانداردها و رويه هاي ارزيابي انطباق مرتبط با محصولات يا فرآيندها و روش هاي توليد مي پردازد. استانداردهاي مصرح در دستورالعمل شماره 2 ايزو/ شوراي اقتصادي بين المللي مي توانند اجباري يا داوطلبانه باشد. از نظر اين فصل، استانداردها به عنوان اسناد داوطلبانه است و مقررات فني به عنوان اسناد الزامي تعريف شده است. استانداردهاي تهيه شده توسط انجمن بين المللي استانداردسازي مبتني بر اجماع هستند. اين فصل، اسنادي كه مبتني بر اجماع نيستند را نيز در برمي گيرد.
پ) رويه ارزيابي انطباق: هر رويه اي كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم براي تشخيص رعايت الزامات مقررات فني و يا استانداردها به كار برود.
يادداشت توضيحي
رويه هاي ارزيابي انطباق از جمله شامل رويه هاي نمونه گيري، آزمايش و بازرسي، ارزيابي، و بررسي و اطمينان از انطباق، ثبت، تاييد اعتبار و تصويب و نيز تركيب آن ها مي شود.
ت) نهاد حكومت مركزي: حكومت مركزي، وزارتخانه ها و ادارات آن يا هر نهاد تحت نظارت (كنترل) دولت مركزي در زمينه فعاليت مورد نظر.
ماده 4، 4 – تهيه، تصويب و اجراي مقررات فني و رويه هاي ارزيابي انطباق
1 ـ هر طرف تضمين خواهد كرد كه از لحاظ مقررات فني، نسبت به محصول وارده از قلمرو طرف ديگر، رفتاري اتخاذ شود كه از رفتار متخذه در مورد محصولات مشابه داراي منشأ ملي و محصولات مشابهي كه منشأ آن ها كشور ديگري است، نامطلوبتر نباشد.
2 ـ هر طرف بايد عدم تهيه، تصويب و اجراي مقررات فني در جهت ايجاد موانع غيرضروري در تجارت متقابل يا با چنين اثري، را تضمين كند. بدين منظور، مقررات فني نبايد از لحاظ تجاري محدوديتي را بيش از آنچه براي تحقق هدفي مشروع لازم است، با در نظر گرفتن خطرات ناشي از عدم تحقق، ايجاد كنند. اين اهداف مشروع عبارتند از: الزامات امنيت ملي، جلوگيري از روش هاي خدعه آميز، حفظ سلامتي يا ايمني انسان و حفظ حيات و بهداشت حيوانات، نباتات يا محيط زيست. در ارزيابي اين خطرات از جمله عوامل مربوط كه بايد مورد ملاحظه قرار گيرند، عبارتند از: اطلاعات علمي و فني موجود، فناوري توليد مربوط يا مصارف نهايي تعيين شده براي محصولات.
3 ـ چنانچه شرايط يا اهدافي كه براي تصويب مقررات فني مطرح شده اند، ديگر وجود نداشته باشند يا بتوان با تغيير شرايط يا اهداف به گونه اي برخورد كرد كه از لحاظ تجاري محدوديت كم تري ايجاد شود، مقررات فني حفظ نخواهد شد.
4 ـ در مواردي كه مقررات فني الزامي است و استانداردهاي بين المللي مربوط وجود داشته يا در شرف صدور باشد، طرف ها از آن ها يا بخش هاي مربوط بايد به عنوان مبناي مقررات فني خود استفاده كنند، مگر هنگامي كه اين استانداردهاي بين المللي يا بخش هاي مربوط، مثلاً به علت وجود عوامل جوي يا جغرافيايي تأثيرگذار يا مشكلات فناوري مهم، براي تحقق اهداف مشروعي كه بايد دنبال شوند، ابزاري غيرموثر و نامناسب باشند.
۵ ـ هر طرف بايد تضمين دهد كه به هنگام نياز به صدور صريح گواهي انطباق با مقررات فني يا استانداردها، نهادهاي حكومت مركزي در خصوص محصولات با منشأ قلمرو طرف ديگر، مقررات زير را به كار مي بندند:
5، 1 – رويه هاي ارزيابي انطباق به گونه اي تهيه، تصويب و اجرا مي شود كه در شرايط قابل مقايسه، دسترسي براي عرضه كنندگان محصولات مشابه با منشأ قلمرو طرف ديگر، از شرايطي كه براي عرضه كنندگان محصولات مشابه داراي منشا داخلي يا عرضه كنندگان محصولات مشابه كه منشا آن در هر كشور ديگري است، نامطلوب تر نباشد؛ دسترسي و حق عرضه كنندگان براي ارزيابي انطباق به موجب آيين كار از جمله امكان اجراي فعاليت هاي ارزيابي انطباق در محل تأسيسات و علامت سامانه را چنانچه در اين رويه پيش بيني شده باشد، شامل مي شود.
5، 2 – رويه هاي ارزيابي انطباق به منظور ايجاد موانع غيرضروري فراراه تجارت دو جانبه، تهيه، تصويب و اجرا نمي شود. اين بدان معنا است كه رويه هاي ارزيابي انطباق نبايد سخت گيرانه تر از حدي كه براي ايجاد اطمينان كامل طرف واردكننده براي انطباق محصولات با مقررات فني يا استانداردهاي حاكم لازم است، با در نظر گرفتن مخاطراتي كه عدم انطباق ايجاد مي كند، سختگيرانه تر باشد يا سختگيرانه اجرا شود.
۶ ـ هر طرف در حين اجراي مفاد بند (۵) بايد اطمينان حاصل دهد كه:
الف) رويه هاي ارزيابي انطباق در اسرع وقت صورت پذيرد و تكميل شود و براي محصولات با منشأ قلمرو طرف ديگر، رفتاري نامطلوبتر نسبت به محصولات مشابه داخلي، اعمال نشود؛
ب) مدت اجراي استاندارد هر رويه ارزيابي انطباق منتشر مي شود يا مدت رسيدگي پيش بيني شده در صورت درخواست، به متقاضي ابلاغ مي گردد؛ مرجع صلاحيتدار مربوط پس از دريافت درخواست، كامل بودن مدارك را بررسي كرده و سريعاً، متقاضي را به طور كامل و دقيق از تمامي نقص ها مطلع مي كند؛ مرجع صلاحيتدار در اسرع وقت، نتايج ارزيابي را به صورت تمام و كمال به متقاضي ارائه مي نمايد تا در صورت لزوم، تدابير اصلاحي انجام پذيرد؛ در صورت درخواست متقاضي، حتي در صورت نقصان درخواست، مرجع صلاحيتدار بايد تا حد امكان، ارزيابي انطباق را انجام دهد؛ و در صورت درخواست، متقاضي از روند رويه مطلع و به وي در خصوص هرگونه تأخير پيش آمده، توضيحاتي ارائه مي شود؛
پ) الزامات اطلاع رساني به نسبتي كه براي ارزيابي انطباق و تعيين هزينه ها لازم است، محدود مي شود؛
ت) محرمانگي اطلاعات درباره محصولاتي كه مبدأ آن ها در قلمرو طرف ديگر است يا در خصوص رويه هاي ارزيابي انطباق ارائه شده اند، به همان محصولات داخلي رعايت مي شود به طوري كه منافع تجاري مشروع حفظ مي شود؛
ث) با در نظر گرفتن هزينه ارتباطات، حمل و نقل و ديگر هزينه هاي ناشي از اختلاف ميان مكان تأسيسات متقاضي و نهاد ارزيابي انطباق، هر هزينه وضع شده براي ارزيابي انطباق كالاهاي داراي منشأ قلمرو طرف ديگر بايد برابر هر هزينه وضع شده براي ارزيابي انطباق كالاهاي مشابهي باشد كه منشأ داخلي دارند يا منشا آن ها در هر كشور ديگري است.
ج) مكان تأسيسات مورد استفاده براي رويه هاي ارزيابي انطباق و انتخاب نمونه ها نبايد به گونه اي باشد كه براي متقاضيان يا كارگزاران آن ها، مشكل غيرضروري ايجاد نمايد.
چ) چنانچه پس از تشخيص انطباق محصول با استانداردها يا مقررات فني حاكم، مشخصات آن تغيير كند، رويه ارزيابي انطباق براي حصول اطمينان از انطباق يا عدم انطباق محصول مورد نظر با استانداردها و مقررات فني مربوط محدود مي شود؛
ح) براي بررسي شكايات مربوط به اجراي رويه ارزيابي انطباق و، در صورت موجه بودن شكايت، براي تدبير اصلاحي رويه اي وجود دارد.
7 ـ مفاد بندهاي (۵) و (۶) نبايد مانع بررسي هاي متعارف طرف ها در قلمرو خود شود.
۸ ـ چنانچه نياز به صدور گواهي انطباق كالاها با استانداردها يا مقررات فني باشد و دستورالعمل يا توصيه نامه هاي مرتبط صادره از سوي نهادهاي بين المللي استاندارد وجود داشته يا در شرف صدور باشد، طرف ها بايد تضمين دهند كه نهادهاي حكومت مركزي از موارد فوق يا از بخش هاي مرتبط آن ها، به عنوان مبنايي براي رويه هاي ارزيابي انطباق خود، استفاده كنند، مگر در مواردي كه چنين رهنمودها يا توصيه هايي يا بخش هاي مربوط به آن ها براي طرف ها، از جمله به دلايل زير نامناسب باشد كه در صورت درخواست، با توضيح مقتضي همراه خواهد بود: الزامات امنيت ملي؛ جلوگيري از اعمال خدعه آميز؛ حفظ بهداشت يا ايمني انسان ها، حيات يا بهداشت حيوان يا گياه يا محيط زيست؛ عوامل جوي يا ديگر عوامل جغرافيايي بنيادي؛ مسائل فناورانه يا زيربنايي اساسي.
ماده 4، 5 – تأييد ارزيابي انطباق
1 ـ هر طرف بايد، در صورت امكان، بدون خدشه به مفاد بندهاي (۳) و (۴)، پذيرش نتايج رويه هاي ارزيابي انطباق در طرف ديگر را تضمين نمايد، حتي اگر اين رويه ها با رويه هاي خود تفاوت داشته باشد، مشروط بر اين كه مجاب شود رويه هاي مزبور طبق مقررات فني يا استانداردهاي حاكمي است كه معادل رويه هاي خود مي باشد. به منظور دستيابي به تفاهم رضايت بخش متقابل، به خصوص در موارد زير، ممكن است مشورت هاي پيشين ضرورت يابد:
الف) صلاحيت فني كافي و مستمر نهادهاي ارزيابي انطباق در طرف صادركننده به نحوي كه استمرار اعتبار نتايج ارزيابي انطباق قابل اطمينان باشد؛ در اين خصوص، به تأييد رعايت رهنمودها و توصيه هاي مؤسسات بين المللي استاندارد ـ مثلاً از طريق تاييد صلاحيت ـ به عنوان شاخص صلاحيت فني كافي، توجه خواهد شد؛
ب) تحديد قبول نتايج ارزيابي انطباق در موارد ارائه شده از سوي مؤسسات مشخص طرف صادركننده.
2 ـ طرف ها بايد حتي الامكان اجراي مفاد بند (۱) را با رويه هاي ارزيابي انطباق خود تضمين كنند.
3 ـ طرف ها بنا به درخواست طرف ديگر ترغيب مي شوند كه تمايل خود را براي آغاز مذاكرات براي انعقاد موافقت نامه هايي در خصوص تأييد متقابل نتايج رويه هاي ارزيابي انطباق يكديگر نشان دهند. آنها مي توانند مقرر دارند كه موافقت نامه هاي مزبور معيارهاي موضوع بند (۱) را تحقق بخشيده، و در خصوص امكانات بالقوه آن ها در زمينه تسهيل تجارت محصولات مربوط، رضايت متقابل را فراهم آورند.
4 ـ هر يك از طرف ها به اعطاي مجوز براي مشاركت نهادهاي ارزيابي انطباق واقع در قلمرو طرف ديگر در رويه هاي ارزيابي انطباق خود در شرايطي كه از شرايط نهادهاي واقع در قلمرو آن ها يا قلمرو هر كشور ثالث نامطلوبتر نباشد، ترغيب مي شوند.
ماده 4، 5 مكرر ـ شفافيت
1 ـ طرف ها اهميت شفافيت در خصوص تدوين، تصويب و اجراي استانداردها، مقررات فني و رويه هاي ارزيابي انطباق را تاييد مي نمايند.
2 ـ هر طرف كه در حال تهيه، تصويب يا اجراي مقررات فني است كه مي تواند تأثيري عمده بر تجارت با طرف ديگر داشته باشد، بايد به محض درخواست طرف ديگر، طبق مفاد بندهاي (۲) تا (۴) ماده 4، 4، دلائل توجيهي آن مقررات فني را بيان كند. هرگاه مقررات فني به دليل يكي از اهداف مشروع موضوع بند (۲) ماده 4، 4، تهيه، تصويب يا اجرا شود و با استانداردهاي بين المللي مربوط منطبق باشد، بايد عدم ممانعت غيرضروري براي تجارت دو جانبه را نشان دهد.
3 ـ طرف ها در صورت اقتضا به جاي طرح يا خصوصيات توصيفي، مقررات فني را بيشتر بر مبناي شرايط محصول از لحاظ كاركرد تعيين خواهند كرد؛
4 ـ در صورت عدم وجود استانداردهاي بين المللي مربوط يا عدم انطباق محتواي فني مقررات فني پيشنهادي با محتواي فني استانداردهاي بين المللي مربوط و عدم تأثير چشمگير اجراي مقررات فني بر تجارت متقابل طرف ها، هر طرف بايد:
الف) در اولين فرصت مقتضي اطلاعيه اي را در نشريه اي منتشر كند، به نحوي كه اشخاص ذينفع در طرف ديگر به منظور ارائه پيشنهاد مربوط به مقررات فني خاص، بتوانند از آن آگاهي يابند ؛
ب) از طريق نقاط تماس تعيين شده، فهرست كالاهايي كه قرار است تحت شمول مقررات فني پيشنهادي قرار بگيرد و همچنين شرحي مختصر از اهداف و منطق آن را به طرف ديگر اطلاع دهند. اين اطلاعيه ها بايد در اولين فرصت مقتضي، زماني كه هنوز امكان گنجاندن اصلاحات و در نظر گرفتن نظرات وجود دارد، صورت گيرد؛
پ) بنا به درخواست، بايد رونوشت يا مشخصات مقررات فني پيشنهادي را به طرف ديگر ارائه و در صورت امكان، بخش هايي را كه تفاوت عمده اي با استانداردهاي بين المللي دارند مشخص كند؛
ت) تا 60 روز پس از انتشار اطلاعيه بر اساس جزء (الف)، به طرف ديگر بدون هيچگونه تبعيض، اجازه دهند كه نظراتي را كتبا ارائه نمايد و در صورت درخواست، اين نظرات را به بحث بگذارند و نظرات و نتيجه مكتوب اين مباحثات را مدنظر قرار دهند.
۵ ـ در صورت عدم وجود دستورالعمل يا توصيه مربوط صادره توسط موسسه بين المللي استاندارد يا عدم مطابقت محتواي فني رويه ارزيابي انطباق پيشنهادي با دستورالعمل ها و توصيه هاي مربوط صادره توسط موسسات بين المللي استاندارد و عدم تأثير چشمگير رويه ارزيابي انطباق بر تجارت با طرف، هر طرف بايد:
الف) در اولين فرصت مقتضي اطلاعيه اي را در نشريه اي به نحوي منتشر كند كه اشخاص ذينفع در طرف هاي ديگر به منظور ارائه رويه ارزيابي انطباق خاص، بتوانند از آن آگاهي يابند؛
ب) از طريق نقاط تماس تعيين شده، كالاهايي كه قرار است تحت شمول رويه ارزيابي انطباق پيشنهادي قرار بگيرد و همچنين شرحي مختصر از هدف و منطق آن را به طرف هاي ديگر اطلاع دهد. اين اطلاعيه بايد در اولين فرصت مقتضي، كه هنوز امكان گنجاندن اصلاحات و در نظر گرفتن نظرات وجود دارد، صورت گيرد؛
پ) بنا به درخواست، رونوشت يا مشخصات رويه پيشنهادي را به طرف ديگر ارائه و در صورت امكان، بخش هاي متفاوت با دستورالعمل ها يا توصيه هاي نهادهاي استاندارد بين المللي را مشخص كند؛
ت) تا 60 روز پس از انتشار اطلاعيه بر اساس جزء (الف)، بدون هيچگونه تبعيض، به طرف ديگر اجازه دهد كه نظرات خود را به طور كتبي ارائه نمايد و در صورت درخواست، اين نظرات را به بحث بگذارد و نظرات و نتيجه مكتوب اين مباحثات را لحاظ كند.
۶ ـ با رعايت مفاد مدخل بندهاي (۴) و (۵)، در صورت بروز مشكلات اضطراري در زمينه حفظ ايمني، بهداشت و محيط زيست يا امنيت ملي يا ايجاد تهديد بروز آن براي يك طرف، طرف مورد نظر مي تواند تدابير موضوع بندهاي (۴) و (۵) را در صورت ضرورت حذف كند، مشروط بر اين كه طرف مزبور، به محض تصويب مقررات فني و يا رويه ارزيابي انطباق:
الف) فوراً طرف ديگر را از طريق نقاط تماس تعيين شده از مقررات فني و يا رويه ارزيابي مطابقت خاص و كالاهايي كه تحت شمول قرار مي گيرند، به همراه شرح مختصري از هدف و منطق مقررات فني و يا رويه ارزيابي انطباق از جمله ماهيت مشكلات اضطراري مطلع نمايد؛
ب) در صورت درخواست، رونوشت مقررات فني و يا رويه هاي ارزيابي انطباق را به طرف ديگر ارائه نمايد؛
پ) بدون تبعيض، به طرف ديگر اجازه دهد كه به صورت مكتوب نظرات خود را ارائه دهد و، در صورت درخواست، اين نظرات را به بحث گذاشته، نظرات و نتيجه كتبي اين مباحثات را لحاظ كند.
7 ـ هر طرف بايد انتشار سريع تمامي مقررات فني و يا رويه هاي ارزيابي انطباق مصوب را تضمين نمايد، يا، در غير اين صورت، به طريقي در دسترس قرار دهد كه طرف هاي ذينفع در طرف ديگر بتوانند از آن ها آگاهي يابند.
۸ ـ طرف ها بايد بازه زماني ۱۸۰ روز را بين انتشار مقررات فني و لازم الاجرا شدن آن ها، در نظر بگيرند تا توليدكنندگان در طرف صادركننده، جز در شرايط اضطراري، فرصت تطبيق توليدات يا روش هاي توليد خود را با الزامات طرف واردكننده، داشته باشند.
9 ـ طرف ها بايد بازه زماني متعارفي را بين انتشار الزامات مربوط به رويه هاي ارزيابي انطباق و لازم الاجرا شدن آن ها در نظر بگيرند تا توليدكنندگان در طرف صادركننده جز در شرايط اضطراري فرصت تطبيق توليدات يا روش توليد خود را با الزامات طرف واردكننده داشته باشند.
۱0 ـ هر طرف بايد ظرف ۹۰ روز از تاريخ لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه، طرف ديگر را از الزامات اجباري مربوط به واردات كالاهاي احصايي در پيوست (۱) مطلع سازد.
11 ـ طرف ها بايد تا حد امكان، تلاش كنند كه تبادل اطلاعات به زبان انگليسي باشد. متن قوانين و رويه هاي اصلي يا خلاصه آن ها در صورت درخواست بايد به زبان انگليسي ارائه گردد.
ماده 4، 6 – مشاوره
1 ـ چنانچه اجراي روز به روز استانداردها، مقررات فني و رويه هاي ارزيابي انطباق بر تجارت بين طرف ها تأثير بگذارد، هر طرف مي تواند براي حل اين موضوع، درخواست مشاوره بدهد. درخواست مشاوره بايد به نقطه تماس طرف ديگر مقرر در ماده 4، 8 اين فصل ارائه شود.
2 ـ هر طرف بايد تمام تلاش خود را جهت ارائه نظر مثبت و سريع به هر درخواست مشاوره طرف ديگر در خصوص موضوعات مربوط به اجراي اين فصل به كار گيرد.
3 ـ چنانچه مسائل مشمول اين فصل را نتوان با مشاوره حل و فصل يا روشن نمود، طرف ها مي توانند با هدف مشخص كردن يك راه حل قابل اجرا و عملياتي براي تسهيل تجارت، گروه كاري موردي را متشكل از نمايندگان طرف ها ايجاد كنند.
4 ـ اگر هر طرف، درخواست طرف ديگر را براي ايجاد گروه كاري رد كند، بايد در صورت درخواست، دلائل تصميم خود را شرح دهد.
ماده 4، 7 – همكاري
1 ـ براي ايجاد اطمينان از اين كه استانداردها، مقررات فني و رويه هاي ارزيابي انطباق، مانعي غيرضرور فراراه تجارت كالا ميان طرف ها ايجاد نكرده است، طرف ها بايد در صورت امكان، در حوزه استانداردها، مقررات فني و رويه هاي ارزيابي انطباق با يكديگر همكاري كنند.
2 ـ همكاري به موجب بند (۱) اين ماده، شامل موارد زير مي شود:
الف) برگزاري هم انديشي هاي مشترك براي ارتقاي درك دو جانبه از استانداردها، مقررات فني و رويه هاي ارزيابي انطباق در هر طرف؛
ب) تبادل مقام هاي رسمي طرف ها با هدف آموزش؛
پ) تبادل اطلاعات در خصوص استانداردها، مقررات فني و رويه هاي ارزيابي انطباق؛
ت) تشويق نهادهاي مسئول در حوزه استانداردها، مقررات فني و رويه هاي ارزيابي انطباق هر طرف به منظور همكاري در حوزه منافع مشترك؛
ث) همكاري علمي و فني با هدف بهبود كيفيت مقررات فني.
3 ـ اجراي بند (۲) اين ماده منوط به در دسترس بودن منابع مالي اختصاصي و قوانين و مقررات خاص هر طرف است.
4 ـ همكاري در حوزه موارد مرتبط با موانع فني فراراه تجارت را مي توان از طريق روش هايي از جمله مذاكره از طريق مجاري مناسب، پروژه هاي مشترك و كمك هاي فني انجام داد.
۵ ـ طرف ها مي توانند با توافق مشترك، پروژه هاي مشترك، كمك هاي فني و همكاري در حوزه استانداردها، مقررات فني و رويه هاي ارزيابي انطباق را در حوزه هاي منتخب انجام دهند.
۶ ـ طرف ها متعهد مي شوند كه نظرات موجود در حوزه مطالعه بازار و فعاليت هاي اجرايي در زمينه آن را كه به موانع فني فراراه تجارت مربوط مي شود، مبادله كنند.
7 ـ هر طرف بايد در صورت درخواست به پيشنهادهايي كه طرف ديگر براي همكاري طبق اين فصل ارائه مي دهد توجه لازم را مبذول دارد.
۸ ـ به منظور ارتقاي همكاري در چارچوب اين فصل، طرف ها مي توانند ترتيبات ويژه اي را براي موضوعات تحت شمول آن منعقد نمايند.
ماده 4، 8 – مراجع صلاحيتدار و نقاط تماس
1 ـ طرف ها بايد مراجع صلاحيتدار و نقاط تماس را تعيين كنند و اطلاعات حاوي نام مراجع صلاحيتدار تعيين شده و نقاط تماس، جزئيات تماس مقام هاي رسمي در مراجع صلاحيتدار و نقاط تماس مزبور از جمله شمارة تلفن و دورنگار، نشاني رايانامه و ديگر جزئيات مربوط را مبادله كنند.
2 ـ طرف ها بايد سريعاً يكديگر را از هرگونه تغيير در مراجع صلاحيتدار و نقاط تماس خود يا اصلاح اطلاعات مقام هاي رسمي مربوط آگاه سازند.
3 ـ وظايف نقاط تماس به شرح زير است:
الف) تسهيل تبادل اطلاعات بين طرف ها در خصوص استانداردها، مقررات فني و رويه هاي ارزيابي انطباق در پاسخ به تمامي درخواست هاي متعارف از سوي هر طرف براي اطلاعات مزبور؛
ب) ارجاع استعلام هاي هر طرف به مراجع قانوني مربوط
4 ـ وظايف مراجع صلاحيتدار عبارتند از:
الف) نظارت بر اجراي اين فصل؛
ب) تسهيل همكاري ها طبق ماده 4، 7 اين موافقت نامه، در صورت اقتضا؛
پ) رسيدگي سريع به هر موضوعي كه در حين تدوين، تصويب، اجرا يا اعمال استانداردها، مقررات فني و رويه هاي ارزيابي انطباق براي هر طرف پيش مي آيد؛
ت) تسهيل مشاوره در زمينه هر موضوع ناشي از اين فصل در صورت درخواست هر يك از طرف ها؛
ث) انجام هر تدبير ديگري كه به نظر طرف ها، در اجراي اين فصل به آن ها كمك مي كند؛ و
ج) انجام ديگر وظايف تعيين شده از سوي كارگروه مشترك.
فصل ۵: تدابير بهداشتي و بهداشت گياهي
ماده 5، 1 – اهداف
اهداف اين فصل عبارت است از حفاظت از حيات يا بهداشت انسان، حيوان يا گياه در قلمرو طرف ها از طريق:
الف) تلاش براي حل مسائل مرتبط با تدابير بهداشتي و بهداشت گياهي؛
ب) تقويت همكاري بين طرف ها و مراجع صلاحيتدار آن ها از جمله در زمينه تدوين و اجراي تدابير بهداشتي و بهداشت گياهي؛ و
پ) تسهيل تبادل اطلاعات مرتبط با حوزة تدابير بهداشتي و بهداشت گياهي و ارتقاي دانش و درك نظام قانوني هر طرف.
ماده 5، 2 – تعاريف [پاورقي 1]
پاورقي 1 – در راستاي اهداف اين تعاريف، “حيوان” ماهيان و حيوانات وحشي، گياه” جنگل ها و گياهان وحشي، “آفات” علف هاي هرز و “آلاينده ها” آفت كش ها و داروهاي دامپزشكي به جا مانده و مواد فرعي دار در بر مي گيرد.
1 ـ در راستاي اهداف اين فصل:
الف) تدابير بهداشتي يا بهداشت گياهي عبارت است از هر تدبير متخذه:
(1) براي حفاظت از حيات يا بهداشت حيوان يا گياه در قلمرو هر طرف در مقابل خطرات ناشي از ورود، استقرار يا شيوع آفات، بيماري ها، موجودات زنده ناقل بيماري يا عامل بيماري؛
(2) براي حفاظت از حيات يا بهداشت انسان يا حيوان در قلمرو طرف مورد نظر در مقابل خطرات ناشي از افزودني ها، آلودگي ها، سموم، يا موجودات زنده مسبب بيماري در مواد غذايي، نوشيدني ها يا خوراك دام؛
(3) براي حفاظت از حيات يا بهداشت انسان در قلمرو طرف مورد نظر در مقابل خطرات ناشي از بيماري هايي كه توسط حيوانات، گياهان يا محصولات مربوط به آن ها منتقل يا در مقابل ورود، استقرار يا شيوع آفات ايجاد مي شوند؛
(4) براي جلوگيري يا تحديد خسارتي ديگر ناشي از ورود، ايجاد يا شيوع آفات در قلمرو طرف مربوط.
ب) تدابير بهداشتي يا بهداشت گياهي تمام قوانين، احكام، مقررات، الزامات و رويه ها از جمله ملاك ها، فرآيندها و روش هاي توليد، آزمايش، بازرسي، رويه هاي گواهي و تصويب را شامل مي گردد. ترتيبات قرنطينه اي از جمله الزامات مربوط به حمل و نقل حيوانات يا گياهان يا الزامات مربوط به مواد لازم براي بقاي آن ها حين حمل و نقل، مقررات راجع به روش هاي آماري مربوط، رويه هاي نمونه برداري و روش هاي ارزيابي خطر و الزامات مربوط به بسته بندي و برچسب زني كه به طور مستقيم به سلامت غذايي مربوط مي شود؛
پ) ناحيه عاري ازآفت يا بيماري: يك ناحيه اعم از تمام يا بخشي از هر طرف يا تمام يا بخش هايي از چند طرف كه مراجع صلاحيتدار آن را مشخص مي كنند و در آن آفت يا بيماري مشخصي وجود ندارد؛
ت) يك ناحيه عاري از آفت يا بيماري ممكن است محيط، محاط يا مجاور يك ناحيه ـ اعم از ناحيه اي واقع در بخشي از هر طرف يا در منطقه جغرافيايي شامل بخش ها يا تمامي دو طرف ـ باشد كه معلوم شود در آن آفت يا بيماري خاصي وجود دارد اما تحت تدابير نظارتي (كنترلي) منطقه اي مانند ايجاد مناطق حفاظتي، نظارتي و حائل قرار دارد؛ مناطقي كه آفت و بيماري مورد نظر در آنجا مهار يا ريشه كن شده است؛
ث) نواحي با شيوع كم آفت يا بيماري: يك ناحيه اعم از تمام يا بخشي از هر طرف يا تمام يا بخش هايي از دو طرف كه بنا به تشخيص مراجع صلاحيتدار، در آن آفت يا بيماري مشخصي در سطحي محدود مشاهده شده و تدابير موثر در جهت نظارت، وارسي (كنترل) يا ريشه كني در آنجا اعمال مي گردد؛
ج) تدابير بهداشتي و بهداشت گياهي: تدابير بهداشتي و بهداشت گياهي مانند قوانين، فرامين و احكام كه عموماً قابل اعمال است.
چ) تعاريف تدوين شده سازمان هاي بين المللي: كميسيون تنظيم مجموعه قوانين تغذيه (كدكس)، سازمان جهاني بهداشت دام (كه از اين پس “سازمان جهاني” ناميده مي شود) و سازمان هاي منطقه اي و بين المللي كه در چارچوب كنوانسيون بين المللي حفظ نباتات فعاليت مي كنند (كه از پس”كنوانسيون” ناميده مي شوند) بايد در اجراي اين فصل با اعمال اصلاحات لازم به كار روند.
2 ـ استانداردها، دستورالعمل ها و توصيه هاي بين المللي به شرح زير مي باشد:
الف) در خصوص سلامت غذايي، استانداردها، دستورالعمل ها و توصيه هاي تعيين شده توسط كميسيون تنظيم مجموعه قوانين تغذيه (كدكس)، درباره افزودني هاي خوراكي، باقي مانده هاي داروهاي دامپزشكي و آفت كش ها، آلاينده ها، روش هاي تجزيه و نمونه برداري و قوانين و دستورالعمل هاي مربوط به روش بهداشتي؛
ب) در خصوص بهداشت حيوانات و بيماري هاي حيواني مشترك با انسان، استانداردها، دستورالعمل ها و توصيه هاي تدوين شده تحت نظارت سازمان جهاني؛
پ) در خصوص بهداشت گياهي، استانداردها، دستورالعمل ها و توصيه هاي بين المللي تدوين شده تحت نظارت دبيرخانه كنوانسيون با همكاري سازمان هاي منطقه اي فعال در چارچوب كنوانسيون؛
ت) در خصوص مواردي كه تحت شمول سازمان هاي فوق قرار نمي گيرند، استانداردها، دستورالعمل ها و توصيه هاي مناسب اعلامي ساير سازمان هاي بين المللي ذيربط براي مشاركت تمامي طرف ها باز است.
3 ـ ارزيابي خطر، ارزيابي احتمال ورود، استقرار، يا شيوع آفت يا بيماري در قلمرو طرف واردكننده طبق تدابير بهداشتي يا بهداشت گياهي قابل اعمال، و ارزيابي عواقب بالقوه زيست شناختي و اقتصادي همراه با آن يا ارزيابي توان بالقوه اثرات منفي ناشي از وجود افزودني ها، آلودگي ها، سموم يا موجودات زنده مسبب بيماري در مواد غذايي، نوشيدني ها يا خوراك دام بر بهداشت انسان يا حيوان، انجام مي گيرد.
4 ـ سطح مناسب حفاظت بهداشتي يا بهداشت گياهي، سطحي از حفاظت است كه توسط طرف اتخاذكننده تدبير بهداشتي يا بهداشت گياهي براي حفاظت از حيات يا بهداشت انسان، حيوان يا گياه در قلمرو خود، مناسب تلقي مي شود. به گونه ديگر، طرف ها اين مفهوم را «سطح قابل پذيرش خطر» مي خوانند.
ماده 5، 3 – حيطه شمول
با توجه به محصولات احصايي در پيوست (1) اين موافقت نامه، اين فصل تدابير بهداشتي و بهداشت گياهي طرف ها را كه محتملاً به طور مستقيم يا غيرمستقيم بر تجارت ميان آنها تأثير مي گذارد، در بر مي گيرد.
ماده 5، 4 – مقررات عمومي
1 ـ طرف ها حق دارند تدابير بهداشتي و بهداشت گياهي لازم براي حفاظت از حيات يا بهداشت انسان، حيوان و گياه را اعمال نمايند، مشروط بر اين كه تدابير مزبور، با مفاد اين فصل مغاير نباشد.
2 ـ طرف ها بايد تضمين كنند كه:
الف) هر تدبير بهداشتي يا بهداشت گياهي، صرفاً به نسبتي كه براي حفاظت از حيات يا بهداشت انسان، حيوان و گياه لازم است، بر اساس اصول علمي و با لحاظ دسترسي به اطلاعات علمي و شرايط منطقه اي مربوط، بدون وجود ادله علمي، اجرا مي شود.
ب) هر تدبير بهداشتي يا بهداشت گياهي بر پايه يك ارزيابي خطر براي حيات يا سلامت انسان، حيوان يا گياه بايد متناسب با شرايط بوده و روش هاي ارزيابي خطر ايجاد شده توسط سازمان هاي بين المللي مربوط را لحاظ كند.
پ) در مواردي كه شواهد علمي كافي نباشند، طرف هاي مربوط به طور موقت تدابير بهداشتي يا بهداشت گياهي اضطراري را بر پايه اطلاعات در دسترس، از جمله اطلاعاتي از سازمان هاي بين المللي مرتبط و همچنين تدابير بهداشتي يا بهداشت گياهي مورد استفاده به وسيله طرف هاي ديگر اتخاذ مي كنند. در چنين شرايطي طرف ها بايد در جستجوي اطلاعات ضروري بيشتر براي ارزيابي خطر عيني تر و بازنگري تدبير بهداشتي يا بهداشت گياهي طبق آن در يك بازه زماني متعارف باشند.
ت) تدابير بهداشتي و بهداشت گياهي آن ها، در شرايط يكسان يا مشابه، به صورت خودسرانه و غيرموجه بين طرف ها، از جمله بين قلمرو آنها و قلمرو طرف ديگر، تبعيض قائل نشوند.
3 ـ با توجه به تدابير خارج از شمول اين فصل، مفاد آن نبايد بر حقوق طرف ها به موجب فصل ۴ راجع به موانع فني فراراه تجارت، اثر بگذارد.
ماده 5، 5 – معادل سازي
1 ـ چنانچه طرف صادركننده به طور عيني به طرف واردكننده ثابت نمايد كه تدابير صادركننده معادل تدابير حفاظت بهداشتي يا بهداشت گياهي طرف واردكننده است، طرف واردكننده تدابير بهداشتي يا بهداشت گياهي طرف صادركننده را بايد به عنوان معادل بپذيرد، حتي اگر تدابير مزبور با تدابير طرف واردكننده يا تدابير مورد استفاده در كشورهاي ثالث كه محصول مشابهي را معامله مي كنند، متفاوت باشد. بدين منظور، در صورت درخواست، به طرف واردكننده اجازه دسترسي متعارف جهت بازرسي، آزمايش يا ساير رويه هاي مربوط بايد اعطا شود.
2 ـ طرف ها در صورت درخواست، با هدف دستيابي به توافق هاي دو جانبه براي تأييد معادل بودن تدابير مشخص بهداشتي يا بهداشت گياهي، به مشورت خواهند پرداخت.
ماده 5، 6 – شفافيت
1 ـ طرف ها اهميت شفافيت در اجراي تدابير بهداشتي و بهداشت گياهي را تأييد مي نمايند؛ اين امر از جمله ـ اما نه محدود به ـ تبادل به موقع اطلاعات در خصوص تدابير بهداشتي و بهداشت گياهي مربوط آن ها را شامل مي شود.
2 ـ طرف ها بايد تضمين نمايند كه مقررات بهداشتي و بهداشت گياهي پس از تصويب، در وبگاه هاي مراجع صلاحيتدار ايشان به نحوي منتشر شود كه طرف هاي ذينفع بتوانند از آن مطلع شوند.
3 ـ هر طرف بايد تضمين دهد كه در هر كدام يك از كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا، كميسيون اقتصادي اوراسيا و ايران، يك نقطه تماس مسئول ارائه پاسخ به تمام سوالات منطقي طرف هاي ذينفع و همچنين ارائه اسناد مربوط به موارد زير، وجود دارد:
الف) هرگونه تدابير بهداشتي يا بهداشت گياهي مصوب يا پيشنهادي در قلمرو خود؛
ب) هرگونه رويه هاي نظارت (كنترل) و بازرسي، ترتيبات مرتبط با توليد و قرنطينه، رويه هاي تصويب حد قابل اغماض در مورد آفت كش ها و افزودني هاي خوراكي كه در قلمرو خود اجرا مي شود؛
پ) رويه هاي ارزيابي خطر و عواملي كه مدنظر قرار مي گيرد و نيز تعيين سطح مناسب حفاظت بهداشتي و بهداشت گياهي؛
ت) عضويت و مشاركت طرف يا نهادهاي مربوط در قلمرو خود، در سازمان و نظام هاي بين المللي و منطقه اي مرتبط با بهداشت و بهداشت گياهي و نيز عضويت و مشاركت در ترتيبات و توافق هاي دو جانبه و چند جانبه در حيطه شمول اين موافقت نامه و متون و توافق ها و ترتيبات مذكور.
4 ـ طرف ها بايد تضمين كنند چنانچه نسخه اي از اسناد به وسيله طرف ذينفع درخواست شود، به استثناي هزينه ارسال، به همان قيمتي (در صورت وجود) كه به اتباع [پاورقي 1] طرف مربوط عرضه مي شود، ارائه گردد.
پاورقي 1 – هنگامي كه در اين موافقت نامه به “اتباع” اشاره مي شود، در مورد قلمرو گمركي مستقل طرف ها، اصطلاح مزبور به معني اشخاصي، اعم از حقيقي يا حقوقي، است كه در قلمرو گمركي مزبور اقامت داشته يا يك موسسه صنعتي يا تجاري واقعي و فعال در آن قلمرو گمركي داير كرده اند.
5 ـ هرگاه يك استاندارد، رهنمود و يا توصيه اي بين المللي وجود نداشته باشد يا مقررات بهداشتي و يا بهداشت گياهي پيشنهادي اساساً، شبيه مفاد يك استاندارد، رهنمود يا توصيه بين المللي نباشد و چنانچه اين مقررات، تأثيري چشمگير بر تجارت طرف ديگر يا طرف ها داشته باشد، طرف مزبور بايد:
الف) از طريق نقاط تماس در خصوص اين مقررات به طرف ديگر اطلاع رساني كند؛
ب) در صورت درخواست، مشخصات يا نسخي از مقررات پيشنهادي را به طرف ديگر ارائه و، در صورت امكان، قسمت هايي را كه اساساً از استاندارد، رهنمود يا توصيه هاي بين المللي مربوط عدول كرده اند، مشخص كند؛
پ) بدون تبعيض، زماني متعارف براي اعلام نظر مكتوب طرف ديگر و بحث و بررسي اين نظرات در صورت درخواست اختصاص داده و نظرات و نتيجه بحث و بررسي ها را مدنظر قرار دهد.
6 ـ طرفها بايد بين انتشار تدابير بهداشتي يا بهداشت گياهي و لازم الاجرا شدن آن، فاصله زماني متعارفي را مدنظر قرار دهند تا توليدكنندگان طرف صادركننده بتوانند با الزامات طرف واردكننده، تطبيق پيدا كنند؛ مگر در موارد اضطراري.
7 ـ چنانچه براي هر طرف مشكل اضطراري حفاظت بهداشتي پيش آيد يا خطر وقوع آن وجود داشته باشد، طرف مزبور مي تواند از مراحل برشمرده در بند (6) اين ماده، چنانچه لازم بداند، صرف نظر كند، مشروط بر آن كه:
الف) سريعاً طرف ديگر را از طريق نقاط تماس، از مقررات خاص و محصولات تحت شمول، به همراه توضيح مختصري دربارة هدف و منطق مقررات، از جمله ماهيت مشكل اضطراري، مطلع نمايد؛
ب) در صورت درخواست، نسخه اي از مقررات را به طرف ديگر ارائه نمايد؛
پ) به طرف هاي ديگر اجازه اعلام نظر مكتوب را بدهد و در صورت درخواست، نظرات مزبور را مورد بحث قرار داده، و نتيجه مباحثات را لحاظ كند.
8 ـ طرف ها بايد ظرف 90 روز از تاريخ لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه، يكديگر را از اطلاعات مربوط به تدابير بهداشتي و بهداشت گياهي جاري يا تدابيري كه قرار است اجرا شود، آگاه سازند.
۹ ـ طرف ها بايد براي تبادل اطلاعات به زبان انگليسي، كوشش كنند.
۱۰ ـ قوانين و مقررات اصلي يا خلاصه آن بايد در صورت درخواست به زبان انگليسي ارائه گردد.
ماده 5، 7 – انطباق با شرايط محلي
1 ـ طرف ها بر اين باورند كه مفهوم انطباق با شرايط منطقه اي از جمله مناطق عاري از آفت يا بيماري و مناطقي با ميزان كم شيوع آفت يا بيماري، از ابزار مهم تسهيل تجارت است.
2 ـ طرف ها بايد به هنگام تعيين مناطق مذكور، عامل (فاكتور) هايي از قبيل اطلاعات طرف ها مبني بر تأييد وضعيت عاري بودن يك منطقه از آفت و بيماري و كم بودن ميزان شيوع آفت و بيماري در آنجا، نتايج حسابرسي، نظارت، بازرسي، اطلاعات ارائه شده از سوي سازمان جهاني و كنوانسيون و ديگر عوامل را مدنظر قرار دهند.
3 ـ طرف صادركننده اي كه مدعي است نواحي واقع در قلمرو آن عاري از آفت يا بيماري يا نواحي با شيوع كم آفت يا بيماري است براي اين كه عيناً به طرف واردكننده نشان دهد كه اين نواحي به ترتيب عاري از آفت يا بيماري بوده يا نواحي با شيوع كم آفت يا بيماري هستند و به احتمال زياد به همين صورت باقي خواهند ماند، بايد شواهد لازم دال براين امر را ارائه دهند. بدين منظور، در صورت درخواست، بايد اجازه دسترسي متعارف جهت بازرسي، آزمايش و ساير رويه هاي مربوط به طرف واردكننده اعطا گردد.
ماده 5، 8 – نظارت و بازرسي
1 ـ هر طرف مي تواند نظارت و يا بازرسي را براي اطمينان از ايمن بودن محصولات انجام دهد.
2 ـ طرف ها براي افزايش همكاري خود در حوزه نظارت ها يا بازرسي ها موافقت مي كنند.
3 ـ هر طرف در انجام نظارت با بازرسي بايد استانداردها، دستورالعمل ها و توصيه هاي بين المللي را لحاظ كند.
4 ـ طرف نظارت يا بازرسي كننده، بايد به طرف نظارت يا بازرسي شونده اين فرصت را بدهد كه در مورد نتايج اين نظارت و يا بازرسي ها نظر بدهد.
۵ ـ جز در مواردي كه دو طرف به نحو ديگري توافق كرده باشند، هزينه هاي صرف شده توسط طرف نظارت يا بازرسي كننده، بر عهده طرف نظارت يا بازرسي كننده است.
ماده 5، 9 – اسناد دال بر ايمني
1 ـ طرف واردكننده بايد تضمين كند كه الزامات اسناد تأييدكننده ايمني محصولات (كالاهاي) مورد معامله ميان طرف ها فقط تا حد لازم براي حفاظت از جان يا سلامتي انسان ها، حيوان و يا گياه اجرا مي شود.
2 ـ طرف ها بايد در تدوين اسناد جهت تأييد ايمني محصولات (كالاها)، استانداردها، دستورالعمل ها و توصيه هاي بين المللي را به نحو مناسبي لحاظ كنند.
3 ـ طرف ها مي توانند بر سر تدوين (تنظيم) اسناد دو جانبه جهت تأييد ايمني محصولات (كالاهاي) خاص يا گروهي از محصولات (كالاهاي) مورد معامله بين طرف ها، موافقت كنند.
4 ـ طرف ها بايد به منظور تسهيل تجارت، استفاده از فناوري هاي الكترونيكي در اسناد تأييد ايمني محصولات (كالاها) را ترغيب كنند.
ماده 5، 10 – تدابير اضطراري موقت
1 ـ چنانچه هر طرف براي حفاظت از حيات يا بهداشت انسان، حيوان و گياه موضوع جزء (پ) بند (1) ماده 5، 4 اين موافقتنامه تدبيري اضطراري اتخاذ نمايد، بايد طرف ديگر را در اسرع وقت از تدبير مزبور مطلع كند. طرفي كه تدبيري اضطراري را اتخاذ نمايد، بايد اطلاعات مرتبطي را كه طرف ديگر ارائه داده است، لحاظ كند.
2 ـ جز در مواردي كه دو طرف به نحو ديگري توافق كرده باشند، در صورت درخواست هر يك از طرف ها، مراجع صلاحيتدار مربوط بايد در اسرع وقت در مورد تدابير اضطراري نشست مشورتي برگزار كنند.
ماده 5، 11 – نقاط تماس و تبادل اطلاعات
1 ـ طرف ها بايد يكديگر را از نقاط تماس براي ارائه اطلاعات طبق اين فصل، و مراجع صلاحيتدار تعيين شده خود، مسئول امور تحت شمول اين فصل و حوزه هاي مسئوليت مراجع صلاحيتدار مزبور آگاه سازند.
2 ـ طرف ها بايد يكديگر را از هر تغيير در نقاط تماس خود يا هر تغيير عمده در ساختار يا صلاحيت مراجع صلاحيتدار خود آگاه سازند.
3 ـ طرف ها بايد از طريق نقاط تماس خود، به موقع يكديگر را از موارد زير به صورت مكتوب آگاه سازند:
الف) از هر مسأله مهم تأثيرگذار بر تجارت بين طرف ها در زمينه امنيت غذايي يا تغيير در وضعيت بهداشت گياهي و حيواني، بيماري يا آفت در قلمرو خود؛
ب) از هر تغيير در چارچوب هاي حقوقي يا ديگر تدابير بهداشتي و بهداشت گياهي.
4 ـ طرف ها بايد از طريق نقاط تماس خود، يكديگر را از موارد نظام مند يا چشمگير عدم انطباق با تدابير بهداشتي و بهداشت گياهي آگاه ساخته، اسناد مربوط دال بر تأييد اين عدم انطباق را مبادله نمايند.
ماده 5، 12 – همكاري
1 ـ طرفها براي همكاري جهت تسهيل اجراي اين فصل با يكديگر توافق مي نمايند.
2 ـ طرف ها بايد در اجراي مفاد اين فصل، در پي يافتن فرصت هايي براي همكاري بيشتر، همياري و تبادل اطلاعات در زمينه مسائل بهداشتي و بهداشت گياهي مورد علاقة متقابل منطبق با مفاد اين فصل باشند. اين فرصت ها مي تواند طرح هاي تسهيل تجارت و كمك هاي فني را شامل شود.
3 ـ طرف ها مي توانند براي ارتقاي همكاري در چارچوب اين فصل، ترتيبات موردي را در حوزه تدابير بهداشتي و بهداشت گياهي منعقد كنند.
ماده 5، 13 – مشاوره
1 ـ چنانچه يك طرف بر اين نظر باشد كه يك تدبير بهداشتي يا بهداشت گياهي، بر تجارت با طرف ديگر تأثير مي گذارد، مي تواند براي حل و فصل اين موضوع، از طريق نقاط تماس مربوط درخواست مشورت كند.
2 ـ هر طرف بايد به موجب محتواي اين فصل، در صورت درخواست طرف ديگر، انجام مشورت را با هدف حل موضوعات پيش آمده به موجب اين فصل در نظر بگيرد.
3 ـ در مواردي كه هر يك از طرف ها بر اين باور باشد كه مسأله را نمي توان طبق اين ماده از طريق مشورت حل و فصل نمود، حق پيگيري حل و فصل را از طريق ساز و كار حل و فصل اختلاف، مقرر در فصل ۸ اين موافقت نامه، خواهد داشت.
فصل ۶: قواعد مبدأ
بخش اول ـ مقررات عمومي
ماده 6، 1 – حيطه شمول
قواعد مبدأ موضوع اين فصل فقط به منظور اعطاي تعرفه ترجيحي طبق اين موافقت نامه بايد اعمال شود.
ماده 6، 2 ـ تعاريف
در راستاي اهداف اين فصل:
الف) “آبزي پروري” به معني پرورش موجودات آبزي از جمله ماهي، نرم تنان، سخت پوستان، ساير بي مهرگان آبزي و گياهان آبزي، از مواد خام مانند تخم ماهي، بچه ماهي، ماهي آزاد و لارو، با مداخله در فرايند پرورش يا رشد آن ها نظير ذخيرة منظم، تغذيه يا حفاظت در مقابل صيادان براي افزايش توليد است؛
ب) “نهاد مجاز” به معني مرجع صلاحيتدار منصوب هر طرف جهت صدور گواهي مبدأ به موجب اين موافقت نامه است؛
پ) “ارزش سي آي ا ف” به معني ارزش كالاهاي وارد شده است كه شامل هزينه حمل و بيمه تا بندر يا محل ورود به كشور واردكننده طبق اصطلاحات تجاري بين المللي رايج (“اينكوترمز”) به استثناي ماليات هاي داخلي كه ممكن است هنگام صادرات محصول بازپرداخت گردد.
ت) “محموله” به معني كالاهايي است كه به صورت همزمان توسط يك يا چند سند حمل و نقل از سوي صادركننده براي دريافت كننده و نيز كالاهايي كه توسط يك برگه خريد (فاكتور) واحد، فرستاده مي شود؛ يا به عنوان اثاثيه شخص عبوركننده از مرز منتقل مي شود.
ث) “صادركننده” به معني شخص ثبت شده در قلمرو طرفي است كه كالاها از آنجا توسط شخص مزبور صادر گرديده است؛
ج) “ارزش تحويل در محل كار (اي ايكس دبليو)” طبق اصطلاحات تجاري بين المللي رايج (“اينكوترمز”) به معني قيمت پرداخت شده به توليدكننده براي كالا در طرفي است كه آخرين كار يا فرآوري در آنجا صورت گرفته است، به استثناي ماليات هاي داخلي كه ممكن است هنگام صادرات محصول بازپرداخت گردد؛
چ) “واردكننده” به معني شخص ثبت شده در قلمرو طرفي است كه كالاها از آنجا توسط شخص مزبور وارد گرديده است؛
ح) “مواد” به معني هر ماده يا ماده اصلي از جمله تركيبات، مواد اوليه، مواد تشكيل دهنده يا قسمت هايي است كه در توليد كالاها مصرف شده يا مورد استفاده قرار مي گيرند. يا به طور فيزيكي با كالاها تركيب شده يا در فرآيند توليد كالاهاي ديگر به كار گرفته مي شود؛
خ) “كالاهاي فاقد مبدأ” يا “مواد فاقد مبدأ” به معني كالاها يا موادي است كه واجد شرايط احراز معيار تعيين مبدأ اين فصل نباشند؛
د) “كالاهاي داراي مبدأ” يا “مواد داراي مبدأ” به معني مواد و كالاهايي است كه واجد شرايط احراز معيار تعيين مبدأ اين فصل است؛
ذ) “توليدكننده” به معني شخصي كه در قلمرو هر طرف توليد را انجام مي دهد؛
ر) “توليد” به معني روش هاي به دست آوردن كالاها از جمله پرورش گياهان، معدن كاري، برداشت كردن، پرورش دام، توليد نسل، استخراج، گردآوري، تله گذاري، ماهيگيري، شكار، ساخت، فرآوري يا سرهم كردن اين كالاها است؛ و
ز) “مرجع تأييد” به معني مرجع صلاحيتدار دولتي منصوب هر طرف است كه تدابير تأييد را انجام مي دهد.
ماده 6، 3 – معيار تعيين مبدأ [پاورقي 1]
پاورقي 1 – معيار مبدأ مصرح در اين ماده صرفأ در راستاي پذيرش تعرفه ترجيحي در چارچوب موافقت نامه موقت قابل اعمال است.
در راستاي اهداف اين فصل، در صورتي كالاها به عنوان كالاهاي داراي مبدأ يك طرف محسوب مي شوند كه:
الف) به نحو مقرر در ماده 6، 4 اين موافقت نامه به طور كامل در هر طرف به دست آمده يا توليد شده باشد؛ يا
ب) صرفاً از مواد داراي مبدأ هر طرف يا طرف ها به طور كامل در يك طرف يا طرف ها توليد شده باشد؛ يا
پ) با استفاده از مواد فاقد مبدأ در هر طرف توليد شده باشد، مشروط بر آن كه ارزش افزودة محتواي آن طرف كمتر از 50 درصد ارزش تحويل در محل كار (اي ايكس دبليو) نباشد، به استثناي مواردي كه معيار تعيين مبدأ خاص در پيوست (1) اين موافقت نامه براي كالاهاي مزبور بيان شده است.
ماده 6، 4 – كالاهايي كه به طور كامل توليد شده يا به دست آمده اند
در راستاي اهداف ماده 6، 3 اين موافقت نامه، كالاهاي زير به عنوان كالاهاي به طور كامل توليد شده يا به دست آمده در هر طرف شناخته خواهد شد:
الف) گياهان و محصولات گياهي، از جمله ميوه، انواع توت ها، گل ها، سبزيجات، درختان، جلبك دريايي، قارچ ها و گياهان زنده كه در قلمرو هر طرف پرورش داده، برداشت، چيده يا جمع آوري شده اند؛
ب) حيوانات زنده متولد شده و پرورش يافته در قلمرو هر طرف؛
پ) توليدات ناشي از حيوانات زنده در قلمرو هر طرف؛
ت) توليدات ناشي از گردآوري، شكار، تله گذاري، ماهيگيري، پرورش، بار آوردن و پرورش آبزيان در قلمرو هر طرف؛
ث) مواد معدني و موادي كه در طبيعت وجود دارند، كه از هوا، خاك، آب ها، بستر دريا يا زير بستر دريا در قلمرو هر طرف استخراج يا برداشت مي شوند؛
ج) توليدات ناشي از ماهيگيري در دريا و ساير توليدات دريايي به دست آمده از آب هاي آزاد بر اساس حقوق بين الملل توسط يك شناور ثبت شده در هر طرف كه تحت پرچم آن طرف تردد مي كند؛
چ) كالاهايي كه در كشتي هاي كارخانه دار ثبت شده در هر طرف كه تحت پرچم آن طرف تردد مي كند، صرفاً از محصولات موضوع جزء (ج) اين ماده توليد شده اند؛
ح) ضايعات و قراضه هاي ناشي از توليد و مصرف انجام شده در قلمرو هر طرف، مشروط بر اين كه اين كالاها فقط مختص بازيافت مواد اوليه باشند؛
خ) كالاهاي مورد استفاده جمع آوري شده در قلمرو هر طرف، مشروط بر اين كه اين كالاها فقط مناسب بازيافت مواد اوليه باشند؛
د) كالاهاي توليد شده در عرشه فضاي خارج سفينه هاي فضايي، مشروط بر اين كه اين سفينه ها در يك طرف ثبت شده باشند؛ و
ذ) كالاهايي كه در قلمرو هر طرف صرفاً از كالاهاي موضوع جزء هاي (الف) تا (د) اين ماده به دست آمده يا توليد شده باشند.
ماده 6، 5 – محتواي ارزش افزوده
در راستاي اهداف اين فصل و قواعد خاص كالاي مشخص شده در پيوست (1) اين موافقت نامه، فرمول محاسبه محتواي ارزش افزوده (كه از اين پس “وي اِي سي” ناميده مي شود) به شرح زير است:
100 × EXW value – Value of Non-Originating Materials
EXW value
كه ارزش مواد فاقد مبدأ عبارت خواهد بود از:
الف) ارزش “سي آي اف” مواد در زمان ورود كالا به قلمرو هر طرف: يا
ب) اولين قيمت قابل تعيين پرداخت شده يا قابل پرداخت براي مواد فاقد مبدأ در قلمرو طرفي كه كار يا فرآوري در آن انجام مي گيرد.
وقتي توليدكننده كالاها در قلمرو هر طرف، مواد فاقد مبدأ را در قلمرو آن طرف بدست مي آورد، ارزش اين مواد هزينه هاي حمل، بيمه، بسته بندي و هزينه هاي جانبي ديگر در انتقال اين مواد از محل عرضه كننده تا محل توليد را شامل نمي شود.
ماده 6، 6 – كار يا فرآوري ناكافي
1 ـ عمليات زير كه صرفاً به خودي خود يا در تركيب عمليات آن ها با يكديگر براي تطابق با الزامات ماده 3، 6 اين موافقت نامه انجام شده اند، كافي محسوب نخواهند شد:
الف) حفظ عمليات به منظور حصول اطمينان از اين كه محصول شرايط خود را هنگام حمل و انبارداري حفظ مي كند؛
ب) انجماد يا ذوب كردن؛
پ) بسته بندي و بسته بندي مجدد؛
ت) شستن، پاك كردن، گرد و غبار زدايي، اكسيده كردن، روغنكاري، رنگ كاري يا پوشش هاي ديگر؛
ث) اتوكشي يا صاف كردن منسوجات؛
ج) رنگ آميزي، واكس زدن، صيقل دادن، روغنكاري؛
چ) سبوس گيري، سفيد كردن جزئي يا كلي، جلا دادن، لعاب دار كردن غلات و برنج؛
ح) عمليات رنگ كردن شكر يا حبه سازي قند؛
خ) كندن پوست و درآوردن هسته ها و پوسته ها از ميوه ها، آجيل و سبزيجات؛
د) تيزكردن و آسياب كردن؛
ذ) برش دادن؛
ر) الك، غربالگري،مرتب نمودن، دسته بندي؛
ز) قرار دادن در بطري ها، قوطي ها، فلاسك ها، شيشه ها، كيسه ها، جعبه ها، نصب كردن روي صفحه يا تخته و تمامي ديگر عمليات بسته بندي؛
ژ) الصاق يا چاپ علائم، برچسب ها و ساير نشانه هاي شناسايي مشابه روي محصولات يا بسته بندي آن ها؛
س) مخلوط كردن محصولات (اجزاء) كه به اختلاف كافي محصولات از اجزاي اصلي منجر نمي شود؛
ش) سرهم كردن ساده محصولات يا از هم جداسازي محصولات به قطعات؛
ص) ذبح حيوانات، تقسيم بندي گوشت.
2 ـ در راستاي اهداف بند (1) اين ماده، “ساده” به فعاليت هايي اطلاق مي شود كه نيازي به مهارت ها يا ماشين آلات خاص، تعميركاري يا تجهيزات ويژه فعاليت هاي تعيين شده براي انجام اين فعاليت ها ندارد.
ماده 6، 7 – قاعده تجميع مبدأ
بدون خدشه به ماده 6، 3 اين موافقت نامه، كالاها يا مواد داراي مبدأ هر طرف كه به عنوان نهاده در توليد يك محصول در طرف ديگر به كار مي رود، به عنوان مواد داراي مبدأ طرفي تلقي خواهد شد كه آخرين عمليات غير از عمليات موضوع بند (1) ماده 6، 6 اين موافقت نامه در آن صورت گرفته است. مبدأ چنين موادي بايد با گواهي مبدأ صادره (فرم سي تي 3) توسط مراجع صلاحيتدار تأييد شود.
ماده 6، 8 – قاعده حداقل شرايط احراز مبدأ
1 ـ كالاهايي كه مشمول تغيير در طبقه بندي تعرفه اي طبق پيوست (۱) اين موافقت نامه نيستند، در صورتي واجد شرايط مبدأ تلقي مي شوند كه:
الف) ارزش تمام مواد فاقد مبدأ كه در توليد كالا مورد استفاده قرار گرفته اند و مشمول تغيير لازم در طبقه بندي تعرفه اي نيستند، كمتر از پنج درصد ارزش تحويل در محل كار چنين كالاهايي باشد، و مشروط بر اين كه چنين موادي براي توليد اين كالاها ضروري باشد؛ و
ب) كالاها همة الزامات مرتبط به اين فصل را رعايت كنند.
2 ـ ارزش مواد موضوع جزء (الف) بند (۱) اين ماده بايد در ارزش مواد فاقد مبدأ، براي هرگونه الزامات قابل اعمال محتواي ارزش افزوده درج شود.
ماده 6، 9 – حمل مستقيم
1 ـ رفتار تعرفه ترجيحي طبق اين فصل به كالاهاي داراي مبدأيي اعطا مي گردد كه اين كالاها به طور مستقيم از قلمرو طرف صادركننده به قلمرو طرف واردكننده حمل شود.
2 ـ عليرغم بند (۱) اين ماده، كالاهاي داراي مبدأ ممكن است كه از قلمرو كشورهاي ثالث حمل شود، مشروط بر اين كه:
الف) گذر از قلمرو كشور هاي ثالث بنا به دلايل جغرافيايي يا صرفاً در ارتباط با الزامات حمل و نقل صورت گرفته باشد؛
ب) اين كالاها در آنجا وارد جريان تجارت يا مصرف نشده باشند؛ و
پ) اين كالاها در آنجا تحت هيچ عملياتي به جز تخليه و بارگيري مجدد، انبار كردن يا هر عمليات ضروري تعيين شده براي حفظ شرايط خود، قرار نگرفته باشند.
3 ـ متقاضي بايد مدارك مستند مقتضي را كه مبتني بر رعايت شرايط مندرج در بند (2) اين ماده است، به مقام هاي گمركي طرف واردكننده تسليم كند. اين مدارك با تسليم موارد زير بايد به مقام هاي گمركي طرف واردكننده ارائه شود:
الف) اسناد حمل پوشش دهندة گذركالا از قلمرو يك طرف به قلمرو طرف ديگر شامل موارد زير:
۱) تعريف دقيقي از كالاها؛
۲) تاريخ تخليه و بارگيري مجدد كالا (اگر اسناد حمل و نقل، تاريخ تخليه و بارگيري مجدد كالا را نداشته باشد، بايد علاوه بر اسناد حمل و نقل، سند پشتيبان ديگري حاوي اين اطلاعات ارائه شود)؛ و
3) در صورت امكان:
ـ نام كشتي ها يا ساير وسايل حمل مورد استفاده؛
ـ تعداد بارگُنج ها؛
ـ شرايطي كه طبق آن ها كالاها در كشور گذرثالث در شرايط مناسب باقي مانده اند؛
ـ نشانه هاي مقام هاي گمركي كشور گذر؛ و
ب) سياهه تجاري مرتبط با كالاها.
4 ـ درخواست كننده مي تواند اسناد پشتيبان ديگري در اثبات رعايت الزامات مفاد بند (۲) اين ماده را تسليم كند.
5 ـ اگر اسناد حمل قابل ارائه نباشد، بايد يك سند صادر شده توسط مقام هاي گمركي كشور گذرثالث كه تمام اطلاعات موضوع جزء (الف) بند (3) اين ماده را در بر داشته باشد، ارائه شود.
۶ ـ چنانچه متقاضي نتواند مدارك مستند حمل مستقيم را به مقام هاي گمركي طرف واردكننده ارائه كند، رفتار ترجيحي تعرفه اي نبايد به آن اعطا شود.
ماده 6، 10 – مواد بسته بندي شده براي خرده فروشي
1 ـ چنانچه مواد بسته بندي و ظروفي كه كالاها براي خرده فروشي در آن بسته بندي مي شوند، با كالاها طبقه بندي شوند، نبايد در تعيين اين كه آيا تمام مواد فاقد مبدأ مورد استفاده در توليد آن كالاها دستخوش تغيير مربوط در طبقه بندي تعرفه اي مندرج در پيوست (1) اين موافقت نامه شده اند، مدنظر قرار گيرد.
2 ـ علي رغم مفاد بند (1) اين ماده در تعيين اين كه آيا كالاها الزامات محتواي ارزش افزوده را رعايت نموده اند، ارزش بسته بندي مورد استفاده براي خرده فروشي حسب مورد به عنوان مواد داراي مبدأ يا فاقد مبدأ، در محاسبه محتواي ارزش افزوده كالاها در نظر گرفته خواهد شد.
ماده 6، 11 – بسته بندي كردن مواد براي حمل
مواد بسته بندي و ظروفي كه كالاها صرفاً براي حمل در آن ها بسته بندي مي شوند از نظر احراز اين كه آيا آن كالاها داراي مبدأ هستند يا نيستند، نبايد مورد بررسي قرار گيرند.
ماده 6، 12 – لوازم جانبي، قطعات يدكي، ابزار و مواد آموزشي يا اطلاعاتي
1 ـ در تعيين اين كه آيا كالاها، تغيير در الزامات طبقه بندي تعرفه اي موضوع پيوست (۱) اين موافقت نامه را محقق كرده اند يا خير، لوازم جانبي، قطعات يدكي، ابزارها و مواد آموزشي يا اطلاعاتي كه بخشي از تجهيزات معمولي است و در ارزش تحويل در محل كار آن درج شده، يا اين كه به طور جداگانه برگه خريد (فاكتور) نشده اند، بايد به عنوان بخشي از كالاهاي مورد بحث در نظر گرفته شده و نبايد در تعيين اين كه آيا كالاها واجد شرايط مبدأ هستند يا خير، در نظر گرفته شوند.
2 ـ علي رغم بند (۱) اين ماده، در تعيين اين كه آيا كالاها، الزامات محتواي ارزش افزوده را محقق كرده اند يا خير، ارزش لوازم جانبي، قطعات يدكي، ابزارها و مواد آموزشي يا اطلاعاتي ممكن است حسب مورد به عنوان مواد داراي مبدأ يا فاقد مبدأ در محاسبه محتواي ارزش افزوده لحاظ شوند.
3 ـ اين ماده فقط در مواردي اعمال مي شود كه:
الف) لوازم جانبي، قطعات يدكي، ابزارها، مواد آموزشي يا اطلاعاتي ارائه شده همراه با كالاها، به طور جداگانه از اين كالاها برگه خريد (فاكتور) نمي شوند؛ و
ب) مقادير و ارزش لوازم جانبي، قطعات يدكي، ابزارها و مواد آموزشي يا ساير اطلاعات مواد ارائه شده با كالاها، براي كالاهاي مزبور متداول است.
ماده 6، 13 – مجموعه ها
مجموعه ها، همانطور كه در قاعده عمومي 3 تفسير نظام هماهنگ، تعريف شده، زماني كه تمامي اجزاي محصولات داراي مبدأ باشند به عنوان محصولات داراي مبدأ محسوب مي شوند. با اين وجود زماني كه يك مجموعه، تركيبي از محصولات داراي مبدأ و فاقد مبدأ باشد، آن مجموعه به شرطي كه ارزش محصولات فاقد مبدأ كمتر از 15 درصد از ارزش تحويل در محل كار اين مجموعه باشد، به عنوان يك كل داراي مبدأ تلقي مي شود.
ماده 6، 14 – عناصر خنثي
به منظور تعيين اين كه آيا يك كالا داراي مبدأ است، مبدأ عناصر خنثاي زير كه ممكن است در توليد آن استفاده شود و ممكن است در آن تركيب نشده باشد، نبايد لحاظ شوند:
الف) سوخت و انرژي؛
ب) ابزارآلات، قالب ها و مانند آن؛
پ) قطعات يدكي و مواد استفاده شده در حفظ تجهيزات و ساختمان ها؛
ت) روان سازها، گريس ها، مواد مورد استفاده در تركيبات، مواد ديگر استفاده شده در توليد يا در عملكرد تجهيزات و ساختمان ها؛
ث) دستكش ها، عينك ها، كفش ها، لباس، تجهيزات ايمني؛
ج) تجهيزات و وسايل استفاده شده براي آزمايش يا بازرسي كالاها؛
چ) كاتاليزور و حلال ها؛ و
ح) هر كالاي ديگري كه در خود آن كالاها به كار نرفته است اما استفاده آن ها در توليد كالاهاي مزبور را مي توان بخشي از آن توليد تلقي كرد.
بخش دوم : اسناد اثبات كننده مبدأ كالا
ماده 6، 15 – درخواست رفتار تعرفه اي ترجيحي
1 ـ براي برخورداري از رفتار تعرفه اي ترجيحي، متقاضي بايد يك گواهي مبدأ طبق الزامات اين بخش به مقام هاي گمركي طرف واردكننده تسليم نمايد.
2 ـ گواهي مبدأ ارائه شده به مقام هاي گمركي طرف واردكننده، بايد اصلي، معتبر و منطبق با قالب تنظيم شده در پيوست (۱) اين موافقت نامه بوده، طبق الزامات مندرج در پيوست (۱) اين موافقت نامه به طور مناسب تكميل شده باشد.
3 ـ نهاد مجاز طرف صادركننده بايد اطمينان دهد كه گواهي هاي مبدأ طبق الزامات مندرج در پيوست (۱) اين موافقت نامه به طور مناسب تكميل شده است.
4 ـ اعتبار گواهي مبدأ از تاريخ صدور ۱۲ ماه است، و بايد به جز در شرايط مصرح در بند (۶) اين ماده طي دوره مذكور و حداكثر تا لحظه تسليم اظهارنامه گمركي واردات، به مقام هاي گمركي طرف واردكننده ارائه شود.
5 ـ در مواردي كه طرف ها سامانه تأييد مبدأ الكترونيكي (كه از اين پس به عنوان “سامانه تأييد مبدأ” خوانده مي شود) موضوع ماده 6، 27 اين موافقت نامه را ايجاد و به كار بگيرند، مقام هاي گمركي طرف واردكننده طبق قوانين و مقررات داخلي مربوط ممكن است ارائه نسخه چاپي اصل گواهي مبدأ را ضروري ندانند. در اين صورت، شماره و تاريخ اين گواهي هاي مبدأ بايد در اظهارنامه گمركي مشخص شده باشد. در مواردي كه مقام هاي گمركي طرف واردكننده ترديدي منطقي در خصوص مبدأ كالاهايي دارند كه براي آن ها رفتار تعرفه اي ترجيحي درخواست شده است يا اختلافي با اطلاعات مندرج در سامانه تأييد مبدأ وجود داشته باشد، مقام هاي گمركي طرف واردكننده مي توانند ارائه نسخه چاپي گواهي مبدأ را درخواست كنند.
۶ ـ چنانچه واردكننده در زمان واردات، گواهي مبدأ را در اختيار نداشته باشد، بايد حقوق گمركي ملل كامله الوداد اعمال شده را وضع يا در صورت امكان پرداخت سپرده اي براي كالاهاي وارد شده را مقرر كند. در چنين موردي، واردكننده مي تواند بعد از ۱۲ ماه از زمان ثبت اظهارنامه گمركي طبق قوانين داخلي خود، مشروط بر رعايت تمامي الزامات ماده ۶، ۲۲، رفتار تعرفه اي ترجيحي و استرداد هرگونه حقوق گمركي اضافة واردات يا سپرده پرداخت شده را درخواست نمايد.
ماده 6، 16 ـ شرايط عدم نياز به گواهي مبدأ
گواهي مبدأ براي برخورداري از رفتار تعرفه اي ترجيحي واردات كالاهاي تجاري يا غيرتجاري داراي مبدأ، در مواردي كه ارزش گمركي آن كمتر از 200 يورو يا معادل اين مقدار برحسب پول رايج طرف واردكننده باشد، مورد نياز نيست، مشروط بر اين كه واردات مزبور قسمتي از يك يا چند محموله نباشد، چرا كه ممكن است به طور منطقي چنين تلقي شود كه با هدف اجتناب از تسليم گواهي مبدأ، تنظيم و اجرا شده است.
ماده 6، 17 ـ صدور گواهي مبدأ
1 ـ توليدكننده يا صادركننده كالا يا نماينده مجاز آن، بايد گواهي مبدأ را به صورت مكتوب يا، در صورت امكان، با وسايل الكترونيكي، از نهاد مجاز طرف صادركننده درخواست نمايد.
2 ـ هرگاه كالاهايي را كه قرار است صادر شود طبق مضمون اين فصل بتوان داراي مبدأ يكي از طرف ها تلقي كرد، گواهي مبدأ بايد پيش از يا هنگام صادرات، توسط نهاد مجاز به توليدكننده يا صادركننده طرف صادركننده يا نماينده مجاز آن ها ارائه شود.
3 ـ گواهي مبدأ بايد كالاهاي يك محموله را پوشش دهد.
4 ـ هر گواهي مبدأ بايد داراي يك شمارة مرجع منحصر به فرد باشد كه به طور جداگانه توسط نهاد مجاز ارائه مي شود.
5 ـ چنانچه نتوان تمام محصولات تحت پوشش گواهي مبدأ را در يك برگه فهرست نمود، بايد از برگه هاي اضافي به نحوي كه در پيوست (1) اين موافقت نامه ارائه شده است، استفاده شود.
۶ ـ گواهي مبدأ (فرم سي تي ـ ۳) بايد شامل يك نسخه اصلي و دو رونوشت باشد.
7 ـ يك نسخه بايد نزد نهاد مجاز در طرف صادركننده نگهداري شود. نسخه ديگر بايد توسط صادركننده نگهداري شود.
8 ـ بدون خدشه به بند (4) ماده 6، 15 اين موافقت نامه، در موارد استثنايي كه گواهي مبدأ (فرم سي تي ـ 3) پيش از و يا در زمان صادرات، صادر نشده باشد؛ مي تواند به صورت عطف به ماسبق و با درج عبارت “صادره به طور عطف به ماسبق” روي آن صادر شود.
9 ـ گواهي مبدأ اصلي ارائه شده بايد، جز در شرايط مصرح در قوانين و مقررات داخلي طرف واردكننده، نزد مقام هاي گمركي طرف مزبور نگهداري شود.
ماده 6، 18 ـ اختلاف هاي جزئي
1 ـ در مواردي كه در خصوص مبدأ كالا ترديدي وجود ندارد، كشف اختلاف هاي جزئي بين اطلاعات در گواهي مبدأ و اسناد تسليم شده به مقام هاي گمركي طرف واردكننده، چنانچه واقعاً اطلاعات مذكور با كالاهاي ارائه شده تطبيق داشته باشد، به خودي خود گواهي مبدأ را باطل نمي كند.
2 ـ براي چندين كالاي اظهار شده در گواهي مبدأ واحد، مشكل به وجود آمده براي يكي از كالاهاي احصايي، نبايد تأثيري بر اعطاي رفتار تعرفه اي ترجيحي براي كالاهاي باقيمانده تحت پوشش اين گواهي مبدأ گذاشته يا موجب تأخير در آن شود.
ماده 6، 19 ـ موارد خاص صدور گواهي مبدأ
1 ـ در صورت سرقت، مفقود شدن يا از بين رفتن گواهي مبدأ، توليد يا صادركننده يا نماينده مجاز آن ها مي تواند از نهاد مجاز با ذكر دلايل چنين درخواستي، درخواست نمايد تا نسبت به صدور نسخه المثني براي گواهي مبدأ اقدام شود. نسخه المثني بايد بر اساس مدارك موجود گواهي مبدأ صادر شده پيشين و اسناد پشتيبان آن، صورت گيرد. نسخه المثني گواهي مبدأ بايد حاوي عبارت “نسخه المثني تأييد شدة گواهي مبدأ شماره … تاريخ …” باشد. نسخه المثني تأييد شده از تاريخ صدور گواهي اصلي مبدأ، به مدت 12 ماه معتبر خواهد بود.
2 ـ در صورت اشتباهات و يا از قلم افتادگي هاي تصادفي ايجاد شده در اصل گواهي مبدأ، نهاد مجاز بايد براي گواهي اصلي مبدأ، گواهي مبدأ جايگزين صادر نمايد. در اين صورت، بايد عبارت “گواهي مبدأ صادر شده به عنوان جايگزين گواهي مبدأ شماره … تاريخ …” روي گواهي مبدأ درج شود. اين گواهي مبدأ از تاريخ صدور گواهي مبدأ اصلي حداكثر به مدت ۱۲ ماه معتبر خواهد بود.
ماده 6، 20 ـ تغييرات در گواهي مبدأ
هيچ گونه پاك شدگي يا اضافه كردن روي گواهي مبدأ مجاز نيست. هرگونه تغييري بايد با خط زدن اطلاعات غلط و چاپ هرگونه اطلاعات اضافي مورد نياز انجام شود. اين تغييرات بايد توسط فرد مجاز براي امضاي گواهي مبدأ، تأييد شده و با مهر رسمي نهاد مجاز مربوط گواهي شود.
ماده 6، 21 ـ الزامات حفظ سوابق
1 ـ توليدكننده يا صادركننده متقاضي صدور گواهي مبدأ بايد تمام سوابق و نسخه هاي اسناد تسليم شده به نهاد مجاز را براي يك دوره حداقل سه ساله از تاريخ صدور گواهي مبدأ نگهداري نمايد.
2 ـ واردكننده برخوردار از رفتار تعرفه اي ترجيحي بايد يك نسخه از گواهي مبدأ را بر اساس تاريخ زماني كه رفتار تعرفه اي ترجيحي اعطا شده است، براي يك دوره حداقل سه ساله حفظ نمايد.
3 ـ نهاد مجاز بايد درخواست گواهي مبدأ و تمام اسناد مربوط به آن را براي يك دوره حداقل سه ساله از تاريخ صدور گواهي مبدأ نگهداري نمايد.
بخش سوم، رفتار تعرفه اي ترجيحي
ماده 6، 22 ـ اعطاي رفتار تعرفه اي ترجيحي
1 ـ رفتار تعرفه اي ترجيحي به موجب اين موافقت نامه براي كالاهاي داراي مبدأ كه الزامات اين فصل را رعايت مي كنند، اعمال مي شود.
2 ـ مقام هاي گمركي طرف واردكننده رفتار تعرفه اي ترجيحي را براي كالاهاي داراي مبدأ طرف صادركننده اعطا مي كنند، مشروط بر اين كه:
الف ) كالاهاي وارداتي كه معيار مبدأ موضوع ماده ۶، 3 اين موافقت نامه را احراز كرده باشند.
ب ) اظهاركننده، انطباق با الزامات اين فصل را نشان دهد؛
پ ) طبق الزامات بخش دوم (شواهد مستند مبدأ) اين فصل گواهي مبدأ معتبر، به طور مقتضي تكميل شده و اصل آن به مقام هاي گمركي طرف واردكننده تسليم شده باشد. چنانچه طرف ها داراي سامانه تأييد مبدأ مصرح در بند (5) ماده 6، 15 اين موافقت نامه باشند، ممكن است نيازي به ارائه گواهي مبدأ نباشد.
3 ـ با وجود بند (2) اين ماده، در مواردي كه مقام هاي گمركي طرف واردكننده در خصوص مبدأ كالاهايي كه براي آن ها رفتار تعرفه اي ترجيحي درخواست شده باشد يا در خصوص اصالت گواهي مبدأ ارائه شده ترديدي منطقي داشته باشند، مي توانند اعمال رفتار تعرفه اي ترجيحي را براي كالاهاي مذكور به حالت تعليق درآورده يا رد نمايند. با اين حال، كالاهاي مذكور را مي توان طبق الزامات قوانين و مقررات داخلي طرف مزبور ترخيص كرد.
ماده 6، 23 ـ رد رفتار تعرفه اي ترجيحي
1 ـ در مواردي كه كالاها الزامات اين فصل را محقق نكرده باشند يا در مواردي كه وارد يا صادركننده نتواند الزامات اين فصل را رعايت كند، مقام هاي گمركي طرف واردكننده مي توانند رفتار تعرفه اي ترجيحي را رد و عوارض گمركي پرداخت نشده را طبق قوانين و مقررات داخلي مطالبه نمايند.
2 ـ مقام هاي گمركي طرف واردكننده مي توانند رفتار تعرفه اي ترجيحي را رد كنند، اگر:
الف) كالاها الزامات اين فصل را براي اين كه داراي مبدأ طرف صادركننده تلقي شود، محقق نكنند؛ يا اين كه
ب) الزامات ديگر اين فصل از جمله موارد زير را رعايت نكرده باشد:
(1) الزامات ماده 6، 9 اين موافقت نامه؛
(2) گواهي مبدأ تسليم شده به نحوي كه در پيوست (1) اين موافقت نامه مشخص شده، به طور مقتضي تكميل نشده باشد؛
پ) رويه هاي تأييد انجام شده به موجب ماده 6، 28 اين موافقت نامه نتواند مبدأ كالاها را اثبات نموده يا تناقض خود را با معيارهاي مبدأ نشان دهد؛
ت) مرجع تأييد طرف صادركننده، تأييد كرده باشد كه گواهي مبدأ صادر نشده (به عنوان مثال جعلي است) يا لغو شده است (باطل شده است)؛
ث) مقام گمركي طرف واردكننده طي حداكثر شش ماه پس از تاريخ درخواست تأييديه ارائه شده به مرجع تأييد طرف صادركننده، پاسخي دريافت نكند يا پاسخ اين درخواست حاوي اطلاعات كافي براي تشخيص مبدأ كالاها از يك طرف نباشد؛
3 ـ در مواردي كه طرف واردكننده از طريق رويه هاي تأييد متوجه شود كه صادركننده يا توليدكننده كالاها به منظور اخذ گواهي مبدأ، اطلاعات نادرست يا ناقص ارائه كرده است، مقام هاي گمركي طرف واردكننده مي توانند طبق قوانين و مقررات داخلي مربوط، از اعطاي رفتار تعرفه اي ترجيحي براي كالاهاي مشابه مشمول گواهي مبدأ صادر شده براي آن صادر يا توليدكننده نيز امتناع كنند.
4 ـ در موارد مندرج در جزء (ب) بند (2) اين ماده، مقام هاي گمركي طرف واردكننده ملزم به ارائه درخواست تأييد به نهاد مجاز به منظور تصميم گيري در خصوص رد رفتار تعرفه اي ترجيحي به نحو مقرر در ماده 6، 28 اين موافقت نامه، نيستند.
بخش چهارم، همكاري اداري
ماده 6، 24 ـ زبان همكاري اداري
هر اطلاعيه يا ارتباطي به موجب اين بخش بايد بين طرف ها از طريق مقام هاي ذيربط، به زبان انگليسي انجام گيرد.
ماده 6، 25 ـ نهاد مجاز و مرجع تأييد
از زمان لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه، دولت هر يك از طرف ها بايد يك نهاد مجاز و يك مرجع تأييد را تعيين يا ابقا نمايد.
ماده 6، 26 ـ اطلاعيه ها
1 ـ پيش از صدور هر گواهي مبدأيي به موجب اين موافقت نامه توسط نهاد مجاز، هر طرف بايد از طريق كميسيون وزارت صنعت، معدن و تجارت ايران و كميسيون اقتصادي اوراسيا، اسامي و نشاني هاي هر نهاد مجاز و مرجع تأييد به همراه نمونة اصلي و خواناي نقش مهرهاي خود، نمونه گواهي مبدأ مورد استفاده و اطلاعات مربوط به ويژگي هاي امنيتي گواهي مبدأ را به طرف ديگر ارائه كند.
2 ـ ايران بايد اطلاعات اصلي موضوع بند (1) اين ماده را در شش نسخه به كميسيون اقتصادي اوراسيا ارائه نمايد. كميسيون اقتصادي اوراسيا مي تواند ارائه مجموعه هاي ديگري از اين اطلاعات را از ايران درخواست نمايد.
3 ـ ايران و كميسيون اقتصادي اوراسيا بايد اطلاعات مربوط به اسامي و نشاني هاي نهاد مجاز و مرجع تأييد هر طرف را در اينترنت منتشر نمايند.
4 ـ هرگونه تغييري در اطلاعات مصرح در بالا بايد توسط مقام هاي موضوع بند (۱) اين ماده از پيش و به روش مشابه اطلاع رساني شود.
۵ ـ تمامي اطلاعات ارائه شده طبق بند (۱) اين ماده از تاريخ دريافت نسخه چاپي و اصل اطلاعات مزبور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ايران يا كميسيون اقتصادي اوراسيا بايد اعمال شود.
ماده 6، 27 ـ توسعه و اجراي سامانه تأييد مبدأ الكترونيكي
1 ـ طرف ها بايد براي اجراي سامانه تأييد مبدأ تلاش نمايند.
2 ـ هدف از سامانه تأييد مبدأ الكترونيكي، ايجاد يك پايگاه تحت وب است كه جزييات تمامي گواهي هاي مبدأ صادر شده توسط نهاد مجاز را ثبت مي كند و به منظور بررسي اعتبار و محتواي كليه گواهي نامه هاي مبدأ، در دسترس مقام هاي گمركي قرار دهد.
3 ـ تمامي الزامات و مشخصات لازم براي اجراي سامانه تأييد مبدأ در سند الحاقي (پروتكل) جداگانه اي بين طرف ها بايد تعيين شود.
4 ـ بدين منظور، طرف ها بايد يك گروه كاري را ايجاد نمايند كه توسعه و اجراي سامانه تأييد مبدأ را تشويق كند.
ماده 6، 28 ـ تأييد مبدأ
1 ـ در مواردي كه مقام هاي گمركي كشور طرف واردكننده در خصوص اصالت گواهي مبدأ و يا انطباق كالاهاي مشمول گواهي مبدأ با معيار مبدأ بر اساس ماده 6، 3 اين موافقت نامه، ترديد منطقي دارند و در صورت بازرسي تصادفي، مي توانند درخواستي به مرجع تأييد يا نهاد مجاز طرف صادركننده ارسال نمايند تا اصالت گواهي مبدأ و يا انطباق كالا با معيارهاي مبدأ را تأييد كند و يا در صورت درخواست، مدارك مستند توليدكننده و يا صادركننده كالاها را ارائه نمايد.
2 ـ تمامي درخواست هاي تأييديه بايد همراه با اطلاعات كافي براي شناسايي كالاهاي مربوط باشد. درخواست از مرجع تأييد طرف صادركننده بايد همراه با يك نسخه از گواهي مبدأ بوده، و شرايط و دلايل درخواست را مشخص كند.
3 ـ دريافت كننده درخواست به موجب بند (1) اين ماده بايد ظرف مدت شش ماه پس از تاريخ درخواست تأييديه مذكور، به درخواست مقام هاي گمركي طرف واردكننده پاسخ دهد.
4 ـ در پاسخ به يك درخواست به موجب بند (1) اين ماده، مرجع تأييد طرف صادركننده بايد با ارائه مدارك مستند درخواستي دريافت شده از توليدكننده و يا صادركننده به وضوح مشخص كند كه آيا گواهي مبدأ معتبر است و يا اين كه آيا كالاها مي توانند به عنوان كالاي با مبدأ طرف مزبور، تلقي شوند يا خير. پيش از پاسخ به درخواست تأييديه، بند (3) ماده 6، 23 اين موافقت نامه ممكن است اعمال شود. حقوق گمركي پرداختي بايد در صورتي بازپرداخت شود كه نتايج حاصل از فرايند تأييديه به وضوح مشخص و تأييد كند كه كالاها واجد شرايط مبدأ و حائز تمامي الزامات اين فصل هستند.
ماده 6، 29 ـ محرمانگي
تمام اطلاعات ارائه شده به موجب اين فصل بايد توسط طرف ها طبق قوانين و مقررات داخلي آن ها محرمانه تلقي شود و جز در مواردي كه در رسيدگي هاي قضايي، افشاي اين اطلاعات ممكن است ضروري باشد، نبايد بدون اجازه شخص يا مقام مجاز طرف ارائه كننده، افشا شود.
ماده 6، 30 ـ مجازات يا تدابير ديگر در برابر اقدامات فريبكارانه
هر طرف بايد جرائم كيفري يا اداري را براي نقض قوانين و مقررات خود در خصوص اين فصل پيش بيني كند.
ماده 6، 31 ـ كارگروه فرعي قواعد مبدأ
1 ـ به منظور اعمال و اجراي موثر اين فصل، كارگروه فرعي قواعد مبدأ (كه از اين پس”كارگروه فرعي” ناميده مي شود) تشكيل شود.
2 ـ وظايف كارگروه فرعي:
الف) بررسي و ارائه توصيه هاي مناسب به كارگروه مشترك و كارگروه كالاها در خصوص:
(1) جا به جايي در پيوست (1) اين موافقت نامه كه در سياهه نظام هماهنگ تجديدنظر شده در پي اصلاحات دوره اي نظام هماهنگ صورت مي گيرد. اين جا به جايي بايد بدون تضعيف تعهدات موجود انجام و طبق جدول زمان بندي تكميل گردد.
(2) به كارگيري و اجراي اين فصل از جمله پيشنهادهايي براي مقرر نمودن ترتيبات اجرايي؛
(3) قصور در تحقق تعهدات تعيين شده در اين بخش توسط طرف ها؛
(4) اصلاحيه هاي فني اين فصل؛
(5) اصلاحيه هاي پيوست (1) اين موافقت نامه؛
(6) اختلاف هاي به وجود آمده بين طرف ها در اجراي اين فصل؛
(7) هرگونه اصلاحيه مفاد اين فصل و پيوست هاي (1) و (2) اين موافقت نامه؛
ب) مورد توجه قرار دادن هر موضوع ديگر پيشنهادي يك طرف در خصوص اين فصل؛
پ) گزارش يافته هاي كارگروه فرعي قواعد مبدأ به كارگروه تجارت كالاها؛ و
ت) انجام ساير وظايفي كه بر اساس پيوست (1) اين موافقت نامه مي تواند توسط كارگروه مشترك تفويض شود.
3 ـ كارگروه فرعي متشكل از نمايندگان طرف ها بوده و مي تواند، با توافق متقابل طرف ها، نمايندگاني را از ساير نهادهاي طرف ها كه داراي تخصص لازم متناسب با موضوعات مورد بحث مي باشند، دعوت نمايد.
4 ـ كارگروه فرعي مي تواند در هر زمان و مكان مورد توافق طرف ها، حداقل سالي يك بار، تشكيل جلسه دهد.
۵ ـ معمولاً، دستور كار موقت هر نشست بايد حداقل يك ماه پيش از هر نشست براي طرف ها ارسال شود.
ماده 6، 32 ـ كالاهاي در حال حمل يا انبار شده
ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه، كالاهاي داراي مبدأ كه در حال حمل از طرف صادركننده به طرف واردكننده است يا كالاهايي كه در انبار موقت گمرك طرف واردكننده مي باشد، مشروط بر رعايت تمامي الزامات ماده 6، 22، بايد مشمول اعطاي رفتار تعرفه اي ترجيحي شود.
پيوست (1)
1 – صادركننده (نام تجاري، نشاني و كشور) |
4 – شماره … موافقت نامه منطقه آزاد تجاري ايران – اوراسيا گواهي مبدأ فرم سي تي – 3 صادر شده در … (كشور)————– براي تسليم به (كشور) |
||||
2 – واردكننده/ گيرنده (نام تجاري و نشاني، كشور) |
|||||
3 – وسايل حمل و مسير (تا حدي كه معلوم است) |
5 – براي استفاده رسمي |
||||
6 – تعداد اقلام |
7 – تعداد و نوع بسته ها |
8 – شرح كالا |
9 – معيار مبدأ |
10 – مقادير كالاها |
11 – شماره و تاريخ برگ خريد (فاكتور) |
12 – تاييديه بر اساس وارسي (كنترل) هاي انجام شده بدين وسيله تأييد مي گردد كه اظهارنامه متقاضي صحيح است. محل – تاريخ – امضا – مهر |
13 – اظهاريه صادركننده: اينجانب امضاكننده زير اعلام مي دارم كه جزئيات فوق صحيح است: تمامي كالاها در كشور توليد شده اند. |
||||
(كشور) و اين كه آن ها با قواعد مبدأ موضوع فصل 6 (قواعد مبدأ) موافقت نامه آزاد تجاري ايران – اوراسيا مطابقت دارد: الف) ب) محل – تاريخ – امضا – مهر |
|||||
برگه هاي اضافي گواهي مبدأ فرم شماره سي تي – 3 |
|||||
6 – تعداد اقلام |
7 – تعداد و نوع بسته ها |
8 – شرح كالاها |
9 – معيار مبدأ |
10 – مقدار كالاها |
11 – شماره و تاريخ برگ خريد (فاكتور) |
12 – تاييديه بر اساس وارسي (كنترل) هاي انجام شده بدين وسيله تأييد مي گردد اظهارنامه متقاضي صحيح است. محل – تاريخ – امضا – مهر |
13 – اظهاريه صادركننده: اينجانب امضاكننده زير اعلام مي دارم كه جزئيات فوق صحيح است: تمامي كالاها در كشور توليد شده اند. |
||||
(كشور) و اين كه آن ها با قواعد مبدأ موضوع فصل 6 (قواعد مبدأ) موافقت نامه آزاد تجاري ايران – اوراسيا مطابقت دارد: پ) ت) محل – تاريخ – امضا – مهر |
|||||
دستورالعمل تكميل فرم گواهي مبدأ (فرم سي تي ـ ۳)
گواهي مبدأ (فرم سي تي ـ ۳) و برگه هاي اضافي آن بايد در كاغذ رنگي در اندازه «ايزو آ 4» طبق نمونه نشان داده شده در اين پيوست باشد و بايد به زبان انگليسي تهيه گردد.
جاهاي استفاده نشده در خانه هاي ۶ تا ۱۱ بايد براي جلوگيري از هرگونه اضافه نمودن بعدي قلم زده شود.
گواهي مبدأ بايد:
الف) در يك نسخه كاغذي و مطابق با متن نمونه تنظيم شده در اين پيوست و به زبان انگليسي چاپ شود.
ب) حاوي حداقل اطلاعات مورد نياز در خانه هاي 1، 2، 4، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 باشد؛
پ) متضمن امضا از امضاكننده مجاز و مهر رسمي نهاد مجاز و ويژگي هاي امنيتي باشد. امضا بايد با دست خط و مهر رسمي نبايد چاپي باشد.
1 ـ در خانة 1: جزئيات صادركنندة كالا از جمله: نام تجاري، نشاني و كشور وارد شود.
2 ـ در خانة 2: جزئيات مربوط به واردكننده كالا (اجباري) و گيرنده (چنانچه معلوم باشد)، همچون نام تجاري، نشاني و كشور وارد شود.
3 ـ در خانة 3: جزئيات حمل، تا جايي كه معلوم است، از قبيل تاريخ حركت (ارسال)؛ وسايل حمل (كشتي، هواپيما، و غيره)؛ محل تخليه (بندر، فرودگاه) وارد شود.
4 ـ در خانة 4: جزئيات شمارة مرجع منحصر به فرد، كشور صادركننده و كشوري كه به آنجا ارائه مي گردد، وارد شود.
5 ـ در خانة 5: عبارات زير را وارد كنيد:
“شماره و تاريخ نسخه المثني گواهي مبدأ” در صورت جايگزيني با گواهي مبدأ اصلي.
“شماره و تاريخ صدور گواهي مبدأ صادر شده به عنوان جايگزين” در صورت جايگزيني گواهي مبدأ اصلي.
“صادر شده به صورت عطف به ماسبق” در موارد استثنايي، در مواردي كه گواهي مبدأ پيش يا در زمان صادرات، صادر نشده باشد.
6 ـ در خانة 6: تعداد اقلام وارد شود.
7 ـ در خانة 7: تعداد و نوع بسته ها وارد شود.
8 ـ در خانة 8: شرح مفصلي از كالاها و، در صورت امكان، مدل و نام علامت تجاري به صورتي كه قابل شناسايي باشند وارد شود.
9 ـ در خانة 9: معيارهاي مبدأ براي تمام كالاها به شيوه زير در جدول وارد شود:
در خانه 9 درج كنيد |
معيار مبدأ |
دبليو اٌ |
الف) كالاهايي كه به نحو موضوع ماده 6، 4 اين موافقت نامه در يك طرف به طور كامل به دست آمده يا توليد شده است. |
پي اي |
ب) كالاهايي كه كلاً در قلمرو يك يا هر دو طرف و منحصرأ با استفاده از مواد داراي مبدأ از يك يا دو طرف توليد شده است. |
پي اس آر |
پ) با استفاده از مواد فاقد مبدأ و احراز الزامات مشخص شده در پيوست (1) اين موافقت نامه در قلمرو هر طرف توليد شده است. |
10 ـ خانة 10: كميت كالا شامل وزن ناخالص (كيلوگرم) يا معيارهاي اندازه گيري ديگر (عدد، ليتر و غيره) وارد شود. وزن واقعي كالاهاي تحويل شده نبايد از 5 درصد از وزن مشخص شده در گواهي مبدأ بيشتر باشد.
11 ـ خانة 11: شماره (ها) و تاريخ (هاي) برگ خريد (ها) تسليم شده به نهاد مجاز براي صدور گواهي مبدأ وارد شود.
12 ـ خانة 12: مكان و تاريخ صدور گواهي مبدأ، امضاي امضاكننده مجاز و اثر مهر نهاد مجاز وارد شود.
13ـ خانة 13: مبدأ كالاها (در يك طرف ـ جمهوري اسلامي ايران، در طرف ديگر ـ دولت عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا)، مكان و تاريخ اظهارنامه، امضا و اثر مهر متقاضي وارد شود.
مقررات خاص مربوط به توليد
يادداشت هاي تفسيري پيوست (۱)
در اين پيوست:
1 ـ اولين ستون اين فهرست شامل فصل ها، عناوين اصلي يا فرعي است و ستون دوم براي شرح محصولات در نظر گرفته شده است. كالاها در اين فهرست فقط از طريق شناسه (كد) نظام هماهنگ شده كالاها مشخص مي شوند. نام كالاها فقط براي سهولت بيشتر است.
“فصل” به معني يك فصل از نظام هماهنگ شده است (۲ رقمي)؛
“عنوان” به معني يك عنوان از نظام هماهنگ شده است (۴ رقمي)؛
“عنوان فرعي” به معناي عنوان فرعي در نظام هماهنگ شده است (۶ رقمي)؛
” محتواي ارزش افزوده (وي اِي سي) ايكس % ” به معني آن است كه محتواي ارزش افزوده كه با استفاده از فرمول مندرج در ماده ۶، ۵، محاسبه مي شود كمتر از (…) درصد نبوده و فرايند توليد كالاهاي نهايي در يك طرف انجام شده است؛
“سي تي سي” به معناي تغيير در طبقه بندي تعرفه اي در سطح نظام هماهنگ شده ۲، ۴ يا ۶ رقمي است. (سي سي، سي تي اِچ، سي تي اِس اِچ)؛
“دبليو اُ” يعني كالا بايد به طور كامل توليد يا كاملاً در يك طرف طبق ماده ۶، ۴ اين موافقت نامه بدست آمده باشد؛
“سي سي” يعني تمام مواد فاقد مبدأ مورد استفاده در توليد كالاهاي نهايي دستخوش تغيير در طبقه بندي تعرفه اي درسطح ۲ رقمي نظام هماهنگ شده (تغيير در فصل) شده است؛
“سي تي اِچ” بدان معني است كه تمام مواد فاقد مبدأ مورد استفاده در توليد كالاهاي نهايي دستخوش تغيير در طبقه بندي تعرفه اي در سطح ۴ رقمي نظام هماهنگ شده (تغيير در عنوان) شده است؛
“سي تي اس اِچ” بدان معني است كه تمام مواد فاقد مبدأ مورد استفاده در توليد محصولات نهايي دستخوش تغيير در طبقه بندي تعرفه اي در سطح ۶ رقمي نظام هماهنگ شده (تغيير در عنوان فرعي) شده است.
2 ـ الزام به تغيير در طبقه بندي تعرفه بايد فقط در مورد مواد فاقد مبدأ اعمال شود.
3 ـ معيارهاي مبدأ مشخص شده در ستون سوم فهرست حداقل الزامات براي عمليات توليد را مشخص مي كند. هرگونه محتواي بيش تر در عمليات توليد كه فراتر از حداقل الزامات باشد نيز بايد منجر به اعطاي وضعيت مبدأ شود.
شناسه (كد) |
توصيف |
معيار مبدأ |
03 /73 |
لوله ها و پروفيل هاي تو خالي از چدن |
سي سي |
04 /73 |
لوله ها و پروفيل هاي تو خالي، بدون درز، از آهن يا از فولاد (غير از چدن) |
سي سي |
05 /73 |
ساير لوله ها (مثلاً جوش داده شده، پرچ يا به طريق مشابه مسدود شده) با سطح مقطع عرضي مدور كه قطر خارجي آن بيش از 4 /406 ميليمتر باشد از آهن يا از فولاد |
سي سي |
06 /73 |
ساير لوله ها و پروفيل هاي تو خالي (مثلاً با درز باز يا جوش داده شده يا جوش داده نشده، پرچ شده يا به طريق مشابهي مسدود شده) از آهن يا از فولاد |
سي سي |
07 /73 |
لوازم يا اتصالات لوله كشي (مثلاً بست زانويي، مهره و ماسوره) از آهن يا از فولاد |
سي سي |
02 /87 |
وسايل نقليه موتوري براي حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با راننده |
محتواي ارزش افزوده معادل 50 % مشروط بر آن كه عمليات فني زير صورت پذيرفته باشد: – جوشكاري بدنه (كابين) يا توليد بدنه (كابين) به هر طريقي در صورت استفاده از فناوري هايي كه شامل عمليات جوشكاري در توليد بدنه (كابين) نباشد – نقاشي بدنه (كابين) – نصب موتور (براي وسايل نقليه با موتور احتراق داخلي از نوع هيبريدي) – نصب موتور الكتريكي كششي (ژنراتورها، الكتروموتورها) (براي وسايل نقليه موتوري الكتريكي يا هيبريدي) – نصب گيربكس – نصب صندوق و درپوش موتور (كاپوت) (براي وسايل نقليه موتوري الكتريكي يا هيبريدي و وسايل نقليه موتوري با موتورهاي احتراق داراي شمعك داخلي) – نصب سامانه گاز و ترمز – نصب منبع اگزوز و قطعات لوله اگزوز (براي وسايل نقليه موتوري با موتور احتراق داراي شمعك داخلي) – تشخيص و تنظيم موتور – وارسي (كنترل) سامانه ترمز – وارسي (كنترل) سطح اختلال راديويي و استانداردهاي تناسب الكترومغناطيسي (براي وسايل نقليه موتوري الكتريكي يا هيبريدي) – آزمايش وارسي (كنترل) وسيلة نقليه موتوري نهايي توليدي |
03 /87 |
اتومبيل هاي سواري و ساير وسايل نقليه موتوري كه اساساً براي حمل و نقل اشخاص طراحي شده اند (غير از موارد مشمول شماره 2 ،87) همچنين اتومبيل ها از نوع استيشن و مسابقه اي (كورسي) |
محتواي ارزش افزوده معادل 50 %، مشروط بر آن كه عمليات فني زير صورت پذيرفته باشد: – جوشكاري بدنه (كابين) يا توليد بدنه (كابين) به هر طريقي، در صورت استفاده از فناوري هايي كه شامل عمليات جوشكاري در توليد بدنه (كابين) نباشد – نقاشي بدنه (كابين) – نصب موتور (براي وسايل نقليه با موتور احتراق داخلي از نوع هيبريدي) – نصب موتور الكتريكي كششي (ژنراتورها، الكتروموتورها) (براي وسايل نقليه الكتريكي يا هيبريدي) – نصب گيربكس – نصب صندوق و درپوش موتور (كاپوت) (براي وسايل نقليه الكتريكي يا هيبريدي و وسايل موتوري با موتورهاي احتراق داراي شمعك داخلي) – نصب سامانه گاز و ترمز – نصب منبع اگزوز و قطعات لوله اگزوز (براي وسايل نقليه موتوري با موتور احتراق داراي شمعك داخلي) – تشخيص و تنظيم موتور – وارسي (كنترل) سامانه ترمز – وارسي (كنترل) سطح اختلال راديويي و استانداردهاي تناسب الكترومغناطيسي (براي وسايل نقليه موتوري الكتريكي يا هيبريدي) – آزمايش وارسي (كنترل) وسيلة نقليه موتوري نهايي توليدي |
04 /87 |
وسايل نقليه موتوري براي حمل و نقل كالا |
محتواي ارزش افزوده معادل 40 % مشروط بر آن كه عمليات فني زير صورت پذيرفته باشد: – جوشكاري بدنه (كابين) يا توليد بدنه (كابين) به هر طريقي، در صورت استفاده از فناوري هايي كه شامل عمليات جوشكاري در توليد بدنه (كابين) نباشد – نقاشي بدنه (كابين) – نصب موتور (براي وسايل نقليه با موتور احتراق داخلي و هيبريدي) – نصب موتور الكتريكي كششي (ژنراتورها، الكتروموتورها) (براي وسايل نقليه موتوري الكتريكي يا هيبريدي) – نصب گيربكس – نصب صندوق و درپوش موتور (كاپوت) (براي وسايل نقليه الكتريكي موتوري يا هيبريدي و وسايل موتوري با موتورهاي احتراق داراي شمعك داخلي) – نصب سامانه گاز و ترمز – نصب منبع اگزوز و قطعات لوله اگزوز (براي وسايل نقليه موتوري با موتور احتراق داراي شمعك داخلي) – تشخيص و تنظيم موتور – وارسي (كنترل) سامانه ترمز – وارسي (كنترل) سطح اختلال راديويي و استانداردهاي تناسب الكترومغناطيسي (براي وسايل نقليه موتوري الكتريكي يا هيبريدي) – آزمايش وارسي (كنترل) وسيلة نقليه موتوري نهايي توليدي |
فصل ۷: تسهيل تجاري و همكاري هاي گمركي
ماده 7، 1 حيطه شمول
اين فصل تدابير اداره گمرك و اجراي همكاري گمركي لازم براي ترخيص كالاهاي مورد معامله ميان طرف ها را به منظور ارتقاي موارد زير در بر مي گيرد:
الف) شفافيت در رويه ها و تشريفات گمركي؛
ب) تسهيل تجاري و هماهنگ سازي فعاليت هاي گمركي؛
پ) همكاري گمركي از جمله تبادل اطلاعات بين مقام هاي گمرك مركزي طرف ها.
ماده 7، 2 تعاريف
در راستاي اهداف اين فصل:
الف) “اداره گمرك” يعني فعاليت هاي سازماني و مديريتي مقام هاي گمركي يك طرف و همچنين فعاليت هايي مي باشد كه در چارچوب تنظيم مقررات در حالي كه اهداف در زمينه گمركي، اجرا مي شود، صورت مي گيرد؛
ب) “قوانين و مقررات گمركي” به معني هرگونه اصول و مقررات اجرا شده توسط مقام هاي گمركي يك طرف از جمله قوانين، آرا، دستورات، احكام، قواعد و غيره مي باشد؛
پ) “محموله هاي فوري” يعني كالاهايي كه، به استثناي كالاهاي ارسالي از طريق پست بين المللي، از طريق سامانه هاي سريع السير حمل و نقل با هر نوع حمل و با بهره گيري از سامانه هاي الكترونيكي مديريت اطلاعات حمل مي شوند و محموله در طول مسير قابل رديابي است، تا طبق سياهه فردي در كوتاهترين زمان ممكن يا در مدت زمان تعيين شده به گيرنده تحويل گردد؛
ت) “ورود موقت براي پردازش” به معني رويه اي گمركي است كه طبق آن كالاي خارجي مي تواند به قلمرو گمركي هر طرف وارد شده و به طور مشروط از پرداخت حقوق گمركي و ماليات ها معاف گردد، بر اين اساس كه در نظر باشد چنين كالاهايي در يك مدت زمان مشخص، پردازش يا تعمير و متعاقب آن از قلمرو گمركي طرف مزبور مجدداً صادر شود؛
ث) “خروج موقت براي پردازش” به معني رويه اي گمركي است كه طبق آن كالاهايي كه در قلمرو گمركي هر طرف به طور آزادانه جا به جا مي شوند، به طور موقت براي پردازش در خارج صادر شده، با معافيت كامل از حقوق گمركي و ماليات ها، مجددأ وارد مي گردند؛
ج) “ورود موقت” به معني رويه اي گمركي است كه طبق آن كالاهاي خارجي به طور مشروط به قلمرو گمركي هر طرف وارد شده و به طور كلي يا جزئي از پرداخت حقوق گمركي و ماليات معاف مي گردد، بر اين اساس كه كالاي مزبور حتما ًدر يك مدت زمان مشخص طبق قوانين و مقررات گمركي طرف مزبور، بايد مجدداً صادر شود.
ماده 7، 3 تسهيل تدابير اداره گمرك
1 ـ هر طرف بايد تضمين نمايد كه تدابير اداره گمرك كه توسط مقام هاي گمركي مربوط به كار گرفته خواهند شد قابل پيش بيني، سازگار و شفاف است.
2 ـ تدابير اداره گمرك هر طرف بايد تا حد امكان و تا جايي كه قوانين و مقررات گمركي آن اجازه مي دهد، بر اساس استانداردها و روش هاي توصيه شده سازمان جهاني گمرك باشد.
3 ـ مقام هاي گمرك مركزي هر طرف بايد براي بازبيني تدابير اداره گمرك خود به منظور ساده سازي تدابير مزبور جهت تسهيل تجارت، تلاش كنند.
4 ـ طرف ها تلاش خواهند كرد كه در قوانين خود برنامه “كارگزاران اقتصادي مجاز” را ايجاد يا حفظ نمايند و مي توانند در مورد شناسايي متقابل كارگزاران اقتصادي مجاز مذاكره كنند.
ماده 7، 4 ترخيص كالاها
1 ـ هر طرف جهت تسهيل تجارت بين طرف ها بايد اجراي رويه هاي گمركي و عمليات ترخيص مؤثر كالا را پذيرفته يا حفظ نمايد. اين امر هر طرف را به ترخيص كالاهايي ملزم مي كند كه الزامات آن براي ترخيص كالاي مزبور رعايت نشده است.
2 ـ طبق بند (۱) اين ماده و در حد امكان، هر طرف بايد:
الف) جز در شرايطي كه در قوانين و مقررات گمركي طرف ها تصريح شده باشد، ترخيص كالاها را در بازه زماني حداكثر 48 ساعت پس از ثبت اظهارنامه گمركي مقرر نمايد؛
ب) تلاش كند كه براي تسريع در ترخيص كالاهاي ورودي، ارائه الكترونيكي اطلاعات گمركي و پردازش آن را پيش از رسيدن كالا اتخاذ و حفظ كند.
3 ـ در مواردي كه بازه زماني براي ترخيص كالا از سوي مقام گمركي طرف واردكننده طبق قوانين و مقررات گمركي طرف مزبور تمديد شده باشد، مقام گمركي مربوط بايد اظهاركننده را از دلايل و زمينه هاي حقوقي چنين تمديدي مطلع نمايد.
ماده 7، 5 مديريت خطر
مقام هاي گمركي طرف ها بايد يك سامانه مديريت خطر را از طريق ارزيابي نظام مند خطرات با تمركز بر بازرسي كالاهاي داراي خطر بالا و ساده سازي اجراي عمليات گمركي روي كالاهاي داراي خطر پايين، اعمال كنند.
ماده 7، 6 همكاري گمركي
1 ـ با در نظر داشتن تسهيل كاركرد مؤثر اين موافقت نامه، مقام هاي گمرك مركزي طرف ها بايد همكاري با يكديگر را در مورد موضوعات كليدي گمركي كه بر مبادله كالاي بين طرف ها تأثير مي گذارد، تشويق نمايند.
2 ـ در مواردي كه مقام هاي گمرك مركزي هر طرف بر اساس قوانين و مقررات خود، شك منطقي نسبت به فعاليتي غيرقانوني دارد، مقام مركزي گمرك مزبور مي تواند از مقام گمرك مركزي طرف ديگر اطلاعات خاصي را درخواست نمايد كه معمولا ًدر خصوص صادرات يا واردات كالا گردآوري مي شود.
3 ـ درخواست هر طرف به موجب بند (۲) اين ماده بايد مكتوب و در آن منظور از درخواست اطلاعات مزبور ذكر شده و همراه با اطلاعات كافي باشد تا كالاي مورد نظر شناسايي شود.
4 ـ طرف درخواست شونده طبق بند (۲) اين ماده بايد پاسخ كتبي حاوي اطلاعات درخواستي را ارائه دهد، به شرط آن كه ارائه اطلاعات درخواستي مزبور مغايرتي با قوانين و مقررات خود نداشته باشد.
۵ ـ مقام گمرك مركزي طرف درخواست شونده بايد تلاش كند هرگونه اطلاعات ديگر را به مقام گمرك مركزي طرف درخواست كننده ارائه نمايد و وي را در تشخيص انطباق يا عدم انطباق صادرات كالا به و يا واردات كالا از قلمرو طرف درخواست كننده با قوانين و مقررات طرف مربوط ياري دهد.
۶ ـ مقام هاي گمرك مركزي طرف ها بايد، در ايجاد و حفظ مجاري ارتباطي براي همكاري گمركي، از جمله تعيين نقاط تماس كه باعث تسهيل تبادل سريع و امن اطلاعات و بهبود هماهنگي در مسائل گمركي مي شود، تلاش كنند.
ماده 7، 7 تبادل اطلاعات
1 ـ طرف ها به منظور تسهيل انجام عمليات گمركي، تسريع ترخيص كالاها و پرهيز از نقض قوانين و مقررات گمركي، تا حد امكان تبادل الكترونيكي اطلاعات را (كه از اين پس “تبادل الكترونيكي اطلاعات” خوانده مي شود)، به صورت مستمر با پوشش تمامي كالاهاي مورد مبادله بين طرف ها، بايد ايجاد و اجرا كنند.
2 ـ كميسيون اقتصادي اوراسيا ازجانب اتحاديه اقتصاي اوراسيا، ايجاد و تسهيل عمليات تبادل الكترونيكي اطلاعات را بايد هماهنگ كند.
3 ـ در راستاي اهداف اين ماده، “اطلاعات”، به معني داده هاي مرتبط و معتبري است كه از اظهارنامه هاي گمركي و اسناد حمل به دست مي‌آيد.
4 ـ به منظور تحقق اهداف بند (۱) اين ماده مقام هاي گمرك مركزي كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا، كميسيون اقتصادي اوراسيا و مقام مركزي گمرك ايران براي توسعه تبادل الكترونيكي اطلاعات بايد با يكديگر مشورت كنند.
۵ ـ تمامي الزامات و مشخصات براي عمليات تبادل الكترونيكي اطلاعات و همچنين محتويات خاص اطلاعاتي كه قرار است مبادله شود، بايد در يك سند الحاقي (پروتكل) جداگانه بين مقام هاي گمرك مركزي كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا، كميسيون اقتصادي اوراسيا و مقام مركزي گمرك ايران تعريف شود. اين اطلاعات براي تعيين هويت كالاهاي حمل شده و انجام نظارت هاي مؤثر گمركي، كافي است.
6 ـ هر اطلاعاتي كه طبق مفاد اين ماده مبادله مي شود، بايد محرمانه تلقي شده و صرفا ًبراي اهداف گمركي مورد استفاده قرار گيرد.
ماده 7، 8 همكاري ميان نهادهاي مرزي
هر طرف بايد تضمين كند كه تمامي مقام ها و نهادهاي مسئول وارسي (كنترل) مرزي و رويه هاي مرتبط با واردات، صادرات و گذركالا با يكديگر همكاري و فعاليت هاي خود را با هدف تسهيل تجارت و كاهش رويه هاي مزاحم اداري، هماهنگ مي كنند.
ماده 7، 9 انتشار
1 ـ طرف ها بايد تا حد امكان مساعي خود را در انتشار قوانين و مقررات گمركي عام الشمول خود به زبان انگليسي به كار گيرند. در صورت درخواست، خلاصة آيين نامه ها و مقرراتي كه بر تجارت تأثير دارند، بايد بدون خدشه به قوانين ملّي طرف درخواست كننده، به زبان انگليسي تهيه شود.
2 ـ ظرف ۸ ماه پس ازلازم الاجرا شدن اين موافقت نامه، مراجع صلاحيتدار هر طرف بايد يك يا چند مركز پاسخگويي براي ارائه پاسخ به اشخاص علاقمند به موضوعات گمركي تعيين و اطلاعات مربوط به آن ها را در اينترنت منتشر نمايند.
3 ـ مراجع صلاحيتدار هر طرف بايد اطلاعات تماس مراكز پاسخگويي تعيين شده را براي يكديگر ارسال نمايند. مركز پاسخگويي هر طرف بنا به درخواست مراجع صلاحيتدار طرف ديگر، تا حد امكان اطلاعات مربوط به قوانين موقت خود را در خصوص كاركرد اين موافقت نامه بايد به زبان انگليسي تهيه كند، اطلاعات مزبور به موضوعات زير مربوط مي شود:
الف) تدابير غيرتعرفه اي موجود از جمله محدوديت ها و ممنوعيت هاي وارداتي و صادراتي؛
ب) درخواست بازگرداندن يا اغماض از حقوق و عوارض گمركي و ماليات ها يا به تعويق انداختن آن ها؛
پ) اجراي الزامات موانع فني و بهداشتي و بهداشت گياهي كه بر ترخيص كالا از گمركات اثر مي گذارد؛
ت) الزامات برخورداري از سهميه هاي نرخ تعرفه؛
ث) تعيين كشور مبدأ، اگر براي واردات درخواست شده باشد؛
ج) ساير مواردي كه طرف ها طبق قوانين و مقررات خود ممكن است تصميم بگيرند.
4 ـ هر طرف بايد، تا حد امكان، قوانين و مقررات عام الشمول ناظر بر امور گمركي را كه براي تصويب پيشنهاد مي كند قبلاً منتشر و، پيش از تصويب آن ها، امكان ارائه نظر را براي اشخاص ذينفع ايجاد كند.
ماده ۷، ۱۰ استعلامات پيش از ورود كالا به گمرك
1 ـ مقام هاي گمركي طرف ها بايد به درخواست استعلام پيش از ورود هر متقاضي ثبت شده در طرف واردكننده در خصوص طبقه بندي تعرفه اي، مبدأ كالا و هر مورد اضافه ديگري كه هر طرف مناسب بداند، به طور مكتوب پاسخ دهند.
2 ـ هر طرف بايد رويه هاي استعلام پيش از ورودي را تصويب نموده يا ادامه دهد، رويه ها بايد:
الف) مقرر كنند كه متقاضي مي تواند براي استعلام گمركي پيش از ورود كالا درخواست كند؛
ب) متقاضي دريافت استعلامات پيش از ورود، را ملزم به ارائه شرحي دقيق از كالاها و ارائه تمامي اطلاعات لازم براي رسيدگي به استعلام پيش از ورود نمايند؛
پ) مقرر كنند كه مقام گمركي طرف مزبور مي تواند ظرف مدت 30 روز از ارائه درخواست ارائه اطلاعات تكميلي، از متقاضي بخواهد كه اطلاعات تكميلي را ارائه نمايد؛
ت) مقرر كنند كه استعلام پيش از ورود كالا برمبناي حقايق و شرايط ارائه شده توسط متقاضي و اطلاعات مرتبط ديگري است كه مقام گمركي به آن دسترسي دارد؛
ث) مقرر كنند كه نتيجه استعلام در اسرع وقت، يا در هر حال ظرف 90 روز از تاريخ ارائه درخواست براي متقاضي ارسال مي شود؛ بازه زماني براي ارائه تمامي اطلاعات لازم تكميلي درخواستي طبق جزء (پ) اين بند، در نظر گرفته نمي شود.
3 ـ مقام گمركي يك طرف مي تواند در صورت عدم ارائه اطلاعات تكميلي درخواستي طبق جزء (پ) بند (2) اين ماده در مدت زمان مقرر، درخواست پيش استعلام را رد كند.
4 ـ پيش استعلام براي حداقل يكسال، پس از تاريخ صدور معتبر است، مگر اين كه قوانين، شرايط يا حقايق حمايت كننده از چنين استعلامي تغيير كرده باشد.
۵ ـ مقام گمركي هر طرف مي تواند در موارد زير پيش استعلام را اصلاح كند يا آن را كان لم يكن نمايد:
الف) با تشخيص اين كه پيش استعلام بر اساس اطلاعات غلط يا غيردقيق بوده است؛
ب) در صورت تغيير قوانين و مقررات گمركي سازگار با مفاد اين موافقت نامه؛
پ) در صورت تغيير حقايق مادي يا شرايطي كه استعلام پيش از ورود بر مبناي آن ها انجام گرفته است؛
6 ـ هر طرف ممكن است صدور پيش استعلام براي متقاضي را رد كند، مشروط بر اين كه مسألة مطروحه در درخواست:
الف) در حال حاضر در پرونده متقاضي نزد يك نهاد دولتي، دادگاه يا دادگاه استان مفتوح باشد؛ يا
ب) قبلاً در دادگاه يا دادگاه استان در مورد آن تصميم گيري شده باشد.
ماده 7، 11 ارزش گذاري گمركي
ارزش گمركي كالاهاي مورد مبادله ميان طرف ها بايد طبق قوانين و مقررات گمركي واردكننده كه بر پايه قواعد مصرح در پيوست (2) اين موافقت نامه است، تعيين شود.
ماده 7، 12 طبقه بندي تعرفه اي
طرف ها در تجارت بين خود، توصيف و شناسه (كد) گذاري كالاها را بايد بر اساس ويرايش جاري نظام هماهنگ اعمال كنند.
ماده 7، 13 گذركالاها
1 ـ هر طرف بايد براي تسهيل عمليات گمركي اعمال شده در مورد كالاهاي گذري از يك طرف به هر طرف غيرعضو و بالعكس تلاش كند.
2 ـ طرف ها مي توانند به صورت متقابل اسناد و ابزارهاي تشخيص هويت به كار برده شده توسط طرف ها را كه براي وارسي (كنترل) كالاها و كشتي ها و نيز ساير وسايل حمل و نقل در حال گذر لازم است، تصديق و شناسايي كنند.
ماده 7، 14 محموله‌هاي فوري
1 ـ مقام هاي گمركي طرف ها بايد ضمن اعمال وارسي (كنترل) گمركي مقتضي، در خصوص تسريع ترخيص گمركي محموله هاي فوري تدبير كنند.
2 ـ هر طرف بايد رويه هاي آسان سازي شده براي محموله هاي فوري را اتخاذ يا حفظ نمايد. اين رويه ها بايد:
الف) اطلاعات لازم را براي ترخيص محموله فوري كه قرار است پيش از رسيدن محموله، تسليم و بررسي شود، پيش بيني كنند؛
ب) اجازه دهند اطلاعات در بر گيرنده تمامي كالاهاي موجود در يك محموله فوري به صورت يكجا مثلاً در يك سياهه بار، در صورت امكان، از طريق ابزارهاي الكترونيكي عرضه شود؛
پ) حتي الامكان، ترخيص برخي ازكالاها را با حداقل اسناد پيش بيني نمايند؛
ت) در شرايط عادي، در كمترين زمان ممكن پس از ارائه تمامي اسناد ضروري گمركي و به شرط رسيدن محموله، ترخيص محموله هاي فوري را پيش بيني كنند؛
ث) در مورد محموله هايي با هر وزن يا ارزشي اعمال شوند، با تصديق اين كه يك طرف ممكن است رويه هاي ورود رسمي را به عنوان شرطي براي ترخيص، از جمله اظهارنامه، اسناد مؤيد ادعا و پرداخت حقوق گمركي بر اساس وزن يا ارزش كالا لازم بداند.
ماده 7، 15 كالاهاي فسادپذير
هر طرف بايد با توجه به جلوگيري از خسارات قابل اجتناب يا زوال كالاهاي فسادپذير و به شرط رعايت تمامي الزامات قانوني، زمينة ترخيص سريع كالاهاي فسادپذير را فراهم آورد.
ماده 7، 16 ورود موقت كالاها و پردازش آن ها در داخل يا خارج
طبق استانداردهاي بين المللي، مقام هاي گمركي طرف ها بايد اجراي عمليات گمركي را براي رويه پذيرش موقت كالا و كالاهايي كه موقتاً براي پردازش وارد يا صادر مي شوند، تسهيل نمايند.
ماده 7، 17 بازرسي پيش از حمل
1 ـ فعاليت هاي مربوط به بازرسي پيش از حمل، شامل تمامي فعاليت هاي مرتبط با تأييد كيفيت، كميت، قيمت، از جمله نرخ ارز، و شرايط مالي كالاهاي صادراتي به قلمرو عضو استفاده كننده مي شود.
2 ـ طرف ها ملزم به استفاده از بازرسي هاي پيش از حمل در خصوص طبقه بندي تعرفه اي و ارزش گذاري گمركي نخواهند بود.
3 ـ بدون خدشه به حقوق طرف ها در استفاده از ساير انواع بازرسي هاي پيش از حمل مشمول بند (۲) اين ماده نيستند، طرف ها تشويق مي شوند كه الزامات جديدي را در خصوص بازرسي پيش از حمل معرفي نكرده يا به كار نگيرند و تا حد ممكن، در جهت تسهيل تجارت بين خود الزامات موجود را از بين ببرند.
ماده 7، 18 كارگزاران (نمايندگان) گمرك
قوانين و مقررات گمركي هر طرف بايد به اظهاركنندگان كالا اجازه بدهد بدون نياز به استفاده اجباري از خدمات كارگزاران (نمايندگان) گمرك اظهارنامه گمركي خود را ارائه دهند.
ماده 7، 19 خودكارسازي (اتوماسيون)
1 ـ مقام هاي گمرك طرف ها بايد تا حد امكان، تضمين دهند كه عمليات گمركي مي تواند با استفاده از سامانه هاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات از جمله ابزارهاي الكترونيكي ارتباطاتي صورت گيرد.
2 ـ مقام هاي گمرك مركزي طرف ها بايد تا حد امكان، براي اظهاركنندگان، فرصت اظهار كالا به شكل الكترونيكي را فراهم آورند و سامانه هاي الكترونيكي را براي استفاده كنندگان از گمرك قابل دسترس سازند.
ماده 7، 20 محرمانه بودن
تمامي اطلاعاتي كه طبق اين فصل ارائه مي شود به غير از آمار، بايد طبق قوانين و مقررات طرف ها محرمانه نگه داشته شود. مقام هاي طرف ها نبايد آن ها را بدون اجازه از فرد يا مقام طرف ارائه كننده اطلاعات مزبور، افشا كنند، مگر تا حدي كه ممكن است در رسيدگي هاي قضايي لازم باشد.
ماده 7، 21 بازنگري و پژوهش خواهي
هر طرف بايد امكان بازنگري اداري تصميم هاي گمركي را كه بر حقوق شخص ذينفع تأثير مي گذارد و پژوهش خواهي قضايي عليه تصميم هاي مذكور را طبق قوانين و مقررات طرف مزبور تضمين كند.
ماده 7، 22 مجازات ها
1 ـ هر طرف بايد تدابيري را اتخاذ و يا حفظ نمايد كه وضع مجازات هاي اداري به خاطر نقض قوانين و مقررات گمركي خود در حين صادرات و واردات، از جمله مفاد مربوط به طبقه بندي تعرفه اي، ارزش گذاري گمركي، تعيين كشور مبدأ و برخورداري از رفتار ترجيحي به موجب اين موافقت نامه را امكان پذير سازد.
2 ـ هر طرف بايد تضمين دهد كه به موجب قوانين خود مجازات هايي براي نقض قوانين يا مقررات گمركي، يا الزامات شكلي فقط در مورد شخص (اشخاص) مسئول نقض وضع گردد.
3 ـ مجازات موضوعه بايد متكي به حقايق و شرايط موضوع بوده و با درجه و شدت نقض مطابقت داشته باشد.
4 ـ هر طرف بايد اطمينان دهد كه تدابيري را براي جلوگيري از موارد زير اتخاذ كرده است:
الف) تضاد منافع در ارزيابي و تجميع مجازات، حقوق و عوارض؛ و
ب) ايجاد مشوقي براي ارزيابي يا تجميع مجازاتي كه با بند (۳) اين ماده سازگار نيست.
۵ ـ هر طرف بايد تضمين دهد كه وقتي مجازاتي به علت نقض قوانين و مقررات گمركي، يا الزامات شكلي وضع مي شود، توضيحي مكتوب به شخصي (اشخاصي) كه مجازات در مورد آن (آنها) وضع مي شود، ارائه گردد كه در آن ماهيت نقض قوانين و مقررات يا رويه هاي حاكم كه طبق آن ميزان يا دامنه مجازات براي نقض مشخص شده است، توضيح داده شده باشد.
6 ـ وقتي شخصي داوطلبانه شرايط نقض قوانين و مقررات گمركي يا الزامات شكلي را پيش از كشف نقض توسط ادارات گمركي براي يك طرف افشا كند، آن طرف تشويق مي شود، كه، در صورت اقتضا، اين تدبير را به عنوان عامل تخفيف دهنده بالقوه در تعيين مجازات براي آن شخص در نظر گيرد.
ماده ۷، ۲۳ بازه زماني انتقالي خاص براي ايران
كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كميسيون اقتصادي اوراسيا بايد به مدت ۱۲ ماه پس از لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه، به موجب مواد ۷، ۱۰، ۷، ۱۱ و ۷، ۱۴ اين فصل از طرح هر شكايتي خودداري كنند.
پيوست ۲) قواعد ارزش گذاري گمركي
ماده ۱
1 ـ ارزش گمركي كالاي وارد شده، ارزش معاملاتي خواهد بود، يعني قيمت واقعي پرداخت شده يا قابل پرداخت براي كالا كه هنگام فروخته شدن براي صدور به كشور واردكننده طبق مفاد ماده (۸) اين قواعد تعديل شده است، مشروط بر اين كه
الف) محدوديت هايي در مورد واگذاري كالا به خريدار يا استفادۀ او از آن وجود نداشته باشد، غير از محدوديت هايي كه:
(1) قانون يا مقام هاي دولتي در كشور واردكننده وضع يا مقرر كرده اند؛
(2) منطقه جغرافيايي كه مي توان كالا را در آن مجدداً فروخت، محدود مي كنند؛ يا
(3) بر ارزش كالا به طور اساسي اثر نمي گذارند؛
ب) فروش يا قيمت، تابع برخي شرايط يا ملاحظاتي نباشد كه به خاطر آن ها نتوان ارزش كالايي را كه ارزش گذاري مي شود، تعيين كرد؛
پ) هيچ بخشي از عايدات حاصل از فروش مجدد، واگذاري يا استفاده بعدي خريدار از كالا به طور مستقيم يا غيرمستقيم به فروشنده تعلق نگيرد، مگر آنكه بتوان طبق مفاد ماده (8) تعديلي مناسب به عمل آورد؛ و
ت) خريدار و فروشنده با يكديگر مرتبط نباشند، يا در موردي كه خريدار و فروشنده با يكديگر مرتبط هستند ارزش معاملاتي براي مقاصد گمركي به موجب بند (2) اين ماده قابل قبول باشد.
2 ـ
الف) در تشخيص اين كه آيا ارزش معاملاتي از لحاظ تعيين ارزش گذاري گمركي طبق بند (1) اين ماده قابل قبول است يا خير، اين واقعيت كه خريدار و فروشنده در مفهوم ماده (12) با يكديگر مرتبط هستند به خودي خود دليلي براي غيرقابل قبول تلقي كردن ارزش معاملاتي نخواهد بود. در چنين موردي اوضاع و احوال ناظر بر فروش بررسي خواهد شد و ارزش معاملاتي به شرطي پذيرفته مي شود كه ارتباط مزبور بر قيمت اثر نگذاشته باشد. اگر، در پرتو اطلاعاتي كه واردكننده ارائه كرده يا به طريق ديگري فراهم آمده است، اداره گمرك دلايلي مبني بر تأثير قيمت در اختيار داشته باشد، دلايل خود را بايد به واردكننده ابلاغ كند و به او فرصت متعارف براي پاسخ گويي بدهد. در صورت درخواست واردكننده، ابلاغ دلايل به صورت مكتوب خواهد بود.
ب) در يك فروش ميان اشخاص مرتبط، هرگاه واردكننده ثابت كند كه ارزش معاملاتي كاملاً به يكي از ارزش هاي زير، موجود در همان زمان يا حدوداً در همان زمان، نزديك است، چنين ارزشي مورد قبول است و كالا بر اساس ارزش معاملاتي تعيين شده طبق بند (1) بايد ارزش گذاري شود:
(1) ارزش معاملاتي در فروش كالاهاي همسان يا مشابه به خريداران غيرمرتبط جهت صدور به همان كشور واردكننده؛
(2) ارزش گمركي كالاي همسان يا مشابهي كه به موجب مفاد ماده (5) تعيين شده است؛
(3) ارزش گمركي كالاي همسان يا مشابهي كه به موجب مفاد ماده (6) تعيين شده است؛
در اعمال معيارهاي بالا، به تفاوت هاي محرز در سطوح تجاري، سطوح مقداري، عناصر برشمرده در ماده (8) و هزينه هايي كه فروشنده در فروش هايي متقبل مي شود كه در آن ها او و خريدار غيرمرتبط هستند و در فروش هايي متقبل نمي شود كه او و خريدار مرتبط هستند، بايد توجه مقتضي شود.
پ) معيارهاي مندرج در جزء (ب) بند (2) اين ماده به ابتكار واردكننده و فقط به منظور مقايسه مورد استفاده قرار مي گيرد. ارزش هاي جانشين نمي تواند طبق مفاد جزء (ب) بند (2) اين ماده تعيين شود.
ماده ۲
1 ـ
الف) چنانچه نتوان ارزش گمركي كالاي وارد شده را به موجب مفاد ماده (1) تعيين كرد، ارزش گمركي بايد ارزش معاملاتي كالاي همساني باشد كه براي صدور به همان كشور واردكننده فروخته شده و در همان زمان يا حدوداً در همان زمان كه كالايي ارزش گذاري مي شود، اما حداقل 90 روز پيش از ورود كالاي مربوط، صادر شده باشد.
ب) در اجراي اين ماده، براي تعيين ارزش گمركي، ارزش معاملاتي كالاي همسان فروشي در همان سطح تجاري و اساساً به همان مقدار كالايي كه ارزش گذاري مي شود، بايد مورد استفاده قرار گيرد. در موردي كه چنين فروشي يافت نشود، ارزش معاملاتي كالاي همسان فروخته شده در سطح تجاري متفاوت و يا در مقادير متفاوت، كه به منظور لحاظ تفاوت هاي قابل انتساب در سطح تجاري و يا مقدار، تعديل شده است، بايد مورد استفاده قرار گيرد، مشروط به اين كه بتوان چنين تعديل هايي را بر مبناي مدركي محرز به عمل آورد كه معقول بودن و درستي تعديل را به روشني ثابت كند، اعم از اين كه تعديل مزبور به افزايش يا كاهش ارزش منجر شود يا خير.
2 ـ اگر، در اجراي اين ماده، بيش از يك ارزش معاملاتي از كالاي همسان يافت شود، براي تعيين ارزش گمركي كالاي وارد شده، كمترين ارزش مزبور بايد مورد استفاده قرار گيرد.
ماده ۳
1 ـ
الف) چنانچه نتوان ارزش گمركي كالاي وارد شده را به موجب مفاد مواد (1) و (2) تعيين كرد، ارزش گمركي بايد ارزش تعيين شده به موجب مفاد ماده (1) اين قواعد باشد و براي كالاهاي يكسان يا مشابهي قابل قبول خواهد بود كه براي صدور به همان كشور واردكننده فروخته شده و در همان زمان يا حدوداً در همان زمان كه كالايي ارزش گذاري مي شود صادر شده است، اما اين زمان نبايد كمتر از 90 روز پيش از واردات كالاي مربوط باشد.
ب) در اجراي اين ماده، براي تعيين ارزش گمركي، ارزش معاملاتي كالاي مشابه در فروشي در همان سطح تجاري و اساساً به همان مقدار كالايي كه ارزش گذاري مي شود بايد مورد استفاده قرار گيرد. در موردي كه چنين فروشي يافت نشود، ارزش معاملاتي كالاي مشابه فروخته شده در سطح تجاري متفاوت و يا در مقادير متفاوت، كه به منظور لحاظ تفاوت هاي قابل انتساب درسطح تجاري و يا مقدار تعديل شده است، مورد استفاده قرار گيرد، مشروط بر اين كه بتوان چنين تعديل هايي را بر مبناي مدركي محرز به عمل آورد كه معقول بودن و درستي تعديل را به روشني ثابت كند، اعم از اين كه تعديل مزبور به افزايش يا كاهش ارزش منجر شود يا خير.
2 ـ اگر، در اجراي اين ماده، بيش از يك ارزش معاملاتي از كالاي مشابه يافت شود براي تعيين ارزش گمركي كالاي وارد شده كمترين ارزش معاملاتي بايد مورد استفاده قرار گيرد.
ماده ۴
اگر نتوان ارزش گمركي كالاي وارد شده را به موجب مفاد مواد (۱)، (۲) و (۳) تعيين كرد، ارزش گمركي به موجب مفاد ماده (۵) يا هنگامي كه نتوان ارزش گمركي را به موجب آن ماده تعيين كرد، به موجب مفاد ماده (۶) بايد تعيين گردد، مگر آنكه، بنا به درخواست واردكننده، ترتيب اجراي مواد (۵) و (۶) بر عكس شود.
ماده ۵
1 ـ
الف) اگر كالاي وارد شده يا كالاي وارد شده همسان يا مشابه به همان وضعي كه وارد شده است در كشور واردكننده به فروش برسد، ارزش گمركي كالاي وارد شده، به موجب مفاد اين ماده بر قيمت واحدي از كالاي وارد شده يا كالاي وارد شده همسان يا مشابه مبتني خواهد بود كه در همان زمان يا حدوداً در همان زمان وارد شدن كالاي مورد ارزش گذاري، به بيش ترين مقدار از مجموع [فروش] به اشخاص غيرمرتبط به فروشندگان چنين كالايي فروخته مي شود، مشروط به كسر موارد زير:
(1) هر حق العملي كه معمولاً پرداخت مي شود يا توافق مي شود كه پرداخت گردد يا افزايش هايي كه معمولاً براي سود و هزينه هاي عمومي در مورد فروش كالاي وارد شده از همان طبقه يا نوع، در چنين كشوري صورت مي گيرد؛
(2) هزينه هاي عرفي حمل و نقل و بيمه و هزينه هاي مرتبط با آن ها كه در كشور واردكننده صرف شده است؛
(3) در صورت ضرورت، هزينه ها و مخارج موضوع بند (2) ماده (8)؛ و
(4) حقوق گمركي و ديگر ماليات هاي ملي كه به دليل وارد شدن يا فروش كالا در كشور واردكننده بايد پرداخت شود.
ب) اگر در همان زمان يا حدوداً در همان زمان وارد شدن كالايي كه ارزش گذاري مي شود كالاي وارد شده يا كالاي وارد شدة همسان يا مشابه فروخته نشده باشد، ارزش گمركي به شرط آنكه از جهات ديگر تابع مفاد جزء (الف) بند (1) اين ماده باشد، بر قيمت واحدي از كالاي وارد شده يا كالاي وارد شده همسان يا مشابه بايد مبتني باشد كه در زودترين تاريخ پس از وارد شدن كالايي كه ارزش گذاري مي شود، اما پيش از انقضاي 90 روز پس از ورود مزبور، به همان وضعي كه وارد شده است در كشور واردكننده فروخته شود.
2 ـ اگر كالاي وارد شده يا كالاي وارد شدة همسان يا مشابه به همان وضعي كه وارد شده است در كشور واردكننده فروخته نشود، آنگاه، در صورت درخواست واردكننده، ارزش گمركي بر قيمت واحدي از كالاي وارد شده مبتني خواهد بود كه، پس از پردازش بيش تر، در بيش ترين مقدار از مجموع [فروش] به اشخاص غيرمرتبط با فروشندگان چنين كالايي در كشور واردكننده فروخته مي شود و تخفيف لازم به خاطر ارزش افزوده ناشي از چنين پردازشي و كسور پيش بيني شده در جزء (الف) بند (۱) منظور مي شود.
ماده ۶
1 ـ ارزش گمركي كالاي وارد شده به موجب مفاد اين ماده بايد بر ارزش محاسباتي مبتني باشد. ارزش محاسباتي مركب خواهد بود از مجموع:
الف) قيمت يا ارزش مواد و ساخت يا پردازش ديگري كه در توليد كالاي وارد شده به كار گرفته شده است؛
ب) مقداري بابت سود و هزينه هاي عمومي معادل آنچه معمولاً در فروش كالايي از همان طبقه يا نوع كالايي كه ارزش گذاري مي شود منعكس مي گردد و توليدكنندگان در كشور صادركننده براي صدور به كشور واردكننده منظور مي كنند؛
پ) قيمت يا ارزش تمامي هزينه هاي ديگري كه براي منعكس ساختن گزينة ارزش گذاري مورد انتخاب طرف به موجب جزءهاي (ث)، (ج)، و (چ) بند (1) ماده (8) ضروري هستند.
2 ـ هيچ طرفي نمي تواند از شخصي كه مقيم قلمرو طرف مزبور نيست بخواهد يا او را مجبور كند كه به منظور تعيين ارزش محاسباتي، هرگونه صورتحساب يا سوابق ديگر را براي بررسي ارائه كند يا اجازه دسترسي به آن را بدهد. به هر حال اطلاعاتي را كه توليدكننده كالا به منظور تعيين ارزش گمركي به موجب مفاد اين ماده عرضه مي كند مي تواند با موافقت توليدكننده در كشور ديگر مورد رسيدگي مقام هاي كشور واردكننده قرار گيرد، مشروط بر اين كه ايشان مراتب را با ارسال اطلاعيه اي از پيش به دولت كشور مورد بحث اطلاع داده باشند و دولت اخير با اين رسيدگي مخالفت نكند.
ماده ۷
1 ـ اگر نتوان ارزش گمركي كالاي وارد شده را به موجب مفاد مواد (۱) تا (۶) تعيين كرد، ارزش گمركي بايد با استفاده از طرق عرفي بر مبناي داده هاي موجود در كشور واردكننده كالا تعيين شود.
2 ـ طبق مفاد اين ماده هيچ ارزش گمركي نبايد بر مبناي موارد زير تعيين شود:
الف) قيمت فروش در كشور واردكننده براي كالاي توليد‌شده در چنين كشوري؛
ب) نظامي كه براي مقاصد گمركي، قبول ارزش بالاتر از ميزان دو ارزش بديل را مقرر مي دارد؛
پ) قيمت كالا در بازار داخلي كشور صادركننده؛
ت) هزينه توليد غير از ارزش محاسباتي كه طبق مفاد ماده (۶) براي كالاي همسان يا مشابه تعيين شده است؛
ث) قيمت كالا براي صدور به كشوري غير از كشور واردكننده؛
ج) حداقل ارزش گمركي؛ يا
چ) ارزش دلخواه يا ساختگي.
3 ـ در صورت درخواست واردكننده، ارزش گمركي تعيين شده به موجب مفاد اين ماده و روش مورد استفاده براي تعيين چنين ارزشي بايد به طور مكتوب به اطلاع او برسد.
ماده ۸
1 ـ در تعيين ارزش گمركي به موجب مفاد ماده (۱)، موارد زير به قيمت واقعي پرداخت شده يا قابل پرداخت براي كالاي وارد شده، بايد افزوده شود:
الف) موارد زير، تا اندازه اي كه خريدار متقبل شده اما در قيمت واقعي پرداخت شده يا قابل پرداخت براي كالا منظور نشده است:
(1) حق العمل ها و دلالي، به جز حق العمل هاي خريد؛
(2) هزينه محفظه ها، كه براي مقاصد گمركي چنان تلقي شود كه با كالاي مورد بحث، يكي است؛
(3) هزينه بسته بندي از لحاظ نيروي كار يا مواد؛
ب) ارزش كالاها و خدمات زير، كه به نحو مناسب سرشكن شده اند، در موردي كه خريدار آن ها را به طور رايگان يا به قيمت تخفيفي براي استفاده در زمينۀ توليد و فروش صادراتي كالاي وارد شده به طور مستقيم يا غيرمستقيم تأمين مي كند، تا آن اندازه كه چنين ارزشي در قيمت واقعي پرداخت شده يا قابل پرداخت منظور نشده باشد:
(1) مواد، اجزاء تشكيل دهنده، قطعات و اقلام مشابهي كه در كالاي وارد شده تركيب گرديده است؛
(2) ابزارها، حديده ها، قالب ها و اقلام مشابهي كه در توليد كالاي وارد شده مورد استفاده قرار گرفته است؛
(3) موادي كه در توليد كالاي وارد شده مصرف شده است؛
(4) كارهاي مهندسي، تكميلي، هنري، طراحي، و نقشه ها و طرح هايي كه در جاي ديگري غير از كشور واردكننده بر عهده گرفته شده و براي توليد كالاي وارد شده لازم است؛
پ) حق امتياز‌ها و وجوه اخذ پروانه، مربوط به كالايي كه ارزش گذاري مي شود و خريدار بايد، به عنوان شرط فروش كالايي كه ارزش گذاري مي شود، آن ها را به طور مستقيم يا غيرمستقيم پرداخت كند، به نسبتي كه اين حق امتياز‌ها و وجوه در قيمت واقعي پرداخت شده يا قابل پرداخت منظور نشده باشد؛
ت) ارزش هر بخشي از عايدات فروش مجدد، واگذاري يا استفاده بعدي از كالاي وارد شده كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم به فروشنده تعلق مي گيرد؛
ث) هزينه حمل و نقل كالاي وارد شده به بندر يا محل ورود؛
ج) مخارج بارگيري، تخليه و جابجايي مرتبط با حمل و نقل كالاي وارد شده به بندر يا محل ورود؛ و
چ) هزينه بيمه.
2 ـ افزايش قيمت واقعي پرداخت شده يا قابل پرداخت طبق اين ماده فقط بر مبناي داده هاي واقعي و كميت پذير بايد انجام گيرد.
3 ـ جز در موارد مقرر در اين ماده، در تعيين ارزش گمركي هيچ افزايشي در قيمت واقعي پرداخت شده يا قابل پرداخت نبايد صورت گيرد.
ماده 9
در موردي كه براي تعيين ارزش گمركي تبديل ارز لازم باشد نرخ ارز مورد استفاده، توسط مراجع صلاحيتدار كشور واردكننده در زمان ثبت اظهارنامه گمركي توسط مقام گمرك كشور واردكننده، بايد تصريح گردد.
ماده ۱۰
مقام هاي مربوط تمامي اطلاعاتي را كه ماهيتاً محرمانه هستند يا از لحاظ ارزش گذاري گمركي به صورت محرمانه ارائه شده اند، بايد دقيقاً محرمانه تلقي كرده، بدون اجازه مخصوص شخص يا دولت ارائه كننده، و فقط به نسبتي كه طبق قوانين ملي كشور واردكننده مورد نياز باشد، افشا نكنند.
ماده ۱۱
1 ـ قوانين و مقررات هر طرف، بايد براي واردكننده يا هر شخص ديگر مسئول پرداخت حقوق گمركي، حق درخواست تجديدنظر بدون جريمه در مورد تعيين ارزش گمركي را مقرر نمايد.
2 ـ ممكن است يك حق اوليه در مورد درخواست تجديدنظر بدون جريمه نزد مرجعي در اداره گمرك يا يك نهاد مستقل وجود داشته باشد، اما قوانين و مقررات هر طرف بايد حق درخواست تجديدنظر بدون جريمه نزد مرجع قضايي را مقرر كند.
3 ـ اطلاعيه مربوط به تصميم مرحلة تجديدنظر بايد به تجديدنظرخواه داده شود و دلايل چنين تصميمي كتباً ارائه گردد. او همچنين بايد از حق خود در مورد هر درخواست تجديدنظر ديگري اطلاع يابد.
ماده ۱۲
1 ـ در اين قواعد:
الف) “ارزش گمركي كالاي وارد شده” به معني ارزش كالا از منظر وضع حقوق گمركي، برحسب ارزش كالاي وارد‌شده است؛
ب) “توليد شده” شامل كاشته، ساخته شده در كارخانه و استخراج شده از معدن مي شود.
پ) “كالاهاي همسان” به معني كالاهايي است كه از تمامي جهات از جمله خصوصيات مادي، كيفيت و شهرت همانند مي باشند. اختلافات جزيي ظاهري مانع از آن نمي گردد كه كالايي كه از ديگر جهات با اين تعريف انطباق دارد همسان تلقي شود؛
ت) “كالاهاي مشابه” به معني كالاهايي است كه، گرچه از تمامي جهات همانند نيستند، اما خصوصيات همانند و مواد تشكيل دهنده همانندي دارند، كه آن ها را قادر مي سازد وظايف مشابهي را انجام دهند و از نظر تجاري قابليت جانشيني داشته باشند. كيفيت كالاها، شهرت آن و وجود يك علامت تجاري از جمله عواملي هستند كه در تشخيص مشابه بودن كالاها مورد ملاحظه قرار مي گيرند؛
اصطلاحات “كالاي همسان” و “كالاي مشابه” مي تواند بنابر مورد، كالاهايي را در برنگيرد كه در بطن خود كالاهاي مربوط به مهندسي، توسعه، هنري، طراحي و نقشه كشي را در بردارند يا منعكس مي كنند و در كشور واردكننده هيچ تعديلي بابت آن ها به دليل لحاظ اقلام مزبور طبق رديف (4) جزء (ب) بند (1) ماده (8)، صورت نگرفته است.
كالا در صورتي “كالاي همسان” يا “كالاي مشابه” تلقي مي شود كه در همان كشوري توليد شده باشد كه كالاي مورد ارزش گذاري در آن قرار گرفته است؛
كالايي را كه شخص ديگري توليد كرده است، فقط هنگامي بايد لحاظ شود كه بنابر مورد، كالاي همسان يا كالاي مشابهي يافت نشود كه شخص مزبور به عنوان كالاي مورد ارزش گذاري شده توليد كرده باشد.
ث) “كالايي از همان طبقه يا نوع” به معني كالايي است كه در گروه يا دسته كالاهايي قرار مي گيرد كه يك صنعت يا بخش صنعتي خاص توليد مي كند و شامل كالاي همسان يا مشابه مي شود.
2 ـ در راستاي اهداف اين قواعد، اشخاص فقط در صورتي مرتبط در نظر گرفته مي شوند كه:
الف) مقام مسئول يا مديران كسب و كار يكديگر باشند؛
ب) شريك قانوني در كسب و كار شناخته شده باشند؛
پ) كارفرما و مستخدم باشند؛
ت) شخصي به طور مستقيم يا غيرمستقيم 5 درصد يا درصد بيش تري از راي تعيين كننده مبتني بر سرمايه يا سهام هر دو را در تملك داشته باشد يا نظارت (كنترل) كند؛
ث) يكي از آن ها به طور مستقيم يا غيرمستقيم ديگري را نظارت (كنترل) كند؛
ج) هر دوي آن ها به طور مستقيم يا غيرمستقيم تحت نظارت (كنترل) شخص ثالثي باشند؛
چ) با يكديگر شخص ثالثي را به طور مستقيم يا غيرمستقيم نظارت (كنترل) كنند؛ يا
ح) اعضاي يك خانواده باشند.
3 ـ اشخاصي كه در كسب و كار به نحوي با يكديگر پيوند دارند كه يكي، به هر شكل كه توصيف شده باشد، نماينده انحصاري، توزيع كننده انحصاري يا صاحب امتياز انحصاري ديگري باشد، چنانچه در چارچوب موازين بند (۲) اين ماده قرار گيرند، از نظر اين قواعد مرتبط در نظر گرفته مي شوند.
ماده ۱۳
در صورت درخواست مكتوب، واردكننده بايد حق دريافت توضيحي مكتوب از اداره گمرك كشور واردكننده در مورد چگونگي تعيين ارزش گمركي كالاي وارداتي خود داشته باشد.
ماده ۱۴
هيچ يك از مفاد اين قواعد نبايد به نحوي تفسير شود كه حقوق ادارات گمرك را مبني بر پذيرش صحت يا درستي هر بيانيه، سند يا اظهارنامه اي كه براي ارزش گذاري گمركي ارائه مي شود، تحديد نمايد يا مورد ترديد قرار دهد.
فصل ۸: حل و فصل اختلاف ها
ماده 8، 1 اهداف
هدف اين فصل، پيش بيني فرايندي كارآمد و شفاف جهت حل و فصل اختلاف هاي ناشي از اين موافقت نامه مي باشد.
ماده 8، 2 تعاريف
تعاريف زير در راستاي اهداف اين فصل به كار خواهد رفت:
الف) “طرف هاي اختلاف“: به معني طرف مدعي (خواهان) و طرف مدعي عليه (خوانده) مي باشند. كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا و اتحاديه اقتصادي اوراسيا مي توانند به صورت مشترك يا منفرد به عنوان طرف اختلاف اقدام نمايند. در چنين مواردي اگر تدبير مورد نظر توسط اتحاديه اقتصادي اوراسيا اتخاذ شده باشد، اتحاديه، يكي از طرف هاي اختلاف است و اگر تدبير مورد نظر توسط كشور عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا اتخاذ شده باشد، كشور مزبور يكي از طرف هاي اختلاف خواهد بود.
ب) “خواهان“: به معني طرف اختلافي است كه به موجب ماده 8، 5 يا 8، 6 اين موافقت نامه، به منظور رسيدگي به حل و فصل اختلاف درخواستي را ثبت نموده است.
پ) “خوانده“: به معني طرف اختلافي است كه، به موجب ماده 8، 5 يا 8، 6 اين موافقت نامه، به منظور رسيدگي به حل و فصل اختلاف درخواستي را دريافت نموده است.
ت) “اطلاعيه“: به معني سندي رسمي با اطلاعات مربوط به وقايع و رويه هاي جاري است كه بايد در موارد پيش بيني شده در اين فصل، توسط طرف ها ارسال شود.
ماده 8، 3 حيطه شمول
1 ـ جز در مواردي كه در اين موافقت نامه به نحو ديگري مقرر شده است، مفاد اين فصل بايد در خصوص حل و فصل اختلاف هاي ناشي از تفسير و يا اجراي اين موافقت نامه و قصور طرف ديگر نسبت به انجام تعهدات خود به موجب اين موافقت نامه، اعمال گردد.
2 ـ مفاد اين فصل در ارتباط با فصول ۴ (موانع فني فراراه تجارت) و ۵ (بهداشت و بهداشت گياهي) اين موافقت نامه، تا شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه و در مورد فصل ۷ تا هفت ماه پس از لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه نبايد اعمال شود.
ماده 8، 4 تبادل اطلاعات و هميار دادگاه
1 ـ توزيع اسناد شكلي و اطلاعاتي مرتبط با هرگونه اختلاف ناشي از اين موافقت نامه ميان كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا و اتحاديه اقتصادي اوراسيا، به منزله نقض مقررات مربوط به محرمانگي به موجب اين موافقت نامه و يا تعهدات بين المللي اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا لحاظ نمي گردد.
2 ـ هر كشور عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا و اتحاديه اقتصادي اوراسيا كه نفع اساسي در موضوع مورد اختلاف داشته باشند، اين فرصت را دارند كه به عنوان هميار دادگاه مورد استماع قرار گيرند و اظهارات مكتوب خود را به هيئت داوري ارائه دهند.
ماده 8، 5 مساعي جميله، سازش يا ميانجيگري
1 ـ طرف هاي اختلاف مي توانند در هر زماني با مساعي جميله، سـازش يـا ميانجيگري توافق نمايند. رويه هاي مساعي جميله، سـازش يـا ميانجيگري ممكن است در صورت درخواست هر يك از طرف هاي اختلاف در هر زماني آغاز و در هر زماني خاتمه يابد.
2 ـ اگر طرف هاي اختلاف موافقت كنند، مساعي جميله، سـازش يا ميانجيگري مي تواند درحالي ادامه يابد كه جريان رسيدگي هيئت داوري، پيش بيني شده در اين فصل، در جريان باشد.
3 ـ جريان رسيدگي هاي متضمن مساعي جميله، سازش و ميانجيگري و به ويژه مواضعي كه طرف هاي اختلاف در جريان رسيدگي هاي مزبور اتخاذ مي كنند، بدون خدشه به حقوق هر يك از طرف هاي اختلاف در هر جريان رسيدگي بعدي بايد به صورت محرمانه باشد.
ماده 8، 6 مشورت
1 ـ هر طرف مي تواند از طرف ديگر در خصوص هر مسأله ناشي از اين موافقت نامه طبق الزامات ماده ۸، 3 (حيطه شمول) درخواست مشورت نمايد. طرف ها بايد براي رسيدن به راه حل رضايت بخش متقابل از طريق مشورت در خصوص هر موضوعي طبق اين فصل از هيچ كوششي دريغ نكنند.
2 ـ درخواست مشورت بايد از طريق نقطه تماس تعيين شده به موجب اين موافقت نامه و نيز كارگروه مشترك به صورت مكتوب صورت گيرد. طرف درخواست كننده بايد درخواست را از طريق نقاط تماس تعيين شده به ترتيب به طرف ها انتقال دهد. درخواست بايد حاوي دلايل آن درخواست، از جمله شناسايي تدبير يا ساير موضوعات مورد بحث و نيز اشاره به مباني حقوقي براي درخواست (مقررات مرتبط در اين موافقت نامه) باشد.
3 ـ به محض دريافت درخواست براي مشورت، طرف خوانده بايد:
الف) ظرف 10 روز پس از تاريخ دريافت از طريق نقطه تماس خود، به صورت مكتوب به درخواست پاسخ دهد؛ و
ب) ظرف حداكثر 30 روز پس از تاريخ دريافت درخواست، يا 10 روز در موارد اضطراري، از جمله مواردي كه به كالاهاي فاسدشدني مربوط مي گردد، بـه منظـور دسـتيابي بـه راه حلي سريع و با رضايت متقابل با حسن نيت مشورت را آغاز كند.
4 ـ بازه هاي زماني مشخص شده در بند (۳)، با توافق متقابل طرف هاي اختلاف قابل تغييرخواهند بود.
۵ ـ مشورت ها بايد به صورت محرمانه باشد و به حقوق هيچ يك از طرف هاي اختلاف در جريان رسيدگي هاي بعدي يا به موجب ماده ۸، ۴ اين فصل، خدشه اي وارد نگردد.
۶ ـ هر طرف اختلاف ممكن است از طرف ديگر اختلاف درخواست نمايد كه مقام ها، كارشناسان يا نمايندگان دولتي را از نهادهاي نظارتي و تخصصي مربوط كه در موضوع مورد مشورت صاحب تخصص مي باشند، در اختيار قرار دهد. طرفي كه درخواست را دريافت كرده است بايد نهايت تلاش خود را براي انجام آن به كار بندد.
7 ـ جز در مواردي كه طرف هاي اختلاف به نحو ديگري توافق كرده باشند، مشورت در قلمرو طرف خوانده انجام خواهد گرفت. با توافق متقابل طرف هاي اختلاف، مشورت را مي توان به طور كلي يا جزئي به صورت ارتباط از راه دور، از جمله از طريق ويدئو كنفرانس، برگزار نمود.
ماده 8، 7 تشكيل هيئت داوري
1 ـ طرف خواهان مي تواند تشكيل هيئت داوري را در موارد زير درخواست نمايد:
الف) چنانچه طرف خوانده بازه هاي زماني را طبق ماده 8، 5 اين موافقت نامه رعايت نكرده باشد؛ يا
ب) چنانچه طرف هاي اختلاف از تاريخ دريافت درخواست، ظرف 60 روز، يا ظرف 20 روز، در موارد اضطراري از جمله در ارتباط با كالاهاي فاسد شدني، از طريق مشورت موفق به حل اختلاف نشوند.
2 ـ درخواست مكتوب تشكيل هيئت داوري بايد از جانب طرف خواهان از طريق نقطه تماس تعيين شدة طبق اين موافقت نامه به خوانده و نيز به كارگروه مشترك تسليم گردد. اطلاعية درخواست تشكيل هيئت داوري بايد به صورت مكتوب توسط طرف خواهان به طرف هاي ديگر، از طريق نقاط تماس تعيين شده آن ها، توزيع گردد. در درخواست بايد اشاره گردد كه آيا مشورت ها صورت پذيرفته است يا خير؛ همچنين لازم است تدابير خاص موضوع مورد بحث مشخص شود و خلاصه اي از مباني حقوقي شكايت كه جهت بيان روشن مسأله كافي باشد، ارائه گردد.
- الزامات و رويه هاي مشخص شده در اين ماده مي تواند با توافق مشترك طرف هاي اختلاف، تغيير يابد.
ماده 8، 8 تعيين داورها
1 ـ هيئت داوري بايد متشكل از سه عضو باشد. ظرف 30 روز پس از دريافت درخواست تشكيل هيئت داوري توسط خوانده، هر طرف اختلاف بايد، يك داور را تعيين نمايد و به طرف ديگر اختلاف در خصوص چنين انتصابي به صورت مكتوب از طريق نقاط تماس تعيين شده اطلاع رساني نمايد. داوران منصوب بايد ظرف 15 روز از تاريخ تعيين داور دوم، داور سوم ـ رئيس هيئت داوري ـ را انتخاب نمايند كه واجد هيچ يك از معيارهاي زير نباشد:
الف) دارا بودن تابعيت هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا يا ايران؛ يا
ب) داشتن محل اقامت عرفي در قلمرو ايران يا هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا؛ يا
پ) دارا بودن تابعيت كشوري كه با ايران يا هيچ يك از كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا، روابط ديپلماتيك نداشته باشد.
2 ـ جز در مواردي كه طرف هاي اختلاف به نحو ديگري توافق كرده باشند، چنانچه انتصاب هاي لازم دوره زماني مصرح در بند (۱) اين ماده صورت نگيرد، هر يك از طرف هاي اختلاف مي تواند از دبيركل ديوان دائمي داوري (كه از اين پس “ديوان” ناميده مي شود)، به عنوان مقام ناصب، دعوت به عمل آورد. چنانچه دبيركل ديوان تابعيت ايران يا يكي از كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا را داشته باشد، از وظيفة انتصاب معذور است، از معاون دبيركل ديوان يا مقام ارشد بعدي كه تابعيت ايران يا كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا را ندارد و واجد شرايط براي احراز سمت ناصب باشد، درخواست مي گردد تا انتصاب هاي لازم را انجام دهد.
3 ـ تمامي داورها بايد:
الف) تخصص يا تجربه در حقوق، تجارت بين الملل و يا ساير موضوعات مشمول اين موافقت نامه يا حل اختلاف هاي ناشي از موافقت نامه هاي تجاري بين المللي را داشته باشند؛
ب) صرفأ بر مبناي واقعيات، بي طرفي، قابل اعتماد بودن و قضاوت صحيح انتخاب شوند؛
پ) مستقل باشند و وابسته به يا تحت امر هيچ طرف نباشند؛
ت) هرگونه تضاد منافع مستقيم يا غيرمستقيم مربوط به موضوع تحت بررسي را براي طرف هاي اختلاف آشكار سازند.
4 ـ اشخاصي كه قبلاً با هر سمتي در اختلاف درگير بوده اند نمي توانند به عنوان داور در مورد اختلاف عمل كنند.
5 ـ چنانچه داوري كه به موجب اين ماده انتخاب شده است، استعفا دهد يا قادر به انجام فعاليت نباشد، بايد داور جانشين ظرف 15 روز طبق رويه مشروح براي انتصاب داور اوليه انتخاب گردد و داور جانشين، تمامي اختيارات و وظايف داور اوليه را خواهد داشت. هر بازه زماني قابل اجرا در رسيدگي ها از تاريخ استعفا يا معذوريت داور تا تاريخ انتصاب جانشين براي وي به حالت تعليق درخواهد آمد.
۶ ـ تاريخ تشكيل هيئت داوري، تاريخ انتصاب رئيس هيئت داوري خواهد بود.
7 ـ الزامات و رويه هاي مشخص شده در اين ماده را مي توان با توافق متقابل طرف هاي اختلاف تغيير داد.
ماده 8، 9 وظايف هيئت داوري
1 ـ وظايف هيئت داوري عبارتند از: ارزيابي عيني اختلافي كه پيش رو دارند، از جمله ارزيابي عيني حقايق موضوع و قابليت تسري و تطابق با اين موافقت نامه، و دستيابي به يافته ها و احكام ضروري براي حل اختلاف ارجاعي، به نحوي كه مقتضي تشخيص داده شود، و نيز در صورت درخواست هر طرف اختلاف، تعيين تطابق هر تدبير اجرايي يا تعليق منافع با ارائه گزارش نهايي خود.
2 ـ آرا و احكام هيئت داوري حقوق و تعهدات طرف ها را كه در اين موافقت نامه پيش بيني شده است، اضافه يا كم نمي كند.
ماده 8، 10 جريان رسيدگي هاي هيئت داوري
1 ـ جريان رسيدگي هاي هيئت داوري بايد طبق مقررات اين فصل انجام گردد.
2 ـ با رعايت بند (۱) اين ماده، هيئت داوري بايد رويه هاي خود در خصوص حقوق طرف هاي اختلاف براي استماع و اختيار خود براي مشاوره با طرف هاي اختلاف را تعيين كند. طرف هاي اختلاف در مشورت با هيئت داوري ممكن است موافقت كنند كه رويه ها و قواعد اضافي مغاير با مفاد اين ماده را به كار گيرند.
3 ـ هيئت داوري پس از مشورت با طرف هاي اختلاف، بايد در سريع ترين زمان ممكن، حداكثر ظرف ۱۰ روز بعد از تشكيل، جدول زمان بندي كار هيئت را تنظيم نمايد. جدول زماني بايد شامل بازه هاي زماني دقيق براي تسليم اظهارات مكتوب طرفهاي اختلاف باشد. تغييرات در اين جدول زمانبندي با توافق متقابل طرف هاي اختلاف، با مشورت هيئت داوري، امكان پذير است.
4 ـ هيئت داوري در صورت درخواست يكي از طرف هاي اختلاف يا به ابتكار خود، در صورت صلاحديد، مي تواند از هر فرد يا نهادي كه مناسب تشخيص دهد، درخواست اطلاعات يا مشاوره فني نمايد. در هر حال، پيش از اين كه هيئت داوري چنين اطلاعات و يا مشاوره اي را مطالبه كند، بايد طرف هاي اختلاف را از اين امر مطلع نمايد. اطلاعات و يا مشاوره فني كه بدين نحو حاصل شود، بايد جهت دريافت نظرات به طرف هاي اختلاف ارائه گردد. هنگامي كه هيئت داوري در تهيه گزارش خود اطلاعات و يا مشاوره هاي فني مزبور را لحاظ مي نمايد، بايد نظرات طرف هاي اختلاف در خصوص اطلاعات يا مشاوره هاي فني مزبور را نيز مدنظر قرار دهد.
۵ ـ هيئت داوري بايد تمامي تصميم هاي شكلي، آرا و احكام خود را با اجماع صادر نمايد، مشروط بر اين كه چنانچه هيئت داوري قادر به حصول اجماع نباشد، تصميم هاي شكلي، آرا و احكام مزبور با رأي اكثريت اتخاذ گردند. هيئت داوري نبايد افشا سازد كه نظر كدام يك از داورها به نظر اكثريت يا اقليت مربوط است.
۶ ـ جلسات هيئت داوري به صورت غيرعلني برگزار مي گردد. طرف هاي اختلاف فقط در صورت دعوت هيئت داوري از آنها، در جلسه حضور مي يابند.
7 ـ جز در مواردي كه طرف هاي اختلاف به نحو ديگري توافق كرده باشند، جلسات هيئت داوري غيرعلني است.
۸ ـ بايد به طرف هاي اختلاف فرصت داده شود كه در جريان رسيدگي ها، در اظهارات، يا بيانه ها يا در ابطال دلايل يا بيانيه ها حضور يابند. هرگونه اطلاعات تهيه شده يا اظهارات كتبي ارائه شده توسط يك طرف اختلاف به هيئت داوري از جمله هرگونه اظهار نظري در خصوص بخش توصيفي گزارش اوليه و پاسخ به سوالات مطروحه توسط هيئت داوري، بايد در دسترس طرف ديگر اختلاف قرار گيرد.
۹ ـ مذاكرات هيئت داوري و مدارك ارائه شده به آن بايد محرمانه نگهداري شود.
۱۰ ـ مفاد اين فصل مانع هر يك از طرف هاي اختلاف از افشاي مواضع خود براي عموم نخواهد شد. هر طرف اختلاف با اطلاعات ارائه شده به هيئت داوري توسط طرف ديگر كه داراي طبقه بندي محرمانه باشد، به عنوان اطلاعات محرمانه رفتار خواهد كرد. هر طرف اختلاف بايد در صورت درخواست طرف ديگر، خلاصه اي از اطلاعات غيرمحرمانه را در اظهارات مكتوب خود تهيه كند كه بتواند براي عموم افشا شود.
۱1 ـ محل برگزاري جلسات استماع با توافق متقابل طرف هاي اختلاف تعيين مي گردد. چنانچه توافقي وجود نداشته باشد، محل برگزاري به نوبت بين پايتخت هاي طرف هاي اختلاف برگزار خواهد شد و اولين جلسه استماع در پايتخت كشور خوانده خواهد بود.
ماده 8، 11 شرايط ارجاع به داوري
شرايط ارجاع به داوري طبق مفاد اين موافقت نامه عبارت است از: بررسي مسأله ارجاعي به درخواست تشكيل هيئت داوري بر اساس ماده 8، 7 اين موافقت نامه و دستيابي به آرا و احكام حقوقي و حقايق مربوط همراه با دلايل آن ها كه به حل اختلاف كمك خواهد كرد، مگر آن كه طرف هاي اختلاف 20 روز پس از دريافت درخواست تشكيل آن، به ترتيب ديگري توافق كرده باشند.
ماده 8، 12 خاتمه يا تعليق رسيدگي ها
1 ـ هيئت داوري بايد به درخواست مشترك طرف هاي اختلاف، به فعاليت خود خاتمه دهد. در اين موارد طرف هاي اختلاف بايد متفقاً رئيس هيئت داوري و كارگروه مشترك را مطلع نمايند.
2 ـ هيئت داوري در صورت درخواست مشترك طرف هاي اختلاف، فعاليت خود را در هر زماني كه از يك دوره 12 ماهه متوالي از تاريخ دريافت درخواست مشترك تجاوز نكند، به حالت تعليق در خواهد آورد. در اين موارد طرف هاي اختلاف بايد متفقاً رئيس هيئت داوري را آگاه نمايند. در طول اين دوره، هر يك از طرف هاي اختلاف مي تواند با اطلاع رساني به رئيس هيئت داوري و طرف ديگر اختلاف، به هيئت داوري اجازه ادامه فعاليت دهد. در اين صورت، تمامي بازه هاي زماني مربوط كه در اين فصل ذكر شده است، بايد به اندازه زماني كه فعاليت تعليق شده بود، تمديد گردند. اگر فعاليت هيئت داوري براي مدتي بيش از 12 ماه متوالي معلق شده باشد، فعاليت هيئت داوري خاتمه يافته تلقي خواهدشد.
۳ ـ جز در مواردي كه طرف هاي اختلاف به نحو ديگري توافق كرده باشند، اجازه تشكيل هيئت داوري جديد با طرف هاي اصلي اختلاف براي همان موضوع ارجاعي در درخواست تشكيل هيئت داوري اوليه منقضي خواهد شد.
ماده 8، 13 گزارش هاي هيئت داوري
1 ـ گزارش هاي هيئت داوري بايد بدون حضور طرف هاي اختلاف و بر مبناي مقررات مرتبط در اين موافقت نامه و اظهارات و بحث هاي طرف هاي اختلاف و اطلاعات و يا مشاوره هاي فني ارائه شده به آن، طبق بند (۴) ماده .۸، ۸ اين فصل انجام گيرد.
2 ـ هيئت داوري بايد گزارش اوليه خود را ظرف ۹۰ روز، يا در موارد اضطراري از جمله در ارتباط با كالاهاي فاسدشدني ظرف ۶۰ روز، از تاريخ تشكيل، منتشر نمايد. گزارش اوليه، در ميان ساير موارد، بايد شامل قسمت هاي توصيفي، آرا و نتيجه گيري هاي هيئت داوري باشد.
3 ـ در شرايط استثنائي، چنانچه هيئت داوري چنين تلقي كند كه قادر به انتشار گزارش اوليه خود در بازه زماني مندرج در بند (۲) اين ماده نيست، بايد دلايل تأخير را به همراه تخمين بازه زماني كه طي آن گزارش اوليه خود را منتشر مي نمايد، به صورت مكتوب به طرف هاي اختلاف اعلام كند. هر تأخيري نبايد از يك دوره ۳۰ روزه ديگر تجاوز نمايد، مگر اين كه طرف هاي اختلاف به نحو ديگري توافق كرده باشند.
4 ـ جز در مواردي كه طرف هاي اختلاف به نحو ديگري توافق كرده باشند، هر طرف اختلاف مي تواند اظهارنظرات مكتوب در خصوص گزارش اوليه را ظرف ۱۵ روز از تاريخ دريافت گزارش اوليه به هيئت داوري ارسال كند.
5 ـ جز در مواردي كه طرف هاي اختلاف به نحو ديگري توافق كرده باشند، بعد از ملاحظه هر اظهارنظر مكتوب طرف هاي اختلاف و انجام هر بررسي ديگري كه لازم باشد، هيئت داوري بايد گزارش نهايي خود را ظرف 30 روز از زمان انتشار گزارش اوليه، به طرف هاي اختلاف ارائه نمايد.
۶ ـ چنانچه هيئت داوري در گزارش نهايي خود دريابد كه تدبير يك طرف اختلاف، ناقض موافقت نامه است، بايد در احكام خود الزاماتي را براي رفع اين نقض در نظر بگيرد.
7 ـ جز در صورت مخالفت، طرف هاي اختلاف بايد گزارش نهايي هيئت داوري را به شرط حفاظت از اطلاعات محرمانه به عنوان سند عمومي، ظرف ۱۵ روز از تاريخ صدور آن، منتشر نمايند؛ در اين صورت، گزارش نهايي بايد همچنان براي تمامي طرف هاي موافقت نامه ارسال گردد.
۸ ـ آراي هيئت داوري براي طرف هاي اختلاف در خصوص يك اختلاف خاص، قطعي و الزام آور خواهد بود.
ماده 8، 14 اجرا
1 ـ طرف هاي اختلاف بايد بلافاصله احكام هيئت داوري را رعايت كنند. اگر رعايتِ فوري عملي نباشد، طرف هاي اختلاف بايد آراي مزبور را ظرف بازه زماني متعارفي اجرا نمايند. بازه زماني متعارف بايد به طور متقابل توسط طرف هاي اختلاف تعيين گردد. چنانچه طرف هاي اختلاف ظرف مدت ۴۵ روز از تاريخ صدور گزارش نهايي توسط هيئت داوري، در خصوص بازه زماني متعارف به توافق نرسند، به منظور تعيين بازه زماني متعارف پس از مشورت با طرف هاي اختلاف، هر يك از آنها مي تواند اين موضوع را به هيئت داوري اوليه ارجاع دهد.
2 ـ چنانچه بين طرف هاي اختلاف در مورد اين كه يكي از آنها در مورد رفع عدم تطابق كه در گزارش نهايي هيئت داوري مشخص شده است، ظرف بازه زماني متعارف تعيين شده طبق اين ماده تدبيري اتخاذ كرده است يا خير، توافقي صورت نگيرد، طرف اختلاف ديگر مي تواند موضوع را به هيئت داوري اوليه ارجاع دهد.
3 ـ هيئت داوري بايد ظرف ۶۰ روز از تاريخ ارجاع مساله موضوع بند (۱) يا (۲) اين ماده براي بررسي، گزارش خود را منتشر كند. اين گزارش بايد تصميم هيئت داوري و دلايل آن را شامل شود. چنانچه هيئت داوري دريابد كه ظرف بازه زماني مزبور قادر به صدور گزارش خود نيست، بايد به طرف هاي اختلاف به صورت مكتوب در مورد دلايل تأخير و تخمين بازه زماني صدور گزارش خود، اطلاع رساني نمايد. هر تأخيري نبايد از ۳۰ روز بيشتر باشد، مگر اين كه طرف هاي اختلاف به نحو ديگري توافق نمايند.
4 ـ طرف هاي اختلاف مي توانند در هر زماني همچنان به دنبال راه حلي با رضايت متقابل جهت اجراي گزارش نهايي هيئت داوري باشند.
ماده 8، 15 جبران و تعليق امتيازات
1 ـ چنانچه يك طرف اختلاف احكام هيئت داوري را ظرف بازه زماني متعارف طبق ماده ۸، ۱۴ اين موافقت نامه رعايت ننمايد، يا به طرف ديگر اختلاف اطلاع دهد كه قصد رعايت آن را ندارد و يا اين كه هيئت داوري اوليه دريابد كه يك طرف اختلاف احكام هيئت داوري را طبق ماده .۸، ۱۴ اين موافقت نامه رعايت نكرده است، طرف اختلاف مزبور، در صورت درخواست طرف اختلاف ديگر، بايد به منظور توافق براي جبران قابل قبول متقابل، مشورت كند. اگر ظرف ۲۰ روز از زمان دريافت درخواست، چنين توافقي حاصل نشود، طرف ديگر اختلاف مجاز خواهد بود اجراي امتيازات اعطايي به موجب اين موافقت نامه را كه به تشخيص هيئت داوري از اقدام مغاير با موافقت نامه مزبور متأثر است، در خصوص خوانده تعليق نمايد؛
2 ـ در بررسي اين كه كدام امتيازات بايد به حال تعليق درآيد، يك طرف اختلاف ابتدا بايد تعليق امتيازات را در همان بخش يا بخش هايي مطالبه نمايد كه به تشخيص هيئت داوري از اقدام مغاير با موافقت نامه مزبور متأثر است. چنانچه طرف اختلاف مزبور تلقي نمايد كه تعليق امتيازات در همان بخش يا بخش ها عملي يا مؤثر نيست، مي تواند امتيازات را در ساير بخش ها تعليق نمايد.
3 ـ يك طرف اختلاف بايد حداقل ۳۰ روز پيش از تاريخي كه تعليق مزبور نافذ مي شود، طرف ديگر اختلاف را از امتيازاتي كه قصد تعليق آن ها را دارد، مباني چنين تعليقي و تاريخ آغاز اين تعليق مطلع نمايد. ظرف ۱۵ روز از تاريخ دريافت اين اطلاعيه، طرف ديگر اختلاف مي تواند از هيئت داوري اوليه درخواست نمايد كه در خصوص برابري امتيازات تعليقي با امتيازات متأثر از اقدام مغاير با اين موافقت نامه و تطابق تعليق پيشنهادي با مفاد بندهاي (۱) و (۲) اين ماده، اعلام نظر كند. احكام هيئت داوري بايد ظرف ۴۵ روز از تاريخ دريافت چنين درخواستي صادر گردد و براي طرف هاي اختلاف قطعي و لازم الاجرا خواهد بود. امتيازات تا زماني كه هيئت داوري احكام خود را صادر نكرده است، نبايد معلق شود.
4 ـ جبران و يا تعليق امتيازات جنبه موقتي داشته و نبايد به رفع كامل عدم تطابق مشخص شده در گزارش نهايي هيئت داوري ترجيح داده شود. جبران و يا تعليق امتيازات فقط تا زماني توسط هر طرف اختلاف اعمال مي شود كه از تدبيري كه در تعارض با اين موافقت نامه بوده است، صرف نظر يا تدبير مزبور اصلاح گردد، به نحوي كه در تطابق با اين موافقت نامه قرار گيرد يا تا زماني كه طرف هاي اختلاف، اختلاف را به نحو ديگري حل نمايند.
۵ ـ بنا به درخواست هر يك از طرف هاي اختلاف، هيئت داوري بايد در خصوص مطابقت اقدامات اجرايي اتخاذ شده پس از تعليق امتيازات با گزارش نهايي، رأي صادر كند و در پرتوي اين رأي بايد مشخص شود كه آيا بايد تعليق امتيازات خاتمه يابد يا تغيير كند. آراي هيئت داوري بايد ظرف ۳۰ روز از تاريخ دريافت چنين درخواستي صادر شود.
ماده 8، 16 هزينه ها
1 ـ جز در مواردي كه طرف هاي اختلاف به نحو ديگري توافق كرده باشند:
الف) هر طرف اختلاف بايد هزينه هاي مربوط به داور منصوب خود، مخارج خود و هزينه هاي قانوني را تقبل نمايد؛ و
ب) هزينه هاي رئيس هيئت داوري و ساير هزينه هاي دادرسي به طور مساوي بر عهده طرف هاي اختلاف خواهد بود.
2 ـ در صورت درخواست هر طرف اختلاف، هيئت داوري بايد در خصوص هزينه هاي موضوع جزء (ب) بند (1) اين ماده، با در نظر گرفتن شرايط خاص دعوي، تصميم گيري كند.
ماده 8، 17 زبان
1 ـ طبق اين فصل، تمام جريان رسيدگي ها و اسناد بايد به زبان انگليسي باشند.
2 ـ هر سندي كه براي استفاده در جريان رسيدگي ها بر اساس اين فصل ارائه شده است، بايد به زبان انگليسي باشد. اگر اصل هر سندي به زبان انگليسي نباشد، طرف اختلاف بايد يك نسخه ترجمه انگليسي سند مزبور را ارائه نمايد.
فصل ۹: مقررات پاياني
ماده 9، 1 پيوست ها و پروتكل هاي الحاقي
تمامي پيوست ها و پروتكل هاي الحاقي به اين موافقت نامه بايد به عنوان جزء جدائي ناپذير موافقت نامه تلقي شود.
ماده 9، 2 لازم الاجرا شدن
اين موافقت نامه بايد ظرف 60 روز از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه كتبي مبني بر تأييد انجام تشريفات قانوني داخلي كه قانون ملّي مقرر كرده است، توسط كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا و ايران، از جمله تصويب تصميمي مبني بر اعلام موافقت اتحاديه اقتصادي اوراسيا با تعهد به پيمان بين المللي بين اتحاديه مزبور و طرف ثالث طبق ماده (7) پيمان مورد نظر، لازم الاجرا شود. اطلاعيه هاي مزبور بايد بين كميسيون اقتصادي اوراسيا و ايران تنظيم گردد.
ماده 9، 3 اصلاحات
اين موافقت نامه مي تواند با توافق كتبي متقابل طرف ها اصلاح شود. تمامي اصلاحات به عنوان جزء جدائي ناپذير موافقت نامه تلقي و طبق مفاد ماده 9، 2 (لازم الاجرا شدن) لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 9، 4 خروج از عضويت و فسخ
هر طرف مي تواند با ارسال اطلاعيه كتبي شش ماه زودتر به طرف ديگر، از عضويت در اين موافقت نامه خارج شود.
اين موافقت نامه براي يك دوره سه ساله لازم الاجرا باقي خواهد ماند، مگر اين كه طرف ها در مورد ادامه اجراي آن به نحوي كه در ماده 1، 3 اين موافقت نامه پيش بيني شده است، موافقت كنند.
اين موافقت نامه در ….. در … 13 هجري شمسي، برابر با …. سال 2017 در دو نسخه اصلي به زبان انگليسي تنظيم گرديده است كه هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردارند.
پيوست 1
الف) مطابق با بند 2 ماده 2 ـ 3 اين موافقتنامه، هر يك از طرفها، حقوق گمركي ترجيحي براي كالاهاي وارداتي از مبداء طرف ديگر را مطابق فرمول ذيل اعمال مي كند:
نرخ حقوق گمركي ترجيحي= نرخ اعمال شده MFN × (كاهش ـ 100 %) /100 %
كه در آن:
“كاهش”: ارزش نسبي درج شده در ستون 4 اين ضميمه است و به معني درصد كاهش اعمال شده براي محاسبه نرخ ترجيحي حقوق گمركي مي باشد.
“نرخ اعمال شده MFN ” به معني نرخ حقوق گمركي است كه توسط يكي از طرفها براي يك كالاي مشخص، براي كشور ثالث ديگر بر اساس اصل MFN اعمال مي گردد. براي اتحاديه اوراسيا و دولتهاي عضو آن نرخ حقوق گمركي كامله الوداد نرخي است كه براي آن كالا تحت تعرفه گمركي مشترك اتحاديه اوراسيا تعيين شده است.
ب) در زمان محاسبه نرخ حقوق گمركي، عدد به دست آمده يك اعشار گرد مي گردد.
ج) به منظور اطلاع نرخ اعمال شده MFN در سال 2017 در ستون 3 آمده است.
د) نرخ حقوق گمركي اعمال شده توسط ج.ا ايران كمتر از 4 درصد نخواهد بود.
ه) در هيچ موردي نرخ حقوق گمركي ترجيحي اعمال شده توسط هر يك از طرفين در خصوص كالاهاي از مبدا طرف ديگر كه در فهرست اين ضميمه درج شده اند، بالاتر از سقف توافق شده مربوطه در ستون 5 اين ضميمه نخواهد بود.
و) “شناسه (كد) نمانكلاتور” و ” شرح كالا” در ستون 1 و 2 مطابق با شناسه (كد) مربوط در نمانكلاتور اعمال شده توسط يك طرف و شرح كالاي مربوط به آن در اول جولاي 2017 مي باشد. [پاورقي]
پاورقي – براي اطمينان بيشتر، در خصوص EAEUT ، نمانكلاتور اعمال شده و شرح كالاي مطابق با آن مطابق با نمانكلاتور كالايي فعاليت اقتصاد خارجي در اتحاديه اوراسيا، مصوبه شماره 54 شوراي كميسيون اقتصادي اوراسيا در تاريخ 16 جولاي2012 با اصلاحات و اضافات صورت گرفته در اول جولاي 2017 مي باشد.
در خصوص ج.ا ايران، نمانكلاتور اعمال شده و شرح كالاي مربوط به آن مطابق با قانون مقررات صادرات و واردات 2016 ـ 2017، آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و جداول تعرفه گمركي بر مبناي نظام هماهنگ شناسه (كد) گذاري و شرح كالا در تاريخ 1 جولاي 2017 مي باشد.