دستورالعمل شوراهای حل اختلاف صنفی مصوب ۱۳۸۴,۰۷,۰۲
به تجویز مقررات آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و بخشنامه‌های صادره از ناحیه رئیس قوه‌قضائیه که تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی، از قبیل شوراهای حل اختلاف صنفی را پیش‌بینی کرده است دستورالعمل تشکیل شوراهای مذکور به شرح زیر اعلام می‌گردد:
ماده ۱
به منظور ارتقای جایگاه صلح و سازش و انجام داوری و تسهیل و تسریع در حل و فصل دعاوی صنفی، شوراهای حل اختلاف صنفی مطابق مقررات پیش‌بینی شده در آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و دستورالعملهای شوراهای حل اختلاف تشکیل می‌گردد.
تبصره مفهوم صنف در این قانون بطور کلی بوده و علاوه بر اصناف پیش‌بینی شده در قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ کلیه گروهها و انجمنها و کانونهای صنفی را در بر می‌گیرد مانند امور پزشکی و پرستاری، اتاقهای بازرگانی و انجمن مدیران صنایع.
ماده ۲
شورای حل اختلاف صنفی در جهت حل و فصل اختلافات افراد صنف علیه یکدیگر و همچنین شکایت سایر اشخاص از افراد صنف و بطور کلی شکایتهای مرتبط با صنف، تشکیل می‌شود.
ماده ۳
تعداد اعضای این شوراها و نحوه انتخاب آنها به ترتیبی است که در آیین‌نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف پیش‌بینی شده است.
ماده ۴
تشکیل شورای حل اختلاف صنفی و تعداد شوراهای مزبور با تقاضای بالاترین مقام صنف یا اتحادیه مربوطه و پیشنهاد رئیس حوزه قضائی و موافقت رئیس کل دادگستری استان صورت می‌گیرد.
ماده ۵
اعضای شورای حل اختلاف هر صنف از میان افراد مورد اطمینان همان صنف، در استان، شهر یا بخش انتخاب می‌گردند.
تبصره ۱ـ مسئول دبیرخانه شورای مذکور توسط صنف مربوط معرفی و برابر ضوابط جاری شورا انتخاب و فعالیت خواهد نمود.
تبصره ۲ـ از میان افراد معرفی شده جهت عضویت در شورا، دارندگان تحصیلات حقوق یا بازرگانی و مشابه آن و همچنین دارندگان سابقه فعالیت در صنف مربوط، در اولویت خواهند بود.
ماده ۶
ترتیب رسیدگی و حدود صلاحیت این شورا و سایر مقرراتی که در این دستورالعمل پیش‌بینی نشده است، مطابق مقررات آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و دستورالعملهای صادره از ناحیه رئیس قوه قضائیه می‌باشد.
ماده ۷
از تاریخ تشکیل شورای حل اختلاف صنفی، کلیه شکایتها و دعاوی مرتبط با صنف مربوطه، ابتدا به شورای مذکور ارجاع خواهد شد. شورا نهایت تلاش خود را در جهت رفع اختلاف و حل و فصل موضوع به کار خواهد گرفت درصورت عدم حصول سازش، شورا در مواردی که صلاحیت داشته باشد اقدام به صدور رأی خواهد کرد و در سایر موارد مطابق ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی رفتار خواهد شد.
ماده ۸
تأمین محل استقرار، تهیه کلیه تجهیزات و ملزومات موردنیاز برعهده صنف مربوط خواهد بود.
ماده ۹
رؤسای حوزه‌های قضائی موظفند تعداد کافی از قضات آن حوزه را به عنوان مشاوره قضائی انتخاب و معرفی نمایند.
ماده ۱۰
به تشخیص رئیس حوزه قضائی واحد اجرای احکام تخصصی در شوراهای حل اختلاف مذکور تشکیل تا تحت نظارت مستقیم رئیس حوزه قضائی، نسبت به اجراء آراء صادره اقدام گردد.
این دستورالعمل در ۱۰ ماده و سه تبصره در تاریخ ۲ /۷ /۱۳۸۴ به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا خواهد بود.
