قانون مجازات اخلالگران در صنايع مصوب 1353.2.2
ماده 1
هر كس عمداً و به قصد سوء هر يك از واحدهاي عمده شركت ملي ذوب آهن ايران و شركت سهامي ماشين‌سازي اراك و شركت سهامي‌ماشين‌سازي تبريز و شركت سهامي آلومينيوم ايران و شركت سهامي معدن مس سرچشمه كرمان و شركت ملي صنايع فولاد ايران و شركت هواپيمايي‌ملي ايران و شركت صنايع هليكوپتر ايران يا شركتهاي فرعي يا واحدهاي تابع آنها از قبيل كارخانه‌ها يا كوره‌ها يا معادن يا ماشينها يا مراكز توليد نيرو يا‌خطوط لوله يا ابنيه يا ادارات يا انبارها همچنين فرودگاه‌ها يا ايستگاه‌هاي هوايي و يا تأسيسات فني هواپيمايي كشوري را آتش بزند يا به هر وسيله ديگر‌منهدم نمايد يا به قصد حرق و تخريب، مواد منفجره در هر قسمت از ابنيه يا معابر يا دستگاه‌ها يا تأسيسات آن بگذارد به حبس جنايي درجه يك از پنج‌تا پانزده سال محكوم خواهد شد. در صورتي كه هر يك از جرائم مذكور منتهي به قتل نفس شود مرتكب به اعدام محكوم مي‌گردد.
ماده 2
هر كس عمداً و به قصد اخلال يا خرابكاري در صنايع مذكور در ماده 1 عملي كند كه منجر به سوختن يا انهدام تمام يا قسمتي از هر يك از‌وسايل نقليه يا وسائل ارتباطات و مخابرات يا وسائل بندري متعلق به شركتهاي مذكور در اين قانون شود به حبس جنايي درجه يك از سه سال تا ده‌سال محكوم خواهد شد.
ماده 3
هر كس عمداً و به قصد اخلال يا خرابكاري عملي كند كه موجب تعطيل و ازكارافتادن تمام يا قسمتي از واحدها و تأسيسات مذكور در ماده‌يك شود بدون اين كه منتهي به انهدام تمام يا قسمتي از آنها گردد به حبس جنايي درجه دو از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد.
ماده 4
هر گاه يكي از جرائم مذكور در مواد فوق بر اثر تباني و مواضعه بين دو نفر يا بيشتر واقع شده باشد هر يك از مرتكبين به حداكثر مجازات‌آن جرم محكوم خواهد شد.
در صورتي كه براي ارتكاب اين جرائم دسته يا جمعيتي از دو نفر يا بيشتر تشكيل شده، ولي هيچ يك از جرائم فوق واقع نشده باشد هر يك از محركين‌و سردسته‌هاي جمعيت براي همين عمل به شش ماه تا دو سال و هر يك از ساير اعضاء به سه ماه تا يك سال حبس جنحه‌اي محكوم خواهد شد.
هر يك از محركين و سردسته‌ها و اعضاء اين قبيل دسته‌ها كه قبل از وقوع جرم جريان توطئه را به مقامات مربوط اطلاع دهد از تعقيب معاف مي‌شود.
ماده 5
هر گاه كاركنان واحدهاي مذكور در ماده 1 مرتكب بزه‌هاي مندرج در اين قانون شوند به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهند شد.
ماده 6
رسيدگي به بزه‌هاي مذكور در اين قانون در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي خواهد بود.
ماده 7
شركتهاي موضوع اين قانون مي‌توانند با تصويب هيأت وزيران براي حفاظت تأسيسات و اموال و اسناد متعلق به خود به تشكيل گارد اقدام‌كنند و مأموران گارد در اجراي مقررات اين قانون موقع نگهباني داراي وظائف و اختيارات و مسئوليتهاي ضابطين نظامي خواهند بود و طبق مقررات‌مربوط و آيين‌نامه‌اي كه وسيله وزارت اقتصاد و وزارت دارايي و وزارت جنگ تهيه و به تصويب كميسيونهاي نظام و دادگستري مجلسين مي‌رسد‌حق به كار بردن اسلحه خواهند داشت.
تبصره 1 – مقررات استخدامي و آموزشي و نحوه انجام وظيفه مأموران گارد منحصراً طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط شركتهاي موضوع اين‌قانون تهيه مي‌شود و حسب مورد به پيشنهاد وزارت اقتصاد و وزارت دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره 2 – شركتهاي موضوع اين قانون موظفند مأموران گارد را در برابر حوادث ناشي از انجام وظيفه همچنين مسئوليت مدني آنها را در قبال‌اشخاص ثالث كه ناشي از انجام وظيفه باشد نزد شركت سهامي بيمه ايران بيمه نمايند.
تبصره 3 – مأموران گارد از لحاظ مقررات انضباطي و كيفري مشمول قوانين و آيين‌نامه‌هاي نيروهاي مسلح شاهنشاهي خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه 28 اسفند ماه 1352 در جلسه روز دوشنبه دوم‌ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا – جعفر شريف‌امامي
