قانون نظام مهندسی معدن مصوب ۱۳۷۹,۱۱,۲۵با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول – کلیات
ماده ۱
تعاریف:
قانون معادن – منظور قانون معادن مصوب ۲۷ /۲ /۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی است.
نظام مهندسی معدن: عبارت است از مجموعه تشکیلات، سازمانها، تشکلهای صنفی، مهندسی، حرفه ای، اشخاص حقیقی و حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات، آیین نامه ها و استانداردها در بخش معدن.
تعاریف عمومی معدن: منظور تعاریفی است که در قانون معادن شرح داده شده است و در این قانون عیناً به کار می رود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت: منظور وزارت صنعت، معدن و تجارت، ادارات، سازمانها و مؤسسات تابع آن است.
فعالیتهای معدنی: این فعالیتها شامل کلیه عملیات پی جویی برای یافتن کانسارها و اکتشاف و استخراج معادن و کانه آرایی کانسنگ و فرآوری مواد معدنی و متالوژی استخراجی می شود.
حرفه های مهندسی معدن: منظور حرفه های مهندسی و کارشناسی و کاردانی مرتبط با فعالیتهای معدنی است.
ماده ۲
اهداف و وظایف نظام مهندسی معدن عبارتند از:
الف – حفظ و افزایش بهره وری منابع معدنی که سرمایه های ملی تجدیدناپذیر هستند.
ب – تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در فعالیتهای معدنی.
پ – تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی معدن در کشور.
ت – ترویج اصول فنی و مهندسی معدن در فعالیتهای معدنی
ث – بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات
ج – ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ها در بخش معدن
چ – وضع مقررات به منظور اطمینان از رعایت اصول ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، حفظ محیط زیست، صرفه اقتصادی و نظارت بر اجرای آن.
ح – فراهم ساختن زمینه همکاری میان وزارت صنعت، معـدن و تجارت و تشکلهای مهندسی، حرفه ای و صنعتی در بخش معدن.
خ – ایجاد زمینه های مشارکت صاحبان حرفه های مهندسی معدن در تهیه و اجرای طرحهای توسعه و عمرانی کشور.
د – ایجاد و تحکیم روابط حرفه ای در سطح ملی و بین المللی و معرفی نمایندگان برای شرکت در مجامع علمی و فنی.
ماده ۳
برای تأمین مشارکت هر چه بیشتر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور، «سازمان نظام مهندسی معدن» که از این پس در این قانون به اختصار «سازمان» خوانده می شود و در هر استان یک سازمان به نام «سازمان نظام مهندسی معدن استان» که از این پس به اختصار «سازمان استان» نامیده می شود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آیین نامه اجرایی آن تأسیس می شوند.
سازمانهای یاد شده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی می باشند.
ماده ۴
از تاریخی که وزارت صنعت، معـدن و تجارت در هر محل حسب مورد اعلام کند، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در فعالیتهای معدنی که توسط وزارت یاد شده تعیین می شود، مستلزم عضویت در سازمان و داشتن صلاحیت حرفه ای است. این صلاحیت در مورد حرفه های مهندسی معدن از طریق صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت و در مورد کارگران ماهر از طریق صدور پروانه مهارت فنی و حرفه ای توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی احراز می شود. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آن در آیین نامه اجرایی این قانون معین می شود.
تبصره – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید پروانه کار معتبر از وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و مدارک صلاحیت حرفه ای موقت دریافت دارند. ضوابط اجرایی مربوط طبق آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
فصل دوم – تشکیلات، ارکان، وظایف و اختیارات سازمان
ماده ۵
ارکان سازمان عبارت است از هر یک از سازمانهای استانها، هیأت عمومی سازمان، شورای مرکزی سازمان، رئیس سازمان و شورای انتظامی نظام مهندسی.
ماده ۶
برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل بیست نفر داوطلب عضویت از بین دارندگان مدرک در رشته های اصلی شامل مهندسی معدن، مهندسی متالوژی با گرایش استخراجی، زمین شناسی و مهندسی نقشه برداری ضروری است.
تبصره ۱ – داوطلبان عضویت باید حداقل شش ماه قبل از تقاضای عضویت در آن استان مقیم بوده و یا متولد آن استان باشد.
تبصره ۲ – صاحبان هر یک از حرفه های مهندسی معدن در بیش از یک سازمان استان نمی توانند عضویت یابند.
ماده ۷
عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته های مرتبط با حرفه های مهندسی معدن در سازمان استان، به شرط واجد شرایط بودن بر اساس این قانون، بلامانع است.
تبصره ۱ – صاحبان حرف مهندسی معدن که در شرکتهای موضوع ماده (۷) شاغل می باشند باید شخصاً عضویت سازمان را داشته باشند.
تبصره ۲ – رشته های مرتبط با حرف مهندسی معدن به کلیه رشته هایی اطلاق می شود که عنوان آنها با رشته های اصلی یاد شده در ماده (۶) این قانون متفاوت بوده و فارغ التحصیلان این گونه رشته ها، خدمات فنی معیّنی را در زمینه های طراحی، محاسبه، اجرا، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخشهای معدن عرضه می کنند، اما این خدمات از حیث حجم اهمیت و میزان تأثیر عرفاً همتراز خدمات رشته های اصلی مهندسی معدن نباشد.
تبصره ۳ – عناوین رشته های تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی معدن توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیران صنعت، معـدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان تعیین می شود و مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از لیسانس و معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان آنها به عهده وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان است.
ماده ۸
هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هیأت مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مرکزی آن در مرکز استان می باشد. سازمانهای استان می توانند در صورت پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت، در مراکز استانهایی که در آنها سازمان تشکیل نشده باشد، دفاتر نمایندگی دایر و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند.
ماده ۹
مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی و عضو دارای حق رأی سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های اصلی حرفه های مهندسی معدن و رشته های مرتبط است و نمایندگان اشخاص حقوقی تشکیل می شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر‌است:
الف – انتخاب اعضای هیأت مدیره.
ب – استماع گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.
پ – بررسی و تصویب ترازنامه سالانه «سازمان استان» و بودجه پیشنهادی «هیأت مدیره».
ت – بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.
ث – انتخاب و تعیین بازرسان.
تبصره ۱ – جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یک بار و به طور فوق العاده به تعداد دفعاتی که توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی تعیین می شود، با حداقل دو سوم از اعضای دارای حق رأی تشکیل می شود.
تبصره ۲ – جلسات مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت نسبی اعضای دارای حق رأی رسمیت می یابد. در صورت عدم حصول اکثریت نسبی، هیأت مدیره موظف است به فاصله یک ماه از تاریخ تشکیل اولین جلسه برای بار دوم از اعضا دعوت به عمل آورد و جلسه دوم با هر تعداد از اعضای دارای حق رأی که حضور یابند، رسمیت خواهد یافت. جلسات مجمع عمومی فوق العاده با حضور دو سوم اعضاء رسمیت دارد و در صورت عدم حصول نصاب، مراتب در اولین جلسه مجمع عمومی عادی بعدی مورد بحث واقع می شود.
هیأت مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر صنایع و معادن جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی می باشد و رسمیت جلسات فوق با رعایت سایر شرایط، منوط به دعوت یاد شده خواهد بود.
ماده ۱۰
هر یک از سازمانهای استان دارای هیأت مدیره ای خواهند بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته های اصلی حرفه های مهندسی معدن برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است.
ماده ۱۱
شرایط انتخاب شوندگان هیأت مدیره سازمان استان به شرح زیر می باشد:
الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
ب – عدم اعتیاد به مواد مخدر.
پ – دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه ای به میزان مندرج در آیین نامه.
ت – نداشتن پیشینه کیفری.
ماده ۱۲
تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره سازمان استان پنج نفر و تعداد اعضای علی البدل دو نفر که از رشته های اصلی خواهند بود. ترکیب و چگونگی انتخاب اعضا و هیأت مدیره در آیین نامه اجرایی معیّن می شود.
ماده ۱۳
وظیفه تعیین صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و برگزاری انتخابات هر استان به عهده هیأتهای اجرایی استانهای مربوط خواهد بود. چگونگی انتخاب و تشکیل هیأت اجرایی و اختیارات و وظایف هیأتهای یاد شده و نحوه نظارت، در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود.
تبصره – اولین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمانهای استان توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت برگزار می شود.
ماده ۱۴
هیأت مدیره سازمانهای استان برای تحقق اهداف این قانون و آیین نامه های آن مسؤولیت کامل داشته و به علاوه وظایف زیر را به عهده دارند:
الف – تنظیم ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی.
ب – مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیتهای حوزه های مشمول این قانون.
پ – نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیتهای معدنی غیردولتی در حوزه استان و معرفی متخلفان به مراجع قانونی ذی صلاح.
ت – تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی معدن و کارفرمایان و ارائه پیشنهاد به مراجع مسؤول در بخش معدن در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت، به منظور جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.
ث – کمک به ارتقای کیفیت طرحهای معدنی در محدوده استان و ارائه گزارش برحسب درخواست، شرکت در کمیسیونها و شوراهای تصمیم گیری در مورد این گونه طرحها و همکاری با وزارت صنعت، معـدن و تجارت در زمینه کنترل معدن و اجرای طرحهای یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان.
ج – همکاری در تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی معدن در استان.
چ – دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیتهای باارزش و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی و معرفی طرحهای ارزشمند.
ح – معرفی نماینده هیأت مدیره جهت عضویت در کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی مربوط .
خ – معرفی کارشناس ذی صلاح جهت ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است.
د – همکاری با مراجع مربوط در هنگام بروز سوانح معدنی و بلایای طبیعی.
ذ – تعیین و تصویب حق ورودی و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای سازمان بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره.
ماده ۱۵
هیأت مدیره سازمان استان در اولین جلسه، هیأت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر از میان خود انتخاب می کند. رئیس هیأت مدیره سازمان استان، رئیس سازمان استان نیز محسوب می شود.
نحوه انجام وظایف از سوی هیأت مدیره در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.
ماده ۱۶
هر سازمان استان دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل می باشد که موظفند در چارچوب قانون و آیین نامه اجرایی آن و آیین نامه مالی سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارشهای لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه کنند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را که به موجب قوانین و مقررات عمومی به عهده بازرس محول است، انجام دهند. بازرسان مکلفند نسخه ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند. بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.
ماده ۱۷
به منظور گسترش همکاریهای حرفه ای و جلب مشارکت اعضاء و کارشناسی دقیق تر مسایل ویژه هر یک از رشته های تخصصی موجود در سازمان استان، اجازه داده می شود، گروههای تخصصی هر رشته از حرفه های مهندسی معدن، متشکل از اعضای سازمان در همان رشته تشکیل شود. چگونگی فعالیت و مدیریت گروهها به موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود.
ماده ۱۸
هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس کل دادگستری استان و دو نفر از اعضا که به معرفی هیأت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن برای مدت سه سال منصوب می شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی حرفه های مهندسی معدن به عهده شورای یاد شده می باشد. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی، در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.
تبصره – رسیدگی به شکایات از اعضای هیأت مدیره و شورای انتظامی استان با شورای مرکزی نظام مهندسی معدن می باشد.
ماده ۱۹
به منظور هماهنگی در امور سازمانهای استان، هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن که از این پس به اختصار «هیأت عمومی» خوانده می شود، از کلیه اعضای اصلی هیأت مدیره سازمانهای استان در سطح کشور تشکیل می شود. هیأت عمومی هر سال یک بار یک جلسه عادی با حضور نماینده وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز به کار هیأت مدیره سازمانهای استان در حداقل پنج استان کشور به دعوت وزارت صنعت، معـدن و تجارت و جلسات بعد به دعوت شورای مرکزی نظام مهندسی معدن که از این پس به اختصار «شورای مرکزی» خوانده می شود، تشکیل می شود.
تبصره ۱ – جلسات فوق العاده هیأت عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیأت و یا با تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی تشکیل می شود.
تبصره ۲ – جلسات هیأت عمومی با حضور اکثریت نسبی اعضای هیأت عمومی رسمیت می یابد.
ماده ۲۰
وظایف و اختیارات هیأت عمومی به شرح زیر است:
الف – انتخاب هفت نفر از بین خود بر اساس ضوابط برای عضویت در شورای مرکزی و معرفی هشت نفر کاندیدای واجد صلاحیت از بین اعضای سازمانهای استانها به وزیر صنعت، معـدن و تجارت برای تکمیل اعضای شورای مرکزی.
ب – استماع گزارش سالانه شورای مرکزی.
پ – تصویب خط مشی های عمومی پیشنهادهای شورای مرکزی.
ت – حصول اطلاع از فعالیتها، وضعیت و مشکلات سازمانهای استانها و ارائه طریق به آنها.
ماده ۲۱
شورای مرکزی مرکب از یازده نفر و در مرکز کشور تشکیل می شود، از این تعداد هفت نفر را هیأت عمومی از میان اعضای خود معرفی و چهار نفر باقیمانده را وزیر صنعت، معـدن و تجارت از میان هشت نفر که توسط هیأت عمومی پیشنهاد شده اند، تعیین می کند.
اعضای این شورا با رعایت شرایط مندرج در این قانون، با حکم وزیر صنعت، معـدن و تجارت برای مدت سه سال از تاریخ صدور حکم منصوب می شوند.
ماده ۲۲
اهم وظایف و اختیارات «شورای مرکزی» به این شرح است:
الف – برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی های این قانون با جلب مشارکت سازمان استانها و هماهنگی وزارت صنعت، معـدن و تجارت.
ب – تعیین خط مشی و بررسی مسایل مشترک سازمانهای استان و سازمان نظام مهندسی معدن و ابلاغ آنها.
پ – ایجاد زمینه های مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره، مشاوره و مکاتبه با مراجع ذیربط، در امور برنامه ریزی، مدیریت، اجرا و کنترل طرحهای مربوط به فعالیتهای معدنی.
ت – حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمانهای استان، یا بین سازمانهای استان با یکدیگر یا بین اعضای سازمانهای استان با سازمان خود از طریق داوری.
ث – همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی داخلی و خارجی و ارائه مشورت های لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری.
ج – همکاری با وزارت صنعت، معـدن و تجارت در زمینه تدوین اطلاعات، مقررات معدنی و استانداردهای مربوط.
چ – همکاری با وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت کارگران شاغل در فعالیتهای معدنی و تعیین استاندارد مهارت و کنترل‌آن.
ح – تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در فعالیتهای معدنی.
خ – همکاری در برگزاری آزمونهای تخصصی حرفه های مهندسی معدن و ارائه آموزشهای تکمیلی برای بهنگام نگاه داشتن فنی اعضاء.
د – تلاش برای عضویت سازمان در سازمانها و مجامع بین المللی ذی ربط.
ذ – ارائه نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاههای اجرایی در زمینه برنامه های توسعه.
تبصره – وظایف شورای مرکزی در سطح کشور، مانع از اقدام هیأت مدیره سازمانهای استان در زمینه برخی از وظایف فوق که در مقیاس استانی قابل انجام باشد، نخواهد بود.
ماده ۲۳
شورای مرکزی دارای هیأت رئیسه ای متشکل از یک رئیس و یک دبیر اجرایی و یک منشی است که دبیر و منشی با اکثریت آرا از بین اعضا انتخاب می شوند و «شورای مرکزی» برای تعیین رئیس شورا دو نفر را به وزیر صنعت، معـدن و تجارت پیشنهاد می کند و ایشان یک نفر را به عنوان رئیس شورای مرکزی که رئیس سازمان نیز محسوب می شود، جهت صدور حکم به رئیس جمهور معرفی می کند. دوره تصدی هیأت رئیسه سه سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع می باشد.
ماده ۲۴
مسؤولیت اجرای تصمیمات «شورای مرکزی» و مسؤولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین المللی به ترتیب با رئیس سازمان و یا نماینده معرفی شده از سوی وی می باشد.
ماده ۲۵
شورای انتظامی نظام مهندسی» از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر آن توسط وزیر صنعت، معـدن و تجارت و دو نفر دیگر توسط شورای مرکزی سازمان معرفی می شوند و یک نفر حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضائیه تشکیل می شود.
ماده ۲۶
وزارت صنعت، معـدن و تجارت مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمانهای استان و گزارش شورای مرکزی در خصوص چگونگی ادامه کار آن سازمان، توصیه های لازم را به شورای مرکزی بنماید و در صورتی که به دلیل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هیأت مدیره هر یک از سازمانهای استان را لازم بداند، موضوع را در هیأت مرکب از وزیران صنعت، معـدن و تجارت و دادگستری و رئیس سازمان مطرح کند.
تصمیم هیأت مذکور با دو رأی موافق لازم الاجراء خواهد بود.
تبصره – انجام وظایف قانونی سازمانهای استان در زمان انحلال هیأت مدیره با وزارت صنعت، معـدن و تجارت است که حداکثر به مدت شش ماه به عنوان قائم مقامی عمل می کند و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشکیل مجدد هیأت مدیره خواهد بود.
ماده ۲۷
– وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداریها می توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معـدن و تجارت و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می رسد، همانند کارشناسان رسمی دادگستری از اعضای سازمان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می شود، استفاده کنند.
فصل سوم – امور کاردانها
ماده ۲۸
وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط، مقررات و تشکیلات حرفه ای مناسب برای کاردانهای فنی شاغل در رشته و حرفه های موضوع این قانون را در قالب آیین نامه ای تدوین و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد کند.
فصل چهارم – مقررات فنی و نظارت
ماده ۲۹
وزارت صنعت، معـدن و تجارت برای صدور و تمدید کلیه مجوزهای اکتشاف، تجهیز و بهره برداری و فرآوری، فقط طرحها و گزارشهای عملیات اجرایی را خواهد پذیرفت که از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده «پروانه اشتغال» در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها امضاء شده باشد.
تبصره – رعایت این ماده جهت صدور گواهینامه کشف، نیز الزامی است.
ماده ۳۰
در مواردی که طرحهای تسلیمی به وزارت صنعت، معـدن و تجارت توسط اشخاص حقوقی امضاء می شود، مسؤولیت صحت طراحی و محاسبه به عهده مدیرعامل یا رئیس مؤسسه و در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و نهادها به عهده مسؤولان دستگاههای فنی تهیه کننده طرح است و البته امضای ایشان رافع مسؤولیتهای طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود.
ماده ۳۱
اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می شود و متخلفان توسط مراجع ذی صلاح قضایی تحت پیگرد و مجازات قرار می گیرند:
الف – مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است.
ب – اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت.
پ – تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط.
ت – ارائه خدمات مهندسی، طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که خود مسؤولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را نیز بر عهده دارند.
ماده ۳۲
اصول و قواعدی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرای عملیات اکتشاف و تجهیز و بهره برداری معادن و کارخانجات، بهره دهی مناسب فنی و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت صنعت، معـدن و تجارت تدوین می شود. همچنین حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها برحسب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مقررات فنی مذکور به طور ادواری و عنداللزوم با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدیدنظر می باشد. صاحبان حرفه های مهندسی معدن، مکتشفان و بهره برداران معادن و کارخانجات مکلفند مقررات موضوع این ماده را رعایت کنند عدم رعایت مقررات یاد شده تخلف از قانون محسوب می شود.
تبصره – مسؤولیت نظارت عالی بر اجرای اصول و قواعد موضوع این ماده به عهده وزارت صنعت، معـدن و تجارت می باشد.
فصل پنجم – متفرقه
ماده ۳۳
هزینه های ارکان سازمان از محل حق عضویتهای پرداختی اعضاء کمک اعطایی دولت و نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی و فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین می شود.
ماده ۳۴
وزارت صنعت، معـدن و تجارت تسهیلات لازم را برای تأسیس و شروع به کار سازمان و سازمانهای استان فراهم و در تنظیم روابط آنان با دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا که به اهداف این قانون کمک کند، اقدام می کند.
ماده ۳۵
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است تا حصول خودکفائی معادل سه درصد از درآمدهای آن وزارت از محل حقوق دولتی بهره برداری از معادن را بر اساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیش بینی می گردد، در اختیار وزارت صنعت، معـدن و تجارت قرار دهد تا صرف کمک به سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام وظایف قانونی خود گردد. تخصیص اعتبارات مربوط به ارکان سازمان بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون انجام می گیرد.
ماده ۳۶
متخلفان از مواد (۳۱) و (۳۲) این قانون توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از پانصد هزار (۰۰۰ ۵۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال محکوم می شوند، پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی و جبران خسارت وارد شده توسط متخلف نمی باشد.
جزای نقدی موضوع این ماده هر سه سال یک بار بر اساس شاخص تغییر قیمتها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، تعدیل می گردد. وجوه حاصله به ردیف خاصی در خزانه واریز می گردد.
ماده ۳۷
آیین نامه های اجرایی این قانون توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت ظرف مدت شش ماه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و شانزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳ /۱۲ /۱۳۷۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی