قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب 1353.2.2
ماده 1
هر كس عمداً و به قصد سوء هر یك از واحدهای عمده شركت ملی ذوب آهن ایران و شركت سهامی ماشینسازی اراك و شركت سهامیماشینسازی تبریز و شركت سهامی آلومینیوم ایران و شركت سهامی معدن مس سرچشمه كرمان و شركت ملی صنایع فولاد ایران و شركت هواپیماییملی ایران و شركت صنایع هلیكوپتر ایران یا شركتهای فرعی یا واحدهای تابع آنها از قبیل كارخانهها یا كورهها یا معادن یا ماشینها یا مراكز تولید نیرو یاخطوط لوله یا ابنیه یا ادارات یا انبارها همچنین فرودگاهها یا ایستگاههای هوایی و یا تأسیسات فنی هواپیمایی كشوری را آتش بزند یا به هر وسیله دیگرمنهدم نماید یا به قصد حرق و تخریب، مواد منفجره در هر قسمت از ابنیه یا معابر یا دستگاهها یا تأسیسات آن بگذارد به حبس جنایی درجه یك از پنجتا پانزده سال محكوم خواهد شد. در صورتی كه هر یك از جرائم مذكور منتهی به قتل نفس شود مرتكب به اعدام محكوم میگردد.
ماده 2
هر كس عمداً و به قصد اخلال یا خرابكاری در صنایع مذكور در ماده 1 عملی كند كه منجر به سوختن یا انهدام تمام یا قسمتی از هر یك ازوسایل نقلیه یا وسائل ارتباطات و مخابرات یا وسائل بندری متعلق به شركتهای مذكور در این قانون شود به حبس جنایی درجه یك از سه سال تا دهسال محكوم خواهد شد.
ماده 3
هر كس عمداً و به قصد اخلال یا خرابكاری عملی كند كه موجب تعطیل و ازكارافتادن تمام یا قسمتی از واحدها و تأسیسات مذكور در مادهیك شود بدون این كه منتهی به انهدام تمام یا قسمتی از آنها گردد به حبس جنایی درجه دو از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد.
ماده 4
هر گاه یكی از جرائم مذكور در مواد فوق بر اثر تبانی و مواضعه بین دو نفر یا بیشتر واقع شده باشد هر یك از مرتكبین به حداكثر مجازاتآن جرم محكوم خواهد شد.
در صورتی كه برای ارتكاب این جرائم دسته یا جمعیتی از دو نفر یا بیشتر تشكیل شده، ولی هیچ یك از جرائم فوق واقع نشده باشد هر یك از محركینو سردستههای جمعیت برای همین عمل به شش ماه تا دو سال و هر یك از سایر اعضاء به سه ماه تا یك سال حبس جنحهای محكوم خواهد شد.
هر یك از محركین و سردستهها و اعضاء این قبیل دستهها كه قبل از وقوع جرم جریان توطئه را به مقامات مربوط اطلاع دهد از تعقیب معاف میشود.
ماده 5
هر گاه كاركنان واحدهای مذكور در ماده 1 مرتكب بزههای مندرج در این قانون شوند به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهند شد.
ماده 6
رسیدگی به بزههای مذكور در این قانون در صلاحیت دادگاههای نظامی خواهد بود.
ماده 7
شركتهای موضوع این قانون میتوانند با تصویب هیأت وزیران برای حفاظت تأسیسات و اموال و اسناد متعلق به خود به تشكیل گارد اقدامكنند و مأموران گارد در اجرای مقررات این قانون موقع نگهبانی دارای وظائف و اختیارات و مسئولیتهای ضابطین نظامی خواهند بود و طبق مقرراتمربوط و آییننامهای كه وسیله وزارت اقتصاد و وزارت دارایی و وزارت جنگ تهیه و به تصویب كمیسیونهای نظام و دادگستری مجلسین میرسدحق به كار بردن اسلحه خواهند داشت.
تبصره 1 – مقررات استخدامی و آموزشی و نحوه انجام وظیفه مأموران گارد منحصراً طبق آییننامهای خواهد بود كه توسط شركتهای موضوع اینقانون تهیه میشود و حسب مورد به پیشنهاد وزارت اقتصاد و وزارت دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 2 – شركتهای موضوع این قانون موظفند مأموران گارد را در برابر حوادث ناشی از انجام وظیفه همچنین مسئولیت مدنی آنها را در قبالاشخاص ثالث كه ناشی از انجام وظیفه باشد نزد شركت سهامی بیمه ایران بیمه نمایند.
تبصره 3 – مأموران گارد از لحاظ مقررات انضباطی و كیفری مشمول قوانین و آییننامههای نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سهشنبه 28 اسفند ماه 1352 در جلسه روز دوشنبه دوماردیبهشت ماه یك هزار و سیصد و پنجاه و سه به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریفامامی
