قانون نظام مهندسي معدن مصوب 1379,11,25با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول – كليات
ماده 1
تعاريف:
قانون معادن – منظور قانون معادن مصوب 27 /2 /1377 مجلس شوراي اسلامي است.
نظام مهندسي معدن: عبارت است از مجموعه تشكيلات، سازمانها، تشكلهاي صنفي، مهندسي، حرفه اي، اشخاص حقيقي و حقوقي و مجموعه قوانين و مقررات، آيين نامه ها و استانداردها در بخش معدن.
تعاريف عمومي معدن: منظور تعاريفي است كه در قانون معادن شرح داده شده است و در اين قانون عيناً به كار مي رود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت: منظور وزارت صنعت، معدن و تجارت، ادارات، سازمانها و مؤسسات تابع آن است.
فعاليتهاي معدني: اين فعاليتها شامل كليه عمليات پي جويي براي يافتن كانسارها و اكتشاف و استخراج معادن و كانه آرايي كانسنگ و فرآوري مواد معدني و متالوژي استخراجي مي شود.
حرفه هاي مهندسي معدن: منظور حرفه هاي مهندسي و كارشناسي و كارداني مرتبط با فعاليتهاي معدني است.
ماده ۲
اهداف و وظايف نظام مهندسي معدن عبارتند از:
الف – حفظ و افزايش بهره وري منابع معدني كه سرمايه هاي ملي تجديدناپذير هستند.
ب – تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفه هاي فني و مهندسي در فعاليتهاي معدني.
پ – تأمين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي معدن در كشور.
ت – ترويج اصول فني و مهندسي معدن در فعاليتهاي معدني
ث – بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات
ج – ارتقاي دانش فني صاحبان حرفه ها در بخش معدن
چ – وضع مقررات به منظور اطمينان از رعايت اصول ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، حفظ محيط زيست، صرفه اقتصادي و نظارت بر اجراي آن.
ح – فراهم ساختن زمينه همكاري ميان وزارت صنعت، معـدن و تجارت و تشكلهاي مهندسي، حرفه اي و صنعتي در بخش معدن.
خ – ايجاد زمينه هاي مشاركت صاحبان حرفه هاي مهندسي معدن در تهيه و اجراي طرحهاي توسعه و عمراني كشور.
د – ايجاد و تحكيم روابط حرفه اي در سطح ملي و بين المللي و معرفي نمايندگان براي شركت در مجامع علمي و فني.
ماده ۳
براي تأمين مشاركت هر چه بيشتر مهندسان در انتظام امور حرفه اي خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح كشور، «سازمان نظام مهندسي معدن» كه از اين پس در اين قانون به اختصار «سازمان» خوانده مي شود و در هر استان يك سازمان به نام «سازمان نظام مهندسي معدن استان» كه از اين پس به اختصار «سازمان استان» ناميده مي شود، طبق شرايط ياد شده در اين قانون و آيين نامه اجرايي آن تأسيس مي شوند.
سازمانهاي ياد شده غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي مي باشند.
ماده 4
از تاريخي كه وزارت صنعت، معـدن و تجارت در هر محل حسب مورد اعلام كند، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در فعاليتهاي معدني كه توسط وزارت ياد شده تعيين مي شود، مستلزم عضويت در سازمان و داشتن صلاحيت حرفه اي است. اين صلاحيت در مورد حرفه هاي مهندسي معدن از طريق صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت و در مورد كارگران ماهر از طريق صدور پروانه مهارت فني و حرفه اي توسط وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي احراز مي شود. شرايط و ترتيب صدور، تمديد، ابطال و تغيير مدارك صلاحيت حرفه اي موضوع اين ماده و چگونگي تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان آن در آيين نامه اجرايي اين قانون معين مي شود.
تبصره – كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني جهت انجام خدمات موضوع اين قانون بايد پروانه كار معتبر از وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و مدارك صلاحيت حرفه اي موقت دريافت دارند. ضوابط اجرايي مربوط طبق آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.
فصل دوم – تشكيلات، اركان، وظايف و اختيارات سازمان
ماده ۵
اركان سازمان عبارت است از هر يك از سازمانهاي استانها، هيأت عمومي سازمان، شوراي مركزي سازمان، رئيس سازمان و شوراي انتظامي نظام مهندسي.
ماده ۶
براي تشكيل سازمان استان وجود حداقل بيست نفر داوطلب عضويت از بين دارندگان مدرك در رشته هاي اصلي شامل مهندسي معدن، مهندسي متالوژي با گرايش استخراجي، زمين شناسي و مهندسي نقشه برداري ضروري است.
تبصره ۱ – داوطلبان عضويت بايد حداقل شش ماه قبل از تقاضاي عضويت در آن استان مقيم بوده و يا متولد آن استان باشد.
تبصره ۲ – صاحبان هر يك از حرفه هاي مهندسي معدن در بيش از يك سازمان استان نمي توانند عضويت يابند.
ماده ۷
عضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي در رشته هاي اصلي و اشخاص حقيقي در رشته هاي مرتبط با حرفه هاي مهندسي معدن در سازمان استان، به شرط واجد شرايط بودن بر اساس اين قانون، بلامانع است.
تبصره ۱ – صاحبان حرف مهندسي معدن كه در شركتهاي موضوع ماده (۷) شاغل مي باشند بايد شخصاً عضويت سازمان را داشته باشند.
تبصره ۲ – رشته هاي مرتبط با حرف مهندسي معدن به كليه رشته هايي اطلاق مي شود كه عنوان آنها با رشته هاي اصلي ياد شده در ماده (۶) اين قانون متفاوت بوده و فارغ التحصيلان اين گونه رشته ها، خدمات فني معيّني را در زمينه هاي طراحي، محاسبه، اجرا، نگهداري، كنترل، آموزش، تحقيق و نظاير آن به بخشهاي معدن عرضه مي كنند، اما اين خدمات از حيث حجم اهميت و ميزان تأثير عرفاً همتراز خدمات رشته هاي اصلي مهندسي معدن نباشد.
تبصره 3 – عناوين رشته هاي تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي معدن توسط كميسيوني متشكل از نمايندگان وزيران صنعت، معـدن و تجارت و علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس سازمان تعيين مي شود و مرجع تطبيق عناوين مدارك تحصيلي كمتر از ليسانس و معادل ليسانس و تعيين حدود صلاحيت حرفه اي دارندگان آنها به عهده وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان است.
ماده 8
هر سازمان استان داراي مجمع عمومي، هيأت مديره، شوراي انتظامي و بازرسان است و محل استقرار دايم دفتر مركزي آن در مركز استان مي باشد. سازمانهاي استان مي توانند در صورت پيشنهاد شوراي مركزي و تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت، در مراكز استانهايي كه در آنها سازمان تشكيل نشده باشد، دفاتر نمايندگي داير و انجام تمام يا بخشي از وظايف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول كنند.
ماده ۹
مجمع عمومي سازمان استان از اجتماع تمامي اشخاص حقيقي و عضو داراي حق رأي سازمان كه منحصر به دارندگان مدرك تحصيلي در رشته هاي اصلي حرفه هاي مهندسي معدن و رشته هاي مرتبط است و نمايندگان اشخاص حقوقي تشكيل مي شود و وظايف و اختيارات آن به شرح زيراست:
الف – انتخاب اعضاي هيأت مديره.
ب – استماع گزارش عملكرد سالانه هيأت مديره و اعلام نظر نسبت به آن.
پ – بررسي و تصويب ترازنامه سالانه «سازمان استان» و بودجه پيشنهادي «هيأت مديره».
ت – بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آيين نامه هاي مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحيت مجمع عمومي مي باشد.
ث – انتخاب و تعيين بازرسان.
تبصره ۱ – جلسات مجمع عمومي به طور عادي سالي يك بار و به طور فوق العاده به تعداد دفعاتي كه توسط مجمع عمومي در اجلاس عادي تعيين مي شود، با حداقل دو سوم از اعضاي داراي حق رأي تشكيل مي شود.
تبصره ۲ – جلسات مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت نسبي اعضاي داراي حق رأي رسميت مي يابد. در صورت عدم حصول اكثريت نسبي، هيأت مديره موظف است به فاصله يك ماه از تاريخ تشكيل اولين جلسه براي بار دوم از اعضا دعوت به عمل آورد و جلسه دوم با هر تعداد از اعضاي داراي حق رأي كه حضور يابند، رسميت خواهد يافت. جلسات مجمع عمومي فوق العاده با حضور دو سوم اعضاء رسميت دارد و در صورت عدم حصول نصاب، مراتب در اولين جلسه مجمع عمومي عادي بعدي مورد بحث واقع مي شود.
هيأت مديره ملزم به دعوت از نمايندگان وزير صنايع و معادن جهت شركت در جلسات مجمع عمومي مي باشد و رسميت جلسات فوق با رعايت ساير شرايط، منوط به دعوت ياد شده خواهد بود.
ماده ۱۰
هر يك از سازمانهاي استان داراي هيأت مديره اي خواهند بود كه از بين اعضاي داوطلب واجد شرايط در رشته هاي اصلي حرفه هاي مهندسي معدن براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره بلامانع است.
ماده ۱۱
شرايط انتخاب شوندگان هيأت مديره سازمان استان به شرح زير مي باشد:
الف – تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
ب – عدم اعتياد به مواد مخدر.
پ – دارا بودن صلاحيت علمي و حرفه اي به ميزان مندرج در آيين نامه.
ت – نداشتن پيشينه كيفري.
ماده ۱۲
تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره سازمان استان پنج نفر و تعداد اعضاي علي البدل دو نفر كه از رشته هاي اصلي خواهند بود. تركيب و چگونگي انتخاب اعضا و هيأت مديره در آيين نامه اجرايي معيّن مي شود.
ماده ۱۳
وظيفه تعيين صلاحيت داوطلبان عضويت در هيأت مديره و برگزاري انتخابات هر استان به عهده هيأتهاي اجرايي استانهاي مربوط خواهد بود. چگونگي انتخاب و تشكيل هيأت اجرايي و اختيارات و وظايف هيأتهاي ياد شده و نحوه نظارت، در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي شود.
تبصره – اولين دورة انتخابات هيأت مديره سازمانهاي استان توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت برگزار مي شود.
ماده ۱۴
هيأت مديره سازمانهاي استان براي تحقق اهداف اين قانون و آيين نامه هاي آن مسؤوليت كامل داشته و به علاوه وظايف زير را به عهده دارند:
الف – تنظيم ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومي.
ب – مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار شاغلان در امور فني مربوط به فعاليتهاي حوزه هاي مشمول اين قانون.
پ – نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در طرحها و فعاليتهاي معدني غيردولتي در حوزه استان و معرفي متخلفان به مراجع قانوني ذي صلاح.
ت – تنظيم روابط بين صاحبان حرفه هاي مهندسي معدن و كارفرمايان و ارائه پيشنهاد به مراجع مسؤول در بخش معدن در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحيت، به منظور جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني.
ث – كمك به ارتقاي كيفيت طرحهاي معدني در محدوده استان و ارائه گزارش برحسب درخواست، شركت در كميسيونها و شوراهاي تصميم گيري در مورد اين گونه طرحها و همكاري با وزارت صنعت، معـدن و تجارت در زمينه كنترل معدن و اجراي طرحهاي ياد شده با استفاده از خدمات اعضاي سازمان استان.
ج – همكاري در تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي معدن در استان.
چ – دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه اي اعضا و تشويق و حمايت از فعاليتهاي باارزش و برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي و معرفي طرحهاي ارزشمند.
ح – معرفي نماينده هيأت مديره جهت عضويت در كميسيونهاي حل اختلاف مالياتي مربوط .
خ – معرفي كارشناس ذي صلاح جهت ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضايي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است.
د – همكاري با مراجع مربوط در هنگام بروز سوانح معدني و بلاياي طبيعي.
ذ – تعيين و تصويب حق ورودي و حق عضويت سالانه اعضا و ساير منابع درآمد براي سازمان بر اساس پيشنهاد هيأت مديره.
ماده ۱۵
هيأت مديره سازمان استان در اولين جلسه، هيأت رئيسه اي مركب از يك نفر رئيس، يك نفر نايب رئيس و يك نفر دبير از ميان خود انتخاب مي كند. رئيس هيأت مديره سازمان استان، رئيس سازمان استان نيز محسوب مي شود.
نحوه انجام وظايف از سوي هيأت مديره در آيين نامه اجرايي تعيين مي شود.
ماده 16
هر سازمان استان داراي يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل مي باشد كه موظفند در چارچوب قانون و آيين نامه اجرايي آن و آيين نامه مالي سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسيدگي و گزارشهاي لازم را جهت ارائه به مجمع عمومي تهيه كنند و نيز تمامي وظايف و اختياراتي را كه به موجب قوانين و مقررات عمومي به عهده بازرس محول است، انجام دهند. بازرسان مكلفند نسخه اي از گزارش خود را پانزده روز پيش از تشكيل مجمع عمومي به هيأت مديره تسليم كنند. بازرسان با اطلاع هيأت مديره حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك سازمان را دارند. بدون اينكه در عمليات اجرايي دخالت كنند و يا موجب وقفه در عمليات سازمان شوند.
ماده ۱۷
به منظور گسترش همكاريهاي حرفه اي و جلب مشاركت اعضاء و كارشناسي دقيق تر مسايل ويژه هر يك از رشته هاي تخصصي موجود در سازمان استان، اجازه داده مي شود، گروههاي تخصصي هر رشته از حرفه هاي مهندسي معدن، متشكل از اعضاي سازمان در همان رشته تشكيل شود. چگونگي فعاليت و مديريت گروهها به موجب آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي شود.
ماده ۱۸
هر سازمان استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل از يك نفر حقوقدان به معرفي رئيس كل دادگستري استان و دو نفر از اعضا كه به معرفي هيأت مديره و با حكم شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي معدن براي مدت سه سال منصوب مي شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
رسيدگي بدوي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه اي، انضباطي و انتظامي حرفه هاي مهندسي معدن به عهده شوراي ياد شده مي باشد. چگونگي رسيدگي به تخلفات و طرز تعقيب و تعيين مجازاتهاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي، در آيين نامه اجرايي تعيين مي شود.
تبصره – رسيدگي به شكايات از اعضاي هيأت مديره و شوراي انتظامي استان با شوراي مركزي نظام مهندسي معدن مي باشد.
ماده 19
به منظور هماهنگي در امور سازمانهاي استان، هيأت عمومي سازمان نظام مهندسي معدن كه از اين پس به اختصار «هيأت عمومي» خوانده مي شود، از كليه اعضاي اصلي هيأت مديره سازمانهاي استان در سطح كشور تشكيل مي شود. هيأت عمومي هر سال يك بار يك جلسه عادي با حضور نماينده وزير صنعت، معـدن و تجارت خواهد داشت و اولين جلسه عادي آن پس از انتخاب و آغاز به كار هيأت مديره سازمانهاي استان در حداقل پنج استان كشور به دعوت وزارت صنعت، معـدن و تجارت و جلسات بعد به دعوت شوراي مركزي نظام مهندسي معدن كه از اين پس به اختصار «شوراي مركزي» خوانده مي شود، تشكيل مي شود.
تبصره ۱ – جلسات فوق العاده هيأت عمومي بنا به تصميم آخرين جلسه عادي آن هيأت و يا با تقاضاي دو سوم اعضاي شوراي مركزي تشكيل مي شود.
تبصره ۲ – جلسات هيأت عمومي با حضور اكثريت نسبي اعضاي هيأت عمومي رسميت مي يابد.
ماده ۲۰
وظايف و اختيارات هيأت عمومي به شرح زير است:
الف – انتخاب هفت نفر از بين خود بر اساس ضوابط براي عضويت در شوراي مركزي و معرفي هشت نفر كانديداي واجد صلاحيت از بين اعضاي سازمانهاي استانها به وزير صنعت، معـدن و تجارت براي تكميل اعضاي شوراي مركزي.
ب – استماع گزارش سالانه شوراي مركزي.
پ – تصويب خط مشي هاي عمومي پيشنهادهاي شوراي مركزي.
ت – حصول اطلاع از فعاليتها، وضعيت و مشكلات سازمانهاي استانها و ارائه طريق به آنها.
ماده 21
شوراي مركزي مركب از يازده نفر و در مركز كشور تشكيل مي شود، از اين تعداد هفت نفر را هيأت عمومي از ميان اعضاي خود معرفي و چهار نفر باقيمانده را وزير صنعت، معـدن و تجارت از ميان هشت نفر كه توسط هيأت عمومي پيشنهاد شده اند، تعيين مي كند.
اعضاي اين شورا با رعايت شرايط مندرج در اين قانون، با حكم وزير صنعت، معـدن و تجارت براي مدت سه سال از تاريخ صدور حكم منصوب مي شوند.
ماده ۲۲
اهم وظايف و اختيارات «شوراي مركزي» به اين شرح است:
الف – برنامه ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشي هاي اين قانون با جلب مشاركت سازمان استانها و هماهنگي وزارت صنعت، معـدن و تجارت.
ب – تعيين خط مشي و بررسي مسايل مشترك سازمانهاي استان و سازمان نظام مهندسي معدن و ابلاغ آنها.
پ – ايجاد زمينه هاي مناسب براي انجام وظايف اركان سازمان از طريق مذاكره، مشاوره و مكاتبه با مراجع ذيربط، در امور برنامه ريزي، مديريت، اجرا و كنترل طرحهاي مربوط به فعاليتهاي معدني.
ت – حل و فصل اختلافات بين اركان داخلي سازمانهاي استان، يا بين سازمانهاي استان با يكديگر يا بين اعضاي سازمانهاي استان با سازمان خود از طريق داوري.
ث – همكاري با مراكز تحقيقاتي و علمي و آموزشي داخلي و خارجي و ارائه مشورت هاي لازم در زمينه تهيه مواد درسي و محتواي آموزش علوم و فنون مهندسي در سطوح مختلف به وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري.
ج – همكاري با وزارت صنعت، معـدن و تجارت در زمينه تدوين اطلاعات، مقررات معدني و استانداردهاي مربوط.
چ – همكاري با وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي در زمينه ارتقاي سطح مهارت كارگران شاغل در فعاليتهاي معدني و تعيين استاندارد مهارت و كنترلآن.
ح – تلاش در جهت جلب مشاركت و تشويق به سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي در فعاليتهاي معدني.
خ – همكاري در برگزاري آزمونهاي تخصصي حرفه هاي مهندسي معدن و ارائه آموزشهاي تكميلي براي بهنگام نگاه داشتن فني اعضاء.
د – تلاش براي عضويت سازمان در سازمانها و مجامع بين المللي ذي ربط.
ذ – ارائه نظرات مشورتي سازمان نظام مهندسي به دولت و دستگاههاي اجرايي در زمينه برنامه هاي توسعه.
تبصره – وظايف شوراي مركزي در سطح كشور، مانع از اقدام هيأت مديره سازمانهاي استان در زمينه برخي از وظايف فوق كه در مقياس استاني قابل انجام باشد، نخواهد بود.
ماده 23
شوراي مركزي داراي هيأت رئيسه اي متشكل از يك رئيس و يك دبير اجرايي و يك منشي است كه دبير و منشي با اكثريت آرا از بين اعضا انتخاب مي شوند و «شوراي مركزي» براي تعيين رئيس شورا دو نفر را به وزير صنعت، معـدن و تجارت پيشنهاد مي كند و ايشان يك نفر را به عنوان رئيس شوراي مركزي كه رئيس سازمان نيز محسوب مي شود، جهت صدور حكم به رئيس جمهور معرفي مي كند. دوره تصدي هيأت رئيسه سه سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع مي باشد.
ماده 24
مسؤوليت اجراي تصميمات «شوراي مركزي» و مسؤوليت اجرايي و نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين المللي به ترتيب با رئيس سازمان و يا نماينده معرفي شده از سوي وي مي باشد.
ماده 25
شوراي انتظامي نظام مهندسي» از چهار نفر عضو سازمان كه دو نفر آن توسط وزير صنعت، معـدن و تجارت و دو نفر ديگر توسط شوراي مركزي سازمان معرفي مي شوند و يك نفر حقوقدان با معرفي رياست قوه قضائيه تشكيل مي شود.
ماده 26
وزارت صنعت، معـدن و تجارت مجاز است ضمن بررسي عملكرد سازمانهاي استان و گزارش شوراي مركزي در خصوص چگونگي ادامه كار آن سازمان، توصيه هاي لازم را به شوراي مركزي بنمايد و در صورتي كه به دليل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هيأت مديره هر يك از سازمانهاي استان را لازم بداند، موضوع را در هيأت مركب از وزيران صنعت، معـدن و تجارت و دادگستري و رئيس سازمان مطرح كند.
تصميم هيأت مذكور با دو رأي موافق لازم الاجراء خواهد بود.
تبصره – انجام وظايف قانوني سازمانهاي استان در زمان انحلال هيأت مديره با وزارت صنعت، معـدن و تجارت است كه حداكثر به مدت شش ماه به عنوان قائم مقامي عمل مي كند و ظرف اين مدت موظف به برگزاري انتخابات براي تشكيل مجدد هيأت مديره خواهد بود.
ماده 27
– وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، نهادها، نيروهاي نظامي و انتظامي، شركتهاي دولتي و شهرداريها مي توانند در ارجاع امور كارشناسي با رعايت آيين نامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك وزارت صنعت، معـدن و تجارت و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي رسد، همانند كارشناسان رسمي دادگستري از اعضاي سازمان داراي پروانه اشتغال كه به وسيله سازمان استان معرفي مي شود، استفاده كنند.
فصل سوم – امور كاردانها
ماده 28
وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ اين قانون ضوابط، مقررات و تشكيلات حرفه اي مناسب براي كاردانهاي فني شاغل در رشته و حرفه هاي موضوع اين قانون را در قالب آيين نامه اي تدوين و براي تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد كند.
فصل چهارم – مقررات فني و نظارت
ماده 29
وزارت صنعت، معـدن و تجارت براي صدور و تمديد كليه مجوزهاي اكتشاف، تجهيز و بهره برداري و فرآوري، فقط طرحها و گزارشهاي عمليات اجرايي را خواهد پذيرفت كه از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده «پروانه اشتغال» در حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال آنها امضاء شده باشد.
تبصره – رعايت اين ماده جهت صدور گواهينامه كشف، نيز الزامي است.
ماده 30
در مواردي كه طرحهاي تسليمي به وزارت صنعت، معـدن و تجارت توسط اشخاص حقوقي امضاء مي شود، مسؤوليت صحت طراحي و محاسبه به عهده مديرعامل يا رئيس مؤسسه و در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و نهادها به عهده مسؤولان دستگاههاي فني تهيه كننده طرح است و البته امضاي ايشان رافع مسؤوليتهاي طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود.
ماده ۳۱
اقدام به امور زير تخلف از قانون محسوب مي شود و متخلفان توسط مراجع ذي صلاح قضايي تحت پيگرد و مجازات قرار مي گيرند:
الف – مداخله اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مدرك صلاحيت در امور فني كه اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحيت است.
ب – اشتغال به امور فني خارج از حدود صلاحيت مندرج در مدرك صلاحيت.
پ – تأسيس هرگونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مدرك صلاحيت مربوط.
ت – ارائه خدمات مهندسي، طراحي، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه خود مسؤوليت بررسي يا تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل آن پروژه را نيز بر عهده دارند.
ماده 32
اصول و قواعدي كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجراي عمليات اكتشاف و تجهيز و بهره برداري معادن و كارخانجات، بهره دهي مناسب فني و صرفه اقتصادي ضروري است، به وسيله وزارت صنعت، معـدن و تجارت تدوين مي شود. همچنين حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها برحسب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. مقررات فني مذكور به طور ادواري و عنداللزوم با رعايت ترتيبات مندرج در اين ماده قابل تجديدنظر مي باشد. صاحبان حرفه هاي مهندسي معدن، مكتشفان و بهره برداران معادن و كارخانجات مكلفند مقررات موضوع اين ماده را رعايت كنند عدم رعايت مقررات ياد شده تخلف از قانون محسوب مي شود.
تبصره – مسؤوليت نظارت عالي بر اجراي اصول و قواعد موضوع اين ماده به عهده وزارت صنعت، معـدن و تجارت مي باشد.
فصل پنجم – متفرقه
ماده ۳۳
هزينه هاي اركان سازمان از محل حق عضويتهاي پرداختي اعضاء كمك اعطايي دولت و نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي و فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي و درصدي از حق الزحمه دريافتي اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسي ارجاع شده از طرف سازمان تأمين مي شود.
ماده 34
وزارت صنعت، معـدن و تجارت تسهيلات لازم را براي تأسيس و شروع به كار سازمان و سازمانهاي استان فراهم و در تنظيم روابط آنان با دستگاههاي اجرايي و مراجع قضايي در سطوح ملي و محلي تا آنجا كه به اهداف اين قانون كمك كند، اقدام مي كند.
ماده 35
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است تا حصول خودكفائي معادل سه درصد از درآمدهاي آن وزارت از محل حقوق دولتي بهره برداري از معادن را بر اساس رديفي كه به همين منظور در بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد، در اختيار وزارت صنعت، معـدن و تجارت قرار دهد تا صرف كمك به سازمان نظام مهندسي معدن براي انجام وظايف قانوني خود گردد. تخصيص اعتبارات مربوط به اركان سازمان بر اساس آيين نامه اجرايي اين قانون انجام مي گيرد.
ماده ۳۶
متخلفان از مواد (۳۱) و (۳۲) اين قانون توسط مراجع قضايي حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي از پانصد هزار (۰۰۰ ۵۰۰) ريال تا پنجاه ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ريال محكوم مي شوند، پرداخت جزاي نقدي مانع از پيگيري انتظامي و جبران خسارت وارد شده توسط متخلف نمي باشد.
جزاي نقدي موضوع اين ماده هر سه سال يك بار بر اساس شاخص تغيير قيمتها كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود، تعديل مي گردد. وجوه حاصله به رديف خاصي در خزانه واريز مي گردد.
ماده 37
آيين نامه هاي اجرايي اين قانون توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت ظرف مدت شش ماه تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
قانون فوق مشتمل بر سي و هفت ماده و شانزده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و پنجم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۳ /۱۲ /۱۳۷۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي
