قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲,۰۵,۲۶با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ 

به منظور برطرف شدن مشکلات و عوامل بازدارنده نوسازی و پیشرفت صنعتی و فراهم نمودن محیط سازگار و پیش برنده با هدف افزایش بازدهی، ارتقاء بهره وری و پویایی و رقابت پذیری صنایع کشور، اصلاحات مقرر در این قانون به شرح آتی اعمال و قوانین مغایر ملغی می گردد.

ماده ۲ 

به منظور فراهم شدن شرایط رقابتی، افزایش توان و کارایی پیمانکاران داخلی، افزایش اشتغال و سهم ساخت داخل طرحهای صنعتی و عمرانی کشور، اقدامهای زیر به عمل می آید:

الف – بانکها اجازه دارند تسهیلات مالی مورد نیاز برای شرکت پیمانکاران، مشاوران و واحدهای صنعتی در مناقصه های طرحهای عمرانی و صنعتی داخل یا خارج کشور را فراهم نمایند.
این تسهیلات به منظور تأمین مالی ضمانت نامه های ریالی و ارزی مورد نیاز برای شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات، پیش پرداخت و کسور وجه الضمان و هزینه های دوران ساخت، نصب و تحویل موضوع قرارداد در نظر گرفته می شود و در ازاء اسناد و مدارک معتبر موضوع قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی مصوب ۲۷ /۳ /۱۳۸۰ و یا اعتبارات اسنادی ریالی و یا ارزی دارای اعتبار تا دوران بازپرداخت کارفرمایان دولتی یا خصوصی، حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از درخواست و تکمیل مدارک ذکر شده، تأمین می گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به تجهیز منابع و تنظیم ضوابط تأمین مالی حداقل هفتاد درصد (۷۰ ٪) مجموع هزینه های فوق الذکر اقدام نمایند.

ب – مشاوران، پیمانکاران و سازندگان داخلی که از طریق شرکت در مناقصه، عهده دار انجام تمام یا بخشی از طرحهای عمرانی و صنعتی دستگاههای اجرایی، موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ /۱ /۱۳۷۹ و شرکتهای غیردولتی می شوند، از تسهیلات صدور ضمانتنامه بانکی، تأمین اعتبارات بانکی و پوشش بیمه ای در نظر گرفته شده برای صدور خدمات فنی و مهندسی برخوردار می گردند.

ج – دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور دراجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲ /۱۲ /۱۳۷۵ موظفند قیمتهای پیشنهادی شرکت کنندگان در مناقصه های اجرای طرحهای صنعتی و زیربنایی و خرید خدمات فنی و مهندسی خود را با اعمال ضرایب ارزیابی تا بیست درصد (۲۰ ٪) که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهند.
معیارهای تعیین ضرایب مورد عمل در این ماده متناسب با سهم ساخت داخل و استفاده از خدمات مشاوره و طراحی و مهندسی داخلی که در اجرای موضوع مناقصه توسط پیشنهاد دهندگان تعهد می شود و همچنین میزان جرائم عدم انجام تعهدات ( میزان جرائم در متن قرارداد تصریح می شود)، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۳ (منسوخه ۱۹ˏ۰۱ˏ۱۳۸۳)

 از تاریخ تصویب این قانون کلیه معافیت های حقوق ورودی ( حقوق گمرکی و سود بازرگانی) کالا های وارداتی به کشور به استثناء موارد مندرج در لایحه قانونی راجع به معافیت ماشین آلات تولیدی که توسط واحد های تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز وارد می شود از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب ۲۴ /۲ /۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و لایحه قانونی معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی ماشین آلات و ادوات کشاورزی و لوازم یدکی مربوط مصوب ۵ /۷ /۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اختیارات ناشی از ماده (۳۹) قانون امور گمرکی مصوب ۳۰ /۳ /۱۳۵۰ لغو می گردد و تعیین میزان آن در اختیار دولت خواهد بود.

ماده ۴ 

به منظور تشویق شرکتهای صنعتی به اصلاح ساختار مالی، معادل افزایش سرمایه پرداخت شده که طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب این قانون صورت پذیرد، طی پنج سال از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد.
شرکتهایی که نسبت سرمایه به بدهی آنها کمتر از سی درصد (۳۰ ٪) باشد و همچنین شرکتهایی که پس از افزایش سرمایه نسبت به کاهش آن اقدام نمایند، از تاریخ تصویب کاهش سرمایه، از این مشوق برخوردار نخواهند بود.

ماده ۵ 

به منظور حفاظت از محیط زیست، شرکتها و واحدهای صنعتی و معدنی مکلفند تا دو درصد (۲ ٪) سود خالص خود را بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، صرف امور پژوهشی و تحقیقات زیست محیطی نمایند.
شرکتهای دولتی موظفند اعتبارات موضوع این ماده را در بودجه های سالانه خود پیش بینی نمایند.

ماده ۶ 

قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می گردد:

الف – تبصره (۲) ماده (۱۳۲) به شرح ذیل اصلاح می گردد:
بعد از کلمه « به استثنای» عبارت « واحد های تولیدی فن آوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه های ذیربط و» اضافه می شود.

ب – عبارت زیر به انتهای تبصره (۳) ماده (۱۳۸) اضافه می شود:
« کارخانه های واقع در شعاع یکصد و بیست کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهر های بزرگ ( مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان) که تأسیسات خود را کلاً به شهرکهای صنعتی مصوب انتقال دهند، از تاریخ بهره برداری در محل جدید از نصف مدت معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد».

ماده ۷ 

وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها مکلفند کاربری اراضی تحت مالکیت واحد های صنعتی ( عرصه واحد های صنعتی) را که در محدوده قانونی شهر ها قرار دارند و جهت نوسازی به شهرکهای صنعتی مصوب انتقال می یابند به کاربری مسکونی، تجاری و یا اداری تغییر دهند.

ماده ۸ 

به دولت اجازه داده می شود تا پنجاه درصد (۵۰%) قیمت روز حامل های انرژی را که طی پنج سال نسبت به معیار های تدوین شده توسط کمیته موضوع ماده (۱۲۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در فرآیند و یا محصولات صنعتی صرفه جویی گردد، به واحد های صنعتی صرفه جویی کننده در قالب بودجه سنواتی دولت پرداخت نماید.
همچنین دولت می تواند در مواردی که مصرف انرژی در فرآیند و محصول، بیش از معیار های تعیین شده باشد با تأیید وزارت صنعت، معـدن و تجارت تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) قیمت مازاد مصرف انرژی را دریافت نماید.

ماده ۹ (اصلاحی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۸۵)

 به منظور ارتقای سطح کیفی و بهره وری، نیروی انسانی شرکتهای صنعتی با مشارکت تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت مشخص می گردد. در صورت توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط بند( الف) ماده (۷) قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶ /۶ /۱۳۶۹ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند. در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما، موضوع با نظرات طرفین به کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت ( وزارتخانه های صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) و سازمان تأمین اجتماعی و تشکل های عالی کارفرمایی و کارگری احاله و حسب نظر کمیته مذکور، کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند ( الف) ماده (۷) قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶ /۶ /۱۳۶۹ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند. ضوابط این ماده تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قابل اجراء می باشد.
در صورت کافی نبودن منابع صندوق بیمه بیکاری برای پوشش اصلاح ساختار نیروی انسانی واحد های صنعتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مورد نیاز را در یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه سالانه کل کشور در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.

نظر مجلس – بلی.

ماده ۱۰ (اصلاحی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۸۵)

 کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مجازند تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازاء هر نفر اشتغال جدید، یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از بیست و پنج سال را با پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت کسورات سنوات باقیمانده تا زمان بازنشستگی قانونی، پیش از موعد بازنشسته نمایند، پنجاه درصد (۵۰%) دیگر مابه التفاوت کسورات توسط دولت در بودجه های سالانه کل کشور پیش بینی و پرداخت می گردد.

نظر مجلس – بلی. 

ماده ۱۱ 

درصدهای مربوط به جرائم موضوع تبصره (۲) ماده (۱) قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان وفق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب ۹ /۵ /۱۳۷۳ به دو درصد (۲ ٪) تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تأخیر تغییر می یابد.

ماده ۱۲ 

کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که دارای بدهی معوقه تا پایان سال ۱۳۸۰ به سازمان تأمین اجتماعی می باشند، چنانچه حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون اصل حق بیمه و بیمه بیکاری قطعی شده را به سازمان یاد شده پرداخت و یا با توافق سازمان مزبور آن را تقسیط و اقساط تعیین شده را در سررسیدهای مربوط پرداخت نمایند، جرایم متعلقه اعم از جرایم تأخیر پرداخت حق بیمه و تأخیر ارسال صورت مزد و حقوق موضوع ماده (۱) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب ۹ /۵ /۱۳۷۳ بخشوده می شوند.

ماده ۱۳ 

یک تبصره به شرح زیر به ماده (۷۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳ /۴ /۱۳۵۴ اضافه می گردد:
تبصره – سازمان تأمین اجتماعی موظف است با درخواست کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری، بیمه شدگانی را که حایز شرایط مقرر در ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳ /۴ /۱۳۵۴ باشند بازنشسته نماید.
چگونگی تأمین منابع مربوط به هزینه های احتمالی ناشی از اجرای این تبصره به تصویب دولت خواهد رسید.

ماده ۱۴ 

دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به اصلاح ساختار آن دسته از شرکتهای صنعتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰ ٪) سهام آنها را منفرداً یا مشترکاً در اختیار دارند اقدام نمایند و در مواردی که با اصلاح ساختار، بهره برداری اقتصادی از این واحدها امکان پذیر نباشد، از طریق مراجع ذی صلاح نسبت به انحلال آنها برنامه ریزی و اقدام نمایند.

ماده ۱۵ 

متن زیر به بند (ج) ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اضافه می گردد :
« به استثنای مواردی از مواد خام و اولیه صنعتی که با نظر مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی به طور سالانه اعلام می شود، باید در اولویت برای تأمین نیاز داخلی و با قیمتهای صادراتی تحویل کالا در مبدأ (FOB) عرضه شود.»

ماده ۱۶ 

ورود ماشین آلات، تجهیزات تولیدی، قطعات یدکی و مواد اولیه و واسطه ای واحدهای صنعتی و معدنی و ابزار آلات صنعتی به صورت بدون انتقال ارز و بدون الزام به گشایش اعتبار، مجاز می باشد.

ماده ۱۷ 

انتشار اوراق مشارکت (بدون تضمین دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس با مجوز بورس اوراق بهادار به منظور استفاده از منابع آنها در طرحهای نوسازی و توسعه شرکت حداکثر به میزان پنجاه درصد (۵۰ ٪) کل سرمایه گذاری ریالی پروژه و تا سقف هفتاد درصد (۷۰ ٪) ارزش ویژه شرکت مجاز است. این اوراق قابل معامله در بورس اوراق بهادار خواهند بود.

ماده ۱۸ 

شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود تسهیلات بانکی فعالیتهای تولیدی را که دارای پوشش بیمه باشند متناسب با کاهش میزان ریسک آنها کاهش دهد.

ماده ۱۹ 

وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، ضوابط اجرایی و آیین نامه های لازم برای گشایش اعتبار اسنادی اتکائی (Back to Back) و پیش خرید (سلف خریدن) و تنزیل (Discount) کردن اعتبارات اسنادی صادراتی را با حق رجوع و بدون حق رجوع، به بانکها ابلاغ نمایند. بعد از ابلاغ آیین نامه کلیه بانکهای کشور با رعایت ضوابط، این قبیل خدمات را به صادرکنندگان کالا و خدمات فنی و مهندسی ارائه می نمایند.

ماده ۲۰

ورود موقت مواد اولیه و کالا های متعلق به واحد های تولیدی دارای پروانه تأسیس یا پروانه بهره‌برداری جهت پردازش موضوع ماده(۵۱) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰ در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان تضمین برای ترخیص موقت کالا های مزبور صرفاً معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود.

تبصره– چنانچه این‌ گونه کالا ها توسط سایر اشخاص غیر از واحد های تولیدی نیز با ارائه قرارداد با واحد های تولیدی جهت پردازش موضوع ماده(۵۱) قانون امور گمرکی وارد شود نیز مشمول حکم این ماده خواهد بود.

ماده ۲۱ 

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به مطالعه، سرمایه گذاری، تجهیز و ایجاد زیر بنا های لازم در بخش معدن، در راستای ایجاد مزیت نسبی اقتصادی، از درآمد خود در قالب بودجه سنواتی به نحوی هزینه نماید که امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی بر روی معادن کشور میسر گردد.

ماده ۲۲ 

آیین نامه های اجرایی لازم برای تسریع در اجرای این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معـدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۵ /۶ /۱۳۸۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی